عكس: علي اكبر شيرژيان

مريم پاپي
كمتر اطلاعاتي از سوي روابط عمومي سازمان بهزيستي براي روزنامه ها ارسال مي شود و اين سازمان به سازماني فراموش شده در رسانه ها تبديل شده؛ وضعيتي كه مسئولان سازمان با تغيير سياست هاي خود به دنبال آن بودند
هفته بهزيستي از روز شنبه(25تيرماه) آغاز شد و بازهم بهانه و فرصتي بدست آمد تا بهزيستي طبق معمول از نداشته هايش بگويد و كارشناسان و رسانه ها از اين سازمان انتقاد كنند. بهزيستي، امسال روزهاي هفته خود را با عناوين فقرزدايي و رفاه اجتماعي ، خانواده، زنان و كودكان ، معلولان و سالمندان، اشتغال و توانمندسازي ، پيشگيري و مشاركت هاي مردمي و تشكل هاي غيردولتي سپري مي كند.
منتقدان سازمان بهزيستي كه تعدادي از مددكاران، جامعه شناسان و روانشناسان يا كاركنان سابق اين سازمان بودند، با آگاهي از بي نتيجه بودن انتقادات خود، ديگر كمتر از گذشته به نقد اين سازمان مي پردازند. در اين شرايط، خود سازمان بهزيستي است كه وعده اجراي طرح ها و ارائه خدمات جديد را مي دهد و بعد از مدتي كه از عهده اجراي آنها برنمي آيد از نبود بودجه مي گويد و بدون نياز به هيچ كنكاشي عملكرد خود را براي جامعه آشكار مي سازد.
اين در حالي است كه كمتر اخبار و اطلاعاتي از سوي روابط عمومي اين سازمان براي روزنامه ها ارسال مي شود و بهزيستي به سازماني فراموش شده در رسانه ها تبديل شده است، اين همان وضعيتي است كه مسئولان سازمان با تغيير سياست هاي خود به دنبال آن بودند.
بنابر آمارهايي كه محمدرضا راه چمني، رئيس سازمان بهزيستي، اين روزها ارائه كرده است اعتبارات اين سازمان در سال جاري 240 ميليارد تومان است كه 90 درصد آن از محل اعتبارات دولتي و 10 درصد از طريق اعتبارات مردمي تامين مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه مردم سالانه 100 ميلياردتومان به بهزيستي كمك مي كنند، گفت: سازمان بهزيستي حدود 2 ميليون و 670 هزار مددجو در 14 گروه هدف و 15 هزار كادر اجرايي دارد كه موظف است با 340 ميليارد تومان اعتباري كه با كمك دولت و مردم تامين شده، هم هزينه مددجويان را بپردازد و هم حقوق كاركنان را كه اين ميزان اعتبار براي سازمان بهزيستي بسيار كم و محدود است.
به گفته رئيس سازمان بهزيستي كشور در حال حاضر 46 هزار و 275 نفر معلول، 31 هزار سالمند و 6هزار و 500 نفر بيمار رواني مزمن در مراكز مختلف بهزيستي در سراسر كشور نگهداري مي شوند.
سالانه حدود۳ هزار و 900 زن آسيب ديده نيز به مراكز بازپروري و حمايتي  آورده مي شوند و تقريبا سالانه همين تعداد از اين مراكز خارج شده و به اجتماع باز مي گردند، ضمن اينكه در حال حاضر 145 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست نيز از سازمان بهزيستي مستمري دريافت مي كنند.

عكس:محمدرضا شاهرخي نژاد

براساس آمارهاي ارائه شده بيش از 2 ميليون و 670 هزار مددجو تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند و اين سازمان به آنها خدمات ارائه مي كند، در حال حاضر 352 مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست، بيش از 2 هزار مركز توانبخشي و كلينيك هاي توان پزشكي دولتي و غيردولتي، 218 مركز ارائه دهنده خدمات به آسيب ديدگان اجتماعي، 293 مركز خدمات مشاوره اي اجتماعي و روانشناختي، 430 مركز بازپروري و 12 هزار و 500 كودك بي سرپرست در مراكز شبانه روزي نگهداري مي شوند.
