سينا قنبرپور
سارقان كابل هاي برق علاوه بر سرقت يك شيء عمومي، به سيستم هاي توليد نيروي برق آسيب مي رسانند و علاوه بر اين موجب سلب آسايش عمومي تا ترميم مسير خط برق نيز مي شوند
۲۵ خبر منعكس شده از سوي سايت اطلاع رساني نيروي انتظامي درباره سرقت سيم هاي برق فشار قوي و متوسط در 3 ماهه بهار حكايت از دارد كه برخي تبهكاران ريسك بالايي به جان مي خرند تا دست به سرقتي پر دردسر بزنند .گرچه به نظر مي رسد هزينه هاي اين سرقت و ضررهايش بيش از فايده آن براي سارقان باشد، ولي بررسي خبرهاي فصل بهار امسال نشان از آن داردكه تقريبا هر 4 روز يك بار سرقت سيم هاي برق به وقوع مي پيوندد. البته خبرهاي سايت پليس همه متوجه استان هاي شمالي و مركزي كشور است ولي بيشترين دزدي كابل ها در استان خوزستان به وقوع مي پيوندد.
اين تبهكاري پردردسر شايد آسيب رساندن به اموال دولتي به نظر آيد ولي همه شهروندان به نوعي از آن متضرر مي شوند، زيرا با هر سرقت و قطع برق، دستگاه هاي برقي خانگي بشدت تا سرحد سوختن آسيب مي بينند.
سرقت كابل ها و سيم هاي برق از جمله سرقت هايي است كه گرچه آمار آن نسبت به ديگر انواع سرقت چشمگير نيست، اما به سبب اثر نامطلوب آن بر سيستم ها و تجهيزات نيروي برق كشور يك دزدي خاص محسوب مي شود. سرقت سيم هاي برق عمدتا به يك منظور انجام مي گيرد؛ فروش كيلويي كابل هاي مسي يا آلومينيومي براي ذوب و تبديل به وسايل ديگر. اين بهترين استفاده اي است كه مي شود از اين سرقت برد! به عبارت ديگر اين تبهكاري به نوعي كارخرابي است زيرا مثل ديگر سرقت ها مال دزدي ارزشي في نفسه ندارد و بايد تبديل شود. در واقع سارقان سيم هاي برق تنها همين استفاده را مي توانند ببرند زيرا سيم هاي تكه تكه شده كاربردي در سيستم هاي برقي ندارند يا نمي توان دوباره آن را وارد بازار وسايل برقي فروشي كرد!
نگاهي به وضعيت اين سرقت خطرناك از دو ديدگاه قابل توجه است. نخست آنكه نبايد به اين اقدام به صرف وقوع يك سرقت نگريست زيرا تبعات حاصل از اين كار چنان عمومي و جبران ناپذير است كه مي  تواند تا روزها در آسايش عمومي افراد اخلال ايجاد كند. علاوه بر اين در نظر گرفتن مجازات سرقت براي اين افراد به نوعي بي عدالتي براي سا رقان ديگر و خود مرتكبان محسوب مي شود. زيرا سارقان ديگر اموال افراد را سرقت مي كنند و موجب اخلال در امنيت اجتماعي مي شوند، يا با سرقت از بانك ها چنين اخلالي را ايجاد مي كنند ولي سارقان كابل هاي برق علاوه بر سرقت يك شيء عمومي، به سيستم هاي توليد نيروي برق آسيب مي رسانند و علاوه بر اين موجب سلب آسايش عمومي تا ترميم مسير خط برق مي شوند.
