با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و افزايش سهم تعاوني ها در اقتصاد كشور:
علي ابراهيمي
با وجود آن كه مطابق قانون اساسي، اقتصاد كشورمان به سه بخش خصوصي، دولتي و تعاوني تقسيم شده است اما در سال هاي گذشته عملاً بخش دولتي بر اقتصاد حاكم بوده و ساير بخش ها خصوصاً تعاوني حضور كم رنگ تري در اين عرصه داشته اند. با تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و ابلاغ برخي سياست هاي اين اصل توسط مقام معظم رهبري، بر توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد تأكيد و مقرر شده تا سهم اين بخش از ۶/۲ درصد كنوني در پايان برنامه ۵ ساله پنجم به ۲۵ درصد افزايش يابد. به نظر مي رسد با فراهم شدن بسترهاي قانوني توسعه بخش تعاون، ارائه راهكارهاي اجرايي براي خروج اين بخش از انفعال حاكم برآن ضروري است. از سوي ديگر با توجه به ضرورت كاهش حجم و كوچك سازي دولت ادغام وزارت تعاون از مباحث مطرح و چالش هاي پيش روي اين بخش است گرچه برخي معتقدند با توجه به تأكيد سياست هاي ابلاغ شده اصل ۴۴ بر اهميت بخش تعاون، اين ادغام ضروري نيست اما با ابلاغ اين سياست ها و تأكيد بر گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به نظر مي رسد اتخاذ راهكارهاي اجرايي و زمينه سازي براي ورود و حضور پررنگ تر بخش تعاون به اقتصاد كشور در سايه تصويب برخي طرح ها و لوايح ضروري مي نمايد برخي ديدگاه هاي مطرح پيرامون چالش هاي بخش تعاون كشور در پي مي آيد:
دستيابي به سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون
سرپرست وزارت تعاون با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نسبت به پويايي اين بخش و در پيش گرفتن مسير اجرايي آن اظهار خوشبيني كرده و مي گويد: با توجه به بندهاي ۱۱ گانه سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ هر كدام از بندهاي مذكور براي اجرايي شدن نيازمند ارائه لايحه اي از سوي دولت يا طرح مصوب مجلس است .در سياست هاي ابلاغي صراحتاً اعلام شده كه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بايد ظرف مدت ۱۰ سال به ۲۵ درصد افزايش يابد در حالي كه سهم اين بخش براساس آمارهاي رسمي اكنون ۶/۲ درصد است و اين سهم بايد در ۱۰ سال به ميزان ۱۰ برابر افزايش يابد.
محمد ناظمي اردكاني باور عمومي و عزم ملي را در تحقق اهداف پيش بيني شده بخش تعاون مؤثر دانسته و معتقد است با ايجاد باور ملي و اعلام و ابلاغ سياست هاي كلي نظام، بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدي خواهد رسيد. گرچه وي لازمه اين امر را همگرايي ميان دولت و دستگاه هاي اقتصادي، غني سازي و تقويت بخش تعاون دانسته و مي گويد: با توجه به شعارهاي دولت در به كارگيري توانايي هاي غني علمي و فني و عدالت محوري، ضرورت توجه به بخش تعاون و تقويت زير مجموعه هاي مرتبط با اين بخش بيش از پيش احساس مي شود.
وي مي افزايد: تعاون در برگيرنده دو بخش دولتي و مردمي است و در بعد دولتي وزارتخانه تعاون بايد برنامه ريزي، سياستگذاري و اعمال نظارت كند و در بعد مردمي نيز كه اتاق هاي تعاون را شامل مي شود همكاري و سازماندهي اتاق هاي تعاون، تشكل هاي مردمي و فعاليت هاي اقتصادي تعاونگران را پشتوانه خود دارد.
