بيش از يك ميليارد نفر در دنيا، روزانه مبلغي معادل يك دلار براي ادامه حيات در اختيار دارند، اين يعني زيرخط فقر مطلق. 20 هزار نفر، هر روز از فقر مي ميرند.
تلاش سازمان هاي انسان دوستانه براي تكميل كردن مثلث توسعه، آزادي و صلح چشمگير مي نمايد، اما واقعيت به ما گوشزد مي كند كه فقر نياز روزافزون گروه آسيب پذير را در به دست آوردن كار بهتر تشديد مي كند؛ كاري كه بتوان در سايه آن به سرپناهي دست يافت و شكم ها را سير كرد. نياز امروز آدميان براي به دست آوردن شغل شريف، آنها را ناچار كرده تا به اشكال گوناگون از سوي كارفرما تهديد شوند.
چالش هاي جهاني براي برقراري نظام هاي قانونمند ميان كارفرما و كارگران هنوز ادامه دارد و پيشرفت اجتماعي را در گرو خويش نگه داشته است.
سازمان بين المللي كار همواره كوشيده است تا قانون را حائل ميان كارفرمايان و خيل انبوه كارگران كند؛ قانوني كه بتواند با حمايت از كارگران، آنها را وادارد با اميد به آينده اي درخشان كار كنند. در اين ميان ايران نيز به عنوان يكي از كشورها، همواره كوشيده تا شرايط بهتري را براي كار در جامعه ايجاد كند، اما چالش هاي فراروي كارگران در رابطه با كارفرماهايشان هنوز ادامه دارد.
كار سخت كودكان در كارگاه هاي نامناسب و بهره كشي از نيروي كار كودك، همواره پرونده اي گشوده روي ميز مسئولان است.
از سوي ديگر، عدم برخورداري كاركنان بسياري موسسات و ادارات يا كارخانه ها از بيمه هاي درماني اجتماعي سبب شده تا گروهي از نيروي كار انساني در كشورمان سردرگم ميان چنگال فقر گرفتار شوند.
نامناسب بودن شرايط كاري، مردم را بر آن مي دارد تا هراز گاهي از سر سختي و دل ناخوشي، كارشان را رها كرده و به اميد دست يافتن به كاري بهتر، كفش ها را پاره  كنند.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي كشورمان، توجه ويژه اي به شرايط كاري و نظارت بر كارفرما شده است. ماده 95 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت را مكلف كرده است كه به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه اي پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهايي مشخص تهيه و اجرا كند.
براي تدوين اين برنامه، شش ماه پس از تصويب قانون برنامه چهارم به دولت فرصت داده شده است.
راستي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كي تصويب شد؟