اجرا و تحقق عدالت شعار و برنامه اصلي دولت جديد است. در اين ميان، اجراي عدالت در راستاي توسعه كشاورزي كه يكي از قطب هاي مهم اقتصادي محسوب مي شود ضروري دانسته شده اما اين كه تحقق آن از چه راه هايي امكان پذير است، به چه شرايطي نياز دارد و چه آثاري در توسعه كشاورزي خواهد داشت از جمله پرسش هايي است كه با دكتر صادق خليليان اقتصاددان و معاون برنامه ريزي و اقتصادي _ وزارت جهاد كشاورزي در ميان گذاشته ايم. دكتر خليليان معتقد است ايجاد فرصت هاي برابر، توزيع متناسب درآمد و امكانات در ميان كشاورزان و فقرزدايي از روستاها براي برقراري عدالت به منظور توسعه كشاورزي ضروري است.
وي كاهش انحصار دولتي و مهار گسيختگي بخش خصوصي را مهم ارزيابي مي كند و در عين حال بر لحاظ كردن شاخص هاي توسعه در برنامه چهارم تأكيد مي ورزد.
* با توجه به اين كه ممكن است مفهوم عدالت در يك جامعه انسان مدار با جامعه اي كه سرمايه داري و عقل گرايي را اصل مي داند و فلسفه پراگماتيزم را دنبال مي كند متفاوت باشد، شما چه تعريفي را از عدالت ارائه مي دهيد؟
- مفهوم عدالت، ريشه در فطرت انسان دارد و در اديان الهي و دين اسلام بارها مفاهيمي همچون قسط و عدل مورد تأكيد قرار گرفته است. در كشور ما، عدالت به عنوان يكي از محورهاي مهم در قانون اساسي به شمار مي رود و در چشم انداز ۲۰ ساله نيز به آن توجه شده است. شعار اصلي دولت جديد هم عدالت محوري است و آنچه كه در حال حاضر براي مردم اهميت بيشتري دارد عدالت اجتماعي و اقتصادي است. لذا دولت جديد به خاطر مشكلات اقتصادي كه طي سه برنامه توسعه براي مردم به وجود آمده است بحث عدالت اقتصادي را دنبال مي كند. بايد گفت طي اجراي سه برنامه توسعه، عموم فعاليت ها براساس رشد اقتصادي بوده و هرچند شاخص هايي از توسعه در آنها لحاظ شده، اما توزيع عادلانه درآمد و امكانات و ساير مباحثي كه به عدالت مي انجامد كمتر موردتوجه قرار گرفته است.
از طرفي در سطح جهان به خصوص در كشورهاي توسعه يافته، اقتصاد غالب، مبتني بر ديدگاه هاي نئوكلاسيك يعني بازار آزاد رقابتي و دخالت كمتر دولت نباشد و اعتقاد بر اين است كه اين دو عامل منجر به رشد اقتصادي و در نهايت عدالت مي شود. هرچند اين كشورها به رشد اقتصادي و جنبه هايي از توسعه دست يافته اند، اما عدالت به مفهوم واقعي در اين جوامع محقق نشده است و در دنياي سرمايه داري غرب، امكانات و ثروت در دست عده محدودي تمركز يافته است و آنها قدرت سياسي و اقتصادي را دراختيار دارند. حال آن كه از ديدگاه ما امكانات بايد براساس فرصت هاي برابر توزيع شود تا موقعيت پيشرفت متناسب براي همه افراد جامعه فراهم گردد و مردم بتوانند از قدرت، ابتكار و خلاقيت خود استفاده كنند.
اقتصاد ايران با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي بايد به نحوي حركت كند كه امكانات، قدرت و ثروت كشور درانحصار دولت يا عده محدودي قرار نگيرد و كشور با افراطي گري هاي بلوك شرق سابق يا جوامع سرمايه داري غربي مواجه نشود. چنانچه اقتصاد كشور در خط اعتدال حركت كند دستيابي به عدالت امكان پذير مي شود. از اين رو، در قانون اساسي سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف شده و برقراري تعادل بين اين سه بخش ضروري است. بنا بر اين مفهوم عدالت براي ما همان ميانه روي مي باشد.
