تامين امنيت اجتماعي روستاييان
بيمه به عنوان يكي از مهمترين شاخصه هاي رفاه اجتماعي شمرده مي شود. تامين امنيت گروه هاي مختلف در جامعه از راه هاي گوناگوني انجام مي شود كه يكي نيز بيمه مردم جامعه است. گروه هاي آسيب پذير اما، حكايت ديگري دارند، اين گروه ها اغلب به دليل توان اندك مالي از پس هزينه هاي جاري زندگي شان برنمي آيند. پرداخت هزينه هاي درماني از سوي گروه آسيب پذير، امري محال و غير ممكن است. آنها معمولا با عقب انداختن درمان هايي كه گمان مي كنند لازم و ضروري نيستند يا مراجعه به مراكزي كه هزينه هاي اندكي براي درمان دريافت مي كنند، سعي در حل مشكلات و بيماري خود دارند.
روستاييان نيز از اين قاعده مستثني نيستند؛ دوري از مراكز درماني، صرف هزينه هاي زياد براي رساندن بيمار به مركز درماني و عدم برخورداري از خدمات پشتيباني كه ممكن است ياريگر بيماران باشند، از جمله دلايلي است كه روستاييان را بر آن مي دارد تا از حداقل امكانات بهره ببرند. بغرنج شدن مشكل درماني ساكنان روستاها سبب شد تا دولت، تمركز بيشتري در اين زمينه به خرج دهد.
معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني چندي قبل، از توزيع 5 ميليون دفترچه بيمه درمان در ميان روستاييان خبر داد. دكتر هوشنگي معتقد است كه تعداد دفترچه هاي درمان روستاييان به 20 ميليون جلد مي رسد. توزيع دفترچه كه در تمامي روستاهاي كشور آغاز شده، در برخي مناطق از سرعت بيشتري برخوردار است. وزارت بهداشت ارائه خدمات درماني به روستاها را از وظايف اوليه خود عنوان مي كند و مدعي است كه گام مهمي در زمينه عدالت اجتماعي در كشور برداشته است. اما واقعيت تلخ اين است كه هر چه روستاها كم جمعيت تر و فاصله شان از شهرها بيشتر باشد، ارائه خدمات، حتي با دفترچه نيز بسختي و كندي انجام مي شود. امكان دسترسي سريع روستاييان به مراكز درماني هنوز هم تا استانداردها فاصله فاحشي دارد و طرح پزشك خانواده كه با هدف برطرف شدن مشكل درماني روستاييان ريخته شده بود نيز يكي از راهكارهايي است كه وزارت بهداشت بر آن تاكيد دارد، هر چند تا اجراي اين طرح زمان زيادي باقي است.
اين در حالي است كه به گفته موسويان مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، عشاير و روستائيان نبايد نگران تاخير در آغاز عضوگيري صندوق بيمه اجتماعي باشند، چراكه حتي با عضويت در نيمه دوم سال جاري مي توانند با پرداخت حق بيمه مربوط به چند ماه گذشته، از اول سال جاري بيمه شده تلقي شوند و امسال جزو سنوات آنها براي برخورداري از مستمري پيري محسوب شود.
شوق سفر
تمايل روزافزون مردم ايران، براي زيارت امامان معصوم(ع)، موجب شده تا تورهاي مختلف سربرآورند. اغلب مردم كشورمان، در ايام فراغت خود، ترجيح مي دهند تا به اماكن مذهبي نظير قم، جمكران، مشهد مقدس و اماكن مذهبي ديگر در خارج از كشور نظير عتبات عاليات، سوريه، مكه و ...عازم شوند و گرايش به چنين سفرهايي، در عمق روح ايرانيان رسوخ كرده است. از زماني كه سفر به عتبات عاليات آزاد شد، ايرانيان به خاطر عشق و علاقه اي كه به امامان خود (ع) داشته اند و آرزو به دل در سالهاي طولاني به انتظار چنين روزهايي مانده بودند، به يكباره به سرزمين مذهبي عراق سرازير شده و آرزوي ديرينه خود را پس از مدت ها پايان يافته تلقي كردند. در اين ميان، سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات، در اين چند سال اخير، گسترش فراواني يافته است. حتي مشاهده مي شود، برخي از ايراني ها، بيش از يك بار سفر به عتبات عاليات را در برنامه هاي زيارتي خود گنجانده اند.
ضرورت طرح امنيتي زائران
با توجه به اينكه سفرهاي زيارتي خارج از كشور، مشكلاتي را نيز به همراه مي آورد، بنابراين تامين امنيت براي زائران ايراني، ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود. اگرچه ، طرح اوليه امنيت زائران ايراني در عراق، مورد بحث قرار گرفته است، اما به گفته ابوالحسن رضوي ، اين طرح به دليل اينكه به شركت هاي اعتباري واگذار شده بود، از سوي هيات اعزامي ايران به اين كشور تاييد نشد. وي تصريح كرده است: وزارت كشور عراق بايد امنيت زائران ايران را تامين كند، در حالي كه تاكنون اين مسئوليت را قبول نكرده است .
مرز خسروي: در انتظار بازشدن
مرز خسروي، به عنوان يكي از مراكزي تلقي مي شود كه هم مردم و هم مسئولان، خواستار باز شدن آن براي عبور زائران ايراني به عتبات عاليات هستند. رضا نجفيان، رئيس سازمان حج و زيارت استان كرمانشاه، در خصوص علل باز نشدن مرز خسروي روي زائران مي گويد: دولت عراق اعلام كرده، در اين قسمت اقتدار ندارد و نمي تواند امنيت زائران ايراني را تامين كند و مسدود ماندن مرز خسروي به دولت و سازمان حج و زيارت ايران هيچ ارتباطي ندارد . وي اضافه مي كند: تمام مسئولان براي باز شدن مرزهاي خروجي به عتبات عاليات تلاش مي كنند، ولي اگر از اين اقدام مطمئن نباشند، عاقبت خوبي نيز در انتظار زائران نخواهد بود . البته استاندار نجف، اخيرا اعلام كرده: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، بزودي استان نجف، مي تواند هر روز از 5 هزار زائر ايراني پذيرايي كند . بودجه اختصاص يافته براي اين طرح به گزارش ايرنا، 50 ميليون دلار است كه در اختيار استانداري نجف قرار گرفته است.