دوشنبه ۴ مهر ۱۳۸۴
اقتصاد
Front Page

با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و افزايش سهم تعاوني ها در اقتصاد كشور:
خودسازماني و اقتصادي شدن
001596.jpg
علي ابراهيمي
با وجود آن كه مطابق قانون اساسي، اقتصاد كشورمان به سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني تقسيم شده است اما در سال هاي گذشته عملاً بخش دولتي بر اقتصاد حاكم بوده و ساير بخش ها خصوصاً تعاوني حضور كم رنگ تري در اين عرصه داشته اند. با تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ابلاغ برخي سياست هاي اين اصل توسط مقام معظم رهبري، بر توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد تأكيد و مقرر شده تا سهم اين بخش از ۶/۲ درصد كنوني در پايان برنامه ۵ ساله پنجم به ۲۵ درصد افزايش يابد. به نظر مي رسد با فراهم شدن بسترهاي قانوني توسعه بخش تعاون، ارائه راهكارهاي اجرايي براي خروج اين بخش از انفعال حاكم برآن ضروري است. از سوي ديگر با توجه به ضرورت كاهش حجم و كوچك سازي دولت ادغام وزارت تعاون از مباحث مطرح و چالش هاي پيش روي اين بخش است گرچه برخي معتقدند با توجه به تأكيد سياست هاي ابلاغ شده اصل ۴۴ بر اهميت بخش تعاون، اين ادغام ضروري نيست اما با ابلاغ اين سياست ها و تأكيد بر گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به نظر مي رسد اتخاذ راهكارهاي اجرايي و زمينه سازي براي ورود و حضور پررنگ تر بخش تعاون به اقتصاد كشور در سايه تصويب برخي طرح ها و لوايح ضروري مي نمايد برخي ديدگاه هاي مطرح پيرامون چالش هاي بخش تعاون كشور در پي مي آيد:
دستيابي به سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون
سرپرست وزارت تعاون با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نسبت به پويايي اين بخش و در پيش گرفتن مسير اجرايي آن اظهار خوشبيني كرده و مي گويد: با توجه به بندهاي ۱۱ گانه سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ هر كدام از بندهاي مذكور براي اجرايي شدن نيازمند ارائه لايحه اي از سوي دولت يا طرح مصوب مجلس است .در سياست هاي ابلاغي صراحتاً اعلام شده كه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بايد ظرف مدت ۱۰ سال به ۲۵ درصد افزايش يابد در حالي كه سهم اين بخش براساس آمارهاي رسمي اكنون ۶/۲ درصد است و اين سهم بايد در ۱۰ سال به ميزان ۱۰ برابر افزايش يابد.
محمد ناظمي اردكاني باور عمومي و عزم ملي را در تحقق اهداف پيش بيني شده بخش تعاون مؤثر دانسته و معتقد است با ايجاد باور ملي و اعلام و ابلاغ سياست هاي كلي نظام، بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدي خواهد رسيد. گرچه وي لازمه اين امر را همگرايي ميان دولت و دستگاه هاي اقتصادي، غني سازي و تقويت بخش تعاون دانسته و مي گويد: با توجه به شعارهاي دولت در به كارگيري توانايي هاي غني علمي و فني و عدالت محوري، ضرورت توجه به بخش تعاون و تقويت زير مجموعه هاي مرتبط با اين بخش بيش از پيش احساس مي شود.
وي مي افزايد: تعاون در برگيرنده دو بخش دولتي و مردمي است و در بعد دولتي وزارتخانه تعاون بايد برنامه ريزي، سياستگذاري و اعمال نظارت كند و در بعد مردمي نيز كه اتاق هاي تعاون را شامل مي شود همكاري و سازماندهي اتاق هاي تعاون، تشكل هاي مردمي و فعاليت هاي اقتصادي تعاونگران را پشتوانه خود دارد.
تعاوني ها زمينه رشد توليد و اشتغال را
فراهم مي كند
همچنين رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نگاه قانون اساسي به بخش تعاون معتقد است تعاوني ها مي توانند محل مناسبي براي برنامه هاي كشور در حوزه هاي مرتبط با توليد، اشتغال، صادرات و مخصوصاً بحران مطالبات كه توسط افراد مختلف دامن زده مي شود باشد. ايرج نديمي معتقد است مي توان سرمايه هاي كوچك را از طريق تعاوني در جهت توليد و اشتغال به كار گرفته و اهداف دولت در زمينه كوچك سازي و كاهش تصديگري را نيز جامه عمل پوشاند .همچنين به دليل كمبود منابع در اختيار دولت مي توان از طريق مشاركت با تعاوني ها مسايل و مشكلات مردم را مرتفع كرد مثلاً با به كارگيري تعاوني ها در زمينه مسكن كه دولت به تنهايي با هزينه هاي زيادي روبه رو است با تعيين سهم از ۲۰ تا ۷۰ درصد و مشاركت تعاوني ها در جهت رونق ساخت و ساز مسكن گام برداشت.
