اشاره؛
چندي پيش جمعي از دانشجويان دانشكده هاي داروسازي كشور با تجمع در مقابل ديوان عدالت اداري و مجلس شوراي اسلامي نسبت به حكم صادره مبني بر صدور مجوز تأسيس داروخانه به غير داروسازان اعتراض كردند.
اين دانشجويان در اين اعتراض ها خواستار تهيه طرحي توسط مجلس شوراي اسلامي براي قانوني كردن ارائه مجوز تأسيس داروخانه به داروسازان بودند. در حال حاضر، صدور مجوز تأسيس داروخانه، براساس امتيازبندي و كسب امتياز بيشتر توسط افراد و ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه صادر مي شود. ولي با صدور رأي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو تمامي شرايط و ضوابط فعلي، ديگر محدوديتي براي تأسيس داروخانه توسط غيرداروسازان وجود نخواهد داشت. با صدور اين رأي، ديگر تفاوتي ميان دكتر داروساز و يك سرمايه گذار عادي وجود نخواهد داشت.
طبق ارقام وآمارهاي منتشر شده، در حال حاضر به اندازه كافي دكتر داروساز براي تصدي مسئول فني داروخانه ها و نيز مؤسس داروخانه وجود دارد و نيازي به صدور مجوز تأسيس داروخانه به غير داروسازان نيست، اما اينكه مسئولين بر چه اساس و ضوابطي چنين حركتي را انجام داده اند، مشخص نيست.
نبايد فراموش كرد كه يكي از دلايل افزايش آمار مبتلايان به ويروس هپاتيت و ايدز در كشور به خاطر عدم رعايت بهداشت در مغازه هاي كمك دندانپزشكان تجربي است. آيا افزايش آمار مبتلايان به ويروس هاي هپاتيت و ايدز نمي تواند درس خوبي باشد كه علم بر تجربه ارجحيت دارد. به اميد روزي كه در اين كشور علم گرايي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد.
در ارتباط با صدور مجوز به غير داروسازان براي تأسيس داروخانه، گزارشي تهيه كرده ايم كه در پي مي آوريم.
طبق مصوبه سال ۱۳۳۴ مجلس بعد از فوت صاحب داروخانه، ورثه موظف به معرفي فرد واجد شرايط براي ادامه فعاليت داروخانه هستند. در همين قانون ذكر شده است صلاحيت فرد معرفي شده را نيز كميسيون ماده ۲۰ وزارت بهداشت و درمان برعهده دارد و اين كميسيون هم براي تأييد صلاحيت، اصل را بر داشتن مدرك داروسازي قرار داده است
حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لغو محدوديت اعطاي مجوز تأسيس داروخانه به غيرداروسازها (نسخه پيچ ها) بسياري از دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به واكنش واداشت. در پي اين حكم، دانشجويان بسياري از دانشگاه هاي علوم پزشكي براي دفاع از حقوق خود، علاوه بر تحريم شركت در امتحانات پايان ترم، با تحصن در مقابل مجلس شوراي اسلامي و انتشار بيانيه، خواستار لغو حكم ديوان عدالت اداري شدند. دانشجويان با در دست داشتن پلاكاردهايي با اين مضامين كه «تا اعاده حيثيت داروسازي و جامعه پزشكي از شركت در كلاس هاي درس خودداري مي كنيم» ، «نخبه گرايي= عدالت  اجتماعي» در مقابل مجلس، اين حركت را اهانت به جامعه داروسازي و پزشكي دانستند و اينكه تصويب اين قانون نشاني از بي توجهي مسئولان به سلامت افراد جامعه است را يادآور شدند. دانشجويان همچنين با انتشار بيانيه اي، پيگيري حقوقي معاونت غذا و دارو در توجيه ديوان عدالت اداري در دفاع از حقوق دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته داروسازي و انجام تصميمات لازم در آيين نامه هاي اين معاونت، نگاه دقيق تر وكارشناسانه ديوان عدالت اداري در قبال صدور حكم در مورد تأسيس داروخانه و در نظر گرفتن جايگاه قانوني وزارت بهداشت در تعيين صلاحيت افراد متقاضي تأسيس داروخانه، رعايت ماده ۱ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و اضافه كردن تبصره اي به ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي كه بر طبق آن تعيين شرايط تخصصي فرد متقاضي تأسيس داروخانه منحصراً برعهده كميسيون هاي مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است را مورد تأكيد قرار دادند.
