آيدين جهانبخش
مديريت شهري در دهه 70
سال 1369 براي شهرداري تهران يك نقطه عطف
به شمار مي رود. حركت به سوي ايده اصلاحات كه با خاتمه جنگ و استقرار دولت هاشمي آغاز شده بود،  به مديريت شهري در پايتخت هم تسري يافت. سياست راهبردي كرباسچي، حركت به سوي استقلال مالي و اداري شهرداري بود.
در زمان وي، شهردار تهران داراي كرسي ثابت در هيات دولت شد و برنامه خصوصي سازي برخي خدمات شهري آغاز شد. در اين دوره، شهرداري بيش از پيش در مسائل اجتماعي و فرهنگي درگير شد كه از آن جمله تاسيس فرهنگسراها، كتابخانه هاي عمومي، مراكز ورزشي و انتشار پرتيراژترين روزنامه كشور در زمان خود بود.
تغييرات اجتماعي، تغيير ساختار  سياسي و تشكيل نهادهاي سازماني، اساسا حاصل تغيير و تحول انديشه بشر از اين مفاهيم هستند.
تاريخ زندگي بشر شاهد اين مدعاست. در اين متن به تاريخچه ايجاد و پيدايش شهرداري تهران پرداخته شده است، اما در ابتدا در مورد نحوه تحول فكري و گفتماني كه منجر به تشكيل اين نهاد شده، به صورت مختصر بحث شده است. پاداش جزئي از ابزار سه گانه اي است كه جان كنت گالبرايت براي اعمال قدرت در جوامع انساني به تعريف آن مي پردازد.
قدرت پاداش دهنده با دادن پاداش مثبت، با دادن چيزي با ارزش به كسي كه تسليمش مي شود، از او اطاعت مي خواهد. اين گفتمان از ديرباز پس از كمرنگ  شدن ابزار كيفردهنده (كه با تحميل ما به ازايي چنان ناگوار يا شاق در برابر خواست فرد يا گروه كه موجب مي شود آنها خواست خود را فرو گذارند و در برابر قدرت تسليم شوند) در جوامع انساني و در اقتصادهاي روستايي ابتدايي ديده مي شود. با ظهور رنسانس و آغاز عصر مدرن، تسلط گفتمان پاداش دهنده بر جوامع بشري پررنگ تر مي شود و در قالب سازمان، شكل و ساخت مي يابد؛ ارائه خدمات توسط دولت به واحدهاي سياسي (شهروندان) نمونه اي از اين نوع ابزار قدرت به شمار مي رود. شهرداري به سبك فعلي رايج در جوامع، نمونه اي از ابزار اعمال قدرت پاداش دهنده حاكميت در برابر ملت است. چنانچه در ايران نيز تا پايان قرن نوزدهم همچون ساير كشورهاي خاورميانه، رئيس اجرايي شهر يك شاهزاده يا غالبا يك نظامي برگزيده از جانب او به عنوان حكمران با وظايف و امتيازات نامحدود (به عنوان نماد قدرت كيفر دهنده) بود.
شهر (به تعبير آن روزگار) البته مسئولان ديگري داشت كه دخالتي در امور شهري داشتند، اين مقام كه در ابتدا امير سوق ناميده مي شد، بعدها عنوان محتسب يافت. محتسب مهمترين مهره در اداره امورشهر و از اختيار مجازات في المجلس متخلفان برخوردار بود، اما اجازه اجراي مجازات هاي مقرر در قانون شريعت را نداشت. از جمله وظايف محتسب نوعي نظارت بر امر توسعه شهر نظير رسيدگي به شكايات مربوط به تجاوز به حدود ملك همسايه يا پيشرفتگي تيرها از ديوارهاي خارجي و نيز تامين آب و مرمت حصار شهر بود. اقدام براي ايجاد يك مديريت شهري هماهنگ در تهران در سال 1253 هجري شمسي با تشكيل شوراهاي شهر مركب از مقامات حكومتي و شهروندان صاحب نام آغاز شد. اين دوره مصادف با ورود اولين نشانه هاي مدرنيته به ايران و آشنايي ايرانيان خصوصا تلاش هاي عباس ميرزا براي وارد كردن ايران به جريان مدرنيته است. در اين زمان قدرت حاكم به دلايل گوناگون سعي در تغيير روش گفتماني خود از كيفر دهنده به پاداش دهنده كرده بود، اما اين اقدام (شوراهاي مركب از مقامات حكومتي و شهروندان صاحب نام)  همچون ساير اقدامات
صورت گرفته در اين زمان با ناكامي  مواجه شد و يك سال بعد با برچيده شدن اين شورا، عقيم ماند. بار ديگر، با بازگشت تفكرات مدرن به موازات اولين مرحله دگرديسي تهران، يك نهاد اداره امور شهري موسوم به احتسابيه تاسيس شد. اين نهاد متشكل از دو اداره به نام هاي احتساب و تنظيف بود. اولي به امور انتظامات و دومي به دفع زباله  و توزيع آب مي پرداخت.
