مهدي قمصريان
در خلال تابستان ۱۹۷۹م/۱۳۵۹ ش، در حالي كه به دنبال كشف طرح يك كودتا در ايران (نوژه)، تصفيه وسيعي در ميان نيروهاي نظامي كشور در جريان بود، دولت عراق آخرين هماهنگي هاي منطقه اي براي نهايي كردن طرح حمله نظامي به ايران را به عمل مي آورد و سفر كوتاه صدام حسين به عربستان سعودي در ماه اوت ،۱۹۸۰ آخرين گام سياسي- ديپلماتيك دولت عراق براي حمله به ايران قلمداد مي شود. در اين مقاله سعي نموده ايم تا گوشه اي از پيشينه روابط دو دولت ايران و عراق را تجزيه و تحليل نموده و نقش اين روابط را در شكل گيري حمله عراق به ايران در شهريور ۵۹ ارزيابي نماييم. لازم به يادآوري است در گردآوري اين مجموعه از تأليفات علي اكبر ولايتي وزير پيشين امور خارجه و همچنين مقالات و اسناد مركز مطالعات و تحقيقات جنگ بهره برده ايم.
عامل جغرافيا نقش انكارناپذيري را در وقوع جنگ ها ايفا مي كند. دولتمردان كشورهايي كه با محدوديتهاي ژئوپليتيكي روبه رو هستند، براي تغيير اين وضعيت، غالباً ديدگاههاي توسعه طلبانه اي نسبت به همسايگان خود دارند كه ايران نيز همواره دستخوش فرآيند فوق بوده است. در عهد قديم و عصر جديد ايران چندين بار به دليل ويژگي هاي ژئوپليتيك اش هدف توسعه طلبي هاي كشورهاي همجوار قرار گرفته است. حملات متعدد روسها در شمال و همچنين قدرتهاي استعمارگر قرون گذشته نظير پرتغال و انگلستان در جنوب از جمله اين تجاوزات محسوب مي شود. اما تجاوز عراق به ايران و جنگ هشت ساله در پي آن را مي توان آخرين مورد از اين دست اشاره كرد.
عراق به منزله كشوري كه بيشترين مرز زميني را با ايران دارد با توجه به موقعيت جغرافيايي نامناسبي كه به ويژه در دسترسي به سواحل خليج فارس از آن برخوردار است، همواره ادعاهاي توسعه طلبانه اي را نسبت به ايران مطرح كرده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حاكمان وقت بغداد ترغيب شدند تا به توسعه طلبي هاي خود درباره ايران جامه عمل بپوشانند، بنابراين جنگ خانمانسوزي را سالها دنبال كردند كه البته پس از خسارات فراوان مادي و معنوي، كمترين نتيجه اي را براي اين رژيم در پي نداشت.
اختلاف تا انقلاب
با خاتمه جنگ جهاني اول، امپراتوري وسيع عثماني تجزيه شد. كشورهاي فاتح و به طور عمده، انگلستان، فرانسه و آمريكا طبق معاهده سور در ۱۰ ماه اوت سال ،۱۹۲۰ متصرفات وسيع امپراتوري عثماني را در اروپا و خاورميانه از آن جدا كردند كه از جمله آنها كشوري با نام عراق و داراي سه استان بغداد، موصل و بصره است. اين سرزمين ابتدا به دليل داشتن منابع سرشار نفت تحت سلطه مستقيم انگلستان قرار گرفت اما به دلايل گوناگون، از جمله مبارزه استقلال طلبانه مردم و قيام شيعيان به رهبري مراجع عظام تقليد نظير ميرزاي شيرازي دوم، آيات عظام سيدمصطفي كاشاني و سيدمحمدتقي خوانساري دولت انگليس تصميم گرفت تا عراق را مستقل كند. دولت انگليس كه علاقه مند بود تا ايران، عراق را به رسميت بشناسد، با دولت ايران وارد مذاكره شد. ايران نيز كه پيش از اين بر سر اروند رود با امپراتوري عثماني و بعدها با عراق اختلافات اساسي داشت، به رسميت شناختن عراق را به موافقت بغداد با به رسميت شناختن حقوق مسلم ايران در اروندرود و همچنين محترم شمردن حقوق اتباع ايراني در اين كشور موكول كرد.
در سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸ش) دولت ايران پس از كسب اطمينان از طرف دول انگليس و عراق مبني بر استرداد حقوق قانوني ايران در اروندرود، دولت عراق را به رسميت شناخت، اما پس از اين اقدام دولت ايران، نه تنها به دعاوي ايران رسيدگي نشد بلكه اختلافات دو كشور بيش از پيش گسترش يافت. دولت عراق در ۲۹ نوامبر ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ش) رسماً به جامعه ملل شكايتي را تسليم داشته و طي آن از ايران به دليل ناديده انگاشتن قرارداد ارزروم شكايت نمود. در پي اين شكايت، جامعه ملل دو طرف را به مذاكرات مستقيم فراخواند و سرانجام، بر اثر اصرار و فشار انگلستان، در ۴ ژوئيه ۱۹۳۷ بين دو كشور قراردادي به امضا رسيد. بدين ترتيب و طي اين قرارداد و البته با پيشنهاد و اعمال نظر وزارت خارجه انگلستان، حق كشتي راني در سراسر اروند رود به استثناي پنج كيلومتر از آبهاي مقابل آبادان تا خط تالوگ، به دولت عراق واگذار شد.
اما اين قرارداد هم با وجود اجحاف عليه ايران و واگذاري امتيازات نابه جا به دولت عراق، به دليل عدم تصويب به موقع آن توسط رژيم وقت عراق، اعتبار خود را از دست داد و عملاً نتوانست به اختلافات دو كشور پايان دهد. نقض اين عهدنامه از سوي مقامات عراقي، باعث تنزل سطح مناسبات دو كشور گرديد. اما در همين دوره زماني تا جنگ جهاني دوم، ايران با ارسال يادداشت هاي متعدد به وزارت خارجه عراق، حقوق خود را در اروندرود به مقامات عراقي يادآور مي گرديد. در سال ۱۳۳۶ ه.ش با سفر ملك فيصل دوم به ايران و پس از آن مذاكرات نخست وزيران دو كشور در كراچي كه در خلال اجلاس پيمان بغداد صورت پذيرفت زمينه ايجاد تفاهمي بين دو كشور براي حل اختلافات مرزي با همكاري يك داور بين المللي از سوئد فراهم شد.
اما با كودتاي عبدالكريم قاسم در سال ۱۳۳۷ ه.ش هيچ اميدي به از سرگرفتن مذاكرات با مقامات جديد عراق وجود نداشت و روابط فيمابين تيره تر شد. قاسم طي يك كنفرانس مطبوعاتي قرارداد ۱۹۳۷ م را تحميلي ناميد و خواستار اعاده حيثيت عراق شد.
ادعاهاي عراق اين كشور را به صف كشورهاي تندرو عرب پيوند داده و موجب شكاف بيش از پيش ميان ايران و اين كشور گرديد.
سخنان و ادعاهاي كريم عبدالقاسم موجب واكنش دولتمردان ايران شد اما دولت عراق با تكرار ادعاهاي خود از طرق مختلف از جمله انتشار كتابي تحت عنوان «كتاب سفيد عراق» سعي در محق جلوه دادن خود داشت.
در سال ۱۹۶۹م بار ديگر كودتايي به رهبري حسن البكر در عراق به وقوع پيوست كه حاصل آن روي كار آمدن حزب بعث بود. اين تغيير سياسي در حاكميت عراق روابط دو كشور را بيش از پيش تيره كرد چرا كه سياست خارجي دولت ايران مبني بر اتحاد با غرب خصوصاً ايالات متحده بود اما رژيم بحث گرايشهاي كمونيستي خود را آشكارا بيان كرده و حتي در اين راستا، موجب ظهور و حضور ناوگان شوروي در اروند رود شد كه همين موضوع به تشديد منازعات فيمابين منجر گرديد. اختلافهاي سياسي موجود و وقوع بعضاً برخوردهاي نسبتا شديد موجب شد تا دولت عراق به سازمان ملل شكايت كند و اجلاس اضطراري شوراي امنيت را خواستار شود.