وي مي افزايد: براي به كارگيري درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز و ماليات در صنعت، كشاورزي، آموزش، فناوري، خدمات، تجارت و گردشگري نيز تعاوني ها بهترين فرصت براي حكومت را فراهم ساخته و با عده بيشتري در اين جهت ساماندهي شده، رضايت عمومي توسعه يافته و امكان رانت خواري و فساد به حداقل مي رسد.
رئيس فراكسيون تعاون مي گويد: با ديدگاه هاي اعلام شده براساس تبيين اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي توسط مجمع تشخيص و تنفيذ رهبري، فرصت براي تشكيل بانك و بيمه تعاوني فراهم شده و از سويي اولويت در خصوصي سازي به تعاوني هاي فراگير داده شده و از سوي ديگر با تعيين سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد كشور بايد با ارائه راهكارهاي اجرايي همراه با زمان بندي مناسب و جداول كمي و كيفي، هماهنگي درون و برون بخشي و اجراي برنامه هاي اولويت دار، چالش هاي پيش روي بخش تعاون مرتفع شود.
وي مهم ترين چالش هاي بخش تعاون را مرتبط با اجراي سياست هاي ابلاغي و تهيه طرح ها و لوايحي مي داند كه علاوه بر تعيين متولي بخش در زمينه تعامل سياست هاي پولي، بانكي، مالي و اعتباري و هماهنگي وزراء و مسئولين اقتصادي كشور بتواند اين سياست ها را عملي سازد همچنين بايد تعاون از حوزه اجتماعي به حوزه اقتصادي آمده چرا كه تعاون بخشي اقتصادي و بلكه فرابخشي است كه نظام براي پيشبرد اهداف خود مطمئناً به ساماندهي و پيگيري سند بخش تعاون نيازمند است.
نديمي علل انفعال و ناموفق بودن حضور تعاوني ها در اقتصاد كشور را ناشي از عدم قدمت اين بخش دانسته و معتقد است اين بخش حتي به اندازه بخش خصوصي از قدمت در اقتصاد كشور برخوردار نبوده و تولد آن با قانون اساسي و پس از تشكيل وزارت تعاون در سال ۷۱ بوده است .وي مي افزايد: از سوي ديگر رقابت بخش دولتي با دو بخش خصوصي و تعاوني موجب شده كه تعاوني ها پس از تولد با رقابت نفس گير و مهلك بخش دولتي روبه رو شده و اين امر مانع بزرگي در جهت رشد، همه گير شدن و يا داشتن سهم بيشتر تعاوني ها در اقتصاد كشور شده است.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس مي گويد: نداشتن متولي براي اين همه برنامه در بخش تعاون قطعاً به معني بي اثر و بي رمق ساختن سياست هاي ابلاغي است چرا كه به طور طبيعي اين انتظار وجود دارد تا دولت و مجلس خواسته هاي اين بخش را شناسايي، اعلام و ابلاغ كنند. بنابر اين نبود متولي براي بخش تعاون منتفي است و وجود وزارت تعاون ضروري مي نمايد همچنين كساني كه مي گويند مگر بخش خصوصي و دولتي داراي وزارتخانه هستند نيز توجه ندارند كه اين دو بخش اكنون حتي بيش از يك وزارتخانه دارند. نديمي معتقد است با ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد به جاي طرح مباحث تأسيسي و تاريخي از پتانسيل هاي موجود در اين بخش استفاده كرد و با تشكيل اتحاديه هاي نوين و همگن از قدرت و پتانسيل عظيم موجود در اين بخش استفاده كرد. چرا كه هيچ نظامي پتانسيل را حذف نمي كند و تعاوني ها از جمله توانايي هاي حكومت ما هستند. از سوي ديگر تجربه خصوصي سازي مربوط به غرب و كاپيتاليسم و تجربه دولتي مربوط به شرق و اقتصاد سوسياليستي و مي توان گفت تعاوني ها به اقتصادي اسلامي نزديك تر بوده و داراي محسنات هر دو بخش خصوصي و دولتي هستند اما تنها به دليل كم اعتنايي ها در سال هاي گذشته در جاي خاص خود قرار نگرفته اند.
