عكس: محمدرضا شاهرخي نژاد

ندا معماري پور
هرچه منتظر شديم، فايده اي نداشت. تمام راه ها را رفتيم، اكثر شيوه هاي آزمون و خطا را سنجيديم، گرفتار بلاياي طبيعي شديم، عملا در تنگناهاي گريزناپذير افتاديم، خسارت خورديم، كتاب خوانديم، كتاب نوشتيم، سمينار رفتيم، همايش برپا كرديم، دوره گذاشتيم، مدرك داديم، تشويق كرديم، تنبيه كرديم، اثر نكرد. دوباره كتاب قانون را خوانديم، آئين نامه نوشتيم، ماده ساختيم، فايده نكرد؛حتي نوشتن كتاب۲۰جلدي مقررات ملي ساختمان... . نه راه هاي تجربي، نه علمي، نه قانوني، نه آزمايشي و نه پژوهشي، هيچ يك و هنوز پس از نوشتن كتاب مقررات ملي ساختمان و آئين نامه۲۸۰۰ با كوله باري از خاطرات تلخ از به سوگ نشستن عزيزان و هم ميهنان، بازهم ساختمان ها، عمارت ها و خانه هاي سست ساخته مي شود، هنوز هم كودكان زير سقف هاي سست بازي مي كنند، هنوز بزرگترين سرمايه يك خانوار- مسكن-بي توضيح و اطمينان از عمر مفيد آن به آنها سپرده مي شود و هنوز آسايش شبانه، باغرش ريزش ديوار بهم مي خورد و زمين به گودي مي نشيند.
زمزمه هاي دوست داشتني به گوش مي رسد. قرار است پروانه ساخت ساختمان بي اطمينان از نقشه برداري صحيح، كنترل و نظارت، صادر نشود. قرار است به خانه هاي غيراستاندارد، وام مسكن و ساخت و ساز تعلق نگيرد. قرار است به الگوهاي جهاني ساخت و ساز نزديك شويم و قرار است بيشتر از انديشه ها و توانمندي هاي تخصص يافته، براي اجراي صحيح ساختمان سازي استفاده كنيم. حالا اهميت اين قضايا براي همه روشن شده است.
ديگر استانداردسازي واژه غريب و غيرمصطلحي نيست. آگاهي، كم كم سايه انداخته و مطالبات دوسويه از سوي قانونگذار واجراكنندگان، سازندگان و خريداران شكل گرفته است.
اين موج نو، ضمان محكم تري براي صورت بندي مي خواهد، حالا بايدصنعت ساختمان سازي در كشور را به مكانيزم هاي بيمه تجهيز كرد.
بد نيست در رويارويي با اين پديده نو در كشور، به سابقه و جايگاه آن در دنيا نظر اندازيم و نحوه برخورداري ملت ها را از آن بدانيم:
فرانسه
كشور فرانسه يكي از پيشتازان بيمه هاي ساختماني است. قدمت بيمه آتش سوزي كه بوسيله موسسات بيمه گر پرسابقه نظير سكورتياس و ورتياس برقرار شده، بيش از يكصد سال است.
ضوابط فني ساختماني فرانسه(DTUS) عموما از مقررات و ضوابطي اقتباس شده اند كه اين دو موسسه بيمه گر در ضمن قراردادهاي بيمه آتش سوزي وضع كرده اند.
از دو سده پيش، مسئوليت حقوقي سازندگان ساختمان در نظام حقوقي فرانسه كاملا مشخص و قطعي شده است. متن مواد قانون مدني ناپلئون در مورد مسئوليت سازندگان ساختمان به شرح زير است:
ماده۱۷۹۲: پيمانكار و معمار براي 10سال مسئول خرابي تمام يا بخشي از بنايي هستند كه به بهاي معيني ساخته اند و بر اثر عيب ناشي از ساخت و حتي عيب خاك از بين رفته باشد.
كارهاي عمده اي كه انجام داده يا مسئولشان بوده اند، آزاد مي شوند. اين مواد در طول زمان شرح و بسط فراوان يافته و الحاقاتي به آن شده، اما اساس آنها پابرجاست.
