چالش هاي وزارت بهداشت در دولت جديد
نظام سلامت كشور را دريابيد
ورشكستگي بيمارستان ها، عدم پرداخت بدهي بيمارستان ها و به روز كردن دريافت و پرداخت بيمارستان ها، از جمله مواردي است كه آسيب هاي جبران ناپذيري به نظام سلامت كشور وارد كرده است
چالش هاي بي پايان نظام سلامت كشور و بحث هميشگي و تمام ناشدني آموزش پزشكي نكاتي است كه نگاه تمامي صاحبنظران سيستم پزشكي را به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كابينه دكتر احمدي نژاد معطوف كرده است. مشكلات متعدد مرتبط با تعرفه هاي درماني كه براي بيماران گران است و براي پزشكان ناكافي، در كنار ناكارآمدي بيمه هاي خدمات درماني كه در نهايت به پديده مذموم پول هاي زيرميزي مي انجامد، در حال حاضر به عنوان اصلي ترين مشكل نظام بهداشتي كشور مطرح مي شود. در عين حال مشكلات خود دست اندركاران كادر پزشكي كشور نظير بيكاري گسترده پزشكان و ساير رشته هاي وابسته، نبودن ثبات شغلي، گذراندن دوره هاي طولاني مدت، طرح اجباري در مناطق اغلب دور افتاده كه پزشكان را چندين سال به لحاظ علمي و شغلي متوقف مي كند و... هنوز به قوت خود باقي است و اخيرا بحث صحت و سلامت آزمون ورود به رشته هاي دستياري نيز مثل پتك بر سر پزشكان جوان فرود مي آيد.به تمام اينها، مشكلات آموزش پزشكي و اينكه بالاخره آموزش پزشكي بايد تحت نظارت وزارت علوم باشد يا وزارت بهداشت را هم بيفزاييد تا علت دغدغه صاحبنظران پزشكي كشور نسبت به وزارت جديد بهداشت را دريابيد.
دكتر نورالدين پيرموذن، مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با ايسنا به نكاتي درباره مشكلات نظام سلامت كشور و توقعات از وزارت بهداشت آينده اشاره داشته است.
پيرموذن، يكي از چالش هاي اصلي و اساسي بخش سلامت را ناكافي بودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي، عنوان كرد و گفت: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي 7/5 درصد است، در حالي كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه بيش از 8 درصد و در كشورهاي توسعه يافته حتي بالاتر از 14 درصد است.
وي غيرواقعي بودن تعرفه هاي پزشكي و سرانه درمان در كشور را از ديگر چالش هاي بخش سلامت عنوان كرد و گفت: غيرواقعي بودن تعرفه پزشكي، منجر به بروز اختلاف فاحش بين ارائه خدمات درماني و نرخ هاي واقعي جامعه و ايجاد پديده شوم اخذ پول هاي پشت ميزي و روابط ناسالم پولي بين پزشك، بيمار و بيمارستان ها مي شود. همچنين واقعي نبودن سرانه درمان كشور، فشار هزينه هاي درماني را روي مردم تحميل مي كند.
مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميزان درصدي از هزينه سلامت كه توسط خود مردم پرداخت مي شود را يكي از معيارهاي سنجش بين كشورها عنوان كرد و گفت: متاسفانه اين رقم در كشور ما بين 50 تا 60 درصد است، در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه اين رقم پايين تر از 30 درصد است و اين خود نشان از نارضايتي مردم و بي عدالتي در تامين خدمات درماني است.
وي سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در ايران را 7/5 درصد عنوان كرد و گفت: اين رقم در كشور كانادا 1/9 درصد و درآمريكا 14 درصد است، در حالي كه سهم پرداخت هزينه سلامت از طرف مردم در ايران 56 درصد و در كانادا ودر آمريكا 15 درصد است. در واقع سرانه هزينه سلامت در كشور ما به طور متوسط 258 دلار، در كشور كانادا 10 برابر ايران، يعني 2058 دلار و در آمريكا بيش از 4 هزار و 500 دلار است.