بيشترين سرقت
بررسي خبرهاي سايت اطلاع رساني پليس نشان مي دهد بيشترين سرقت ها متوجه كرج، زنجان و استان هايي مثل آذربايجان شرقي، فارس و اصفهان است، اما استان خوزستان در ميان ديگر استان هاي كشور داراي بيشترين آمار سرقت تجهيزات شبكه هاي برق است. در خوزستان بويژه به دليل وجود سلاح  هاي گرم، بسياري از اين سرقت ها شيوه اي متفاوت و خطرناك تر يافته است. از آنجا كه در اين استان بيشترين برق مصرفي كشور از طريق نيروگاه هاي برق آبي (سدها) توليد مي شود، به همين دليل خطوط فشار قوي كه به وسيله دكل هاي بلند انتقال مي يابند زياد است و از طرفي فاصله آنها تا جاده ها يا معابر نيز كم است. خطوط فشار قوي كه عموما آلومينيومي است از كابل هاي قطوري تشكيل شده است و سارقان در واقع براي به دست آوردن وزن بيشتري آلومينيوم، به سراغ اين خطوط برق مي آيند. در خوزستان سارقان با به رگبار بستن خط فشار قوي به وسيله كلاشينكف يا سلاح هاي مشابه، اقدام به قطع شبكه برق كرده و سپس به سرعت اين كابل كه مسافتي بين دو دكل را شامل مي شود را به سرقت مي برند.دليل اين شيوه كار هم در اين نهفته است كه خطوط فشار قوي شعاع مغناطيسي قوي دارند و به محض آنكه كسي وارد شعاع آن شود بشدت دچار سوختگي شده و مرگ، نخستين دستمزد اوست! عبدالرضا حيدري، مدير حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه اي خوزستان در اين باره با اشاره به مسائل
فرهنگي - اجتماعي و موقعيت جغرافيايي اين استان مي گويد: بيشترين آمار سرقت به سيم هاي آلومينيومي، مسي، دكل و نبشي خطوط انتقال نيروي برق مربوط است و در پي اين اقدامات، بروز خاموشي هاي ناخواسته، سلب آسايش و رفاه عمومي در گرماي طاقت فرساي خوزستان، تخريب لوازم برقي منازل، عدم فروش برق و تجاوز به حقوق مادي و معنوي شهروندان، پيامدهاي جبران ناپذير وقوع اين جرم است. اما متاسفانه هنوز درباره اين جرم و ميزان خسارت هاي آن، عدد و رقمي مشخص نشده است و همين امر نيز سبب نوعي بي تفاوتي نسبت به موضوع شده است.
ضررو زيان نامشخص
از ميان همين خبرها كه در سه ماهه نخست امسال ماجراي سرقت سيم هاي برق را منعكس كرده، مشخص شده است كه دست كم 18 هزار و 917 متر به همراه يك هزار و 650 كيلوگرم كابل آلومينيومي و مسي به سرقت رفته است، اما همين دوگانگي در محاسبه مال مسروقه از يك طرف و مشخص نبودن ميزان خسارات وارده موجب شده است كه اين پديده بدرستي مورد توجه قرار نگيرد و در مبارزه با سارقان آنطور كه بايد و شايد عمل نشود . در واقع در اين مبارزه سارق فقط به دليل سرقت و خسارت به منابع دولتي مجازات مي شود حال آنكه قطع برق تبعاتي از جمله خسارت به مردم و اخلال در نظم عمومي را هم در پي دارد . چه بسا در مناطقي گرم با آب و هواي طاقت فرسا چنين عملي به سبب تبعات آن موجب بروز يكسري نارضايتي ها هم بشود. مدير حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه اي خوزستان در گفت وگو با ايسنا تنها به ذكر اين مطلب پرداخته است كه سالانه ميليون ها ريال به تجهيزات برق و منابع مالي شركت برق منطقه اي خوزستان خسارت وارد مي شود.
بنابراين در گام نخست بررسي اين پديده جرم زا به نظر مي رسد كه بايد دستگاه قضائي به كمك وزارت نيرو موضوع را بررسي و ضمن تعيين حدود خسارات وارده از مجازات هاي مشدده براي سنگين تر شدن بار كيفري مرتكب بهره ببرد . بررسي خبرهاي سايت پليس نشان مي دهد در بسياري موارد سارق يا سارقان بين 8 تا 25 فقره سابقه سيم دزدي يا تبهكاري هاي مشابه داشته اند .
