ترجمه : سايه رشيدي
گسترش اتحاديه اروپا كه با پيوستن ده عضو تازه در اوايل سال ميلادي جاري ابعاد گسترده اي يافت، بحث و جدل هاي بسياري را در اروپا در پي داشت. اتحاديه اروپا كه اكنون با جمعيتي حدود ۵۰۰ ميليون نفر به يكي از قطب هاي مهم سياسي و اقتصادي دنيا تبديل شده است در داخل محدوده خود با تناقض هايي روبه رو است كه گسترش بيشتر آن را در آينده با ترديد روبه رو مي كند. اكنون بلغارستان و روماني نيز آماده ورود به اتحاديه مي شوند و تركيه نيز همچنان بر كوبه در اروپا مي زند. رأي منفي فرانسويان و پس از آن هلندي ها به قانون اساسي پيشنهادي نشان داد كه مردم اروپا نگران گسترش بي رويه  اين اتحاديه اند و در اين ميان فرانسويان بيش از بقيه نگران از دست دادن موقعيت اروپايي خود به عنوان يكي از بنيانگذاران اين اتحاديه هستند. در مطلبي كه در پي مي آيد و از روزنامه هرالد تريبيون بين المللي ترجمه شده است به پاره اي از مسائل فراروي اتحاديه اروپا پرداخته مي شود.
بيش از يك دهه از فروپاشي ديوار برلين، مذاكرات در مورد توسعه اتحاديه اروپا مطرح شد. رهبران اتحاديه اروپا اغلب پذيرش ۱۰ عضو جديد در سال ۲۰۰۴ را به عنوان پراهميت ترين پروژه استراتژيكي خود در اين دهه مطرح مي كنند. به گفته آنان توسعه اتحاديه حركتي رويايي است باعث ايجاد يك اتحاديه صلح آميز و موفق از قسمت آتلانتيك تا مرز روسيه، بلاروس و اوكراين مي شود. بسياري از سياستمداران قبلاً فكر مي كردند كه اقدامات لهستان در جنگ عليه كمونيسم(مردم  گرايي) مي تواند دليلي براي كشورهاي غربي براي پذيرش لهستان و ديگر كشورهاي بلوك شرق در جمع خود باشد. كميسيون اروپا در ژانويه تخمين زد كه اتحاديه حداكثر در حدود ۰۸/۰ درصد از كاركرد اقتصادي سالانه را به اعضاي جديد اختصاص خواهد داد. اين رقم مربوط است به ۳ سال اول بعد از توسعه اتحاديه اروپا.وقتي آن را با طرح هاي بزرگ و جاه طلبانه مشابه قبلي مقايسه مي كنيم اين رقم بسيار ناچيز و كوچك است. به عنوان مثال ايالات متحده، بيش از ۱۵ برابر اين پول را به برنامه  مارشال در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ اختصاص داد. اين پروژه شامل برنامه همكاري براي اصلاح اقتصادي بعد از جنگ اروپاي غربي بود. وقتي ما مبلغ هزينه شده در آن سال را محاسبه مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه ميزان آن ۱۵ برابر بيشتر از رقم هزينه شده به وسيله اتحاديه اروپا است. (اين محاسبه بر اساس درآمد اقتصادي ايالات متحده در آن سال ها انجام يافته است.)حتي مبلغ هزينه شده توسط اتحاديه اروپا تقريباً كمتر از يك دهم مبلغي است كه آلمان صرف وحدت دوباره در سال ۱۹۹۰ كرده است.
در كل اتحاديه اروپا در حدود ۴۰ ميليون پوند(۶/۳۷ ميليون دلار) براي ۳ سال اول توسعه اتحاديه اختصاص داد. اما هزينه خالص رقمي پايين تر از رقم ذكر شده است. مقامات اداري اتحاديه اروپا بيان كردند كه آنها انتظار دارند رقمي معادل ۱۵ ميليون پوند به وسيله كشورهايي كه جزو اعضاي جديد اتحاديه محسوب مي شوند، بازگردانده شود.
