علل انزواي لامپ هاي كم مصرف
دلايل انزواي لامپ هاي كم مصرف برق، يكي ارزاني برق طي سالهاي پيش بوده است و به نظر مي رسد با افزايش قيمت برق طي دو سال اخير، مردم حساسيت بيشتري در اتلاف انرژي پيدا كنند و اين براي استفاده از لامپ هاي كم مصرف اميدواركننده  است. دليل بعدي نبود استاندارد اجباري براي لامپ هاي كم مصرف است. تا حدود 4 سال پيش، نوع توليد لامپ هاي مذكور به گونه اي بوده است كه حتي بسياري از متخصصان هم توانايي تشخيص لامپ با كيفيت تر از نوع بي كيفيت آن را ندارند.
مهديا گل محمدي
مصرف برق در ايران با 8 درصد رشد سالانه مواجه است و چنانچه اين روند ادامه يابد، صنعت برق كشور با مشكلات عديده اي روبه رو خواهد شد. يكي از شيوه هاي مقابله با چنين روندي استفاده از نسل جديدي از لامپ هاست كه به لامپ هاي كم مصرف (Compact) معروفند. صرفه انرژي حاصل از هر يك از لامپ هاي كم مصرف – كه عمري معادل 10 هزار ساعت دارند- به ميزان يك بشكه نفت است.
اين در حاليست كه اگر چه ميزان مصرف لامپ در كشور ما حدود 200 ميليون شعله در سال است، سهم لامپ هاي كم مصرف از اين مقدار، كمتر از 3درصد است. در مقابل كشورهاي خاور دور بندرت از لامپ هاي غيركم مصرف يا رشته اي استفاده مي كنند.
روشنايي الكتريكي مهمترين كاربرد اثر گرمايي جريان الكتريكي است. خاصيت روشنايي الكتريكي برخلاف تصور عموم، نخستين بار در سال 1872 توسط لاديجين مهندس برق و مخترع روسي كشف شد. كشف او لامپ لاديجين نام گرفت. اما لامپ به معناي امروزي در سال 1879 به وسيله اديسون مخترع آمريكايي با تعويض ميله كربني با رشته اي از خيزران سياه شده و بهبود روش فني تخليه لامپ التهابي عرضه شد. چنين اختراعي كمك شاياني در بهبود وضعيت بشر و رفاه او داشته است؛ به طوري كه امروزه براي نمونه در ايران، 100 درصد شهرنشينان و 96 درصد روستاييان از روشنايي لامپ ها سود مي برند.
پس از گذشت ساليان دراز به كارگيري برق به عنوان روشنايي، امروزه مصارف گوناگون انرژي برق كه روشنايي، يكي از آنهاست، منجر به گراني اين انرژي شده است و دولت به علت نياز مبرم خانوارها به اين محصول، يارانه هاي قابل توجهي را به اين امر اختصاص مي دهد، به طوري كه در مقابل درآمد سالانه يكهزار و۶۰۰ ميليارد تومان،  هزينه هايي بالغ بر 2هزار و 600 ميليارد تومان، دولت را با كسري بودجه يكهزار ميليارد توماني روبه رو ساخته است و در اين راستا، لزوم ترويج فرهنگ صرفه جويي روشن مي شود.
تمامي اقتصاددانان بر اين باورند كه ستون هاي اقتصاد هر كشوري ريشه در اقتصاد خانواده دارد. بنابراين اشاعه فرهنگ صحيح مصرف در درازمدت تبعات اقتصادي فراواني را به همراه دارد كه در كنار اين مهم، صرفه جويي هاي ناشي از اعمال اين فرهنگ به سود مصرف كنندگان نيز تمام مي شود. چنين صرفه اي در حدي است كه اگر هر خانوار ايراني فقط يك لامپ 100 واتي از مصارف روشنايي خود حذف كند، در طول يك سال برابر 440 ميليارد ريال در مصرف برق صرفه جويي خواهد شد.
