دانش جعفري در امر انتصاب معاونت هاي خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به ديگر وزراي كابينه دير شروع كرده اما با انتخاب طهماسب مظاهري به عنوان معاون كل، به نظر مي رسد خوب شروع كرده است. انتخاب مظاهري به سمت معاون كلي وزير امور اقتصادي و دارايي از آنجا كه وي پيش از اين سه سال در سمت وزارت بوده از نكات جالبي است كه به هر حال بحث برانگيز نيز بوده است.
وقتي دولت خاتمي تاب و تحمل همكاري با مظاهري را نياورد و وزير موفق كابينه هشتم در عين بي مهري كنار گذاشته شد، شايد كمتر كسي تصور مي كرد، ساختمان قديمي وزارت اقتصاد در ميدان امام باز هم شاهد حضور وي باشد.
مظاهري طي سه سال حضور خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين گام بر ادامه طرح ساماندهي اقتصادي كشور تأكيد كرد
* دلايل سه گانه
شايد خيلي ها به مظاهري توصيه كردند كه پست معاون كلي را در كابينه نهم نپذيرد، اما باتوجه به همه اين مخالفت ها مهندس مظاهري ترجيح داد بار ديگر به صحنه اقتصاد بازگردد.
حال اين سئوال مطرح است كه چرا وزير سابق دولت خاتمي حاضر شد در دولت احمدي نژاد حضور داشته باشد.
به نظر گمانه زني در اين زمينه زود است اما باتوجه به شناختي كه از عملكرد وي وجود دارد مي توان به دلايل سه گانه زير اشاره كرد.
اولين و مهم ترين نكته درخصوص حضور وزير سابق اقتصاد در پست معاونت كلي تكميل كارهاي نيمه تمام گذشته است.
مظاهري كه در سال ۷۶ به درخواست خاتمي تحصيلات خود را در مقطع دكتري در اسكاتلند رها كرد و به ايران آمد، ۴ سال به عنوان مشاور توانست طرح ساماندهي اقتصاد كشور را طراحي و پايه ريزي كند، طرحي كه به دنبال آن شاهد يكسان سازي نرخ ارز، اصلاح در قوانين مالي و برخي تحولات در نظام پولي و بانكي كشور هستيم.
به دنبال همين موفقيت ها بود كه خاتمي در دوره دوم رياست جمهوري خود ترجيح داد پست وزارت اقتصادي را از نمازي گرفته و به مظاهري با تفكرات جسورانه بسپارد.
مظاهري طي سه سال حضور خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين گام بر ادامه طرح ساماندهي اقتصادي كشور تأكيد كرد.
به عقيده وي شاكله اصلي طرح، اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور بود و به همين دليل شاهد تصويب برخي قوانين مادر و كليدي اقتصادي در اين زمان هستيم.
قانون تجميع عوارض، سرمايه گذاري خارجي، تأكيد بر اصلاح ساختار خصوصي سازي و بالاخره تحول در بازار سرمايه ازجمله اقدامات سه ساله مظاهري بود.
اما اين تحولات با قطع همكاري وزير مورد علاقه خاتمي با كابينه ناتمام ماند. اين كه چه شد مظاهري با دولت خاتمي قطع ارتباط كرد داستان مفصلي است كه هنوز داراي زواياي پنهان فراواني است، اما تجربه اقتصاد ايران در دوره ارديبهشت ۸۳ تا شهريور ۸۴ نشان مي دهد در اين زمان بسياري از كارها، نيمه تمام رها شد.
اصلاح قانون بازار سرمايه، تدوين لايحه خصوصي سازي، تحرك در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، سرنوشت دلارهاي ناشي از فروش سهام ايران در شركت تيسن-كروپ و بالاخره ناتمام ماندن مذاكرات با نهادهاي مالي بين المللي ازجمله بانك جهاني ازجمله مواردي هستند كه در زمان مهندس مظاهري شروع شد و تاكنون نيمه تمام مانده است.
آنان كه اندكي با وضع اقتصاد كشور آشنايي دارند خوب به ياد دارند كه قرار بود لايحه خصوصي سازي در اوايل سال ۸۳ به مجلس ارسال شود كه متأسفانه مسئولان امر چنين نكردند و به نظر مي رسد سرنوشت اين لايحه كليدي بايد در دوران جديد حضور مظاهري در وزارت اقتصاد رقم بخورد.
بنابراين اولين دليل حضور مظاهري در دولت، به سرانجام رساندن برخي كارهاي نيمه تمام وي در دوران وزارتش است.
اما دليل دومي كه مي توان براي پذيرش مسئوليت مظاهري به آن اشاره كرد هماهنگي تيم اقتصادي كابينه در دوره جديد است.
حضور فرهاد رهبر و طيب نيا در سازمان مديريت و برنامه ريزي و دانش جعفري و مظاهري در وزارت اقتصاد مؤيد اين ادعا است.
