مهدي قمصريان
درپي تصويب قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تابستان ،۱۹۸۷ كه هدف اصلي آن جلوگيري از شكست عراق در جنگ بود، بانيان اصلي اين قطعنامه، به ويژه آمريكا براي قبول بي قيد و شرط آن از طرف ايران فشارهاي سياسي و بين المللي خود را بر اين كشور افزايش دادند. هم چنين، دولت آمريكا براي اين كه بتواند جمهوري اسلامي ايران را به قبول بي قيد و شرط مفاد قطعنامه مزبور وادار كند، ضمن تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي خود، اقدامات و حملات نظامي متعددي را نيز عليه آن تدارك ديد. حمله وحشيانه به هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران و شهادت ۲۹۰ نفر مسافرين آن و همچنين حمله به سكوهاي نفتي كشورمان در خليج فارس در سال هاي ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) و ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) ازجمله حملات و اقدامات نظامي اي بود كه دولت واشنگتن براي اجراي سياست ها و استراتژي هاي جديد خود با هدف تضعيف ايران بدان ها متوسل شد. از آنجا كه سال گذشته در همين روزها به تشريح حادثه فاجعه ايرباس پرداختيم لذا امروز و در سالگرد اين حادثه از يكي ديگر از جنايات آمريكا در جنگ عليه ايران پرده برمي داريم.
در تنظيم اين مقاله از مجموعه كتب و مقالات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ استفاده شده است كه از نظرتان مي گذرد.
شرح حوادث
حملات نظامي آمريكا به سكوهاي نفتي ايران طي دو مرحله انجام گرفت. نخستين مرحله در ۲۷ مهرماه سال ۱۳۶۶ رخ داد كه طي آن، سكوهاي نفتي رشادت هدف حمله واقع شدند. در جريان جنگ، پيش از آن كه آمريكا به اين سكوها حمله كند، دولت عراق آنها را در دو نوبت در خرداد و مردادماه سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) هدف حمله قرارداده بود، اما باتوجه به اهميت حياتي اين سكوها در صدور نفت، طبق نظر مقامات ايراني، به سرعت تعمير و بازسازي شدند، به طوري كه پيش از حمله آمريكا آماده بهره برداري شده بودند. حمله به اين سكوها سه روز پس از حمله به نفتكش كويتي تحت پرچم آمريكا به نام سي ايل سيتي (Seaisle Sity)، صورت گرفت كه در ۲۴ مهرماه سال ،۱۳۶۶ در محدوده درياي سرزميني كويت در پنج مايلي پايانه شعيبه هدف يك فروند موشك قرار گرفته بود و آمريكا با ادعاي اين كه موشك مزبور از نوع موشك كرم ابريشم بوده، كه از سوي نيروهاي ايراني مستقر در جزيره فاو شليك شده است، ايران را به انجام اين حمله متهم كرد، اما ايران با تكذيب اين اتهام اظهار كرد كه انجام اين حمله براي ايران باتوجه به امكانات نظامي اش ناممكن بوده است.
آمريكا اين استدلال و توجيه ايران را نپذيرفت و سه روز بعد، سكوهاي نفتي رشادت را با چهار رزمناو و حمايت ناوشكن تاچ (Thach)، رزمناو موشك انداز استندلي (Standley) و دو هواپيماي F-۱۶ و يك هواپيماي آواكس هدف حمله قرار داد.
بلافاصله پس از حمله، ريگان، رييس جمهور وقت آمريكا، با صدور بيانيه اي در ۱۹ اكتبر ضمن تاييد حملات ناوهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي ايران، اين حملات را در قالب دفاع مشروع، قانوني و موجه ارزيابي كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده بود: كشتي هاي نيروي دريايي ايالات متحده، به نيابت از اقتدار من به عنوان فرمانده كل قوا، در ساعت ۷ صبح به وقت شرق آمريكا، سكوي نظامي (سكوي نفتي رشادت) در آب هاي بين المللي بخش مركزي خليج فارس را هدف حمله قرار دادند. اين سكو در تسهيل حملات مكرر ايران عليه كشتيراني غيرمتخاصم، مورد استفاده بوده است. حملات تحريك آميز ايران به كشتيراني ايالات متحده و غيرمتخاصم، به ويژه مين گذاري عمدي و پرتاب موشك هاي كرم ابريشم، كه به كشتي هاي تحت پرچم آمريكا صدمه زده، علي رغم پيام هاي متعدد حكومت آمريكا به حكومت ايران مبني بر هشدار درباره پيامدهاي آن صورت گرفته است. اقدام عليه سكوي نظامي ايران، بعد از مشورت با رهبران كنگره و حكومت هاي دوست انجام شده است.