دانشجويان معتقدند با پيشرفت زمينه هاي مختلف خدمات پزشكي در كشور و جهان، اصلاح قوانين حاكم بر نظام دارويي و در نظر گرفتن منافع عمومي، همچنين توجه علمي و تخصصي به اين بخش به منظور بهبود ارائه خدمات بهداشتي در تمام عرصه ها و زمان ها، لازم و ضروري است كه متأسفانه در طي چند سال اخير به دليل ضعف و عدم شفافيت لازم قوانين مربوط به سال ۱۳۳۴ مصوب مجلس شوراي ملي و اهمال معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت در وضع آيين نامه ها و دفاع از حقوق داروسازان منجر به ايجاد فضاي مناسب براي تلاش افراد سودجود در به دست آوردن منافع تجاري از طريق تأسيس داروخانه ها و تسليم دادخواست به ديوان عدالت اداري شده است.
حسيني، يكي از دانشجويان داروسازي در اين ارتباط مي گويد: در قانوني كه براي تأسيس داروخانه وجود دارد و مربوط به سال ۱۳۳۴ است، لفظ متصدي براي مؤسس داروخانه استفاده شده است و در اين خصوص ما خواهان آن هستيم كه منظور از متصدي همانند متصدي فني در قانون تأسيس آزمايشگاه، براي داروخانه نيز به داروساز و دكتر داروساز اطلاق شود نه فقط مؤسس داروخانه، بدون توجه به مدرك و نوع تحصيلات فرد.
ميرجاني دانشجوي ترم هشتم دانشكده داروسازي، ضمن اينكه علت عدم شركت دانشجويان در امتحانات پايان ترم را اعتراض به آيين نامه جديد ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه عنوان مي كند، مي گويد: وزارت بهداشت آيين نامه اي را در دستور كار خود قرار داده كه طبق اين آيين نامه، هر فردي بدون داشتن مدرك داروسازي مي تواند اقدام به تأسيس داروخانه كند. با توجه به اينكه در حال حاضر تعداد دكترهاي داروساز كه درخواست تأسيس داروخانه داده اند به اندازه اي هست كه نياز به غير داروساز نمي باشد، بنابراين آيين نامه اصلاً عادلانه نيست.
اين در حالي است كه دكتر پيرمؤذن مخبر كميسيون بهداشت و درمان و عضو هيأت رئيسه مجلس در ارتباط با حكم اخير ديوان عدالت اداري مي گويد: اين موضوع برمي گردد به يك واقعيت و آن اينكه تحصيل كردگان علوم پزشكي و داروسازي وقتي فارغ التحصيل مي شوند، متأسفانه از توان مالي لازم جهت راه اندازي و تأسيس مطب، بيمارستان، داروخانه و ساختمان هاي پزشكي برخوردار نيستند و به ناچار اسير كساني مي شوند كه توان مالي و به عبارتي پول و ساختمان براي احداث اين امكان را دارند. بر اين اساس قانون و سوابق قانوني براي اينكه اين مشكل و معضل را حل كند، طبق ماده ۱ وظايف اداره بهداشت و درمان به كساني كه توان مالي دارند، اجازه داده تا هر كسي كه توان مالي دارد، نسبت به راه اندازي بيمارستان، داروخانه و ساختمان پزشكي اقدام كند. اما شروع اين كار منوط به مجوزهاي قانوني و پروانه تأسيس است. در اين جا احساس مي شود قانونگذار از يك طرف بستر لازم براي فعاليت فارغ التحصيلان را فراهم كرده و از طرف ديگر نسبت به امكان گسترش فضاي دارويي و درماني اقدام كرده است. اما دانشجويان معتقدند كه هم مؤسس و هم مسئول فني داروخانه بايد يك داروساز باشد و اين كار در اختيار افرادي كه تنها از توانايي مالي برخوردارند نبايد قرار داده شود.
پيرمؤذن در ادامه مي گويد: دانشجويان در پاسخ به اين سؤال كه چطور يك دانشجوي داروسازي امكان تأسيس يك مغازه ۴۰۰ ميليوني يا يك ميليارد توماني را داراست، مي گويند در اين زمينه دولت بايد وام بدهد. اما اينكه كدام بانك حاضر است پول در اختيار اين دانشجويان قرار دهد، جاي بحث دارد. ضمن اينكه سيستم بانكي كشور سيستمي با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصدي است و بازپرداخت اين وام در توان مالي دانشجويان نيست.
يكي ديگر از دانشجويان رشته داروسازي در ارتباط با علت ابلاغ و اجراي چنين آئين نامه اي توسط وزارت بهداشت مي گويد: وزارت بهداشت مدعي است كه اين آيين نامه با فشار ديوان عدالت اداري ابلاغ شده و تحت فشار اين ديوان مجبور به اجراي آن شده است. او ادامه مي دهد: ديوان عدالت اداري در سال ۸۰ با شكايت ورثه صاحبان داروخانه ها براي ادامه اداره داروخانه توسط ورثه پس از فوت صاحب داروخانه، در اقدامي سريع حكم وحدت رويه را صادر كرد. طبق مصوبه سال ۱۳۳۴ مجلس، بعد از فوت صاحب داروخانه، ورثه موظف به معرفي فرد واجد شرايط براي ادامه فعاليت داروخانه هستند. در همين قانون ذكر شده است صلاحيت فرد معرفي شده را نيز كميسيون ماده ۲۰ وزارت بهداشت و درمان برعهده دارد و اين كميسيون هم براي تأييد صلاحيت، اصل را بر داشتن مدرك داروسازي قرار داده بود، ولي با توجه به حكم جديد ديوان عدالت اداري، اين روند عوض شده و ديگر مدرك داروسازي ملاكي براي تعيين صلاحيت مجوز تأسيس داروخانه نيست. در چنين شرايطي و با اين قانون، فضاي كاري مشاغل دانشجويان داروسازي پس از فارغ التحصيلي تنگ مي شود. به همين دليل دانشجويان داروسازي در امتحانات پايان ترم حاضر نشدند و اين امتحانات را تحريم كرده و در اعتراض به حكم ديوان عدالت اداري همراه با دانشجويان دانشگاه هاي تهران، شيراز، مشهد، ساري و... در جلوي مجلس شوراي اسلامي دست به تحصن زدند تا نسبت به احقاق حقوق دانشجويان داروسازي تصميم جدي گرفته شود.
دكتر پيرمؤذن در ارتباط با تحصن دانشجويان مي گويد: پيچيدگي هاي اين موضوع باعث شد تا دانشجويان در روز چهارشنبه از دانشگاه هاي مختلف كشور در مقابل مجلس تحصن كنند و بنده از طرف مجلس مأمور رسيدگي به درخواست اين دانشجويان و شنيدن حرف ها و صحبت هاي آنها شدم. وقتي به جمع آنها وارد شدم مشخص بود اين افراد طبق يك خواسته منطقي و اصولي شان گله مند هستند كه متأسفانه اجراي آن به شكل ديگري بوده است. بعد از شنيدن نظرات اين عزيزان و گرفتن سوابق اين موضوع گرفتن تصميم منطقي منوط به تشكيل كميسيون بهداشت شد. بنابراين قرار است در اولين جلسه كميسيون بهداشت و درمان رسيدگي به اين موضوع در دستور كار قرار گيرد كه در اين جلسه معاونت دارويي وزارت بهداشت، اعضاي انجمن داروسازان و همچنين تعدادي از دانشجويان معترض به نمايندگي از كل دانشجويان در اين جلسه كميسيون حضور خواهند داشت تا در آن جلسه، هر گونه خلاء قانونگذاري در راستاي حل اين مشكل پيگيري شود.