همچنين در سال جاري به دليل كمبود اعتبار فقط 15 هزار زن خانه دار بيمه مي شوند. در ابتداي اجراي اين طرح قرار بود كه سالي يك ميليون نفر از زنان خانه دار تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، اما پس ازبررسي هاي لازم، مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه اعتبار مورد نياز براي تحت پوشش قرار دادن يك ميليون نفر را ندارند پس در نتيجه اين تعداد به 150 هزار نفر كاهش يافت و جالب تر اينكه باتوجه به اينكه طرح بيمه زنان خانه دار از سال 81 و با اعتباري بالغ بر۲۰۰ ميليون تومان در 6 شهر كشور آغاز شده بود، از آن زمان تاكنون فقط 30 هزار نفر تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند، ضمن اينكه در سال 84 نيز تنها 2 ميليارد تومان براي اجراي طرح مذكور در نظر گرفته شده است كه با اين بودجه تنها مي توان 15هزار نفر ديگر را تحت پوشش قرار داد.
رئيس سازمان بهزيستي با حضور در جمع خبرنگاران به مقايسه شاخص هاي عملكردي اين سازمان پرداخته و رشد ارائه خدمات بهزيستي را كه بايد به صورت طبيعي صورت پذيرد به رخ كشيده است.
بهره برداري از 500 طرح و پروژه توانبخشي، اجتماعي و پيشگيرانه در سطح كشور طي هفته بهزيستي، افزايش تعداد سالمندان تحت پوشش از 7 هزار نفر در سال 76 به 30هزار نفر در سال 83، افزايش تعداد كودكان بي سرپرست مراكز شبانه روزي از 3هزار و 568 نفر به 12 هزار و 556 نفر و افزايش تعداد معتادان درمان شده در مراكز درماني و بازتواني از 22 هزار نفر به 121 هزار نفر گوشه اي از اين آثار و ارقام است.
بهزيستي، سازماني به گستردگي همه ايران، زحمتكشان بي نام و نشاني دارد كه در سخت ترين شرايط كاري با معلولان و آسيب ديدگان اجتماعي خدمت مي كنند و معدود مسئولاني كه دلسوزانه در اين سازمان فعاليت مي كنند، اما بخش ستادي اين سازمان نيازمند بازنگري هاي بسياري است. آسيب ديدگان اجتماعي چشم انتظار بهبود وضعيت خود هستند كه جز با تغيير سياست هاي سازمان بهزيستي امكانپذير نيست.

الهام اناري به نظر مي رسد اينترنت با توجه به جواني جمعيت و تعداد بسيار جوانان تحصيلكرده كه با دنياي مجازي آشنايي دارند، مي تواند رسانه اي تاثيرگذار تلقي شود.
باتوجه به اينكه كاربران اينترنت را در ايران بيشتر افراد تحصيلكرده تشكيل مي دهند و اين افراد در ميان خانواده ها و گروه ها از تاثيرگذاري بسياري برخوردارند، مي توان گفت كه ضريب نفوذ اطلاع رساني اينترنتي در ايران بسيار بالاست و به سرعت نيز در حال افزايش است. بسياري از خانواده ها فراگيري زبان انگليسي را كه كليد راهيابي جامع تر به اينترنت است، براي فرزندان خود به عنوان يك اصل گريزناپذير در نظر مي گيرند. هم  اكنون مجامعي كه ايرانيان در اينترنت به وجود آورده اند، از صدها مورد نيز فراتر رفته و برخي از اين گروه ها حتي با استفاده از امكانات فني كه اينترنت در اختيار آنها مي گذارد اقدام به برقراري ارتباط گسترده شفاهي و حتي ديداري با يكديگر مي كنند.اين شبه راديوها را به طور معمول يك نفر اداره مي كند. در برخي از اين شبه راديوها بيش از ده ها نفر جمع مي شوند و در مورد مسائل مورد علاقه خود بحث مي كنند، ميهمان دعوت مي كنند و به صحبت هاي او گوش مي دهند.اين شبه راديوها يك ويژگي منحصر به فرد دارند و اينكه ارتباط در آنها كاملا زنده و متقابل است.
