Hamshahri Newspaper

پرداخت تسهيلات بانكي از جمله سياست هايي است كه خصوصا در برنامه سوم و چهارم توسعه براي رونق بيشتر بخش كشاورزي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. براساس بند ج ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه، قانونگذار سيستم بانكي كشور را مكلف نموده تا حداقل ۲۵درصد مجموع تسهيلات اعطايي خود را به بخش كشاورزي تخصيص دهد و اين تكليفي است كه در جزء ۲ بند ج ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه نيز ابقاء شده است. اما با وجود اين تكاليف و نياز بيش از پيش بخش كشاورزي به تسهيلات بانكي عملا الزامات قانوني و اهداف مد نظر اين بخش براي استفاده از تسهيلات مذكور عملي نشده است به نحوي كه تاكنون سهم بخش كشاورزي از تسهيلات مذكور تنها ۱۷درصد بوده در حاليكه اين سهم در بخش صنعت ۳۷ و در بخش خدمات ۵/۲۶درصد محقق شده است. از سوي ديگر به گفته دست اندركاران اين بخش بانكهاي تجاري تمايل چنداني به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نداشته و به دليل سود بيشتر سرمايه گذاري در بخشهاي خدمات، بازرگاني و صنعت نسبت به اين بخش تاكنون بانكها رغبت داشته اند تا تسهيلات خود را به بخشهاي مذكور تخصيص دهند.
ديدگاه هاي برخي مسئولان دستگاه هاي ذي ربط را در صفحه ۱۲ مي خوانيد.
در طول برنامه سوم طبق هدف برنامه بايد ۴۶۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش كشاورزي پرداخت مي شد اما براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي تنها ۳۲۵ هزار ميليارد ريال از تسهيلات بانكي به اين بخش پرداخت شده و معادل ۱۳۵ هزار ميليارد ريال عقب ماندگي تسهيلات در اين بخش را داريم
گرچه پرداخت ۲۵درصد تسهيلات بانكهاي تجاري به بخش كشاورزي تكليفي قانوني است اما همانطور كه تاكنون ملاحظه شده با عدم تخصيص اين تسهيلات نيز اتفاقي نخواهد افتاد و قانون در اين زمينه سكوت كرده است. سهم واقعي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي بيش از ۱۱ الي ۱۲درصد پرداخت نشده و رقم ۱۷درصدي اعلام شده صحت نداشته و ۵ الي ۶ درصد آن عددسازي است
سهم ناچيز و زيان بخش كشاورزي
متوليان بخش كشاورزي معتقدند نرخ سود
۵/۱۳درصدي تسهيلات بانكي در اين بخش نيز نرخ بالايي بوده و با اهداف و سياست هاي پيش بيني شده در قانون برنامه و سند چشم انداز ۲۰ ساله همخواني ندارد. از سوي ديگر با توجه به نقش بخش كشاورزي در تامين امنيت غذايي كشور و سياست هايي كه در دنيا براي حمايت از بخش كشاورزي صورت مي گيرد، ضروري است نرخ سود تسهيلات بانكي در اين بخش حداقل يك رقمي باشد. اين در حالي است كه براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در طول سالهاي برنامه سوم به طور ميانگين تنها ۷/۱۷درصد تسهيلات بانكي به اين بخش اختصاص يافته است. اگرچه تخصيص اين ميزان تسهيلات به بخش كشاورزي نيز مورد قبول متوليان اين بخش نبوده و آنها اظهار مي كنند سهم واقعي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي كمتر از ۱۵درصد بوده است.
مدير كل دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري وزارت جهاد كشاورزي مي گويد: براساس بند ج ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم، قانونگذار سيستم بانكي را مكلف نموده تا حداقل ۲۵درصد از كل تسهيلات اعطايي خود را به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد. پيگيري هاي به عمل آمده نشان دهنده آن است كه متاسفانه به طور متوسط تنها ۷/۱۷درصد از منابع مذكور در طول سالهاي برنامه سوم محقق و بخش كشاورزي از اين بابت بشدت متضرر شده است .اين امر موجب عقب ماندگي معادل ۲۹درصد در زمينه عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گرديده است.
مجتبي مؤمن صفايي مي افزايد: در طول برنامه سوم طبق هدف برنامه بايد ۴۶۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش كشاورزي پرداخت مي شد اما براساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي تنها ۳۲۵ هزار ميليارد ريال از تسهيلات بانكي به اين بخش پرداخت شده و معادل ۱۳۵ هزار ميليارد ريال عقب ماندگي تسهيلات در اين بخش را داريم.
