|
پيامد اقتصادي انتخاب نهم
ژنرالهاي اقتصاد ايران
|
|
|
محمد ابراهيمي
اشاره: انتخابات نهم رياست جمهوري با تمام فراز و نشيبها و شور و التهابهايي كه داشت به اتمام رسيد و با انتخاب رئيس جمهور، حال اين سؤال مطرح است كه از منظر اقتصادي پيام انتخابات نهم چيست و دولت آينده چگونه بايد با آن برخورد كند.
آنچه كه به صورت اجمالي مي توان به آن اشاره كرد اين است كه نوع انتخاب مردم از سياستهاي اقتصادي كه بايد در آينده اتخاذ شود حكايت مي كند. سياستهايي كه پايه و اساس آن عدالت است. براساس اين سياستهاست كه اگر دنبال رشد و سرمايه گذاري نيز هستيم رشد و سرمايه گذاري عدالت محور هدف قرار خواهد گرفت.
اما از سوي ديگر انتخابات نهم نشان داد توده هايي كه سالها از جريان سياستهاي اقتصادي به دور مانده بودند اكنون مورد توجه قرار گرفته اند و اين امر مي تواند آثار و پيامدهاي اقتصادي خاص خود را در پي داشته باشد.
در اين بين بايد اذعان كرد چرخ هاي اقتصاد بدون سرمايه گذاري به چرخش در نمي آيد اما بايد قبول كرد كه اين چرخها بايد در جاده اي هموار قرار بگيرند كه لازمه آن توجه به عدالت و حضور مردم در صحنه هاي مختلف اقتصادي است.
نقش مردم در اقتصاد
Q=kaLb، اين معادله كه معروف به تابع توليد كاب- داگلاس است اولين و شايد بديهي ترين معادله اي است كه هر اقتصاد داني با آن آشناست و قدري توجه به اين معادله مي تواند بيانگر سياستهاي اقتصادي باشد كه تاكنون در كشور ما اجرا شده است.
اگر Qبرابر اقتصاد ايران، K معادل سرمايه گذاري و L مساوي نيروي انساني باشد آنگاه مي توان نتيجه گرفت سرمايه گذاري و نيروي انساني دو بال اقتصاد است.
از سوي ديگر a وb دو ضريبي مي باشند كه مي توانند بيانگر ميزان اهميت هر يك از دو عامل سرمايه و نيروي انساني در هر اقتصادي باشند. از اين رو وقتي كه قرار است سرمايه گذاري موتور محرك اقتصاد باشد آنگاه نقش a در معادله كاب- داگلاس بيشتر خواهد شد و برعكس آن نيز زماني است كه b بزرگتر از a باشد.
اما اگر از اين مباحث بگذريم، انتخابات اخير نشان داده كه نقش و دخالت مردم در اقتصاد بايد افزايش پيدا كند. در اين فضا است كه مي توان به مباحثي چون خصوصي سازي يا اقتصاد رقابتي از منظر ديگر نگاه كرد.
اگر مردم، محور توسعه باشند آنگاه رويكرد به سرمايه گذاري نيز تغيير خواهد كرد و در اين مسير نگاه به رشد اقتصادي نيز نگاهي متفاوت از گذشته خواهد بود. براي بيان بهتر اين موضوع خوب است به مثال معروفي در اقتصاد اشاره شود.
در اقتصاد سرمايه داري نگاه به عدالت اقتصادي مانند نگاه به «كيكي» تشبيه شد كه هر چه اين كيك بزرگتر شود سهم افرادي كه از آن استفاده مي كنند نيز افزايش خواهد يافت.
در اين فضاي فكري است كه توصيه مي شود برنامه ريزان اقتصادي صرفاً بايد به دنبال رشد اقتصادي باشند زيرا با رشد بالاي اقتصادي سهم اقشار مختلف جامعه از ميوه رشد بيشتر خواهد شد.
البته در اين فضا سرمايه و سرمايه دار جايگاه رفيعي دارد زيرا تا سرمايه گذاري صورت نگيرد رشدي اتفاق نمي افتد تا ديگران از آن منتفع شوند.
اما تجربه تاريخي از شكست اين تفكر حكايت مي كند، زيرا در عين رشد هاي دو رقمي در برخي كشورها، نه تنها طبقه هاي متوسط جامعه از ثمره رشد بهره اي نبردند كه سهم آنها با كاهش نيز مواجه شد.