هر سرقت يك وضعيت اضطراري
سرقت 250 متر كابل آلومينيومي خطوط فشار قوي يكي از ايستگاه هاي شهرستان ماهشهر در خوزستان (مهرماه۸۳) و سرقت 12 هزار و 100 متر شامل فاصله 6 دكل در 70 كيلومتري آبادان در خرداد ماه سال گذشته نمونه هايي از اين وضعيت است. ايسنا در پي سرقت 2 هزار و 100 متري كابل آلومينيومي خط فشار قوي گزارش داد كه ارزش اين مقدار حدود 16 ميليون تومان بوده است. در چنين اوضاعي برق مناطق خاموش از ايستگاه هاي مجاور تامين مي شود تا ظرف روزهاي بعد شبكه اصلاح شود كه اين كار خود منجر به صرف هزينه و نيروي انساني است. شركت برق منطقه اي خوزستان درباره سرقت سيم هاي برق مناطقي از ماهشهر نيز رقم 40 ميليون ريال را تخمين زده است. چنين شرايطي بويژه در روزهاي شرجي، نمناك و در عين حال داغ و سوزان خوزستان غير قابل تحمل مي شود.
امنيت اين كابل ها
مدير حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه اي خوزستان در اين باره مي گويد: نگهداري فيزيكي از شبكه هاي برق و خطوط انتقال نيرو از سوي كاركنان حراست اين شركت به تنهايي ميسر نيست و مساعدت و همياري نيروهاي انتظامي به منظور شناسايي و دستگيري سارقان تجهيزات برق در اين زمينه ضروري است. از آنجا كه اين نوع سرقت به محض قطع يك خط از خطوط برق احتمال داده مي شود و براي بررسي صحت ماجرا بايد مسير خط كنترل شود، روند دستگيري و شناسايي سازمان عموما به سختي و به كندي صورت مي گيرد. در واقع پليس تنها در پي تعقيب سر نخ هايي در بازار خريد و فروش آلومينيوم مي تواند اين دسته سارقان را رديابي و دستگير كند. اما همانطور كه گفته شد موضوع مهمي كه در برخورد با سارقان كابل هاي برق بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه نمي توان با مجازات معمول بخش سرقت قانون مجازات اسلامي، منتظر نتيجه بخش بودن اثر مجازات ها بود.در واقع مجازات معمول سرقت براي اين جرم كم و اندك به نظر مي رسد، زيرا اين رويه در خوزستان و حتي ديگر نقاط كشور همچنان جريان دارد. حيدري در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرده است كه اين نوع سرقت ها كار افراد و گروه هاي خاصي است و افزوده است: گرچه تاكنون از سوي نيروي انتظامي و دادگستري تلاش هاي شايسته اي در زمينه دستگيري و مجازات سارقان تجهيزات برق صورت گرفته است، اما ريشه كن كردن اين پديده، عزم مسئولان ذي ربط و مجازات شديد سازمان را مي طلبد.
مجازاتي براي يك جرم
مطابق ماده 651 قانون مجازات اسلامي هر گاه سرقت، جامع شرايط حد نباشد، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد، مرتكب از 5 تا 25 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود. 1 – سرقت در شب واقع شده باشد 2 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند 3 – يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند
۴ – از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند 5 – در ضمن سرقت، كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
با توجه به خصوصياتي كه براي سرقت كابل گفته شد، نمي توان چنين سرقتي را با 5 شرط ياد شده منطبق دانست. از طرفي اين سرقت شرايط سرقت حدي را هم ندارد. 17 ماده مربوط به فصل بيست و يكم قانون مجازات اسلامي درباره سرقت و ربودن مال غير، تنها در همين ماده 651 و 652 مجازات سنگيني در بردارد. در ماده 652 نيز تصريح شده است: هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود.
اما ديگر مواد قانون مجازات و بويژه ماده اي كه مي توان سرقت كابل را منطبق بر آن دانست شدت لازم را ندارد. در ماده 659 قانون مجازات اسلامي آمده است: هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه  ايجاد يا نصب شده، مانند تاسيسات بهره برداري آب، برق، گاز و ... را سرقت كند به حبس از يك تا 5 سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
از بررسي اين قوانين واضح است كه نه مي توان به دو ماده 651 و 652 استناد كرد كه مجازات هاي سنگيني براي سارقان در نظر دارند و نه با مجازات ماده 659 مي توان ضرر و زيان ناشي از اين سرقت را جبران كرد و مرتكب را تنبيه.
با اين وصف است كه به نظر مي رسد بايد تدبير ويژه  اي هم براي امنيت شبكه برق و هم مجازات مرتكبان انديشيد.