استان كهگيلويه و بوير احمد براي پايان دادن به تخريب ميراث فرهنگي طرح ميراث بان را اجرا مي كند كه بر اساس آن، قراردادي با يك شركت خصوصي بسته مي شود و نيروهاي لازم براي حفاظت از مناطق تاريخي به كار گمارده مي شوند
تامين بودجه تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي، هم گرهي از مشكل تخريب و غارت ميراث فرهنگي نگشود چون حدود شش ماه پس از اعلام خبر اختصاص بودجه، در عمل، اين يگان نصيبي از بودجه مذكور و استخدام نيروي انساني مورد نياز نبرده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اواخر سال گذشته ضمن بيان اين جمله كه با تخصيص اعتباري معادل 6 ميليارد تومان براي حفاظت و حراست از آثار و محوطه هاي تاريخي سال آينده آغاز به كار مي كند ، سعي كرد به غائله طولاني تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي خاتمه دهد. حسين مرعشي با اطمينان صحبت هايش را چنين پي گرفت كه راه اندازي و استقرار يگان ويژه پاسداران سال آينده نگراني از بابت نبود امنيت در اماكن و محوطه هاي تاريخي را از بين مي برد، ولي نه يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي راه اندازي و مستقر شد و نه نگراني امنيت محوطه هاي تاريخي از بين رفت. ظاهرا بودجه 6 ميليارد توماني هنوز به بخش مورد نظر نرسيده و مجوز استخدام نيروهاي مورد نياز براي پاسداري از ميراث فرهنگي نيز از همان 200 نفر كه در سال 79 استخدام شدند، فراتر نرفته است.
ميراث بانان و امكان تكرار اشتباهات
استان كهگيلويه و بوير احمد به منظور پايان دادن به تخريب ميراث فرهنگي خود، از اول شهريور ماه طرح ميراث بان را اجرا مي كند كه بر اساس آن، قراردادي با يك شركت خصوصي بسته مي شود و نيروهاي لازم براي حفاظت از مناطق تاريخي به كار گمارده مي شوند.
جمشيد معيني، مدير كل اداره ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان در گفت وگو با ايسنا اظهارداشت: با همكاري نيروي انتظامي، يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي به يك شركت انتظامي واگذار مي شود. اين شركت توسط تعدادي از بازنشسته هاي نيروي انتظامي تاسيس شده است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طي قراردادي كه با اين شركت مي بندد، هزينه فعاليت نيروهاي اين شركت را تامين مي كند.
وي با اشاره به اينكه 14 نفر براي اين منظور گزينش شده اند ولي با توجه به تعدد آثار نياز به افراد بيشتري وجود دارد، افزود : اين نيروها از ميان افرادي كه صلاحيت آنها از سوي بخش هايي همچون وزارت اطلاعات تاييد مي شود، استخدام مي شوند.
حتي با وجود به ميان آمدن نام وزارت اطلاعات براي تاييد اين افراد، اقدام ميراث فرهنگي استان كهگيلويه و بويراحمد، براي كارشناسان ميراث فرهنگي، ماجراي تشكيل انجمن هاي حمايت از ميراث فرهنگي را در روستاها يادآور مي شود كه به دليل گزينش نشدن اعضاي اين انجمن ها به طور صحيح، تعداد زيادي از حفاران غير مجاز و قاچاقچيان ميراث فرهنگي خود را در پوشش حاميان ميراث فرهنگي درآوردند.
اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كهگيلويه و بويراحمد در شرايط موجود چاره اي جز اين ندارد و براي اينكه دست روي دست نگذارد و غارت ميراث فرهنگي را تماشا نكند، چنين تصميمي را اتخاذ كرده است.در چنين شرايطي مي توان در قالب همان يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي بود تا اين نيروها هم در همان تشكيلات فعاليت كنند و هم از موازي كاري جلوگيري شود.
