اشاره:
مجلس خبرگان طبق قانون اساسي مقتدرترين و مستقل ترين نهاد قانون اساسي است. از آنجايي كه اين مجلس، در انتخاب و نظارت بر رهبري نظام كه ركن اساسي و محور اصلي نظام است، اشراف و نظارت دارد، مي توان جايگاه ويژه اي را براي مجلس خبرگان قائل شد.
سه وظيفه كلي شناسايي، انتخاب و نظارت بر رهبري برعهده اعضاي اين مجلس است كه آنان نيز منتخبان مستقيم مردم از بين عالمان ديني مي باشند.
براين اساس انتخابات اولين مجلس خبرگان رهبري در شرايطي كه كشور در حال جنگ با عراق بود، با حضور ۱۸ ميليوني مردم در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد و ۷۵ نفر از نمايندگان اين مجلس تعيين شدند. اعضاي اين مجلس در ۲۳ تير ماه ۶۲ كار خود را به طور رسمي آغاز و پس از رحلت امام (ره) و تعيين حضرت آيت ا... خامنه اي به عنوان دومين رهبر جمهوري اسلامي، در سال ۶۹ به كار خود پايان دادند. به همين مناسبت مروري بر نحوه تشكيل اين مجلس و وظايف قانوني اين ركن مهم و حساس نظام خواهيم داشت.
روند تعريف شده در قانون اساسي در مورد وظيفه مجلس خبرگان نشان دهنده وجود آزادي
و دموكراسي واقعي امت اسلامي است و اينكه مردم در تعيين سرنوشت جامعه خود حتي براي تعيين بالاترين مقام نظام اختيار و آزادي و امكان دارند
كار ديگري كه مجلس اول انجام داد تأسيس يك دبيرخانه دائمي در قم بود كه وظايف دبيرخانه، يكي امور جاري مربوط به اجلاسيه هاي خبرگان، دوم ضبط و بايگاني مشروح مذاكرات و سوم هم تنظيم امور مربوط به كميسيونها بود
مجلس خبرگان، چگونگي تشكيل
براساس اصل امامت و ولايت فقيه، كه استمرار اصل اعتقادي امامت است، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شده باشد، آماده كرده تا عدم انحراف نظام را از مكتب و مشروعيت  الهي آن تضمين كند. اصل ولايت فقيه يك بار در نخستين فصل قانون اساسي (اصل پنجم) به عنوان يك خصيصه ممتاز براي نظام آمده و يك بار ديگر در فصل هشتم طي ۴ اصل به طور كامل و مشروح بيان شده است.
در قانون اساسي قبل از بازنگري سال ۶۸ سه شيوه براي انتخاب رهبري در اصل ۱۰۷ در نظر گرفته شده بود:
الف: «يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته مي شود همانگونه كه در مورد امام (ره) تحقق يافت.»
ب: «اگر چنين انتخابي به دليل متعدد بودن افراد واجد صلاحيت يا به دلايل ديگر صورت نگرفت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند و يكي از مراجع را كه داراي برجستگي خاص براي رهبري مي باشد به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايد.»
ج: «در صورتي كه به دليل عدم برجستگي يا عدم امكان ترجيح انتخاب خبرگان نيز ممكن نگرديد، خبرگان ۳ يا ۵ مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري انتخاب و به مردم معرفي مي كنند.» اين اصل با ۵۹ موافق و ۳ مخالف به تصويب رسيده بود. پس از بازنگري سال ،۶۸ شرط مرجعيت طبق نظر امام (ره) حذف شد و همچنين حالت سوم يعني شوراي رهبري را نيز از قانون  اساسي حذف نمودند.
با توجه به وظايفي كه بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده بود، قرار شد قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره به وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و به تصويب رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت خود اين مجلس قرار بگيرد از اين رو اين امر به عنوان اولين وظيفه مجلس خبرگان تعيين شد. اين اختيار مجلس خبرگان بيانگر جايگاه مستقل اين نهاد است كه براي تصويب مقررات خود حتي به تأييد هيچ نهاد يا فردي نياز ندارد.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ساير ارگان ها را مي توان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد: مثلا رئيس جمهور طبق اصل يك صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال انتخاب مي شوند، ليكن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود براي مدت ۸ سال انتخاب مي شوند و قانون اساسي هيچ گونه تحديدي در اين باره ندارد.