Yeffrey sachs استاد دانشگاه هاروارد كه از زمان فروپاشي كمونيسم به دولت هاي اروپاي شرقي مشاوره مي  داده است، اين گونه بيان مي كند كه: «نظاره كردن اين پروسه بسيار دلسرد كننده و ترسناك است.» او در ادامه مي گويد: «چيزي كه به عنوان افتخار اروپا تلقي مي شود در واقع برگشت به سمت فرايندها و پروسه هاي مشاجره آميز و دلسرد كننده است.آيا اتحاديه اروپا با توسعه به پيش خواهد رفت، Sachs عقيده دارد كه آنها مطمئن هستند كه اكنون درست نزديك به مرز، ايفاي نقش مي كنند.»
گفته مي شود كه پيوستگي به اتحاديه اروپا داراي مزاياي اقتصادي و سياسي بسياري براي كشورهاي بلوك شرق است. جامعه شناس مجارستاني، استفان گيورگي توت مي گويد: «الحاق به اتحاديه اروپا يعني موفقيت تاريخي واحد براي تفكيك كشورها از شرق و اتصال آن به غرب.»
الحاق به اتحاديه اروپا يعني دستيابي به آنچه بازار بيش از ۴۵۰ ميليون نفر خواهد شد؛ اين مسئله مي تواند ثبات و سرعت حركت براي بازسازي را تضمين كند. كميسيون اروپا تخمين زده است كه الحاق به اتحاديه اروپا باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي الحاق يافته به ميزان ۸/۱ درصد در سال خواهد شد.اما به دليل افزايش كاغذ بازي ها و مشاهده اين گونه مسائل، اشتياق و علاقه براي توسعه اتحاديه در دهه هاي اخير بسيار كاهش يافته است. اين روند هم در داخل اتحاديه اروپا و هم در كشورهاي الحاق يافته مشاهده شده است. امروزه اين امر به يك سطح پارادوكسي(مخالف عقايد عمومي) تبديل شده است. چون رأي گيري نشان مي دهد كه حمايت بسيار كمي در ۱۰ كشوري كه پذيرش يافته اند صورت گرفته است.
تنها در ۴ كشور از۱۰ كشور مجارستان، لهستان، اسلوواكي و قبرس بر اساس آنچه كميسيون اروپا در ماه مارس از رأي گيري منتشر كرده است، اكثر مردم الحاق به اتحاديه اروپا را يك امر مثبت ارزيابي كرده اند. بقيه افراد نيز يا در اين مورد نظري نداشته اند و يا آن را منفي ارزيابي كرده اند.
نخست وزير اسلواني، در يك مصاحبه گفته است: «اتحاديه اروپا هرگز ايده آل نيست، زيرا با وجود تمام مزايايي كه دارد، داراي مشكلاتي نيز مي باشد.»
اسلواكي، مجارستان، لهستان و اسلواني، جمهوري چك و اسلواكي، استوني، لتوني، مالت و ليتواني با هزينه هاي قابل توجه وارد اتحاديه اروپا شده اند. كشورهاي داوطلب بايد مرزهاي غيراتحاديه اروپاي خود را تقويت كنند و بندهاي قوانين اروپايي را بپذيرند. اين قوانين زيربنا و بنياد اتحاديه است كه در طول دهه ها بنا شده است. اين قوانين شامل تمامي دستورالعمل هاي محيطي است؛ به صورتي كه هم صنعت ارتباط از راه دور را پوشش مي دهد و هم به مسائل جزيي تر نظير فروش ميوه  و سبزيجات مي پردازد.
ساكس مي گويد كه اين مقررات كه به صورت قانون درآمده اند گاهي مواقع همچون زنجيري هستند كه بر گردن اين اقتصاد جوان و رو به رشد پيچيده  شده اند.
وي مي افزايد: «خطر بزرگي در مورد بحران مالي اروپاي غربي وجود دارد كه به اروپاي شرقي هم كشيده مي شود. همه اروپاي غربي قاره اي داراي دولت بسيار بزرگ با ماليات بسيار سنگين است. قطعاً اين مسئله براي اقتصاد مخرب خواهد بود.»
« اگر چنين فشار و باري بخواهد بر اقتصاد وارد شود و نياز به نقل و انتقالات مشابه مالي و حمايت هاي اجتماعي باشد در واقع ما به انحطاط اقتصاد در سطوح پايين توسعه، كمك كرده ايم.»
يروسلاو پيتراس، وزير لهستاني عهده دار هماهنگ كردن اقدامات ورشو براي الحاق به اتحاديه مي گويد: اين قوانين شبيه برنامه هاي مركزي هستند كه اروپاي شرقي در طول سالهاي كمونيسم آن را اجرا مي كرد، قوانيني كه ورشو دهه هاي اخير را صرف حل كردن آنها كرده است.