مديركل دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري وزارت جهاد كشاورزي مي افزايد: براي تحقق اهداف برنامه سوم در بخش كشاورزي نياز به اين بخش به تسهيلات بانكي بسيار بيش از اين ارقام بوده و طرحهاي بسياري را براي دريافت تسهيلات به سيستم بانكي معرفي كرده ايم، اما بانكها به دليل كمتربودن نرخ سود و كارمزد بخش كشاورزي نسبت به بخشهاي خدمات و صنعت، ديربازدهي و ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين بخش نسبت به ساير بخشها، رغبت كمتري براي ارائه تسهيلات به بخش كشاورزي داشته اند؛ چرا كه وقتي مشتري بخش خدمات با نرخ سود بالاي ۲۱درصد براي اين تسهيلات وجود داشته باشد، بانكها هيچگاه حاضر نيستند با نرخ سود ۵/۱۳درصدي بخش كشاورزي منابع داخلي خود را به اين بخش اختصاص دهند و به همين دليل پيگيري هاي دستگا ه هاي ذي ربط در شوراي عالي بانكها، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي اجراي تكاليف قانوني برنامه سوم و پرداخت سهم بخش كشاورزي از تسهيلات مذكور بي نتيجه مانده است.
دبيركل خانه كشاورز نيز با انتقاد از ناكارآمدي سيستم بانكي در تخصيص ۵درصد سهم بخش كشاورزي از تسهيلات، مصوبات مذكور را فاقد ضمانت اجرايي لازم دانسته و مي گويد: گرچه پرداخت ۲۵درصد تسهيلات بانكهاي تجاري به بخش كشاورزي تكليفي قانوني است اما همانطور كه تاكنون ملاحظه شده با عدم تخصيص اين تسهيلات نيز اتفاقي نخواهد افتاد و قانون در اين زمينه سكوت كرده است. معتقدم سهم واقعي بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي بيش از ۱۱ الي ۱۲درصد پرداخت نشده و رقم ۱۷درصدي اعلام شده صحت نداشته و ۵ الي ۶ درصد آن عددسازي است.
بيشتر تسهيلات بخش كشاورزي توسط بانك كشاورزي پرداخت شده و ساير بانكهاي تجاري جمعا شايد كمتر از يك درصد اين تسهيلات را آ ن هم با بوروكراسي شديد پرداخت كرده اند.
عيسي كلانتري علاوه بر سود بيشتر پرداخت تسهيلات به ساير بخشها براي بانك تجاري ،فرآيند تخصيص تسهيلات مذكور را از ديگر عوامل موثر در عدم تحقق سهم بخش كشاورزي دانسته و معتقد است: در بخش كشاورزي، كشاورزان خرده پا به جز تبصره هاي تكليفي براي دريافت ساير تسهيلات بانكي با مشكل تهيه وثيقه روبه رو هستند چراكه اكثر اراضي و مستحدثات روستايي فاقد سند مالكيت بوده و اين افراد براي دريافت تسهيلات مذكور ناگزير به ارايه وثيقه شهري درقبال پرداخت پول كلان به صاحب وثيقه هستند كه با احتساب نرخ حدود ۱۴ درصدي تسهيلات در بخش كشاورزي و مبلغ مذكور، بهره بانكي تسهيلات براي كشاورزان خرده پا ۲۲ الي ۲۳ درصد بوده و كشاورزان تمايلي به دريافت آن ندارند.
از سوي ديگر بانك ها نيز تسهيلات مذكور را بدون وثيقه پرداخت ننموده و با اين كار عملا به روش هاي قانوني كشاورزان را از اين تسهيلات محروم مي كنند. اين درحالي است كه حتي تسهيلات نرخ سود ۵/۱۳ درصدي نيز براي بخش كشاورزي مقرون به صرفه نبوده و تعداد كمي از كشاورزان متقاضي دريافت اين تسهيلات هستند. گرچه اين تسهيلات نيز براي خريد زمين، يا ايجاد تاسيسات پرداخت نشده و كشاورزان در مواردي كه اجبار به خريد ماشين آلات و نهاده هاي توليد دارند به ناچار از اين تسهيلات استفاده مي كنند.