مشروطه و اداره شهر
انقلاب مشروطه در ايران نماد تغيير نگاه ايرانيان به سبك زندگي، حكومت و اداره جامعه بود. مسلما اداره شهر ها نيز جزو اين تغييرات به حساب مي آمد. انقلاب نشانه اي بود از تغيير گفتماني از كيفردهنده به پاداش دهنده كه امضاي پادشاه قاجار آن را رسميت بخشيد. حكومت ديگر تنها ماليات گيرنده و مصرف كننده آن نبود، در قبال ماليات خدماتي نيز بايد به مردم ارائه مي شد.
انقلابيون مشروطه خواه اساس شهرداري هاي نويني را كه جايگزين اشكال كهن و چندين قرني مديريت شهري شده بودند پي ريزي كردند. در سال 1286 و در اولين مجلس بعد از انقلاب، قانون بلديه براي تاسيس شهرداري هاي مدرن تصويب شد. به موجب اين قانون شهرها مي بايست به دست يك شهرداري تحت نظارت شوراي منتخب اداره مي شد. اعضاي شورا براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شدند و رياست شورا كه عنوان سنتي كلانتر را با خود داشت و معاون شهردار امروزه بود، عهده دار مسئوليت شهرداري نيز بود. شهردار و سه نفر ديگر كه از جانب شورا منصوب مي شدند، اعضاي اصلي شهرداري بوده اند و هدف اصلي مجلس از تاسيس شهرداري ها، حفظ منافع شهرها و پاسخگويي به نيازهاي شهروندان بود . در اين ميان البته تصميم هاي شوراي شهر مي بايست به تصويب حكمران مي رسيد و هنگام بروز اختلاف، حكميت بر عهده وزير امور داخلي يا مجلسي بود. به اين ترتيب اولين بلديه تهران در سال 1289 تحت رياست دكتر خليل خان اعظم الدوله (ثقفي)  تاسيس شد.
اين بلديه بر اساس قانون ايجاد نشده بود، چرا كه هنوز هيچ شوراي شهري وجود نداشت. با كودتاي
محمد علي شاه و اتفاقات پيش آمده براي مشروطه، خودگرداني شهرداري ها همچون ديگر آمال دموكراتيك وكلاي مجلس انقلاب مشروطه رقيق شد و سپس يكسره رنگ باخت. 10 سال پس از اعظم الدوله، سيد ضياء كه خود با كودتا قدرت را در دست گرفته بود، ايپكچيان را شهردار تهران كرد. او مامور شده بود تا خيابان ها را پاكسازي، معابر و جوي ها را تميز، امنيت را تامين و قمارخانه ها را تعطيل كند، اما سه ماه بعد، كودتاي سياه پايان يافت و سردارسپه اداره تهران را برعهده گرفت. او نيز يك نظامي غير متخصص يعني سرلشكر بوذرجهرمي را مامور نوسازي شهر، تاسيس بلوارها، آسفالت و تنظيم و تقسيم آب قنات ها كرد. در سال 1309 و پنج سال پس از آغاز سلطنت رضاشاه، قانون بلديه مشروطه طلبان (كه هرگز به طور كامل اجرا نشد) جاي خود را به قانون ديگري داد كه خودمختاري نسبي شهرداري ها را زايل و آنها را به نمايندگي هاي محلي دولت مركزي تبديل مي كرد. از همين زمان بود كه وزارت كشور در تاسيس شهرداري ها، انتصاب مديران و كنترل امور آنها بازيگر اصلي شد. در اين مرحله اولين اقدامات براي ايجاد يك حكومت خودمختار شهري كه تا حدودي در زمان مشروطه به اجرا درآمده بود، به كلي متوقف شد. با استقرار حكومت مركزي مستبد رضاخان، شهرداري تماما وابسته به حكومت مركزي شد و شهرداران از سوي وزارت كشور منصوب شدند.
