برديا ارسطو
كارشناسان جنايي اجتماعي معتقدند كه علت افزايش بزهكاري در سه عامل تراكم جمعيت، تفكيك و جدايي بين ساكنان شهر و بي نام و نشاني شهرنشينان نهفته است.
در واقع هرچه افراد جامعه از سوي اطرافيان خود شناخته شده تر باشند، كمتر ريسك ارتكاب اعمال ضداجتماعي و ضدقانوني را به جان مي خرند. در همين حال، تراكم و جمعيت، فرصت هايي براي بروز نابهنجاري و به تبع آن جرائم به شمار مي آيند.
حال اگر بتوانيم چنين عواملي را بشناسيم و نقاطي كه اين سه عامل در آن تجميع شده اند را كالبدشكافي كنيم، مي توانيم بدرستي نظم و امنيت اجتماعي را برقرار كنيم.
اين درحالي است كه موثرترين طرح ها و اقدامات، آنهايي هستند كه با طبيعت و محيط، هماهنگي دارند. در پايتخت كشور ما نيز كه خود متراكم ترين و پرجمعيت ترين نقطه ايران محسوب مي شود و در جنب وجوش درون آن، هيچ كس بغل دستي خود را نمي شناسد، منطقه به منطقه تفاوت هايي از منظر همين سه عامل، افزايش بزهكاري دارند.
با اين وضع به نظر مي رسد توجه به چنين خصوصياتي بيش از هر قدرت سخت افزاري بتواند به مديريت برقراري نظم و امنيت اجتماعي كمك كند.
به عبارت ديگر حال كه ما نتوانسته ايم متناسب با استانداردهاي محيطي، شهرمان را ساماندهي كنيم و تا آن زمان كه شهر در حال رشد بود، متناسب با مولفه هاي زندگي مطلوب و نه جرمزا پيش نرفتيم، اينك اگر بتوانيم محيط را بخوبي بشناسيم، مي توانيم در مديريت و كنترل آن بدرستي عمل كنيم.
در تهران منطقه اي هست كه با وسعت
110 كيلومترمربع پذيراي جمعيت زيادي به صورت متمركز و متغير است. علاوه بر اين تجمع، مراكز مهم اداري- تجاري كشور نيز سبب شده تا اين منطقه موردنظر به قلب تپنده ايران مبدل شود. با اين وصف بايد ديد برقراري نظم و توليد امنيت در اين محدوده چگونه مديريت شده، به اجرا درمي آيد.
منطقه مركزي پايتخت به وسيله سركلانتري سوم تهران مديريت مي شود. كشور - شهر تهران! از سوي فرمانده پليس پايتخت به 9 سر كلانتري تقسيم شده تا سركلانتران بتوانند با توجه به خصوصيات جغرافيايي، محيطي و انسان شناختي از منطقه خود، به مديريت نظم و برقراري امنيت بپردازند.
سرهنگ ستاد محمد همتي در توصيف منطقه تحت مديريت خود مي گويد: شمال ومركز تهران بزرگ محدوده كاري ماست و از نظر سياسي كليدي ترين مراكز اداري دراين محدوده واقع شده است و علاوه بر 2 ميليون نفر جمعيت ثابت، قريب به 2 ميليون نفر جمعيت شناور هم در اين منطقه رفت وآمد مي كنند .
قلب تپنده ايران
وقتي سرهنگ همتي تعبير قلب ايران را براي حوزه استحفاظي اش به كار برد، به نظر اغراق مي آمد، ولي نگاهي به تمركز نقاط اصلي اداري- تجاري در مناطق مركزي نشان مي دهد اين ادعا منطبق بر واقعيت است.
براساس آمارهاي موجود، 70 تا 75 درصد بانك هاي تهران و ساختمان هاي مركزي بانك ها در خيابان هاي مركز شهر واقع شده اند؛ مناطقي همچون عباس آباد، يوسف آباد، قلهك، ونك، انقلاب، گاندي، محدوده خيابان نامجو، محدوده خيابان فلسطين و نظاير آن، همه جزو اين محدوده محسوب مي شوند.