001602.jpg
تعاوني ها به شيوه كنوني نمي توانند در شكل گيري اقتصاد رقابتي مؤثر باشند چرا كه اين امر در جامعه اي مصداق دارد كه در آن سرمايه گذاري مقرون به صرفه باشد. اگر در جامعه اي سرمايه گذاري صرفه اقتصادي داشته و سرمايه گذاران به دنبال سرمايه گذاري باشند مي توان براي عده اي كه توان كارآفريني داشته و فاقد سرمايه هستند، سرمايه لازم را فراهم كرد
ادغام يا انحلال وزارت تعاون منتفي است
ادغام يا انحلال وزارتخانه ها از جمله راهكارهايي است كه در چارچوب لايحه تشكيلات كلان براي كوچك سازي و كاهش حجم دولت مورد توجه قرار گرفته است. در اين لايحه ادغام وزارتخانه هاي تعاون و كار و امور اجتماعي مطرح مي باشد. گرچه به نظر مي رسد با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي اكنون ضرورتي براي اين ادغام وجود نداشته باشد. عضو هيأت مديره اتاق تعاون حذف اين وزارتخانه براي كاهش حجم دولت و تقويت بعد نظارتي آن را غيرقابل توجيه و ناشي از شناخت ناكافي مسئولان از ويژگي ها و توانمندي هاي بخش تعاون دانسته و مي گويد: از هر طرحي كه منجر به كوچك سازي دولت و تقويت بعد نظارتي آن شود استقبال مي كنم اما اين كه عده اي بخواهند با حذف وزارت تعاون دولت را كوچك و كارآمد كنند، صحيح نبوده و به نحوه نگرش و تلقي مسئولان از بخش تعاون برمي گردد.
علي قنبري مي افزايد: علي رغم آن كه در اصل ۴۳ قانون اساسي به تعاون جايگاه ويژه اي داده شده ولي متأسفانه دولت ها هيچ گاه آن طور كه بايد به بخش تعاون بها نداده و اين امر از جمله علل حضور كمرنگ بخش تعاون در اقتصاد ملي است.
وي ادغام اين وزارتخانه را موجب تضعيف و ناكارآمدي تعاوني ها دانسته و مي گويد: اگر امروز در اجراي عدالت اجتماعي و اشتغالزايي ناموفق بوده ايم ناشي از غفلت مسئولان و دولتمردان نسبت به اين بخش است. به طور حتم بخش تعاون سازوكارهاي خاص خود را مي طلبد و در سايه وجود وزارتخانه مستقل تعاون است كه مي توانيم اهداف پيش بيني شده توسعه بخش تعاون در سند چشم انداز ۲۰ ساله را محقق كنيم.
همچنين مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بحث ادغام و انحلال وزارت تعاون را موضوعي مي داند كه در دوره مجلس چهارم تجربه شده و با وجود تقاضاي ۱۰۰ نماينده، سرانجام متقاضيان امضاي خود را پس گرفتند. اكنون نيز با تأكيد صريح رهبري مبني بر ابقاي وزارت تعاون طبيعتاً هر نوع مصوبه اي در اين زمينه با سياستگذاري صريح و آشكار رهبري در تضاد است.
نديمي مي افزايد: در اين راستا اخيراً نيز طرحي توسط ۱۹ نفر از نمايندگان مجلس و هماهنگ با طرح دو فوريتي ادغام در هيأت وزيران ارائه شده بود كه دولت به آن رأي نداد و مجلس نيز اين طرح را نپذيرفت. بايد توجه كرد كه نداشتن متولي براي اين همه برنامه در بخش تعاون قطعاً به معناي بي اثر و بي رمق ساختن سياست هاي ابلاغي است چرا كه به طور طبيعي اين انتظار وجود دارد تا كسي در دولت و مجلس خواسته هاي اين بخش را شناسايي، اعلام و ابلاغ كند.
ساماندهي تعاوني ها با اشكال مواجه است
حضور كم رنگ و انفعال بخش تعاون در اقتصاد كشور از جمله عواملي است كه طي سال هاي گذشته سبب گرديده تا تعاوني ها نتوانند به جايگاه و اهداف پيش بيني شده خود دست پيدا كنند.
