|
ايرانيان رانده شده از عراق هنوز بلاتكليفند
تنها و بي پناه در سرزمين مادري
|
|
|
سارا هاشمي نيك
تعدادشان زياد بود، چيزي حدود 200 هزار نفر كه وقتي صدام اموالشان را مصادره كرد، با دست خالي و پاي پياده روانه مرزها شدند. تعدادشان زياد بود، زن ها و بچه ها و سالمنداني كه چندين روز در كوهستان هاي مرزي سرگردان بودند، بدون پول، غذا و لباس كافي؛ فقط به جرم ايراني بودن، يا دست كم خون ايراني در رگ داشتن.
صدام نگذاشت پسرهاي نوجوانشان را با خود به ايران بياورند، از ترس اينكه مبادا لباس رزم به تن كنند و در كسوت سربازان ايراني، روي سربازان عراقي آتش بگشايند، آنها را همانجا در عراق، اسير كرد و بعد به شهادت رساند.
صدام نگذاشت حتي عكس هاي خانوادگي و اوراق هويتشان را با خود به ايران بياورند؛ آنها خاطراتشان را هم جا گذاشتند.
اين سرنوشت هزاران نفر از رانده شدگان ايراني الاصل ساكن عراق است كه در سالهاي ابتدايي جنگ، آتش كينه و انتقام صدام، خانمانشان را سوزاند. اغلب آنها، فرزندان و نوادگان پدراني بودند كه سالها پيش از نقاط غربي ايران، به عتبات عاليات سفر كرده بودند؛ سپس همانجا ماندگار شده، ازدواج كرده و بچه دار شده بودند.
رانده شدگان پس از ورود به ايران با مشكلات زيادي مواجه شدند. آنها براي تهيه خوراك، پوشاك، شغل و مسكن خود، محدوديت هاي زيادي داشتند، اما مشكل عمده اثبات هويت ايراني شان بود. تنها كساني كه پدرانشان شناسنامه ايراني داشتند، به عنوان ايراني پذيرفته شدند، اما افراد زيادي وجود داشتند كه مدارك باقيمانده و اوراق هويتشان مورد قبول ثبت احوال واقع نشد، آنها فاقد شناسنامه بودند و تا امروز نيز بدون شناسنامه زندگي كرده اند. تعدادشان هم كم نيست، چيزي حدود 30 هزار نفر كه بيش از بيست و چندسال پيش، به گناه ايراني بودن از عراق رانده شدند، ولي در كشور خودشان، هنوز بيگانه محسوب مي شوند.
شرايط ايراني بودن
فاقد شناسنامه بودن، مشكل كوچكي نيست. كسي كه شناسنامه ندارد، حق مالكيت نيز ندارد؛ به اين معني كه هيچ وقت نمي تواند صاحب و مالك قانوني اموال غيرمنقولي مثل زمين، مسكن و مغازه باشد.
كسي كه شناسنامه ندارد، در تحصيل و كار دچار مشكلات زيادي مي شود. سفر خارجي قانوني تقريبا برايش غيرممكن است و در سفرهاي داخلي نيز دچار سختي فراوان مي شود. حتي ازدواج و طلاق فردي كه شناسنامه ندارد هم قانوني نيست، خلاصه آنكه كسي كه شناسنامه ندارد، قانونا هويت ندارد. از داشتن شخصيت حقوقي محروم است و وجودش به رسميت شناخته نمي شود.
رانده شدگان نزديك سه دهه است كه در چنين برزخي زندگي مي كنند. اغلب آنان جواناني هستند كه به ناحق، تاوان مهاجرت اجدادشان به كشور همسايه را پس مي دهند، جواناني كه از آنجا رانده و از اينجا مانده شده اند. براي آنها دردناك تر از همه اين مشكلات، طرز تلقي است كه حكومت و مردم ايران نسبت به آنان دارند، اينكه بعد از بيست و چند سال هنوز آنها را عراقيان مهاجري مي دانند كه جلاي وطن كرده اند؛ بيگانگاني كه تنها در دين و مذهب با ما مشترك هستند.
در قانون اكثر كشورهاي دنيا تابعيت از دوضابطه پيروي مي كند، يكي خاك و ديگري خون؛ يعني يا از طريق پدر ومادر، يا از طريق محل تولد.
دكتر بيگدلي – حقوقدان- درباره شرايط تابعيت در ايران، با استناد به ماده 976 قانون مدني مي گويد: ايراني كسي است كه پدرش ايراني باشد؛ يعني كشور ما، ضابطه خون را براي تابعيت پذيرفته نه خاك را. مشكل اصلي اين افراد هم در واقع همين جاست؛ يعني بسياري از آنان پدرانشان فاقد شناسنامه اند درحالي كه مادرانشان شناسنامه دارند در نتيجه قانون ايران آنها را به عنوان ايراني نمي پذيرد .
