اقتصاد جهاني اخيراً علايم متعددي از عدم توازن اقتصادي و مالي هشدارگونه را تجربه مي كند. كسري حساب جاري آمريكا پيش بيني مي شود تا بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار در اين سال افزايش پيدا كند. در حالي كه اقتصاد آلمان، ژاپن و چين در اين زمينه ركورد تراز مثبت را مي شكنند. كل بدهي هاي دولت در اقتصادهاي ثروتمند به سطح بالايي از توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است.
با اين حال، سطوح رشد آمريكا و ديگر اقتصادهاي ثروتمند در يك روند غيرعادي در حال دگرديسي است.
بسياري از اقتصاددانان سعي دارند اين فرايندها را بر حسب عوامل زيرساختاري نظير تفاوت ها در روندهاي جمعيتي يا رشد توليد تبيين كنند. در اين راستا، اين تبيين قابل توجه است كه نشانه هاي بازگشت موازنه به اقتصاد جهاني ضعيف شده اند.
وضعيت حساب جاري آمريكا اولين و مهم ترين نشانه در اين زمينه است. به طور ذهني، روند سريع كاهش حساب جاري، سرمايه گذاران را به داشتن نرخ بهره بالاتر براي جبران افزايش ريسك استهلاك سرمايه تشويق مي كند. پول عزيزتر است تا كاستن از پرداخت محلي و در نتيجه جبران كسري خارجي. اين شبيه آن چيزي است در نيمه اول دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و كسري حساب جاري آمريكا به نقطه بحراني رسيد. بدهي واقعي افزايش پيدا كرد و تقاضاي داخلي كاهش يافت. همزمان با كاهش ارزش دلار، كسري نيز كاهش پيدا كرد.
با اين حال، دراين زمان، مكانيزم مورد استفاده دچار مشكلاتي بود: بدهي واقعي آمريكا به مانند چند سال پيش از آن كاهش پيدا نكرد، بخشي از اين عدم كاهش ناشي از اين واقعيت بود كه بانك هاي مركزي آسيايي براي خريد اوراق خزانه آمريكا جهت جلوگيري از جريان كاهش آن وارد ميدان شده بودند. همزمان ،ارزش افزوده پايين به حباب بازار مسكن آمريكا كمك كرد و بنابر اين قدرت خريد مشتري تقويت شد و اين شرايط مي تواند هر كاهش مشخص در كسري حساب جاري را مانع شود.
پاتريك آرتوس، رئيس يك بانك سرمايه گذاري در فرانسه، به ديگر نيروهاي ضدتعادل كه مي تواند به طور عادي به عدم توازن هاي مالي منجر شود، اشاره مي كند. در گذشته، يك رشد سريع در پرداخت وام و قدرت خريد مشتريان، باعث مي شود كه بانك مركزي، سطوح بهره را براي مهار تورم، بالا ببرد. با اين حال امروزه تورم از كالاهاي ارزان كشورهايي چون چين و كشورهايي كه از دستمزد پاييني برخوردار هستند، ايجاد مي شود و انتظارات تورمي وابسته به اعتبار بانك هاي مركزي است. در نتيجه، بانك هاي مركزي قادر به نگهداشتن سطح بهره ها پايين تر از رشد در توليد ناخالص داخلي اسمي براي يك مدت طولاني هستند. به طور مؤثر اين شيوه هر محدوديتي بر رشد اعتبار را از بين مي برد و به ايجاد يك بخش خصوصي بدهكار بزرگ تر منجر مي شود.
سومين راه حل آموخته شده مابين نرخ بهره و رشد است. اقتصادهاي دچار ركود با تورم پايين، با سطح پايين تر نرخ بهره همراه هستند تا اقتصادهاي در حال رشد. اين باعث سرعت دادن به حركت لاك پشتي و كنترل سرعت خرگوش مي شود. با اين حال جداي از رشد سريع تر آن، بازدهي واقعي اوراق قرضه آمريكا از ژاپن كمتر است و در عين حال با منطقه يورو برابر مي باشد.
