Hamshahri Newspaper

محمدعلي توحيد
وزارت نيرو از جمله وزارتخانه هايي است كه در سال هاي اخير گام هاي قابل قبولي در راه اجراي برنامه هاي ۵ ساله و تحقق اهداف تعيين شده برداشته است ولي با اين وجود مشكلات و موانع فراواني وجود دارد كه براي رفع آنها بايد همچنان تلاش و كوشش كرد. با تغيير دولت و حضور فرد جديدي در مقام وزارت نيرو انتظار آن است كه راه ها و تجربيات گذشته مورد استفاده قرار گيرد و گام بلندتري به سوي بهبود خدمات مورد نياز عموم مردم برداشته شود.
يكي از اساسي ترين چالش ها و مشكلات وزارت نيرو كمبود منابع مالي و مشكلات جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است. در حال حاضر ظرفيت هاي اجرايي و فني خوبي در بخش نيرو در كشور فراهم شده است. ولي براي پيشبرد آن به سوي شرايط بهتر و كارآمدتر براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله بايد اصلاحات مهمي براي بهينه سازي توليد و مصرف برق و آب در كشور انجام شود. وزير جديد نيرو در اين زمينه برنامه خود را ارائه كرده است و در اغلب موارد به مشكلات اساسي موجود در اين وزارتخانه پرداخته است. گزارش حاضر نگاهي دارد به اين برنامه و ديدگاه هاي وزير جديد.
مهمترين چالش در وزارت نيرو كمبود منابع مالي براي اجراي طرح هاي توسعه و طرح هاي عمراني است. اين چالش در حالي كه تعرفه هاي تعيين شده براي خدمات برق رساني و تأمين آب شرب غيراقتصادي است و شرايطي فراهم شده كه همواره طرح هاي توسعه از رشد مصرف عقب است. اين معضل بدون اصلاح اساسي در ساختار وزارت نيرو اصلاح نخواهد شد.
راهكارهاي متعددي در اين زمينه وجود دارد ولي راهكار اساسي و عملياتي قابل دفاع حاكم كردن سازوكارهاي اقتصادي در اين بخش براي افزايش بهره وري و توليد و سرمايه گذاري بهينه است. در واقع تا زماني كه عوامل دروني بر توسعه اين بخش مؤثر نباشد نمي توان به رشد و توسعه پايدار آن اميدوار بود. در شرايط حاضر زمينه هاي لازم در اين بخش فراهم شده است و بايد بسوي حاكم كردن فرايندهاي اقتصادي در اين بخش حركت كرد.
خصوصي سازي براي حاكم شدن نظام اقتصادي براي بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري هاي گذشته و بهينه شدن سرمايه گذاري هاي آينده راهكاري است كه تنها با مديريت كارآمد و قوي امكان اجرا دارد.
جراحي دشوار
آب و برق و فاضلاب كه مجموعه خدمات وزارت نيرو را تشكيل مي دهد بيش از ميلياردها ريال در سال با مردم تعاملات مالي دارد.
ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور حدود ۳۹ هزار مگاوات ساعت است ولي رشد مصرف در سال ۸۳ و ۸۴ به ده درصد رسيده يعني هر سال حداقل سه هزار مگاوات ساعت برق بايد اضافه شود. اين در حالي است كه سير صعودي مصرف ادامه دارد ولي منابع كافي نيست.
يك راه حل اين است كه مانند گذشته با اختصاص بودجه هاي دولتي به صورت پيمانكاري به احداث نيروگاه پرداخت و همچنان به دليل حساسيت هاي سياسي و اجتماعي در تعيين نرخ فروش برق به مردم ، صنعت برق با كسري منابع مالي جدي حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال مواجه است ، وزارت نيرو ۷ هزار ميليارد ريال در همين صنعت به پيمانكاران و تأمين كنندگان تجهيزات بدهكار است. دور تسلسل سرمايه گذاري ناكافي، تعرفه پايين خدمات و رشد مصرف را پي گرفت.
راه ديگر و توسعه پايدار در اين بخش توسعه رقابت و تجديد ساختار در راستاي افزايش كارايي و بهره وري، از طريق توسعه بازار برق ، افزايش سهم بخش خصوصي در امور تصدي بخش برق با استمرار واگذاري نيروگاههاي موجود به بخش خصوصي و برقراري شرايط شفاف و رقابتي در ارجاع كار به شركت هاي فعال در بخش برق ، منطقي شدن مناسبات اقتصادي حاكم بر بخش برق از طريق تعيين الگوي مصرف بر اساس ويژگي هاي هر گروه از مشتركين و تعيين تعرفه هاي برق با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و الگوي مصرف، استفاده از ابزارهاي تشويقي براي هدايت مصرف كنندگان به رعايت الگوي مصرف و ايجاد ثبات در سياست هاي اقتصادي بخش برق بويژه در رابطه با مشتركين صنعتي با فراهم نمودن امكان عقد قراردادهاي بلند مدت با آنان از جمله اين سياست ها است. اين سياست هايي است كه البته از سوي پرويز فتاح وزير جديد نيرو اعلام شده است.
تأمين برق مطمئن و با كيفيت براي كليه مشتركين از طريق توسعه متوازن تأسيسات توليد، انتقال و توزيع برق متناسب با ميزان مصرف از اهداف اساسي اعلام شده است. قدرت عملي نيروگاههاي كشور در سال ۸۸ بايد به ۵۶ هزار مگاوات ساعت يعني معادل ۴۰ درصد افزايش برسد.