اين عمليات قاطعانه، اما محدود، در پاسخ به توسل به زور غيرقانوني ايران عليه ايالات متحده و نقض مكرر حقوق ديگر متخاصمان است و حركتي قانوني در اعمال حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به شمار مي رود و به اطلاع رييس شوراي امنيت ملل متحد نيز رسيده است... (جنگ ايران و عراق و حقوق جنگ دريايي / دفتر مطالعات سياسي و بين المللي)
جمهوري اسلامي ايران طي واكنشي حملات آمريكا به سكوي نفتي خود را تجاوز نظامي و توسل غيرمشروع به زور بر ضد حاكميت و تماميت ارضي خود قلمداد كرد و مراتب امور را در نامه مورخ ۲۸ مهرماه سال ۱۳۶۶ خود، به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رساند.
جمهوري اسلامي ايران طي واكنشي حملات آمريكا به سكوي نفتي خود را تجاوز نظامي و توسل غيرمشروع به زور بر ضد حاكميت و تماميت ارضي خود قلمداد كرد و مراتب امور را در نامه مورخ ۲۸ مهرماه سال ۱۳۶۶ خود، به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رساند.
مرحله دوم هم چند ماه بعد، يعني در ۲۸ فروردين ماه سال ،۱۳۶۷ با حمله ناوهاي آمريكا به سكوهاي نفتي نصر و سلمان اتفاق افتاد. سكو و تاسيسات نفتي سلمان كه ازجمله مهم ترين سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس بود و روزانه، حدود ۲۲۰ هزار بشكه نفت از آن بهره برداري مي شد، در مهرماه سال ،۱۳۶۶ هدف حملات هواپيماهاي رژيم عراق قرار گرفت كه البته، به سرعت تعمير و بازسازي شد و مجددا مورد بهره برداري قرار گرفت، اما سكوي نفتي نصر كه قابليت توليد روزانه صد هزار بشكه نفت را داشت، هيچ گاه، در جريان جنگ، هدف حمله دشمن واقع نشد و تا زمان حمله ناوهاي آمريكايي در فروردين ماه سال ۱۳۶۷ هم چنان، به فعاليت خود ادامه داد. البته، بايد يادآور شد كه پيش از حمله ناوهاي آمريكا، حدود پنجاه نفر (بيست نفر نيروي نظامي و سي نفر كارمند غيرنظامي وزارت نفت) روي اين سكوها به فعاليت مشغول بودند و بر روي هريك از آنها، تنها يك قبضه مسلسل ۲۳ ميلي متري نصب شده بود كه صرفا كاركرد دفاعي داشت.
حمله ناوهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي نصر و سلمان درپي برخورد كشتي جنگي آمريكايي موسوم به ساموئل رابرتز (Samuel B.Robert) با مين هاي رهاشده در شصت مايلي شرق جزيره بحرين در ۲۵ فروردين ماه صورت گرفت. به دنبال اين حادثه، مقامات آمريكايي ايران را به مين گذاري در آن منطقه متهم كردند، اما مقامات ايران اين اتهام را رد و اظهار كردند منطقه اي كه كشتي جنگي آمريكا در آن با مين برخورد كرده، تحت مراقبت و كنترل دائمي نيروهاي آمريكايي، بحريني، قطري و عربستاني بوده؛ بنابراين، امكان مين گذاري نيروهاي ايراني در آن جا وجود نداشته است، اما آمريكا اين استدلال را نپذيرفت و پس از چهار روز، يعني در ۲۹ فروردين ماه، بار ديگر تاسيسات نصر و سلمان را هدف حمله قرار داد و آنها را به كلي تخريب كرد. در اين حمله، افزون بر انهدام سكوها، دو رزمناو سهند و جوشن ايران غرق شدند و به يك شناور و هواپيماي F-۱۴ خساراتي وارد آمد. هم چنين، تعداد زيادي از افراد نيروي دريايي و افراد غيرنظامي شهيد يا مجروح شدند.
