ترجمه و تنظيم : نيلوفر قديري
«شك نكنيد كه قاعده بازي تغيير كرده است.» اين اولين جمله توني بلر نخست وزير انگليس پيش از اعلام طرح جديد ضدتروريستي دولت انگليس در مقابل ساختمان شماره ۱۰ خيابان داونينگ لندن بود. او در حالي اين طرح را ارائه مي كرد كه ايمن الظواهري مرد شماره دو القاعده در يك نوار ويدئويي رهبران انگليس را هم در كنار مسئولان آمريكايي به مبارزه مي طلبيد و به آنها نويد شوم حملات مرگبار ديگري را مي داد.
بلر ارتباط ميان وقايع عراق و انفجارهاي لندن را غيرمنطقي مي داند اما نظرسنجي هاي اخير نشان مي دهد نه تنها نويسندگان گاردين و اينديپندنت، بلكه افكار عمومي انگليس هم حالا ديگر بر اين اعتقادند كه چون انگليس در عراق نيرو دارد، انگليسي هااز بيم انفجارهاي زير زمين بايد به جاي مترو با دوچرخه به محل كارشان بروند. همانطور كه خود بلر گفت، طرح جديد ضدتروريستي دولت انگليس قوانين و محدوديت هاي كاملاً جديدي را به همراه دارد.
روزنامه هاي انگليس اوائل اين هفته از عبارت «لندنستان» براي شهر لندن استفاده كردند، عنواني كه از سايه سنگين جنگ ميان نيروهاي امنيتي از يك سو و گروه هاي تندرو از سوي ديگر حكايت دارد.
مردم لندن هنوز در حيرت انفجارهاي ۷ جولاي هستند. همه چيز در انگليس تحت الشعاع آن واقعه قرار گرفته و قوانين و سياستها در شرف تغييرات شگرف است.
اكنون ارتباط وقايع عراق با انفجارهاي لندن و مادريد و مصر براي همه روشن شده و قابل انكار نيست. جك استراو وزير خارجه انگليس هم به اين موضوع اعتراف كرده است.
روزنامه گاردين اخيرا نوشت، سه راه امن كردن زندگي براي انگليسي ها، عقب نشيني از عراق، حمايت از پليس و رفتار محترمانه و عادلانه با مسلمانان است. نويسنده اين روزنامه در ادامه مطلبش نوشت، دولت نمي تواند به مردم بگويد: شما مي ميريد چون انگليس در عراق نيرو دارد.
همكاري با پليس براي دستگيري تروريست ها از ديگر موارد مورد توصيه اين روزنامه است، گاردين همچنين خواستار احترام به حقوق مسلمانان انگليس است و مي نويسد، فقط گفتگو و مذاكره مي تواند به اين دور خشونت ها پايان دهد. اما توني بلر نخست وزير انگليس يك ماه بعد از انفجارهاي لندن طرح ضدتروريستي را تهيه و ارائه كرده است كه شباهت هاي زيادي به قوانين و سياست هاي آمريكا بعد از ۱۱ سپتامبر دارد. اين طرح ۱۲ ماده اي كه طرح مبارزه با ترور نام دارد، حاوي قدرت و اختيارات وزارت كشور براي اخراج يا عدم صدور ويزا براي مليت هاي خارجي است.
در اين طرح به فهرستي از رفتارهاي غيرقابل قبول كه باعث اخراج اتباع خارجي مي شود، اشاره شده است. اين رفتارها شامل خود انگليسي ها هم مي شود.
بلر هنگام معرفي اين طرح آن را پيشنهادي ضروري براي حفظ مداراي انگليس در مقابل اتباع خارجي خواند و گفت: شكي نيست كه قواعد بازي تغيير كرده است. از جمله مواردي كه در اين طرح آمده است: تصويب قانون ضدتروريسم در پاييز امسال، اضافه كردن دو سازمان اسلامي حزب التحرير و مجاهدون به فهرست سازمان هاي ممنوعه، بررسي امكان حبس پيش از ايراد اتهام براي مظنونان تروريستي و مشورت با رهبران مسلمان درباره تهيه فهرستي از كساني كه مناسب موعظه كردن و سخنراني نيستند.