اين وزير مي گويد: امروزه ما بايد قانون هايي را دوباره احيا كنيم كه در دهه هاي ۱۹۹۰ از بين رفته اند. در بعضي زمينه ها ما مجبور به طرح اين پرسش هستيم كه چرا بايد اين مقررات اجرا شود؟ آنها نيز به ما پاسخ مي دهند، مسئله بسيار ساده است زيرا اين قانون وجود دارد و ما نمي توانيم آن را ناديده بگيريم زيرا اگر اين قانون را برداريم، همانند اين است كه حفره اي بر پيكره آن وارد كرده ايم (همانند خارج كردن يك آجر از يك ساختمان) از بسياري از كشورهاي الحاقي درخواست شده است كه اين قوانين طاقت فرسا را در برنامه  خود بگنجانند.
اما در كل، سيستم اداري اتحاديه اروپا در بروكسل به قدري توانسته  است در ترغيب كشورهاي الحاقي به اجراي
اين قوانين بكوشد كه كشورهاي جديد بيش از كشورهاي قبلي اقدام به اجراي قوانين اتحاديه اروپا مي كنند. اين گفته توسط مامور عالي رتبه دولتي ورهويگن كه عهده دار امور توسعه است، نقل شده است.
اين مقام عالي رتبه خشمگين از كشورهاي الحاقي، بيان كرده بود كه بسيار ناعادلانه است كه آنها تمامي قوانين اتحاديه اروپا را بپذيرند، اما همه سودهاي حاصل از اين مسأله را به دست نياورند.براي كم كردن بار مالي براي اروپاي غربي، بروكسلي ها به صورت مؤثري اقدام به وضع قانون براي اروپاي ۲ سرعته بعد از توسعه كرده اند. اين كار از طريق اختلاف اعتراض آميز بين اعضاي جديد و اعضاي موجود اتحاديه صورت گرفته است.
به عنوان مثال ۱۰ عضو كانديدا در حدود ۱۱۴ پوند سرانه براي ساخت پل ها، جاده ها و ديگر پروژه هاي زيربنايي دريافت مي كنند، اين طرح براساس برنامه جاري به وسيله كميسيون اروپايي، اجرا شده است. در مقايسه در طول زمان مشابه اعضاي پيشين اتحاديه اروپا مانند يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا در حدود ۲۳۱ پوند به صورت سرانه براي اهداف مشابه دريافت كرده اند.
به بيان ديگر، اتحاديه اروپا تقريباً دو برابر مبلغ را براي پروژه هاي زيرساخت مالي در بخش غربي مرفه نسبت به ايالت هاي بخش شرقي جديد، هزينه كرده است. اين در حالي است كه درآمد در قسمت شرقي تقريباً يك چهارم درآمد در قسمت هاي غربي اتحاديه اروپا است.
اين اختلاف وجود دارد، زيرا رهبران اتحاديه اروپا مي خواهند از شركت در نقل و انتقالات مالي بزرگ به كشورهاي شرقي، اجتناب كنند. اين در حالي است كه چندين سال قبل قانوني را پشت سر گذاشتند مبني بر قراردادن سقف پرداخت به كشورهاي عضو به ميزان ۴ درصد از درآمد اقتصادي كشور. بسياري از اعضاي جديد خيلي زود به اين سقف تعيين شده دست يافتند.
پرداخت به شرق و غرب براي كشاورزان بسيار ناهماهنگ و نابرابر بوده است. در اولين سال توسعه كشاورزان بخش شرقي تنها توانستند ۲۵ درصد از ميزان سوبسيد كشاورزي پرداخت شده به همكاران خود در بخش غربي را دريافت كنند. اين امر براساس پيشنهاد كميسيون حاضر انجام يافته است. بعد از ۱۰ سال كشاورزان شرقي و غربي توانستند همكاري در سطوح مشابه را دريافت كنند. در حقيقت، كشورهاي شرقي پذيرفتند كه عضو انجمن كشوري بوده و عوارض پرداخت كنند و از قوانين پيروي كنند، اما از دستيابي به منافع و منابع اصلي محروم ماندند.
كميسيون از اين سياست دفاع كرد. اين دفاع از طريق طرح اين مسأله به كشورهاي الحاقي صورت گرفت كه آنها داراي «ظرفيت اجرايي» براي جذب مقدار بيشتر بودجه نيستند.