آمريكاييان اين بار نيز، همانند حمله پيش، حملات نظامي خود را به سكوي نصر و سلمان در قالب دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد توجيه كردند. (ماده ۵۱ مقرر مي دارد: درصورت وقوع حمله اي مسلحانه بر ضد يك عضو ملل متحد هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي از خود، لطمه اي وارد نخواهد كرد)
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا استناد آمريكا به دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در راستاي اصول و قواعد حقوق بين الملل بوده است؟
آمريكا در بيانيه هايي كه پس از حملات خود به سكوهاي ايراني صادر كرد، به نظامي شدن سكوهاي مزبور اشاره كرده است. در اين بيانيه ها، مقامات آمريكايي اظهار كرده اند سكوهايي كه هدف حمله قرار گرفته اند، علي رغم ظاهر غيرنظامي، به مراكز عمليات مين گذاري و حمله به كشتي هاي دولت هاي بي طرف و غيرمتخاصم تبديل شده بودند؛ بنابراين، آن مصونيت و تعرض ناپذيري را كه مراكز غيرنظامي در زمان جنگ از آن برخوردارند، ندارند. البته، اين ادعاهاي آمريكا با واقعيات منطبق نبود و دلايل و اوضاع و احوال كلي نيز نادرستي اين ادعا را تاييد مي كرد. حتي برخي از فرماندهان آمريكا كه خود در عمليات مزبور شركت داشتند، اظهار كرده اند سكوهايي كه آنها هدف حمله قرار دادند، هيچ گونه مقاومتي را از خود نشان ندادند و ظاهرا، در شرايطي نيز نبوده اند كه بتوانند چنين اقدامي را انجام دهند، اين فرماندهان اذعان كرده اند كه ظاهر افرادي كه در سكوها مستقر بودند به رفتار و ظاهر نظامياني كه مامور دفاع از پست هاي استراتژيك اند، كم تر شباهت داشته اند. هم چنين، بايد يادآور شد كه هيچ گونه اطلاعاتي مبني بر اين كه تجهيزات مخابراتي نظامي، رادار يا انبار تسليحات يا ذخيره مين در اين سكوها يافته و ضبط شده باشد، نيز به دست نيامد. (رجوع كنيد به تاملي بر رعايت حقوق بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران تاليف قاسم زماني)
|
|
|
اكنون اگر اين بعد قضيه را كنار بگذاريم و مبنا را نيز بر اين فرض قرار دهيم كه ادعاي آمريكا درست بوده است و سكوهاي مزبور ماهيت نظامي پيدا كرده بودند، آيا مي توانيم اين امر را مجوز موثقي براي حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران در پرتو مقررات ماده ۵۱ منشور ملل متحد تلقي كنيم؟ به طور قطع، پاسخ اين پرسش منفي خواهد بود، چراكه به نظر نمي رسد حقوق بين الملل استناد به ماده ۵۱ منشور را در چنين وضعيت هايي مجاز بداند؛ زيرا، درصورتي دولتي مي تواند دفاع مشروع را كه در ماده مزبور مقرر شده است، مورد استفاده قرار دهد كه از سوي دولت يا دولت هاي ديگري هدف حمله مسلحانه قرار گرفته باشد. منظور از حمله مسلحانه موردنظر ماده ۵۱ نيز نه تمامي اقدامات نظامي، بلكه موارد خاصي از آنهاست. براين اساس، در اين قضيه، به نظر نمي رسد كه اقدامات نظامي ايران در خليج فارس عليه آمريكا به حد حمله مسلحانه موردنظر ماده ۵۱ منشور بوده و در نتيجه توانسته باشد مجوزي براي حمله مسلحانه آن كشور به سكوهاي نفتي مزبور در قالب دفاع مشروع تلقي شود. حمله آمريكا به سكوي نفتي رشادت درپي اصابت يك فروند موشك كرم ابريشم به يك كشتي تجاري كويتي تحت پرچم آمريكا صورت گرفت. حقوق بين الملل، حمله به كشتي تجاري متعلق به يك دولت _ كه البته به ظاهر به آمريكا متعلق بوده است _ را از مصاديق حمله مسلحانه عليه يك كشور تلقي نكرده است. بند ۳ قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي سازمان ملل، به صراحت به اين نكته اشاره و مقرر كرده است كه درباره حمله به كشتي ها، تجاوز عليه يك دولت درصورتي اتفاق مي افتد كه حمله بر ضد ناوگان دريايي آن دولت، نه يك كشتي تجاري، انجام گرفته باشد. باتوجه به اين امر، در اين قضيه، دفاع مشروع با موضوع هيچ ارتباطي نداشته است و حملاتي كه آمريكا عليه سكوي نفتي رشادت انجام داده، نه تنها در چارچوب ماده ۵۱ منشور دفاع مشروع محسوب نمي شد، بلكه خود توسل به زور، اقدام آشكاري عليه حاكميت و تماميت ارضي ايران قلمداد مي گردد. اين نكته اي بود كه يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت (اتحاد شوروي سابق) نيز آن را يادآور شد و حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران را به منزله تجاوز نظامي آشكار محكوم كرد. (مراجعه كنيد به كتاب تأملي بر رعايت حقوق بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران تاليف قاسم زماني)
هم چنين، دفاع مشروعي كه آمريكا در حمله خود به سكوهاي نفتي ايران مدعي آن بود، شرايط لازم توسل به حق دفاع مشروع به مفهوم كلي را نداشت، چراكه ازجمله شرايط توسل به دفاع مشروع مقارن بودن دفاع با حمله است، يعني درصورت نبود چنين تقارني، عمل دفاع، مشروع تلقي نخواهد شد. در حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران، چنين تقارني وجود نداشت تا با استناد به آن بتوان حملات آمريكا را در قالب دفاع مشروع توجيه كرد. ماهيت حملات نظامي آمريكا به سكوهاي نفتي ايران، نه دفاع مشروع، بلكه از مصاديق بارز اقدامات تلافي جويانه متضمن كاربرد زور بوده است كه منشور ملل متحد توسل به آن را به صراحت منع كرده است. قطعنامه شماره ۱۸۸ شوراي امنيت سازمان ملل، كه در تاريخ ۹ آوريل ۱۹۶۴ تصويب شده، اقدامات تلافي جويانه انگليس عليه پايگاه هاي هوايي يمن را محكوم كرده است.
(ايران و حقوق بين الملل / جمشيد ممتاز)
ادامه دارد
