ياسر مرادي
«برادران و خواهران عزيز! آرمان جمهوري اسلامي، آرمان انسان شدن و متعالي شدن و حركت الي الله است. در تمام اصول قانون اساسي آينده بايد همواره تكيه روي اين اصل به چشم بخورد.» جملات فوق بخشي از نظرات محمد حسيني بهشتي يكي از تدوين گران اصلي قانون اساسي در اين باره مي باشد.
انقلاب اسلامي پس از مدت كوتاهي به نهادينه كردن اهداف و آرمانهاي خود پرداخت و آنگاه نوبت به هنر نمايي افرادي نظير شهيد بهشتي رسيد كه هم در علوم ديني سر رشته داشتند و هم با حقوق و علوم جديد عجين شده بودند.
قانون اساسي ايران به دلايل گوناگون از برجستگي هاي ويژه ا ي برخوردار است و مهمترين آنها اينكه تجسم آرمانها و ارزش هايي است كه ملت ايران در سال ۵۷ آن را دنبال مي كردند. از همين رو آيت الله بهشتي قانون اساسي را بيانيه انقلاب اسلامي مي نامد.
از اصفهان تا تهران
محمدحسيني بهشتي در سال ۱۳۰۷ در اصفهان و در محله «لنبان» در خانواده اي روحاني چشم به جهان گشود. پدر او امام جماعت مسجد بود. او در سن ۱۴ سالگي، تحصيلات خود را شروع كرد. در سال دوم متوسطه در دبيرستان سعدي اصفهان بود كه به تحصيلات علوم اسلامي علاقه مند شد، لذا به مدرسه صدر در اصفهان رفت و تحصيلات حوزوي خود را در سال ۱۳۲۱ آغاز كرد. او در مدت ۴ سال، سطح را به پايان رساند و اواخر ۱۳۲۵ به مدرسه حجتيه قم رفت و در درس هاي آيت الله بروجردي و امام خميني(ره) حاضر شد. در سال ۱۳۲۹ به فكرش رسيد كه تحصيلات دانشگاهي هم داشته باشد. لذا در رشته الهيات هم به تحصيل پرداخت و تا ليسانس ادامه داد. سال تحصيلي ۳۰-۱۳۲۹ به تهران آمد. او با آقايان مطهري، منتظري، موسي شبيري زنجاني، امام موسي صدر، مكارم شيرازي، دكتر مفتح، آذري قمي، روحاني، مشكيني و رباني شيرازي هم مباحثه بود. همچنين به زبان هاي عربي، آلماني و انگليسي  تسلط كامل داشت و با زبان فرانسه ناآشنا نبود.
محمدحسيني بهشتي در سال ۱۳۵۴ چند روزي در تهران زنداني بود. اما زندان طولاني مدت نداشت. نوع كار وي به نحوي بود كه ساواك ردپايي  از او پيدا نمي كرد.
امام، مسئوليت هاي گوناگوني را از بهشتي مي خواست. ايشان در سال ۱۳۴۲ از بهشتي مي خواهد كه به اصفهان برود و مبارزات اصفهان را ساماندهي كند.
شهيد بهشتي پس از مدتي به تهران آمد و به فعاليت  در هيأت هاي مؤتلفه مشغول شد.
شهيد بهشتي در اين باره خود چنين مي گويد: «اين شبكه مبارزاتي بسيار فعال و متشكل بود. اينها از امام خواسته بودند كه چند نفري به عنوان شوراي روحانيت و فقاهت و ايدئولوژي و همچنين شوراي سياسي در تشكيلات مركزي شان تعيين بشود كه مرحوم آقاي مطهري، آقاي انواري، آقاي مولايي و من بوديم. بعد كه امام را دستگير كردند و به تركيه تبعيد نمودند، من همچنان عضو آن شورا بودم. در جريان پرونده قتل منصور، اسم من و  آقاي مطهري هم بود. چون گروهي كه او را اعدام انقلابي كردند از همين مؤتلفه بودند و طبعاً پاي ما هم در ميان بود. در همان گير و دار بود كه جريان   رفتن به خارج پيش آمد و من به خارج رفتم.»
معمار قانون اساسي
شهيد بهشتي را مي توان نظريه پرداز اصلي و معمار قانون اساسي دانست. تاريخ ايران براي دو بار شاهد تدوين قانون اساسي و شكل گيري حقوق اساسي بوده است. اولين قانون اساسي با عنوان «نظامنامه اساسي» در سال ۱۲۸۵ به تأييد محمدعلي شاه رسيد. اواخر سال ۱۳۵۷ نيز در پي انقراض نظام شاهنشاهي قانون اساسي دوم تدوين شد. انديشه تدوين قانون اساسي قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني(ره) در پاريس به وجود آمد. پيش نويس اوليه در همانجا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت. امام (ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظايف بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس مؤسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را هم عنوان كردند.