علاوه بر بانك ها، 21 وزارتخانه از مجموع وزارتخانه ها در منطقه سركلانتر سوم قرار گرفته اند، اما مهمترين مركز مستقر در اين محدوده دانشگاه تهران است.
به گفته سرهنگ همتي، 90 تا 95 درصد خوابگاه هاي دانشجويان نيز در همين محدوده استحفاظي قرار دارند. استقرار مصلي تهران چه قديم و چه جديد، بيشترين هتل ها به همراه صدا و سيما، تردد و تجمع را افزايش داده است. به همراه چنين مراكزي دفاتر اصلي اكثر كارخانه ها و عمده دفاتر اسناد رسمي نيز كمك كرده تا منطقه جغرافيايي مركزي تهران به مركز مهم تجاري- اقتصادي ايران تبديل شود. چنين فرصتي در عين آنكه مي تواند راهگشا باشد و هركسي كار اداري- تجاري خود را در يك منطقه متمركز انجام دهد، فرصت هاي سوءاستفاده و وقوع جرم را نيز به وجود آورده است.
بنابراين بايد ديد پليس اين منطقه براي محافظت از قلب تپنده ايران با چه جرائمي سر و كار دارد و چه مي كند؟
تهديداتي براي قلب تپنده ايران
منطقه اي كه مركز و بخشي از مناطق شمالي تهران را دربرگرفته است، از طرفي استخوانبندي شهر را هم در خود جاي داده و همين قدمت سبب شده تا قديمي ترين كلانتري هاي پايتخت اينك در روزهايي مدرن و متفاوت به برقراري امنيت بپردازند.
سركلانتر سوم پليس پايتخت در اين باره مي گويد: تراكم و تردد زياد به همان دليل تمركز مراكز تجاري- اداري سبب شده تا حمل و نقل پول و اسناد در اين منطقه بالا باشد و به همين سبب مهمترين تهديدات اين منطقه وقوع كلاسه كيف قاپي، سرقت داخل خودرو و وسايل خودرو است .
سرهنگ همتي همچنين در تشريح چگونگي توزيع و وقوع جرائم مي افزايد: به لحاظ سطح فرهنگ مردم منطقه، جرائم مربوط به اراذل و اوباش بسيار نادر است، ولي وقوع جرائم خرد به سبب برخي كم توجهي هاي مالكان و مردم شايع است .
اين فرمانده پليس كه علاوه بر تخصص در اقتصاد، فوق ليسانس مديريت و برنامه ريزي دارد، در تشريح و مقايسه جرائم منطقه استحفاظي اش مي گويد: با توجه به اينكه در مناطق مركزي و شمال شهر، بچه ها كمتر به بازي هاي خياباني مشغولند، در نتيجه كوچه ها و خيابان هاي محلات خلوت تر بوده و همين سبب افزايش احتمال سرقت شده است و با اين همه ما سعي كرده ايم با توجه به دستورالعمل ها و برنامه هايمان، پليس نگهبان محله را براي افزايش حضور فيزيكي توسعه دهيم كه موفق هم بوده است .
سرهنگ همتي تاكيد مي كند كه خودرو وسيله نگهداري اسناد نيست و براي همين ما شاهد وقوع سرقت اسناد و اموال از درون خودروها هستيم. پس اگر مردم به اين نكته توجه بيشتري كنند، مي توانيم از وقوع چنين جرائمي بكاهيم .
شناخت، نخستين گام
با اين اوصاف است كه مي توان اميد داشت وقتي شناختي از محيط و جغرافيا به دست آيد، طرح ها و برنامه ها نتيجه  دهد.
نگاهي به سالهاي اخير نشان مي دهد كه پليس بخوبي با شناخت از جغرافياي انساني و محيطي خود پيش رفته و اگرچه نواقصي در كارش وجود دارد، ولي توانسته با اين شناخت گام بردارد.
