Hamshahri Newspaper

محمد علي توحيد
اشاره: تحولات اخير بازار نفت و افزايش قيمت اين كالاي منحصربه فرد اهميت و ارزش پاسخ به اين سوال كه با نفت اين ثروت ملي چه بايد كرد را افزايش داده است.
صد سال از كشف نفت و رشد صنعت نفت در ايران مي گذرد و هنوز پاسخ روشني به اين سوال داده نشده است.
مركز ثقل نقشه انرژي جهان در حال تغيير است و يكي از عوامل اين روند تغيير الگوي مصرف انرژي در آسيا و محدوديت منابع نفت و گاز جهان است.
كشورهاي نوخاسته در بازار انرژي در پي يافتن منابع مورد نياز خود تلاش پيگيري را آغاز كرده اند و روسيه ، آفريقا و جمهوري هاي سابق شوروي به عنوان جايگزين خاورميانه نتوانسته اند نقش قابل قبولي برعهده بگيرند.
منطقه خاورميانه همچنان ذخيره اصلي انرژي جهان است و جايگاهي فراتر از گذشته خواهد يافت.
يكي از آثار اين امر افزايش روز افزون قيمت نفت است. محدوديت منابع و پيش بيني مصرف روزافزون نفت در آسيا نگراني هايي را موجب شده است و به بازار نفت فشار وارد مي كند.
ظرفيت مازاد توليد نفت جهان با تقاضا تعادل شكننده اي دارد و اين تحول ناشي از روي آوردن جمعيت وسيعي در آسيا به سوي مصرف انرژي بيشتر است. جمعيت عظيمي در چين و هند ديگر دوچرخه سوار نمي شوند و با رشد اقتصادي بالاي ۸ درصد خواهان استفاده از خودرو و رفاه بيشتر هستند.
برخي پيش بيني هاي منابع غربي از عدم جايگزيني منابع انرژي جهان حكايت دارد.
امروزه در مقابل مصرف هر چهار بشكه نفت خام يك بشكه نفت جايگزين مي شود. در واقع محدوديت منابع موجب شده در دو دهه اخير كمتر از نصف مصرف نفت جهان جايگزيني بيابد.
در ميان ۲۰ كشور توليد كننده غيرعضو اوپك تنها سه كشور توانسته اند منابع جديد نفتي بيابند.
روسيه و مكزيك دو كشورسرآمد غير عضو اوپك در توليد نفت كه در سال ۲۰۰۳ روزانه حدود ۱۲ ميليون بشكه نفت توليد كردند تنها ۱۱ درصد نفت از دست رفته را با كشف منابع جديد جايگزين كرده اند.
واقعيت اين است كه بخش عمده منابع كشف شده در حال مصرف است. در سال ۲۰۰۳ در مجموع نزديك به۴۵ درصد نفت قابل استخراج در جهان مصرف شده است. اكثر كشورهاي توليد كننده نفت چه عضو و چه غيرعضو اوپك امروز با حداكثر توان نفت توليد و به بازار عرضه مي كنند.
افزايش قيمت به طور طبيعي تمايل به توليد حداكثري را افزايش داده است. ولي رشد درآمدها به دليل نياز كشورهاي توليد كننده به سرمايه گذاري در تأسيسات و خدمات زير بنايي به سوي افزايش توليد سير نمي كند.
هيچ اطميناني نيست كه در آينده اي نزديك تعادل قابل قبولي به نفع مصرف كنندگان در بازار نفت ايجاد شود.
نقش ايران
در ميان كشورها و مناطق داراي منابع نفت ايران از جمله مناطقي است كه در دو دهه اخير در زمينه توسعه توان توليد و بهره برداري از منابع جديد سرمايه گذاري كافي نكرده است. به همين دليل به عنوان يك منبع بالقوه در بازار آينده انرژي مي تواند نقش مؤثري داشته باشد. بويژه كه دومين منابع گاز جهان را نيز دارد.
استراتژي
ايران با توجه به روندي كه در بازار انرژي جهان جريان دارد در آينده انرژي جهان نقش مهمي خواهد داشت، اما متأسفانه فاقد يك برنامه مشخص براي بهره برداري از فرصت هاي منحصر به فردي است كه در آن قرار دارد. قرار گرفتن در مركز ثقل تحولات انرژي جهان بي شك به يك برنامه ريزي براي بهره برداري از آن به نفع اقتصاد ملي است.
مهار مصرف داخلي و برنامه ريزي توليد و تأمين نياز جهان براي تأمين منافع ملي، سه محور اصلي است كه استراتژي انرژي ايران بايد به آن پاسخ گويد.