تعاوني ها زمينه رشد توليد و اشتغال را
فراهم مي كند
همچنين رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نگاه قانون اساسي به بخش تعاون معتقد است تعاوني ها مي توانند محل مناسبي براي برنامه هاي كشور در حوزه هاي مرتبط با توليد، اشتغال، صادرات و مخصوصاً بحران مطالبات كه توسط افراد مختلف دامن زده مي شود باشد. ايرج نديمي معتقد است مي توان سرمايه هاي كوچك را از طريق تعاوني در جهت توليد و اشتغال به كار گرفته و اهداف دولت در زمينه كوچك سازي و كاهش تصديگري را نيز جامه عمل پوشاند .همچنين به دليل كمبود منابع در اختيار دولت مي توان از طريق مشاركت با تعاوني ها مسايل و مشكلات مردم را مرتفع كرد مثلاً با به كارگيري تعاوني ها در زمينه مسكن كه دولت به تنهايي با هزينه هاي زيادي روبه رو است با تعيين سهم از ۲۰ تا ۷۰ درصد و مشاركت تعاوني ها در جهت رونق ساخت و ساز مسكن گام برداشت.
وي مي افزايد: براي به كارگيري درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز و ماليات در صنعت، كشاورزي، آموزش، فناوري، خدمات، تجارت و گردشگري نيز تعاوني ها بهترين فرصت براي حكومت را فراهم ساخته و با عده بيشتري در اين جهت ساماندهي شده، رضايت عمومي توسعه يافته و امكان رانت خواري و فساد به حداقل مي رسد.
رئيس فراكسيون تعاون مي گويد: با ديدگاه هاي اعلام شده براساس تبيين اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي توسط مجمع تشخيص و تنفيذ رهبري، فرصت براي تشكيل بانك و بيمه تعاوني فراهم شده و از سويي اولويت در خصوصي سازي به تعاوني هاي فراگير داده شده و از سوي ديگر با تعيين سهم ۲۵ درصدي تعاون در اقتصاد كشور بايد با ارائه راهكارهاي اجرايي همراه با زمان بندي مناسب و جداول كمي و كيفي، هماهنگي درون و برون بخشي و اجراي برنامه هاي اولويت دار، چالش هاي پيش روي بخش تعاون مرتفع شود.
وي مهم ترين چالش هاي بخش تعاون را مرتبط با اجراي سياست هاي ابلاغي و تهيه طرح ها و لوايحي مي داند كه علاوه بر تعيين متولي بخش در زمينه تعامل سياست هاي پولي، بانكي، مالي و اعتباري و هماهنگي وزراء و مسئولين اقتصادي كشور بتواند اين سياست ها را عملي سازد همچنين بايد تعاون از حوزه اجتماعي به حوزه اقتصادي آمده چرا كه تعاون بخشي اقتصادي و بلكه فرابخشي است كه نظام براي پيشبرد اهداف خود مطمئناً به ساماندهي و پيگيري سند بخش تعاون نيازمند است.
نديمي علل انفعال و ناموفق بودن حضور تعاوني ها در اقتصاد كشور را ناشي از عدم قدمت اين بخش دانسته و معتقد است اين بخش حتي به اندازه بخش خصوصي از قدمت در اقتصاد كشور برخوردار نبوده و تولد آن با قانون اساسي و پس از تشكيل وزارت تعاون در سال ۷۱ بوده است .وي مي افزايد: از سوي ديگر رقابت بخش دولتي با دو بخش خصوصي و تعاوني موجب شده كه تعاوني ها پس از تولد با رقابت نفس گير و مهلك بخش دولتي روبه رو شده و اين امر مانع بزرگي در جهت رشد، همه گير شدن و يا داشتن سهم بيشتر تعاوني ها در اقتصاد كشور شده است.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس مي گويد: نداشتن متولي براي اين همه برنامه در بخش تعاون قطعاً به معني بي اثر و بي رمق ساختن سياست هاي ابلاغي است چرا كه به طور طبيعي اين انتظار وجود دارد تا دولت و مجلس خواسته هاي اين بخش را شناسايي، اعلام و ابلاغ كنند. بنابر اين نبود متولي براي بخش تعاون منتفي است و وجود وزارت تعاون ضروري مي نمايد همچنين كساني كه مي گويند مگر بخش خصوصي و دولتي داراي وزارتخانه هستند نيز توجه ندارند كه اين دو بخش اكنون حتي بيش از يك وزارتخانه دارند. نديمي معتقد است با ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد به جاي طرح مباحث تأسيسي و تاريخي از پتانسيل هاي موجود در اين بخش استفاده كرد و با تشكيل اتحاديه هاي نوين و همگن از قدرت و پتانسيل عظيم موجود در اين بخش استفاده كرد. چرا كه هيچ نظامي پتانسيل را حذف نمي كند و تعاوني ها از جمله توانايي هاي حكومت ما هستند. از سوي ديگر تجربه خصوصي سازي مربوط به غرب و كاپيتاليسم و تجربه دولتي مربوط به شرق و اقتصاد سوسياليستي و مي توان گفت تعاوني ها به اقتصادي اسلامي نزديك تر بوده و داراي محسنات هر دو بخش خصوصي و دولتي هستند اما تنها به دليل كم اعتنايي ها در سال هاي گذشته در جاي خاص خود قرار نگرفته اند.