در اين زمان ظاهرا اهالي شهر مي توانستند شوراي شهري را تعيين كنند. مكانيزم شورا اينگونه بود كه پنج برابر تعداد نمايندگان لازم توسط مردم شهر انتخاب مي شدند و حكومت از ميان آنها، اعضاي شوراي شهر را برمي گزيد. اين شوراها تنها نقشي مشورتي در امور شهر داشتند و تصميم هاي آنها بايد به تصويب وزارت كشور مي رسيد. رئيس شورا يا همان شهردار نيز از سوي وزارت كشور انتخاب مي شد.
جنگ دوم جهاني و اولين شهرداري
پس از مرگ رضاشاه و در زمان جنگ دوم جهاني نيروهاي جديد سياسي بار ديگر فضايي براي تنفس يافتند و شهرداري ها در كانون توجه قرار گرفت، اما تغيير قانون شهرداري با آغاز جنگ جهاني 8 سال فاصله داشت. سومين قانون شهرداري در سال 1328 ه.ش به تصويب رسيد كه خودمختاري قانوني را تا اندازه اي به شهرداري ها باز گرداند. در قانون 1328 به جاي بلديه (كه واژه اي عربي است)، شهرداري (كه واژه اي فارسي است)
به كار رفت. به موجب اين قانون هدف اصلي شهرداري ها تامين نيازها و امكانات رفاهي اهالي شهر بود. در اين قانون پيش بيني شده بود كه شوراهاي شهر براي يك دوره چهار ساله از سوي شهروندان انتخاب شوند. اين شوراها در اداره امور شهر از اختيارات وسيعي برخوردار بودند. وزارت كشور، شهردار را از ميان سه نامزدي كه شوراي شهر معرفي  كرده بود، منصوب مي كرد. شوراها حق قانونگذاري، وضع ماليات هاي محلي و تا حدي مديريت شهري را داشتند و مي توانستند استقلال نسبي خود را از وزارت كشور حفظ كنند.
مصدق قانون را اصلاح مي كند
نخست وزير مصدق، در سال 1331 قانون شهرداري ها را اصلاح كرد. او ضمن تامين استقلال بيشتر براي شهرداري ها، رابطه آنها با وزارت كشور را محدود كرد.
اعضاي انجمن شهر (كه در تهران آن زمان 30 نفر بودند) بر اساس اصلاحيه مصدق از نواحي مختلف شهر انتخاب مي شدند تا ارتباط مستقيم بيشتري با حوزه هاي انتخابيه خود داشته باشند. اعضاي انجمن شهر اختيار عزل و نصب شهردار را داشتند و مجاز به اعمال نظارت بر امور مالي و اداري شهرداري ها بودند، ولي كودتاي محمد رضا شاه در سال 1332 بار ديگر مهر بايگاني بود بر خودمختاري شوراها بر اداره شهرها. هر چند قانون 1331 در اين دوره نيز اعمال شد، اما در هر حال نفوذ دولت مركزي در امور محلي مورد تاكيد مجدد قرار گرفت و از طريق كنترل مالي و اداري گسترش يافت. افزون بر آن، اعضاي شورا ديگر نماينده نواحي شهر نبودند.
قانون اجرا نمي شود
قانون شهرداري ها در سال 1345 بار ديگر اصلاح شد. در اين دوره شهرداري تهران وجهه اي سياسي نيز يافته بود و با تغيير دولت ها در نظام سلطنتي، تغييرات عمده اي در مديريت شهر داري نيز رخ مي داد. سال 1347 قانون شهرداري ها باز هم اصلاح شد. به موجب اين اصلاحيه، اعضاي انجمن شهر نمي توانستند شهردار شوند. از سوي ديگر، اين اصلاحيه به دولت حق انحلال انجمن شهر را مشروط به تصويب كميته مشتركي از قوه مقننه و مجريه مي داد. ناتواني انجمن شهر در انتخاب يك شهردار، ممكن بود به انحلال شورا منجر شود.
