گروه اقتصادي: سيد محمد خاتمي ديروز و در آخرين روز رياست جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و آخرين گزارش دولت اصلاحات و عملكرد برنامه سوم به عنوان محصول واقعي دولت هشت ساله را تقديم نمايندگان ملت كرد.
به گزارش خبرنگار ما خاتمي ديروز در جمع نمايندگان مردم در مجلس با ارايه اين گزارش و در آغاز فعاليت دولت آقاي دكتر محمود احمدي نژاد تاكيد كرد كه ايران با اجراي برنامه سوم به نقطه خيز اقتصادي رسيده و بارقه اميد به توسعه همه جانبه كشور ايجاد شده است.
خاتمي تاكيد كرد دولت وي با اجراي برنامه سوم اثبات كرد كه ظرفيت هاي ملي و بين المللي جديد براي دستيابي ايران به مراحل نوين توسعه كشور وجود دارد. وي تدوين و تصويب برنامه چهارم را در طول فعاليت دولت خويش نيز به عنوان يك رويداد مهم و مثبت مورد ارزيابي قرارداد و تدوين اين برنامه را با پذيرش ويژگي هاي ملي و تحولات جهاني با درنظرگرفتن تجارب گذشته برنامه چهارم را آهنگي نو در اصلاح رويكردها، روندها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور دانست.وي، همچنين پايان كار دولت خويش را با فراهم كردن سرمايه هاي معنوي و مادي لازم براي اجراي برنامه هاي دولت آينده و برآوردن نيازهاي مردم يك نكته مثبت در عملكرد دولت خود خواند.
سيد محمد خاتمي در گزارش خود با سپاس خداوند كه هشت سال امكان خدمت به ملت بزرگوار ايران را به وي و همكارانش در دولت عطا فرمود، گفت: داوري نهايي درمورد ميزان توفيق دولت در اين مدت كه بخشي كوتاه از راه دشوار و طولاني مردم سالاري در ايران طي شد از آن ملت ايران است كه انقلاب اسلامي اش مردمي ترين انقلاب دوران بود.وي افزود: امروز در قالب  گزارش  عملكرد برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسلامي  ايران  مسئوليت  دارم  كه  در برابر نمايندگان  محترم  مجلس  شوراي  اسلامي  آخرين  گفتار رسمي خود را درباره  عملكرد دولت  در پنج  سال  برنامه  سوم عرضه  نمايم.
روند موفق  اين  برنامه  اجازه  داد كه  براي  نخستين  بار امر برنامه ريزي كشور تحول  يابد و بتواند در چشم  اندازي  به  افق  بيست  ساله ، به  برنامه هاي  بعدي  توسعه  بيانديشد.
جمعيت و اشتغال
خاتمي در ادامه به تبيين مهمترين شاخص هاي برنامه سوم پرداخت و مهمترين موفقيت كشور را در طول هشت سال گذشته در زمينه مسايل جمعيتي، توسعه  برنامه هاي  بهداشتي  و تثبيت  نرخ  رشد جمعيت  به  ميزان  متوسط سالانه  ۶/ ۱ درصد اعلام كرد و گفت: در برنامه  سوم  به  بطور متوسط سالانه  ۵۸۰ هزار شغل  ايجاد شده  است  كه  نسبت  متوسط سالانه  ۳۸۰ هزار شغل  در برنامه  اول  و ۲۸۰ هزار شغل  در برنامه  دوم ، افزايش  قابل  ملاحظه اي  دارد كه  براين  اساس ، نرخ  بيكاري  در كشور از۲/ ۱۴ درصد در سال  ۱۳۷۹ به  ۳/ ۱۰ درصد در سال  ۱۳۸۳ كاهش  يافته  است .
رشد ۴/۵ درصدي توليد ناخالص داخلي
به گفته خاتمي متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم ۴/۵ درصد بوده است. با توجه به  پيش  بيني  برنامه  به  ميزان  ۶ درصد، تنها ۶/ ۰درصد كمتر از پيش  بيني  برنامه  بوده  است ، اما در مقايسه  با عملكرد برنامه  دوم  به  ميزان ۸/ ۳ درصد افزايش  قابل  ملاحظه اي  نشان  مي دهد.
در سالهاي  ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به  ترتيب    نرخ  رشدهاي ۴/ ۷ درصد و ۷/ ۶ درصد تحقق يافت  كه  در ۱۲ سال  گذشته  بي سابقه  بوده  است ، درآمد سرانه  نيز در برنامه  سوم  به  طور متوسط سالانه  ۸/۳ درصد رشد يافته  است .