دست كم پليس پس از سال 1378 توانست با دانشجويان و آنهايي كه در مهمترين مركز
علمي- فرهنگي كشور، يعني دانشگاه تهران به فعاليت مشغولند، تعامل برقرار كند و حداقل تنش را شاهد باشد. سرهنگ همتي كه خود نيز به نوعي درس و تحصيل را همچنان در برنامه كاري اش دارد، در اين باره مي گويد: ما خود را هيچ گاه در مقابل دانشجويان قرار نداديم. اتفاقا هرگاه آنها نسبت به مسائل صنفي خود اعتراض داشتند و آمدند تجمع كردند، آن را فرصت ديديم و توانستيم با آنها ارتباط بگيريم و از آنجا كه آنان قشر فرهيخته اي هستند، هيچ گاه نيز به مشكلي برنخورده ايم .

طرح هاي هماهنگ
هرچه توانايي مسئولين در انطباق قوانين با محيط پيرامون بيشتر باشد، احتمال قانون پذيري مردم بالاتر مي رود. پليس هر منطقه براي برقراري نظم در محدوده سرپرستي اش بايد نگاه دقيقي نسبت به پيرامون داشته باشد. وسعتي 110 كيلومترمربعي كه جمعيت زيادي را در خود جاي داده، فقط با مديريتي آگاهانه مي تواند روزهاي آرامي را سپري كند.
نگاهي به سالهاي اخير نشان مي دهد كه پليس بخوبي با شناخت از جغرافياي انساني و محيطي خود پيش رفته و اگرچه نواقصي در كارش وجود دارد، ولي توانسته با اين شناخت گام بردارد.

سولماز شريف- يكي از موضوعاتي كه بارها مورد تاكيد رئيس محترم قوه قضائيه قرار گرفته، ضرورت استفاده قوه قضائيه از ظرفيت هاي قانون اساسي و به كارگيري همه اختيارات مذكور در دستگاه قضائي است و اين يعني تاكيد بر اصل 156 قانون اساسي كه در آن وظيفه كشف و تعقيب جرائم از وظايف اصلي و محوري دستگاه قضائي دانسته شده است. يكي از مسائل بسيار مهم كه استقلال كامل به دستگاه قضائي مي دهد اين است كه دستگاه قضائي، تشكيلات كاشف و مستقل داشته باشد. اصل قانون اساسي تصريح به اين مطلب دارد كه دستگاه قضائي، كاشف است.
در راستاي همين الزام و تكليف قانون اساسي بوده كه لايحه قانوني راجع به تشكيل پليس قضائي از سوي شهيد بهشتي، رياست وقت تشكيلات قضائي در پنجم مرداد ماه 1359 پيشنهاد و به تصويب شوراي انقلاب رسيده است.
اما پس از تصويب قانون ادغام نيروهاي انتظامي در 27 مرداد ماه 1369، وزارت كشور مكلف شد سازماني تحت عنوان نيروهاي انتظامي متشكل از شهرباني، كميته و ژاندارمري و نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي كنند، ايجاد كند.
نكته اصلي اينجاست كه وزارت كشور موظف شده نيروهايي را كه در قوه قضائيه مشغول به كار انتظامي بودند را داخل در نيروي انتظامي كند و وجود اينگونه نيروها از قبل از انقلاب تا سال 1371 در دادگستري مسبوق به سابقه بوده (از قبيل پرسنلي كه اموري مثل حفاظت را عهده دار بودند)، اما شمول اين عنوان بر پليس قضائي فاقد موقعيت قانوني است، زيرا آنچه كه در لايحه قانوني پليس قضائي مقرر شده، وظيفه انتظامي نبوده؛ بنابراين در لايحه مذكور، دو نوع وظيفه و ماموريت براي پليس قضائي پيش بيني شده است و وظايف مربوط به ضابطان دادگستري در كنار وظايف مربوط به كارگزاران قضائي كه عبارت است از تكاليفي كه به موجب قوانين خاص براي ماموران ابلاغ و اجرا مي شود، در تعريف وظايف اين ارگان مورد تاكيد قرار گرفته است.