نگهبانان ميراث فرهنگي
در استخدام ساير بخش ها
بنابر تخمين هايي كه درنظر گرفته شده ، حداقل نيروهاي مورد نياز براي مراقبت از آثار و محوطه تاريخي، 6 هزار و 320 نفر و براي امور ايمني و جلوگيري از آتش سوزي و تخريب، حدود يكهزار نفر مورد نياز است. طراحان يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي، به حفاظت بيش از يك ميليون و 200 هزار اثر تاريخي شامل محوطه ها، تپه ها و بناهاي تاريخي از طريق اين نيرو دل خوش كرده بودند.اين در حالي است كه در سال 83 مسئوليت حفاظت از گردشگران داخلي و خارجي نيز به پاسداران ميراث فرهنگي واگذار و تشكيل پليس توريست منتفي شد. مدير كل سابق پاسداران ميراث فرهنگي در همان زمان گفت : كل اعتبارات حوزه پاسداران ميراث فرهنگي 700 ميليون تومان است در حالي كه يك موزه براي سيستم حفاظتي خود 500 ميليون تومان هزينه كرده است.
ولي جز همان 200 نفر كه پنج سال پيش به استخدام درآمدند و تعدادي نيروي قراردادي كه به دليل كمبود تعدادشان، به شمار نمي آيند، ميراث فرهنگي كشوري محافظي براي خود نيافته است. اين در حالي است كه شنيده مي شود از ميان 200 نفري كه به عنوان نگهبان ميراث فرهنگي استخدام شده اند ، تعدادي براي جبران كمبود نيروي انساني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ساير بخش هاي اين سازمان مشغول به كار هستند.
به كار گماردن نگهبانان ميراث فرهنگي در ساير بخش هاي سازمان هر چند به تعداد اندك، در شرايطي كه اين سازمان سالهاست براي استخدام نيرو با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشغول مذاكره است و حتي يك نيرو هم براي حفاظت ميراث فرهنگي غنيمت به شمار مي آيد و از سوي ديگر تامين حقوق اين افراد از محل يگان پاسداران ميراث فرهنگي و بهره كاري آنها براي ساير بخش ها چه توجيهي مي تواند داشته باشد و چه اولويتي مهمتر از حفظ ميراث فرهنگي براي اين سازمان وجود دارد ؟
علاوه بر اين، استخدام 180 نفر، با دارا بودن مجوز استخدامي براي 200 نفر را نيز بايد به پرسش هاي مطرح در خصوص عملكرد سازمان ميراث فرهنگي در اين بخش افزود. در اين شرايط اعتراضات اين سازمان براي متوقف ماندن اجراي طرح به دليل همكاري نكردن ساير سازمان ها چندان قابل قبول به نظر نمي رسد.
با وجود همه اين ابهامات، سكوت مسئولان مستقيم يگان پاسداران ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به حل نشدن مسئله دامن مي زند. اواخر سال گذشته، سيد رحمت الله رئوف، مدير كل پاسداران ميراث فرهنگي و گردشگري خبر انتصاب سردار عباسعلي روحي را به سمت فرماندهي يگان پاسداران ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد. مدتي بعد، روحي با حفظ سمت ، پست رئوف را نيز دريافت كرد. اما اين مدير كل بر خلاف فردي كه جانشينش شد، علاقه اي به مصاحبه و تشريح وضعيت موجود ندارد.

دكتر محمدرضا آقا ابراهيمي، رئيس دانشگاه بيرجند عملكرد وزارت علوم را در هشت سال گذشته مناسب خواند و گفت:  در توليد علم در ميان كشورهاي اسلامي مقام دوم را داريم در حالي كه قادر به كسب جايگاه اول نيز هستيم.