تغيير روحيه با اينترنت
اما استفاده از اينترنت مي تواند آثار و پيامدهاي منفي بر رفتارهاي جوانان و نوجوانان داشته باشد، اما اين تاثيرها نيز به درستي و با روش هاي علمي در ايران مورد بررسي قرار نگرفته است. به عنوان نمونه براساس يك پژوهش ميداني با عنوان نقش استفاده از اينترنت در افسردگي و انزواي اجتماعي نوجوانان كه از سوي كريستوفر ساندرز محقق بريتانيايي انجام شد، كساني كه نسبت به ديگران كمتر از اينترنت استفاده مي كردند، ارتباط بيشتري با مادر و دوستان خود داشتند. در اين تحقيق تنها گروه هاي كاربران زياد و كم اينترنت مورد قياس قرار گرفتند. اين تحقيق نشان مي دهد كه اين گروه از نظر برخي عوامل دموگرافيك مانند جنس، نژاد و پايگاه طبقاتي با يكديگر تفاوتي ندارند. هر يك از اين دو گروه زياد و كم اينترنت با استفاده از آزمون هاي مستقل از نظر درجه ارتباط و افسردگي مقايسه شدند. كاربران كم مصرف اينترنت در مقايسه با كاربران پرمصرف آن به طور چشمگيري رابطه اي بهتر با مادران و دوستانشان داشتند، اما هيچ تفاوت قابل ملاحظه اي بين تمامي كاربران از نظر ارتباط با ميزان افسردگي وجود نداشت. كاربراني هم كه از اينترنت كمتر استفاده مي كنند، به طور قابل ملاحظه اي با مادر و دوستانشان ارتباط بيشتري دارند. اين نتايج جهت گيري خاصي را نشان نمي دهند. به عنوان مثال نمي توان گفت كه آيا تمايل به سوي فعاليت اينترنتي ارتباطات اجتماعي را نيز كاهش مي دهد يا خير؟
رسانه اي براي تمام فصول
تابستان امسال 16 دستگاه دولتي با همكاري يكهزار و۵۰۰ تشكل غيردولتي (NGO) با 25 ميليارد ريال اعتبار براي اوقات فراغت 16 ميليون و 300 هزار جوان، برنامه فراغتي اجرا خواهند كرد.علي اصغر سعيدي، استاد دانشگاه، امكانات موسسه هاي دولتي را براي فراهم كردن محصولات فراغتي با درجه انتخاب هاي متعدد كم دانست و گفت: اين كمبود سبب كاهش حق انتخاب جوانان و در نتيجه بي توجهي به نوع فراغت هاي جديد كه حاصل تكنولوژي و فن آوري تازه است، مي شود. بنابراين برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي دستگاه ها كمتر مورد توجه جوانان قرار مي گيرد. به گفته وي هرگاه كه بخش دولتي به علت محدوديت منابع نمي تواند كالاي فراغتي جوانان را مطابق با نيازها و خواسته هاي جوانان تهيه كند، با شكست و عدم استقبال جوانان از اين برنامه ها مواجه مي شود. وي با تاكيد بر اينكه مقوله اوقات فراغت بايد از حالت برنامه ريزي خارج و تبديل به سياستگذاري شود، گفت: كشور ما درحال حاضر در شرايطي قرار دارد كه نيازها و خواسته هاي جوانان در آن به سرعت تغيير مي يابد، بنابراين برنامه سياست ها نيز بايد قابليت انعطاف پذيري بالايي براي جذب مخاطب جوان خود داشته باشند.در جامعه مصرفي و مدرن جديد كه حق انتخاب افراد بيشتر شده است، صنعت فراغت محصولات متعددي براي اوقات فراغت افراد ايجاد مي كند.شايد بهتر باشد بخش دولتي پس از سياستگذاري اجراي اين سياست ها را به عهده بخش خصوصي بگذارد تا در چارچوب اين سياستگذاري ها براي اوقات فراغت جوانان برنامه هايي منعطف و متنوع طراحي كنند.در اين ميان مقوله دنياي مجازي و طرح مباحثي همچون سبك زندگي، ICT و جامعه اطلاعاتي در مقوله اوقات فراغت، جامعه مدرنيزه امروز را مي توان برابر با جامعه فراغتي و نه سرمايه داري دانست.اوقات فراغت در حال حاضر مي تواند زمان و مكان ها را نيز دستكاري كند. اين بدين معناست كه در حال حاضر افراد در هر زمان و مكاني و نه محدود به تابستان و مكان هاي خاص، حتي در هنگام كار با گشت و گذار در دنياي مجازي مي توانند براي خود فراغت داشته باشند.فن آوري اطلاعات و انقلاب اينترنتي و رايانه اي در چند سال اخير تغييرات وسيع و سريع در جنبه هاي مختلف زندگي پديد آورده است. شناخت واقعي و عملي نيازهاي نسل جوان امروز مستلزم بررسي ابعاد مختلف عوامل تاثيرگذار و اثرپذيري از فن آوري نوين ارتباطي است.