رشد ۳/۹ درصدي سرمايه گذاري
خاتمي متوسط رشد سالانه  تشكيل  سرمايه  ثابت  ناخالص  (سرمايه گذاري ) در دوره برنامه  سوم  را ۳/۹ درصد اعلام كرد كه  بيش  از ۲ درصد از هدف  پيش  بيني  شده  يعني  ۱/ ۷درصد جلوتر بوده  است . نرخ  سرمايه گذاري  (نسبت  سرمايه گذاري  به  توليد) كه در سال  ۱۳۷۹ معادل  ۸/ ۲۹ درصد بود با يك  روند چشمگير در سال  ۱۳۸۳ تا حد۸/ ۳۵ درصد افزايش  يافته  است .
متوسط رشد هزينه هاي  مصرفي  در برنامه  سوم  با رقم  ۶/ ۶ درصد حدود دو برابر هدف  برنامه  يعني  ۳/ ۳ درصد است .
اين  امر به  طور عمده  انعكاس  رشد چشمگير درآمدهاي  نفتي ، بهبود وضعيت  اقتصادي  و رشد حجم  واقعي  پول  است .
در عين  حال  سهم  هزينه هاي  مصرفي  دولتي  در توليد  ناخالص  داخلي  در سال  پاياني برنامه  نسبت  به  سال  ۱۳۷۹ حدود ۲ درصد كاهش  يافته  است  كه  در جهت  سياست هاي  برنامه  بوده  است .
رشد دودرصدي سالانه بهره وري نيروي كار
به گفته سيد محمد خاتمي در اين مدت بهره  وري  نيروي  كار به  طور متوسط سالانه  دو درصد افزايش  يافته  كه  اين  حد نسبت  به  هدف  برنامه  ۷/۰ درصد بيشتر است .اين  رشد به  واسطه  گرايش  بيشتر به  سمت  تكنيك هاي  سرمايه  بر و افزايش  سرمايه  انساني  و مهارت  نيروي  كار رخ  داده  است ، ولي به  رغم  رشد باثبات  ۱/ ۰ درصدي  سالانه  بهره وري  سرمايه ، پايين  بودن قيمت  نسبي  سرمايه  و عدم  تعيين  قيمت هاي  واقعي  عوامل  توليد و ناهمخواني  قوانين  و مقررات  بازار كار، هدف  برنامه  در اين  زمينه  محقق  نشد كه  اميد است  در برنامه هاي  آتي  به  اين  موضوع  توجه  ويژه اي  بشود.
شاخص  بهره وري  كل  عوامل  كه  عملكرد كلي  اقتصاد را در زمينه  استفاده بهينه  از منابع  نشان  مي دهد در برنامه  سوم  توسعه  سالانه  به  طور متوسط حدود ۸/۰ درصد افزايش  يافته  است  كه  حاكي  از تحقق  كامل  هدف  برنامه  درخصوص  اين  شاخص  است .
در برنامه  سوم  توسعه  حدود۹/۱۴ درصد از رشد توليد ناخالص  داخلي  از طريق  ارتقاي  بهره  وري  كل  عوامل  توليد حاصل  شده  است .
رشد ۶ درصدي شاخص رفاه
در چهار سال  اول  برنامه  سوم ، شاخص  رفاه  اجتماعي  به  دليل  بالارفتن  درآمد سرانه  و بهبود نسبي  توزيع  درآمد، به  طور متوسط سالانه  ۶ درصد رشد داشته  است .
پيش  بيني  مي شود كه  در سال  ۱۳۸۳ رشد شاخص  مذكور به  ۴/ ۸ درصد افزايش  يابد.
در چهار سال  اول  برنامه  سوم  نسبت  هزينه  دهك  بالا (ثروتمندترين ) به  دهك  پايين  (فقيرترين ) از ۵/ ۲۰ برابر به  ۷/ ۱۷ برابر تقليل  يافت  كه  معادل  كاهش  متوسط رشد سالانه  به  ميزان  ۹/ ۴ درصد است .روند كاهش  اين  شاخص  كه  نشان دهنده  بهبود توزيع  درآمد است  در مناطق  روستايي  بيش  از مناطق  شهري  است .
