در خلال روزهاي گذشته، آمريكا شاهد بروز كابوس هابزي بوده است. آمريكايي ها از مقامات كشورشان مي پرسند چه كسي اجازه داد چنين وضعي پديد آيد، اما از خودشان نيز سؤالاتي دارند.
آمريكايي ها ديگر به اين باور اعتقادي ندارند كه حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به آنان آموخته چگونه بايد در يك بحران دست و پاي خود را جمع كنند. آثار فاجعه توفان كاترينا تا مدتها پس از پايان غارت و جابه جايي آوارگان در اذهان آمريكايي ها احساس خواهد شد.
اما اين تنها آثاري نيست كه فراتر از خيابان هاي سيل زده و از وراي زمان و مكان احساس خواهد شد. اقتصاددانان سخت مشغول بازنويسي پيش بيني هاي خود در مورد هزينه  كاترينا براي اقتصاد كشور هستند. بنادر قسمت هاي آسيب ديده پذيراي بخش بزرگي از واردات آمريكا از جمله نفت و گاز و نيز نيمي از صادرات غله آن هستند. يك شركت تحليل بازار به نام اكشن اكناميكس پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي را در سه ماهه جاري از ۶/۴ درصد به ۴/۴ درصد (در سال) تغيير داده است.
با وجودي كه توفانهاي بزرگ مانند كاترينا نابود كننده ثروت هستند، گاه به افزايشي موقت در توليد ناخالص داخلي مي انجامد چون اين كاهش را رونق فعاليت اقتصادي پس از آغاز بازسازي جبران مي كند. با اين حال، در مورد كاترينا هر گونه افزايش توليد را پيامد اين توفان بر زيرساخت انرژي منطقه  جبران مي كند. بر اساس گزارش شركت مريل لينچ، بازسازي اين منطقه مي تواند ۴۰ ميليارد دلار به توليد ناخالص داخلي بيفزايد، اما اختلال در عرضه انرژي مي تواند به قدري بهاي سوخت را بالا ببرد كه ۳۰ ميليارد دلار از اين رقم حذف شود.
خليج مكزيك حدود يك دهم نفت خام مصرفي در آمريكا را تأمين مي كند. حدود نيمي از بنزين توليدي در كشور از پالايشگاه هاي ايالت مجاور خليج مكزيك مي آيد. با وجودي كه فعاليت شماري از خط لوله ها با ظرفيت كمتر آغاز شده است، حدود سه چهارم توليد گاز طبيعي منطقه و حدود ۹۰ درصد توليد نفت هنوز به جريان نيفتاده است. وزارت انرژي آمريكا در گزارش هفته پيش اعلام كرد ده پالايشگاه كه روزانه ۹/۱ ميليون بشكه را در روز پالايش مي كردند، هنوز متوقف است. دوازده پالايشگاه مجبور شده اند به خاطر كمبود عرضه، از توليد بكاهند. در ماه هاي اخير پالايشگاه ها مجبورند براي مقابله با تقاضاي بالا با تمام ظرفيت كار كنند. دولت آمريكا هر آنچه مي تواند براي رفع مشكلات انجام داده است، از جمله برداشت از ذخاير راهبردي نفت براي پالايشگاه هاي دچار كمبود به علاوه محدوديت هاي مربوط به تحويل نفت توسط شركت هاي خارجي بين بنادر آمريكا لغو شده است. سازمان محيط زيست نيز اعمال برخي قوانين مربوط به سوخت را تا ۲۴ شهريور به حال تعليق درآورده است تا تفاوت  در استانداردهاي سوخت باعث كمبود نشود. ساير كشورها نيز اقداماتي به عمل آورده اند. اروپا قصد دارد از ذخاير بنزين خود استفاده كند(آمريكا فقط نفت خام ذخيره مي كند) با اين حال ممكن است ميانگين بهاي هر گالن بنزين در اين هفته به سه دلار برسد. اين بهايي است كه از مدتي پيش در ايالت هاي جنوبي مانند جورجيا اعمال مي شود. در اين ايالت، هر گالن بنزين گاه تا ۵ دلار نيز فروخته شده است.
اما نگراني  واقعي اين نيست كه قيمت ها چقدر بالا خواهد رفت بلكه اين است كه اين افزايش قيمت تا چه زماني ادامه خواهد يافت. روز چهارشنبه مؤسسه نفت آمريكا اعلام كرد تأثير كاترينا بر توليد نفت و گاز چشمگير و ادامه دار خواهد بود. روز بعد،  بهاي نفت هر بشكه حدود ۶۹ دلار بود كه اندكي كمتر از اوج قيمت آن در هفته گذشته يعني ۸۵/۷۰ دلار بود. با وجودي كه بهاي نفت با احتساب تورم و شرايط ديگر هنوز كمتر از بهاي نفت در دوران پس از ماجراي گروگانگيري در سفارت آمريكا در تهران در سال ۱۹۷۹ است، در ماه هاي اخير بهاي واقعي سوخت تدريجاً دارد به نقطه اوج تاريخي مي رسد. افزون بر اين، بيشتر افزايش اخير بهاي نفت ناشي از تقاضا است و از اين رو كمترين پيامدهاي اقتصادي را دربردارد. با اين حال، هر گونه حذف ظرفيت توليد باعث ضربه اي به عرضه مي شود كه مانند وضعيتي است كه در سال هاي دهه ۱۹۷۰ براي اقتصاد جهان پيش آمد.
شايد اين نگراني ها گزافه باشد. اما بهاي نفت تحويلي هر بشكه ۷۰ دلار در آينده و بنزين توليدي از آن كه در برابر بهاي يادشده در سال گذشته است، امكان تداوم پيامدهاي اقتصادي را بيشتر مي كند، به خصوص اگر ماه ها طول بكشد وضعيت زيرساخت نفتي منطقه به حال عادي بازگردد.
اقتصاد آمريكا در ماه هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است و عامل آن مصرف كنندگاني است كه از پس اندازهاي خود برمي دارند و حتي قرض مي كنند تا بيش از درآمدشان خرج كنند. با كم شدن شمار مصرف كنندگان و افزايش نرخ بهره، تداوم دوره افزايش بهاي بنزين چه بسا سبب شود تا خانواده ها از هزينه هاي خود دست كم به طور موقت بكاهند. بنابر مطالعات برخي اقتصاددانان، هر سنت افزايش در بهاي هر گالن بنزين ۳/۱ ميليارد دلار از جيب مصرف كنندگان كم مي كند. اين به معناي يك درصد كاهش هزينه هاي مصرف كنندگان در زمستان امسال است. اكنون اين گمان وجود دارد كه بانك مركزي آمريكا به طور موقت سياست انقباض عرضه پول را متوقف كند.
در حال حاضر، تقاضاهايي براي تغيير سياست به منظور رفع نقايص زيرساخت انرژي آمريكا مطرح شده است كه بر اثر كاترينا برملا شده است، يعني كمبود ظرفيت پالايش، اتكا به حفاري هاي ساحلي در خليج توفان خيز مكزيك و علاقه به خودروهاي بزرگ. قرار است سناي آمريكا به زودي به برخي از اين موضوع ها بپردازد.
اما نفت و گاز تنها صنايعي نيست كه آسيب ديده است. اگر بنادر خليج به زودي بازگشايي نشود، صادركنندگان محصولات كشاورزي بايد به دنبال مسيرهاي كشتيراني ديگري باشند. برداشت ذرت از اين هفته شروع مي شود، اما به هر حال تمام كشاورزان از افزايش قيمت هاي انرژي متضرر خواهند شد. شركت هاي بيمه گري به خصوص آسيب  زيادي خواهند ديد چون ممكن است هزينه خسارات به ۲۵ ميليارد دلار برسد. به علاوه ممكن است بر اثر لغو پروازها و افزايش بهاي سوخت جت، تعداد ديگري از شركت هاي هواپيمايي را به ورطه ورشكستگي بكشاند. در اين حال شركت هاي ساختمان سازي و عرضه كنندگان كالا به آنها خود را آماده دوره اي پررونق مي كنند.
آثار اين تحولات تا سواحل ممالك ديگر نيز احساس خواهد شد. صادرات بسياري از كشورهاي ديگر به خصوص در آسيا وابستگي شديدي به تقاضا در آمريكا دارد. برخي از اين كشورها از بالارفتن قيمت نفت متضرر شده اند. بانك مركزي اندونزي مجبور شد نرخ بهره  را افزايش دهد تا مانع از افت ۱۰ درصدي ارزش روپيه شود. اعطاي يارانه سنگين به واردات نفت در اندونزي باعث ايجاد نگراني در مورد ايجاد بحران موازنه پرداخت شده است كه اين امر به نوبه خود به افت شديد ارزش پول انجاميده است. در حالي كه كشورهاي ثروتمند وابستگي بسيار كمتري به نسبت گذشته به نفت دارند(به علت افزايش كارايي سوخت و تغيير كاركرد اقتصاد از توليد به خدمات)، كشورهاي داراي درآمد متوسط انرژي زيادي را مي بلعند. هند و كره جنوبي به ازاي هر دلار از توليد ناخالص داخلي نفت بيشتري به نسبت دهه ۱۹۷۰ مصرف مي كنند.