وي مي افزايد: با اين روند اكنون بخش كشاورزي با كمبود شديد سرمايه گذاري مواجه بوده و تنها بانك كشاورزي آنهم پس از طي بوروكراسي تسهيلات مذكور را دراختيار كشاورزان قرار مي دهد و ساير بانك هاي تجاري حتي خود را از زحمت بررسي درخواست كشاورزان معاف كرده اند.
مديركل اعتبارات بانك مركزي نيز با تاييد عدم تمايل بانك ها به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي گويد: در سال هاي گذشته نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي پايين بوده و بانك هاي تجاري تمايلي براي پرداخت تسهيلات به اين بخش نداشته اند. همچنين به دليل گستردگي شعب بانك ها قادر نبوده ايم طي ۱۲ ماه سال برنامه ريزي دقيقي براي پرداخت همه اين تسهيلات تا پايان هر سال داشته باشيم.
محمدرضا شجاع الديني مي افزايد: تنها بانك كشاورزي عمده فعاليت هاي اعتباري خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده، گرچه عملكرد نه چندان مطلوب ساير بانك ها موجب شده تا در مجموع بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي چندان بهره مند نشود.
عضو كميسيون آب ومنابع طبيعي مجلس در اين زمينه مي گويد: معتقدم حتي نرخ ۵/۱۳ درصدي سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي نيز نرخ بالايي است چراكه باتوجه به ويژگي هاي خاص اين بخش بايد مانند ساير كشورها شرايط را به گونه اي تعريف كنيم تا باتوجه به ريسك بالاي بخش كشاورزي هزينه هاي آن جبران شود. در همه كشورها سيستم هاي حمايتي را به گونه اي درنظر مي گيرند كه از يك سو كشاورزان نقدينگي موردنياز را در فصل كاري خود به ساده ترين شيوه در اختيار گرفته و از سوي ديگر در برخي محصولات صادراتي كشاورزي نيز يارانه هاي صادراتي پرداخت مي شود. با توجه به شرايط خاص و مشكلات جدي بخش كشاورزي كشورمان و توجه به اين نكته كه اكنون بخش كشاورزي بيشتر به شكل بخش معيشتي تا يك سيستم مدرن توليدي است اگر خواستار ايجاد قابليت هاي لازم و شكل گيري خودكفايي و امنيت غذايي بوده و مي خواهيم در آينده نيز سهمي از بازارهاي دنيا را به محصولات خود اختصاص دهيم، بايد حمايت جدي از توليدات اين بخش به عمل آيد. معتقديم نرخ سود تسهيلات ۵/۱۳ درصدي نيز براي اين بخش زياد است. از سوي ديگر وقتي نرخ سود تسهيلات بانكي اين بخش از ۵/۱۳ به ۱۶ درصد افزايش يافته بدان معنا است كه در مواردي كه قرار بوده دولت ۵ درصد حمايت كند با تامين يارانه ۵/۲ درصدي تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي، ميزان يارانه اين بخش بر تعداد فقرات وام كمتري تقسيم شده و عملا تعداد وام هاي پرداختي اين بخش كمتر مي گردد.
عباس رجايي سهم بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي در برنامه سوم را ناچيز دانسته و مي گويد: متاسفانه تاكنون جز بانك كشاورزي كه مختص اين بخش بوده و بيشتر تسهيلات مدنظر را به بخش كشاورزي تخصيص داده در مجموع تسهيلاتي كه ساير بانك ها به اين بخش پرداخت كرده اند كمتر از ۱۵ درصد بوده است.اين موضوع ازجمله نقايص سيستم بانكي كشور است.بايد قانون اجرا شود و كساني كه از اين امر تخلف كرده و قانون را نقض كرده اند، پاسخگو باشند چراكه مصوبات هيات وزيران و شوراي پول و اعتبار بر مبناي قانون بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وي علت عدم تمايل بانك ها به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را علاوه بر سود بيشتر پرداخت اين تسهيلات به ساير بخش ها در عواملي چون شكل نگرفتن تشكل هاي بخش كشاورزي كه قادر باشند ديدگاه هاي خود را به خوبي مطرح كنند جست وجو نموده و مي گويد: اگر به آينده كشور علاقه مند هستيم بايد به توليد كه گره گشاي بسياري از مشكلات كشاورزي و صنعت است توجه بيشتر نموده و نظام كشور را توليدگرا كنيم. متاسفانه اكنون بهاي بيشتري به بخش بازرگاني و خدمات به دليل سودآوري آن داده مي شود و علاقه اي به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وجود ندارد. از سوي ديگر ريسك سرمايه گذاري در اين بخش نيز از موانع، جذب سرمايه در بخش كشاورزي است.