ابهام در الفاظ و مفاهيمي مانند بنا، كارعمده، خرابي، عيب ونظاير آن در مواد فوق و تفاسير گوناگوني كه از آنها مي شود و رسيدگي به دعاوي در محاكم قضائي كه در نظام دادرسي فرانسه بسيار طولاني است و گاه به چند سال مي رسد، مناقشه هاي وسيعي را بين سازندگان ساختمان و خريداران آنها به وجود آورده كه موجب شد در ژانويه 1978 پارلمان آن كشور در نظام مسئوليت ها تجديدنظر كرده و نظام بيمه اجباري را ايجاد كند. موضوع بيمه نامه خسارت ، تضمين پرداخت هزينه كارهايي است كه براي رفع خرابي هاي مشمول مواد۱۷۹۲ و 2-1792 قانون مدني، بدون ضرورت اثبات مسئوليت بايد انجام شود. از طريق اين بيمه نامه هزينه مرمت معايب مهمي كه 9سال پس از پايان مهلت يك ساله تكميل كار، ظاهر مي شود، پرداخت مي شود. براي بيمه هاي مسئوليت ، مسئوليت 10 ساله مفروض را تضمين مي كند و حتي وظايف وكارهايي را كه به پيمانكار دست دوم واگذار شده است، تحت پوشش مي گيرد. كسي كه تضمين به نفع اوست، به محض اعلام وارد آمدن آسيب به بيمه گر، نخست شركت بيمه خسارات وارد عمل مي شود. كارشناسي كه بيمه گر او را تعيين كرده است دو گزارش پي در پي تهيه مي كند. بيمه گر براي اعلام نظر خود درباره اصل تضمين 60 روز مهلت دارد. همچنين بيمه گر و بيمه شده 30 روز براي توافق مهلت دارند و خسارت بايد كمتر از 5ماه جبران شود. ميزان حق بيمه تضمين ساختمان در فرانسه بدون احتساب هزينه نظارت فني كه كمتر از يك درصد است، بر حسب مبلغ كار، براي بيمه خسارات 5/0 درصد و براي بيمه مسئوليت 1/0 درصد است.
اتفاق ديگري كه در فرانسه در سال 1978 افتاده قانون spinetas يا تجميع خرده نظام هاي كنترل ساختمان در يك قانون بود كه شامل بيمه  اجباري ساختمان ها نيز مي شود.
انگليس
خريد آپارتمان براساس قانون بانكي mortgage مشمول بيمه اجباري مي شود. از آنجايي كه هزينه خريد آپارتمان از طريق وام بانكي، تا 90 درصد تامين مي شود، ساختمان هاي بدون بيمه و استانداردهاي كيفي، قابل خريداري و عرضه نيستند. از سال 1965، موسسه NHBC كه شامل كلوپ سازندگان ساختمان است، براي جلب اعتماد خريداران ساختمان، خانه هايي را به مشتريان واگذار مي كند كه خود به خود مشمول بيمه هستند. در اين ساختمان ها علاوه بر بيمه اجزا ، مصالح و ابزار ساختماني و نوع ساخت، لوازم مصرفي به كار رفته در ساختمان ها كه شامل لوازم برقي و خانگي است نيز بيمه هستند.
ايالات متحده آمريكا
نظام بيمه اجباري ساختمان در برخي از ايالات آمريكا وجود دارد. در نيوجرسي، يكي از ايالات متحده، قانون تضمين خانه هاي نوساز و ثبت سازنده در سال 1977 تصويب شد. به موجب اين قانون، تمامي اشخاصي كه به ساختن خانه هاي جديد مشغول هستند، مكلف شده اند عضويت خود را در يك صندوق تضمين به ثبت برسانند و همه خانه هاي جديدي را كه مي سازند به نفع سفارش دهنده (خريدار)  تضمين كيفيت كنند. در خصوص پوشش ضمانتنامه در نيوجرسي، حداكثر مسئوليت سازنده اي كه تحت پوشش بيمه تضمين كيفيت است، قانونا به بهاي خريد خانه در زمان تكميل آن يا بهاي فروش آن با حسن نيت (Good faith slale) يا ارزش عادله بازار (Fair market value) ، محدود مي شود. پوشش بيمه براي عيوب بزرگ سازه اي مدت 10 سال و براي عيوب ناشي از طراحي و تحويل سيستم هاي گرمايش، تهويه مطبوع، لوله كشي و شبكه برق و روشنايي به مدت 2 سال و براي عيوب ناشي از كيفيت نازل مواد، اجراي كار، تاسيسات بهداشتي و لوازم خانگي تحويلي به مدت يك سال از زمان تحويل ساختمان است.
ايران و بيمه كيفيت ساختمان
در ماده 30 برنامه چهارم توسعه، رعايت آئين نامه در رابطه با طراحي ساختمان ها در مقابل زلزله الزامي است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت بر مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمان ها بوده و استاندارد كردن مصالح و روش هاي موثر در مقاوم سازي ساختماني، صدور پايان كار براي ساختمان هاي عمومي و مجتمع هاي مسكوني آپارتماني، منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان تا پايان برنامه چهارم توسعه شده است.