پس از مدتي قطعنامه ۳۴۸ صادر شد كه طي آن از طرفين درخواست رعايت آتش بس، عقب نشيني سريع از نواحي مرزي، اجتناب از اعمال خصمانه و انجام مذاكرات بدون قيد و شرط شده بود. پس از صدور اين قطعنامه، از شدت منازعات كاسته و روابط ديپلماتيك در حد سفارت برقرار گرديد. در اين مجال ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه از جمله عوامل عقب نشيني دولت عراق از مواضع خصمانه خود، مخالفت كردهاي شمال عراق با دولت اين كشور و حمايت اقتصادي و نظامي غيرملموس دولت ايران از مبارزان كرد بود؛ چرا كه دولت عراق از توانايي لازم براي برخورد با آنها برخورد نبوده و با احساس خطر نسبت به تزلزل حكومت خود مصمم شد تا هرچه زودتر با ايران مصالحه كند تا از اين طريق بتواند قيام كردها را به طور اساسي سركوب نمايد.
در فرصت تشكيل اجلاس اوپك در اسفند ۱۳۵۳ ه.ش (مارس ۱۹۷۵) در الجزيره، موقعيت مناسبي فراهم شد تا بار ديگر، دو كشور با انعقاد قرارداد جديدي به تيرگي روابط پايان دهند. ايران و عراق در الجزيره قراردادي را امضا كردند كه در آن چنين آمده بود:
۱) علامت گذاري قطعي مرزهاي زميني بر اساس پروتكل استانبول مورخ سال ۱۹۱۳وصورت جلسات تحديد حدود مرزي سال ۱۹۱۴ تعيين گرديد. ۲) تعيين مرزهاي رودخانه اي بر اساس خط تالوگ قرار داده شد. ۳) دو كشور متعهد شدند امنيت و اعتماد متقابل را مجدداً در طول مرزهاي مشترك برقرار كنند و... «پس از اين توافق، سطح روابط دو كشور به حد اعلاي خود رسيد و در تاريخ ۶ فروردين ،۱۳۵۴ نخست وزير وقت ايران، هويدا از عراق ديدار كرد. پس از آن به فاصله يك ماه، صدام حسين نيز رسماً از ايران ديدار كرد. از جمله نتايج توافق الجزيره مي توان به مواردي از قبيل بهبود روابط اقتصادي فيمابين، از سر گرفته شدن پروازهاي بين دو كشور و همچنين سفر زوار ايراني و عراقي براي زيارت اماكن مقدس و سركوب شورشيان كرد اشاره نمود. صدام حسين نيز پس از اين با تجديدنظر در سياستهاي خارجي خود، به تدريج روابط عراق را با بلوك غرب بهبود بخشيد و به احياي نظامي و اقتصادي عراق پرداخت. انعقاد قرارداد الجزاير آرامش نسبي را در روابط دو جانبه ايران و عراق ايجاد كرد. موضع دولت عراق در برابر ناآرامي هاي داخلي ايران، كه به وقوع انقلاب اسلامي منجر شد، در آغاز مثبت بود. اما اين آغاز راه بود.
|
|
انقلاب تا حماسه
با سقوط شاه ايران، ستون نظامي ساختار امنيتي متمايل به غرب در منطقه فروپاشيد. بر هم خوردن موازنه قوا در ميان كشورهاي منطقه و هم در سطح دو ابر قدرت آن روزگار، زمينه براي ايفاي نقش توسط بازيگران جديدي كه از وضع گذشته ناراضي بودند همچون عراق و شوروي فراهم گرديد.