حتي در اروپا نيز اين نگراني وجود دارد كه تداوم افزايش بهاي بنزين و نفت حرارتي باعث توقف روند نوپاي بهبودي اقتصادي شود. چنين تحولي به تضعيف يكي ديگر از بازارهاي صادراتي عمده آسيا منجر خواهد شد. اگر آسيب  كاترينا به ظرفيت توليد نفت در خليج مكزيك باعث شود آمريكا به خريد سوخت بيشتر از بازارهاي جهاني براي برآوردن اشتهاي خود روي آورد، زمستان امسال براي همه طولاني و سرد خواهد بود.

ايران بيستمين توليدكننده بزرگ برق در جهان است
مهر:نشريه بين المللي روندهاي نفت و انرژي با اعلام بزرگترين توليدكنندگان برق جهان در سال ۲۰۰۴ ايران را در رتبه بيستم جهان قرار داد.
ايران در سال ۲۰۰۴ برابر با ۳/۱۶۱ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد كرد و از اين لحاظ بيستمين توليدكننده بزرگ برق در جهان است.براساس اين گزارش، ايران در دو ماه نخست سال ۲۰۰۵ نيز به طور متوسط در هر ماه ۵/۱۲ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد كرده است.
نشريه روندهاي نفت و انرژي همچنين اعلام كرد:ميزان توليد برق ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۰ نزديك به ۴۰ ميليارد كيلووات ساعت افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، ايران در سال ۲۰۰۰ برابر با ۴/۱۲۱ ميليارد كيلووات ساعت، در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱/۱۳۰ ميليارد، در سال ۲۰۰۲ برابر با ۹/۱۳۹ ميليارد، و در سال ۲۰۰۳ نيز برابر با ۱/۱۵۰ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد كرده است.در سال ۲۰۰۴ آمريكا با توليد سه هزار و ۶۹۰ ميليارد كيلووات ساعت بزرگترين توليدكننده برق در كل جهان بوده است.
سود ايران از نفت ۱۰۰دلاري
مهر: مؤسسه تحقيقات اقتصادي بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود،چشم انداز اقتصادي ايران تا سال ۲۰۰۸ را براساس سناريوي نفت ۱۰۰ دلاري اعلام كرد.
در صورتي كه بهاي نفت خام كماكان به صعود خود ادامه دهد و تا نيمه سال ۲۰۰۶ به ۱۰۰ دلار برسد و تا پايان سال ۲۰۰۸ نيز در همين سطح باقي بماند، رشد اقتصادي ايران تا پايان سال ۲۰۰۸ به بيش از ۱۵درصد خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، با افزايش درآمدهاي صادراتي، هزينه هاي مصرفي وسرمايه اي دولت ايران نيز افزايش مي يابد و در نتيجه رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ به ۳/۹ درصد خواهد رسيد، كه نسبت به رقم فعلي ۴۲/۵ درصدي نزديك به ۴ درصد افزايش نشان مي دهد.
در صورت رسيدن بهاي نفت به ۱۰۰ دلار تا نيمه سال ،۲۰۰۶ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۵ برابر با ۴/۰ درصد از سطح ۴۲/۵ درصدي مورد پيش بيني بيشتر خواهد شد و به ۸۲/۵ درصد خواهد رسيد.
بعلاوه، بيزينس مانيتور پيش بيني مي كند رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۷ به ۷/۱۱ درصد برسد.
به عقيده بيزينس مانيتور، انزواي نسبي ايران از اقتصاد جهاني به علت سطح پايين سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در ايران، موجب خواهد شد اين كشور تا حد زيادي از افت و ركود اقتصاد جهاني ناشي از هزينه هاي بالاي انرژي در امان باشد.
بنابر اين گزارش بر اساس سناريوي نفت ۱۰۰ دلاري، رشد اقتصادي آمريكا تا سال ۲۰۰۸ با كاهشي ۵/۵ درصدي، اروپا با كاهش ۲/۱ درصدي و ژاپن نيز با كاهش ۲/۵ درصدي روبرو خواهد شد.
