بنيامين صدر
با ادامه حيات خودروهاي فرسوده و افزايش روزافزون تعداد خودروهاي با نام و بي نام و نشان در بازار و از سوي ديگر مشكلات ايجاد شده در زمينه آلودگي هوا، مصرف بالاي بنزين و ترافيك سنگيني بخصوص در كلانشهر تهران، موضوع جايگزيني خودروهاي فرسوده و از رده خارج شدن اين خودروها در دو سال اخير به كرات از سوي مسئولان بخصوص مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست مطرح مي شود، ولي هر بار به دليل نبود اراده اي قوي و مشكلات ساختاري و اقتصادي كه بر سر راه خروج از رده خودروهاي فرسوده قرار دارد، بدون سرانجام مشخص و قابل قبولي به حالت نيمه تعليق در مي آيد. اين در حالي است كه مصرف بالاي بنزين باتوجه به استهلاك موجود در بخش سوخت اين خودروها و هدر رفتن انرژي، همچنين آلودگي هواي ناشي از سوخت ناقص اين خودروها، ترافيك حاصل از افزايش تعداد خودروهاي جديد و ده ها دليل ديگر، جمع آوري خودروهاي فرسوده از خيابان ها را به ضرورتي غير قابل انكار تبديل كرده است.
در اين گير و دار هرچند باتوجه به تامين نشدن اعتبار و امكانات لازم از سوي دولت، اجراي طرح خروج از رده خودروهاي فرسوده كه قرار بود از سال گذشته آغاز شود، همچنان به كندي پيش مي رود، اما خودروسازان در چند مرحله و به شكل محدود، اقدام به جمع آوري خودروهاي فرسوده كرده اند.
براساس داده هاي ارائه شده در مصوبه دولت، 2ميليون خودرو تا سال 1388 فرسوده محسوب مي شوند كه جمع آوري آنها دست كم به 30 تريليون ريال اعتبار نياز دارد.
در همين حال اگر ميانگين قيمت دولتي خودرو با عمر بالاي 20 سال را 15 ميليون ريال در نظر بگيريم، حال آنكه قيمت بازار بسياري از اين خودروها بين 20 تا 30 ميليون ريال است، شايد تنها 108 هزار خودرو بالاي 30 سال را بتوان با اين اعتبار از رده خارج كرد.
با اين روند يعني اختصاص 300 ميليارد ريال تخفيف بازرگاني براي خودروسازان، دست كم به 10 سال زمان براي جايگزيني خودروهاي فرسوده نياز است.
براساس اين برآورد بايد اذعان داشت كه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده باتوجه به منابع و امكانات فعلي، پيشرفت چنداني نخواهد داشت.
از سوي ديگر باتوجه به روند فعلي رشد عرضه خودرو تا سال 1390، خودروهاي فرسوده بالاي 20 سال به 5/2 ميليون دستگاه مي رسد. در واقع به تعداد خودروهاي فرسوده سالانه 100 هزار دستگاه افزوده مي شود، يعني اگر بخواهيم تنها سرعت افزايش خودروهاي فرسوده را كاهش دهيم، بايد سالانه 100 هزار دستگاه خودرو را از رده خارج كنيم كه باتوجه به شرايط موجود بعيد به نظر مي رسد.
آلاينده هاي متحرك
باتوجه به سابقه صنعت خودروسازي در ايران، ريشه شكل گيري خودروهاي فرسوده را مي توان در مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي و اجتماعي نامتعادل و نامتوازن جست وجو كرد كه اگر اين سياست ها همچنان تداوم يابد، اين موضوع ابعاد گسترده تري پيدا مي كند.
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده هرچند با هدف كاهش آلودگي هوا و كاهش مصرف سوخت به اجرا درمي آيد، اما به دلايل مختلف، در عمل نتوانسته اهداف از پيش تعريف شده بانيان خود را عملي سازد.كارشناسان معتقدند قبل از اجراي طرح ياد شده بايد خطوط توليد خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومي اصلاح شود و قوانين محكم و مدوني با ضمانت اجرايي لازم براي كنترل آلودگي از سوي دولت و ديگر مراجع مسئول به تصويب رسد.