وي كمبود بودجه هاي تخصيص يافته را از مشكلات موجود در آموزش عالي خواند و گفت: وزارت علوم در چند سال اخير جايگاه مناسب خود را در جامعه از دست داده، به همين دليل در سال جاري آموزش عالي با كسر بودجه 22 ميليارد توماني روبه رو است. وي افزود: بودجه هاي كلان پژوهشي در اختيار ساير دستگاه هاي دولتي قرار مي گيرد و اين در حالي است كه دانشگاه ها به عنوان مركز اصلي پژوهش و توليد، از كمبود بودجه هاي پژوهشي رنج مي برند، لذا از وزير علوم انتظار مي رود آن جايگاه شايسته و مطلوب آموزش عالي را به تصميم گيرندگان شناسانده و ثابت كند سرمايه گذاري در وزارت علوم بيشترين اثرپذيري را دارد. رئيس دانشگاه بيرجند، عدم فعاليت سياسي در دانشگاه را توهين به جامعه دانشجويي خواند و اظهار داشت: فعاليت سياسي در دانشگاه اجتناب ناپذير بوده، ولي بايد به گونه اي قانونمند درآيد. جامعه دانشجويي قبل از پيروزي انقلاب به نوعي و بعد از آن نيز در جهت استقرار نظام جمهوري اسلامي سهم داشته اند و اين عاملي شده كه سياست در دانشگاه تثبيت شود.

از غارت جيرفت كه بهانه اصلي تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي بود، سالها مي گذرد و هنوز مسئولان ميراث فرهنگي كشور دليلي براي مشاهده تخريب و غارت ميراث فرهنگي دارند و با هر بار وقوع يك حادثه ناگوار، تاييد محكم تري براي خواسته عملي نشده خود مي يابند؛ اينكه پاسداران ميراث فرهنگي كار خود را آغاز نكرده اند.
پس از وقوع تخريب هاي ناگوار ، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عنوان مي كنند كه بند الف از ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه ناظر بر تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي هنوز اجرا نشده و بنابراين سازمان ميراث فرهنگي نمي تواند وظيفه حفاظت از آثار تاريخي كشور را به خوبي صورت دهد.
تا پيش از تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي در مجلس شوراي اسلامي (سال 1369، دوره سوم مجلس) كه به موجب آن تمامي واحدهاي انتظامي كشور درهم ادغام شده و نيروي واحدي را تشكيل مي دادند، سازمان ميراث فرهنگي براي حفاظت از آثار، ابنيه و محوطه هاي تاريخي كشور، يگان ويژه اي را در اختيار داشت. اما اين يگان پس از چندي، باتشكيل نيروي انتظامي كه مسئوليت و وظايف آن را برعهده گرفت، منحل شد.
گذشته طرح
درسال 1377 درمجموع 212نفر از پرسنل نيروي انتظامي و 301نفر نگهبان، كار حفاظت از 200هزار تپه باستاني، صدها هزار قطعه اثر تاريخي، ده ها بافت شهري زنده و كهن و 55 موزه فعال كشور را برعهده داشتند. يعني در ازاي هر 2هزار اثر تاريخي تقريبا يك نيروي حفاظتي درنظر گرفته شده بود.
در اوايل آبان ماه همين سال محمدبهشتي ، رئيس سازمان ميراث فرهنگي در نامه اي به وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به مشكلات موجود و روند تخريب و سرقت آثار تاريخي از وي خواست باتشكيل يگان ويژه حفاظت از ميراث فرهنگي موافقت كند. بهشتي به پيوست نامه خود لايحه پيشنهادي سازمان را در اين باره تقديم داشته بود. پيشنهاد تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حسن حبيبي ، معاون اول رئيس جمهور فرستاد تا براي طرح و تصويب دراختيار هيات وزيران قرار گيرد. به دنبال اين اقدامات، هيات وزيران اين طرح را در برنامه سوم توسعه گنجاند.
در ماده 165 قانون به تشكيل يگان ويژه پاسداري از ميراث فرهنگي اشاره شد، اما اين قانون با همان تعارضات موجود در مواد 165 و 179 با ماده سوم قانون برنامه سوم، تدوين و در مجلس تصويب شد؛ تعارضي كه برنامه هاي توسعه در موارد بسياري از جمله حفاظت از بافت هاي تاريخي با هدف كلي دولت كه كوچك سازي و كاهش هزينه هاست، دارند. طبق ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه كشور، تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه بايد از تعداد آن در آغاز برنامه 5 درصد كمتر مي شد. اين در حالي بود كه تشكيل يگان هاي ويژه به تعريف پست هاي جديد سازماني نياز داشت و در مورد سازمان ميراث فرهنگي، تشكيل يگان ويژه، دست كم تعداد پرسنل اين سازمان را تا حدود 200 درصد افزايش مي داد.