محمد طبيبيان با اشاره به تجربه ناموفق چند سال گذشته تعاوني ها معتقد است اگر مفهوم تعاوني به عنوان ايده اوليه اي كه در انگليس شكل گرفت باشد و در آن براساس هر نفر يك رأي و مستقل از ميزان سرمايه در نظر گرفته شود اين موضوع ايده اي مرده است. فعاليت تعاوني ها در چند سال گذشته در كشورمان نيز نتيجه اي جز ايجاد رانت و ضايعه به دنبال نداشته است. بايد اين ايده ها و بي جهت منابع كشور بيش از اين ضايع نشود. همچنين اگر منظور از تعاوني همكاري داوطلبانه مردم با يكديگر است بايد زمينه اين همكاري فراهم شود و ايده خوبي است. اگر قرار باشد عده اي با استفاده از سپرده هاي مردم يا بودجه دولت منابعي را دريافت كنند اين كار قبلاً به دفعات در كشور مان تجربه شده و نتيجه اي را در بر نداشته است.
اين اقتصاددان مي افزايد: تجربيات موجود در دنيا نيز نشان مي دهد كه تعاوني ها به صورت اصولي موفق نبوده و موارد موفقيت منفرد و جزيي است. از سوي ديگر اگر منظور از افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد آن است كه شركت هاي تعاوني طبق قانون موجود در كشورمان فعاليت كنند اين امر ايده مرده اي است و هر چه سهم اين بخش در اقتصاد بيشتر شود ضايعات بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
وي مي افزايد: اگر هدف از گسترش تعاوني ها تحقق عدالت اجتماعي و سرمايه دار شدن افراد بي سرمايه است بايد با به كارگيري راه هاي موفق موجود، اين سرمايه را در اختيار افراد مذكور قرار داد. در سال هاي بعد از انقلاب تعاوني هاي مختلفي در كشور شكل گرفت كه موفق نبوده است وقتي بخواهيم عده اي را به زور دور هم جمع كرده و با كمك منابع دولتي به فعاليت اقتصادي واداريم اين كار موفق نخواهد بود.
طبيبيان معتقد است نوع سازماندهي تعاوني ها با اشكال مواجه است چرا كه اولاً دولت مي خواهد اين سازماندهي را انجام دهد و ثانياً مي خواهند افراد را به زور شريك يكديگر كنند همچنين ايده موجود ايده اي براي كاركردن نبوده و عده اي به دنبال استفاده از رانت هاي ايجاد شده و مصرف آن هستند.
وي مي گويد: تعاوني ها به شيوه كنوني نمي توانند در شكل گيري اقتصاد رقابتي مؤثر باشند چرا كه اين امر در جامعه اي مصداق دارد كه در آن سرمايه گذاري مقرون به صرفه باشد. اگر در جامعه اي سرمايه گذاري صرفه اقتصادي داشته و سرمايه گذاران به دنبال سرمايه گذاري باشند مي توان براي عده اي كه توان كارآفريني داشته و فاقد سرمايه هستند، سرمايه لازم را فراهم كرد اما زماني كه سرمايه گذاري منتفي بوده و سرمايه گذاران بزرگ نيز سرمايه هاي خود را به كار نمي گيرند، در مورد كدام كارآفريني بايد صحبت شود؟!
اين موضوع زماني مصداق دارد كه كار آفريني مقرون به صرفه باشد.

اقتصاد انرژي

سهم پتروپارس در بازارهاي بين المللي افزايش مي يابد
شركت پتروپارس با حضور در چند پروژه خارجي، سهم خود را در پروژه هاي نفتي و در بازارهاي بين المللي افزايش مي دهد.
محمد همايون صدر معاون برنامه ريزي و توسعه شركت پتروپارس گفت:حضور در بازارهاي بين المللي به يكي از مهمترين برنامه هاي شركت پتروپارس تبديل شده به گونه اي كه قرار است شركت پتروپارس با همكاري با شركتهاي خارجي در پروژه هاي ديگر كشورها نيز شركت كند.
وي افزود: فعاليت مستمر شركت پتروپارس به عنوان يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت مي تواند نقش مهمي در بين المللي شدن شركت ملي نفت و شركت پتروپارس ايفا كند.اين توان يك روزه به دست نيامده است، چرا كه شركت پتروپارس با حضور در پروژه هاي داخلي توانسته امروز سهم خود را در پروژه هاي بين المللي افزايش دهد.
شركت پتروپارس تاكنون درچند مناقصه نفتي دركشورهاي خارجي شركت كرده است؛ اما به دليل وجود فضاي رقابتي نمي توان درباره آنها اطلاعاتي را ارايه كرد.
