سينا قنبرپور
طبق عرف هر جامعه اي از ساعت تاريك شدن آسمان تا سپيده دم زمان استراحت است. بنابراين توليد صداي نابهنجار مي تواند يك حركت غيرمتعارف تلقي شود و بايد منتظر ماند تا قاضي به اين كارها واكنش نشان بدهد
تصور كنيد پس از يك روز كاري شلوغ و پر دردسر و با همه هياهوهايي كه در اين چند ساعت گذرانده ايد، بخواهيد تن به رختخواب سپرده و تا سپيده دم كه دوباره اين جنگ نابرابر آغاز مي شود، بخوابيد، اما هنوز چشمانتان روي هم قرار نگرفته اند كه حسابي گيج گيج مي شويد و به قول معروف چشمتان گرم مي شود. خوشحال از اينكه تا دمي ديگر پادشاه اول را به خواب مي بينيد!
اما به ناگاه صدايي مهيب، گوش شما را چنان مي نوازد كه فكر مي كنيد يا زلزله آمده يا انفجاري رخ داده است. همين كه رنگ خواب از چشمانتان پريد، تازه اول دردسر است. آنوقت ديگر چه بايد كرد؟ وقتي صداي مهيب دومي را شنيديد، منتظر ماندن بعدي را هم در پي دارد و همين طور هر چند ثانيه يا دقيقه دوباره تكرار مي شود. بالاخره از ميانه خواب و بيداري كه برخاستيد متوجه مي شويد كه اين صداي وحشتناك چيزي نيست، جز خالي كردن تيرآهن از روي يك تريلي.
به سراغ پنجره مي رويد و سرك به بيرون خانه مي كشيد، مي بينيد چند صد متري بيشتر فاصله ندارد. حالا چه بايد كرد؟
اين شب زنده داري، از حدود ساعت 12 يا همان نيمه شب خودمان آغاز شده است!
حكايت اين شب زنده داري هم به برنامه نونوار شدن همسايه مربوط مي شد كه خانه كلنگي اش را به يك آپارتمان قوطي كبريتي مبدل مي كرد.
او چند مدل تيرآهن خريده بود و حالا يك تريلي با اسب سفيدش كه خود صداي نابهنجاري داشت در خياباني باريك آنها را به محل آورده بود؛ خياباني كه اگر يك تريلي در آن توقف كند، ديگر هيچ وسيله نقليه اي قادر به تردد در آن نيست.
با اينكه ساعت از نيمه شب گذشته بود، خودروهاي بسياري پشت سر تريلي منتظر بودند، تا بارش خالي شود و بعد حركت كنند. يك بار يك سري تيرآهن به شيوه اي كاملا سنتي يعني پرت كردن از روي كفي تريلي به زمين انداخته شد و تريلي براي آنكه كوچه باريك بود و همه بار را نمي توانست در كنار خيابان خالي كند، حركت كرد تا به جلوتر رفته و به اصطلاح سر و ته كند و بيايد بقيه بار را خالي كند، اما اين توقف براي ساكنان محل يك خوش خيالي بود، چون بالافاصله سر بر بالين گذاشتند تا بلكه دوباره چشم گرم كنند و بخوابند، اما صداي وحشتناك زوزه كشيدن تريلي چند دقيقه بعد خواب از سر اهالي پراند.
دوباره شروع شد. آهن پشت آهن، تيرآهن پشت تيرآهن. ماشين ها پشت سر هم ايستاده بودند و مالك تيرآهن ها و ساختماني كه تا مدتي بعد به قيمت گزافي مي  فروشدش. مالك تيرآهن ها به كنار هر خودرو مي آمد و خواهش مي كرد كه عقب بروند و از كوچه هاي موازي ادامه مسير بدهند! صدا همچنان تكرار مي شد. تيرآهن ها به دو طرف خيابان انداخته شده بودند.
مدت هاست شماره تلفن 137 به رسيدگي به شكايات مردمي دباره آلودگي صوتي ناشي از ساخت وسازها، گودبرداري هاي شبانه، سد معبر و ... اختصاص يافته است.
گوشي تلفن را برمي داري و سه شماره را مي گيري. اپراتور جواب مي دهد. با اينكه از نيمه شب گذشته، ولي پاسخ دهنده بخوبي جواب مي دهد و دست كم بي حوصله نيست!