رامين رحيميان- كارشناس انرژي- در گفت وگو با خبرگزاري رسمي ايران (ايرنا) با اشاره به كيفيت خودروهاي جايگزين مي گويد: خودرويي كه قرار است جايگزين خودرو فرسوده شود، تفاوت چنداني با خودرو فرسوده از نظر ميزان مصرف سوخت و آلايندگي ندارد.رحيميان، طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را طرحي عجولانه مي داند و معتقد است كه به جاي اين طرح بهتر بود به خودروساز فرصت داده شود تا فن آوري توليد خودرو را اصلاح كند.
اغلب خودروهاي ساخت داخل به غير از چند نوع كه به طور كامل مونتاژي هستند، مصرف سوخت و آلايندگي بالايي دارند، به گونه اي كه اكنون حدود 3 ميليون دستگاه خودرو با عمر كمتر از پنج سال روزانه 25 ميليون ليتر بنزين يا معادل 36 درصد كل سوخت كشور را مصرف مي كنند.
اصلاح بهاي سوخت
به نظر مي رسد براي رفع مشكل خروج از رده خودروهاي فرسوده، همكاري بخش خصوصي و مشاركت دست كم مالي دولت و سياستگذاري متناسب با شرايط اقتصادي ضروري است.
اينكه مجموعه هاي خودروساز به پديده خودروهاي فرسوده توجه دارند و براي رفع يا كاهش آن اقدام هايي را انجام داده اند، جاي قدرداني دارد، اما به امور ديگري نيز بايد در اين زمينه توجه كرد. تغيير نگرش اساسي در سياستگذاري ها از مهمترين راهكارها درباره جايگزيني خودروهاي فرسوده است، در حالي كه در دو سال گذشته راه حل هايي در ارتباط با جايگزيني خودروهاي فرسوده از سوي مسئولان و دست اندركاران حوزه صنعت مطرح شد كه به طور عمده شتابزده بوده اند.
هر خودرو فرسوده در هر 100 كيلومتر حدود 18ليتر بنزين مي سوزاند كه اين ميزان سوخت، آلودگي بسياري را در شهرهاي شلوغ و پررفت و آمدي چون تهران به وجود مي آورد.
سعيد ليلاز-كارشناس اقتصادي و صنعت خودرو- مصرف بالاي سوخت خودروهاي فرسوده را از دلايل عمده جايگزيني آنها مي داند و مي گويد: دولت به سبب مصرف بالاي خودروهاي فرسوده براي نوسازي آنها يارانه پرداخت مي كند و چون بودجه دولت همواره محدود است، حداكثر مي تواند 100 تا 150 هزار دستگاه را نوسازي كند.
ليلاز مي افزايد: اين موضوع در وهله نخست همه نياز كشور را پوشش نمي دهد و در وهله بعدي بايد به طور دائم يك رديف بودجه با عنوان نوسازي ناوگان فرسوده ايجاد شود، در حالي كه اگر دولت راه حل ريشه اي براي معضل خودروهاي فرسوده به كار مي گرفت، اكنون در وضعيت بهتري قرار داشتيم.
اين كارشناس حوزه خودرو، از تغيير قيمت سوخت به عنوان راه حلي ريشه اي ياد مي كند و مي گويد: اكنون دولت انگيزه لازم را براي نوسازي ناوگان خودروهاي فرسوده دارد، اما مالكان از اين انگيزه بي بهره هستند، به همين سبب اين انگيزه يك طرفه است. حال اگر قيمت سوخت اصلاح شود، انگيزه جايگزيني خودروهاي فرسوده تقويت مي شود، به گونه اي كه هم دولت براي اين جايگزيني منابع لازم را داشت و هم داشتن اين نوع خودروها كلي خرج را روي دست مالكانشان مي گذاشت و نگهداري آنها براي مالكانشان صرف نمي كرد.
اكنون نگهداري خودروهاي فرسوده براي مالكان آنها صرف اقتصادي دارد، ضمن اينكه نوسازي ناوگان خودروهاي فرسوده الزاما به كاهش مصرف سوخت منجر نمي شود.