با توجه به وجود مشكلات مادي، هزينه جاري صنعت برق بدون استهلاك با نرخ يارانه اي سوخت تحويلي به نيروگاهها در طول برنامه چهارم حدود دو هزار ميليارد تومان در سال است، هزينه استهلاك تأسيسات موجود براي نگهداري و بهينه سازي آنها يك هزار ميليارد تومان در سال است .دو برابر شدن تأسيسات در ۱۰ سال آينده مستلزم سالانه دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد در صنعت برق است در حالي كه كل درآمد حاصل از فروش برق و حق انشعاب سالانه با تعرفه هاي موجود دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است.
عقب افتاده ترين بخش
در همه بخش هاي وزارت نيرو كمتر توسعه يافته ترين بخش و عقب مانده ترين آن بخش فاضلاب است. شهرهاي كشور از اين روند آسيب مي بينند و سلامت مردم و محيط زيست تهديد مي شود. متأسفانه به دليل عرضه ارزان و غيراقتصادي آب اتلاف فاضلاب ها كه امكان بازيافت آنها و بهره برداري صحيح از آن است نيز غيرممكن شده است.
براي نمونه شهر تهران كه در بالادست مراكز كشاورزي در جنوب اين شهر است با آلوده كردن آب هاي سطحي و زيرزميني فعاليت كشاورزان را در مناطق جنوب تهران دچار آلودگي كرده است و خود مصرف كننده محصولات اين كشتزارها مي باشد. اگر اين روند ادامه يابد آلودگي زيست بوم تهران را در تنگنا قرار مي دهد و ساكنان آن با محدوديت آب امكان ادامه حيات را از دست مي دهند. راه چاره ايجاد شبكه فاضلاب تبديل اين آب هاي آلوده به آب و مواد قابل استفاده است. متأسفانه روند توسعه طرح هاي فاضلاب در تهران كند است. اين طرح ها كه از حمايت مالي بانك جهاني برخوردار است ولي به دليل كمبود بودجه به كندي پيش مي رود. مهندس فتاح در برنامه هاي اعلام شده خود بخش فاضلاب را عقب مانده ترين بخش وزارت نيرو ناميده است.
گرچه با استفاده از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي تلاش مي شود بار سرمايه گذاري دولت در كوتاه مدت كاهش يابد ولي بايد در نظر داشت با بهره برداري از اين سرمايه گذاري ها، كسري منابع مالي بخش برق در شكل كمبود براي خريد خدمات بخش خصوصي نمايان مي شود لذا اين كسري بايد از طريق اصلاح تعرفه ها با جهت گيري حمايت از مشتركين كم درآمد و دريافت بهاي تمام شده منطقي از سايرين و يا از طريق منابع عمومي تأمين شود .از آنجا كه اصلاح تعرفه ها تدريجي صورت مي گيرد كمك از منابع عمومي در سالهاي برنامه چهارم ناگزير است همچنين استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي براي توسعه بخش برق، توجه جدي به امر صرفه جويي و جلوگيري از ريخت و پاش ها مي تواند به عنوان ساير منابع مالي تلقي شود.
محدوديت آسيا
ايران با ۲۵۰ ميليمتر ميانگين بارندگي حدود يك چهارم بارندگي متوسط جهان را دارا است با وجود فعاليت هاي گسترده در زمينه احداث تأسيسات آبي تاكنون بالغ بر ۳۰ ميليارد متر مكعب از بيش از ۱۲۰ ميليارد متر مكعب آبهاي قابل استحصال مهار شده و هم اينك در اين راستا حدود ۸۰ سد بزرگ از اعتبارات ملي در حال احداث است كه حدود نيمي از اين پروژه ها داراي پيشرفت اجرايي كمتر از ۲۵ درصد هستند، در صورت حمايت جدي مجلس اين ۸۰ سد در طول چهار سال آينده به بهره برداري مي رسد. در صنعت آب كشور با توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، نگهداري، عرضه و مصرف آن، مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شوند بايد در اولويت باشد. در مجلس كميسيون مهار آبهاي مرزي تشكيل شده و بايد به صورت جدي اين مسئله پيگيري شود.
وزير نيرو در برنامه هاي اعلام شده خود بهره برداري صحيح و اصولي از تأسيسات موجود آبي براي ارتقاي بهره وري در راستاي استفاده حداكثر و بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام شده و تلاش در جهت كاهش ميزان اتلاف آب در شبكه هاي توزيع را از ديگر سياست ها اعلام كرده است. در برخي از شهرها ۴۰ درصد آب شرب تلف مي شود ، چون شبكه هاي قديمي عمدتاً فرسوده و نيازمند اصلاح و تجديد بنا هستند، علاوه بر اين سرمايه گذاري در صنعت برق آبي كشور و مهار انرژي نهفته در رودخانه هاي بزرگ است. اين انرژي خسارت آفرين است، تلاش در جهت كاهش خسارات ناشي از سيل مهم است . اين باران كه موهبت بزرگ است در خيلي از نقاط كشور مايه رنجش مردم است ،در خيلي مواقع به مصيبت تبديل شده در حالي كه با احداث بندها و سدهاي كوچك بايد اين روند تخريب برطرف شود. كشور در حال حاضر توان خوبي در اين زمينه كسب كرده است، از توان موجود مي توان به خوبي بهره گرفت و صنعت سدسازي كشور را كه ابعاد جهاني يافته بيش از گذشته توسعه داد.
اين تعبير به درستي شرايط اين بخش را در شهرهاي كشور نشان مي دهد. بنابر اين بايد توجه بيشتر به اين بخش و توسعه شبكه فاضلاب در كشور را شاهد باشيم. در صورت عدم توجه به اين امر قطعاً منابع زير زميني آب كشور نيز دچار آلودگي خواهد شد و شرايط ناگواري در كشور پيش خواهد آمد. هر چند امروز تهديد نزديك به نظر نمي رسد ولي قطعاً اين حادثه رخ خواهد داد.