سازمان ميراث فرهنگي پس از تصويب قانون برنامه سوم، براي طراحي يگان ويژه مطالعاتي را نيز انجام داد. بخش مهمي از اين مطالعات به آگاهي از تجربه هاي كشور ايتاليا براي حفاظت از آثار تاريخي اختصاص داشت. چون ايتاليا همچون ايران، سرزميني كهن و باستاني است و با وجود گروه هاي مافيايي بسيار، در معرض تعرض غارتگران ميراث فرهنگي قرار دارد ولي با اين وجود، تخريب و سرقت آثار تاريخي را تحت كنترل درآورده است.
به گفته يونس صمدي، مديردفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، سه مرحله كار شامل دريافت مجوز از ستادكل نيروهاي مسلح براي تشكيل اين يگان، تدوين آئين نامه تشكيلات داخلي و شرايط فعاليت يگان و فراهم آوردن امكانات پرسنلي افراد شاغل در يگان، اعتبارات ايجاد پايگاه ها و اماكن استقرار واحدهاي پاسداران ميراث فرهنگي، بايد سپري مي شد.
به اين ترتيب، از آنجا كه در قانون برنامه سوم، تشكيل يگان ويژه به موافقت اين ستاد موكول شده بود ، به دست آوردن تاييديه ستاد كل نيروهاي مسلح نيز ضروري مي نمود، اما اين موافقت بدون مشكل خاصي به دست آمد. اما تلاش براي رفع مشكلات قانوني استخدام نيروهاي ويژه حفاظت از ميراث فرهنگي به نتيجه نرسيد و به صورت مانعي بزرگ بر سر راه تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي باقي ماند.
پس از صحبت هاي مايوسانه رئيس سازمان ميراث فرهنگي مبني بر در حد شعار باقي ماندن بحث تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي بود كه شوراي امنيت ملي 20 نهاد و دستگاه دولتي را موظف به حفاظت از ميراث فرهنگي ساخت، بي آنكه مشخص شود راهكار انجام وظيفه اين نهادها چگونه است و اگر دستگاهي به وظيفه خود عمل نكرد، چه راه حلي وجود دارد.
نيمه سال 1381، اعتراض نمايندگان مجلس هم بلند شد. 154 نماينده از رئيس جمهوري درخواست كردند براي توجه بيشتر به حفظ ميراث فرهنگي اين موارد را به اجرا در آورد :
الف) ارائه لايحه اي براي در اختيار قراردادن اعتبار قابل توجهي به بخش ميراث فرهنگي.
ب) اولويت دادن سازمان مديريت و برنامه ريزي به بخش ميراث فرهنگي .
ج) اجازه افزايش حداقل يكهزار نفر نيروي انساني لازم براي حفظ ميراث فرهنگي كشور و افزايش توان كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي.
د) تخصيص منابع لازم و صدور مجوزهاي موردنياز براي تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي كه مورد تاكيد برنامه سوم و بودجه سال 81 بوده است.
هنوز اطميناني نيست !
با وجود روند اميدوار كننده اي كه تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي در پيش گرفته بود، هنوز گاهي خبرهاي ضد و نقيضي از گوشه و كنار به گوش مي رسيد. خبرهايي كه واگذاري بودجه پاسداران ميراث فرهنگي به صدا و سيما و منتفي شدن تشكيل اين يگان ويژه از جمله آنها بود.ابتداي سال 1383 هم مسئولان سازمان ميراث فرهنگي با نااميدي عنوان كردند كه به دليل همكاري نكردن سازمان مديريت و نبود امكانات لازم تا پايان سال جاري منتفي است. اما چند ماه بعد خبر رسيد كه تدوين ساختار و تشكيلات اداري و مطابقت پست هاي سازماني جديد با پست هاي سازمان ميراث فرهنگي تا نيمه سال 83 به پايان مي رسد. تا اينكه حسين مرعشي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اواخر سال 83، با اعلام تامين بودجه مورد نياز، خبر تشكيل اين يگان را با قطعيت اعلام كرد.
در حالي كه جليل سازگارنژاد، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در دور قبل، سال 81 اعلام كرد كه براي تشكيل اين يگان در لايحه بودجه درنظر گرفته شده است، اين بودجه تا سال 84 تامين نشد. اكنون، پس از هفت سال از تصويب طرح تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي و گنجاندن آن در برنامه سوم توسعه، هنوز خبرهايي از جمله تخصيص بودجه براي تشكيل اين يگان، خبرهاي مسرت بخش و اميدواركننده محسوب مي شود كه هنوز در اين خوشحالي نيز بايد ترديد كرد.

مسافرت و تفريح حق همگاني
عضو انجمن صنفي شركت هاي پيمانكاري خدمات تامين نيروي انساني، گفت : همانگونه كه مسئولان وزارت كار در قالب واگذاري بن، بسياري از كالاهاي عمومي و اصلي را با قيمت يارانه اي در اختيار كارگران قرار مي دهند، لازم است بن مسافرت نيز طراحي و در اختيار اين محرومان قرار گيرد.
به گزارش ايلنا، دكتر كريم خسرويان گفت : از نظر اجتماعي و ساختار خانوادگي ايران و ايراني، اهل خانواده انتظارات ويژه اي از پدر به عنوان محور و نان آور خانواده دارند و پدران به عنوان مديران اصلي كوچكترين و در عين حال مهمترين ركن اجتماعي يعني خانواده، بايد هويت، شخصيت و توانمندي لازم را براي اداره خانواده داشته باشند.
وي به نيازهاي منطقي و درخواست هاي طبيعي اعضاي خانواده اشاره كرد و گفت: يكي از خواسته  هاي طبيعي و انساني اهل خانواده، طراحي و تهيه ابزار سفر به وسيله پدر خانواده است كه با عنايت به وضعيت اسف بار معيشتي كارگران و كارمندان كه در اثر دستمزدهاي غيرمنطقي به خانواده كارگر تحميل مي شود، در بسياري از خانواده هاي كارگري و كارمندي، مسافرت معناي واقعي خود را از دست داده و قابل تعريف نيست.اين استاد دانشگاه، به انتقاد شديد از تورم افسار گسيخته پرداخت و گفت : متاسفانه ميزان واقعي تورم بيشتر از آن رقمي است كه مسئولان اعلام مي كنند و اين رقم غير واقعي، هزينه هاي سرسام آوري را به زندگي كارگران تحميل مي كند كه باعث مي شود حتي فكر كردن به مسائل رفاهي خانواده نيز از ذهن كارگر مزدبگير نگذرد .
وي، مسئولان را به بي توجهي نسبت به اقشار محروم متهم كرد و گفت : در حالي كه محروميت نيروي كار و مزدبگير كشور، غيرقابل انكار است، ناديده گرفتن رفاه اين محرومان، جرمي را بر اين بي توجهي ها مي افزايد.اين مقام كارفرمايي، طرح اختصاص بن مسافرت براي مزدبگيران را مطرح كرد و گفت : تصميم گيرندگان كلان كشور، مي توانند همانگونه كه بن غير نقدي را براي واگذاري كالاهاي اساسي به كارگران طراحي كرده اند، بن مسافرت را نيز با ارائه برنامه هايي دقيق در اختيار خانواده اين محرومان قرار دهند.
وي به تشريح نحوه عملكرد بن مسافرت پرداخت و گفت : مسئولان مي توانند يك برگ بن يا كارت ويژه را در اختيار كارگران قرار دهند كه اين بن ها براساس تعداد اعضاي خانوار طراحي شده باشد.
