محمود حاجيان مطلق
همانطوري كه آسيب هاي اجتماعي به دلايل متعددي به وجود مي آيند و عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي نقش بسيار مهمي در بروز آسيبها دارند پديده تكدي نيزاز اين قاعده مستثني نيست و از ديرباز به عنوان يك معضل اجتماعي مورد توجه حكومت ها بوده است. بررسي گزارش ها و سوابق موجود حاكي از اين واقعيت است كه متأسفانه علي رغم توجه به اين مسأله، مشكل همچنان باقي است و هيچ يك از تدابير اتخاذ شده كارساز و راهگشا نبوده اند.
اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا علي رغم وجود امكانات بالقوه غني در كشور، فرهنگ ديني كه توصيه هاي فراوان در حمايت از مستمندان و فقرا دارد و نيز اعتبارات كلاني كه در اختيار دستگاهها و سازمانهاي مسئول قرار مي  گيرد، بر تعداد متكديان در كشور افزوده مي شود و اين معضل در حال گسترش است. علل تكدي در ايران چيست؟ چگونه مي توان با اين معضل مقابله كرد؟ وظايف و رسالت دولت و مردم و نهادها و مؤسسات و انجمن هاي خيريه و سازمانهاي غيردولتي در اين رابطه چيست؟
در اين نوشتار هدف پاسخگويي به سؤالات فوق نيست چرا كه همه ما كمابيش براي آنها پاسخ هايي داريم، بلكه هدف همان گونه كه اشاره شده بيان قوانين و مصوبات موجود در اين زمينه مي باشد.
شناخت علل و انگيزه تكدي براي پيشگيري از اين معضل و ريشه كن كردن آن در مرحله اجرا از اهميت بسزايي برخوردار است. تنوع علل و انگيزه تكدي، اعمال ملاحظات مناسبي را طلب مي نمايد. موفقيت در جلوگيري از گسترش اين پديده به رعايت اين ملاحظات بستگي خواهد داشت.
تكدي داراي مصاديق متعددي در ميان برخي از نيازمندان ، معلولان و بي سر پرستان و همچنين افراد كارتن خواب ، در راه مانده ،ولگرد ،متواري ، گمشده، مجهول الهويه و ... مي باشد كه هر كدام از اين مصاديق داراي تعاريف و مشخصات خاص خود هستند.
علل تكدي
برخي از ريشه هاي تكدي عبارتند از:
علل اقتصادي، علل فرهنگي، تنبلي و تن پروري، سست شدن پايه هاي ارزشي و اخلاقي، عدم نگرش منفي به تكدي، عوامل اعتقادي- ديني، عوامل اجتماعي، عدم تحقق عدالت اجتماعي، عدم تأمين اجتماعي، بي عدالتي توزيعي، مهاجرت، ناتواني جسماني و معلوليت، عدم برخورد قهري و قاطع قضايي، بيكاري و عدم اشتغال، اعتياد، نداشتن تخصص و مهارت شغلي، سوددهي بدون زحمت و ... عمده ترين دلايل رشد و گسترش پديده تكدي مي باشد.
تكدي به عنوان يك پديده اجتماعي (صرفنظر از هر گونه ارزش گذاري مثبت و منفي) بارها موضوع توجه مسئولين و دست اندركاران حكومتي و موضوع تحقيق پژوهشگران در سالهاي دور و نزديك قرار گرفته است.
اين بخش شامل سه بند به شرح زير مي باشد:
بند الف- طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
بند ب- اقدامات و فعاليت دستگاهها و سازمانهاي دولتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
بند ج _ اقدامات و فعاليت هاي دستگاهها و سازمانهاي دولتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
الف- طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي
طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي كه در زمينه پديده تكدي انجام گرفته اند به جزتعدادي محدود از آنها مابقي عمدتاً  تحقيقات اسنادي و غالباً فاقد مباني نظري و مطالعات ميداني هستند و نمي توانند پديده تكدي را به صورت جامع در ارتباط با پديده هاي جاري در جامعه بررسي كنند.
علاوه بر فعاليت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي (اسنادي- ميداني) اقدامات و فعاليت ها و همچنين قوانين و مقرراتي را در امر رسيدگي، مبارزه و ساماندهي به امور متكديان توسط دستگاهها و سازمان هاي دولتي تصويب و به اجرا گذاشته شده است كه ذيلاً  به صورت كلي و فهرست وار ارائه خواهد شد.