بلر در معرفي طرح خود گفت كه چنين اقداماتي در گذشته جنجال برانگيز مي شد و هر كدام از اين سختگيري ها در قانون با واكنش و مخالفت شديد روبرو مي گشت، اما شرايط اكنون متفاوت شده است.
براساس طرح جديد ضدتروريستي دولت انگليس رفتارهايي شامل ترويج نفرت حمايت از خشونت يا توجيه آن باعث اخراج و سلب تابعيت مي شود.
يكي از كساني كه در صدر فهرست اخراجي ها قرار دارد ابوقطاداي اردني است.
او از سال ۱۹۹۳ بعد از فرار از اردن به دليل تحريكات تروريستي، در انگليس زندگي مي كند. او در سال ۲۰۰۲ دستگير شد و بعد از آزادي از زندان بلمارش كه از زندان هاي معروف انگليس با تدابير شديد امنيتي است اكنون تحت تدابير شديد امنيتي و به نوعي تحت حبس خانگي است.
عمر بكري محمد كه مليت سوري _ لبناني دارد از ديگر كساني است كه در فهرست اخراجي ها قرار دارد. او در گفتگويي با رسانه ها اعلام كرده كه ابايي از اخراج از انگليس ندارد و در صورت صدور اين حكم به موطن همسرش در لبنان باز مي گردد.
هاني يوسف وكيل مصري تبار هم از ديگر اخراجي هاي انگليس است كه قاهره خواستار استرداد او شده است. توني بلر از اين درخواست به طور تلويحي حمايت كرده است. بلر به طور خاص به مورد رشيد رمدا الجزايري اشاره كرده كه به اتهام فعاليت تروريستي ۱۰ سال است كه در حبس به سر مي برد.
سه راه امن كردن زندگي براي انگليسي ها، عقب نشيني از عراق، حمايت از پليس و رفتار محترمانه و عادلانه با مسلمانان است
او متهم به كمك مالي به انفجارهاي متروي پاريس در سال ۱۹۹۵ است. وزير كشور انگليس ماه گذشته مجوز استرداد او را صادر كرد.
يكي ديگر از افراد اين فهرست محمد المصري است، سعودي كه وب سايتي را اداره مي كند كه به گفته دولت انگليس حاوي تبليغات خشونت آميز است.
دولت انگليس اين افراد را پس از اخراج به كشورهايشان مي سپارد و از آنها تضمين امنيتي دريافت مي كند. در بند ۳ كنوانسيون حقوق بشر اروپا هرگونه شكنجه و رفتار غيرانساني منع شده است. دولتهاي خارجي سالهاست كه خواستار استرداد مظنونيني هستند كه در كشور انگليس پناهنده شدند. اما دولت به دليل وجود خطر بدرفتاري با اين مظنونين در كشورهايشان از استرداد آنها خودداري مي كرد.
اما اكنون در مورد برخي پناهجويان، با خارج شدن از كنوانسيون حقوق بشر اروپا از اين تعهد هم خارج شده است. اما طبق قوانين اروپا كشوري حق ندارد در مواردي خاص از قانون حقوق بشر خارج شود و بعد در مواردي دوباره به آن بپيوندد.
از اوايل امسال يك مقام وزارت خارجه انگليس به نام ليدي سيمونس از الجزاير، تونس و مراكش ديدن كرد تا تضمين هاي سخت و محكمي از اين كشورها درباره رفتار با مظنونان استردادي دريافت كند، اما دست خالي بازگشت. علي رغم هشدارهاي وزارت خارجه كشور انگليس مبني بر وجود احتمال شكنجه و حتي حكم اعدام، بلر بر استرداد بعضي از اين پناه جويان از جمله هاني يوسف به مصر اصرار دارد.