پس از آغاز به كار دولت موقت، با تصويب هيأت دولت، شوراي عالي طرح هاي انقلاب در تاريخ
۸/۱/۵۸ تأسيس گرديد و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد.
روز ۲۹ تير ماه ،۵۸ هفتاد و سه نفر از مناطق مختلف ايران انتخاب و در ۲۸ مردادماه، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (خبرگان) آغاز به كاركرد. در جريان تصويب قانون اساسي رويكرد و انديشه قانون گرايي در رهبران از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود است. شهيد بهشتي در زمره متفكران و مصلحان مسلماني بود كه با تجهيز به انديشه هاي اسلامي آشنايي با دنياي جديد و آگاهي از حقوق غرب، به انطباق اسلام با دنياي مدرن و پويايي اسلام مي انديشند.
قانون در مجلسي به تصويب رسيد كه براي خود محيطي بود پر از آراء بزرگان انقلاب اما ايشان با درايت و صلابت مثال زدني خاص خود هميشه در اداره آن زبانزد عام و خاص بود. به طوري كه آقاي موسوي اردبيلي در اين باره مي گويد: «واقعاً شهيد بهشتي يكي از خدمات بسيار ارزنده و چشمگيرش كه آن واقعيت و لياقت بهشتي را نشان مي داد اداره جلسه خبرگان بود. اين يك تجربه بود واقعاً ببينيد يك دسته هفتاد، هشتاد نفر افرادي كه هر كسي براي خودش شخصيتي بود  يك چنين جلسه اي را اداره كردن و خوب اداره كردن اين يك امتياز بسيار قويي بود و آنجا مرحوم بهشتي خيلي خوب خودش را نشان داد.» (جاودانه تاريخ (از زبان ياران) ص۱۰۰) اما در باب قانون اساسي و تصويب آن قال و مقال زياد بود. عده اي با وجود قانون اساسي مخالف بودند. عده اي با محتواي آن مشكل داشتند. خلاصه اين كه روند شكل گيري اين قانون روند ساده اي نبود و اين سيد محمد بهشتي بود كه بايد به عنوان اداره كننده مجلس خبرگان قانون اساسي به همه اين مشكلات پاسخ مي گفت. در باب ضرورت وجود آن به مخالفان چنين مي گفت: «شما درست است كه در راهپيمايي هاي ميليوني فرياد بر مي آوريد«استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي » ولي اين فرياد ميليوني ممكن است پس فردا، دو سال ديگر، سه سال ديگر كه فاصله زماني پيش مي آيد، تعبير نشود به اين كه از كجا معلوم اينها اكثريت بودند؟ حالا كه ما متأسفانه [در] جو دروغ و حاشا زندگي مي كنيم با اين جو آشنا بوديم. اين جو دروغ و حاشا را در همين تاريخ سي سال اخير ايران تجربه كرده بوديم. خوب يادم مي آيد در جلسه اي كه به همين منظور در مدرسه علوي مقر امام تشكيل شد، عده اي از ما مصر بوديم حالا كه همه دنيا فهميده اند اين ملت جمهوري اسلامي مي خواهد ديگر رفراندوم چه معنايي دارد؟ تاريخ هم ثبت مي كند. درست! ولي اگر چند روز وقت صرف كنيم براي اين فرزند برومند عزيز، يك شناسنامه رسمي صادر مي كنيم. بنابراين ما با اكثريت بر آن شديم كه بايد  رفراندم برگزار شود تا مردم بگويند آري يا نه... ملت گفت: آري؛ يعني با سند براي هميشه ثابت مي ماند كه نظام جمهوري اسلامي متكي است به مردم .اين جمهوري اسلامي قانون اساسي هم مي خواهد.» (معمار نظام نوين قضايي ص۳۳)
اما نقش فعال و بسزاي بهشتي در تدوين بند بند اصول قانون اساسي غيرقابل انكار است. مراجعه به مشروح مذاكرات جلسات مجلس خبرگان گواه صادقي است بر اين مدعا علاوه بر آن آقاي علي اكبر پرورش از نزديكان شهيد بهشتي در مسجد امام علي اصفهان در تاريخ۷/۴/۱۳۷۵ اذعان مي دارد: «ايشان تأكيد فراواني بر تصويب اصل ولايت فقيه داشتند و در اين راه تلاش زيادي صرف كردند تا نهايتاً اين اصل به عنوان اصلي ترين اصول قانون اساسي از تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي گذشت.» (معمار نظام نوين قضايي ص۳۵) شهيد بهشتي وجود نقص و اشكال را در قانون اساسي رد نمي كند و خود براين امر اذعان دارد. اما در اين باب مي گويد: «ما يك قانون اساسي خودماني درست كرديم. متناسب با فرهنگ ما، نياز ما، بافت اجتماعي ما و بعد با رسوم. از ملت خواستيم كه نظر خود را بگويند- آمديد، گفتيد قبول داريم با اكثريت قاطع رأي داديد. اين دست پخت مردمي كه از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد. حتماً نواقص دارد. اما بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق كه خود قانون اساسي تصويب شد متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كيفيت تدوين و تصويب شود.» (روزنامه كيهان ۷/۳/۶۰)