امور انتظامي، موضوعي غير از بحث ضابط بودن است. لغت انتظامي منسوب به انتظام و مراد، مرجعي است كه حفظ نظم و آرامش به عهده آن است، اما هدف اصلي از تشكيل پليس قضائي، در اختيار گرفتن نيروي متخصص به عنوان كشف جرم و حفظ آثار و علائم آن و جلوگيري از فرار متهم است كه به پليس قضائي محول شده است.
پس از نسيان جايگاه قانوني پليس قضائي در پرونده هاي متشكله، چيزي جز تزلزل استقلال و به تعبيري تابعيت دستگاه قضائي از نيروي انتظامي درعمل نبوده و مهمترين موضوعي كه موثر در تامين استقلال دستگاه قضائي است، همين دستگاه كاشف است. بنابراين به نظر مي رسد به دلايل اشعاري، اجراي قانون پليس قضائي هم اكنون هيچ گونه منع قانوني ندارد و قانون نيروي انتظامي منصرف از قانون اشاره شده است و تسليم نشدن قوه قضائيه به اين امر، از جمله مظلوميت هاي دستگاه قضائي بوده است. لذا دادگستري استان تهران در جهت اجراي قانون تشكيل پليس قضائي پيشقدم شده و در جهت تحقق اين امر، رئيس قوه قضائيه در نامه اي به رئيس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اصل 156 قانون اساسي، تشكيل پليس قضائي را با هماهنگي دفتر فرماندهي كل قوا بر عهده دادگستري استان قرار داد.با ابلاغ اين دستور، ضرورت تشكيل
پليس قضائي مورد توجه قرار گرفت. موسي قرباني- عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم - به سابقه حضور پليس قضائي در اوايل انقلاب اشاره كرد و افزود: در آن زمان با تشكيل نيروي انتظامي، تمامي تشكيلات پليس قضائي حذف و تمامي اختيارات آن به نيروي انتظامي سپرده شده و در عمل ثابت شد كه نيروي انتظامي به تمامي امور نمي رسد و با مشكلات فراوان از جمله كمبود امكانات و عدم آموزش لازم نيروها در مسائل قضائي مواجه است .
وي با تاكيد بر تشكيل و فعاليت پليس قضائي، خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي نيز نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضائي محسوب مي شود و با تشكيل پليس قضائي، اولويت فعاليت در هر اقدامي با آنهاست . به گفته وي در صورت تحقق اين امر، پليس قضائي از مرحله احضار، جلب تا اجراي حكم، از اختيارات تام برخوردار است.
عضو هيات رئيسه مجلس هفتم درخصوص محدود شدن فعاليت نيروي انتظامي و تداخل فعاليت دو حوزه، گفت: از ابتدا هم قرار نبوده نيروي انتظامي كار قضائي كند، ضمن آنكه حوزه اختيارات اين مركز به قدري زياد است كه در حال حاضر حتي به همه آنها نمي رسد .

وقتي كسي در شلوغ ترين و پررفت وآمدترين منطقه شهر زندگي مي كند، ترافيك عمده ترين معضل او مي شود. براي انجام هر كاري ساعت ها وقت لازم دارد و چنين وضعيتي يك دردسر عظيم در زندگي او مي آفريند.
با اين حال اگر همان فرد بدرستي مناطق و مراكز اداري منطقه اش را بشناسد، در موقع نياز مسير درست را انتخاب مي كند ونه در ترافيك زمان خود را از دست مي دهد و نه دوباره كاري مي كند.
يكي از همين مراكز مورد نياز مردم كلانتري هاست. مناطق شمالي و مركزي تهران كه بيشترين رفت و آمد را تجربه مي كنند، به وسيله 9كلانتري اداره مي شوند.
اين 9كلانتري به تناسب توزيع جغرافيايي و منطقه بندي به مردم خدمت مي كنند.
شناخت اين كلانتري ها از اين رو كمك حال مردم است كه علاوه بر خدمات انتظامي، خدمات اجتماعي هم به مردم ارائه مي كنند.
در چند سال اخير دفاتر مشاوره كلانتري ها نقش بسزايي در اصلاح رفتاري شهروندان و كاهش استرس ها داشته اند.