پيرموذن، ورشكستگي بيمارستان ها، عدم پرداخت بدهي بيمارستان ها و به روز كردن دريافت و پرداخت بيمارستان ها را از جمله مواردي عنوان كرد كه آسيب هاي جبران ناپذيري به نظام سلامت كشور وارد كرده است.
پيرموذن يكي ديگر از چالش هاي اصلي وزارت بهداشت و درمان را عدم راه اندازي FDA در كشور عنوان كرد و گفت: فقدان اين سازمان موجب عدم شفافيت و توزيع و تسريع دارو در كشور شده و تهيه ، توليد و توزيع دارو در كشور همچنان معضلي شده كه مردم را رنج مي دهد، بنابراين اين امر بايد در دستور كار وزير جديد باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر صرف هزينه بيشتر در بخش سلامت و درمان لزوما به معناي بهبود سلامت جامعه نيست، به عنوان مثال در آمريكا سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي 14 درصد است و در رابطه اميد به زندگي در رتبه بيست و پنجم قرار داد، در حالي كه ژاپن 8 درصد از درآمد ناخالص خود را به عنوان سهم سلامت اختصاص داده و در رتبه اول اميد به زندگي قرار دارد كه به اين معناست كه مديريت صحيح سلامت يكي از فاكتورهاي بهبود ارائه خدمات بهداشتي- درماني در كشور است و كشور ما از هر دو مورد رنج مي برد. وي ادامه داد: از سويي، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در كشور ما پايين ترين است و از سوي ديگر وزارت بهداشت و درمان به لحاظ گستردگي وظايف و مسئوليت هاي فراواني كه شايد پس از ادغام آموزش پزشكي با بخش بهداشت و درمان اتفاق افتاده، موجب بهم ريختگي و ناتواني در پيكره اين وزارتخانه شد.
وي با اشاره به ديدار كميسيون بهداشت و درمان با رئيس جمهور منتخب گفت: در اين ديدار واقعيت ها و مشكلات اين بخش انتقال پيدا كرد تا در دولت جديد نگاه سلامت در اعضاي كابينه پيدا شود و سلامت جزو اولويت هاي ساليانه لوايح بودجه دولت باشد كه در هشت سال گذشته اتفاق نيفتاد. همچنين چون دولت جديد عدالت را به عنوان اولويت مطرح كرده و رضايتمندي مردم نيز در گرو سلامت است، در اين راستا بايد به سلامت بيشتر توجه داشته باشد.
پيرموذن با بيان اينكه ارائه خدمات درماني و بهداشتي بايد بر سه محور، عدالت، كيفيت و كارايي صورت گيرد، گفت: در واقع زماني ارائه خدمات درماني و بهداشتي در سراسر كشور قابل قبول و دفاع است كه از اين سه عامل بهره مند شود بنابراين ما انتظار نگاه سلامت را از تك تك اعضاي كابينه داريم.
مخبــر كــميــسيون بهداشت و درمان مجلس قابل قبول بودن سطح علمي ، دارا بودن كارنامه درخشان ، داشتن حداقل تجربه و دانش مديريتي و داشتن تعامل با مجموعه هاي علمي و پزشكي كشور و مقبوليت در جامعه پزشكي را از فاكتورهاي وزير بهداشت و درمان كشور عنوان كرد و گفت: اگر وزيري كه انتخاب مي شود از حداقل دانش علمي پزشكي برخوردار نبوده، تجربه مديريتي نداشته و توان رفتاري وي هماهنگ و همسو با مطالبات جامعه پزشكي و نيازهاي مردم نباشد، آينده خوبي در انتظار كشور نخواهد بود و وضعيت به مراتب از آنچه اكنون است بدتر خواهد شد. وي با بيان اينكه انسان مشتري اصلي فضاهاي درماني است، گفت: بنابراين رضايتمندي مردم از وضعيت بهداشت و درمان بايد در اولويت اول باشد، زيرا در اين فضا پول حرف اول را مي زند و وزير بايد روابط ناسالم پولي موجود در اين فضا را به روابط سالم تغيير دهد و بيمه را جايگزين پول كند.