شهيد بهشتي را مي توان نظريه پرداز اصلي و معمار قانون اساسي دانست. تاريخ ايران براي دوبار شاهد تدوين قانون اساسي و شكل گيري حقوق اساسي بوده است. اولين قانون اساسي با عنوان «نظامنامه اساسي» در سال ۱۲۸۵به تأييد محمدعلي شاه رسيد. اواخر سال ۱۳۵۷ نيز در پي انقراض نظام شاهنشاهي قانون اساسي دوم تدوين شد
بهشتي و بني صدر
در ماه هاي پاياني سال ۵۹ مي توان دو جريان اصلي صحنه سياسي كشور را كه در قالب دو جبهه سياسي رودرروي يكديگر قرارگرفته بودند شناسايي كرد.
در يك سو جبهه اي مركب از چهره هاي سياسي پيرو امام خميني كه اغلب از روحانيون بودند و در سوي ديگر جبهه اي متشكل از نيروهاي ريز و درشت مخالف كه براي سهم بيشتري از قدرت سياسي، به صورت متحد عمل مي كردند.
در سال هاي ابتدايي دهه ۶۰ مردم اين تقابل را به نام تقابل خط امام با ليبرال ها مي شناختند اگر چه آيت الله بهشتي در سخنان خود مايل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتي و غيرمعتقدان به اسلام فقاهتي بشمرد كه خود حكايت كننده حساسيت هاي مذهبي سياسي دكتر بهشتي و حزب متبوعش بود.
بني صدر اختلافات خود را وقتي، از قالب شهيد بهشتي به تفكر بهشتي انتقال مي دهد كه حزب جمهوري اسلامي براي پست رياست جمهوري، جلال الدين فارسي را معرفي مي كند. در اين زمان وي تمام قواي خود را براي تخريب فارسي به كار مي گيرد.
تخريب هاي آقاي بني صدر به جايي مي رسد كه روز ۲۰/۱۲/۵۹در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامي رسماً دستگاه قضايي را به ايجاد يك بلواي جديد در جامعه تهديد مي كند. بهشتي در نامه خود به امام مي گويد: «ايشان ما را به ايجاد بلوا تهديد مي كند كه اگر دستگاه قضايي بخواهد ايشان را با كساني كه در حوادث روز ۱۴ اسفند دانشگاه تهران زخمي و مصدوم شده و در دادسراي تهران از ايشان شكايت كرده اند از نظر رسيدگي در دو كفه مساوي بگذارد از رياست جمهوري كناره گيري خواهند كرد. آيا ايشان خواهان آن نوع دستگاه قضايي هستند كه اگر كسي از رئيس جمهور شكايت كرد با دو طرف يكسان رفتار نكند؟ لازم است به اطلاع حضرتعالي برسانم طبق سندي كه به مقامات قضايي داده شده و مربوط به دستور كار مراسم۱۴ اسفند است ،صريحاً گفته شده است كه اگر درگيري پيش آيد مأموران انتظامي موظفند افرادي را كه دستگير مي كنند به گارد رياست جمهوري تحويل دهند.» (كيهان ۸/۴/۷۹)
بالاخره شهيد بهشتي هم كاسه صبرش لبريز مي شود و در نامه اي به امام مي نويسد: «در تلاش هاي اخير رئيس جمهور و همفكران او اين نكته به خوبي مشهود است كه براي حذف مسأله رهبري فقيه در آينده سخت مي كوشند. اينها در مورد شخص جنابعالي اين رهبري را طوعاً يا كرهاً  پذيرفته اند ولي براي نفي تداوم آن سخت در تلاش هستند. در سخنان اخير رئيس جمهور و كلام اخير مهندس بازرگان در امجديه اين مطلب به خوبي مشهود است. با همه اين احوال، چندي است كه اين انديشه در اين فرزندتان و برخي ديگر قوت گرفته كه اگر اداره جمهوري اسلامي به وسيله صاحبان بينش دوم (بني صدر و بازرگان) را در اين مقطع اصلح مي دانيد ما به همان كارهاي طلبگي خويش بپردازيم و بيش از اين شاهد تلف شدن نيروها در جريان اين دو گانگي فرساينده نباشيم.» (كيهان ۸/۴/۷۹)
شهادت بهشتي
و مرزبندي هاي جديد سياسي
روحيه بخشي هاي مكرر از ناحيه رهبري و استقبال گسترده مردمي از مراسم بزرگداشت شهداي هفتم تير، چرخ ها را دوباره به راه انداخت و اين بار واقعيت ها و اصول جديدي در عرصه فعاليت هاي سياسي برجستگي مي يافت كه از آن ميان بايد به تغيير صف بندي جريانات سياسي داخلي در پي بازتعريف مرزهاي سياسي اشاره كرد. بزرگي ابعاد واقعه چنان بود كه به تنهايي انرژي لازم را براي بسياري از تغييرات كه تا ديروز ناشدني به نظر مي رسيدند فراهم مي كرد.