آرتوس معتقد است سياست پول واحد اروپايي پيوند ميان نرخ بهره بلندمدت و كارايي اقتصادي در منطقه يورو را از بين برده است. علت آن است كه همه دولت هاي عضو داراي نرخ بهره پايين هستند و واجد رشد اقتصادي آهسته با تورم پايين تر، انگليس، آلمان و ايتاليا داراي نرخ بهره واقعي بالاتر تا رشد اقتصادي سريع تر، (نظير اسپانيا و يونان) مي باشند. اين وضعيت عيناً متضاد آنچه نياز است مي باشد و اختلاف نرخ رشد را تشديد مي كند. نرخ بهره منطقه يورو علايم اشتباه زيادي به حكومت ها و مشتريان به دست مي دهد. بازدهي اوراق قرضه حكومتي جداي از تفاوت كشورها در سلامت مالي، به طور آشكار متفاوت است. در ابتداي دهه ،۱۹۹۰ شاخص بازدهي اوراق قرضه دولتي ده ساله ايتاليا ۴۵۰ واحد بيشتر از آلمان بود .امروزه ايتاليا، در حدود ۲۰ واحد جبران خسارت پرداخت مي كند، هرچند نرخ بدهي عمومي نسبت به توليد ناخالص داخلي آن تقريباً دو برابر آلمان است. يك چنين نرخ بهره ضعيفي به حكومت هايي كه انگيزه كمتري براي اصلاح كسري هاي خود دارند گسترش مي يابد.
|
|
|
پيمان ماستريخت به طور صريح بانك مركزي اروپايي را از حمايت مالي از كشوري منع كرده است، اما بازارها به طور آشكار محاسبه مي كنند كه شانس كمي وجود دارد كه يك حكومت اجازه كسادي را بدهد.
نرخ بهره و ارزش اوراق قرضه چراغ هاي راهنماي اقتصاد جهاني هستند. آنها به اقتصادها مي گويند كه چه زماني حركت كنند و چه زماني متوقف شوند. وقتي چراغ هاي راهنما در موارد بالا خراب مي شود، اين ريسك وجود دارد كه اقتصاد جهاني دچار بحران شود يا حتي سقوط كند.
در ابتداي دهه ،۱۹۹۰ جيمز گارويل، مدير انتخاباتي بيل كلينتون، گفت: من هميشه در اين فكر بودم كه اگر دوباره بخواهم كار كنم، رئيس جمهور يا پاپ بشوم، اما حالا من مي خواهم در بازارهاي اوراق قرضه فعاليت كنم، زيرا شما مي توانيد هر لحظه هر كسي را بترسانيد، «آزادسازي جريان هاي سرمايه بين المللي، به طور غيرقابل بحثي قدرت بازارهاي جهاني سرمايه را افزايش داده است. تركيب جريان هاي سرمايه بين المللي با تكنولوژي جديد و نوآوري مالي، بازارهاي مالي را در راستاي ترجيحات اقتصادي تنظيم مي كند.
آمار و گزارش هاي سال ۱۹۹۵ نشان مي دهد كه كشورهاي با كسري بودجه بالا عموماً خسارات زيادي را براي نرخ بهره واقعي بلندمدت پرداخت كرده اند. با اين حال امروزه، همبستگي در همه موارد ميان وام گيري و نرخ واقعي بهره وجود ندارد. به طور مشابه، نتايج مطالعه OECD در سال ۱۹۹۵ نشان داد كه كشورهاي با كسري بالاي حساب جاري، در مقايسه با گذشته، گرايش بيشتر به داشتن ارزش افزوده بالاتر اوراق قرضه دارند. تجزيه و تحليل انجام شده به وسيله اكونوميست نيز نشان مي دهد كه اين رابطه شكسته شده است. به هرحال بازارها نقش نظارتي ضعيفي دارند، به طور خاص آمريكا به جاي اين كه تنبيه كند، يارانه پرداخت مي كند.
برخي همگرايي ها در ارزش افزوده اوراق قرضه نتيجه طبيعي بازار جهاني سرمايه است. در يك اقتصاد بسته، اگر دولتي كسري بودجه خود را افزايش دهد، بايد نرخ بالاتر بهره را براي تشويق سرمايه گذاري محلي به ماندن در بازار قرضه پرداخت نمايد.
بازار سرمايه بين المللي مؤثر اين اطمينان را براي سرمايه ايجاد مي كند كه نقش كاراتري در توليد داشته باشد. با اين حال جريان اخير پول خارجي در آمريكا نقش مالي قابل توجهي براي سرمايه گذاري توليدي ندارد هر چند به رونق مسكن منجر مي شود.
اين شرايط، شرايط اطمينان بخش براي بازار اوراق قرضه نيست. اين وضعيت نه تنها سرمايه گذاران را به كاهش ارزش ريسك وادار مي سازد بلكه ممكن است به عدم تعادل اقتصادي بزرگتر نيز منجر شود.
وقتي شرايط مالي تحكيم و تقويت مي شود، سرمايه گذاران نسبت به اوضاع روشن آينده مطمئن تر مي شوند. دير يا زود، چراغ راهنماي بازارهاي مالي قرمز مي شود.