* چرا به رغم اهميت و تأكيد قانون اساسي كشور بر عدالت هنوز به اين مهم دست نيافته ايم؟
- در اوايل انقلاب به دليل شرايط خاص كشور، امكانات بخش خصوصي رژيم سابق از طريق مصادره دراختيار دولت قرار گرفت. از سوي ديگر شرايط جنگ هم ايجاب مي كرد كه دولت به طور متمركز برنامه ريزي كند تا بتواند نظم را در جامعه حاكم و امكانات محدود را در سطح جامعه توزيع كند. براي همين به تدريج انحصارات دولتي بوجود آمد. بعد از جنگ، برنامه هاي توسعه برپايه خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي تدوين و با آزادسازي نرخ ارز، واگذاري شركت ها و كارخانه هاي دولتي و واگذاري وظايف دولتي به بخش خصوصي همراه شد كه اين سياست هم خوب اجرا نشد و يك نوع مهار گسيختگي در اقتصاد كشور بوجود آمد. در واقع با اجراي اين سياست امكانات و ثروت دراختيار برخي از افراد جامعه قرار گرفت و اكثر مردم نتوانستند از نتايج توسعه بهره مند شوند. پس از ۲۵ سال كه كشور، دو حالت افراط و تفريط را طي كرد، عقل جمعي با توجه به نياز جامعه به سمت ميانه روي در اقتصاد گرايش پيدا كرده است و به همين خاطر شعار عدالت محوري مطرح و در جامعه با استقبال مردم روبرو شده است.
* اصولاً اجراي عدالت در جامعه به چه شرايطي احتياج دارد؟
- تحقق عدالت در كشور نياز به همبستگي ملي دارد. مردم بايد در فعاليت هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشاركت بيشتري داشته باشند و رابطه و اعتماد ميان دولت و مردم مستحكم تر و بيشتر شود. شايد حتي نياز به تجديدنظر در قانون برنامه چهارم توسعه نيز وجود داشته باشد، زيرا اين برنامه بيشتر رشد محوري مي باشد و ابعاد توزيع درآمد و امكانات كمتر در آن لحاظ شده است.
به اعتقاد من اجراي برنامه چهارم توسعه به خاطر نياز آن به تجديدنظر و تطبيق آن با خواست مردم بهتر است از سال ۸۵ شروع شود. از سوي ديگر، ما امسال به دليل شرايط سياسي مربوط به انتخابات رياست جمهوري و تحول اساسي در دولت و در درون وزارتخانه ها زمان زيادي را براي اجراي اين برنامه از دست داده ايم.
* آقاي دكتر، جايگاه عدالت و عدالت محوري را در بخش كشاورزي تا به امروز چگونه تبيين مي كنيد؟
- ظرف ۲۷ سال گذشته در روستاهاي كشور كه پايگاه اصلي فعاليت هاي كشاورزي به شمار مي رود.بازنگري برنامه در زمينه هاي مختلف از جمله راه روستايي، برق رساني و تامين آب بهداشتي فعاليت هاي خوبي انجام داده ايم، اما در عين حال در زمينه افزايش توليد در واحد سطح و افزايش بهره وري منابع توليد نتوانسته ايم همپاي ساير شاخص ها رشد كنيم. در نتيجه ميزان توليد بعضي از محصولات كشاورزي نسبت به ميانگين هاي جهاني پايين بوده است، زيرا در اين مدت، امكانات و ابزار مورد نياز به اندازه كافي در اختيار كشاورزان قرار نگرفته و يافته هاي تحقيقاتي به واحدهاي كشاورزي به خوبي انتقال نيافته است. اين مسائل مانع از افزايش سطح درآمدها در روستاها و در نهايت فقر روستائيان شده است به طوري كه در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد جمعيت روستائيان زير خط فقر هستند. همچنين طي اين سال ها، روستائيان در مراحل قبل و بعد از توليد مشاركت نداشته اند و در برنامه هاي توسعه كشور نيز به ظرفيت ها و خلاقيت آنها توجه نشده است. البته در دهه نخست انقلاب به روستائيان براي پيشبرد كارهاي اجتماعي و اقتصادي به بهترين شكل، فرصت داده شد و حتي شوراها، روستاها را اداره مي كردند، اما به تدريج با شروع برنامه  هاي توسعه كه بر تئوري ها و دستورالعمل هاي كشورهاي غربي، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول متكي بود نقش روستائيان در جريان توسعه كم رنگ شد.
* اما گزارش ها و بررسي هاي بانك جهاني و ديگر سازمان هاي بين المللي در مورد بخش كشاورزي كشور ما حاكي از توجه آنها به توسعه روستايي به منظور پايداري كشاورزي است.