مجلس خبرگان اول با حضور ۱۸ ميليون نفر در پاي صندوق هاي رأي در تير ماه ۶۲ آغاز به كار كرد. آنان پس از تصويب آئين نامه هاي اجرائي خود در مورد اصول ۱۰۷ (انتخاب رهبري) و ۱۰۹ به سراغ نحوه اجراي اصل ۱۱۱ (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري) رفتند و تصميم گرفتند كه افراد اين هيأت در سمت هاي اجرائي و قضايي كه از جانب رهبر منصوب شده باشند، شاغل نباشند و از بستگان نزديك ايشان هم نباشند.
در ماده ۱۹ اين آئين نامه آمده است كه اين هيأت مي تواند بر تمام تشكيلات مرتبط با رهبري اشراف و نظارت داشته باشد.
موارد اصلاح آئين نامه خبرگان در دور اول كه در اجلاسيه هشتم و بعد از رحلت حضرت امام خميني (رضوان الله عليه) حاصل شد، يكي در مورد افزايش تعداد خبرگان با توجه به افزايش جمعيت بود.
مورد دوم اين بود كه شرط اجتهاد مطلق را به اجتهاد متجزي تغيير دادند و از جمله مورد سوم اين بود كه قبلا واجد شرايط بودن كانديداهاي مجلس خبرگان با نظر سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه هاي علميه حاصل مي شد و در ذيل آن هم آمده بود، كساني كه رهبر صريحا آنها را تأييد كرده و كساني كه در مجامع علمي يا در نزد علماي بلاد شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي اجتهاد نيستند. اما خبرگان دور اول در اجلاس هشتم شان اين مسئله را كه تشخيص اجتهاد به عهده سه نفر از اساتيد حوزه علميه است حذف كردند و اين احراز صلاحيت را، به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاردند. در واقع، صرفا، تنها استثنايي را كه در اين مورد پذيرفتند افرادي بودند كه صريحا و تلويحا به تأييد امام خميني( ره) يا مقام معظم رهبري برسند.
كار ديگري كه مجلس اول انجام داد، تأسيس يك دبيرخانه دائمي در قم بود كه وظايف دبيرخانه، يكي امور جاري مربوط به اجلاسيه هاي خبرگان، دوم ضبط و بايگاني مشروح مذاكرات و سوم هم تنظيم امور مربوط به كميسيونها بود.
مجلس اول سه اجلاس فوق العاده برگزار كرد كه اجلاس اول در آبان ۶۴ بود كه در آن قائم مقام رهبري را انتخاب كردند.
دومين اجلاس در خرداد ۶۸ براي تعيين دومين رهبر جمهوري اسلامي پس از رحلت امام بود و سومين اجلاس هم در مرداد ۶۸ بعد از تصويب بازنگري قانون اساسي توسط مردم بود. نكته ديگر تغيير مكان جلسه هاي مجلس خبرگان از قم به تهران بود.
در مجلس اول خبرگان چهره هاي مطرحي چون آيات عظام سيد علي خامنه اي، هاشمي رفسنجاني، موسوي تبريزي، مجتهد شبستري، آذري قمي، جلال الدين طاهري، راستي كاشاني، صادق خلخالي، موسوي اردبيلي، علي اكبر مشكيني، غلامرضا رضواني، امامي كاشاني، محمدي گيلاني، يوسف صانعي، ابراهيم اميني، باقري كني، ابوالقاسم خزعلي، واعظ طبسي، رباني املشي، احمد جنتي، موسوي خوئيني ها، محمد مؤمن، موحدي كرماني، مجتبي حاج آخوند، طاهري خرم آبادي، كاظم نورمفيدي، جوادي آملي، فاضل لنكراني، روح ا... خاتمي و... حضور داشتند.