براي رسيدن به اين هدف اگر چه گام هايي برداشته شده ولي اين حركت هيچگاه به مرحله عمل نرسيده است. ايجاد وحدت رويه در سياست گذاري در اين بخش كه با تشكيل شوراي عالي انرژي آغاز شده بود متوقف شده و در حال حاضر طرح تشكيلات كلان دولت براي ادغام وزارتخانه هاي نيرو و نفت ، در دست بررسي است. ادغام يك راه حل اساسي براي ايجاد وحدت رويه در بخش انرژي كشور است. اين امر عملي مي شود يا نه در هر حال بايد در زمينه سه محور اصلي پيش گفته يعني مصرف، توليد و تأمين انرژي جهان با صادرات و يا توليد فرآورده هاي نفتي برنامه ريزي شود.
متأسفانه در ايران هنوز مشخص نيست كه بايد با انرژي ارزان به توسعه دامن زد و يا با صادرات انرژي هزينه هاي توسعه را تأمين كرد. بخشي از اين اختلاف نظرها امروز در زمينه صادرات گاز و يا مصرف بنزين در كشور بروز كرده است. در صورت عدم تصميم گيري در اين زمينه و اتخاذ نكردن سياست راهبردي با پيچيدگي بازار آينده مشكلات بيشتري بخش انرژي كشور را در خواهد نورديد.
برنامه
تنها برنامه موجود در بخش انرژي سند چشم انداز صنايع نفت و گاز است كه معاونت برنامه ريزي وزارت نفت تهيه كرده است.
اگر چه تهيه چنين برنامه اي قابل تقدير است ولي محتواي اين برنامه با تحولاتي كه در بخش انرژي جهان در حال رخ دادن است هماهنگ نيست. در اين چشم انداز ضمن برشمردن نقاط قوت ايران در صنعت نفت كه همه آنها بالقوه است و در واقع اين فهرست را مي توان به فرصت هاي صنعت نفت ايران تشبيه كرد و نه نقاط قوت، به نقاط ضعف اين بخش اشاره شده است، كه از ميان ۲۰ مورد ضعف هاي مورد اشاره يكي نيز عدم شناخت كافي از وضعيت و تغييرات سريع بين المللي است.
در اين برنامه بسياري از ضعف ها اشاره شده و راه حل كلي ارائه شده است. ولي مورد عدم شناخت كافي از وضعيت و تغييرات سريع بين المللي مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به ارتباط گسترده صنعت نفت با جهان و بازار آينده انرژي بدون يك برآورد روشن و آينده نگر از تحولات جهان نمي توان براي صنعت نفت ايران برنامه ارائه كرد.
اينكه در آينده چه ميزان مصرف داخلي انرژي است و تركيب آن چگونه است و در جهان اين روند چگونه طي خواهد شد بايد روشن باشد تا بتوان براي آينده اين صنعت برنامه ريزي كرد.
در اين برنامه وضعيت توليد و مصرف فرآورده هاي نفتي براساس يك روند ثابت فرض شده و هيچ پيش بيني براي آِينده در مورد كاهش مصرف و صادرات فرآورده نفتي نشده است.
در اين چشم انداز پايان برنامه چهارم ايران وارد كننده بنزين است و ميزان مصرف و صادرات گاز مشخص نيست و تناسب مشخصي ميان آنها برقرار نشده است.
اين جداي ضرورت در نظر گرفتن عامل تحولات خارجي بازار است كه در اين زمينه تأييد بالايي دارد.
بنابراين چشم انداز ارائه شده از جامعيت لازم براي پيش بيني نقش ايران در بازار آينده برخوردار نيست.
درحالي كه ايران قطعاً در آينده انرژي جهان نقش مهمي خواهد داشت و بهره برداري از اين فرصت تنها با برنامه ريزي امكان دارد.
گاز
شايد يكي از مهمترين گره هاي جاري در بخش انرژي كشور مسأله گاز باشد. درحالي كه مصرف داخلي با رشد معادل ۲۰ درصد هر سال از طرح هاي توسعه داخلي پيش تر است، نياز به تزريق گاز به چاه هاي قديمي نفت به عنوان يك چالش قابل توجه پيش روي دست اندركاران صنعت نفت است.
كاهش توليد نفت چاه هاي موجود در حوزه هاي نفتي كشور بدون شك به راه حلي نياز دارد كه تزريق گاز به اين حوزه ها يكي از راه حل ها است.
به گفته مخالفان صادرات گاز در كشور از جمله رئيس كميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي رشد مصرف داخلي تا ۵ سال آينده به ۴۲ ميليارد فوت مكعب مي رسد يعني با توجه به پيش بيني تزريق حدود ۲۰ ميليارد فوت مكعب به حوزه هاي نفتي، ۱۰ ميليارد فوت مكعب براي مصرف تجاري و خانگي و طرح مصرف گاز فشرده در خودروها براي كاهش مصرف بنزين، ۷ ميليارد فوت مكعب براي توليد برق و ۵ ميليارد فوت مكعب براي صنعت و پتروشيمي.