ريچارد نيكسون در اين خصوص مي گويد: «تنها سؤالي كه براي همگان مطرح مي باشد اين است كه كدام كشور مي تواند جانشين ايران بشود؟ براي ايالات متحده آمريكا دلايل كافي و منطقي زيادي در مورد بهبود روابط با كشور عراق موجود است.» در توضيح اظهارات نيكسون مي توان اينگونه بيان داشت كه چون پيمان سنتو به دور كمونيزم پيچيد، استراتژي منطقه آمريكا(دكترين نيكسون) پايه و بازوي نظامي خود يعني ايران را از دست داد. رويداد ديگري كه سياست خارجي ايالات متحده را دچار مشكل كرد، ورود نيروهاي ارتش سرخ به بهانه حمايت از دولت افغانستان در آن كشور بود. سير حوادث شش ماهه اول سال ۱۳۵۹ نشان از شدت گرفتن اقدامات آمريكا عليه ايران دارد. اقداماتي نظير قطع روابط ديپلماتيك، عمليات نظامي طبس و طرح ريزي كودتاي نوژه از جمله اين اقدامات است. عراق نيز در اين برهه با استفاده از فضاي آشوب زده و مشكلات داخلي ايران، مكرراً اقدام به تجاوز هوايي، زميني و دريايي به ايران نمود، از تاريخ ۱۳ فروردين ۱۳۵۸ لغايت ۳۰ شهريور ۱۳۵۹ جمعاً ۶۳۶ مورد تجاوز زميني، هوايي و دريايي از جانب عراق به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران انجام شد. تفكيك و ملاحظه آمار اين تجاوزات در دوره هاي زماني مختلف ما را به اين نتيجه مي رساند كه عراق برنامه ريزي دقيقي براي حمله به ايران داشته است.
تعداد تجاوزات ثبت شده عراق به ايران
سه ماهه اول ۱۳۵۸ - ۱۴ مورد
سه ماهه دوم ۱۳۵۸ - ۱۱ مورد
سه ماهه سوم ۱۳۵۸ - ۲۶ مورد
سه ماهه چهارم ۱۳۵۸- ۳۳ مورد
سه ماهه اول ۱۳۵۹ - ۱۴۲ مورد
سه ماهه دوم ۱۳۵۹ - ۴۱۰ مورد
عراق و مسئولين دولتي آن پيش از اين اعلام كرده بودند دولت برخاسته از رأي ملت ايران را به رسميت مي شناسند رفته رفته با متشنج ديدن مناسبات ايران و غرب علي الخصوص آمريكا، ضعف نيروهاي مسلح ايران و احساس خطر از تأثير انقلاب اسلامي بر شيعيان عراق، موضع خود را تغيير داده و صدام حسين در مصاحبه اي اعلام كرد: «گمان مي كردم فرزند شاه حكومت را در دست خواهد گرفت و (تنها) شخص شاه كنار خواهد رفت و مجلس قدرتمند ايران نخست وزير جديدي را روي كار خواهد آورد و آخوندها نقش خود را به گونه اي ايفا خواهند كرد كه عراق به دردسر نيفتد.» با اين تغيير موضع، نگاه خصمانه عراق به انقلاب اسلامي ايران بيش از پيش آشكار شد.
از اوايل سال ۱۳۵۹ با افزايش تجاوزات مرزي عراق، سران اين رژيم ديگر نتوانسته ماهيت خود را پنهان نگه داشته و از ايران خواستند تا سه جزيره ايراني استراتژيك تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي را به اصطلاح تخليه و به دولت عراق تحويل دهد. همچنين عراق به كمك عوامل خود به يك رشته خرابكاري ها نظير بمب گذاري جهت متشنج كردن اوضاع داخلي ايران دست زد.
عراق همزمان با ترغيب معدود عوامل نفوذي و خودفروخته خود در داخل ايران براي ايجاد اغتشاش، به زدوخوردهاي مرزي شدت بخشيد و دست به نقل و انتقالات نظامي و انعقاد قراردادهاي خريد هواپيماهاي مدرني نظير ميراژ، ميگ، و توپولف و همچنين تجهيزات پيشرفته نظامي و احداث چند فرودگاه اضطراري زد. عراق همچنين در صحنه بين المللي فعال شد. وزارت خارجه عراق هشت روز قبل از حمله به خاك ايران، يعني در ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۰ نامه اي به هشت شخصيت جهاني، سازمان بين المللي و منطقه اي زير ارسال كرد:
دبير كل سازمان ملل متحد، رئيس ششمين كنفرانس سران كشورهاي غيرمتعهد، فيدل كاسترو، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه عرب، سازمان وحدت آفريقا، بازار مشترك اروپا، سازمان جنوب شرقي آسيا و سازمان كشورهاي قاره آمريكا.