كاربر اينترنت هم داراي سطح تحصيلي بالاتري نسبت به ساير همسالان خود است و هم بر اثر استفاده از اين رسانه به سطح بالاتري از دانش و اطلاعات ارتقا مي يابد.

بنابر تفاهم وزير بهداشت و وزير رفاه و تامين اجتماعي حق الزحمه پزشكاني كه در مراكز روستايي مشغول به كار خواهند شد، بين 6 ميليون و 500 هزار ريال تا 12 ميليون ريال پرداخت خواهد شد. به گفته محمدرضا واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري، بر اساس تفاهمي كه بين وزراي بهداشت و رفاه و تامين اجتماعي منعقد شده است، اعتبار ويژه اي براي پوشش خدمات پزشكي و درماني در روستاها در نظر گرفته شده كه براي خدمت سطح اول به ازاي هر نفر روستايي به طور ميانگين بين 62 هزار ريال تا 72 هزار ريال سرانه ساليانه جهت خدمات سرپايي روستائيان توسط سازمان بيمه خدمات درماني به شبكه بهداشت و درمان پرداخت مي شود.
بر اين اساس پرداخت حق الزحمه ماماها بين 2 ميليون و 300 هزار ريال تا 3 ميليون و 400 هزار ريال ماهيانه در تعهد شبكه بهداشتي درماني خواهد بود.
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: مبالغ مذكور بر اساس ميزان محروميت منطقه اي و دوري از مركز، ميزان كارايي و ميزان اثربخشي كادر پزشكي و مامايي مذكور و همچنين ميزان رضايتمندي بيمه شدگان از خدمات ارائه شده به آنها بين ارقام فوق متغير خواهد بود.
ابلاغ 50 درصد اعتبارات بيمه روستائيان
معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين از اولين تخصيص اعتبارات بيمه روستائيان از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به سازمان بيمه خدمات درماني خبر داد. معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: با ابلاغ اولين تخصيص اعتبارات بيمه روستائيان، سازمان بيمه خدمات درماني امكان عقد قرارداد و پيش پرداخت به وزارت بهداشت و شبكه هاي بهداشتي درماني را مي يابد. واعظ مهدوي افزود: در اين جلسه مقرر شد انعقاد قراردادها در سطح استان ها به طور جداگانه صورت گيرد و سازمان بيمه خدمات درماني گزارشي از استان هايي كه هنوز قرارداد در آنها منعقد نشده يا شبكه هاي بهداشتي آنها آمادگي لازم براي پذيرش بيماران را پيدا نكرده اند را تنظيم و در جلسه آينده ستاد راهبري بيمه درماني روستائيان ارائه كند. وي يادآور شد: وزير رفاه و تامين اجتماعي در اين جلسه تاكيد كرد كه در مورد استان هايي كه روند مطلوبي را طي نكرده باشند، شخصا مداخله كرده و در استان حضور خواهد يافت و كار را پيش خواهد برد.
تحويل 5 ميليون جلد دفترچه بيمه روستايي
به گفته محمدرضا واعظ مهدوي، 5 ميليون جلد دفترچه بيمه روستايي نيز صادر شده كه حداكثر تا پايان تابستان امسال به روستائيان تحويل داده مي شود. اين دفترچه ها در حال حاضر در مراكز استان هاي مختلف توزيع شده و روستائيان از طريق مناطقي كه قراردادهاي لازم بين سازمان بيمه خدمات درماني و شبكه بهداشت منعقد شده، به مرور مي توانند آن را پس از ثبت و درج مشخصات، دريافت كنند. وي گفت: تمامي دفترچه ها با كد ملي توليد شده و از اين پس كد ملي و كد مرجع عمليات بيمه اي خواهد بود و همچنين اطلاعات شخصي و هويتي روستائيان نيز دريافت شده و در بانك اطلاعات جمعيتي سازمان بيمه خدمات درماني درج مي شود و در نتيجه زمينه هاي پيشرفت بانك اطلاعاتي بيمه هم فراهم مي شود.