جداي از بايسته هاي اقتصاد كلان، صرفه هاي اقتصادي ناشي از لامپ هاي كم مصرف براي خانواده ها به نحوي است كه مصرف انرژي آنها، يك پنجم لامپ هاي عادي با همان ميزان نوردهي است و نسبت به لامپ هاي مهتابي نيز حدود 20 تا 30 درصد كارايي بهتري دارند، چرا كه لامپ هاي مهتابي با فركانس 50 هرتز كار مي كنند، يعني در هر ثانيه حدود 40 هزار بار روشن و خاموش مي شوند و اگر چه در ظاهر امر، اين تناوب محسوس نيست، اما در مدت كوتاهي موجب خستگي چشم مي شود. چنين نقيصه اي در لامپ هاي كم مصرف وجود ندارد. بنابراين اگرچه لامپ هاي كم مصرف با قيمتي معادل 25 هزار ريال گرانتر از لامپ هاي غيركم مصرف هستند، صرفه هاي درازمدت آن هزينه خريد را جبران مي كند.
شيوه هاي استفاده از روشنايي لامپ ها در ارزيابي ماهانه و بالاخره سالانه، هزينه هاي اضافي را به افراد تحميل مي كند و جداي از استفاده از لامپ هاي كم مصرف، سياست ها و تدابير كلي در به كارگيري انرژي، بويژه انرژي برق راهكاري مناسب به منظور جلوگيري از اتلاف بي رويه برق محسوب مي شود.
بررسي سلامت سيم ها و به طور كلي سيم كشي منزل به وسيله متخصصان و جلوگيري از نواقص الكتريكي، مي تواند نقش عمده اي در افزايش عمر مفيد لامپ ها و ساير وسايل برقي داشته باشد. هزينه مالي و زماني اين بررسي ها، نبايد عاملي براي ديركرد در چنين بازديدهايي باشد، چرا كه اغلب وسايل برقي در اثر نوسانات برقي ناشي از فرسودگي و اتصال سيم ها ايجاد مي شود و حال آنكه قبل از خرابي كامل نيز براي نمونه اطلاعات رايانه ها و كليد و پريز برق دچار نقص فني مي شود.
در راستاي صرفه جويي در انرژي برق و مصرف لامپ هاي روشنايي، بايستي با خروج از مكاني كه نيازي به استفاده از لامپ در آن احساس نمي شود، لامپ اضافه را خاموش كرد و اين رفتار را بويژه در كودكان تقويت كرد. همچنين هنگام فعاليت هاي ظريف مي توان از نورهاي موضعي استفاده كرد تا نيازي به روشنايي اضافي نباشد. هنگام روز نيز به كارگيري نور طبيعي، داراي مزاياي متعددي است كه خاصيت ضدميكروبي آفتاب و ويتامين هاي موجود در آن از جمله اين مزاياست.
يك نورگير سقفي يا پنجره اي كه به نحوي صحيح جاسازي شده باشد، در طول روز برابر چندين لامپ، روشنايي مي دهد و به كارگيري رنگ هاي روشن در نماي اتاق ها نيز موثر است، بنابراين سعي كنيد صندلي و ميز كار خود را براي استفاده از نور طبيعي و گرماي زمستاني آن تغيير وضعيت دهيد. به اين موارد بايد غبار روي لامپ ها را افزود، كثيف بودن سطح لامپ، ميزان روشنايي موثر را از 15 تا 25 درصد كاهش مي دهد.در كنار ذكر مزاياي لامپ هاي كم مصرف، مواردي هم وجود دارد كه بايد در كاربرد آنها مدنظر قرار داد.
مكان هاي نامناسب
چهارمحيط را بايد مورد توجه قرار دهيم كه نمي توان بسادگي در آن لامپ هاي كم مصرف را به كار بست:
- محيط هايي با حرارت بالاي 48 + درجه و كمتر از 10 – درجه (سلسيوس)
- قاب هاي كاملا بسته و بدون جريان هوا
- مكان هايي با رطوبت زياد مانند گلفروشي، گلخانه، حمام، سونا و ...
- محل هايي با دفعات روشن و خاموش شدن زياد؛ مانند دستشويي، مدارهاي چشمك زن و ...
ميزان نور لامپ كم مصرف از شرايط نصب و دماي محيط متاثر است. از اين رو حداكثر نور در داخل اتاقي با دماي حدود 25 درجه، زماني حاصل مي شود كه لامپ به صورت آويز نصب  شود.