سركلانتري سوم نيز با 9كلانتري 103 گاندي، 104نيلوفر، 105سنايي، 107 فلسطين، 106 نامجو، 124قلهك، 125يوسف آباد، 145 ونك و 148 انقلاب وظيفه برقراري امنيت در شلوغ ترين منطقه تهران را برعهده دارد.
با اين وصف حتما لازم نيست آدرس كلانتري را به جهت مراجعات انتظامي ياد بگيريد، بلكه گاهي آدمي آن هم در اين شلوغي طاقت فرسا نياز دارد بنشيند و با يك مشاور و متخصص علوم رفتاري صحبت كند و درباره نحوه رفتار خود با ديگران، مشورت كند.
اين كار سبب مي شود تا در بسياري مواقع به جاي يك رفتار ضدقانوني و نابهنجار، رفتاري بسامان و به هنجار به ظهور برسد.

سعيد منافي- سال گذشته بارها در صفحه حوادث روزنامه ها خوانديم كه خانواده اي به دليل نشت گاز منوكسيدكربن بخاري جان خود را از دست دادند يا يك عروس و داماد، صبح اولين روز زندگي خود را نديدند و در اتاق خفه شدند و... .
اين اخبار، تاسف آور است، اما تاسف آورتر آن است كه بدانيم امكان جلوگيري از اين حوادث با هزينه بسيار كم، يعني يك يا دو دلار براي هر بخاري وجود داشت.
در واقع اگر آنها از بخاري هايي استفاده مي كردند كه به سيستم كنترل كننده كمبود اكسيژن مجهز بود، هيچ گاه جان خود را به اين دليل از دست نمي دادند و زمستان امسال براي بازماندگان آنها مصادف با اولين سالگرد فوت آنها نبود.
در جهان صنعتي، بخاري ها به سيستمي موسوم به ODS مجهز هستند كه در صورت كاهش اكسيژن اتاق يا هر فضايي كه در آن بخاري روشن است، جريان گاز را قطع كرده و بخاري خاموش مي شود. در اين شرايط كسي از كمبود اكسيژن كه بيشتر به استنشاق گاز منوكسيدكربن مشهور است، فوت نمي كند.
براساس برآوردهاي اوليه، يك سيستم هشداردهنده اكسيژن كه موسوم به ODS است، تنها يك دلار براي توليدكننده هزينه دارد كه اگر قرار باشد هزينه هاي نصب و تنظيم بخاري هم به آن اضافه شده و مشتري، كل اين هزينه را متقبل شود، قيمت تمام شده بخاري كمتر از 5 هزار تومان افزايش مي يابد كه در برابر كل هزينه خريد بخاري چندان زياد نيست.
شايد چون عادت كرده  ايم كه همواره شاهد مرگ عده اي به علت نشت گاز به داخل اتاق و ساير پديده هاي ناشي از استفاده از بخاري باشيم، آن را از عوارض عادي و طبيعي اين وسيله مي دانيم و در صورتي كه بخواهيم از خطر پرهيز كنيم، كمي لاي پنجره اتاق را باز مي گذاريم و...
اما اگر شبي به هر دليلي پنجره بازنماند، چه وضعيتي رخ خواهد داد؟
آيا به عنوان يك مصرف كننده پول مي دهيم تا خطر را براي خانواده خود بخريم؟
آيا هزينه اضافي براي خريد بخاري داراي سيستم ODS آنقدر زياد است كه ارزش به خطر انداختن جان فرزندانمان را دارد؟
توليدكنندگان، سالهاست كه بخاري هايي را با استاندارد 35 سال قبل توليد مي كنند، ولي شرايط زندگي امسال با 35 سال قبل كاملا متفاوت است و اين خريداران هستند كه تفاوت را احساس مي كنند.
اگر به عنوان يك خريدار، سليقه خود را به گونه اي نشان دهيم كه نوعي بخاري با اين سيستم را خواهانيم، به طور قطع، توليدكنندگان هم خطوط توليد خود را براي توليد اين نوع بخاري توليد مي كنند و در نهايت هر دو طرف توليدكننده و مصرف كننده، سود مي برند.