ب- اقدامات و فعاليت دستگاههاي دولتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
در سالهاي قبل از انقلاب نيز يك سري اقدامات و فعاليت هاي قانوني در اين رابطه به عمل آمده است اگر چه نتوانستم تمامي سوابق مربوط را پيدا كنم ولي به طور خلاصه بايد گفت كه تصميمات اتخاذ شده اقدامات به عمل آمده در برخورد و ساماندهي با مسأله تكدي و متكديان با موفقيت چنداني همراه نبوده است. عدم موفقيت اين طرح ها و اقدامات به عوامل مختلف برمي گردد كه در قسمت بعدي گزارش و در جاي خود بدان اشاره خواهد شد.
- در سال ۱۳۲۸ هجري شمسي تصويب نامه اي از سوي دولت وقت براي جمع آوري و نگهداري متكديان و درماندگان صادر شد و طي آن مقرر شد تا از فروش هر كيلو قند و شكر يك ريال براي اين منظور هزينه گردد.
- در اسفند ۱۳۳۴ قانوني به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و براساس آن مقرر شد تا مبلغ ۲۰ دينار به ازاي فروش هر ليتر بنزين مصرفي داخلي كشور براي جمع آوري متكديان اختصاص يابد كه وزارت كشور و وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون شدند.
- در سال ۱۳۳۷ دولت وقت دستور اكيدي به وزارت كشور صادر كرد و به دنبال آن در آذر ماه ۱۳۳۷ قانون مربوط به وصول و عوارض بنزين به منظور كمك به مستمندان به تصويب مجلسين وقت رسيد.
ماده ۱: به منظور تأمين اعتبار خاصي براي كمك به مستمندان و به كار گماردن آنها از تاريخ ۱۶ آذر ماه سال ،۱۳۳۷ ۳۱ دينار از هر ليتر بنزين مصرف داخل كشور توسط شركت ملي نفت ايران وصول و بر طبق آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي منظور فوق مصرف مي گردد.
تبصره ۱: ثلث درآمد مذكور به بنگاه حمايت مادران و نوزادان اختصاص مي يابد.
تبصره ۲-: دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون تا ۶ ماه كليه اشخاصي را كه با تكدي امرار معاش مي نمايند جمع آوري نموده و آنها را طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد در نقطه اي كه صلاح بداند به كار وادار نمايد.
در اين سال به طور آزمايشي مكان هايي در كرج، تهران، مشهد، ساري و چند شهر ديگر ايجاد و در اين مكان ها كارهايي نظير آهنگري، حصيربافي، نجاري، لوله كشي و قالي بافي داير گرديد و افرادي كه با تكدي ولگردي امرار معاش مي كردند،  جمع آوري مي شدند و بعد از تفكيك عده اي كه واجد شرايط نگهداري نبودند، به خانواده و بستگان با قيد ضمانت وتعهد آزاد و تحويل داده مي شدند و ما بقي را در مكان مذكور نگهداري و به حرفه آموزي وامي داشتند. ظاهراً  اين اقدامات تا سال ۱۳۴۷ ادامه داشت. در همان سال نوانخانه هايي نيز در نقاط مختلف كشور توسط شهرداري ها به وجود آمد كه غالباً  وضع اسفناك و رقت باري داشتند كه اين طرح نيز به مرور از بحث خارج شد.
البته قوانين ديگري از جمله قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد مبني بر اين كه بر طبق ماده ۲۷۳ كساني كه وسيله معاش معلومي ندارند و از روي بي قيدي و تنبلي در صدد تهيه كار براي خود بر نمي آيند ولگرد محسوب مي شوند و ولگردي خلاف و مجازات آن به حبس جنحه اي از ۱۱ روز تا ۳ ماه محكوم مي شوند.
ج- اقدامات و فعاليت دستگاههاي دولتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بروز جنگ تحميلي پيامدهاي حاصل از بحران هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ناشي از آن موجب رشد و افزايش پديده تكدي و با توجه به اهميت رسيدگي به اين موضوع تصميمات و اقدامات مختلفي در اين زمينه گرفته شد و طرح ها و برنامه هاي زيادي نيز ارائه گرديد.
سابقه موضوع برخورد با مسأله تكدي در دوران بعد از انقلاب اسلامي به سالهاي ۶۲-۶۰ مربوط مي شود. در آن سالها ستادي در نخست وزيري وقت تشكيل و ابعاد مسأله متكديان مورد بررسي قرار گرفت. با آن كه وزارت كشور و استانداري ها فاقد هرگونه مسئوليت اجرايي مستقيم در قبال متكديان مي باشند، اما به واسطه آثار و تبعات اجتماعي- سياسي اين معضل در جامعه، از آغاز نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و براي رفع آن مشاركت فعالانه داشته اند.