با وجود تمام اين اقدامات، چند روز قبل از حمله سراسري در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ صدام حسين در مجلس ملي عراق حاضر شد و اعلام كرد كه موافقتنامه ۶ مارس ۱۹۷۵ الجزاير ملغي است. وي پايبندي به اين قرارداد را دليل كاهش ميزان محبوبيتش در نزد مردم دانست. وي پس از اين اظهارات در مقابل دوربين هاي تلويزيوني اين قرارداد را پاره كرد و در همان روز طي يادداشتي كه از سوي وزارت خارجه عراق به كاردار ايران در بغداد تسليم شد، به طور يك جانبه قرارداد الجزاير را لغو كرد. مجلس عراق نيز در يك جلسه فرمايشي در همان شب، موافقتنامه مزبور را باطل اعلام نمود. به دنبال اين اقدامات، دولت عراق اعلام كرد كه از تمام كشتي ها و نفت كش هايي كه قصد عبور از اروندرود را دارند، خواسته مي شود تا پرچم عراق را بر عرشه خود نصب كنند و ماليات عبور را نيز كه مبلغ آن در بغداد تعيين خواهد شد، بپردازند. با اين اقدام، عراق حق كشتيراني در اروند رود را براي خود انحصاري اعلام كرد و بالاخره در تاريخ ۳۱ شهريور ماه سال ۱۳۵۹ شمسي به طور رسمي و با چند لشكر پياده و زرهي از طريق مرزهاي غربي، به ايران وارد شد و همزمان با اين اقدام، هواپيماهاي عراق نيز فرودگاه هاي تهران، اهواز و تبريز را بمباران كردند.
ادعاهاي بي پايه
وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تغيير شرايط منطقه اي و سياست بين المللي، صدام حسين و دولت عراق را به تغيير وضعيت موجود و توسعه طلبي ارضي ترغيب كرد. از اين رو بود كه رهبر وقت عراق قرارداد ۱۹۷۵ را لغو و زمينه حمله ناجوانمردانه به ايران را فراهم كرد. اما دلايل عراق در توجيه لغو يك جانبه عهد نامه ۱۹۷۵ و حمله به ايران عمدتاً به شرح زير بود: نقض عهدنامه توسط ايران، عدم استرداد سرزمين هايي كه به موجب عهدنامه ۱۹۷۵ مي بايست به عراق بازگردانده مي شد(!) رفتار نارواي ايران با اعراب خوزستان و عدم استرداد جزاير سه گانه خليج فارس. اما درمورد موارد فوق بايد اظهار داشت كه درباره ادعاي نقض عهدنامه يا عدم اجراي آن، بايد گفت كه اگرچه اين ادعا مردود است اما به فرض صحت، در عهدنامه ۱۹۷۵ مكانيسم كاملي در ماده ۶ براي حل اختلافات گنجانده شده است.