پيرمؤذن در ارتباط با اعتراض دانشجويان نسبت به حكم ديوان عدالت اداري مي گويد: من شخصاً مخالف اين هستم كه يك تحصيلكرده، اسير افراد غيرتحصيل كرده و پولدار شود، ضمن اينكه موافق بيكاري داروسازان بعد از فارغ التحصيلي هم نيستم. با توجه به اينكه داروسازان توان خريد حتي يك متر زمين براي تأسيس داروخانه و اماكن دارويي را ندارند، بنابراين بايد تصميم گيري پخته و جامعي در كميسيون بهداشت گرفته شود. وي در ارتباط با اشباع بازار كار به علت ورود افراد غير متخصص، مي گويد: بنده طي ۵ سال گذشته طراح تشكيل سازمان دارو و غذا در كشور بودم كه متأسفانه به علت مخالفت غيرمنطقي وزارت بهداشت و درمان، هنوز در دستور كار مجلس است. به نظر من سازمان مستقل و مقتدري به نام سازمان دارو كه در تمام دنيا وجود دارد، بايد در كشور تشكيل شود. با تشكيل اين سازمان گردش كار دارو از زمان توليد، تا توزيع، كنترل كيفي، تجويز و مصرف دارو تحت كنترل اين سازمان قرار خواهد گرفت و كل مشكلات حل خواهد شد. با توجه به فضاي به هم ريخته دارو و تأثير شديد مسائل پولي در اين بخش، انتظار مي رود در يك حركت درست در جهت رفع مشكلات اقدام شود. ضمن اين كه چون فضاي دارويي كشور، جدا از فضاي درماني نيست و به علت وجود برخي روابط ناسالم پولي در فضاي دارويي و درماني كشور و وجود دست هاي پنهان، براي رهايي از وضعيت موجود نيازمند يك تحول و كنترل جدي هستيم.همچنين جمعي از تكنسين هاي داروخانه هلال احمر معتقدند: حتي اگر اين طرح به تصويب مجلس هم برسد، هيچ اتفاق خاصي نخواهد افتاد و تنها تعداد معدودي از افراد كه از توان مالي بالايي برخوردارند، از تصويب آن سود خواهند برد چرا كه هزينه تأسيس داروخانه و تأمين مكان آن بسيار بالاست و در توان هر كسي از جمله داروسازان و تكنسين ها نيست. بنابراين نه داروسازان و نه تكنسين ها از اين طرح سودي نخواهند برد.
اميدي، كه چندين سال سابقه كار در داروخانه ها را دارد، مي گويد: قطعاً اين افراد نه داروساز هستند، نه تحصيلات اين رشته را دارند و نه به صورت تجربي با اين كار آشنايي دارند چون افرادي كه در اين حوزه ها هستند، از چنين توانايي مالي برخوردار نيستند.
وي معتقد است: در داروخانه حضور يك دكتر داروساز براي كنترل و دستور دارو ضروري و حتمي است و تصويب اين طرح به نفع سلامت و جان افراد نيست. وي مي گويد: در حال حاضر جداي از ارائه خدمات درماني تأسيس داروخانه در ايران به عنوان شغل و منبع كسب درآمد شده است و اين به خاطر سيستم سنتي است كه از قديم وجود داشته است و باعث شده شأن داروسازي حفظ نشود.