به جاي آنكه خودروسازهاي داخلي، سود غيرمتعارف داشته باشند، بايد از خودروهاي آلاينده، عوارض آلايندگي گرفت تا بتوان با بودجه آن، شهر پاك تري را در اختيار شهروندان قرار داد.

مشكلات اتومبيل هاي فرسوده
ريشه اصلي ناكامي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در اقتصاد، عمل نكردن دولت و بهره نگرفتن از منطق هاي اقتصادي است.
در شرايطي كه خيابان هاي تهران و كلانشهرها گنجايش همين خودروهاي موجود را هم ندارند، بايد پذيرفت كه معضل خودروهاي فرسوده در كشور ، به طور ناگهاني و يكباره به وجود نيامده است و بايد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به عنوان طرحي فرابخشي مورد توجه همه دستگاه هاي مسئول قرار گيرد.

آزاده بهشتي- چند روز بعد از آنكه عضو كميسيون صنايع و معادن از عدم امكان خروج 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده تا پايان امسال صحبت كرد، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست از آغاز مرحله جديد جمع آوري و جايگزيني خودروهاي فرسوده از 27 شهريور ماه خبر داد.
بر اساس مصوبه هيات وزيران، دولت مكلف است طي برنامه چهارم، 2ميليون دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج كند كه در سال جاري 200هزار، سال بعد 300 هزار، سال 86 ، 400 هزار سال 87 ، 500 هزار و سال آخر، 600 هزار دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج كند.
هر چند سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مجري طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، تنها با خروج سالانه 200 هزار دستگاه موافقت كرده است، اما حميدرضا فولادي- عضو كميسيون صنايع و معادن- معتقد است، تسهيلات پيش بيني شده براي خروج 20 تا 30 هزار دستگاه خودرو است.
اين در حالي است كه در سال 83 ، 13 هزار خودرو فرسوده توسط شركت هاي سايپا و ايران خودرو از طريق اجراي طرح هاي جايگزيني خودروهاي فرسوده جمع آوري شده اند كه در حال حاضر تعدادي از آنها در انبارها اطراف تهران، آفتاب، باد و باران مي خورند و پس از مدت ها، هنوز پلاك آنها باطل نشده و موضوع تحويل دادن آنها به كارخانه هاي ذوب آهن براي ذوب فلزات به نتيجه نرسيده است.
علاوه بر اين، هزينه  انبارداري اين خودروها براي شركت هاي سايپا و ايران خودرو بالاي 500 ميليون تومان و شايد بيشتر برآورد مي شود، اما در مورد خودروهاي فرسوده جمع آوري شده، توسط سايپا و ايران خودرو حتي اگر كار ابطال پلاك ها، يكباره انجام شود و نيروي انتظامي همه پلاك ها را سريع ابطال كند، باز هم مشكل فقدان متولي خالي كردن روغن و بنزين از اين خودروها، جدا كردن قطعات لاستيكي و پلاستيكي، پرس كردن كل خودروها و ارسال به ذوب آهن ادامه دارد.
در حال حاضر سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز انگيزه كافي براي ورود به اين عرصه را ندارند، تا خودروهاي فرسوده را آماده ذوب كنند و طرح جمع آوري خودروهاي فرسوده با وجود تاييد بسياري از مسئولان به خاطر فقدان منابع مالي مناسب و انگيزه از سوي مردم با كندي همراه است، از سوي ديگر وظيفه هر نهاد يا ارگان در ارتباط با اين كار مشخص نيست و كار جمع آوري خودروهاي فرسوده به يك كار مستمر تبديل نشده است.
به نظر مي رسد بهترين راه اين است كه دولت مبلغ 1/5 ميليون تومان براي كمك به جمع آوري هر خودرو فرسوده را در بودجه در نظر بگيرد و يك كارخانه ذوب آهن در قراردادي 10 يا 20 ساله براي ذوب خودروهاي فرسوده اعلام آمادگي  كند و سودآوري مناسبي براي از رده خارج كردن و ذوب  خودروها به وجود آيد، در آن صورت انگيزه شركت هاي خصوصي براي سرمايه گذاري، خريد ماشين آلات مخصوص و ... افزايش خواهد يافت.