بررسي يكسان سازي صندوق هاي بازنشستگي
محمد واعظ مهدوي بررسي يكسان سازي صندوق هاي بازنشستگي كشور را طبق ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از ديگر مسائل مورد بحث در جلسه آينده اين ستاد با حضور مديران صندوق هاي بازنشستگي كشور دانست. امكان يكسان سازي اين صندوق ها در سال جاري با توجه به رقم هاي متفاوتي كه صندوق هاي مختلف بازنشستگي از بيمه شدگان دريافت مي كنند و تعيين بودجه هر يك از اين صندوق ها، در حال حاضر وجود ندارد.

يكي از منابع مالي حمايت از آسيب ديدگان همچون معلولان، وجوهي است كه از هدفمند كردن يارانه ها به دست مي آيد. بنابراين در صورتي كه يارانه هاي مراكز و سازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها به نفع محرومان و آسيب ديدگان اجتماعي هدفمند نشود، نمي توان ساير موارد قانوني و حمايتي را اجرايي كرد.
طرح جامع حمايت از معلولان اجتماعي نيز با هدف اشتغالزايي، مناسب سازي سازمان ها و محيط هاي شهري و ساير خدمات حمل و نقل عمومي، مسكن معلولان و خدمات حقوقي و مشاوره هاي خصوصي به معلولان، خدمات آموزش رايگان در واحدهاي مختلف از مقاطع ابتدايي تا دانشگاه و خدمات ورزشي، تفريحي، آشنايي با توانمندسازي معلولان از سوي سازمان بهزيستي طراحي شده است، اما بخش عمده قانون حمايت از معلولان، نياز به منابع اعتباري دارد و در صورتي كه در بودجه هاي سالانه اعتباري براي اجراي اين قانون به صورت جداگانه پيش بيني نشود، اين قانون در مقام اجرا با مشكل مواجه مي شود. از سوي ديگر سازمان بهزيستي هم  براي اجراي اين قانون با مشكلات مالي فراواني مواجه است.
هم اكنون 550 هزار معلول و مددجو زير پوشش بيمه خدمات درماني قرار دارند و حدود 300 هزار نفر نيز در نوبت صدور دفترچه بيمه خدمات درماني هستند.
محمدرضا راه چمني، رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به كسري اين سازمان اظهار داشت: سازمان بهزيستي همه ساله با كسري بودجه سالانه مواجه است كه اين مسئله موجب كاهش خدمات اين سازمان مي شود. امسال نيز كسري بودجه 20 درصد برآورد مي شود.
اين در حالي اتفاق مي افتد كه طرح بيمه زنان خانه دار در سطح 60 شهرستان در حال اجراست و بتدريج در شهرستان هاي ديگر نيز گسترش مي يابد تا در 20 سال آينده همه زنان خانه دار زير پوشش بيمه قرار گيرند.
براساس اين طرح، تمامي زنان 18 سال به بالاي خانه دار از شمول اين طرح برخوردار مي شوند. اين طرح از امسال نيز در شهر تهران اجرا مي شود.
هم اكنون 2 ميليون و 670 هزار مددجو زير پوشش سازمان بهزيستي هستند و 145 هزار زن سرپرست خانوار و خود سرپرست نيز از سازمان بهزيستي مستمري دريافت مي كنند.اين در حالي است كه سالانه حدود 3 هزار و 900 زن آسيب ديده به مراكز بازپروري و حمايتي بهزيستي آورده شده و در حدود همين تعداد نيز سالانه از اين مراكز خارج شده و به اجتماع بازمي گردند.
در همين حال مخبر كميسيون اجتماعي مجلس هفتم معتقد است كه نارضايتي مددجويان سازمان بهزيستي محصول كم كاري و بي توجهي مسئولان اين سازمان به قوانين حمايتي مصوب است.