چندي پيش قرارداد واگذاري بلوك شماره هفت ميدان نفتي رافا در كشور ونزوئلا با مساحت ۵۴۰ كيلومتر و نفت در جاي ۱۸ ميليارد بشكه به شركت پتروپارس واگذار شد.
نروژ سومين صادركننده جهاني نفت خام پس از عربستان و روسيه است
فارس: نروژ در سال ۲۰۰۳ بيش از دو ميليون و ۶۹۴ هزار بشكه در روز صادرات نفت داشته است و از لحاظ صادرات نفت خام و ميعانات گازي در رتبه سوم جهاني بعد از كشورهاي عربستان و روسيه قرار دارد.
براساس برآوردهاي مديريت نفت نروژ، در آغاز سال ۲۰۰۳ كل ذخاير نفتي نروژ ۱/۳۸ ميليارد بشكه بوده است.
اين مقدار شامل ۸/۸ ميليارد بشكه ذخاير احتمالي، ۵/۲ ميليارد بشكه ذخايري كه در صورت بهبود تكنولوژي بهر ه برداري از مخازن نفتي قابل استحصال خواهد بود.۱۶ ميليارد بشكه تاكنون برداشت شده است و ۸/۱۰ ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده باقي مانده است.
نروژ سومين صادركننده نفت جهان است اما از لحاظ ذخاير تنها يك درصد از كل ذخاير جهان را داراست.
در سال ۱۹۸۱ بر اساس برآوردهاي شركت bp (بريتيش پتروليوم) ذخاير اثبات شده نفت نروژ ۶/۷ ميليارد بشكه و در پايان سال ۲۰۰۲ ، ۳/۱۰ ميليارد بشكه اعلام شده است.
در سال ۲۰۰۲ كل توليدات نفتي و گازي شامل، نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي از فلات قاره نروژ در حدود ۷/۲۵۸ ميليون متر مكعب معادل نفت بوده است كه از اين مقدار، نفت خام ۶/۱۷۳ ميليون متر مكعب معادل نفت (۳/۱۲۳ ميليون بشكه) و گاز طبيعي ۴/۶۵ ميليون متر مكعب معادل نفت بوده است.
پيش بيني مي شود در ۱۰ سال آينده سهم نفت خام در توليدات نفتي نروژ كاهش و سهم گاز افزايش يابد و توليد نفت خام نروژ تا سال ۲۰۰۵ تقريبا در سطح كنوني ثابت باقي بماند. اما از اين سال روند نزولي يافته  و تا سال ۲۰۱۰ به دو ميليون بشكه در روز برسد.
در سال ۲۰۰۳ ذخاير اثبات شده گاز طبيعي نروژ ۴۶/۲ تريليون متر مكعب بود كه با توجه با نرخ بالاي اكتشاف نسبت به سال قبل از آن ۲/۱۶ درصد افزايش يافته است.براساس گزارش موسسه مطالعات بين المللي انرژي، نروژ پس از روسيه دومين صادركننده گاز طبيعي به اروپا محسوب مي شود.
توليد گاز طبيعي نروژ تا سال ۲۰۱۰ به ۱۱۰ ميليارد مترمكعب خواهد رسيد.

سايه روشن اقتصاد

نمايشگاه توانمندي هاي بخش تعاون در دوبي
نخستين نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي بخش تعاون از ۲ مهرماه سال جاري به مدت ۵ روز در محل سازمان توسعه تجارت ايرانيان در دوبي برگزار مي شود.
معاون دبير كل اتاق تعاون با ذكر اين مطلب گفت: اين نمايشگاه با هدف ارتقاي سهم تعاون در اقتصاد ملي كه در برنامه چهارم توسعه و اصل ۴۴ تعيين شده است، برگزار مي شود.
وي با اشاره به اين نكته كه اين نمايشگاه ظرفيت معرفي تمام توانمنديهاي بخش تعاون را ندارد افزود: بازار دوبي يك بازار مخاطب عام است و معمولاً از جانب كشورهاي مختلف مورد استقبال قرار مي گيرد و به عنوان گامي مؤثر جهت توسعه برنامه هاي صادراتي اتاق تعاون ايران از اهميت خاصي برخوردار است.
وي گفت: نمايشگاه دوبي به لحاظ وضعيت خاصي كه اين كشور دارد و محل حضور پيشرفته ترين كشورها و بهترين بازار كالاهاي باكيفيت است از پيچيدگي هاي خاص برخوردار است و توليدكنندگان بخش تعاون با علم به اين قضيه و اعتقاد به توانمندي صنعتگران ايراني اين نمايشگاه را برپا مي كنند.
