گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: طرح كاهش (منطقي كردن) نرخ سود تسهيلات بانكي در حالي پس از بازنويسي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد كه از يك سال پيش و براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار اجراي طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي موردتوجه قرار گرفته است.
با بررسي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در كميسيون اقتصادي و برخي كميسيون هاي فرعي ديگر در مجلس مقرر شده است تا پس از پايان تعطيلات رسمي، اين طرح در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. برخي توفيق در اجراي طرح مذكور را منوط به كاهش نرخ تورم مي دانند اين در حالي است كه برخي ديگر معتقدند مي توان با ايجاد انضباط مالي، صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غيرضرور و سيستم بانكي ضمن حمايت از بخش هاي توليدي كشور نرخ تورم را نيز كاهش داد. همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نگراني شديدي در زمينه كاهش سود سپرده هاي بانكي مردم بوجود آورده و سبب شده تا سپرده گذاران بانك ها كه اغلب صاحبان سرمايه هاي خرد هستند نسبت به تصويب و اجراي اين طرح نگران باشند.
نرخ سود سپرده هاي مردم، كاهش نمي يابد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در مجموع نگاه مجلس كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش هاي توليدي مانند صنعت و كشاورزي است مي گويد: بايد از طريق فعال كردن گردونه توليد و ايجاد فضاي مناسب براي اشتغال نرخ سود تسهيلات كاهش يابد. در مرحله اول هدف طراحان آن است كه از محل صرفه جويي نظام بانكي و بدون يارانه دولت با كاهش هزينه هاي غيرضرور و صرفه جويي هايي كه نياز به برنامه ريزي دارد نرخ سود تسهيلات بانكي را در دو مرحله كاهش داده ودرمرحله اول طي ۱۸ ماه كاهش ۵/۲ درصدي و در ۱۸ ماهه دوم اين نرخ ۲ درصد و در مجموع ۵/۴ درصد برمبناي شرايط قبلي كه نرخ سود تسهيلات در بخش كشاورزي ۵/۱۳ و در بخش صنعت ۱۵ درصد بوده است موردنظر طراحان بوده است.
مرتضي تمدن مي افزايد: با يكسان سازي نرخ سود تسهيلات و در نظر گرفتن كاهش ۵/۴ درصدي نرخ سود طي دو دوره ۱۸ ماهه اين نرخ در بخش كشاورزي يك رقمي و در بخش صنعت حدود ۱۱ درصد خواهد بود. مفهوم اين كار مجلس آن است كه در بخش هاي غيرمولد بانك ها به روال عادي عمل كنند اما در بخش فعاليت هاي اقتصادي نرخ سود كاهش يابد. وي در زمينه نگراني از كاهش نرخ سود سپرده هاي مردم مي گويد: در حال حاضر هدف آن نيست كه بخواهيم سود سپرده هاي مردم را كاهش دهيم. بعضي ها گمان مي كنند كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بايد نرخ سود سپرده هاي مردم نيز كاهش يابد در حاليكه در طرح اصلاً اين موضوع موردتوجه نبوده و در مورد نرخ سود سپرده هاي مردم تعيين تكليفي نشده و طراحان معتقدند اصلاً نيازي نيست نرخ سود سپرده هاي مردم كاهش يابد. هدف آن است كه اين نرخ ثابت نگه داشته شده يا با وضع موجود پيش رود اما بخش هاي توليدي از محل صرفه جويي ها و كاهش هزينه هاي غيرضرور و حمايت و نرخ سود آن يك رقمي شود.تمدن معتقد است بايد به كاهش نرخ سود و تورم به طور همزمان پرداخته شود.
وي توجه به كاهش نرخ سود به صورت مجرد در اين طرح را رد مي كند مي گويد: طرح مذكور همزمان با برخي اصلاحات در ساختار نظام بانكي و در چارچوب سياست هاي جديد دولت مطرح خواهد شد.
كاهش نرخ سود سپرده گذار
در گرو تثبيت ارزش پول است
اين در حالي است كه محسن صفايي فراهاني كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را در گرو كاهش نرخ تورم و هزينه هاي بانكي و حركت به سمت بانكداري الكترونيك دانسته و مي گويد: اقتصاد موضوعي دستوري نيست، بايد شرايط نرخ بهره در ايران بررسي و مشخص شود علت بالا بودن نرخ بهره در كشورمان چيست. اين موضوع ناشي از دو مسئله هزينه هاي بانك ها و هزينه پول كه بخش عمده آن تورم است مي باشد. زماني مي توانيم شرايط را براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي فراهم كنيم كه در ابتدا نرخ تورم را كاهش دهيم يعني اگر نرخ تورم به ۵ يا ۳ درصد برسد نرخ بهره نيز شديداً كاهش مي يابد اما هنگامي كه نرخ بهره بالاي ۱۵ درصد است نمي توان توقع داشت تا با دستور دادن نرخ بهره را كاهش دهيم.