الگوي مصرف صحيح كدام است؟
همچنان  كه در ساير حوزه هاي اقتصادي، فرهنگ صحيح و الگوهاي مناسب ترويج نمي شوند، ميزان و چگونگي مصرف برق نيز از مواردي است كه فرهنگ صحيح درخصوص آن ارائه نشده است.
دولتمردان اگرچه در شعارهاي خود فرهنگ قناعت را اشاعه مي دهند، در عمل توان مواجهه صحيح با نواقص مديريت مصرف را ندارند، بسياري از خرج هاي غيرضروري و لوسترهاي چند صد شعله اي گوياي اين واقعيت است، به عنوان نمونه هنگامي كه يكي از اعضاي خانواده امام خميني (ره) با دوربين هندي كم به ضبط چگونگي فعاليت هاي ايشان در منزل مشغول بود، به امام (ره) يادآور شدند كه چرا براي وضو گرفتن لامپ را روشن نمي كنيد و ايشان فرمودند: لازم نيست، روشنايي راهرو كافي است .
عمر كوتاه لامپ و اكراه مصرف كننده
زماني لامپ  هاي كم مصرف، اما بي كيفيت بازار را شلوغ كرده بود، اما عمر زير 3 هزار ساعت اين كالا منجر به اكراه مصرف كننده ها از خريد اين كالا شد.
وزارت نيرو با درك اين نقيصه سوبسيد مناسبي را از طريق قبوض برق در اختيار مردم قرار داد و شركت هاي داخلي نيز بر اساس ميزان كيفيت انتخاب شدند تا گامي موثر در افزايش كيفيت اين لامپ ها برداشته شود.
تاثير  صرفه جويي انرژي بر صنعت برق كشور
پس از ملي سازي تاسيسات صنعت برق و كاهش نقش بخش خصوصي در اين صنعت، دولت ايفاي اين نقش را به عهده گرفت. تبعات چنين جا به جايي اين بود كه برق به عنوان خدمتي عمومي تلقي و به تبع آن، از محل منابع عمومي تامين اعتبار شده و تعرفه هاي برق كمرنگ شود. اين وضعيت در ساليان متمادي موجب شد تعرفه هاي برق با يارانه هاي متقاطع همراه شود و بنابراين كارآمدي خود را به منظور تخصيص بهينه منابع از دست بدهد. در سالهاي اخير، مقامات اقتصادي دريافته اند كه دولت به تنهايي توان رويارويي با هزينه هاي سرسام آور صنعت برق را ندارد و با وجود افزايش 14 هزار مگاوات بر توليد برق ادامه اين وضعيت امكانپذير نيست و دولت سعي در جلب بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي دارد.
پس از اين رويكرد، شايد نخستين راهكار در اين زمينه، اصلاح ساختار قيمت هاي برق باشد. در ايران تعرفه هاي برق به دليل تدوين دستوري قيمت ها، بشدت يارانه اي است. محاسباتي كه با در نظر گرفتن نرخ تورم پيش بيني شده و در برنامه چهارم انجام شده، نشانگر آن است كه ميانگين هزينه اقتصادي توليد برق حدود 300 ريال است، در حالي كه متوسط فروش برق حدود 150 ريال براي هر كيلووات ساعت محاسبه مي شود؛ به طوري كه دولت در سال گذشته به ازاي مصرف هر ايراني، 194 هزار ريال يارانه پرداخته است. اين قيمت ها به طور مناسبي براي سطوح ولتاژهاي مختلف تدوين نشده اند. اين در حاليست كه به طور معمول مشتركي كه در سطح ولتاژ پايين برق مصرف مي كند، هزينه بيشتري به صنعت برق تحميل مي كند. مشتركان خانگي، مشتركان كشاورزي و برخي مشتركان عمومي و صنعتي كه از سطح ولتاژ فشار ضعيف، برق خود را دريافت مي كنند، كمترين نرخ برق را پرداخت مي كنند، به طوري كه با وجود قيمت  تمام شده بالاي 300 ريال براي اين مشتركان، نرخ پرداختي توسط مشتركان خانگي كمتر از 100 ريال و براي مشتركان كشاورز تنها 14 ريال معادل هر كيلووات ساعت است. اين در حاليست كه اختلاف قيمت ها در يك سطح معين و براي نمونه بالاترين نرخ به كمترين نرخ در سطح مصرف شبكه توزيع فشار ضعيف بيش از 15 ريال است. در مقابل، هر دو اين مشتركان تقريبا هزينه يكساني، هم به لحاظ ولتاژي كه برق را دريافت مي كنند و هم با توجه به رفتار مصرفي مشابه، به شبكه وارد مي كنند. اين تبعيض آثار منفي قابل ملاحظه اي بر مديريت مصرف و تخصيص منابع به جاي مي گذارد. بنابراين به نظر مي رسد ارائه برنامه منسجمي براي اصلاح ساختار تعرفه ها در برنامه هاي آينده وزارت نيرو الزامي است.