وظايف مجلس خبرگان
مجلس خبرگان علاوه بر تعيين آئين نامه ها و قوانين مربوط به خود، چند وظيفه عمده ديگر را به عهده دارد. مهمترين وظيفه اين مجلس تعيين رهبر انقلاب از بين فقهاي واجد شرايط رهبري است. آيت ا... جوادي آملي در اين باره چنين مي فرمايد كه:
«وظيفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبري، يا اعطاي آن مقام مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست، بلكه طبق ادله نصب چنين مقامي براي فقيه جامع شرايط جعل شده و به شخصيت حقوقي فقيه نه به شخصيت حقيقي او (يعني به سمت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار؛ يعني، جعل اصل مقام و اعطاي آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست، بلكه وظيفه او فقط تشخيص تحقق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسي در اين باره است؛ يعني، كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
اگر شرايط مزبور رهبري در شخص معين به نحو انحصار محقق شد، پذيرش سمت رهبري بر آن فقيه معين و تعهد وي نسبت به مقام رهبري، واجب عيني خواهد بود و معرفي همان فقيه معين و منحصر براي رهبري، بر مجلس خبرگان واجب تعييني مي باشد، چنان كه پذيرش مردم در اين فرض مزبور نيز به نحو واجب تعييني است و اگر شرايط مزبور رهبري در چند فقيه بدون امتياز و بدون انحصار محقق شد، پذيرش سمت رهبري در ابتدا فحص و بررسي بر همگان واجب كفايي است و معرفي يكي از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو واجب تخييري بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقيق و بحث عميق هيچ گونه امتياز و برجستگي يا مقبوليت عامه براي فقيه معين ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعيين يكي از آنها به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب خواهد بود، چنان كه پذيرش رهبري همان فقيه معين و معرفي شده از سوي خبرگان بر مردم به نحو واجب تعييني لازم مي باشد، همان طور كه تصدي مقام رهبري براي فقيه جامع شرايط مزبور واجب عيني است، نه كفايي و بر فقهاي ديگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با ساير مردم، پذيرش رهبري آن فقيه معرفي شده واجب تعييني است.»
ديگر وظيفه مجلس خبرگان، مراقبت وجدان و فقدان اوصاف و شرايط رهبري است زيرا اگر چه رهبري همانند ساير مسئوليت ها زمان مند و مدت دار نيست اما مشروط به وجود شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نخواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند.
به هر حال اين روند تعريف شده در قانون اساسي نشان دهنده وجود آزادي و دموكراسي واقعي امت اسلامي است و اينكه مردم در تعيين سرنوشت جامعه خود حتي براي بالاترين مقام نظام اختيار و احاطه دارند.
مهمترين اقدام مجلس خبرگان
مهمترين اقدام مجلس خبرگان در طول سه دوره فعاليت را مي توان، انتخاب آيت ا... سيدعلي خامنه اي به عنوان دومين رهبر انقلاب عنوان كرد.
بعد از رحلت رهبر كبير انقلاب در ۱۴خرداد سال۶۸ جلسه فوق العاده مجلس خبرگان براي تعيين رهبر در همان روز تشكيل شد. بسياري از تحليلگران سياسي بر اين باور بودند كه رحلت امام خميني (ره) خزان انقلاب ده ساله را به دنبال خواهد داشت و پس از امام بين مردم و مسئولين تفرقه بوجود آمده و كسي توانايي رهبري نظام را نخواهد داشت. در آن مقطع در جلسه مجلس خبرگان عده اي از جامعه مدرسين كه ۱۳ نفر بودند، آيت ا... گلپايگاني را  پيشنهاد كردند كه ايشان همان ۱۳ رأي را آوردند.
عده اي هم آيت ا... خامنه اي را  مد نظر داشتند  و مانند دسته اول مخالف شوراي رهبري بودند ولي در همان جلسه آيت ا... خامنه اي و آقاي هاشمي به عنوان مخالف فردي و موافق شورايي صحبت كردند. اما پيشنهاد شورايي رأي نياورد و قرار شد فقط يك نفر براي رهبري انتخاب شود. همانطور كه ذكر شد پس از رأي گيري، آيت ا... گلپايگاني تنها ۱۳ رأي آوردند و ۶۸ نفر نيز به رهبري آيت ا... خامنه اي رأي دادند.
در آن مقطع يكي از مشكلات موجود بحث شرط مرجعيت براي رهبر بود. قانون اساسي مي گفت: بايد يك نفر يا جمعي از مراجع باشد. امام (ره) هم در زمان حياتشان تأكيد داشتند كه بهتر است مرجعيت شرط نباشد و حاج احمدآقا هم اين گفته امام را تأييد كردند.
امام روزهاي آخر عمرشان براي بازنگري قانون اساسي نامه دادند كه مجتهد عادل منتخب مردم كافي است و شرط مرجعيت لازم نيست، ولي قانون سابق چنين اجازه اي را به خبرگان نمي داد لذا براي انتخاب آيت ا... خامنه اي دو بار رأي گيري به عمل آمد. اول براساس حكم امام موقتا آيت ا... خامنه اي انتخاب شد.
بعد كه قانون اساسي اصلاح شد براساس قانون اساسي جديد دوباره رأي گيري شد كه اين بار تعداد آراء ايشان تقريبا به اكثريت مطلق رسيد.