وي افزود: مسئولان طي هماهنگي با مراكز اقامتي و پذيرايي، مراكز ميراث فرهنگي يا هر مركز ديگري كه نيروهاي كار مايل به مسافرت به آنجا باشند، مي بايست زمينه اي را فراهم كنند تا با ارائه بن مسافرت، به تعداد اعضاي خانوار امكانات رفاهي و تفريحي رايگان يا با تخفيفات ويژه لحاظ شود.اين دكتراي PHD از دانشگاه اسپانيا، اهميت بن مسافرت را در دو بخش اقتصادي و اجتماعي تعريف كرد و گفت: در بحث اقتصادي، رونق گردشگري داخلي و جلوگيري از ركود مكان هاي تفريحي و توريستي را شاهد خواهيم بود و در بخش اجتماعي نيز در اثر بازگرداندن هويت و شخصيت به پدران خانواده ها، مي توانيم شاهد تحكيم خانواده و جلوگيري از انحرافات اخلاقي باشيم.
خسرويان در پايان، مسئولان را مخاطب قرار داد و گفت : متاسفانه پيشنهاداتي كه از سوي برخي صاحبنظران مطرح مي شود، به آساني ناديده گرفته شده و تصميم گيري ها در اختيار افراد معدودي قرار دارد، به همين دلايل است كه وضعيت اقتصاد و اجتماع هر روز بحراني تر مي شود، زيرا به كارگران كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند، توجه لازم مبذول نمي شود.
عدم درك مفاهيم
دكتر فلاح، يكي از مسئولان آموزش و پرورش، تستي شدن امتحانات را عامل مهمي براي عدم درك دانشجويان از مفاهيم درسي دانست و افزود: برگزاري امتحانات تستي از كنكور به مقاطع پايين تر مانند ورودي تيزهوشان و مدارس خاص كشيده شده است كه در اين روش، شيوه فهم و يادگيري دانشجو مهم نيست و دروسي مانند هندسه و مثلثات كه به فكر كردن دانشجويان كمك مي كند از محتوا خالي شده است. وي همچنين از شيوع امتحانات تستي در رشته هاي پزشكي و مهندسي انتقاد كرد و گفت:  استادان بدون توجه به آينده كشور و اثرات سوء امتحانات تستي، از پنج صفحه جزوه چند تست را امتحان مي گيرند و به سرعت نتايج را اعلام مي كنند.

بهسازي نمازخانه دانشجويي
در ســـال گذشته بيش از 100 مــيليون تومان براي بهسازي فضاي نمازخانه هاي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه شهيــد چمران اهواز هزينه شده است.دكتر عطاءالله سيادت، معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت و گو با ايسنا منطقه خوزستان با بيان اين مطلب افزود: در سال تحصيلي گذشته نمازخانه مجتمع خوابگاهي دخترانه فاطميه، بازسازي و تعمير اساسي صورت گرفت كه شامل تعميرات كلي، نقاشي، تعويض موكت، سيستم صوتي، نور و سيستم سرمايش بود و پس از آن نمازخانه در وضع مطلوبي مورد استفاده قرار گرفت.
وي افزود: تا سال گذشته در خوابگاه هاي پسرانه دانشگاه شهيد چمران معمولا نمازخانه و سالن تلويزيون مشترك بود كه سالن نمايش را از نمازخانه جدا كرديم و همچنين تعمير اساسي نمازخانه ها و رفع ساير نيازها نيز انجام شد و در حال حاضر نمازخانه هاي خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه شهيد چمران از وضع بسيار مطلوبي برخوردار هستند.
سيادت خاطرنشان كرد: اولين اولويت كاري ما در سال گذشته بهسازي نمازخانه هاي خوابگاه ها بود.
وي گفت: امسال نيز در حال تعمير دو خوابگاه پسرانه مرعشي و شهدا هستيم. پنج بلوك از خوابگاه هاي دختران نيز درحال تعمير اساسي است و پس از اتمام، نقاشي، تعويض موكت و پرده ها انجام مي شود.
معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه شهيد چمران اهواز افزود: در خوابگاه هاي دخترانه مشكل سرويس هاي بهداشتي وجود داشت كه در آنها نيز تعمير اساسي صورت مي گيرد. همچنين دفتر مشاوره و درمانگاه معاونت دانشجويي دانشگاه در حال بازسازي است.
پذيرش دانشجوي مجازي
دانشگاه تهران دوره فراگير مجازي مهندسي شيمي - طراحي فراگير را برگزار مي كند.
به گزارش ايسنا،  دانشكده فني دانشگاه تهران با همكاري مركز آموزش هاي الكترونيك اقدام به برگزاري دوره فراگير آموزش الكترونيك نوبت دوم رشته مهندسي شيمي-طراحي فرآيند در مقطع كارشناسي كرده است و براي سال تحصيلي 85-84 دانشجو مي پذيرد.
بر اين اساس متقاضيان بايد حداكثر تا دهم شهريور ماه مدارك لازم را با پست پيشتاز به پرديس شماره دو دانشكده فني دفتر آموزش هاي فراگير ارسال كنند و نتايج نهايي پذيرفته شدگان نيز تا پايان شهريور ماه از طريق نشريه پيك سنجش و وب سايت دانشكده فني دانشگاه تهران اعلام مي شود.گفتني است، فارغ التحصيلان رشته رياضي مقطع پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم با حداقل معدل كتبي ديپلم 14 به شرط آنكه متوسط نمرات دروس فيزيك، شيمي و رياضي ديپلم آنها كمتر از 14 نباشد، مي توانند در اين دوره ثبت نام كنند.
بر اساس اين گزارش، به تمامي فارغ التحصيلان اين دوره، مدرك رسمي دانشگاه تهران در رشته مهندسي شيمي اعطا مي شود و شركت در تمامي مراحل آن مستلزم پرداخت هزينه تحصيلي است.
گفتني است كه اين دوره به صورت دو مرحله برگزارمي شود؛ مرحله اول به مدت يك ترم و به صورت آموزش الكترونيك برگزار مي شود كه دروس رياضي 1، فيزيك 1 و شيمي عمومي يك در اين مرحله ارائه مي شود. همچنين مرحله دوم اين دوره به صورت آموزش حضوري نوبت دوم و مطابق چارچوب هاي آموزش عالي خواهد بود.
بر اين اساس حداكثر 50 نفر از پذيرفته شدگان مرحله اول كه حائز بالاترين نمره باشند، مجاز به ادامه تحصيل در مرحله دوم خواهند بود.
به اين دسته از دانشجويان مزايايي از قبيل كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد و استفاده از خوابگاه هاي خودگردان نيز تنها در حد امكان مقدور است.
مرحله اول اين دوره به صورت آموزش الكترونيك برگزار مي شود، ولي كلاس هاي مرحله دوم به صورت حضوري و در پرديس شماره 3 دانشكده فني واقع در استان گيلان شهرستان رضوانشهر برگزار مي شود.
در خاتمه شايان ذكر است: دو قطعه عكس،  تصوير صفحه اول شناسنامه، تصوير گواهي فارغ التحصيلي پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم، تصوير كارنامه تاييد شده ديپلم متوسطه، فرم تكميل شده تقاضانامه ثبت نام و اصل فيش بانكي از جمله مدارك لازم براي ثبت نام در اين دوره است.
بازگشت دانشجويان بم
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ساكن بم متقاضي انتقال به آن واحد، فقط در سال تحصيلي 85-84 از پرداخت هزينه انتقال معاف هستند.به گزارش ايسنا، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به منظور كمك به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بم و خانواده هاي آنان موافقت كرد تا تمامي دانشجويان ساكن بم كه در ديگر واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل هستند و متقاضي انتقال به واحد بم هستند، بدون پرداخت هزينه انتقال به واحد بم منتقل مي شوند.
لازم به ذكر است اين معافيت فقط براي انتقال در سال تحصيلي 85-84 در نظر گرفته شده است.