موضوع را مي گويي... آدرس را مي گيرد. كجا ؟ خيابان شريعتي، بين پيچ شميران و سه راه طالقاني، خيابان شهيد طاهريان،  خيابان مقدم حد فاصل خيابان حقوقي و خيابان شهيد طاهريان. هنوز مكالمه ادامه دارد. اپراتور مي گويد: قربان من ثبت مي كنم، ولي اميدوار نباشيد كه رسيدگي شود. او در پاسخ به چرايي اين ماجرا مي گويد: اين قضيه به بخش ساماندهي مربوط مي شود
از آنجا كه راهنمايي و رانندگي به اين ماجراها رسيدگي مي كند و به اين دسته افراد مجوز مي دهد به ما دستور داده اند، رسيدگي به آلودگي هاي صوتي ناشي از ساخت وساز را رسيدگي نكنيم.
موضوع از آنجا به اين شكل درآمده كه راهنمايي و رانندگي براي تسهيل كار خود، تردد كاميون ها و تريلي ها در ساعات روز را ممنوع كرده و به همين دليل هر كس كه نيازمند تردد و انتقال وسايل با خودروهاي سنگين است، بايد از اين مرجع مجوز بگيرد.
بر اين اساس خودروهاي سنگين براي حمل بار پس از ساعت 10 شب مجوز مي گيرند، يعني درست همان ساعات استراحت مردم. تصميم و نظر پليس راهنمايي و رانندگي به كار شلوغ بازي و توليد سر و صدا اختصاص يافته است؛ صرفا به دليل آنكه پليس مي خواهد از شر اين كاميون ها و تريلي ها در روز راحت باشد.
همين وضع سبب شده كه گاه هجوم خودروهاي سنگين به خيابان هاي رو به خلوتي گذاشته شهر، به حوادثي تلخ بينجامد. حادثه اي كه شهريور 1381 در خيابان آزادي منجر به تصادف يك كاميون بنز و پنج خودرو سواري شد، قربانيان قابل توجهي گرفت، كاميون بنز سرعت داشت و نتوانست به موقع ترمز كند.
حالا وقت وقت اين جر و بحث ها با اپراتور يك مركز نيست. اين اپراتور لطف كرده و شكايت تو را هم به ثبت رسانده. يك شماره پيگيري هم داده است. ولي راهنمايي كرده كه طبق دستورالعمل راهنمايي و رانندگي، شهرداري حق ندارد در اين مواقع به موضوع رسيدگي كند.
حالا چه بايد كرد خدا مي داند. اي كاش تصميم گيرندگان اين دستورالعمل خودشان اينجا بودند و با اين صداي نابهنجار كه از ديوار باريك و نازك ساختمان هاي بساز بفروشي در تهران براحتي مي گذرد بي خواب مي شدند، بلكه در تصميم خود تجديدنظر مي كردند!
كار از كار گذشته است. كشيدن بالشت روي سر، كشيدن پتو تا روي سر، هيچ يك كاري از پيش نمي برد. صداي به زمين انداختن تيرآهن ها لحظه اي امان نمي دهد.
دوباره تلفن، دوباره كمك خواستن و اين بار 110، اپراتور شماره... بفرماييد... موضوع را مي گوييد. مي گويند به 137 زنگ بزنيد. مي گوييد زنگ زده ايم، ولي صدا امان نمي دهد!
حالا ديگر آخرين تيرآهن ها از تريلر پلاك قرمزي كه رديف نمره اش تهران-14 است به زمين پرت شده. راننده پولش را از مالك تيرآهن ها گرفته و دقيقه اي بعد سلانه سلانه از محل دور مي شود.
حالا كه دو طرف خيابان با تيرآهن ها پر شده و براي عبور بايد از خط كشي وسط خيابان رد شوي پيكان كلانتري 106 نامجو مي رسد.
دقايقي آنجاست و بعد مي رود. كار از كار گذشته است. آهن خالي شده، تو و من و ديگران بي خواب شده اند تا يك آدمي بتواند بر رونق بساز بفروشي بيفزايد!
ماشين كلانتري و ماموران هم بي خود آمده اند، زيرا حالا كه ديگر آب از جوي رفته مي خواهند چه كنند؟
هيچكس در اين شهر به اين موضوع اهميت نمي دهد كه حالا كسي بي خواب شده يا نه!