به رغم همه اين پيش بيني ها، بخش قابل ملاحظه اي از خودمختاري شهري هرگز تحقق نيافت. در عمل جلسات انجمن شهر بندرت تشكيل مي شدند يا اگر هم تشكيل مي شدند، بندرت از اقتدار واقعي برخوردار بودند. طبق قانون 1345، شهردار مي بايست مورد تاييد ملوكانه قرار مي گرفت. مفهوم ضمني اين قانون آن بود كه هيچ يك از 30 عضو انجمن شهر نمي توانستند بر اعمال شهردار كه منسوب وزارت كشور و مورد حمايت شاه بود، كنترل موثري اعمال كنند.از مشهورترين شهرداران تهران پيش از انقلاب غلامرضا نيك پي بود كه با بالا رفتن بهاي نفت و سرازير شدن دلارها به خزانه شاه، او را مامور نوسازي تهران كردند. نيك پي اصلاحات اساسي در بافت شهر تهران را در دستور كار خود قرار داد.
انقلاب اسلامي و مديريت شهري
انقلاب اسلامي تحولي اساسي در ساخت سياسي و مديريتي نظام حاكم بر ايران بود؛ انقلابي كه عمده مطالبات آن در سطح كلان و ملي نمود پيدا كرده بود و همين فاكتور باعث شد كه موضوع حكومت شهر به خودي خود كمتر در مطالبات مردمي يا در سخنان مقامات جديد مورد تاكيد قرار گيرد. پس از انقلاب، جواد شهرستاني، اداره تهران را به دستور امام خميني(ره) بر عهده گرفت، اما در دوره دولت موقت، اين مسئوليت بر عهده محمد توسلي از اعضاي نهضت آزادي گذاشته شد. در اين دوره، مديريت شهري را كماكان به همان ديد خدمات رساني مي نگريستند، با اين حال، اشكال تازه اي از مديريت در شهرداري تهران (همچون بسياري از نهادهاي دولتي ديگر) سر برآورد. اينك مديريت شهري متشكل از شوراهاي مديريت امور مالي و اداري، رفاه، خدمات شهري، واحدهاي تحقيقاتي، ترافيك و برنامه ريزي و مناطق شهري شده بود.
در اين دوره براي نخستين بار با گسترش محدود شهر تهران، تعداد شهرداري هاي مناطق شهري از 12 به 20 افزايش يافت.
شوراهاي اسلامي شكل مي گيرند
سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور وقت قول داده بود كه با اجراي كامل قانون اساسي و مواد مغفول مانده آن، بخش مهمي از مطالبات مردمي را پاسخ خواهد داد. اين مهم، يك سال پس از انتخابات دوم خرداد و در سال 1377 رخ داد.
شوراي شهر تهران به رياست عبدالله نوري تشكيل شد و مرتضي الويري را به شهرداري برگزيد.الويري گفت: من با دوچرخه به شهرداري تهران آمده ام ، اما اين شهردار درگيري هاي فراواني با اعضاي شوراي 15 نفره تهران پيدا كرد و تنها توانست دو سال در عمارت خيابان بهشت بماند و به گفته خود با دوچرخه هم شهرداري را ترك گفت.در اين مدت، اما شوراي شهر نيز تغييراتي كرده بود و تعدادي از اعضاي آن براي حضور در مجلس از آن خارج شده بودند. شهردار دوم منتخب شوراي اول، حسين ملك مدني بود كه با دستور توقف فروش تراكم، چنان بحراني در شوراي شهر تهران به وجود آورد كه اولين شورا را به گفته بسياري از منتقدان به بدترين تجربه شورايي تبديل كرد. شورا منحل شد و شهر به دست سرپرست منصوب از سوي وزير كشور سپرده شد.