در اقتصاد ايران، كسي كه به جاي دلالي و واسطه گري سرمايه خود را به بخش توليد مي آورد، نشان مي دهد كه تنها پول براي او مهم نيست و زماني كه او امكان افزايش رضايتمندي و رفاه جامعه را داشته باشد، قطعا در آن جهت گام برمي دارد تا ضمن توجيه پذيرتر كردن فعاليت اقتصادي خود، به ساير اهداف خود هم نزديك شود . كافي است به عنوان يك مصرف كننده نشان دهيم كه براي كاهش خطر براي خانواده خود حاضريم چند اسكناس سبز براي چند سال بپردازيم. سليقه خريداران قطعا بر بازار تاثير مثبتي مي گذارد. هرچقدر شما دقت و سليقه بيشتري درهنگام انتخاب كالاي مورد نظرتان به خرج دهيد، درواقع توليدكنندگان را به دقت بيشتري مجبور مي كنيد.

بازهم خبرتكراري؛ دختري 9ساله، ساكن اسلامشهر تهران از سه ماه پيش تاكنون گمشده است؛ گمشده اي كه به گفته دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلامشهر، از ساعت 11 نهم خردادماه سال جاري كه براي خريد نان از منزل خارج شده تاكنون بازنگشته است. احمد خان بيگي، موضوع پرونده را گروگانگيري يا آدم ربايي نمي داند. معمولا آدم ربايان يا گروگانگيرها، خواسته هايشان را به طرق مختلف كتبي يا تلفني در اولين فرصت اعلام مي كنند، اما در مورد پرونده اين دختر هيچ تماسي مبني بر گروگانگيري، پرداخت پول يا مسائل ديگر، تاكنون مطرح نشده است .
البته اين مقام مسئول به نتيجه نرسيدن اين پرونده را دليلي برعدم پيگيري نيروي انتظامي نمي داند و مي گويد: طبق احساس مسئوليت و وظيفه دفاع از مال، جان و ناموس مردم، جلسات متعددي از جمله جلسه مشترك با مراجع انتظامي و شوراي تامين شهرستان برپا كرديم .
با اينكه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلامشهر بر وظيفه و احساس مسئوليت تاكيد مي كند، اما انگار فراموش كرده است كه حساسيت موضوع با توجه به حوادث تاكنون رخ داده، آنقدر پشت همه را لرزانده است كه پيگيري مسئولان بايد شرايطي بيش از احساس مسئوليت داشته باشد.
جاي پاي قد م هاي بيجه در خرابه هاي پاكدشت ورامين فقط در خاطر ساكنان آن شهر باقي نمانده است و آثار قدم ها از خاطره  هيچ مادر و پدري فراموش نمي شود. ضجه هاي مادران افغاني كه فرزندان خردسال خود را براي بازي به كوچه هاي به نظر امن پاكدشت فرستاده بودند با انتشار هر خبري از وقوع حادثه اي براي كودك ايراني بار ديگر درگوش ها مي پيچد.
انبوه پرونده هايي كه خبر از وقوع جرم و جنايت در شهر مي دهد بر ميزهاي آگاهي روي هم قرار مي گيرند و ماموران دايره هاي تحقيق و بررسي پليس، به نوبت بله، دقيقا به نوبت، به آن رسيدگي مي كنند، غافل از آنكه شايد با در اولويت قرار دادن موضوع جرائمي كه فراگيري آنها بيشتر يا آثار آن غيرقابل جبران است، بتوانند از تكرار يا افزايش قربانيان حادثه كم كنند.
كودكان در اين چند سال اخير به قربانيان پرونده هايي تبديل شده اند كه قتل، تجاوز، ربايش و استفاده در اعمال منافي عفت مهمترين عناوين مجرمانه آنهاست.
با طرح فرضيه هايي كه دور از ذهن نيست و وقوع آنها متاسفانه پيش از اين چند بار مورد بررسي ماموران تحقيق و بررسي قرار گرفته است، راه هاي ناممكن نرسيدن به مقصد و دريافت سرنخ را هموارتر و قابل دسترس تر مي   كند.