ولي همه از واژه پرمعناي حقوق شهروندي و حريم خصوصي مي گويند. دادگستري موظف شده به سرعت به پرونده هاي ناقص حقوق شهروندي رسيدگي كند. فرمانده جديد پليس تاكيد كرده هيچ كس حق ندارد به حريم خصوصي شهروندان تعرض كند و...
اما حالا اين شب و آرامش و حق استراحتي مسلم از اهالي سلب شده، ولي چه كسي حاضر است براي اين تضييع حقوق پا پيش بگذارد. آيا سردار احمدي مقدم حاضر است فرمانده راهنمايي و رانندگي اش را به جهت سلب آسايش مردم در شب ها توبيخ كند؟
آيا دادگستري حاضر است به اين دليل پرونده اي به پرونده هايش بيفزايد؟
در هيچ بخشي از قانون به ايجاد مزاحمت هايي مثل آنچه گفته شد توجه نشده و چنين كاري جرم شناخته نشده است.
تنها در ماده 618 قانون مجازات اسلامي اشاره اي محدود و البته به دور از معناي مورد نظر ما مطرح شده است.
در ماده 618 اين قانون آمده: هركس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار باز دارد، به حبس از 3ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
نكته اينجاست كه هياهو ، جنجال يا حركات غيرمتعارف چه دامنه اي از مفاهيم را در بر مي گيرد؟
نكته اصلي اين است كه آيا پرت كردن آهن و توليد صدا در ساعات پاياني روز و اولين دقايق بامداد حركات غيرمتعارف نيست؟ طبق عرف هر جامعه اي از ساعت تاريك شدن آسمان تا سپيده دم زمان استراحت است. بنابراين پرت كردن آهن و توليد صداي نابهنجار مي تواند يك حركت غيرمتعارف تلقي شود، اما اين وضع فقط تفسير ما از اين ماده است و بايد منتظر ماند تا قاضي و دادستان تفسير خود را در دادرسي و واكنش به اين كارها نشان بدهند.
آنچه مسلم است ايجاد مزاحمت، كار متعارفي محسوب نمي شود . از طرفي مي شود با دستگاهي نظير جرثقيل آهن ها را بدرستي از تريلي بلند كرد و با كمترين صدا روي زمين گذاشت، اما بساز بفروش ها و كلا آنها كه در كارساخت و ساز دستي دارند براي كاهش هزينه هاي خود دست به اقدامي مي زنند كه با يكي، دو كارگر راهگشاست؛ پرت كردن تيرآهن ها از بالاي تريلي!
حالا يكي، دو سئوال باقي است و آن سئوال ها اينكه مراجع قضائي و انتظامي چه واكنشي به سلب آسايش مردم از اين طريق نشان مي دهند؟
از سوي ديگر راهنمايي و رانندگي چطور حاضر شده براي كاهش دردسرهاي خود مردم را به دردسر بيندازد؟

كودك آزاري جزو بزهكاري هاي سياه تلقي مي شود چرا كه به دليل ضعف جسمي و شخيصتي بزه ديده نسبت به تضييع حقوق و آزار ديدگي وي، نوعا اعلام جرم نشده و اساسا جزو آمار جنحه اي قرار نمي گيرد.