به نظر مي رسد لامپ هاي كم مصرف تا به حال با اقبال عمومي روبه رو نشده اند و مردم به مصرف لامپ هاي غيركم مصرف همچنان علاقه بيشتري دارند.
اطلاع رساني نامناسب، يكي از علل چنين نقيصه اي است. هرچند براي جايگزيني شيوه هاي مصرف بايستي از قبل برنامه ريزي هاي متنوعي صورت گيرد، توصيه به جابه جايي بار مصرفي خانگي و حتي صنعتي و كارگاهي به وسيله استفاده از وسايل كم مصرف از جمله لامپ هاي مذكور، هيچ يك از برنامه هاي تبليغاتي رسانه ها را به خود اختصاص نداده است.
گراني لامپ هاي كم مصرف نيز دليل ديگري است كه چنانچه مسئولان و برنامه ريزان بخش انرژي توجه بيشتري به آن داشته باشند، مطمئنا تغييرات محسوسي در شيوه مصرف مردم ايجاد مي شود. نظارت بر كيفيت و عمر مفيد لامپ ها اين اطمينان را به مصرف كننده مي دهد كه هزينه اين انتخاب پس از مدتي جبران مي شود.

خيلي از كيف هاي مدرسه به جاي تحويل دفتر و قلم، يك انگشت مجروح تحويل مي دهند. توليدكننده ها توجهي به نوع قفل در كيف و بست هاي پشت آن ندارند، به طوري كه اگر زير ناخن هاي بچه ها بررسي شود، دست كم 5 تا 6درصد داراي زخم هاي جزئي است كه در اثر گير كردن ناخن به بست هاي مذكور ايجاد شده. البته اين مشكل در كوله پشتي هايي كه بيشتر مورد تاييد پزشكان هم قرار مي گيرند، كمتر وجود دارد.
در خريد كوله ها بيشتر بايد به توزيع مناسب وزن كيف بين كتف ها توجه كرد. حتي المقدور از كوله هاي يك طرفه پرهيز كنيد، چراكه پس از مدتي دچار دردهاي ناحيه گردن و شانه ها مي شويد و انحراف ستون فقرات نيز از عوارض حاد آن محسوب مي شود.
بند كوله ها نيز بايد در ناحيه اي كه فشار روي آن است، از پهناي مناسبي برخوردار باشد تا اين فشار از 2 تا 3 سانت به حدود 5 تا 6 سانت پخش شود.
نبايد رنگ كوله ها را تنها از جنبه زيبايي مورد توجه قرار داد، اگرچه آزاد گذاشتن بچه ها در انتخاب رنگ مي تواند منجر به احساس رضايت و حفظ و نگهداري بيشتر وسايل شود. از آنجا كه پوشش افراد، بويژه در جامعه ما داراي رنگ هاي كدر است، جنس براق برزنت و پلاستيك كوله ها و رنگ آن، به راننده ها كمك مي كند تا ديد بهتري براي رويت فرد داشته باشند. اگر فرزند شما در شيفت بعدازظهر مدرسه مشغول تحصيل است، اين مهم را بيشتر مدنظر قرار دهيد. همه ما زماني را به خاطر داريم كه صبح هاي سرد با كاپشن و پوليور به مدرسه مي رفتيم و ظهر كه گرم مي شد، دست هايمان در اشغال لباس ها قرار مي گرفت. اگر مي خواستي سوار ميني بوس و اتوبوس بشوي، مشكل مضاعف مي شد. ترمز و گاز راننده مثل توپ آدم را به اين سو و آن سو پرتاب مي كرد، بنابراين بد نيست در انتخاب كوله ها حجم وسايل از جمله البسه و تغذيه پيش بيني شود.
بچه ها هم بايد به چند نكته توجه كنند؛ براي نمونه عادت كنند كوله و كيف را كف كلاس رها نكنند تا آلوده نشود. با اين كار، هم پايشان به كوله گير نمي كند و زمين نمي خورند، هم اينكه لباس ها با كوله كثيف نمي شود.
براي بعضي افراد، تعداد زيپ هاي كوله اهميت دارد، در صورتي كه جنس و نوع دوخت مهمتر است. مواظب باشيد كه به خاطر بي توجهي به جنس و نوع دوخت كوله، پس از بارندگي با كتاب هاي خيس و چسبيده به هم روبه رو نشويد. اما در خريد كوله بهتر، خيلي ها كه كوله خارجي را بيشتر مي پسندند و توان خريد آن را ندارند، راهي مراكز فروش اجناس دست دوم (تاناكورا) مي شوند. كوله ها هم با جنس و رنگ آنچناني به مشتري چشمك مي زنند. خريدار هم كه گول ظاهر را خورده، پول نسبتا كمي بابت خريد يك كوله شيك مي دهد، غافل از اينكه اگر با خوش بيني لباس هاي دست دوم را پس از طي مراحل ضد عفوني و بهداشتي در نظر بگيريم، ديگر امكان طي چنين روندي براي كوله ها به دور از انتظار است. بنابراين كوله هاي دست دوم خارجي احتمالاًسفيران ويروس و قارچ هاي پوستي متعددي هستند، پس خريداري آنها چندان با عقل جور در نمي آيد.
از يك زاويه ديگر تقريبا همه ما تا به حال با چهره گريان بچه هايي كه كيف خواهر و برادر را به مدرسه برده اند يا كيف يك همكلاسي را به خانه آورده اند، مواجه شديم، اما هنوز هم توجه خاصي به اين موضوع نمي شود. پس بهتر است كيف و كوله منحصر به فردي تهيه كنيم (البته به لحاظ شكل و رنگ) يا حتي المقدور با يك علامت مثل يك عروسك يا چيزي شبيه به آن كوله بچه ها را قابل تشخيص كنيم.

لامپ هاي هالوژن به منظور روشنايي بيشتر در خودروها و منازل استفاده مي شود. اين لامپ ها مانند ساير لامپ هاي روشنايي با استفاده از يك رشته تنگستن در محيط پرشده از گاز توليد نور مي كنند. مهمترين تفاوت هاي لامپ هاي هالوژن با ساير لامپ ها اين است كه در لامپ هاي هالوژن، يكي از عناصر هالوژن(يد، برم و...) را به صورت بخار وارد لامپ مي كنند ( علاوه برگازهاي معمول درون لامپ ها، از بخار هالوژن نيز استفاده مي شود) كه البته حرارت و فشار گاز درون لامپ هاي هالوژن از ديگر لامپ ها به مراتب بيشتر است. فشار بالاي گاز درون لامپ  هالوژن فرآيند تبخير تنگستن را به تاخير انداخته و باعث مي شود تنگستن در درجه حرارت بالا فعاليت كند. چنين فرآيندي منجر به بالا رفتن كارايي لامپ مي شود. براي ايجاد مقاومت و مقابله با اين فشار و حرارت بالا، حباب از كوارتز مذاب يا شيشه سخت مقاوم در برابر حرارت ساخته مي شود. اما اگر قرار است از اين نوع لامپ استفاده كنيد، نكات ايمني زير را حتما به خاطر بسپاريد. به دليل اينكه گاز در لامپ هالوژن با فشار بالا پر مي شود، هنگام نصب اين لامپ ها حتما از عينك استفاده شود، چرا كه امكان شكستن و پخش تكه هاي شيشه به اطراف وجود دارد. براي جلوگيري از باردار شدن لامپ توصيه مي شود به هيچ وجه به شيشه لامپ هالوژن، حتي در حالت خاموش، دست نزده و در صورت تماس قبل از اتصال با پنبه آغشته به الكل پاك شود. تنها لامپ هاي داراي نشان معتبر (از نمايندگي رسمي) خريداري  شود. حتما به بدنه استيل لامپ هالوژن خودرو و اتصالات جوشي آن توجه شود و از مصرف لامپ هاي غير استاندارد جدا پرهيز شود، چرا كه داراي اشعه UV بوده و براي سلامتي زيان آور هستند.