آرامش در شوراي شهر دوم
انتخابات دوم شوراي شهر تهران را بسياري، آزادترين انتخابات تاريخ ايران نام نهادند. اصولگرايان توانستند با آرايي نسبي بسياري از كرسي هاي شوراها را در كشور به دست آورند. در تهران اعضاي شورا محمود احمدي نژاد را به شهرداري تهران منصوب كردند. احمدي نژاد بعد از دو سال، با اقداماتي كه در شهرداري تهران انجام داد، توانست كرسي از دست رفته شهرداري تهران در هيات دولت را به دست آورد، او اين بار با 17 ميليون راي در برابر يكي از قدرتمندترين چهره هاي سياسي به رياست جمهوري رسيد. در طول حدود 7 سال فعاليت شورا، اعضاي اين نهاد، بارها اعلام كرده اند كه اختيارات شوراها در اجراي وظايف محوله به آنها و همچنين حجم و نوع مديريت شهري كافي نيست و حتي گاه برخي از اعضاي آن،  دولت را به عنوان رقيب شوراها معرفي كرده اند. با رفتن احمدي نژاد به نهاد دولت و هماهنگي مجلس در اصول سياسي با شوراها، به نظر مي رسد، در دوره زماني كوتاهي اصلاحاتي در زمينه قانون شوراها به وقوع بپيوندد و اين نهاد بيشتر به سمت خودمختاري عيني پيش رود.
آخرين شهردار
آخرين شهردار تهران،  اما نامزد اصولگرايان تحول خواه، رقيب شهردار تهران در انتخابات رياست جمهوري بود. سرداري كه از سپاه به نيروي انتظامي آمد و آنجا را متحول كرد، در عين حال توانست وجهه اي سياسي براي خود كسب كند و توانايي هاي خود را در مديريت كلان به نمايش بگذارد. حضورمحمدباقرقاليباف در خيابان بهشت، نويد بخش تحولي ديگر در اين نهاد است؛ نهادي كه اكنون با تغيير گفتمان جهاني، از گفتمان پاداش  دهنده به گفتمان اقناع نيازمند مشاركت مردم در مديريت و اداره شهر است، همان كه شهردار جديد، آن را شهروند مداري خوانده است.

پويا مهر آيين- هر روز همين طور است. حوالي ظهر كه مي شود، ديگر حتي نمي شود از اين خيابان رد شد، چه رسد به اينكه ما بخواهيم مسافر هم سوار و پياده كنيم. مسافرها اگر پياده بروند، زودتر مي رسند. مگر اين خيابان كم عرض چقدر ظرفيت دارد؟
تازه از همه مهمتر اينكه يك سوم از عرض اين خيابان هم بايد در اختيار پارك خودروها قرار بگيرد. اين خيابان با تمام ظرفيت هم قادر به پاسخگويي به اين حجم زياد خودرو نيست، چه رسد به اينكه قرار باشد يك سوم آن هم به پارك خودروها اختصاص يابد. اين طرح پاركبان هم فقط از نظر درآمدزايي موثر است وگرنه وقتي بخشي از عرض خيابان در اختيار خودروها نباشد، اينكه آنها با پرداخت پول اين حجم را اشغال كنند يا به طور مجاني، چه فرقي مي كند؟ خياباني كه اين همه خودرو از آن عبور مي كنند، آنقدر راننده پيدا مي شود كه يا به دليل اهميت كارش مجبور باشد به هر قيمتي كه شده خودرواش را پارك كند، يا آنقدر وضعش خوب باشد كه پرداخت وجه خريد كارت پارك برايش هيچ مشكلي به وجود نياورد.
فقط با اين وضع به نظر مي رسد اقشار ضعيف تر كمتر امكان استفاده از محل هاي پارك خودرو را پيدا مي كنند. همين الان هم كه نگاه كني، خيلي از خودروها براي خالي شدن جاي پارك، منتظر مي مانند و خيابان را بند مي آورند، يا اينكه عملا دوبله پارك مي كنند و حالا شما بگوييد كه طرح پاركبان  در خيابان هاي كم عرض چقدر توجيه منطقي و علمي دارد !
و من هم به عنوان راپورتچي ايرانشهر در جواب حرف هاي اين راننده محترم و كمي عصباني، نمي دانم بايد چه بگويم. وقتي مي بينم كه همه چيزهايي كه مي گويد پيش چشمم هست،  به اين نتيجه مي رسم كه حرف حساب جواب ندارد!