اين كارشناس مي افزايد: اعمال دستوري كاهش نرخ سود بانكي با وجود تورم بالا با يكديگر مغايرت دارد. نمي توان با توجه به سپرده گذاري مردم در شرايطي كه ۹۷ درصد پول موجود بانك ها سپرده هاي مردم و ۳ درصد سرمايه گذاري و منابع دولت است، توقع داشت كه اين ۹۷ درصد دائماً ارزش پول خود را از دست بدهند تا در بازار تجارت رونق ايجاد شود. هنگامي مي توان به سپرده گذار بهره كمتري داد كه ارزش پول آن از بين نرود.
وي مي افزايد: هنگامي كه سالانه ۱۵ الي ۱۶ درصد براساس نرخ تورم، ارزش پول از بين مي رود و سپرده گذار توقع دارد تا بهره اي بيش از نرخ تورم دريافت كند و اين امر موجب تحمل هزينه به بانك ها مي شود.
صفايي فراهاني در زمينه كاهش هزينه و صرفه جويي در بانك ها مي گويد: اگر تلاش كنيم تا بانك ها به سمت بانكداري الكترونيك رفته و سرعت گردش كار بانك ها بيشتر، شرايط بانك ها بهتر و بهره وري در نظام بانكي رشد كند، هزينه ها نيز كاهش مي يابد.
اين طرح فشار را به بانكها و نه سپرده گذاران وارد مي كند
از سوي ديگر، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي هدف اين طرح را كاهش هزينه توليد براي صنعتگران و كشاورزان دانسته و معتقد است: وقتي صنعتگر ايراني با نرخ بهره ۲۰ درصدي توليد كند نمي توان انتظار رقابت وي با صنعتگر چيني با نرخ بهره ۵ درصد را داشت و به همين دليل صنايع داخلي تحت فشار بي جايي قرار گرفته و انتظار داريم در شرايطي كه دولت هزينه هاي توليد را بالا نگه داشته و تعرفه ها را كاهش داده، صنعت داخلي رونق گيرد. اين امر به معناي سقوط صنعت داخلي است.
احمد توكلي مي افزايد: اگر خواستار كاهش تعرفه ها به منظور فراهم شدن امكان رقابت براي توليدكنندگان داخلي هستيم بايد هزينه هاي توليد نيز كاهش يابد تا اين امكان واقعي باشد نه اينكه به ورشكستگي آنها منجر شود.
وي با رد ادعاي مرتبط بودن ميزان سپرده گذاري مردم با نرخ تورم مي گويد: تجربه خلاف اين موضوع را ثابت كرده است. در تمام ۲۰ سال گذشته نرخ سود بانكي از نرخ تورم كمتر بوده و سپرده گذاري نيز بيش از نرخ رشد نقدينگي افزايش يافت كه اين امر به معني افزايش سپرده ها به اندازه ارزش واقعي است و نرخ تورم همواره بيش از نرخ سود بانكي بوده است. اين منطق درستي نيست؛ چرا كه ۸۰ درصد سپرده ها متعلق به ۲ تا ۵/۲ درصد سپرده گذاران است و سرمايه داران بزرگ براي فرار از ريسك، در بانك ها سپرده گذاري كرده اند و نرخ تورم نقش چنداني در تصميم آنها ندارد.
توكلي مي گويد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي فشار را به بانك ها و نه به سپرده گذاران وارد مي كند و بانك ها بايد هزينه هاي خود را كاهش دهند. نمي شود بانك هايمان با ۲ الي ۳ برابر بيشتر از هزينه بانك هاي جهاني فعاليت نموده و فشار را بر توليدكنندگان داخلي وارد كنند. بايد نرخ سود بانكي كاهش يافته تا بانك ها خود را اصلاح نموده و مهندسي هزينه تازه اي ارائه كنند.

مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد، يارانه هاي سنگيني كه دولت ايران براي انرژي مي پردازد، موجب شده است تا مصرف كنندگان ايراني تمايلي به كاهش مصرف و صرفه جويي از خود نشان ندهند.
ايران پس از مصر و اسرائيل سومين مصرف كننده بزرگ انرژي در منطقه خاورميانه است.