شرايط تعويض خودرو فرسوده در دو شركت سايپا و ايران خودرو فرق چنداني با هم ندارد. با كمي بالا و پايين كردن ارقام و اعداد، شرايط يكي است، اما نكته جالب در طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اين است كه دارنده خودرو در ازاي تحويل خودرو فرسوده خود حتما بايد خودرو ديگري بخرد. اين به آن معناست كه در اين طرح هم مثل تمام برنامه خودروسازان، برنامه و قرارداد يك طرفه اي تنظيم شده است و صاحبان خودروهاي فرسوده بايد در جهت سودآوري خودروسازان و البته دولت گام بردارند. با وجود تمام اين مشكلات، مرحله جديد جمع آوري و جايگزيني خودروهاي فرسوده از ديروز آغاز شد. يوسف حجت - معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست - در اين مورد گفت: در سال جاري 200 هزار خودرو از رده خارج مي شوند.

جشن هاي مذهبي با رنگ و بوي خودشان بهانه مباركي براي برگزاري جشن هاي خانوادگي است. انطباق روز عروسي با ايام مبارك مذهبي روشي است كه امروزه به يك اصل تبديل شده است. نزديك ترين عيد مذهبي براي برگزاري جشن عروسي در نظر گرفته مي شود و انطباق اين جشن ها، شادي را دوبرابر مي كند.
عكس ها:علي اكبر شيرژيان

فرسوده ها اسقاط مي شوند
به نظر مي رسد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده بدون انگيزه و منطق هاي اقتصادي طراحي و تدوين شده است و با بخشنامه و دستورالعمل نمي توان اين مشكل را حل كرد. نوسازي ناوگان و اصلاح ساختار توليد بايد در خلال تغيير و اصلاح قيمت سوخت انجام شود؛ در آن صورت، هم دولت مي تواند براي جايگزيني خودروهاي فرسوده يارانه دهد و هم مالك خودرو علاقه مند به تعويض خودرو فرسوده خود خواهد بود.
اين در حاليست كه به دلايل اجتماعي و امنيتي، بارها طرح جلوگيري از تردد اين خودروها به تاخير افتاده است. در همين حال مرحله جديد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با سقف 200 هزار دستگاه در سال جاري از روز شنبه 26شهريور ماه جاري به اجرا درآمد.
محسن انصاري- معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي- نيز با اعلام آمادگي كامل ناجا براي اجراي طرح خروج خودروهاي فرسوده در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آمادگي داريم براي تمامي خودروهاي مشمول طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده كه از شرايط و مدارك لازم برخوردارند، گواهي اسقاط صادر كنيم. به گفته انصاري در صورتي كه خودروها مشكلي از لحاظ اصالت نداشته باشند،  راهنمايي و رانندگي آمادگي دارد در مرحله جديد طرح جايگزيني، خودروهاي فرسوده را در مدت 24ساعت اسقاط كند. بدين ترتيب هيات وزيران در سال جاري مجوز خروج از رده 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده را در ازاي تخفيف 5/1 ميليون توماني در سود بازرگاني خودرو قطعات منفصله آن براي هر خودرو پلاك سفيد و 3 ميليون تومان براي هر خودرو پلاك قرمز را تصويب كرد.
همچنين براساس تصويب كارگروه خودروهاي فرسوده، خودروهاي سواري چهار سيلندر شخصي مدل هاي 1345 تا 1354 شمسي و 1966 تا 1975 ميلادي،  ۶ سيلندر شخصي مدل هاي 1345 تا 1359 شمسي و 1966 تا 1980 ميلادي، وانت هاي شخصي و پلاك قرمز مدل هاي 1345 تا 1364 شمسي و 1966 تا 1985 ميلادي و تاكسي  مدل هاي 1345 تا 1369 شمسي و 1966 تا 1990 ميلادي با پلاك تمامي شهرها مي توانند به نمايندگي هاي شركت هاي ايران خودرو ، سايپا و گروه بهمن براي جايگزيني خودروهاي خود مراجعه و از تسهيلات 15ميليون ريالي به ازاي اوراق هر دستگاه خودرو فرسوده پلاك شخصي و 30 ميليون ريالي براي از رده خارج كردن هر خودرو پلاك قرمز در سراسر كشور استفاده كنند.