حالا ديگر نوبت به مسافري مي رسد كه پشت سر راننده نشسته است: آقا به خدا خيلي روزها شده كه براي سوار شدن، نيم ساعت معطل شده اي؛ نيم ساعت كه مي گويم، يعني 30 دقيقه، نه اينكه
غلو كنم. راننده ها هم حق دارند. بندگان خدا مي آيند دنبال يك لقمه رزق حلال. مگر مجبورند از اول تا آخر يك خيابان را براي هزار تومان، ظرف دو ساعت طي كنند؟ مي روند در مسيري كار مي كنند كه معطلي نداشته باشند، اما براي مسافرها هم بايد فكري كرد، اينكه نمي شود. شايد كسي كار واجبي داشته باشد. شما در نظر بگيريد يك نفر در اين خيابان دچار مشكلي بشود كه نياز به كمك اورژانس باشد، تنها راه سريع، استفاده از موتور سيكلت اورژانس است،  اما اگر نياز به تجهيزات كامل تري باشد، بايد چه كار كرد؟ آقا اگر به جاي اينكه يك سوم عرض خيابان را بوسيله پاركبان ها به پارك خودرو اختصاص بدهند، آزاد مي كردند، با يك حساب سرانگشتي 30 درصد از حجم راهبندان كم مي  شد. خودروهايي هم كه كار دارند، فعلا از خيابان هاي فرعي و كوچه ها استفاده كنند (حتي مي شود براي استفاده از محيط  پارك فرعي ها، براي آنها كارت پارك صادر كرد تا اگر كار ضروري ندارند، خودروشان را بيرون نياورند.) بگذار چند قدم هم پياده طي كنند. مگر ما آدم نيستيم. باور كنيد من هم ماشين دارم، ولي سعي مي كنم بيشتر از وسايل نقليه عمومي استفاده كنم. با اين وضع ترافيك، شهر قفل مي شود. جالب اين است كه در بعضي خيابان ها كه توقف در سراسر مسير ممنوع بوده هم طرح پاركبان گذاشته اند .
و راپورتچي مي ماند و اين فكر كه اين دو نفر درست مي گويند يا نه؟ به ظاهر نمي شود جوابي به آنها داد؛ شايد واقعا حرف هاي آنها جواب نداشته باشد. از طرف ديگر هم به اين فكر مي كند كه وقتي همه ما اين مشكلات را مي دانيم و هر روز درباره آن صحبت مي كنيم، چرا به رغم اينكه هر روز اين حلقه دور گردن خيابان ها و بزرگراه هاي شهر تنگ تر مي شود (با پلاك شدن روزانه بيش از يكهزار خودرو) اقدام كارسازي صورت نمي گيرد؟
وقتي كه راه حل مسئله مشخص است، چرا در عمل كردن به آن ترديد داريم؟ مدتي پيش مطلبي درباره شهردار يكي از پايتخت هاي آمريكاي لاتين در ايرانشهر (صفحه جهانشهر) منتشر شد. در آن گزارش آمده بود كه شهردار مذكور وقتي به اين نتيجه مي رسد كه چاره اي براي ترافيك نمي توان انديشيد، تعدادي از خيابان هاي اصلي شهر را فقط به عبور و مرور اتوبوس اختصاص مي دهد و جز در روزهاي تعطيل، خودروهاي شخصي حق تردد در آن خيابان ها را از دست مي دهند. خود آقاي شهردار هم هر روز به وسيله دوچرخه مسير مورد نظرش را طي مي كند (بگذريم از اينكه به دليل شيب شمالي – جنوبي تهران امكان استفاده از دوچرخه در همه مسيرها وجود ندارد). راستي اين نسخه در تهران قابل تجويز هست يا نه؟ آيا مي شود اين طرح را به طور آزمايشي در همان محدوده طرح ترافيك به اجرا گذاشت و هزينه هاي ديگر را يك جا به تجهيز  ناوگان خودروهاي عمومي اختصاص داد؟ اگر جواب نه باشد، تنها يك راه حل مي ماند؛ احداث پاركينگ هاي متعدد طبقاتي كه آن هم اگر از همين الان هم شروع شود، باز هم دير است. يك محاسبه سرانگشتي ديگر مي گويد كه هر شخص يا ارگاني در اين زمينه سرمايه گذاري كند، در درازمدت به درآمدي خواهد رسيد كه نه تنها هزينه اوليه را جبران مي كند، بلكه سودآوري بسياري خواهد داشت. شهرداري، بانك  ها و ديگر موسسات دولتي و خصوصي و افراد حقيقي و حقوقي مي توانند چنين طرحي را اجرا و گره گلوي تهران را آزاد تر كنند. هيچ معجزه اي نمي تواند تهران را نجات دهد. اين بيمار نياز به يك پزشك حاذق دارد كه اميد است دكتر قاليباف همان پزشك حاذق و البته قاطع باشد.