طرح هايي با توجيه اقتصادي
يكي ديگر از دلايل سيستم بانكي كشور براي پرداخت تسهيلات بانكي به بخش كشاورزي عدم ارايه طرح هايي با بازدهي مناسب و ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين بخش است. گرچه دست اندركاران بخش كشاورزي معتقدند چندين برابر تسهيلات ۲۵ درصدي سيستم بانكي، طرح هاي داراي توجيه به بانك ها ارايه كرده اند اما بانك ها از پذيرش طرح هاي مذكور به علل مختلف خودداري نموده اند. اين درحالي است كه مسئولين بانك مركزي و بانكهاهمه طرح هاي مذكور را واجدشرايط دريافت اين تسهيلات نمي دانند.
مديركل دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي مي گويد: پس از آنكه در جلسه شوراي عالي بانك ها موضوع عدم ارايه طرح ها به عنوان مشكل تخصيص تسهيلات بانكي به بخش كشاورزي مطرح شد به همه استان ها اعلام كرديم تا طرح هاي خود را به طور مستند به بانك هاي عامل معرفي نموده و پاسخ بانك ها به اين طرح ها را مستند دريافت دارند.
مومن صفايي مي افزايد: براين اساس در سال گذشته ۵۶ هزار طرح را در سراسر كشور به بانك ها معرفي كرديم و به جز بانك كشاورزي، بقيه بانك ها كتبا اعلام كرده اند كه منابع و اعتبارات لازم را دراختيار نداشته يا به دلايلي از پذيرش طرح هاي بخش كشاورزي خودداري كرده اند. در مواردي نيز اعلام شده دستورالعملي براي پذيرش طرح از منابع داخلي بانك هاي عامل در استان ها توسط بانك هاي عامل مركزي ابلاغ نشده است.
دبيركل خانه كشاورز در اين زمينه مي گويد: بخش كشاورزي بيشتر نيازمند تسهيلات براي بهبود وضعيت توليد بوده و تسهيلات خيلي كمي را براي توسعه بخش مي خواهد. كشاورزان كوچك براي تبديل به احسن كردن فرآيند توليد، نيازمند تسهيلات هستند چراكه اكنون با تكنولوژي قديمي و امكانات مستهلك شده اقدام به توليد مي كنند. معتقدم درحال حاضر توسعه بخش كشاورزي به مفهوم مدنظر بانك ها مطرح نبوده و كشاورزان نيازمند وام هاي بهبود وضعيت توليد هستند. اشتباه سيستم بانكي در آن است كه براي طرح هاي توسعه به راحتي تخصيص اعتبار داده اما از پرداخت تسهيلات براي احياي و بهينه سازي توليد كه مشكل عمده كشاورزان است، خودداري مي كند.
اين درحالي است كه مديركل اعتبارات بانك مركزي معتقد است وزارت جهاد كشاورزي تعداد طرح هاي ارايه شده به بانك ها را به صورت تلفيقي اعلام مي كند. وي مي گويد: طرح هاي مختلفي در چارچوب منابع آزاد بانك ها، تسهيلات تكليفي و طرح هايي با استفاده از وجوه اداره شده وجود دارد و بسياري از طرح هايي كه به بانك ها معرفي شده براي استفاده از وجوه اداره شده است كه منابعي بر آنها وجود نداشته و بانك ها نيز به دليل نبود منابع لازم، تخصيص اعتبار نداده اند. بايد پذيرفت كه اين گونه سياستگذاري ها چنين تبعاتي را به دنبال خواهد داشت. گرچه معتقدم در سال جاري مشكل كمتري را خواهيم داشت اما بهتر بود كه سهم مشخصي براي برخورداري بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي تعيين نمي شد چراكه اين كار تا حدودي آزادي عمل بانك ها را كاهش مي دهد. همچنين وقتي تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف سهميه بندي مي شود بايد طرح هاي داراي توجيه نيز در اين بخش ها موجود باشد كه اين امر به معناي طرح هاي موجه ازنظر هر بخش نبوده بلكه بايد بانك ها سرمايه گذاري در اين بخش را موجه تشخيص دهند و بر اين اساس مشخص نيست كه طرح هاي ارايه شده توسط بخش كشاورزي موجه بوده يا خير؟