چيزي كه نپايد
اگر صاحب يك خودرو فرسوده هستيد، اين روزها حال خوشي نداريد، چرا كه دوباره بحث خودروهاي فرسوده داغ شده. بيرون كردن خودرو فرسوده از چرخه حيات كار آساني نيست، بويژه وقتي شما سالها با خودروتان مانوس بوده و خاطرات شيرين زيادي داشته باشيد، مسافرت هاي خانوادگي، پيك نيك ها، تفريح ها وبسياري مواردي كه از قبيل تولد فرزند خود يا خواهرزاده، برادرزاده تا عروسي دختر خاله و عزاي عموجان. اينها همه دست به دست هم مي دهند تا خودرو شما بسان عضوي از خانواده باشد. عضو گيري در خانواده چندان هم آسان نيست، سالها قبل شما با قرض  و غوله از دوست و فاميل و پايين آوردن سطح توقع خود و خانواده، بالاخره چهار چرخه اي خريديد كه امروز در دسته خودروهاي فرسوده قرار گرفته و اين لكه ننگ از سر و رويش پاك نمي شود. به هر حال با سن وسال نمي توان كاري كرد. قبل ترها مردم  شناسنامه شان را پاره مي كردند و مدعي مي شدند كوچكتر از سن و سالي هستند كه در شناسنامه شان درج شده بود، به هر حال اداره ثبت سجلات كوتاه مي آمد و شناسنامه جديدي صادر مي كرد، حداقل پنج سال كوچكتر از قبلي و مشكل سر و همسر و كار و شغل چند درصدي برطرف مي شد. براي خودروهاي فرسوده اين امكان وجود ندارد، ناچار بايد دل بكنيد. هر چند چيزي كه نپايد دل بستگي نشايد .

يوسف بهمن آبادي - در حالي كه گزارش اهداف توسعه هزاره در ايران، خوشبينانه به نظر مي رسد اما به اعتقاد اقتصاددانان، آنگونه كه از يك كشور غني از ثروت انتظار مي رود، چندان هم خوشبينانه نيست.
اهداف هزاره سوم توسعه
در آغاز هزاره سوم در سال 2000 در سازمان ملل آئيني تعيين شد كه به موجب آن، كشورهاي در حال توسعه مكلف شدند تا سال 2015، به اهداف هشت گانه توسعه دست يابند. اين اهداف عبارتند از: 1 از بين بردن فقر شديد و گرسنگي 2 بهداشت كودكان 3 بهبود وضع مادران 4 برابري جنسي و افزايش توانمندي هاي زنان 5 آموزش ابتدايي همگاني كودكان 6 مبارزه با بيماري مالاريا و ايدز 7 مشاركت جهاني در توسعه 8 محيط زيست. كشورهايي كه در اين دايره قرار مي گيرند، اغلب از كشورهاي آفريقايي و آسيايي هستند كه به گفته دكتر جمشيد پژويان - اقتصاد دان - با وجود غني بودن منابع در اين كشورها، جزو كشورهاي فقير بوده و زماني كه در بستر اين اهداف مورد بررسي قرار مي گيرند، اين تفكيك ها بارزتر مي شوند.