تورم ۱/۱۴ درصدي
در اين گزارش تاكيد شده كه به  رغم  بهبود تركيب  نقدينگي  در طول  برنامه  سوم  توسعه  يعني  افزايش سهم  شبه  پول  و كاهش  سهم  پول  در اين  دوره ، نقدينگي  بخش  خصوصي  به  طور متوسط سالانه  ۹/ ۲۸ درصد افزايش  يافته  كه  نسبت  به  هدف  برنامه  ( ۴/ ۱۶ درصد)افزايش  قابل  ملاحظه اي  يافته  است .
افزايش  تقاضا براي  اعتبارات  در جهت  ساخت و ساز و توليد بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزي  از جمله  دلايل  عمده  رشد نقدينگي  بخش  خصوصي  است .
متوسط عملكرد نرخ  تورم  در برنامه  سوم  توسعه  در حدود ۱/ ۱۴ درصد بوده  كه  كمتر از هدف  پيش  بيني  شده  برنامه  ( ۹/ ۱۵ درصد) است .اين  امر نشان دهنده  آن است  كه  با وجود رشد بي رويه  نقدينگي ، سياست هاي  اقتصادي  به  طور عمده  در راستاي  كاهش  سطح  عمومي قيمت ها و ثبات  در نرخ  تورم  بوده  است .
تحقق ۶۴ درصدي اهداف صادراتي
عملكرد صادرات  كالا و خدمات  در برنامه  سوم  از متوسط رشد سالانه  ۱۸ درصد برخوردار شد و در مجموع  بالغ  بر ۱۸۲ ميليارد دلار از اين  محل  عايد گرديد كه  نسبت  به  رقم  ۳/ ۱۱۱ ميليارد دلار هدف  برنامه  حاكي  از تحقق  ۶۴ درصد بيش  از پيش  بيني  برنامه  مي باشد.
همچنين  دستيابي  به  ۲/ ۲۸ ميليارد دلار صادرات  غيرنفتي  نشان  از تحقق  كامل  و حتي  بيش  از هدف  برنامه  است.
واردات  كالا و خدمات  در برنامه  سوم  با متوسط رشد سالانه  به  ميزان ۲/ ۲۴ درصد بالغ  بر ۱۶۰ ميليارد دلار بوده  است  كه  در مقايسه  با رقم  پيش بيني  شده  در برنامه  (معادل  ۷/ ۱۲۲ ميليارد دلار) حدود ۳۱ درصد بيش  از برنامه  تحقق  يافته  است .
رييس جمهوري افزايش  ارزش  صادرات  كالا و خدمات  در برنامه  سوم  را باعث  رشد مازاد تراز بازرگاني  و تراز حساب  جاري  كشور دانست و گفت: مازاد تراز بازرگاني  در مجموع  دوره  بالغ  بر ۵/ ۳۷ ميليارد دلار بود كه  بر ذخاير بين المللي  حدود ۲۸ ميليارد دلار افزوده  شد.
وضع مالي دولت
دريافتي هاي  دولت  در برنامه  سوم ، سالانه  به  طور متوسط ۲/ ۲۸ درصد رشد داشته  است  كه  بخش  عمده  آن از طريق  دريافتي هاي  ناشي  از فروش  نفت  تامين شده  است .
به  رغم  شتاب  مناسب  سالانه  ۱/ ۱۸ درصدي  درآمدهاي  مالياتي  در طول برنامه  سوم ، ولي  اين  بخش  به  دليل  رشد بالاي  درآمدهاي  نفتي  نتوانست  سهمي بيش  از ۳/ ۲۶ درصد در تركيب  درآمدهاي  دولت  به  دست  آورد.
رشد اعتبارات  تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  (عمراني ) به  طور متوسط سالانه  ۱۹ درصد بوده است.
گزارش حساب ذخيره ارزي
مازاد حساب  ذخيره  ارزي  از آغاز عملياتي  شدن  اين  حساب  در برنامه سوم  توسعه  تا پايان  سال  ۱۳۸۳ بالغ  بر ۳۰ هزار و ۱۱۷ ميليون  دلار بوده  است كه  در مجموع  در دوره  ياد شده  ۲۲ هزار و ۵۹۹ ميليون  دلار آن به  مصرف  رسيده و مانده  حساب  مذكور در پايان  برنامه  بالغ  بر ۸ هزار و ۷۲۷ ميليون  دلار بوده  است .