وي در جايي ديگر از سخنانش با ايسنا گفت: بايد فضاي سرد علمي و آموزش پزشكي براي تشويق و نشاط بيشتر به جايگاه اصلي خود برگردانده شود.
وي با اشاره به تشكيل نظام پرستاري به عنوان نهادي كه پرستاران بتوانند اعتراضات و مشكلات خود را از آن طريق بيان كنند و تعيين رديف به عنوان طرح تبيين شغلي پرستاري كه در مجلس ششم تصويب شد، گفت: پرستاران به لحاظ ارتباط نزديكي كه با بيماران دارند، بيش از۷۰ درصد، بار درماني بيماران را به دوش مي كشند و براي آنكه اين عزيزان پاداش زحمات خود را دريافت كنند رديفي براي آنها در نظر گرفته شد، اما چون جامعه پرستاري همچنان همسو با نظام هماهنگ پرداخت نيست، يك شكاف بين دريافتي پرستاران و بقيه كارمندان دولت وجود دارد كه بايد ترميم شود.
وي ادامه داد: در صورتي كه نظام هماهنگ پرداخت، تصويب و طرح تبيين نيز براي تشويق پرستاران پرداخت شود، تا اندازه اي از نارضايتي هاي پرستاران كاسته خواهد شد.
وي با بيان اينكه در بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور با تناقض رو به رو هستيم، گفت: از يك سو نزديك به 40 هزار فارغ التحصيل پزشكي و پرستاري بيكارهستند و از سويي ديگر در فضاي درماني از كمبود پزشك و پرستار در بيمارستان ها رنج مي بريم. مجلس هفتم مجوز استخدام نزديك به 6 هزار فارغ التحصيل رشته علوم پزشكي را صادر كرد كه اگر اين مهم صورت گيرد، شاهد تناقض نخواهيم بود و به اندازه كافي پرستار در بيمارستان ها حضور خواهند داشت و ديگر شاهد كمبود پرستار در بيمارستان ها نخواهيم بود.
وي در ادامه گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه جذب پرستار رشد منفي دارد، گفت: با توجه به مجوز استخدام از سوي مجلس و در اختيار قرار دادن اعتبار لازم براي اين امر، در صورتي كه دولت توان اجراي اين مصوبه را داشته باشد، شاهد اينگونه نارضايتي ها نخواهيم بود. پيرموذن ابراز داشت: در كشور ما قوانين و دستورالعمل هاي متعدد فراواني در حوزه بهداشت و درمان تصويب و نهايي شده، اما همچنان خلاء تدوين سياست ملي سلامت ( NHP) در كشور وجود دارد كه يكي از اولويت هاي كاري وزير جديد بهداشت و درمان تدوين اين سياست برمبناي چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه چهارم است.
وي افزود: با اجراي اين سياست، خدمات بهداشت و درماني عادلانه با كيفيت مطلوب و كارايي مناسب براي همه مردم با رعايت توانمندي مالي اين افراد در نظر گرفته شده و از سوي ديگر تغييرات مثبت در نظام سلامت را ايجاد و ايجاب خواهد كرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه رئيس جمهور منتخب در دولت خود دست به اين تغييرات مثبت و هدفمند در نظام سلامت كشور بزند.
وي ابراز داشت: ما به عنوان افرادي كه به دولت آقاي خاتمي، دوم خرداد و اصلاحات اعتقاد داشتيم، براي اينكه با دولت آقاي احمدي نژاد نيز راحت تر بوده و مشكلي برايشان ايجاد نكنيم، در نشست غيرعلني با ايشان، آمادگي خود را براي همكاري با دولت جديد اعلام كرديم، هرچند كه در كابينه هيچ سهمي نخواهيم داشت.
|