گزارش  اهداف توسعه هزاره
مسعود محمدي الموتي - دبير تيم كميته ملي اهداف توسعه هزاره - در گفت وگو با خبرگزاري فارس، معتقد است كه ايران در بسياري از اهداف توسعه هزاره جلوتر از ديگر كشورهاست . وي با بيان اينكه در حال حاضر، ايران براي آگاهي از ارقام و آمارها، روش هاي بسيار پيشرفته را به كار بسته و مي توان اميدوار بود كه اين آمارها، دقيق مورد بررسي قرار گرفته است ، گفت: براي مثال در هدف شماره يك اين سند كه همان مبارزه با فقر و گرسنگي است، با ارقامي سروكار داريم كه حاكي از اميدواري است. در بين سالهاي 95 تا 2002 فقر يك دلاري در كشور از 24/2، به 62/0 درصد مي رسد، در حالي كه نهايت اين رقم در سال 2015 عددي معادل 2/1 درصد است كه اين، نشان مي دهد ما جلوتر از اعداد جهاني هستيم . وي در ادامه گفت: در فقر دو دلاري، از 46/13 درصد در سال 95 به عددي حدود 21/6 درصد در سال 2002 مي رسيم، در حالي كه نهايت اين عدد در سال 2005 و پايان طرح به رقم 76/6 درصد بايد برسد. اين مشخص است كه ما گام هاي موفقيت آميزي برداشته ايم، اما نبايد اين نكته را هم فراموش كنيم كه در برخي از موارد مانند فقر نسبي و فقر مطلق، از اعداد جهاني عقب هستيم و بايد بيشتر سعي و تلاش كنيم .
اهداف هزاره توسعه، ايراني و شايستگي ها
ايران، از سرزمين هاي غني به لحاظ منابع طبيعي و نيروي انساني خلاق است كه متاسفانه به دلايل مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ... آنگونه كه شايسته است، نتوانسته به توسعه دست يابد. مقايسه ايران با كشورهاي مشمول اهداف هزاره توسعه، نشان مي دهد كه ترقي نسبتا مطلوبي حاصل شده است، اما در واقع، آنچه وضعيت را تاسف برانگيز مي كند، اين است كه با وجود فراواني منابع در كشور دچار مشكلات اقتصادي عديده هستيم. پژويان، در زمينه اهداف هزاره توسعه و آمار و ارقام منتشر شده، معتقد است: وقتي ما كشور خود را با كشورهاي آفريقايي و حتي آسيايي مي سنجيم، اگرچه موفقيت هايي را درخود مشاهده مي كنيم، اما شايستگي و توانايي ما اين نيست كه با توجه به موقعيتي كه داريم، خود را با كشورهاي آفريقايي مقايسه كنيم. در صورتي كه ما خيلي وقت ها پيش مي بايست به طور قطع از اين اهداف، عبور مي كرديم. بنابراين مقايسه خود با كشورهايي مانند موزامبيك و احساس برتري نسبت به آنها، ترقي بسيار بزرگي تلقي نمي شود . اين اقتصاد دان، در ادامه مي افزايد: مديران ما با برخي ارقام، يكسري اطلاعات غلط به مردم مي دهند كه حاكي از پيشرفت ما است، در صورتي كه با توجه به امكاناتي كه داريم، قطعا بايد موقعيتي بهتر داشته باشيم .
دكتر پژويان در پاسخ به اين پرسش كه در چه شاخص هايي از اهداف هزاره توسعه، پيشرفت قابل توجهي داشته ايم؟ اظهار مي دارد: ما در برخي از شاخص هاي مربوط به مباحث فرهنگي و موقعيت زنان، اعم از فراهم كردن شانس برابر زنان نسبت به مردان از نظرگاه هاي مختلف (نظير اشتغال زنان، حقوق زنان  و...) موفقيت هاي خيلي خوبي داشته ايم، ولي هنوز فاصله داريم . وي همچنين تاكيد مي كند: براي درك موقعيت خود در توسعه، اگر به مقايسه خود با كشورهاي غربي، بپردازيم يا حتي با كشورهايي كه به لحاظ منابع طبيعي و انساني هم با ما در سطحي يكسان قرار دارند به سنجش بپردازيم، مي بينيم كه از آنها خيلي عقب هستيم .
اگرچه در ميان كشورهاي مشمول هزاره سوم توسعه، ايران در برخي از شاخصه هاي مربوط، رشد يافته، ولي در واقع، دادن آمارهاي ارضا كننده و اميدوار كننده تا چه اندازه ما را به موقعيت هاي شايسته اين مرز و بوم رهنمون مي سازد؟