|
|
|
تعاوني ها به شيوه كنوني نمي توانند در شكل گيري اقتصاد رقابتي مؤثر باشند چرا كه اين امر در جامعه اي مصداق دارد كه در آن سرمايه گذاري مقرون به صرفه باشد. اگر در جامعه اي سرمايه گذاري صرفه اقتصادي داشته و سرمايه گذاران به دنبال سرمايه گذاري باشند مي توان براي عده اي كه توان كارآفريني داشته و فاقد سرمايه هستند، سرمايه لازم را فراهم كرد
ادغام يا انحلال وزارت تعاون منتفي است
ادغام يا انحلال وزارتخانه ها از جمله راهكارهايي است كه در چارچوب لايحه تشكيلات كلان براي كوچك سازي و كاهش حجم دولت مورد توجه قرار گرفته است. در اين لايحه ادغام وزارتخانه هاي تعاون و كار و امور اجتماعي مطرح مي باشد. گرچه به نظر مي رسد با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي اكنون ضرورتي براي اين ادغام وجود نداشته باشد. عضو هيأت مديره اتاق تعاون حذف اين وزارتخانه براي كاهش حجم دولت و تقويت بعد نظارتي آن را غيرقابل توجيه و ناشي از شناخت ناكافي مسئولان از ويژگي ها و توانمندي هاي بخش تعاون دانسته و مي گويد: از هر طرحي كه منجر به كوچك سازي دولت و تقويت بعد نظارتي آن شود استقبال مي كنم اما اين كه عده اي بخواهند با حذف وزارت تعاون دولت را كوچك و كارآمد كنند، صحيح نبوده و به نحوه نگرش و تلقي مسئولان از بخش تعاون برمي گردد.
علي قنبري مي افزايد: علي رغم آن كه در اصل ۴۳ قانون اساسي به تعاون جايگاه ويژه اي داده شده ولي متأسفانه دولت ها هيچ گاه آن طور كه بايد به بخش تعاون بها نداده و اين امر از جمله علل حضور كمرنگ بخش تعاون در اقتصاد ملي است.
وي ادغام اين وزارتخانه را موجب تضعيف و ناكارآمدي تعاوني ها دانسته و مي گويد: اگر امروز در اجراي عدالت اجتماعي و اشتغالزايي ناموفق بوده ايم ناشي از غفلت مسئولان و دولتمردان نسبت به اين بخش است. به طور حتم بخش تعاون سازوكارهاي خاص خود را مي طلبد و در سايه وجود وزارتخانه مستقل تعاون است كه مي توانيم اهداف پيش بيني شده توسعه بخش تعاون در سند چشم انداز ۲۰ ساله را محقق كنيم.
همچنين مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بحث ادغام و انحلال وزارت تعاون را موضوعي مي داند كه در دوره مجلس چهارم تجربه شده و با وجود تقاضاي ۱۰۰ نماينده، سرانجام متقاضيان امضاي خود را پس گرفتند. اكنون نيز با تأكيد صريح رهبري مبني بر ابقاي وزارت تعاون طبيعتاً هر نوع مصوبه اي در اين زمينه با سياستگذاري صريح و آشكار رهبري در تضاد است.