انتظار مي رود مصرف انرژي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۱۶۹ ميليون تن معادل نفت برسد، كه ۷ ميليون تن نسبت به رقم سال گذشته رشد نشان مي دهد.
مصرف سرانه انرژي در ايران در سال ۲۰۰۴ برابر با دو هزار و ۳۲۱ كيلوگرم معادل نفت بود، كه سه برابر بيشتر از سرانه مصر و دو برابر بيشتر از سرانه تركيه است.
به عقيده اكونوميست، اين مصرف بالا منتج از عوامل عرضه انرژي در ايران است.
يارانه هاي سنگيني كه دولت براي انرژي مي پردازد، موجب مي شود هزينه انرژي براي خانوارهاي ايراني بسيار پايين تر از كشورهاي همسايه باشد و ميل به صرفه جويي را در مصرف كنندگان ايراني موجب نشود.

وزير ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  گفت : كشورمان  در زمينه  فناوري  اطلاعات  داراي  رتبه  هشتم  در منطقه  است  و بايد تا پايان  برنامه  چهارم  توسعه  به  رتبه  نخست  در اين  زمينه  برسيم  كه  دستيابي  به  اين  مهم ، همت  عالي  دولتمردان ، مسئولان  و مردم  را مي طلبد.
دكتر محمدسليماني  ديروز در سمپوزيوم  بين المللي  مخابرات  ۲۰۰۵ در شيراز افزود: همچنين  تا پايان  برنامه  چهارم  توسعه ، كشورمان  مي بايست  از رتبه  هشتادم  در زمينه  فناوري  اطلاعات  در جهان  به  رتبه  هجدهم  در اين  زمينه  ارتقاي  مقام  يابد.
وي  اضافه  كرد: در بخش  استفاده  از اينترنت ، ضريب  نفوذ در كشور مي بايست  طي برنامه  چهارم  توسعه  به  حدود ۳۰ درصد و تعداد كاربران  اينترنت  از ۴ ميليون  كاربر به  ۲۰ ميليون  كاربر برسد.
وزير ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  اظهار داشت : تعداد مشتركان  تلفن  همراه  نيز در اين  مدت  بايد از هفت  ميليون  مشترك  به  حدود ۲۰ تا ۳۵ ميليون  مشترك  برسد.
سمپوزيوم  بين المللي  مخابرات  ۲۰۰۵ به  مدت  سه  روز در شيراز ادامه دارد و طي آن  كارشناسان  و صاحبنظران  داخلي  و خارجي  ارتباطات  و فناوري  اطلاعات  مقاله هايي در اين  زمينه  ارايه  خواهند داد.

ايرنا: طرح  افزايش  ارتفاع  سد زرينه رود بوكان ، روز شنبه  با حضور وزير نيرو در اين  شهرستان  مورد بهره برداري  قرار گرفت .
مديرعامل  سازمان  آب منطقه  آذربايجان  غربي  در مراسم  افتتاح  اين  طرح  گفت : با افزايش  ارتفاع  سد زرينه رود به  ميزان  پنج  متر، بيش  از ۲۳۰ ميليون  مترمكعب  بر ظرفيت  آب ذخيره  شده  در پشت  درياچه  اين  سد افزوده  شد.
محمدحسن  محقق  افزود: دانش  بكار گرفته  شده  در افزايش  ارتفاع  اين  سد كه  در نوع  خود يك  طرح  منحصر بفرد مي باشد اولين  تجربه  مهندسي  در نوع  خود است كه  با اتكا بر دانش  و توانمنديهاي  كارشناسان  صنعت  آب كشور طراحي  و اجرا شده  است .
وي  گفت : براي  اجراي  اين  طرح  ۶۰ ميليارد ريال  هزينه  شده  است  كه  با توجه  به  ظرفيت  ذخيره  آب ايجاد شده  در پشت  مخزن  اين  سد اين  هزينه  بسيار پايين  مي باشد.
با بهره برداري  از ۱۲ طرح  سدسازي  در دست  اجرا در اين استان  پيش بيني  مي شود در آينده اي  نزديك  استان  آذربايجان  غربي  شاهد شكوفايي  خوبي  در زمينه هاي  مختلف  به  ويژه  كشاورزي  باشد.
سد زرينه رود بوكان  در ۳۵ كيلومتري  جنوب  شرقي  شهرستان  بوكان  واقع  شده است  كه  بهره برداري  از آن در سال  ۵۰ آغاز شده  و ظرفيت  گنجايش  آب در پشت درياچه  آن در زمان  حاضر يكهزار و ۳۰ ميليون  متر مكعب  مي باشد.