اما دولت بعث عراق بدون آن كه به هيچ يك از راههاي پيش بيني شده در آنها (مذاكرات مستقيم، مساعي جميله دولت ثالث دوست، داوري، دادگاه) متوسل گردد، به بدترين شكل يعني تجاوز به تماميت ارضي ايران متوسل شد. به علاوه در حقوق بين المللي نيز راههاي متعددي براي حل اختلافات پيش بيني شده كه حتي اگر در عهدنامه الجزاير نيز چنين ضوابطي تعيين نشده بود، بايد به آنها رجوع مي گرديد. صدور انقلاب نيز كه گه گاه از جانب مقامات عراقي به عنوان دليلي بر حمله به ايران عنوان شده بود، يك مفهوم معنوي و ايدئولوژيك است. اما حمله و تجاوز مفهوم عيني و ملموسي دارد و براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تنها در صورت حمله مسلحانه مي توان به دفاع پرداخت آن هم با رعايت اصل تناسب. پس اين بهانه نيز مستمسك مطلوبي براي آغاز جنگ به شمار نمي رود. از جمله اقدامات مذبوحانه رژيم بعث عراق، تحركات فراوان در خوزستان ايران بود. دولت عراق ماهها پيش از آغاز هجوم گسترده نظامي، نيت تجاوزكارانه واقعي خود را با انجام تحريكاتي در استان خوزستان آشكار كرد. دولت عراق تا آنجا پيش رفت كه حتي براي عوامل خود در خوزستان كارت شناسايي صادر كرد. همچنين دولت عراق به نيروهاي تجزيه طلب خوزستان اجازه داده بود كه از خاك آن كشور به عنوان پايگاهي براي حمله به ايران استفاده كنند. به طور كلي مي توان هدف اصلي مقامهاي دولت عراق را در سخنان صدام حسين در ۱۶ دي ۱۳۵۹ كه به مناسبت سالروز ارتش عراق ايراد شده، دريافت. وي هدف اصلي دولت عراق را در يك جمله چنين خلاصه كرد: «لازم است كه ايران سرزمين هايي را كه از عربها گرفته باز پس دهد.»
مشكل ژئوپلتيك به زعم زمامداران عراق، محدوديت اين كشور در دسترسي به آبهاي آزاد خليج فارس بود كه حوزه مانور عراق را هم از نظر نظامي و هم از لحاظ اقتصادي در خليج فارس محدود مي كرد تا جايي كه از آغاز استقلال، دسترسي آسان و وسيع به آبهاي خليج فارس پيوسته در زمره رؤياهاي رهبران عراق به شمار مي رفت. پيروزي انقلاب ايران و سقوط شاه، حكومت عراق را وسوسه كرد تا با هوس اشغال خوزستان و اروندرود، هم مشكل ژئوپلتيك خود را حل كند و هم از طريق مقابله با انقلاب ايران كه خواست دولتهاي منطقه و كشورهاي غربي بويژه آمريكا بود به قدرت برتر در مركز تصميم گيري هاي جهان عرب تبديل شود. هيأت حاكمه وقت ايالات متحده و دولتهاي غربي نيز معتقد بودند كه عراق جانشين مناسبي براي ايران جهت تفوق نظامي بر منطقه است و آمريكا بايد به جاي ايران از دست رفته، به عراق روي آورد.
حرف آخر
انگيزه هاي مؤثر در آغاز جنگ عراق عليه ايران را مي توان به دو دسته ساختاري و كارگزاري تقسيم نمود. عوامل ساختاري در معضلات ژئوپلتيكي، ساختار حكومتي و تعارضات فرهنگي و تاريخي ريشه داشته و عوامل كارگزاري بيشتر به سياستها و درك و اقدام سياستمداران باز مي گردد. هر چند براي وقوع جنگ هشت ساله اي كه، ۳۱ شهريور هر سال طنين آغاز آن براي تاريخ است؛ علل و عوامل مختلفي وجود دارد اما اختلافات مرزي و توسعه طلبي ارضي حكومت عراق يكي از ديرپاترين عوامل و انگيزه هاي اين رژيم براي آغاز جنگ با ايران و يكي از اساسي ترين اصول حزب بعث به شمار مي رود. شايد در نگاهي سطحي به اختلافات ارضي و مرزي ديرينه و استمرار تنش و تشنج سياسي و حتي نظامي بين دو كشور در دهه هاي گذشته، شعله ور شدن آتش جنگ بين آنها به گونه اي طبيعي يا اجتناب ناپذير جلوه گر شود. دولت عراق نيز در شرايط فقدان هرگونه استدلال معقول كوشيده است تا توسل به تجاوز و تحميل جنگ از جانب خود را از اين زاويه توجيه كند. ليكن اين جنگ را حكايتي ديگر است. ولي ما در روايت اين حكايت در كجاي پرده نقال ايستاده ايم؟