در ماه مارس ،۱۹۹۹ سفارت انگليس در قاهره خواستار دريافت تضمين هايي شد كه اگر اين افراد اخراج و به كشورشان بازگردانده شوند در يك دادگاه عادلانه محاكمه مي شوند و اگر محكوم شوند، با حكم اعدام روبرو نشوند. وزارت كشور مصر اين درخواست را رد كرد. وقتي خبر ناكامي از دريافت اين تضمين ها به بلر داده شد او نوشت: اين خواسته ها كمي زياد بوده است. چه نيازي به اين همه تضمين است؟
بلر هنگام معرفي طرح ضدتروريستي انگليس گفت: لندن يادداشت تفاهمي با اردن درباره رفتار با پناهجويان اخراجي از انگليس امضا كرده است. ما همچنين گفتگوهاي سازنده اي با رهبران الجزاير و لبنان داشته ايم. ۱۰ كشور ديگر هم هستند كه انگليس گفتگوهاي مشابهي با آنها انجام داده است.
از سوي ديگر براساس اين طرح انگليس فعاليت جنبش اسلامي _ سياسي ۵۰ ساله حزب التحرير را ممنوع اعلام مي كند. اين سازمان از سال ۱۹۸۶ در انگليس حضور داشته و از دانشگاه ها و مساجد به عضوگيري مي پردازد. المجاهدون ديگر سازمان اسلامي كه «عمر بكري محمد» سوري آن را در سال ۱۹۹۶ تاسيس كرده از سازمان هاي ممنوعه اعلام شده است.
در طرح ضدتروريستي دولت انگليس همچنين پوشيدن پوششي كه به ظن عضويت در يك گروه و سازمان ممنوعه دامن بزند ممنوع اعلام شده است.
گروه هاي دفاع از حقوق مدني گفته اند قوانين جديد گروه هايي را تحت تاثير قرار مي دهد كه هيچ ارتباطي با گروههاي تندرو ندارند. از آنجا كه اين قانون شامل انگليسي ها هم مي شود، با واكنش جدي گروه هاي دفاع از حقوق مدني روبه رو شده است.
در دو هفته گذشته نشست ها و بحث هاي شديدي درون دولت انگليس در جريان بوده تا اين طرح تدوين شود. بند ۳ كنوانسيون حقوق بشر اروپا درباره ممنوعيت شكنجه و رفتار غيرانساني محور اين بحث هاي جنجالي بود. اين بحث اگرچه در لندن آغاز شده اما بدون شك پايتخت هاي اروپايي را درمي نوردد. توني بلر گفته است انگليس بخش هايي از اين كنوانسيون را رد خواهد كرد. اما از آنجا كه هيچ دادگاهي در انگليس تضمين ديپلماتيك يك كشور ثالث را درباره عدم انجام شكنجه شهروندان آن نمي پذيرد، بلر در اين مورد با چالش هاي حقوقي طولاني روبه رو مي شود.
تدابير جديد بر وضعيت پناهجويان و متقاضيان ويزاي انگليس تاثير فراوان خواهد داشت. تشخيص هرگونه ارتباطي با تروريسم توسط نيروهاي امنيتي و پليس انگليس باعث سلب تابعيت يا عدم صدور ويزا مي شود.
به گفته بلر، متقاضياني كه تقاضايشان ردشده مي توانند به اين حكم اعتراض كرده و درخواست تجديدنظر بدهند اما فقط از خارج نه از داخل انگليس.
طرح جديد انگليس با واكنش گروه هاي اسلامي روبه رو شده است. اين گروه ها هشدار داده اند كه اين تدابير و قوانين «خطرناك» و «تبعيض آميز» است و بسياري را به فعاليت هاي زيرزميني سوق مي دهد.