از زماني كه اين موضوع به دليل حاد شدن مورد توجه دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط واقع شد و در دستور كار آنها قرار گرفت تاكنون بيش از چند طرح براي رفع اين معضل از سوي دستگاه ها و سازمان هاي مختلف ارائه گرديده است.
به منظور رفع تنگناها و مشكلات فوق الذكر شوراي عالي اداري در هشتاد و دومين جلسه مورخ ۱۵/۲/۷۸ بنا به پيشنهاد مشترك معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه وقت، سازمان امور اداري و استخدامي وقت و وزارت كشور و به منظور اصلاح ساختار و ايجاد هماهنگي در فعاليت دستگاه هاي اجرايي و ارتقاي كارايي و بهبود روش هاي مربوط به مبارزه با تكدي و جمع آوري، شناسايي و تعيين وضعيت افراد بي سرپرست، گمشده، متواري، در راه مانده و موارد مشابه و همچنين تنظيم وظايف دستگاه هاي عمومي و دولتي در اين امور را تصويب نمود.
اين مصوبه داراي ۱۵ ماده و سه تبصره و ۸ بند مي باشد. در اين مصوبه علاوه بر تعريف شرح وظايف و عملكرد دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط، تمهيداتي نيز براي تأمين اعتبارات لازم در قانون بودجه كل كشور از زمان تصويب و اجراي طرح پيش بيني نموده است. بر اساس اين مصوبه دستگاه ها و سازمان هاي زير بر اساس شرح وظايف و عملكرد سازماني خود موظف به اجراي مصوبه و همكاري لازم با ساير دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط مي باشند كه نقش و وظايف دستگاه ها و سازمان هاي مربوط به شرح زير بيان مي شود:
۱. وظايف شهرداري ها
- ايجاد و تجهيز و راه اندازي مجتمع هاي نگهداري موقت در شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر جمعيت و شهرهاي واجد شرايط به تشخيص استاندار.
- شناسايي و جمع آوري و تحويل افراد موضوع با همكاري و هماهنگي نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي.
۲. وظايف فرمانداري ها
-تعيين مسئول مجتمع نگهداري موقت، مسئوليت تحويل و نگهداري موقت، شناسايي وضعيت، گروه بندي و تعيين تكليف افراد موضوع اين مصوبه.
۳. وظايف دستگاه قضايي (دادگستري)
- صدور يا رأي قضايي براي هر يك از افراد موضوع اين مصوبه كه از طريق مسئول مجتمع معرفي مي شوند.
- تعيين قاضي براي استقرار در مجتمع.
۴. وظايف سازمان بهزيستي
- تحويل گرفتن افراد بي سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان نيازمند و نگهداري در مكان مناسب و تحت آموزش قرار دادن آنها و همچنين پوشش هاي حمايتي لازم و تا ايجاد شرايط و زمينه مناسب براي بازگشت آنان به زندگي عادي.
- تأمين كادر متخصص در مجتمع ها از طريق به كارگيري پرسنل ثابت و موجود آن سازمان.
۵. وظايف كميته امداد امام خميني(ره)
كميته امداد امام خميني (ره) موظف است ضمن هماهنگي با مسئول مجتمع، پوشش حمايتي و هدايتي لازم را براي افراد نيازمند، گمشده، متواري و درمانده برقرار كند و شرايط زمينه بازگشت آنان به زندگي عادي را فراهم نمايد.
۶. وظايف وزارت كار و امور اجتماعي
اين وزارتخانه موظف است افراد مستعد و داراي توان كار موضوع اين مصوبه را كه از طرف مجتمع و يا كميته امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني- تربيتي معرفي مي گردند، به طور رايگان تحت پوشش آموزش هاي فني و حرفه اي مناسب قرار دهد و براي تأمين اشتغال متكدياني كه دوره هاي مربوط را طي نموده، برنامه ريزي اجرايي لازم را از طريق مراكز كاريابي و صندوق فرصت هاي شغلي به عمل آورد.
۷. وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
اين سازمان موظف است براي تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي طرح، اقدام لازم را به عمل آورد.
۸. وظايف نيروي انتظامي
- همكاري با شهرداري به منظور شناسايي و جمع آوري و تحويل افراد موضوع به مجتمع نگهداري موقت.
- همكاري با وزارت كشور در تهيه و جمع آوري اطلاعات مربوط به سوابق متكديان به منظور تهيه پايگاه اطلاعاتي.
۹. وظايف سازمان صدا و سيما
انجام اقدامات فرهنگي- تبليغي براي توجيه جامعه با تبعات مختلف تكدي و جلب مشاركت مردم در مبارزه با پديده تكدي گري.