بار ديگر ماجرايي تكراري در جامعه به وقوع خواهد پيوست و كودك معصوم و بي پناه ديگري به خيل عظيم كودكان آزار ديده مي پيوندد و اين مرتبه هم مانند هميشه افكار عمومي جامعه جريحه دار خواهد شد. اگرچه گزارش تلويزيوني و مطبوعاتي از آن تهيه شود و معصومه يا زينب يا جلال يا محمد و امين ديگري در ذهن عمومي جامعه ثبت شود و در پي آن انواع كمك هاي نقدي وغيرنقدي مردم متالم از اين زخم اجتماعي و اعلام آمادگي عده اي در پذيرفتن كودك آزار ديده به عنوان فرزند خوانده يا ... را تا انتها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند داد. ولي نكته آنجاست وقتي خود پدر و مادري مرتكب چنين عملي شود، چه كسي بايد قضيه را پيگيري كند در حالي كه مرز و تعريفي به عنوان تاديب و محدوده آن در قوانين ديده نمي شود؟
به عنوان مثال طبق ماده 1179 قانون مدني : ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه كنند. يا ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه اقدامات والدين اولياي قانوني صغار و مهجورين را كه به منظور تاديب يا حفاظت آنان انجام مي شود مشروط بر اينكه درحد متعارف تاديب و حفاظت باشد، جرم نشناخته است. موضوع دقيقا به همان تاديب متعارف بر مي گردد كه ملاك و معيار آن متعارف بودن يا نبودن با كيست؟ آيا با عرف است و احراز آن هم با قاضي است كه بررسي كند و ببيند آيا تنبيه در حد متعارف بوده يا نه؟
ولي اينها فقط زماني مورد بررسي و رسيدگي قضائي قرار مي گيرد كه شكايت قضائي عليه آن صورت پذيرد تا زماني كه كودكي به گناه بي زور بودن يا كم زور بودن يا بي اطلاعي از حقوق خودش، هميشه شكست خورده و زخم خورده باقي است و نمي داند كه چه بايد بكند و نمي تواند هم كاري بكند! معلوم نمي شود كه هرگز آزار صورت گرفته عليه كودك، تنبيه متعارف بوده يا شكنجه مهيب!
اگرچه قانونگذار سال 81 در ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اعلام داشته: كليه افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري، مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالحه قضائي اعلام كنند و تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود. ولي وقتي پدر يا مادري در منزل و پشت درهاي بسته اقدام به شكنجه و آزار طفل مي كنند كه حتي احيانا همسايه ها صداي گريه و ضجه كودك را نشنوند كه بسيار رخ مي دهد، چه كسي مسئول اعلام جرم است؟ آنجا كه ديگر فرد يا موسسه اي كه مسئوليت نگهداري طفل را برعهده دارد، در صحنه حاضر نيست كه مكلف به اعلام جرم باشد. شايد شايسته تر بود كه قانونگذار به نحو مقتضي ساير افرادي را كه مطلع از وقوع چنين بزهي مي شوند، داخل در شمول افراد مكلف اين ماده مي دانست تا قدري از رقم سياه اين بزهكاري كاسته مي شد! چون فرزندان اسير در دست والدين خود هرگز نمي توانند خود را به فرد يا موسسه هايي كه قانونگذار بيان داشته برسانند و اساسا هم آگاه نيستند. ولي وقتي خويشاوندان يا همسايگان از وقوع چنين جرمي مطلع شوند، شايد با مسئول دانستن آنها به عنوان مطلع بتوان گام كوچكي در جهت اقدام بزرگ (يعني كشف اين بزه پنهان) برداشت.
اما آيا به واقع اين روش برخورد و علاج اين قبيل حوادث و ناهنجاري هاست و به آن ترتيب آيا اين جرم دگر بار تكرار نخواهد شد؟ جاي تاسف و تامل است آنچه كه خود مي بايست مامن و پناه هر كودك باشد و آنان كه مي بايست حامي طفل بي دفاع باشند، خود عاملان جنايت و حركات ددمنشانه و سخيف شوند و مشكل مضاعف عدم آگاهي عمومي و در نتيجه عدم امكان پيگيري قضائي قضيه و در نهايت عدم وجود پاسخ قانوني مناسب را شاهد باشيم. نكته قابل تامل آنجاست كه پديده و بزه كودك آزاري كه نوعا از سوي والدين طفل صورت مي پذيرد، توسط قانونگذار از فهرست جرائم استثنا شده و در زمره موارد كودك آزاري تلقي نمي شود، جالب اينكه قانونگذار ظاهرا حتي پدر يا مادر ناتني را نيز از شمول مجازات معاف دانسته و اگر هم مدنظر داشته آن را به صراحت يا به طور ضمني قيد نكرده است و پرسش مهم در برابر اين رويه قانوني آن است كه اگر والديني نسبت به فرزند خود رفتار نابهنجار و قانوني پيشه كنند آيا فرد ديگري خواهد توانست آن كودك را مورد آزار قرار دهد؟!
وقوع كودك آزاري به ترتيبي كه مورد نظر قانونگذار است در يك خانواده بسامان بسيار دور از ذهن است و حداقل قضيه آن است كه اگر هم چنين واقعه اي رخ دهد، خود آن در عين حال مي بايست اين پديده مجرمانه چند وجهي را از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد و به خاطر داشت، در كنار بعد روان شناختي آن  كه بي ترديد ركن مهم متشكله اين جرم است، عوامل ديگر مانند مسائل فرهنگي و اجتماعي و البته اقتصادي هم حائز اهميت ويژه هستند و با اين ديدگاه در جهت رفع علت هاي اينچنين اعمال و حوادثي، تدابير پيشگيرانه علمي اتخاذ كرد. آمار نشان داده افراد خشن كه نسبت به همسر يا فرزندان خود خشونت نشان مي دهند، خود در دوران كودكي مورد آزار و خشونت بوده يا شاهد انواع خشونت هاي خانگي عليه مادر يا خواهر و برادران يا پدر خود بوده اند. اينكه به رغم تصويب يك قانون حمايتي هنوز در راهرو و بيمارستان ها ، به وفور شاهد اطفال بي گناه و بي دفاع آزار ديده جسمي و روحي توسط والدين يا اقوام نزديك چون دايي، عمو و ديگران هستيم، زنگ خطر بزرگي است كه در گوش جامعه نواخته مي شود و اين معنا را تداعي مي كند كه اين قشر بي دفاع اجتماع، همچنان مورد ظلم واقع مي شوند و شايد نيازمند حمايت هاي قوي تر از سوي قانونگذار و دستگاه هاي مجري قانون هستند.

گردش كاغذ اعم از سند، مدرك و نوشته در سيستم هاي اداري - مالي بايد كاهش يابد.
سرهنگ مهرداد اميدي ، مدير كل مبارزه با جعل، كلاهبرداري و جرائم رايانه اي معاونت آگاهي ناجا در گفت وگو با سايت اطلاع رساني پليس اظهار داشت: طي سالهاي اخير، گرايش خاصي در مجرمان نسبت به ارتكاب جرائم مالي يا جرائم مرتبط مالي مشاهده مي شود.
گرايش به جرائمي نظير جعل و كلاهبرداري منافع زيادي براي مجرمان دارد، در حالي كه مجازات كمتري در قبال ارتكاب اين اعمال شامل حال آنها مي شود. زيرا اين نوع افراد پس از ارتكاب جرم، احساس شرم و گناه كمتري نسبت به سرقت، قتل و آدم ربايي دارند.
وي در اين باره گفت: طي سه ماهه اول سال جاري، 78 درصد پرونده هاي ارجاع شده به آگاهي به دستگيري جاعلان، كشف مدارك جعلي و استفاده كنندگان از سند جعلي منجر شده است.
به گفته اميدي، جاعلان و كلاهبرداران توجه ويژه اي به اوراق بهادار بانكي دارند، به طوري كه حدود 51 درصد پرونده هاي جعل به اوراق بهادار و اسناد بانكي، 19 درصد به جعل اسناد و مدارك شناسايي، 6 درصد به جعل اسناد مالكيت، 2 درصد به جعل مدارك تحقيقي و آموزشي، 5/4درصد به جعل قراردادها و قولنامه هاي عادي بين مردم و 5/17 درصد به ساير اسناد و اوراق مربوط است.
قراردادها و قولنامه ها:
مديركل مبارزه با جعل، كلاهبرداري و جرائم رايانه اي معاونت آگاهي ناجا در خصوص قراردادها و قولنامه هايي كه بين مردم وجود دارد، اظهار داشت: اين اوراق، رسمي تلقي نمي شود و احتمال جعل و تقلب در آن بسيار است.
او از رشد جعل اين قراردادها و قولنامه ها خبرداد و تاكيد كرد: مردم بايد در قراردادها، نوشته ها و قولنامه هايي كه بين هم مبادله مي كنند، به صورت رسمي عمل كنند. هنگامي كه از راه هاي قانوني اين  امر صورت پذيرد، جعل در آن به مراتب كمتر است.
اميدي با بيان اينكه شهروندان براي انجام معامله و تنظيم قراردادها بايد با فردي آگاه و مطلع در اين زمينه مشورت كنند، تاكيد كرد: مردم در اين زمينه لازم است به دفاتر اسناد و بنگاه هاي قانوني كه تحت پوشش اتحاديه ها و اصناف بوده يا از طريق مراجع رسمي شناخته شده هستند، مراجعه كنند، زيرا احتمال جعل و تقلب در آن كمتر است. مديركل مبارزه با جعل، كلاهبرداري و جرائم رايانه اي معاونت آگاهي ناجا، در خصوص اين مراكز يادآور شد: درست است كه شهروندان براي ثبت اسناد، هزينه هايي را متحمل مي شوند، ولي اين هزينه ها نسبت به خسارت هايي كه در آينده متضرر مي شوند، اصلا به حساب نمي آيد.
او جعل اسناد را يكي از جرائمي دانست كه همواره از سوي كلاهبرداران مورد استفاده قرار خواهد گرفت و خاطرنشان كرد: تا زماني كه سند، اوراق مالكيت و... در جامعه مبادله مي شود، احتمال جعل و مخدوش كردن آن وجود دارد.
وي تاكيد كرد: اقدامات دستگاه هاي ذي ربط بايد به گونه اي باشد كه احتمال وقوع جعل را در جامعه كاهش دهد.
بانك اطلاعاتي اسناد و مدارك
مديركل مبارزه با جعل، كلاهبرداري و جرائم رايانه اي معاونت آگاهي ناجا، از تلاش براي مكانيزه كردن اسناد ملي خبر داد و گفت: در صورت تشكيل بانك هاي اطلاعاتي، ديگر به اصل يا كپي مداركي نظير سند مالكيت ، تحقيقات، پايان خدمت و ... نيازي نيست، زيرا از طريق اين بانك هاي اطلاعاتي، احراز هويت، اسناد مالكيت و ... براحتي صورت مي گيرد.
او استفاده كمتر از كاغذ را يكي از خصوصيات ايجاد بانك هاي اطلاعاتي دانست و تاكيد كرد: ادارات بايد از طريق سيستم هاي الكترونيك با يكديگر مبادله اطلاعات داشته باشند تا از اين طريق جعل كمتري صورت بگيرد.
اميدي به كارت هايي با مشخصات بيومتريك انسان در كشورهاي پيشرفته اشاره كرد و گفت: در داخل اين كارت ها، تراشه و ريز پردازنده اي حاوي تمام مشخصات هويتي و جسمي غيرقابل تغيير فرد وجود دارد كه از آن به جاي شناسنامه، گذرنامه، كارت بهداشت و ... استفاده مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد همچون كشورهاي پيشرفته از كارت هايي با مشخصات بيومتريك استفاده كرد، اظهار داشت: اقدام در اين جهت، وظيفه پليس نيست، بلكه دولت بايد در اين زمينه سياستگذاري هاي خاصي بكند.
او به حفاظت از اسناد و مدارك فردي نظير شناسنامه تاكيد كرد و گفت: شناسنامه مهمترين سند هويتي فرد است كه متاسفانه برخي از شهروندان از آن استفاده نابجا مي كنند. مثلا، براي كرايه فيلم از ويدئوكلوپ ها يا در قبال بدهي به عنوان ضامن به امانت مي گذارند كه اين امر تبعات منفي بسياري براي فرد دارد.
حقوق شهروندي اندك نيست
بحث حقوق شهروندي تنها محدود به متهم يا زنداني نمي شود، بلكه هر فرد حقيقي يا حقوقي يا مقام دولتي كه مورد تعرض قرار گيرد، مشمول قانون مذكور خواهد بود.
به گزارش فارس، رئيس كل دادگستري استان تهران، چندي قبل در توصيف بحث حقوق شهروندي گفت: با عنايت به اينكه اعضاي محترم اين هيات انگيزه خدمت بسيار بالايي دارند، مطمئن هستيم كه در ايفاي وظايف قانوني موفق خواهيم بود و از اين طريق موجبات رضايت شهروندان محترم فراهم مي شود، اما نكته اينجاست كه  بحث حقوق شهروندي با توجه به مواد عام و مفاهيم عام در حين اجرا و عملياتي شدن، دچار مشكل مي شود و بدرستي نمي توان فهميد كه حق يك شهروند تضييع شده است. از طرفي حقوق شهروندي چه چارچوبي را به خود اختصاص داده است. مثلا نبود مبلمان مناسب شهري براي استراحت و دمي نشستن در شهر هم، جزو همين تضييع حقوق شناخته مي شود يا نه؟ خلاصه آنكه براي عملياتي شدن دستور رئيس قوه قضائيه، شفاف سازي در مفاهيم و مصاديق لازم است.

پيشگيري از وقوع جرم وظيفه همه نهادها از جمله دولت است. جرم و جنايت و مفاسد اجتماعي كاهش نمي يابد، مگر اينكه همه نهادها در پيشگيري از وقوع آن نقش ايفا كنند. وزير دادگستري نيز در اين بين وظيفه سنگيني را به جهت تعامل دستگاهي قضائي با قواي ديگر برعهده دارد.
اين مسئله را حجه الاسلام  سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه اعلام كرده و افزوده است: احقاق حقوق عامه بر عهده دستگاه اداري است و دستگاه قضائي نظارت بر اين كار را بر عهده دارد كه وزير دادگستري مي تواند در اين زمينه موثر واقع شود.
وي همچنين افزود: دستگاه هاي اداري بايد اين مورد را رعايت كنند و دستگاه قضائي نيز بر آن نظارت كند.
اين در حالي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مشخصا بحث ديگري از جرم برعهده قوه قضائيه سپرده شده است.
در بند 5 اصل 156 و تشريح وظايف قوه قضائيه آمده است: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بر عهده اين قوه است.
حال آنكه قوه قضائيه بايد در تحقق اين وظيفه ديگر دستگاه ها را فرا خوانده و به آنها راهكارهاي اجرايي بدهد. در واقع سياست كلي را بايد دستگاه قضائي تعيين كند.

امـــروز يكي از دغدغه هاي اصلي در زندگي والدين، نگراني نسبت به آينده تحصيلي و شغلي فرزندان است. با گسترش موج بيكاري فارغ التـــحصيلان و نارضايتي هاي شغلي، اين پرسش براي بسياري از والدين مطرح مي شود كه فرزندشان پس از پشت سر گذاشتن سن بلوغ، چه راهي را براي زندگي و امرار معاش خود در پيش خواهد گرفت؟ آنها نگران هستند كه پسرشان با كدام سرمايه تشكيل زندگي جديد خواهد داد. با افزايش نارضايتي دبيران و كمبود امكانات آموزشي، يك معلم نمي تواند يك به يك توانايي هاي دانش آموزان را كشف و مورد بررسي قرار دهد. تنها عاملي كه شاگردان را از يكديگر جدا مي كند، نمره است.
به رغم اينكه ثابت شده نبايد با استناد به نمره، ميزان هوش و درك نوجوانان را تعيين كرد، اما در كشور ما هنوز شايسته سالاري ها حتي در مدارس بر اساس نمره صورت مي گيرد. از آنجايي كه دانش آموزان در مدرسه حتي به صورت عملي با مهارت ها و مشاغل مختلف آشنا نمي شوند، حالت بلاتكليف دارند و نگراني خانواده ها بيشتر مي شود.
تا سن معيني، دانش آموزان دبستاني بيان مي كنند كه دوست دارند در آينده دكتر يا خلبان بشوند، اما با ورود به دوره راهنمايي تخيلات كودكانه پاك مي شوند و گاهي شغل جديدي جايگزين آن نمي شود. با وجود اين نگراني ها، والدين با حساسيت بيشتري تحصيل فرزندانشان را پيگيري مي كنند. كارنامه تحصيل و نمرات امتحاني، تنها مدركي است كه والدين مي توانند با بررسي آن از وضعيت تحصيلي فرزند خود آگاه شوند. همچنين حس رقابت ميان خانواده ها و اعمال فشار روي دانش آموز، تاثير منفي گذاشته و او نسبت به اعداد نمره حساس مي شود.
تحقير به خاطر اينكه يك دانش آموز نتوانسته شاگرد اول بشود و از هديه گرفتن سكه  طلا از محل  كار والدين محروم شده و به رخ كشيدن كارنامه فرزندان آشنايان و هزار و يك دليل ديگر كه در اكثر مواقع خالي از هرگونه ارزش فرهنگي است، باعث مي شود كه نوجوان دچار خود كم بيني شود. زماني كه احساس مي كند نمي تواند با كسب نمر ه هاي بهتر، از كابوس وحشتناك دعوا و تنبيه هاي والدين و تحقيرشدن مقابل جمع رهايي يابد، فرار آخرين راه نجات او از معلم، مدير و پدر و مادري است كه حرف او را نمي فهمند.