اما اگر به مثال معروف «كيك رشد» برگرديم مي توان پيام اقتصادي انتخاب نهم را به نحوه ديگري تحليل كرد.
از نگاه برخي اقتصاددانان كه حول محور عدالت متمركز شده اند هرقدر سهم افراد جامعه از «كيك رشد» بيشتر باشد اين «كيك» بزرگتر نيز خواهد شد.
به عبارت ديگر و از نگاه توزيع درآمد، هرقدر درآمد به صورت عادلانه تري توزيع شود رشد اقتصادي نيز تسريع خواهد شد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت فضاي فعلي اقتصاد ايران فضايي است كه بر محور توزيع عادلانه درآمد با نگاه حضور مردم در صحنه اقتصاد شكل گرفته است.
بهره وري اقتصادي
براي درك بهتر حضور مردم در اقتصاد شايد هيچ متغيري بهتر از «بهره وري» نباشد.
با بهبود بهره وري نه تنها مي توان رشد اقتصادي را هدف قرار داد بلكه رسيدن به رشد بالا با هزينه كمتري محقق خواهد شد.
اكنون يكي از معضلات اقتصادي ايران روند رو به كاهش بهره وري نيروي كار و سرمايه است و شايد به همين دليل است كه در برنامه چهارم پيش بيني شده كه ۵/۲ درصد از نرخ رشد اقتصادي ايران از محل افزايش بهره وري به دست آيد.
اما سؤال اين است كه رشد بهره وري از كجا حاصل مي شود. مسلماً جواب به اين پرسش يكي از صدها معماي اقتصاد ايران است و همه نخبگان لازم است به بررسي آن بپردازند اما در يك نگاه كلي با توجه به تعريف بهره وري مي توان به منابع رشد آن پي برد.
تعريف كلي بهره وري استفاده بهينه از منابع و دستيابي به توليد بيشتر با منابع معين مي باشد. به عبارت بهتر اگر سرمايه و نيروي كار دو بازوي توليد باشد بهره وري نشان مي دهد كه يك واحد سرمايه يا نيروي كار چقدر توليد داشته و افزايش بهره وري به معناي افزايش توليد هر واحد نيروي كار يا سرمايه است.
اگر قرار است انسان محور توسعه باشد آنگاه نگاه به بهره وري نيز بايد از همين منظر باشد يعني سؤال اساسي كه پيش پاي برنامه ريزان اقتصاد ايران در ۴ سال آينده است اين مي باشد كه چگونه مي توان بهره وري نيروي كار را افزايش داد.
البته انتخابات خود بهانه اي براي افزايش بهره وري نيروي كار است. وقتي توده هاي عظيم مردم از روندهاي گذشته خسته شده و دست به انتخاب جديدي مي زنند يعني خود را در مسيري قرار داده اند كه مجبورند براي ارتقاي وضعيت موجود كارها را به نحو شايسته انجام دهند و اين يعني همان مفهوم بهره وري.
گفتمان جديدي كه بعداز انقلاب به وجود آمد بازگوكننده همين مطلب بود. انقلاب توانست توده هاي مردم را در عرصه هاي مختلف از جمله عرضه كار و توليد به كار گيرد و با تزريق خون جديدي بر پيكره توليد، كارها را به پيش ببرد اما به هر دليل اقتصاد ايران اين نيروي عظيم مردمي را فراموش كرد و اكنون زمان آن رسيده كه با بازگشتي دوباره به احياي آن پرداخت.
البته براي نيل به اين مقصود بايد از ابزارهاي جديد بهره جست ابزاري كه يك پاي آن در علم و مديريت و يك پاي آن در توجه به مردم نهفته است. براي پي بردن به اهميت و نقش بهره وري در اقتصاد خوب است به تجربيات ديگر كشورها نيز نگاهي داشته باشيم.