دكتر طيب نيا تحصيلكرده دانشگاه تهران است كه تجربه حضور در دولت خاتمي به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي دولت را داشته و مدت ها با مظاهري و افكار وي آشنا است. با اين شرايط مي توان گفت كه اين دو دقيقاً با تفكرات يكديگر آشنا بوده و همگرايي خوبي بينشان وجود دارد و اين دقيقاً برخلاف رويه حاكم بين سازمان مديريت و وزارت اقتصاد است.
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد زواياي پنهان فراواني درخصوص كنار گذاشتن مظاهري از كابينه خاتمي وجود دارد اما يكي از دلايل مهم اين مسئله عدم هماهنگي بين محمد ستاري فر رئيس سابق سازمان مديريت و مظاهري به عنوان وزير امور اقتصاد بوده است به طوري كه خاتمي از اين دو به عنوان دو سيستم برقي ياد كرد كه در برخورد با يكديگر جرقه مي زدند.
اما دليل اصلي اختلاف مظاهري و ستاري فر نحوه بودجه ريزي در كشور بود، به طوري كه ستاري فر به بودجه هاي انبساطي به عنوان موتور محرك اقتصاد نگاه مي كرد و در عوض مظاهري معتقد بود بودجه بايد در عين انضباط مالي تهيه و تدوين شود، زيرا بودجه انبساطي خلاف اعتقاد به حضور بخش خصوصي در اقتصاد است.
و اين در حالي است كه تيم جديد حاكم در سازمان مديريت و اصولا دولت جديد اعتقاد راسخ به بودجه هاي منضبط دارد و اين همان نقطه اختلافي است كه مظاهري با تيم قديم سازمان مديريت داشت.
به هر حال در اين شرايط است كه معاون كل دانش جعفري مي تواند به فكر اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور باشد و برنامه هاي نيمه تمام خود را به اتمام برساند.
و بالاخره كمك به دولت جديد باتوجه به شعارهاي عدالت خواهانه آن مي تواند دليل سوم براي پذيرش پست معاونت كلي از سوي مهندس مظاهري باشد.
دولت جديد ايران در حوزه اقتصاد توجه به انضباط مالي در جهت تحقق شعار عدالت اقتصادي را سرلوحه كار خود قرار داده است كه به هر حال وزير سابق اقتصاد با توجه به ديدگاههاي اقتصادي خود مي تواند منشأ اثرات مثبتي باشد.

رسيدن ظرفيت نصب شده سيمان به ۷۰ ميليون تن
گروه اقتصادي: مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: ظرفيت نصب شده توليد سيمان تا سال ۱۳۸۸ به بيش از ۷۰ ميليون تن خواهد رسيد.
عباس صفاكيش در همايش اقتصاد و سيمان افزود: در سال گذشته با يك ميليارد دلار سرمايه گذراي ۱۴ ميليون تن ظرفيت توليد ايجاد شد و هم اكنون نيز با ۱/۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري در حال ظرفيت سازي براي توليد ۴۰ ميليون تن سيمان هستيم.
وي با اشاره به اينكه طي ۳۶ ماه آينده پروژه هايي راه اندازي خواهد شد اظهار كرد: پيش بيني مي كنيم تا پايان سال ۱۳۸۵ ظرفيت توليد سيمان به ۴۲ ميليون تن برسد. وي همچنين گفت: طبق پيش بيني هاي برنامه چهارم تا پايان برنامه ۵/۱ ميليارد دلار از محل صدور سيمان درآمد عايد كشور خواهد شد. وي سهم ايران در توليد سيمان جهان را ۷/۱ درصد عنوان كرد و افزود: سال گذشته ۵/۳۰ ميليون تن از توليد سيمان مصرف داخلي شد و ۵/۱ ميليون تن صادر گرديد.
صفا كيش آزادسازي قيمت سيمان و پرداخت مابه التفاوت به دولت را سبب ايجاد درآمد ۲۰ ميليارد توماني براي دولت دانست و تصريح كرد: هدايتي بودن و كنترل قيمت سيمان و قرار گرفتن آن در سبد حمايتي مانع از اجراي كامل طرح جامع سيمان شده است.
دولت امسال ۷۰ هزار ميليارد ريال كسري بودجه دارد
ايرنا: رئيس  كميسيون  برنامه ، بودجه و محاسبات  مجلس  گفت : دولت  به  مجلس  اعلام  كرده  است  كه  در سال  جاري  ۷۰ هزار ميليارد ريال  كسري بودجه  دارد.
براي  جبران  بخشي  از اين  كسري  بودجه ، قراراست به  زودي  لايحه  برداشت  ۲ ميليارد دلار از حساب  ذخيره  ارزي  براي  واردات بنزين  به  مجلس  ارائه  شود.وي از طرح  موسوم  به  تثبيت  قيمت  برخي كالاها كه  در مجلس  هفتم  به  تصويب  رسيد، انتقاد كرد و گفت : وقتي  كه  شماقيمتها را ثابت  مي كنيد و در ازاي  آن ، مصرف  افزايش  مي يابد، ناچارهستيد اين  خلأ را از جايي  تامين  كنيد.وي افزود: درجايي  به  مردم  زور مي گوييم  و جايي  ديگر، منابع  را هدر مي دهيم .
عبداللهي  خاطرنشان  كرد: به  موجب  مصوبه  مجلس  ( طرح  موسوم  به  تثبيت قيمتها) ماده  ۳ قانون  بودجه  چهارم  توسعه  اصلاح  و چنين  مقرر شده  كه  نرخ كالاها وخدمات  براي  سال  ،۸۴ مشابه  سال  ۸۳ باشد و هرگونه  تغيير مستلزم اطلاع  قبلي  و تصويب  لايحه  آن در مجلس  است . طرح  تثبيت  قيمتها برغم  مخالفت  دولت  خاتمي ، از سوي  مجلس  هفتم  به  تصويب رسيد.
بانك جهاني ضريب نابرابري در ايران را ۳۳/۰ تخمين زد
فارس : بانك جهاني در آخرين گزارش خود ضريب جيني ايران كه يكي از شاخص هاي تعيين كننده ميزان نابرابري ميان افراد يك جامعه است را ۳۳/۰ و رتبه ايران از نظر نابرابري ميان افراد جامعه در سطح جهان را ۸۸ اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك جهاني در آخرين گزارش خود در مورد ميزان فقر در جهان ضريب جيني در ايران را ۳۳/۰ اعلام كرد.

ميدان نفتي آزادگان با تاخير مواجه است
مهر: مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت گفت: با توجه به تاخير در اجراي پروژه، به پيمانكار ميدان نفتي آزادگان در صورت ادامه روند كنوني تذكر داده مي شود.
ابوالحسن خاموشي در پاسخ به اين سوال كه چرا پيشرفت ميدان نفتي آزادگان كند پيش مي رود و شركت پيمانكار به بهانه پاكسازي بيشتر ميدان از مين در اجراي پروژه تعلل مي كند، گفت: اين شركت از آنجا كه تعهدات مالي بسياري را در آغاز براي خود به وجود آورده، براي جلوگيري از خسارات بيشتر در اثر انفجار مين و از اين اتفاقات، تقاضاي پاكسازي بيشتر ميدان را از مين دارد در حالي كه از نظر ايران به اين كار نيازي نيست.
وي با اشاره به اينكه شركت ژاپني معتقد است كه بعضي از چاله هاي اين ميدان بايد تا عمق ۱۵ متر نيز مين روبي شوند، گفت: با مذاكرات و گفت وگوهايي كه با اين شركت انجام شده قرار است آنها تجهيزات جديدي را براي جلوگيري از اين كار به ايران وارد كنند؛ اما بايد گفت پروژه با تاخير مواجه است.
وي افزود: به نظر من از آنجا كه عمل به تعهدات و ارزش قيد شده در قرارداد براي شركت ژاپني سخت است، درنتيجه اين شركت احتياط بيشتري را مي كند تا ريسك خود را در پروژه كاهش دهد.
قرارداد ميدان نفتي آزادگان در قالب بيع متقابل منعقد شده و مبلغ سرمايه اي آن درمجموع چهار ميليارد دلار است.
ميزان نفت درجاي اين ميدان ۳۰ تا ۳۵ ميليارد بشكه تخمين زده شده كه توسعه آن در دو فاز انجام مي شود.
براساس اين گزارش، طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان براي برداشت ۱۵۰ هزار بشكه در فاز اول و ۲۶۰ هزار بشكه در فاز دوم اجرا مي شود كه اين دو فاز در آينده قابل افزايش است.
طرح توسعه ميدان نفتي «منصوري» سال آينده بهره برداري مي شود
طرح  توسعه  ميدان  نفتي  منصوري  نيمه  اول  سال  آينده  به  بهره برداري  خواهد رسيد.
پيشرفت  فيزيكي عمليات  اجرايي  طرح  توسعه  ميدان  نفتي  منصوري  كه  از اوايل  سال  گذشته  آغازشده  است ، تا پايان  تيرماه  امسال  بيش  از ۲۵ درصد رسيد.
براساس  اين  گزارش : هدف  از طرح  توسعه  ميدان  مذكور، توسعه  مخزن  آسماري  اين  ميدان  تا سقف  توليد روزانه  ۱۰۰ هزار بشكه  نفت  خام  در مرحله اول  و رساندن  آن به  سقف  توليد روزانه  ۱۵۰ هزار بشكه  در مرحله  دوم  است .
اين  گزارش  حاكيست : در جريان  اجراي  طرح  توسعه  ميدان  نفتي  منصوري ، عمليات  برداشت  و پردازش  لرزه نگاري ، مطالعه  جامع  مخزن  و مطالعات  زيست محيطي  همچنان  ادامه  دارد.
پيمانكاران  اصلي  اين  طرح  شركت  بين المللي  ادكوكيش  و شركت  عمليات  اكتشاف  هستند.