محمد علي مقنيان مي گويد: سازمان بهزيستي بودجه هاي كلاني از دولت مي گيرد و بايد خدمات مطلوب تري را به خانواده هاي تحت پوشش ارائه دهد، اگرچه دولت هم بايد بيش از اين به نهادهاي حمايتي، امدادرساني كند.
وي عملياتي نشدن مصوبات مجلس در مورد اقشار آسيب پذير و معلولان را ناشي از كم كاري مسئولان دستگاه ها دانست و گفت: عدم تدوين آئين نامه اجرايي قانون جامع معلولان، يكي از موارد مذكور است كه قابل پيگيري و انتقاد است.
نماينده بيجار افزود: البته دكتر راه چمني، رئيس سازمان بهزيستي، فردي پركار و معتقد است و بروز مشكلات كنوني در اين سازمان تعجب آور است.
وي اضافه كرد: امسال دولت را موظف كرده ايم تا تمام بدهي هاي سازمان هاي امدادي و حمايتي را از طريق قسمتي از سهام كارخانه هاي دولتي بپردازد.
مقنيان با اشاره به امكانات بسيار محدودي كه در اختيار مراكز نگهداري از مددجويان قرار دارد، گفت: به عنوان مثال وضعيت ساختمان هاي مركز بهزيستي كه محل نگهداري معلولان، سالمندان، عقب ماندگان ذهني و. . . است به طور جدي نگران كننده است و با كوچكترين حادثه اي ريزش مي كند.
وي همچنين جذب نيروهاي متخصص براي نگهداري از اقشار مختلف مددجويان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: متاسفانه يكي از مشكلات سازمان بهزيستي علاوه بر كمبود نيروي انساني، نامتوازن بودن نيروهاي متخصص براي خدمات رساني به انواع مختلف آسيب هاي تحت پوشش اين سازمان است كه بايد در اين زمينه فكر اساسي شود.

بهره مندي سازمان هاي غيردولتي زنان از اعتبارات
با ابلاغ آئين نامه اجرايي بودجه امور زنان در هيات دولت، مركز امور مشاركت زنان موظف شد كه حداقل۱۰ درصد اعتبارات برنامه 30203 (برنامه توسعه مشاركت فرهنگي اجتماعي زنان) را به طرح هاي بسيج خواهران و كانون هاي فرهنگي و ورزشي بسيج خواهران ، 25 درصد در جهت تحكيم خانواده و 25 درصد ديگر را به امر تسهيل ازدواج اختصاص دهد.
به گزارش ايسنا، اعتبار مندرج در برنامه 30203 (برنامه توسعه مشاركت فرهنگي اجتماعي زنان) دستگاه هاي اجرايي كشور حسب قانون بودجه سال 1384 كل كشور، صرفا به اموري اختصاص خواهد يافت كه در چارچوب ماموريت ها، اهداف و وظايف دستگاه هاي اجرايي، منجر به توسعه مشاركت زنان و تقويت نهاد خانواده مي شود.
همچنين دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظف  هستند پيشنهادات خود را از محل اعتبار برنامه 30203 در چارچوب اين آئين نامه تهيه و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان اجرا كنند.
مركز امور مشاركت زنان نيز اعتبار منظور شده در برنامه 30203 را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت  و برنامه ريزي كشور به دستگاه هايي اختصاص خواهد داد كه اهداف مذكور در ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را محقق مي كند.
سازمان هاي غيردولتي كه فعاليت هاي آنها منجر به تحقق اهداف مقرر در ماده 111 قانون ياد شده مي شود، مي توانند از طريق مركز امور مشاركت زنان از اعتبارات ياد شده استفاده كنند.