متاسفانه به نظر مي رسد، بي توجهي به گذشته و مرور عوامل مهم در بروز حوادث، سرنخ ها را به گره هاي كوري تبديل كرده است و باز كردن  آن به زمان زيادي نياز دارد؛ زمان ازدست رفته اي كه هيچگاه باز نمي گردد.

مهندس سيدسعيد رضوي- تبليغات گسترده و جوايز گوناگون براي خريداران حكايت از آن دارد كه فصل خريد وسايل گرمايشي، يعني بخاري و شوفاژ و...فرارسيده است. براي اين حركت كه در نوع خود جالب و قابل توجه است كمتر مي توان سابقه اي را يافت و به نظر مي رسد نسبت به سال قبل درشرايط توليد اين محصولات تفاوت هاي قابل توجهي به وجود آمده است.
براساس يك قاعده رفتاري، دو ماه اول پاييز فصل خريد بخاري است و گزارش هاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه فروشندگان بخاري تلاش  مي كنند محصولات خود را در ماه اول پاييز به فروش برسانند تا مجبور نباشند كه محصولات خود را براي رفع اشكال و انطباق با استانداردهاي جديد به كارخانه بازگردانند؛ البته اين الزام، يك احتمال قوي است كه در صورت تصويب نهايي اجرا خواهد شد. در اين صورت آنان كه در مهرماه بخاري مي خرند، براي محصولات با كيفيت پايين تر پول پرداخت مي كنند كه در صورت تامل چند روزه مي توانستند صاحب كالايي با كيفيت به مراتب بهتر شوند يا حداقل محصولي را بخرند كه از كيفيت آن اطمينان داشته باشند.
شاخص تصميم
شاخص اين كيفيت، استانداردهاي مصوبي است كه در سالهاي اخير تدوين و ابلاغ شده است و تابع پارامترهاي سود و زيان شركت ها و افراد اقتصادي نيست. استاندارد جديد بخاري ها در سال 82 نهايي شد و قرار بود كه از سال 83 عملياتي شود، اما اين استاندارد به سازندگان در نيمه دوم سال ابلاغ شد تا عملا محصولاتي كه در سال گذشته توليد و فروخته شد، براساس همان استانداردهاي 35سال قبل باشد، اما در آغاز سال جديد، انتظار آن بود كه در خطوط توليد بخاري ها، استانداردهاي جديد لحاظ شود و نهادهاي نظارتي، بويژه موسسه استاندارد بر آن نظارت داشته باشند؛ موضوعي كه به نظر مي رسد چندان پررنگ  نبوده و در موارد متعددي اين استانداردها رعايت نشده است.
با آغاز فروش محصولات، اكنون چالشي بزرگ در پيش روي ناظران است كه در برابر اين تخلف چه بايد كرد؛ از يك سو در صورت عدم فروش، توليدكنندگان دچار مشكلات اساسي خواهند شد و از سوي ديگر فروش محصولات تخلف است و بازي كردن با جان مردم و در اين ميان چه تفاوتي بين توليدكنندگاني است كه با پذيرفتن هزينه هاي جديد، استانداردهاي جديد را رعايت كرده اند با سايرين. اين وضعيت باعث شده است كه انتخاب يكي بر ديگري باعث زيان ديدن گروهي از افراد جامعه شود و شايد به همين دليل است كه اتخاذ تصميم عملي در اين زمينه دچار تاخير شده است. اما مذاكرات هفته هاي اخير بين نهادهاي مسئول و چند وزارتخانه  مرتبط حكايت از آن دارد كه تصميم نهايي بزودي اجرا خواهد شد و مسئولان اقتصادي پذيرفته اند كه حمايت از يك صنعت نمي تواند توجيه مناسبي براي تداوم فروش اين محصولات خطرناك باشد و در اين صورت آن دسته از اين محصولات كه استاندارد جديد را رعايت نكرده اند براي رفع اين كاستي جمع آوري خواهند شد. بنابراين بهتر است تا پايان مهر صبر كرد تا سره از ناسره جدا شود.