او علت شناسنامه نداشتن پدران اين افراد را مهاجرت اجدادشان در سالهاي ابتداي قرن چهاردهم مي داند كه آن زمان هنوز در ايران سجل وجود نداشت. در نتيجه كساني كه تا قبل از سال 1308 از ايران به عتبات عاليات مهاجرت كرده بودند، در ثبت احوال ايران پرونده اي ندارند.
دكتر محمد علي دادخواه- حقوقدان- نيز با تاكيد بر اصل خون در پذيرش تابعيت ايراني مي گويد: كسي كه پدرش ايراني باشد، خودش هم ايراني محسوب مي شود؛ اعم از اينكه در ايران يا خارج متولد شده باشد، البته اين قبيل قوانين جزو قوانين احداثي هستند، نه قوانين ذاتي؛ يعني مي توان به اعتبار قانون ديگري تمام اين افراد را ايراني دانست .
عدالت اجرا شود
دكتر دادخواه معتقد است كه اثبات ايراني بودن رانده شدگان كار چندان مشكلي نيست، چرا كه از يك سو احراز مي شود كه اين افراد سوء نيت ندارند و از سوي ديگر مي توان با كند و كاو در نسب آنها براحتي به ايراني بودنشان پي برد. به اعتقاد اين حقوقدان، سعي دادگاه بايد بر اين باشد كه اثبات كند پدران اين افراد ايراني بوده اند، نه اينكه مثل حالا به آنها فشار آورده شود تا خودشان ايراني بودن پدرانشان را اثبات كنند.
دادخواه مي گويد: اكثر رانده شدگان، اقوامي مثل خاله، عمو، دايي و عمه ايراني دارند و بسياري از آنها هم مادرانشان داراي شناسنامه ايراني هستند. در نتيجه با استناد به شهادت اقوام مادري درباره ايراني بودن پدر، براحتي براي دادگاه محرز مي شود كه اصل و نسب اين افراد ايراني است، چرا كه اصولا باتوجه به پيشينه قانونگذاري در ايران، دادگاه نمي تواند به مفاد اسنادي كه صدور آن از ناحيه كسي كه سند به او نسبت داده شده است، محرز باشد بدون دليل ترتيب اثر ندهد .
او سپس به ماده۳ قانون دادرسي مدني كه بتازگي تصويب شده، اشاره مي كند كه اصول حقوقي را در زمره منابع حقوق دانسته و قانون اين موارد را در زمره دلايل و عباراتي قرار داده كه دادگاه مي تواند به استناد آنها تصميم بگيرد.
به عقيده دادخواه براي دادگاه ها مشكل نيست كه باتوجه به بند 2 ماده 976 قانون مدني از يك سو و اين نظر صريح آئين دادرسي مدني از سوي ديگر نسبت به اين موارد اتخاذ تصميم كند.
اين حقوقدان دلايل موجود براي اثبات ايراني بودن اين افراد را براي دادگاه عدالت كافي مي داند و مي گويد: علاوه بر همه اين موارد، حكومت و دولت عراق صراحتا اين افراد را ايراني اعلام كرده و اعلام دولت عراق كاملا رسمي است و در حدود صلاحيت خود آنها نيز صادر شده است. مضاف بر اينكه رانده شدگان نيز خودشان را ايراني مي دانند. آنها در يك نگرش كلي برادران ما هستند، هم به لحاظ ديني كه شيعه هستند و هم از نظر ملي كه ايراني اند. اجداد آنها به دليل جذب اماكن متبركه و زيارت به عراق مي رفتند و همانجا مجاور مي شدند و قرب سكونت اختيار مي كردند. پس دستگاه قضا بايد مبنا را بر ايراني بودن اين افراد بگذارد و اين حقيقت را اثبات كند .
دكتر بيگدلي نيز بر لزوم اقامه دعوي توسط رانده شدگان عليه ثبت احوال تاكيد مي كند. او مي گويد: در صورت شهادت اقوام به ايراني بودن پدر، ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه مي شود، ولي به اعتقاد او حل اين مشكل در مقياس وسيع نيازمند اصلاح قانون است. در بسياري از كشورهاي دنيا تابعيت خوني از سوي مادر نيز واجد اعتبار است اما در ايران تنها مليت پدر اعتبار دارد . بيگدلي معتقد است كه بايد مليت مادر نيز در مليت فرزندش موثر باشد و در قانون مدني لحاظ شود. او اصلاح ماده 976 قانون مدني را تنها راه اصلي و اساسي حل مشكل تابعيت هزاران ايراني رانده شده از عراق مي داند كه بيش از 20سال است بدون شناسنامه، بدون هويت و محروم از تمامي حقوق شهروندي در كشور خود زندگي مي كنند.
|