افزايش مصرف پيوسته براي صنعت برق كشور، زنگ هاي خطر را به صدا درآورده است. اگرچه در سالهاي اخير توجه به اهميت سدسازي و كمك اين بخش به بهبود وضعيت صنعت برق مشكلات چندي را از پيش رو برداشته است، همچنان اين صنعت با چالش هاي متعددي بويژه چالش مالي روبه روست.
افزايش فصلي مصرف، توقف جزئي و كلي نيروگاه ها و وقوع بلاياي طبيعي از جمله علل كندي چرخه هاي برق رساني كشور است. براي نمونه تنها يك بارش زمستاني در گيلان حدود 50ميلياردتومان به تاسيسات اين استان خسارت وارد كرد(زمستان 83)؛ اين در حاليست كه گرماي تابستاني و افزايش مصرف برق به دليل به كارگيري وسايل برودتي نيز صنعت برق را دچار بحران مقطعي مي كند.
كاستي هاي مذكور جدا از ميزان بالاي مصرف و نبود فرهنگ صحيح مصرف، ناشي از محدوديت منابع برق كشور است.
ايران 66 نيروگاه در اختيار دارد و ظرفيت اسمي توليد برق آن حدود۳۶ هزار مگاوات است كه اين حجم تنها در شرايط عادي نياز كشور را تامين مي كند. افزايش مصرف در اغلب موارد، توليد و مصرف برق را در شرايط سر به سر قرار مي دهد. اين شرايط در وضعيت هاي بحراني و خروج نيروگاه ها، منجر به خاموشي مناطق مي شود؛ براي نمونه گرما و رطوبت تابستان امسال در خوزستان و جنوب غرب كشور منجر به قطع برق شد. همچنين بروز قطعي و نوسانات پي درپي جريان برق، خسارات قابل توجهي را براي ساكنان اين مناطق در پي داشت.
جابه جايي بارمصرفي بويژه در ساعات پرمصرف، نقش عمده اي در كاهش مشكلات پيش روي صنعت برق خواهد داشت. مقاطع زماني پرمصرف كه بين ساعت 7 تا۱۱ شب است بيشترين ميزان صرف انرژي را در پي دارد؛ علاوه بر نامناسب بودن اين فاصله زماني براي استفاده از وسايل پرمصرف ، مصرف كنندگان بايستي نوسانات احتمالي برق و افزايش ضريب خطر از كارافتادگي وسايل خانگي- كه قيمت پاييني هم ندارند- را در نظر داشته باشند.
صنعت برق كشور از سال 76 تاكنون 14هزار مگاوات بر توليد برق افزوده، اما به دليل كمبود منابع مالي دولتي، ادامه اين وضعيت امكانپذير نيست و مقامات اقتصادي سعي دارند بخش خصوصي داخلي وخارجي را به سرمايه گذاري در اين بخش ترغيب كنند. هر ساله بين 2تا 3 هزار مگاوات به ظرفيت توليد اضافه مي شود، اما ظرفيت سازي در صنعت برق به سرمايه گذاري هنگفتي نياز دارد كه به نظر مي رسد دولت قادر به تامين آن نيست و نمي تواند بتنهايي پاسخگوي تقاضاهاي فزآينده مصرف برق باشد؛ به همين منظور دولت توليد 30هزار مگاوات برق در 10سال آينده را در برنامه قرار داده است كه هزينه توليد 18 هزار مگاوات برق را از طريق منابع دولتي و 12هزار مگاوات بقيه را از طريق بخش خصوصي داخلي و خارجي تامين خواهد كرد.