ارتقاي بهره وري به عنوان يكي از منابع مهم تأمين رشد اقتصادي همواره مورد توجه بوده است به گونه اي كه كشورهاي مختلف در دهه اخير حدود ۵۰ درصد رشد توليد خود را از اين طريق به دست آورده اند. در كشورهاي در حال توسعه نيز نظير مالزي بهره وري سهم قابل توجهي در تأمين رشد اقتصادي داشته است. در اقتصاد اين كشور سهم بهره وري كل عوامل توليد (TFP) در تأمين رشد توليد در دوره ۹۰-۱۹۷۱ به طور متوسط حدود ۱۳ درصد و در دهه ۲۰۰۰-۱۹۹۱ حدود ۵/۲۵ درصد بوده است و برنامه ريزي شده در سالهاي ۲۰۱۰-۲۰۰۱ اين ميزان به ۵/۴۲ درصد ارتقاء يابد.
از سوي ديگر، بايد اشاره كرد كه افزايش بهره وري كل عوامل توليد به معني كاهش هزينه تمام شده توليد است كه اين امر به افزايش رقابت پذيري و توسعه صادرات كمك زيادي مي كند.
به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه ارتقاي بهره وري كل عوامل به صرفه جويي در استفاده از منابع توليد و كاهش آثار سوء محيط زيستي منجر مي شود و بالاخره افزايش بهره وري به افزايش درآمد صاحبان عوامل توليد و ارتقاي سطح رفاه در جامعه كمك مي كند.
جالب است در اين خصوص به گزارش نظارتي برنامه سوم نگاهي داشته باشيم. در اين گزارش عوامل زيادي براي كاهش يا نرخ پايين افزايش بهره وري برشمرده شده كه در يكي از اين موارد آمده است:
«پايين بودن انباشت سرمايه انساني كارآمد و عدم استفاده مناسب از آن در فرآيند توليد از جمله موانع مهم افزايش بهره وري در ايران است. بنابراين حال كه كشور از موهبت حضور ميليوني مردم در انتخابات بهره مند شده است جا دارد با برنامه ريزي درست و دقيق و با درك اين مهم كه مردم موتور محرك اقتصاد هستند و نه سرمايه، اين موهبت به اقتصاد كشور نيز تزريق شود البته اين مسأله با شعار، حرف امكان پذير نيست و لازم است متخصصان امر با درك پيام اقتصادي انتخابات براي آن برنامه ريزي كنند.
اقتصاد مردمي و سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي شايد مهمترين پيامد اقتصادي انتخاب نهم باشد. هر چند در تابع كاب- داگلاس به دو سرمايه انساني و فيزيكي اشاره شده اما شايد مهمتر از اين دو جزء سرمايه اجتماعي باشد كه البته مي توان نقش سرمايه اجتماعي را در ضريب bو حتي a تابع جست وجو كرد.سرمايه اجتماعي مفهومي است كه به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش غيرقابل جايگزين اشاره دارد. در اين ميان همكاري اعضاي يك شبكه و اعتماد آنها به يكديگر موجب تحقق اهداف اعضا خواهد شد.
به عقيده صاحب نظران سرمايه اجتماعي مي تواند بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني و فيزيكي به وجود آورد و به هر حال، انتخابات نهم رياست جمهوري و انتخاب رئيس جمهوري كه شعارش«مردي از جنس مردم» است مي تواند مهمترين ابزار در جهت تحقق هدف به كارگيري سرمايه اجتماعي براي نيل به اهداف سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشد.
در پايان اين گفتار جا دارد به مقاله اي كه در نشريه برنامه و بودجه و توسط دكتر متوسلي به چاپ رسيده اشاره شود. در اين مقاله ذكر شده است:«با عنايت به تفاوت كيفي رشد اقتصادي دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ميلادي اقتصاد ايران مي توان نتيجه گرفت كه ضعف نسبي رشد اقتصادي ايران در دهه دوم انقلاب و بعداز آن، در كنار ساير عوامل، از تنزل سرمايه اجتماعي در اقتصاد ناشي شده است.»
در يك كلام، مي توان گفت اين گفتمان كه «مردم، ژنرالهاي اقتصاد ايران» هستند در عين تطابق با مباحث نظري و تئوريك اقتصاد مي تواند به گفتمان برتري تبديل شود كه ثمره آن افزايش رشد اقتصادي، بهبود بهره وري عوامل توليد و حتي حركت در جهت كاهش نرخ تورم باشد و در اين مسير رويكرد عدالت خواهانه متغير كليدي است.
|