لازم به ذكر است اولويت هاي امور زنان از محل اعتبارات برنامه 30203 (برنامه توسعه مشاركت اجتماعي فرهنگي) شامل ارائه خدمات آموزشي، مشاوره اي و اطلاع رساني جهت ارتقاي كيفيت زندگي زنان، بهداشت و سلامت رواني و جسماني آنان، كاهش آسيب هاي اجتماعي مورد ابتلاي زنان و پيشگيري از خشونت عليه زنان، بهينه سازي اوقات فراغت زنان از طريق افزايش توان دسترسي به فضاها و برنامه هاي تفريحي، ورزشي و فرهنگي، زمينه سازي به منظور افزايش فرصت هاي شغلي زنان و متعادل سازي بازار كار از حيث عرضه و تقاضاي نيروي كار زنان، زمينه سازي جهت ورود زنان نخبه به نظام برنامه ريزي كلان ملي و منطقه اي، ارائه خدمات مشاوره حقوقي و قضائي به زنان است.
همچنين توانمندسازي سازمان ها و انجمن هاي غيردولتي زنان، كمك به تاسيس و توانمندسازي تعاوني هاي زنان و حمايت از زنان كارآفرين، حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه مطالعات زنان، حمايت و تشويق از زنان هنرمند، محقق، نويسنده و مترجم از ديگر اولويت هاي امور زنان از محل اعتبارات اين برنامه است.
سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها نيز موظفند معادل 25/0 درصد كل اعتبارات استاني (نظام درآمد هزينه استان) را به صورت متمركز به برنامه 30203 اختصاص دهند.
گفتني است كه پرداخت هزينه هاي رفاهي به كاركنان زن و اجراي هرگونه مراسم به مناسبت هاي مختلف از محل اعتبار برنامه 30203 ممنوع بوده و دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني و سازمان هاي غيردولتي زنان موضوع اين آئين نامه موظفند عملكرد فعاليت هاي اجرايي خود را پيرامون اين آئين نامه با مركز امور مشاركت زنان، هماهنگ كرده و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به مركز يادشده ارسال كنند و مركز نيز گزارشات دريافتي از دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني را پس از اظهارنظر به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
قرار گرفتن مشاوره در گروه مشاغل سخت
معاون برنامه ريزي، مشاوره و بهداشت روان آموزش و پرورش گفت: بر اساس مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ساعت كار مشاوران مدارس از سال تحصيلي آينده به 30 ساعت افزايش مي يابد.
بهنام حكمتي، معاون برنامه ژريزي، مشاوره و بهداشت روان آموزش و پرورش گفت: مسئول تعيين و تغيير شرايط و ساعات كاري سازمان مديريت و برنامه ريزي است و مصوبه آنها در خصوص ساعت كار مشاوران مدارس، در سراسر كشور لازم الاجراست.
وي با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ساعات عادي مشاوران به استان ها، افزود: ابتدا در سازمان مديريت 36 ساعت كار مشاوران به تصويب رسيده بود، اما با پيگيري هاي آموزش و پرورش به 30 ساعت كاهش يافت. حكمتي تصريح كرد: به عقيده سازمان مديريت، ماهيت فعاليت مشاوران، آموزشي نيست كه ساعت كاري آنها 24 ساعت باشد، بلكه ماهيت كار آنها اداري دفتري است. معاون برنامه ريزي، مشاوره و بهداشت روان آموزش و پرورش در خصوص حقوق و مزاياي مشاوران مدارس گفت: از طريق امور اداري آموزش و پرورش، تقاضاي افزايش فوق العاده شغل اين معلمان به سازمان مديريت ارائه شده است، اما هنوز پاسخي از سوي آنها دريافت نكرده ايم. به گفته وي، سازمان مديريت با اين افزايش مخالف نيست، بلكه ميزان آن بايد مشخص و تاييد شود. حكمتي، با اشاره به اينكه مشاوران معمولا با دانش آموزاني كه مشكل رواني دارند مواجه هستند، خاطرنشان كرد: تقاضاي تعيين شرايط سختي محيط كار نيز براي مشاوران به سازمان مديريت ارائه شده كه اين سازمان بعد از بررسي اعلام مي كند كه مشاوره جزو مشاغل سخت قرار مي گيرد يا خير.
وي تصريح كرد: از آنجا كه مشاوران در طبقه بندي معلمان قرار گرفته اند، ساعت كاري آنها 30 ساعت تعيين شده و اين دستورالعمل توسط آموزش و پرورش پذيرفته و در سراسر كشور لازم الاجراست.
حكمتي افزود: در حال حاضر نيروهاي رسمي تمام وقت مشاوران در سراسر كشور 15 هزار نفر هستند.