قرارداد ساخت نيروگاه هاي جديد براي توليد 5هزار مگاوات برق به روش B.O.T (ساخت، بهره برداري و انتقال) در مقابل 7هزار مگاوات نيز به صورت B.O.O( ساخت، بهره برداري و مالكيت) خواهد بود.
در روش B.O.T تمام هزينه هاي ساخت توسط سرمايه گذار پرداخت مي شود و پس از بهره برداري و بازيافت اصل سرمايه و سود پروژه، نيروگاه پس از مدت زمان معيني پس از بهره برداري- كه حدود 20سال تعيين شده است- به وزارت نيرو واگذار خواهد شد، اما در روش B.O.O سرمايه گذار به صورت كامل مالك نيروگاه خواهد بود.
تامين سوخت اين نيروگاه ها به عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه خريد برق را تضمين خواهد كرد و نيروگاه ها موظفند برق خود را به شبكه برق سراسري بفروشند.
اگرچه دولت اميدوار است بتواند به هر شكل ممكن زمينه فعاليت بخش خصوصي داخلي را در صنعت برق فراهم كند، اما برنامه هايش تاكنون به جز يك مورد ساخت نيروگاه خصوصي با سرمايه داخلي، با شكست مواجه شده است.

سرانه مصرف برق بالا است
برخي كارشناسان بر اين باورند كه 10 سال آينده، دوران پرتنش و اضطرابي در حوزه انرژي براي كشور است. دليل كارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين ادعا، آماري است كه دستگاه هاي مختلف دست كم براي مصرف انرژي جامعه ايراني منتشر مي كنند. آمارهاي مذكور حاكي از آن است كه طي 10 سال آينده علاوه بر اينكه مردم به سوي مصرف گرايي هر چه بيشتر سوق خواهند يافت، سطح توقعات خود را نيز از زندگي افزايش خواهند داد؛ موضوعي كه اكنون نيز نشانه هاي آن در جامعه وجود دارد.
براي اثبات اين ادعا، اجازه دهيد به آمارهاي مصرفي برق در كشور اشاره كنيم. برابر آمارهاي شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي در سال 76، ميزان توليد ناويژه نيروگاه ها 92 ميليارد و 310 ميليون كيلووات ساعت بود  (تفاوت ويژه و ناويژه آن است كه به مجموع توليد نيروگاه، توليد ناويژه آن و به بخشي از برق كه تحويل خطوط انتقال شود، توليد ويژه نيروگاه گفته مي شود).
اين در حالي است كه درسال 83 اين ميزان به 158 ميليارد و 992 ميليون كيلووات ساعت رسيد كه اين ارقام افزايشي در حدود 72 درصد را نشان مي دهد.
به عبارت ديگر توليد ناويژه نيروگاه هاي كشور در اين مدت از رشد متوسط 5/21 درصد در سال برخوردار بوده است. اين ميزان رشد توليد برق در ازاي افزايش مصرف صورت گرفته بود و به معني آن است كه بايد تاسيسات توليد برق افزايش يابد تا برق رساني با اختلال مواجه نشود.
همچنين آمارها در اين باره نشانگر آن است كه درفاصله سالهاي 76 تا ابتداي سال 84 ميزان تقاضا براي مصرف برق در مقايسه با بسياري از نقاط جهان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته كه علت اين امر افزايش ميزان رشد صنعتي كشور و به مدار توليد آمدن بسياري از طرح هاي عظيم صنعتي و آماده خدمت رساني شدن نهادهاي اجتماعي و رفاهي بوده است.
از ديگر عواملي كه باعث رشد مصرف شده، افزايش مصرف برق خانگي است، البته هنوز آمار دقيقي از تغيير، تحول و گسترش استفاده از وسايل برقي در خانه هاي ايراني در فاصله 8 سال گذشته وجود ندارد، اما با نگاهي سطحي نيز مي توان به اين موضوع پي برد. استفاده از كاورهاي برقي، افزايش يخچال ها و فريزر ها در خانه، اضافه شدن تعداد تلويزيون و دستگاه هاي صوتي و تصويري، اتوهاي پرمصرف، لوسترهايي با تعداد بسياري لامپ پرمصرف، همه و همه نشان از آن دارد كه جامعه ايراني بتدرج به سوي مصرف گرايي هر چه بيشتر بويژه در زمينه انرژي سوق يافته است.