مقامات كميسيون در اين مورد بحث كردند كه كشورهايي مانند لهستان داراي نيروي انساني و قدرت سازماندهي كافي براي انجام كاغذ بازي هايي كه اتحاديه اروپا وقتي روي يك پروژه سرمايه گذاري مي كند، نيست. اما برخي تحليلگران گفته اند كه يك بحث بخشنامه اي وجود دارد كه اساساً مي گويد شما فقيرتر از آن هستيد كه پول ما را دريافت كنيد.
يك استاد اقتصاد دانشگاه در رم و متخصص در امور بودجه اتحاديه اروپا مي گويد: «كميسيون فكر مي كند كه كشورهاي الحاقي قادر به اداره كردن اين مقدار پول به صورت يكجا نيستند، پس بايد اين پول كم كم به آنها داده شود.»
او عقيده دارد كه اين كشورها در سال هاي اخير مقدار بيشتري پول از طريق سرمايه  گذاري مستقيم خارجي دريافت كرده اند و ثابت كرده اند كه قادر به اداره كردن اين مقدار پول هستند.
اما متخصصين ديگر اتحاديه اروپا مي گويند كه آنها كميسيون را سرزنش نمي كنند. مقامات اداري بروكسل تنها ميزان پولي را خرج مي كنند كه به تصويب كشورهاي اتحاديه اروپا رسيده باشد. به عقيده او« كميسيون نمي تواند به سمتي حركت كند كه موجب بروز آشفتگي در آلمان يا فرانسه شود.اگر پول بيشتري از اين كشورها مطالبه كنيم، بنابر اين بايد شاهد كند شدن روند توسعه باشيم.» به نظر مي رسد امروزه، رأي دهندگان در اروپاي غربي كه بسيار با خست عمل مي كنند. انتخابات در فرانسه نشان مي دهد كه مردم بيشتر از اين كه به فكر ايجاد اروپايي متحد و قدرتمند باشند، به فكر كسب منافع ملي خود هستند.
وقتي اتحاديه اروپا دست به توسعه زد، فرانسوي ها بيش از ساير اعضا نسبت به اين امر مشكوك بودند. در حدود ۴۶ درصد مخالف اين امر بودند و تنها ۳۹ درصد با اين مسأله موافق بودند. (اين مطلب براساس آخرين راي گيري كميسيون اروپايي بيان شده است). (۱۵ درصد باقيمانده هنوز نتوانسته اند به تصميم گيري نهايي دست يابند.) تحليلگران مي گويند فلسفه شكاكي فرانسوي ها اصولاً از اين حقيقت سرچشمه مي گيرد كه توسعه مي تواند آلمان را در مركز اروپا قرار دهد و قدرت و نفوذ فرانسه را بكاهد.
دانيل گروس از مركز مطالعات سياسي اروپا در بروكسل بيان كرد كه فرانسه قوي ترين عضو است و بيشترين نقش را ايفا مي كند. اما با توسعه اروپا در بين ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا، فرانسه يك بازنده است.
همه اين مسايل غير مشخص باعث نگراني مقامات اداري مانند كميسر عالي ورهويگن شده است. او مي گويد كه يك خطرپذيري در بسته شدن دروازه فرصت براي يك اروپاي متحد وجود داشته است. او مي افزايد:« ما بايد اين مسأله را كاملاً روشن  كنيم كه آنقدرها وقت نداريم.»
آيا اتحاديه اروپا با ۲۵ كشور عضو به صورت مؤثر عمل مي كند؟ آيا مسأله مهمي در مورد زبان وجود دارد كه حل آن ضروري به نظر برسد؟ دولت هاي ملي چه ميزان قدرت را مي توانند ارايه دهند؟ به عقيده يك محقق مجارستاني اتحاديه اروپا اگر به سمت توسعه پيش نرود، قطعاً شكست خواهد خورد.
محقق ديگري عقيده دارد كه آن چه اكنون مي تواند مورد شرط بندي قرار بگيرد شانس براي به دست آوردن صلح، امنيت و رفاه در اروپا است.
او مي گويد: چيزي بيش از اين نيست.من فكر مي كنم كه شكست اتحاديه اروپا غيرقابل تصور به نظر برسد. چون تبعات آن غيرقابل محاسبه خواهد بود.