سيد محمد خاتمي استفاده  از تسهيلات  توسط بخش  غيردولتي  در طول  مدت  گشايش  اين  حساب  را بالغ  بر ۳ هزار و ۳۴۹ ميليون  دلار اعلام كرد و برداشت هاي دولت را معادل  ۱۱ هزار و ۳۲۶ ميليون  دلار در شكل  تكاليف  بودجه اي  دانست.
وي ميزان  دارايي  حساب  در پايان  سال  ۱۳۸۳ را بالغ  بر ۱۱ هزار و۹۴۰ ميليون  دلار اعلام كرد.
ساماندهي نظام دولتي
روند نزولي  تعداد كاركنان  دولت  كه  براي  نخستين بار در سال هاي  پس  از انقلاب  در سال  ۱۳۸۱ نسبت  به  دوره  قبل  آغاز گرديد، با شتاب  بيشتري  ادامه يافته  است ، به  طوري  كه  تعداد كاركنان  دستگاه هاي  اجرايي  در پايان  سال  ۱۳۸۲نسبت  به  ابتداي  برنامه  سوم  به  ميزان  ۹/ ۲ درصد كاهش  يافته  است .
از نظر نقش  آفريني  و مشاركت  زنان  در نظام  اداري ، به  رغم  كاهش  تعداد كاركنان  دولت ، تعداد كاركنان  زن  در سال  ۱۳۸۲ نسبت  به  سال  آغاز برنامه ، ۱۲/ ۱ درصد افزايش  يافته  است .

گروه اقتصادي: رييس كل بيمه مركزي ايران اعلام كرد: افزايش ضريب نفوذ بيمه از ۱۳/۱ درصد به ۲۵/۱ درصد از مهم ترين دستاوردهاي صنعت بيمه در سال ۱۳۸۳ است.
مجمع عمومي سالانه بيمه مركزي ايران با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، اعضاي هيات عامل بيمه مركزي و بازرسان برگزار شد و گزارش رييس كل بيمه مركزي از وضعيت صنعت بيمه كشور را تاييد و صورت هاي مالي بيمه مركزي ايران مربوط به سال ۸۳ را تصويب كرد.
رييس كل بيمه مركزي ايران در گزارش خود به مجمع عمومي ساليانه، از رشد
۸/۳۵ درصدي حق بيمه مستقيم صنعت بيمه در سال ۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ خبر داد و گفت صنعت بيمه در سال گذشته ۱۷ تريليون و ۳۱۱ ميليارد ريال حق بيمه توليد كرد.
دكتر عبدالناصر همتي گفت: در سال مورد بررسي هر ايراني به طور متوسط ۲۵۶ هزار و ۵۴۰ ريال صرف بيمه هاي بازرگاني كرد كه اين ميزان ۶۷ هزار و ۶۸۰ ريال بيشتر از سال ۸۲ بوده است.
رييس كل بيمه مركزي ايران گفت: صنعت بيمه سال گذشته براي جبران خسارت بيمه گذاران ۱۰ تريليون و ۳۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال خسارت پرداخت كرد كه ۷/۳۱ درصد بيشتر از سال ۸۲ بوده است.
در اين سال بيش از ۷ تريليون و ۲۵۰ ميليارد ريال براي جبران خسارت ديدگان بيمه نامه شخص ثالث و خودرو پرداخت شده است.

پايگاه  اينترنتي  دويچه وله  اعلام  كرد: شركتهاي  بزرگ  آمريكايي  به  نحوي بي سابقه  مشغول  انتقال  سرمايه  خود از كشورهاي  خارجي  به ويژه  كشورهاي  اروپايي به  آمريكا هستند.
اين  پايگاه  اينترنتي  روز سه شنبه  نوشت : كارخانه  ماتل  سازنده  عروسكهاي معروف  باربي ، كارخانه  كاترپيلار سازنده  ماشين آلات  سنگين  ساختماني ، شركت  معروف  پپسي  كولا و ساير شركتهاي  بزرگ  آمريكايي  يك  وجه  مشترك  دارند و آن اين  است  كه  همه  آنها ميلياردها دلار سود خود را از كشورهاي  اروپايي خارج  و به  وطن  خود آمريكا منتقل  مي كنند.
به  نوشته  دويچه وله ، اين  كار به  اين  علت  است  كه  دولت  آمريكا براي  آن تسهيلات  مالياتي  هنگفت  قائل  مي شود.