تهراني در ادامه افزود: همزماني اين نمايشگاه با نمايشگاه CTEX كه بزرگترين نمايشگاه فناوري كامپيوتر است مي تواند به نوعي نمايشگاه ما را تحت تأثير قرار دهد اما با توجه به حضور بازرگانان و ايرانيان خارج از كشور و ساير كشورهاي خارجي در اين نمايشگاه مي توان شرايطي را فراهم نمود كه بتوانند از نمايشگاه ديدن كنند.
سومين دوره مسابقات دانشجويي
به دنبال برگزاري موفقيت آميز اولين و دومين دوره مسابقات ملي روز بتن در سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ سومين دوره مسابقات ملي روز بتن با حضور چشمگير دانشجويان پرتلاش ايراني در سراسر كشور برپا مي شود.
دبيرخانه سومين همايش ملي روز بتن اعلام كرد: اين مسابقات در شش عنوان مكعب بتني با مقاومت و وزن مشخص با ۷۸ تيم بتن سبك پرمقاومت با ۷۲ تيم جذب آب بتن با ۵۴ تيم مقاومت الكتريكي بتن با ۲۴ تيم سازه محافظ با ۳۵ تيم و توپ بتني مسلح با الياف با ۲۴ تيم در روزهاي ۱۳ و ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد و تيم هاي برتر در مراسم اختتاميه روز بتن مورد تقدير قرار خواهندگرفت.
گفتني است، آخرين مهلت ثبت نام براي شركت در اين مسابقات ۱۵ شهريور ماه بود كه در مجموع بيش از ۳۰۰تيم دانشجويي از ۵۰ دانشگاه كشور ثبت نام كرده اند.
اين گزارش مي افزايد: ۴۵ درصد شركت كنندگان از دانشگاه هاي سراسري و ۵۵ درصد از دانشگاه هاي آزاد سراسر كشور بوده اند.
هدف از برپايي همايش روز بتن ارتقاي سطح دانش بتن براي دانشجويان رشته مهندسي ساخت و ساز مي باشد كه برپايي مسابقات بتن سبب آشنايي دانشجويان از خواص بتن شده و از طريق مقالات ارائه شده در اين همايش توسط استادان خارجي مهندسان كشور با نوآوري جديد در عرصه اين صنعت آشنا خواهند شد.
001599.jpg
بخش خصوصي نيمي ازدرآمد ملي چين را تامين مي كند
گزارش تازه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه رشد اقتصادي چين با شتاب قابل ملاحظه اي پيش مي رود و نشانه كندشدن آن ديده نمي شود.
اين سازمان در تحليل خود درباره چين دريافته است كه بخش خصوصي نيمي از توليد پرشتاب ترين موتور رشد جهان را تامين مي كند.
بسياري از جنبه هاي اقتصاد چين قابل تمجيد است ولي تاكيد مي كند كه در برخي از بخشهاي مهم جاي پيشرفت هست.چين بايد براي بهبود هزينه هاي آموزشي مردم و حفاظت از محيط زيست بيشتر تلاش كند.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مي گويد كه اقتصاد چين در بيست سال گذشته به طور ميانگين از رشد ساليانه۹‎/۵ درصد برخوردار بوده و به اين زودي كند نخواهد شد.
همچنين اين گزارش نشان مي دهد كه حداقل از نظر اقتصادي، نفوذ حزب حاكم كمونيست بر مردم چين تضعيف شده است.
اكنون بيش از نيمي از درآمد ملي چين را بخش خصوصي تامين مي كند و اين بخش مسئول توليد بيشتر مشاغل جديد است.اما در اين رهگذر سيستم رفاه از گهواره تا گور چين از بين رفته است.تنها يك پنجم جمعيت روستايي چين كه فقيرترين ساكنان اين كشور هستند، از بيمه درماني برخوردارند.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تاكيد مي كند كه دولت چين بايد بودجه بيشتري را به بهداشت و آموزش عمومي اختصاص دهد.
همچنين لطمات رشد اقتصادي به محيط زيست در چين نگران كننده است. پنج شهر از ده شهر آلوده دنيا در اين كشور قرار دارد.
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه هشدار مي دهد در حالي كه شتاب رشد اقتصادي بالاست، دولت بايد براي كاهش آلودگي بيشتر تلاش كند.

|  اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |