|
مبارزه جدي با رشوه خواري در ايران
نظام اداري روغنكاري مي خواهد
|
|
|
دو دهه پيش، بويژه در فضاي خاص دوران دفاع مقدس كافي بود بگويند فلاني رشوه داده يا رشوه گرفته تا همه به چشم ديگري به او نگاه كنند مثل موجود كثيفي كه با هيچ آبي تطهير نمي شود
محمد مطلق
سازمان جهاني مبارزه با فساد (TI) كه هر ساله ميزان آلودگي اقتصادي كشورهاي جهان را بررسي و اعلام مي كند، طي گزارشي از وضعيت فساد اقتصادي سال 2004، فنلاند را پاك ترين و هائيتي و بنگلادش را آلوده ترين كشورها عنوان كرده و در ميان 144 كشور آلوده رتبه 88 را به ايران اختصاص داده است. گفتني است رشوه و جابه جايي پول هاي كثيف از جمله شاخص هاي مهم براي سنجش ميزان كثيفي يك اقتصاد در نظر گرفته مي شود، در اين ميان پديده پول كثيف و پولشويي مي تواند بحثي كاملا اقتصادي تلقي شود، اما رشوه، پيش از آنكه در حوزه اقتصاد قابل بررسي باشد، موضوعي اجتماعي است، موضوعي كه در صورت شيوع، ابتدا بستر اجتماع و بعد تمامي حوزه هاي زيربخش آن را مانند فرهنگ، اقتصاد، سياست و البته اخلاق فردي و اجتماعي آلوده خواهد كرد. در مورد رشوه تعاريف و تعابير گوناگوني وجود دارد، يكي از اين تعاريف مي گويد: نظام هماهنگ دريافت و پرداخت در سيستم ناهماهنگ نظام اداري كه اين هماهنگي مي تواند نوعي طعنه به حساب آيد. يعني زماني كه نظام اداري نمي تواند در سيستم هاي دريافت و پرداخت، پاسخگويي به موقع و قانونمند، ايجاد فضاي امن براي كاركنان، تنبيه و پاداش و نظارت بر عملكرد درون سازماني خود هوشمندانه رفتار كند، مناسبات مستقيم و منفي و به تعبيري هوشمندانه ميان كاركنان و ارباب رجوع برقرار مي شود كه در اين ميان مناسبت بده - بستان وجه نقد، نقشي حياتي و تعيين كننده دارد. البته هنوز تئوريسين ها به توافق نرسيده اند كه استفاده از انواع رانت ها و وعده و وعيد دادن براي تسهيل امور در ادارات كه در آن درخواست شيريني و زيرميزي و عمل بده - بستان مستقيما مطرح نمي شود نيز جزو مصاديق رشوه مي تواند باشد يا خير؟ اما هر چه هست مي توان اندكي اميدوار بود كه اين پديده صرفا خاص كشور ما نيست و 144 كشور ديگر در ليست آلودگي اقتصادي قرار دارند.
همايش ها و گردهمايي هاي رشوه
وقتي به پيكاسو مي گويند در مورد نارسايي هاي فرهنگي اسپانيا چه عقيده اي داري و آيا اساسا چنين پديده اي وجود دارد يا نه؟ مي گويد اگر وجود نداشت، شما راجع به آن از من نمي پرسيديد و اصلا اين همه در موردش حرف زده نمي شد (!) از اين نگاه، حرف زدن در مورد چيزي، اولين دليل حضور آن چيز مي تواند باشد و شايد هم به قول ژاك دريدا اولين دليل غياب آن (!) به هر حال نگراني از پديده رشوه كار را به جايي كشانده كه براي مبارزه با آن بايد اين همه مطلب نوشته شود، سخنراني شود، كنگره برگزار شود و نشست هاي تخصصي و گردهمايي هاي پيشگيري از رشوه و رشوه خواري شكل گيرد، چنانچه 14 تيرماه اولين دور گردهمايي مبارزه با رشوه در سازمان هاي دولتي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كليد خورد و آئين نامه مبارزه با فساد و رشوه در ادارات هم حاصل اين نشست بود كه اميدواريم اجرا شود.
در اين آئين نامه آمده است اگر رشوه اي در يكي از ادارات دولتي صورت گيرد، در مرحله اول مدير آن اداره تذكر كتبي خواهد گرفت و در صورت تكرار در مرحله دوم و سوم اين مدير شش ماه تا دو سال از كار خود عزل خواهد شد.
معاون توسعه، مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي به صراحت اعلام كرد كه مطالعات و نظرسنجي هاي انجام شده، نشان مي دهد در زمينه مهار پديده رشوه گيري موفق عمل نكرده ايم و با وجود تمام تلاش ها در زمينه مبارزه با فساد اداري در چند سال اخير، شاهد افزايش رشوه در برخي دستگاه هاي دولتي هستيم.
حال پرسش اين است كه با وجود مبارزه دين مبين اسلام با رشوه، نظر صريح مراجع تقليد، تاكيد قانون و كراهت اين عمل نزد فرهنگ غني ايراني، چرا نتوانسته ايم پديده رشوه دهي و رشوه گيري را از ريشه بسوزانيم، فرهنگ پيشگيري و مبارزه با آن را دروني كنيم و آيا مي توان اميدوار بود كه بخشنامه ها و آئين نامه ها كه ضرب و زورشان محكم تر از اصل قانون نيست، موفق به ريشه كني رشوه شويم؟ اساسا چه انگيزه هاي عميقي وجود دارد كه مي تواند اين همه مانع را دور بزند؟
چندي پيش نيروي انتظامي رسما از گشوده شدن 36هزار پرونده رشوه گيري خبر داد و البته 955 نفر از پرسنل خود را نيز به دليل آلوده بودن به رشوه اخراج كرد، جالب آنكه سقف انتقال پول از رشوه دهنده به رشوه گيرنده در مجموع 36 هزار مورد، 200 ميليون تومان عنوان شده بود.
در فصل 11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است كه اگر يك نظامي براي خودداري از انجام ندادن فعلي كه جزئي از وظايف اوست، وجهي را دريافت كند، حتي اگر آن فعل خلاف قانون نباشد، مرتكب جرم شده است. مثلا گرفتن المثني شناسنامه خلاف قانون نيست، ولي اگر به يك نظامي براي گرفتن المثني پولي داده شود، جرم محسوب مي شود.
در فصل يازدهم در قانون مجازات اسلامي نيز در چند ماده به بحث ارتشا پرداخته شده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است؛ مطابق ماده 592 اين قانون هر كس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مقرر در قانون است وجه يا مالي يا سندي پرداخت كند، در حكم رشوه دهنده است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محكوم مي شود، مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاف و كلاهبرداري برابر ماده 3 اين قانون، مجازات هر يك از مستخدمان و ماموران دولتي اعم از قضائي و اداري برحسب ميزان مال اخذ شده متفاوت بوده و علاوه بر حبس، جزاي نقدي و شلاق، به انفصال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شوند.
مقام معظم رهبري نيز صريحا مي فرمايند: هيچ يك از مراجعه كنندگان به ادارات حق ندارند براي انجام كار خود پول يا خدمتي را به طور غير قانوني به كارمند اداري كه مكلف به خدمت به مراجعان است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانوني موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچ گونه مبلغي را به طور غير قانوني در برابر انجام كار مراجعه كنندگان درخواست يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
ايشان حتي در مورد پديده هديه به كاركنان ادارات كه مي تواند مصداقي از رشوه تلقي مي شود مي فرمايند: هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكي از خطرناكترين چيزهاست و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما خواهد بود.
ريشه ارتشا و راهكارهاي مبارزه با آن
همچنان كه عنوان شد ناتواني سيستم اداري در پيشگيري و مبارزه با ارتشا، كار را به جايي كشاندكه سازمان مديريت و برنامه ريزي براي آن يك گردهمايي راهبردي تشكيل داده و آئين نامه اي را هم به تصويب برساند و البته پيش از اين گردهمايي ذهن ما با همايش آسيب هاي اجتماعي و چالش هاي رشوه خواري نيز آشناست. به هر ترتيب در اين آئين نامه براي پيشگيري از ارتشا موارد زير عنوان شده است: شفاف سازي مراحل انجام خدمات رساني مناسب به مردم، توسعه و فن آوري اداري، اصلاح و كوتاه كردن روش هاي انجام خدمات رساني، انتخاب بازرس يا بازرسان، تشويق افراد به گزارش دادن در اين باره و پيش بيني حق فسخ براي دستگاه هاي اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي وحقوقي.
به علاوه كاركنان دستگاه هاي دولتي نيز موظف شده اند براي مبارزه با رشوه مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده رشوه را به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري گزارش دهند.
در اين آئين نامه آمده است كه دستگاه ها مي توانند حداكثر به 40 درصد از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري و كشف موارد تخلف انجام مي دهند، يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال به عنوان پاداش پرداخت كنند.
براساس بند ي اين آئين نامه تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد كل كاركنان تجاوز كند و براي موارد خاص با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اين درصد قابل افزايش است.
دكتر محمدامين نوري، كارشناس مديريت و مسائل اجتماعي مي گويد: متاسفانه ناامني اقتصادي، افت و خيزهاي تند مالي، شكاف هاي شديد طبقاتي و مسائلي از اين دست تا حدودي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي ما را در رابطه با حرمت ارتشا جابه جا كرده است، يعني فرهنگ عمومي ديگر آن واكنش هاي تند را نسبت به پديده رشوه خواري از خود نشان نمي دهد و اندكي با تنبلي و بي ميلي عمل مي كند و در بعضي موارد هم هيچ عكس العملي ندارد. در حالي كه دو دهه پيش، بويژه در فضاي خاص دوران دفاع مقدس كافي بود بگويند فلاني رشوه داده يا رشوه گرفته تا همه به چشم ديگري به او نگاه كنند، مثل موجود كثيفي كه با هيچ آبي تطهير نمي شود، اما حالا تا حدودي اين وضعيت عوض شده، يعني كسي كه بتواند با رشوه كار خود را پيش ببرد و حتي درخواست هاي نابجاي خود را عملي كند،گاه آدم زرنگي محسوب مي شود. بنابراين در اولين قدم بايد سعي كنيم دوباره آن فرهنگ ستيزه جويي با رشوه و كراهت ارتشا را زنده كنيم. وي به مكانيزم فرسوده ادارات نيز اشاره مي كند و در تاييد نگاه گردهمايي مبارزه با ارتشا كه در آن به توسعه و فن آوري اداري و كوتاه كردن روش هاي انجام خدمات رساني تاكيد شده است، مي گويد: در روش قديمي يا به عبارتي كلاسيك نظام اداري، ارباب رجوع بايد با كارمند به شكل مستقيم رو در رو شود و اين خود علاوه بر اتلاف وقت، صرف هزينه، ايجاد ترافيك مراجعان و به همين ميزان ايجاد ترافيك كاري باعث مي شود كه خطر پيشنهاد رشوه در هر شكل ممكن بالا برود، در حالي كه با اصلاح سيستم اداري و مدرن كردن ساختار، تا حد قابل ملاحظه اي مي توانيم از آن جلوگيري كنيم. وي هر دو بخش اصلاح ساختار و مدرن كردن مكانيزم اداري را به اين شكل توضيح مي دهد: ببينيد(!) تلفن گويا يكي از ساده ترين ابزار مدرن براي پاسخگويي است كه متاسفانه به خوبي از آن بهره گيري نكرده ايم و از سوي ديگر مردم باز ترجيح مي دهند از روش قديمي تر رودر رو شدن با كارمندان استفاده كنند، يعني يك شهروند در يك شهر دور افتاده خود را به زحمت مي اندازد، به پايتخت مي آيد تا مثلا در فلان وزارتخانه روند كارش را پيگيري كند و بداند كه پرونده اش در چه مرحله اي است و بعد وقتي مراجعه مي كند، با آن ذهنيتي هم كه از گيرهاي چرخه كار اداري دارد و البته از ديگران هم شنيده كه احتمالا پرداخت وجه با نام شيريني و غيره مي تواند چند پله كارش را جلو بيندازد، خطر لغزيدن در ارتشا براي او به وجود مي آيد، در حالي كه مي تواند راحت در خانه اش بنشيند و با يك تلفن، كسب اطلاع كند و در صورت لزوم نيز به بازرسان اطلاع دهد كه مثلا چه دليلي براي اين همه تعويق وجود دارد.
از سوي ديگر همراه با مدرن كردن ساختار و بهره وري از فن آوري روز براي پاسخگويي بايد پروسه چرخه كار و آن چيزي كه بدان ديوان سالاري و كاغذبازي مي گوييم، اصلاح شود و در واقع نظام اداري را روغن كاري كنيم تا كارها هر چه سريع تر به نتيجه برسد و اين مستلزم يك نگاه تازه به سيستم اداري، مديريت و بيش از همه پايبندي به منشور اخلاقي است.
بسياري از شهروندان و كارشناسان، منشور اخلاقي و ليست كردن وظايف يك سازمان را در برابر ديدگان ارباب رجوع يكي از مهمترين اقدامات براي جلوگيري از ارتشا ارزيابي مي كنندكه همزمان با سال پاسخگويي انجام شد، اما هنوز خلاء ديگري به نام فعال شدن واحدهاي بازرسي در سازمان ها و ادارات وجود دارد كه از يك سو قدرت اعتراض ارباب رجوع را نسبت به كند شدن عمدي چرخه كار يا درخواست رشوه كاسته و از سوي ديگر به كاركنان اين اطمينان را مي دهد كه گويا خبري نيست و هرآنچه كه به عنوان منشور اخلاقي و مسئوليت هاي سازمان و افراد آن ليست شده، چندان هم نمي تواند جنبه عملي به خود بگيرد، اما آيا وجود نيم درصد كاركنان يك سازمان به عنوان بازرس، طبق آخرين آئين نامه سازمان مديريت و بازرسي مي تواند اين خلاء بزرگ را پر كند؟
|