لطف الله ميثمي از كادرهاي سابق سازمان مجاهدين خلق كه بعدها راه ديگري پيمود، در خاطرات خود براي ترسيم فضاي روز كشور اشاره مي كند كه روز هفتم تيرماه سال،۶۰ هنگامي كه خبر ترور آيت الله بهشتي به اعضاي بازداشت شده سازمان در زندان رسيد كه طي يك اعتصاب چندروزه اعضاي سازمان، پي در پي شعارهايي عليه بهشتي سر داده مي شد. ميثمي مي گويد با انتشار خبر شهادت دكتر بهشتي فضاي زندان در چنان بهتي فرورفت كه به هيچ وجه قابل پيش بيني نبود و اعتصاب در ظرف چند دقيقه پس از شنيدن خبر پايان يافت.
خبر انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و شهادت دكتر بهشتي به همراه ۲۷ نماينده مجلس و بيش از ۲۶مدير اجرايي در سطوح وزارت و معاونت و وزارت و تعداد ديگري از اعضاي عالي رتبه حزب، موج عظيمي از تحولات سياسي، برخورداري از پشتيباني وسيع توده هاي مردم را در پي داشت. پايان عمر سياسي ابوالحسن بني صدر و مسعود رجوي كه با پنهان شدن ايشان فرا رسيده بود، با فرار آنان به فرانسه، قطعيت يافت. شناخت مرزبندي دقيق و شفاف خط امام از نيروهاي چپ و ليبرال جبهه مقابل كه به دليل مواضع دوگانه و گاه متغير اين گروهها، براي مردم ممكن نبود، به آساني براي همگان ميسر شد. محوريت حزب جمهوري اسلامي در خط امام تحكيم شد و با پيامهاي مكرر امام خميني كه در اين برهه صادر شد، يك اراده همگن مردمي- مديريتي براي عبور از بحران تروريستي سال آغازين دهه ۶۰ شكل گرفت.
مرزبندي جدي «حزب الله» و «غيرحزب الله» كه در پي به وجود آمدن اين اراده همگن و همگاني، تقويت شده بود از يكسو به عمر بسياري از گروههاي غيرمسلح همسو با جريان هاي تروريستي پايان داد و از سوي ديگر اقبال گسترده عمومي به كانديداي حزب جمهوري اسلامي در دومين دوره انتخابات رياست جمهوري را رقم زد.
دكتر محمدجواد باهنر عضو شوراي مركزي حزب به دبيركلي برگزيده شد و به زودي كانديداي حزب براي انتخابات در پيش رو، تعيين شد. در شرايط بحران زده اي كه تهاجم سراسري همسايه بعثي و فعاليت گسترده گروههاي تروريستي چپ، امكان در دست گرفتن ابتكار عمل از سوي دولت را از ميان ميبرد، نخست وزير، محمدعلي رجايي توانسته بود به رغم فشارهاي سياسي و مخالفت هاي رئيس جمهور الگوي نسبتاً موفقي از يك «مديريت انقلابي و مكتبي» را ارائه كند. اين بار او با يك شعار كوچك يعني «محمدعلي رجايي، رئيس جمهور مكتبي، فرزند ملت، مقلد امام» با رأيي گسترده به رياست جمهوري رسيد. چند روز بعد، اولين كابينه يكدست «خط امام» ي بعد از انقلاب به رياست دكتر محمدجواد باهنر، نخست وزير جديد، تشكيل شد. از محبوبيت رجايي در طول دوره كوتاه مسئوليت جديدش، كاسته نشد بلكه رفته  رفته به اسطوره «خدمتگزاري صادقانه و يك مدير مكتبي» تبديل شد و در طول دهه ۶۰ ، ۷۰ و حتي ۸۰ مورد استناد و مشابه سازي سياسي قرار گرفت.