شركت  دارويي  جانسون اند جانسون  در آغاز سال  جاري  در اين  كار پيشقدم شد و سود خود به  ميزان  ۱۱ ميليارد دلار را به  آمريكا بازگرداند.

گروه اقتصادي: كاهش نرخ رشد نقدينگي از اهداف مطرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور است.چندي پيش لايحه اي براي انتشار اين اوراق توسط بانك مركزي از سوي دولت به مجلس ارايه شده كه گرچه اين لايحه با مخالفت هايي در مجلس همراه بوده اما رئيس كل بانك مركزي انتشار اين اوراق توسط بانك مذكور را باعث تسريع در اجراي كار دانسته و نسبت به تصويب اين لايحه در مجلس اظهار خوشبيني كرده است.
با سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون اين لايحه و علل و نتايج افزايش نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد كشورمان گفت وگو كرده ايم.
***
* ارايه لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به مجلس چه اهدافي را دنبال مي كند؟
-افزايش نرخ رشد نقدينگي كه معمولاً ناشي از سياست هاي مالي دولت مي باشد، موجب رشد پايه پولي در اقتصاد كشورمان مي شود كه اين رشد به طور تجربي و براساس مطالعات نظري انجام شده، طي سال هاي گذشته افزايش تورم را به دنبال داشته است. طبق تحقيقات انجام شده توسط دانشگاه ها، سازمانها و افراد مختلف به اين نتيجه مي رسيم كه يكي از دلايل اصلي رشد تورم در اقتصاد ايران، رشد نقدينگي است. بانك مركزي براي كاهش نرخ رشد و جلوگيري از افزايش نقدينگي اجراي سياست هاي پولي را مورد توجه قرار داده و يكي از ابزارهاي اجراي اين سياست ها انتشار اوراق مشاركت است. بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت و فروش آن در بازار آزاد بخشي از نقدينگي را جمع آوري نموده و بلوكه مي كند و به اين ترتيب رشد نقدينگي كمتر شده و موجب كاهش نرخ تورم احتمالي خواهد شد. لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي تسهيل در انجام اين كار را به دنبال خواهد داشت.
* اهداف مدنظر برنامه سوم توسعه در زمينه كاهش نرخ رشد نقدينگي تا چه حد محقق شده است؟
- در طول برنامه سوم توسعه اقتصاد كشور پيش بيني شده بود تا نرخ رشد نقدينگي به كمتر از ۲۰ درصد كاهش يابد گرچه تلاش هايي در اين زمينه صورت گرفت اما عملاً طي ۴ سال برنامه به ناچار نرخ رشد ۳۰درصدي نقدينگي را تجربه كرديم و به دليل اينكه اثر كسري بودجه در ماه هاي پاياني سال ظاهر مي شود، اين افزايش نقدينگي نيز در ماه هاي آخر سال بيشتر خواهد شد. در ۹ ماهه اول سال شايد نرخ رشد نقدينگي ۱۵ الي ۱۶ درصدي را شاهد بوديم در حالي كه در سه ماهه آخر سال اين نرخ به حدود ۳۰ درصد افزايش مي يافت. عمده ترين نگراني كه طي سال جاري در اقتصاد كشورمان وجود دارد، افزايش شديد نقدينگي است كه اثر آن را در افزايش تورم نيز مشاهده مي كنيم. در چند ماهه اخير نرخ رشد نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال هاي گذشته بيشتر بوده كه اين امر ضرورت دقت بيشتر بانك مركزي را در اعمال سياست هاي انقباضي پولي خود از طريق انتشار اوراق مشاركت را گوشزد مي نمايد.
* چه عواملي در افزايش نرخ رشد نقدينگي موثر بوده است؟
- اصلي ترين عامل افزايش نقدينگي در كشورمان به سياست هاي مالي مربوط مي شود كه معمولاً در بودجه سنواتي كشور وجود دارد بدان معنا كه بانك مركزي بايد از يك سو براي كسري  هاي بودجه ، پايه پولي را افزايش داده و از سوي ديگر نيز به دليل عدم امكان جذب ارز ناشي از صادرات كشور اين بانك مجبور است با افزايش ذخاير ارزي خود پول بيشتري را به جامعه تزريق كند كه اين امر موجب افزايش نقدينگي مي شود.