بهرام غفاري، مدير اجرايي سازمان  نظام مهندسي كشور در اين رابطه مي گويد: پس از 20 سال مطالعه در زمينه رفع معضل غير مقاوم سازي و اجرايي كردن قوانين ابلاغ شده براي ساخت و سازهاي استاندارد، به اين نتيجه رسيديم تا زماني كه سازنده نهايي كه ذي نفع در فروش ساختمان است، مسئوليتي در مقابل كيفيت ساختمان نداشته باشد، اين مسئوليت قانوني نمي شود. سازنده، سيار و سيال است و تنها راه، تضمين بيمه ساختمان از سوي شركت هاي بيمه است. اين روند ابزار كارآمدي براي تكميل روند كنترل كيفيت ساختمان در كشور است. به گفته غفاري، روند كيفي ساخت و ساز، براي تمام اجزاي ساختمان اعمال مي شود. بنابراين بايد ساخت و ساز اصولي را براي عوامل دخيل در ماجرا اجباري كنيم. در اين مسير، مادام كه افراد ذي نفع اصلي سرمايه به اين نتيجه نرسند كه مسئوليت روشني در قبال كيفيت ساختمان نداشته باشند، تمام اين اقدامات ناكافي و بي نتيجه خواهد بود.
از سال 82، وزارت مسكن و شهرسازي در تدوين بند ب ماده 30 برنامه چهارم، دخالت داشته و هم اكنون بيمه نامه كيفيت و ساختمان براي بررسي به هيات دولت رفته است. اين لايحه به منظور بيمه كردن عيوب ساختماني  براي مدتي معين تدوين شده است. سابقه بيمه هاي ساختماني در كشور مربوط به بيمه مهندسي (نزديك 50 سال قبل) و بيمه مسئوليت شامل كارفرما در قبال كاركنان و اجراي عمليات ساختماني و اشخاص ثالث است. نكته اي كه در اين زمينه وجود دارد متوجه تعريفي است كه از بيمه ساختمان در نظام بيمه كشور شده است. بر اين اساس، به رغم بيمه مسئوليت سازنده و عوامل مهندسي و اجرايي ساختمان، كل يك ساختمان نمي تواند بيمه شود چون كل يك ساختمان به عنوان مال تلقي مي شود و بيمه مسئوليت مشمول بيمه اموال نمي شود.
از سويي ديگر ورود به حوزه بيمه كيفيت ساختماني، ورود به عرصه پر ريسكي است كه بايد تا مدت زماني مشخص آن را پوشش دهد.
غفاري در اين زمينه مي گويد: سازمان نظام مهندسي خود را مكلف مي داند مشكلاتي كه سر راه مسائل كيفي ساختمان است بردارد و با در برداشتن شبكه گسترده اي از مهندسان مختلف ساختمان شامل 83 هزار نفر، اين ريسك را به حداقل رساند. در سال 83 كه سال ركود مسكن بود، 16 هزار فقره پروانه ساختماني صادر شد و نياز فعلي بخش مسكن، ساخت نزديك به 100 هزار واحد مسكوني را لازم مي نمايد. چگونه مي توان ساخت اين تعداد واحد مسكوني را حداقل 10 سال وارد ريسك بيمه و تضمين كيفي ساختمان كرد؟
به نظر مي رسد بازنويسي تدوين لايحه به نحوي كه شركت هاي بيمه امكان حضور در اين عرصه، با ريسك پذيري پايين تري پيدا كنند، لازم الاجراست.
در اين ميان مشاركت و همكاري دو وزارتخانه مسكن، اقتصاد، دارايي و بيمه مركزي براي تدوين لايحه اي با مشخص كردن جزئيات لازم و ارائه به مجلس از يك سو و اجراي آئين نامه مرتبط با حمايت و هدايت مجلس براي اجرايي شدن در دستگاه هاي ذي ربط، موثرترين و سريع ترين راه به اين منظور هستند.
هم اكنون كليات بيمه ساختمان بر اساس ماده 30 بند ب قانون برنامه چهارم توسعه تصويب شده است، اما اين قانون براي اجرايي شدن آن مطابق با امكانات اجرايي صنعت بيمه نياز به بازنويسي دارد و آيا اصولا ورود ايران به اين عرصه، بدون الگو پذيري از ساختار معيارهاي پذيرفته شده صنعت مذكور، قابل اجرا و امكانپذير خواهد بود؟