اهميت تزريق گاز از اين بابت است كه گفته مي شود هر سال ۳۵۰ هزار بشكه ظرفيت توليد نفت خام كشور از دست مي رود و در صورت عدم پيش بيني هاي لازم نرخ كاهش توليد هر سال افزايش مي يابد و تا ۵۰۰ هزار بشكه نيز خواهد رسيد. اين مسأله هشدار دهنده است و با توجه به رشد مصرف داخلي مي تواند مسأله صادرات نفت در ده سال آينده را به طور كلي متوقف كند.
بررسي دقيق ميزان توليد گاز و نياز مصرف داخلي براي برنامه ريزي صادرات از ضروري ترين مسائل پيش روي صنعت نفت ايران است.
چيزي كه اخيراً در شوراي اقتصاد نيز مورد توجه قرار گرفت و طبق مصوبه اين شورا وزارت نفت موظف شد تا موازنه دقيق توليد، مصرف و صادرات را در درازمدت مشخص كند.
حوزه مشترك
حوزه بزرگ گازي پارس جنوبي كه به طور دقيق ميزان ذخاير آن مشخص نيست ميان ايران و قطر مشترك است و برداشت از اين حوزه از سوي قطر با سرعت ادامه دارد و درحاليكه اين كشور فعاليت هاي خود را از سال ۱۹۷۱ يعني بيش از ۳۰ سال پيش آغاز كرده است، در اين سو و شمال خليج فارس فعاليت ها حداقل با ۱۰ سال تأخير آغاز شد.
گفته مي شود كه اين حوزه حدود ۱۰۰ تريليون فوت مكعب ذخيره گاز دارد و برخي منابع آن را تا ۲۰۰ تريليون فوت مكعب نيز تخمين زده اند.
اين تخمين ها از سوي دو كشور تا ۵۰۰ تريليون نيز افزايش يافته است.
اينكه اين حوزه گازي چه ميزان ذخيره گازي دارد اگر چه مهم است و تخمين دقيق آن مي تواند به برنامه ريزي آينده كمك كند ولي به هر صورت رساندن توان برداشت ايران با توجه به امكانات فني و نيروي انساني داخلي و كمك شركت هاي خارجي به ميزان برداشت قطر و حتي فراتر رفتن از آن بايد در دستور كار قرار مي گرفت.
به گفته مسئولان وزارت نفت در حال حاضر برداشت دو كشور از اين حوزه مشترك برابر شده است.
اين امر امكان مذاكره دو كشور براي برداشت منطبق با منافع دو طرف و حفظ محيط زيست خليج فارس را ممكن مي كند. به نظر مي رسد كه جا دارد دست اندركاران وزارت نفت به ويژه در دولت جديد اين مسأله را با همكاري وزارت خارجه مورد توجه قرار دهند. رقابت مخرب طرفين در اين حوزه مي تواند زيان هاي بلندمدتي در پي داشته باشد.
در كنار اين تلاش كه بايد به صورت استراتژيك مورد توجه قرارگيرد. بايد براي تأمين نياز كشور برنامه هاي توسعه با تأكيد بر ضرورت عدم تكرار خطاي صادرات نفت خام در بخش گاز به اجرا درآيد.
اجراي طرح هاي پتروشيمي، احداث نيروگاه و صنايع انرژي بر ديگر مي توان ارزش افزوده بالايي ايجاد كند و اين فراتر از برنامه هايي است كه از سوي وزارت نفت ارائه شده و در قالب استراتژي انرژي كشور مي گنجد.
متأسفانه طرح هاي احداث نيروگاه خصوصي در ايران عليرغم پيش بيني آن در برنامه سوم به كندي پيش مي رود و طرح هاي پتروشيمي نيز به دليل تأكيد به استفاده از حداكثر توان داخلي از تأخير در روند اجرا برخوردار هستند.
چرا زمينه تأسيس پالايشگاه توسط بخش خصوصي ايران براي توليد فرآورده هاي نفتي و صادرات به ديگر كشورها و يا خريد داخلي و تأمين مصرف داخلي فراهم نمي شود. اين يكي از فرصت هايي است كه در طول سال هاي اخير از دست رفته است. امروزه با توجه به كمبود پالايشگاه براي توليد فرآورده در كشور صنعتي فرصت مناسبي است تا در ايران زمينه احداث پالايشگاه توسط بخش خصوصي فراهم شود.
علاوه بر اين سرمايه گذاري مشترك با ديگر كشورها براي تأسيس پالايشگاه از جمله در هند و چين بايد در دستور كار قرار گيرد. اما اينكه سياست ها در بخش انرژي چگونه هدايت شود در نهايت به يك برنامه استراتژي و درازمدت نياز دارد.