* در صورت تصويب لايحه مذكور، بانك مركزي تا چه حد قادر به جمع آوري نقدينگي موجود خواهد بود؟
- با شرايط كنوني و حجم نقدينگي موجود در كشور ناگزير به انتشار اوراق مشاركت هستيم .اين لايحه از دو ماه پيش با فوريت در مجلس مطرح شد و گمان مي كرديم كه در مجلس به تصويب برسد اما به دليل شرايط خاص آن زمان، فوريت لايحه مذكور در مجلس راي نياورد گرچه اميدواريم اين لايحه در دوره اخير و پس از بررسي به تصويب مجلس برسد. معتقدم از آنجا كه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي يكي از سياست هاي اجتناب ناپذير كشور در مقطع كنوني است، تصويب اين لايحه مي تواند در كاهش حجم و جلوگيري از رشد نقدينگي موثر باشد.

گروه اقتصادي: شاخص قيمت نفت خام علي رغم فراتررفتن از ۶۲ دلار در روز دوشنبه ديروز اندكي كاهش يافت و به ۲۶/۶۱ دلار رسيد.
به گزارش خبرنگار ما هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ديروز ۳۱ سنت كاهش يافت و ۲۶/۶۱ دلار در هر بشكه معامله شد.
نفت برنت درياي شمال نيز ديروز ۴۰ سنت كاهش يافت و ۰۴/۶۰ دلار معامله شد.
قيمت نفت خام روز دوشنبه با انتشار خبر در گذشت ملك فهد پادشاه عربستان روند رو به افزايش گرفت و تا ۳۰/۶۲ دلار رسيد.
ديروز با كاهش جو رواني ناشي از درگذشت پادشاه عربستان اما همچنان نگراني ها از عدم تامين نياز بازار از كاهش بيشتر قيمت نفت جلوگيري كرد.

لايحه  اصلاح  قانون  تجارت  روز سه شنبه  پس  از گذشت  ۷۴ سال  از سوي  دولت  به مجلس  شوراي  اسلامي تقديم  شد.
سخنگوي  وزارت  بازرگاني  گفت : تصويب  اين  لايحه  در قالب  يك  قانون ، نظم  ونشاطي  نو به  محيط تجاري  مي بخشد و گامي بلند براي  رفع  كاستي هاي  فضاي  كسب و كار محسوب  مي شود.
قانون  تجارت  ايران (مصوب  ۱۳۱۱) است  كه  از قانون  تجارت  ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس  شده  است .
اين  قانون  برخلاف  گذشت  مدت  زمان  طولاني  از تاريخ  تصويب  اوليه  آن ودگرگوني  در شرايط اقتصاد جهاني  و اوضاع  و احوال  اجتماعي  با تحولات  اجتماعي  وتغيير روابط اقتصادي  و تجارتي  هماهنگي  ندارد.
اين سخنگو تصريح  كرد: اين مجموعه  علاوه  بر پيش  نويس  لايحه ، خلاصه اي  از فرايند و اصول  تدوين  پيش  نويس نوآوريها و چارچوب  كلي  آن در مقايسه  با قانون  تجارت  را شامل  مي شود.
وي  ادامه  داد: در فرآيند تدوين  لايحه ، چهارطرح  پژوهشي  شامل  كليات  (تجارو تكاليف  آنها، قراردادهاي  تجاري ) و اسناد تجارتي ، حقوق  شركتها، بازسازي و ورشكستگي  ساماندهي  شده  است .
به  گفته  وي مجريان  لايحه  استادان  حقوق  تجارت  دانشگاههاي  كشور بودندكه  ضمن  دريافت  نظرات  براساس  مطالعه اي  كه  به  انجام  رساندند، پيش  نويس  لايحه اصلاحي  را در قالب  هزار و ۱۰۰ ماده  تنظيم  كردند.
وي  گفت : پراكندگي  بندهاي  ۱۰ گانه  ماده  دو قانون  تجارت  درخصوص  اعمال تجارتي ، عدم  همخواني  بندهاي  ماده  سه  قانون  تجارت  با يكديگر، عدم  بيان قواعد ناظر بر خريد و فروش  تجارتي  و ارجاع  به  قوانين  ديگر وسكوت  قانون تجارت  درمورد اهليت  تاجر و شرايط عمومي اشتغال  به  تجارت  و نارسايي  از حيث  معيار شناسايي  تاجر و تعريف  تاجر و غيره  از نقايص  و كاستي هاي  قانون تجارت  فعلي  بوده  است .

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۶۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۹۱