گروه اقتصادي: بنابه گفته رئيس كل بانك مركزي قرار است به زودي براي جلوگيري از تخلف شركت هاي ليزينگ كه جزو موسسات اعتباري هستند، اين شركت ها تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرند، آئين نامه نظارتي اين شركت ها هم فعلا در حال تنظيم است. در اين باره با دكتر جمشيد پژويان استاد دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس اقتصادي گفتگو كرده ايم.
***
* آيا وظيفه شركت هاي ليزينگ در ايران مانند ساير نقاط دنيا كمك به افزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد و متوسط جامعه است يا اعطاي وام هايي با كارمزد بالا و كسب سود بيشتر؟
نحوه فعاليت شركت هاي ليزينگ در دنيا به نحوي است كه مثلا يك مشتري متقاضي دريافت يك خودرو درازاي پرداخت اجاره ماهيانه مشخص و ارائه تضمين خودرويي را دريافت مي كند كه اين اقدام ربطي به بانك مركزي و بانك ها ندارد.
اما آنچه در ايران به عنوان فعاليت ليزينگ از آن ياد مي شود بيشتر به  نوعي سوء استفاده شبيه است. به عنوان مثال، برخي شركتهاي ليزينگ اعلام مي كنند، خودروهايي را از طريق ليزينگ به متقاضيان واگذار خواهند كرد، پس از مراجعه متقاضيان از آنان ابتدا مبالغي اخذ مي شود و تعهد داده مي شود كه بر فرض ۳ ماه آينده خودرو تحويل متقاضي گردد كه البته ناگفته نماند اين زمان گاه تا ۶ ماه هم طول مي كشد.
* يعني عملكرد فعلي شركت هاي ليزينگ نوعي فعاليت بانكي است؟
در واقع عملكرد فعلي اين شركت ها يك نوع فعاليت بانكي است، چرا كه پولي مانند سپرده در ابتدا از متقاضي اخذ مي شود پولي كه شركت از آن استفاده مي كند. اين در حاليست كه شركت هاي ليزينگ نبايد كار بانكي انجام دهند.
* نظارت بانك مركزي در اين راستا نمي تواند راه گشا باشد؟
متأسفانه نبود قوانين مدون باعث بروز اين مشكل شده است. اگر از ابتدا با اين قبيل شركتها برخورد جدي مي شد، شاهد ادامه فعاليت غير اصولي آن ها نبوديم. در واقع، فقط زماني كه شركت ها بخواهند عمليات بانكي انجام دهند و مردم در آن ها سپرده گذاري كنند بحث نظارت بانك مركزي مطرح خواهد شد نه زمان اجاره داري كه اصل فعاليت شركت هاي ليزينگ در سراسر دنياست.
* ادامه فعاليت شركت هاي ليزينگ مانند آنچه در سراسر دنياست، تا چه حد به نفع اقتصاد ملي است؟
اگر فعاليت ها به شكل ليزينگ انجام شود افرادي كه توان پرداخت مبالغ به صورت يك جا را ندارند از اين طريق قادر خواهند بود صاحب كالاي مورد نظر شوند.
همچنين متقاضيان خودروهاي به روز و نو نيز مي توانند به راحتي خودروهاي اجاره اي خود را تعويض كنند، اما متأسفانه مي بينيم كه كار فعلي شركت هاي ليزينگ فقط جمع آوري پول است؛ پولي كه از آن سود قابل توجهي عايد اين شركت ها مي گردد.

فارس: صندوق بين المللي پول اعلام كرد: سالانه ۱/۱ ميليارد دلار ارز از سوي كارگران ايراني شاغل در خارج از ايران وارد اين كشور مي شود.
اين صندوق در گزارشي از فعاليت نيروي كار كشورهاي در حال توسعه در كشورهاي خارجي اعلام كرد در طي ۳۰ سال گذشته تعداد كارگران خارجي شاغل در كشورهاي ديگر رو به افزايش بوده و در حال حاضر درآمد سالانه اين كارگران به ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است.
براساس اين گزارش، كارگران شاغل در كشورهاي ديگر عمدتا از كشورهاي در حال توسعه بوده و محل فعاليت اين كارگران نيز عمدتا كشورهاي توسعه يافته مي باشد.
هند با درآمد سالانه هفت ميليارد دلار داراي بيشترين عايدي فعاليت كارگران خود در خارج از هند مي باشد.