۱۰. وظايف استانداري ها
- سياست گذاري، برنامه ريزي، پيگيري، ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي مصوبه در سطح استاني.
- تشكيل ستادهاي استاني طرح شناسايي، جمع آوري و ساماندهي متكديان با حضور دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط براي هماهنگي و نظارت بر عملكرد آنها.
- تهيه گزارش ادواري (سه ماهه _ سالانه) از فعاليت و عملكرد ستاد استاني و ارائه به وزارت كشور.
- تهيه بانك اطلاعاتي و آماري مربوط به متكديان در استان بر اساس فرم ها و جداول ارسالي از سوي وزارت كشور.
۱۱. وظايف وزارت كشور
- سياست گذاري، برنامه ريزي، پيگيري، ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي مصوبه در سطح ملي.
- تهيه پايگاه اطلاعاتي متمركز ثبت و دست يابي به هنگام به سوابق متكديان.
- مسئول اجراي مصوبه و تدوين گزارش هاي لازم در دوره هاي زماني شش ماهه و ارائه به هيأت وزيران و دبيرخانه شوراي عالي اداري.
- كمك به شهرداري ها، فرمانداري ها و نيروي انتظامي براي تجهيز و راه اندازي مجتمع ها در شهرهاي واجد شرايط.
- رفع نيازهاي ضروري و حل مشكلات اجرايي پيش بيني نشده و غيرمترقبه مربوط به ايجاد مجتمع در شهرستان هاي واجد شرايط.
- ايجاد مجتمع در شهرهاي واجد شرايط و فراهم نمودن مقدمات امور پيش بيني در قالب وظايف محوله.
-كمك به سازمان ها و مؤسسات فرهنگي، تبليغي و مطبوعات در انجام امور تبليغي، آموزش هاي عمومي و بسترسازي فرهنگي در جامعه در راستاي مقابله فرهنگي با پديده تكدي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
دلايل ناكامي برخورد با معضل تكدي
فقدان تلقي واحد از تكدي و متكديان و وجود اختلاف نظر ميان دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي، پيچيدگي و گستردگي معضل، حلقه بسته تكدي، عدم هماهنگي بين دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي، فقدان اعتبارات لازم، متوليان متعدد براي امر ساماندهي، عدم انجام فعاليت هاي فرهنگي و اطلاع رساني به منظور تبيين پديده تكدي ميان مردم توسط رسانه هاي جمعي ، عدم استفاده از توان بالاي نهادهاي غيردولتي، مؤسسات و انجمن هاي خيريه، نبود يك نظام جامع تأمين و رفاه اجتماعي وسيع و گسترده، مشكل متكديان اتباع بيگانه و ... .
جمع بندي:
اگر تكدي و ولگردي و كارتن خوابي را دو روي يك سكه بدانيم، مي توان گفت قدمت اين دو پديده به تاريخ شهرنشيني گره خورده است و ابتدايي ترين جوامع بشري نيز با اين معضل دست به گريبان بوده اند.
تكدي شامل همه پديده هايي مي شود كه به قصد دريافت كمك از ديگران خارج از مجاري قانوني در سطح جامعه بروز مي يابند كه از آن جمله مي توان به گدايي ثابت و سيار، تمارض به بيماري هاي لاعلاج جسمي و رواني، فالگيري، رمالي، دعانويسي، نوازندگي، فروش تنقلات، اظهار بيكاري، بي پناهي و يا سرپرستي كودكان خردسال و بسياري از موارد ديگر اشاره نمود. متكديان را مي توان در كسوت هاي مختلف از جمله گروه دوره گردان، كولي ها، دعانويسان، فالگيران و بي پناهان ولگرد در سطح جامعه شناسايي نمود.
در مجموع مهمترين ريشه هاي پديده تكدي و دريوزگي را در بستر اقتصادي جامعه مي توان يافت و عدم تأمين حداقل معيشت مورد نياز آحاد جامعه موجب مي شود كه تعدادي از شهروندان جامعه در گرداب فقر و تكدي كشيده شوند.
از ديگر ريشه هاي تكدي، مي توان به سست شدن بنيان خانواده، عدم تحقق عدالت اجتماعي، نبود ساختارهاي لازم در جهت تأمين اجتماعي، مهاجرت بي رويه به شهرهاي بزرگ، جنگ و درگيري هاي منطقه اي، پايين بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه و گسترش شكاف طبقاتي اشاره نمود.
منابع:
اسناد و مدارك، كتب و طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي و گزارشات موجود در آرشيو مطالعات اجتماعي دفتر امور اجتماعي وزارت كشور.