شايد بسياري از اين وسايل پيشتر نيز در خانه ها مورد استفاده بوده است، اما زماني كه به رواج تجمل گرايي در خانه ها بنگريم، خواهيم ديد كه اكنون در خانه هاي طبقه متوسط و گاه پايين جامعه نيز اين وسايل رسوخ پيدا كرده و باعث افزايش بيش از پيش مصرف برق خانگي شده است، اما اشاره به اين نكته هم نبايد فراموش شود كه نمي توان به هيچ دليلي بخشي از جامعه را از امكاناتي كه مي توانند استفاده كنند، محروم كرد و بخشي ديگر را به دليل اينكه از توانايي مالي پرداخت هزينه آن برخوردارند،  همچنان محق به استفاده از امكانات دانست. اينكه چگونه مي توان بدون كاستن از رفاه مردم، مصرف برق را در خانه ها كنترل كرد،  خود روشي است كه بتازگي در ايران آغاز شده است.
در اين باره تدوين استاندارد براي وسايل برقي مورد استفاده در خانه ها،  مهمترين راهكاري است كه دولت براي بهينه سازي مصرف برق در بخش خانگي در نظر گرفته است. تا كنون در اين پروژه، 14 وسيله خانگي از اتو، يخچال فريزر، ماشين لباسشويي و آبگرمكن ها گرفته تا پمپ هاي سانتريفيوژ، كمپرسورهاي سردكننده (تبريد)، الكتروموتورهاي تك فاز و سه فاز، بخاري برقي و چند وسيله ديگر تدوين استاندارد شده است.
برابر اخبار شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي، توليدكنندگان ايراني موظفند در ساخت اين وسايل، استانداردهاي تدوين شده را رعايت كنند و علاوه بر اين، برچسب انرژي را كه خود نشان دهنده ميزان مصرف انرژي وسيله مورد استفاده برحسب كيلووات ساعت است، روي آن نصب كنند، در غير اين صورت بايد خطوط توليد خود را تعطيل كنند، اما از اينجا به بعد، ديگر نوبت مصرف كنندگان است، زيرا آنها هستند كه در هنگام انتخاب كالاي برقي، بايد يكي از اولويت هاي خود را مصرف انرژي كمتر وسيله مورد نظر قرار دهند. به هر حال تا كنون استاندارد نبودن وسايل خانگي كه در برخي مواقع (يخچال هاي وارداتي يا توليد داخلي) تا سه برابر ميزان استاندارد برق مصرف مي كنند، باعث شده است كه مصرف برق بخش خانگي بسيار بيشتر از بخش صنعت باشد.
اگرچه صنعتي شدن نيز يكي از مواردي است كه باعث افزايش مصرف انرژي در ايران شده و به گفته مسئولان، هم اكنون از يك نظر افزايش مصرف انرژي و بيشتر بودن آن از استانداردهاي جهاني به معني آن است كه در طول 10 سال آينده دولت هايي كه مسئوليت مي پذيرند، بايد تاسيسات بسياري را از نو بسازند. به طوري كه بررسي ها نشانگر آن است كه تاسيسات صنعت برق كه شامل تجهيزات توليد، فوق توزيع و توزيع برق است بايد به دو برابر ميزان كنوني افزايش يابد. به اين ترتيب به منظور برآورده شدن تقاضا تا 10 سال آينده، ظرفيت نصب شده كشور بايد به دو برابر ظرفيت نصب شده در آغاز سال 84 يعني دست كم به 70هزار مگاوات برسد كه بخش مهمي از آن بايد با استفاده از منابع خصوصي و سرمايه خارجي ايجاد شود، زيرا اكنون صنعت برق با كمبود شديد منابع مالي روبه روست. اين در حالي است كه مي توان با بهينه سازي مصرف انرژي از سرمايه گذاري كلاني كه براي افزايش حجم تاسيسات نيروگاهي در ايران نياز است،  به طور چشمگيري كاست و آن را در بخش ديگري سرمايه گذاري كرد. بهينه سازي خطوط توليد صنايع و كارخانه ها در اين باره از ديگر مواردي است كه بازهم در ايران در آغاز راه است.