نديمي مي افزايد: در اين راستا اخيراً نيز طرحي توسط ۱۹ نفر از نمايندگان مجلس و هماهنگ با طرح دو فوريتي ادغام در هيأت وزيران ارائه شده بود كه دولت به آن رأي نداد و مجلس نيز اين طرح را نپذيرفت. بايد توجه كرد كه نداشتن متولي براي اين همه برنامه در بخش تعاون قطعاً به معناي بي اثر و بي رمق ساختن سياست هاي ابلاغي است چرا كه به طور طبيعي اين انتظار وجود دارد تا كسي در دولت و مجلس خواسته هاي اين بخش را شناسايي، اعلام و ابلاغ كند.
ساماندهي تعاوني ها با اشكال مواجه است
حضور كم رنگ و انفعال بخش تعاون در اقتصاد كشور از جمله عواملي است كه طي سال هاي گذشته سبب گرديده تا تعاوني ها نتوانند به جايگاه و اهداف پيش بيني شده خود دست پيدا كنند.
محمد طبيبيان با اشاره به تجربه ناموفق چند سال گذشته تعاوني ها معتقد است اگر مفهوم تعاوني به عنوان ايده اوليه اي كه در انگليس شكل گرفت باشد و در آن براساس هر نفر يك رأي و مستقل از ميزان سرمايه در نظر گرفته شود اين موضوع ايده اي مرده است. فعاليت تعاوني ها در چند سال گذشته در كشورمان نيز نتيجه اي جز ايجاد رانت و ضايعه به دنبال نداشته است. بايد اين ايده ها و بي جهت منابع كشور بيش از اين ضايع نشود. همچنين اگر منظور از تعاوني همكاري داوطلبانه مردم با يكديگر است بايد زمينه اين همكاري فراهم شود و ايده خوبي است. اگر قرار باشد عده اي با استفاده از سپرده هاي مردم يا بودجه دولت منابعي را دريافت كنند اين كار قبلاً به دفعات در كشور مان تجربه شده و نتيجه اي را در بر نداشته است.
اين اقتصاددان مي افزايد: تجربيات موجود در دنيا نيز نشان مي دهد كه تعاوني ها به صورت اصولي موفق نبوده و موارد موفقيت منفرد و جزيي است. از سوي ديگر اگر منظور از افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد آن است كه شركت هاي تعاوني طبق قانون موجود در كشورمان فعاليت كنند اين امر ايده مرده اي است و هر چه سهم اين بخش در اقتصاد بيشتر شود ضايعات بيشتري را به دنبال خواهد داشت.
وي مي افزايد: اگر هدف از گسترش تعاوني ها تحقق عدالت اجتماعي و سرمايه دار شدن افراد بي سرمايه است بايد با به كارگيري راه هاي موفق موجود، اين سرمايه را در اختيار افراد مذكور قرار داد. در سال هاي بعد از انقلاب تعاوني هاي مختلفي در كشور شكل گرفت كه موفق نبوده است وقتي بخواهيم عده اي را به زور دور هم جمع كرده و با كمك منابع دولتي به فعاليت اقتصادي واداريم اين كار موفق نخواهد بود.
طبيبيان معتقد است نوع سازماندهي تعاوني ها با اشكال مواجه است چرا كه اولاً دولت مي خواهد اين سازماندهي را انجام دهد و ثانياً مي خواهند افراد را به زور شريك يكديگر كنند همچنين ايده موجود ايده اي براي كاركردن نبوده و عده اي به دنبال استفاده از رانت هاي ايجاد شده و مصرف آن هستند.
وي مي گويد: تعاوني ها به شيوه كنوني نمي توانند در شكل گيري اقتصاد رقابتي مؤثر باشند چرا كه اين امر در جامعه اي مصداق دارد كه در آن سرمايه گذاري مقرون به صرفه باشد. اگر در جامعه اي سرمايه گذاري صرفه اقتصادي داشته و سرمايه گذاران به دنبال سرمايه گذاري باشند مي توان براي عده اي كه توان كارآفريني داشته و فاقد سرمايه هستند، سرمايه لازم را فراهم كرد اما زماني كه سرمايه گذاري منتفي بوده و سرمايه گذاران بزرگ نيز سرمايه هاي خود را به كار نمي گيرند، در مورد كدام كارآفريني بايد صحبت شود؟!
اين موضوع زماني مصداق دارد كه كار آفريني مقرون به صرفه باشد.