اين قوانين همچنين به بحث هاي جنجالي درباره تعادل ميان آزادي هاي مدني و امنيت ملي دامن زده است، همان بحثي كه اكنون چندسالي است در آمريكا شروع شده و محافل مختلف سياسي و حقوقي را درگرفته است.
بلر گفته است كه انگليس درصورت نياز قانون حقوق بشر خود را تغيير مي دهد تا اخراج خارجي ها به كشورهاي موطن خود كه سوابق پرسش برانگيز حقوق بشري دارند، ممكن شود.
گروه هاي طرفدار حقوق مدني مي گويند، عبارت «رفتار افراطي» كه در اين قانون جديد مبناي اخراج اتباع خارجي و حتي شهروندان انگليسي قرار گرفته، عبارتي كلي و نامشخص است و بايد با جزييات تعريف شود. درصورت نامشخص ماندن عبارت «تندروي» اين معيار قابل تفسير و تعبير شخصي و سليقه اي خواهد شد و جنجال هاي بسياري به دنبال خود خواهد داشت.
مقامات دولت بلر مي گويند افزايش اختيارات مربوط به اخراج خارجي ها شرايط انگليس را به شرايط كشورهاي همسايه اي مثل فرانسه نزديك مي كند.
به گفته بلر در اسپانيا و فرانسه، دولت اختيار مستقيم اخراج اتباع مظنون تروريستي را دارد.
اما در انگليس اين موضوع باعث رويارويي دولت و قضات دادگاه ها مي شود.
بلر در اين باره گفت كه اگر دادگاه ها به اعمال محدوديت و ايجاد مانع در مقابل وزارت كشور در صدور حكم اخراج ادامه دهند، اصلاح قانون حقوق بشر انگليس آخرين راه حل است.
محافظه كاران انگليس كه بعد از انفجارهاي لندن، اين شهر را لندنستان (اشاره اي به افغانستان و پاكستان و اينكه شبه نظاميان اين كشورها در لندن نفوذ كرده اند) خوانده و دولت را به اهمال در برخورد با اين گروه ها متهم كرده اند، از اين قانون حمايت مي كنند. اما ليبرال دمكرات ها به شدت از اين قوانين جديد ناراضي هستند. چارلز كندي رهبر ليبرال دمكرات هاي انگليس با انتقاد شديد از اين قوانين، آن را باعث تقويت خطر بروز تنش و بيگانه كردن مسلمانان در شرايطي دانست كه انگليس به جوامع و اقليت هاي مختلف خود نياز دارد.
بلر گفته است درصورت لزوم براي تسريع در تصويب قوانين ضدتروريستي اعضاي پارلمان را از تعطيلات تابستاني فرا مي خواند.
در ماه هاي اخير دادگاه هاي انگليس و مجلس لردهاي اين كشور در مقابل بخش هايي از پيشنهادات قبلي ضدتروريستي بلر مقاومت كرده و گفته بودند كه بعضي از مفاد اين قانون نقض حقوق مدني مظنونين و دستگيرشدگان است.اما بلر اميدوار است بعد از انفجارهاي اخير لندن حمايت ها از اين تدابير بيشتر شود.
انگليس تنها كشور اروپايي نيست كه در ماه هاي اخير مشغول تهيه قوانين ضدتروريستي بوده است. آلمان هم قرار است در روزهاي آينده قوانين جديد ضدتروريستي خود را اعلام كند. اين قوانين به اروپا محدود نمي شود. استراليا درحال بررسي تدابير ضدتروريستي جديد ازجمله قوانين اخراج «گروه هاي تندرو» و مقابله با «تصويب كنندگان خشونت» است.
به گفته مقامات اطلاعاتي و پليس استراليا، بيش از ۶۰ تن از آموزش ديدگان القاعده در افغانستان، به طور قانوني مقيم استراليا هستند.