همچنين ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي اوپك نيز تا سال ۲۰۰۸ برابر با ۴.۱ درصد افزايش خواهد يافت، كه البته در اين زمينه نيز ايران بالاترين منفعت را از نفت ۱۰۰ دلاري در ميان ساير اعضاي اوپك خواهد برد و پس از ايران نيز عربستان با افزايش ۹درصدي رشد اقتصادي در رتبه دوم قرارمي گيرد.

همايش  ملي «صنايع  فراساحل  و حضور در بازارهاي  جهاني»
برگزار مي شود
ايرنا: اولين  همايش  ملي «صنايع  فراساحل  و حضور در بازارهاي  جهاني» با شركت  مديران  و كارشناسان  صنعت  نفت  و ديگر صنايع  وابسته  يازدهم  تا دوازدهم  مهرماه  امسال  در دانشگاه  صنعتي  شريف  برگزار مي شود.
دكتر «مجيد عباسپور» دبير اين  همايش  با اعلام  اين  مطلب ، افزود: از جمله  صنايعي  كه  از ديرباز نبض  اقتصاد ملي  را در دست  داشته ، صنعت  نفت  و گاز است . وجود بخش  عظيمي  از ذخاير نفت  و گاز دنيا در ايران  و موقعيت  جغرافيايي  آن  در بين  دو قطب  اصلي  انرژي  دنيا، شرايط  ويژه اي  را براي  كشور به  وجود آورده  است .وي  گفت : صاحبنظران  بر اين  عقيده  هستند كه  اقتصاد و صنعت  ايران  بايد بر پايه  صنعت  نفت  و گاز شكل  گيرد كه  بهره گيري  از آن  نيازمند حضور شركتهاي  بزرگ  و توانمند در بخش هاي  مختلف  پيمانكاري  عمومي  و تخصصي ، سازندگان  تجهيزات  مورد نياز صنايع  نفت  و گاز است  تا علاوه  بر مديريت  طرح هاي  بزرگ  بتواند جوابگوي  نياز روزافزون  صنعت  نفت  دنيا نيز باشد.عضو هيات  علمي  دانشگاه  صنعتي  شريف  افزود: بر اساس  آمارهاي  موجود ارزش  قراردادهاي  صنايع  نفت  و گاز در ۱۰ سال  آينده  ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد دلار برآورد مي شود. از اين  ميزان  بخش  قابل  توجهي  به  اكتشاف  و بهره برداري  از ميادين  نفت  و گاز دريايي  اختصاص  دارد كه  بازار وسيعي  را در پيش  روي  صنايع  فراساحل  قرار داده  است .
موضوع هاي  مهمي  كه  در اين  همايش  مورد تعامل  و هم انديشي  قرار خواهد گرفت ، نقش  قوانين  حمايتي  و نظارت  دولت  بر گسترش  صنايع  فراساحل ، مسايل  حقوقي  قراردادها و تامين  مالي  طرحها، رويكرد صنايع  فراساحل  به  مقوله  استاندارد و مديريت  كيفيت ، استفاده  از تجارب  موفق  صنايع  فراساحل  در توسعه  ساير بخشهاي  صنعتي  كشور مي باشد.
حذف  ده  هزار فرصت  شغلي  در فولكس  واگن 
واحد مركزي خبر: شركت  خودروسازي  فولكس  واگن  قصد دارد بيش  از ده  هزار فرصت  شغلي  خود را در آلمان  در چند سال  آينده  براي  تقويت  رقابت  در بازار حذف  كند.
به  نوشته  شماره  امروز روزنامه  ليبراسيون  در اينترنت  به  نقل  از اشپيگل  بزرگترين  شركت  خودروسازي  اروپا كه  هم  اكنون  با مشكلات  مربوط  به  يوروي  قدرتمند و كاهش  فروش ، دست  و پنجه  نرم  مي  كند، مذاكرات  خود را با حقوق بگيران  شركت  درباره  تدابير مربوط  به  كاهش  هزينه ها آغاز كرده  است .
فولكس  واگن  در نوامبر گذشته  با اصلي ترين  سنديكاي  حقوق بگيران  توافق نامه اي  را امضا كرد كه  در ازاي امنيت  شغلي  تا سال  دو هزار و يازده ، دستمزد حقوق  بگيران  در غرب  آلمان  تا ابتداي  دو هزار و هفت  افزايش  پيدا نكند.اين  شركت  خودروسازي  هم  اكنون  در غرب  آلمان  صد و سه  هزار حقوق  بگير در استخدام  خود دارد.يكي  از سخنگويان  شركت  با واكنش  به  خبر مندرج  در اشپيگل  اعلام  كرد، اين  مسئله  تنها در حد پيش  بيني  است .