- بانك جهاني و صندوق پول در چند سال اخير دچار تغييرات مديريتي شده و آنها اعتراف كرده اند كه دستورالعمل هاي شان براي كشورهاي جهان سوم مؤثر نبوده و موجب فقر بيشتر اين كشورها شده است. تحقيقات در مورد عملكرد سازمان ها نشان مي دهد كه بعد از جنگ جهاني دوم كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شكل گرفت عموم كشورهاي جهان سوم از توصيه هاي اين دو نهاد بين المللي تبعيت و در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي كمك هايي را هم دريافت كردند، اما با گذشت بيش از ۵۰ سال، هنوز جزو كشورهاي فقير و توسعه نيافته هستند. بنابراين توسعه بايد دروني و با تكيه بر توانمندي مردم و متخصصان داخلي و تئوري هاي سازگار با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورمان صورت گيرد.
* برقراري عدالت به منظور توسعه كشاورزي از چه راه هايي قابل تامين است؟
- هر گونه اقدام در بخش كشاورزي كه منجر به افزايش توليد در سطح، كاهش هزينه ها، افزايش درآمد كشاورزان و فقرزدايي از روستاها شود براي تحقق عدالت در حوزه كشاورزي ضروريست.
در اين راستا ابتدا بايد انحصار دولتي را كاهش داد و دست واسطه ها و دلالان را از بازار فروش محصولات كشاورزي كوتاه كرد. واگذاري امور به روستائيان از طريق تقويت تشكل ها، تعاوني ها، شوراها و NGO ها نيز از ديگر راهكارهاي موجود است. روستائيان امور مربوط به خود را مي توانند پيش ببرند و بهترين كمك و همراه دولت باشند. افزون بر اين، توسعه تشكل ها و تعاوني ها موجب مي شود كه بخشي از سود حاصل از سرمايه گذاري در حوزه كشاورزي نصيب مردم شود.
همچنين جريان سرمايه را بايد به سمت روستاها تسريع كرد، زيرا كشاورزي ما نيمه سنتي است و از كمبود سرمايه رنج مي برد.
ادامه دارد

«شوكت  عزيز» نخست وزير پاكستان يك «نقشه  راه» را براي  پيشرفت  اقتصادي  كشورهاي  اسلامي  از جمله  غلبه  بر مناقشه هاي  فلج كننده  و ترويج  حكمراني  بهتر در اين  كشورها، طراحي  و ارايه  كرد.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از كوالالامپور، «عزيز» در مراسم  افتتاحيه «همايش  جهاني  اقتصاد اسلامي» به  مقامات  دولتي  و رهبران  تجاري  گفت : «شكي  نيست  كه  ما استعدادهاي  زيادي  داريم  و وظيفه  ما اين  است  كه  اين  استعدادها را به  سرمايه  تبديل  كنيم» .
«عزيز» گفت : كشورهاي  اسلامي  با وجود در اختيار داشتن  ۷۰ درصد منابع  عظيم  هيدروكربن  جهان  و صادر كردن  ۴۰ درصد مواد  خام  در جهان ، تاكنون  موفق  به  تحقق  اين  توانايي  اقتصادي  نشده اند. وي  طي  يك  سخنراني  گفت : «در حالي كه  اكثر كشورهاي  اسلامي  توسعه  يافته اند و مردم  اين  كشورها از استانداردهاي  بالاي  زندگي  برخوردارند، اين  حقيقت  نيز وجود دارد كه  درآمد روزانه   حدود ۲۴ درصد جمعيت  مسلمان  جهان  كمتر از يك  دلار است  و به طور ميانگين  ۳۹ درصد آنان  زير خط فقر زندگي  مي كنند» .
«عزيز» كه  سمت  وزير دارايي  پاكستان  را نيز عهده دار است ، يك «نقشه  راه» را كه  به  گفته   او عمده  توانايي هايي  كشورهاي  مسلمان  را محقق  مي سازد، تشريح  كرد.
وي  گفت ، اقتصاد كشورها بايد با حذف  نظارت  دولت ، آزادسازي  و خصوصي سازي  جهت  ارتقاي  رشد، به  لحاظ ساختاري  تغيير يابد و در عين  حال  يك  حكمراني مطلوب  را براي  جلب  سرمايه گذاري ، اعمال  نمايد.
او همچنين  خواستار نقش  قدرتمند بانك  توسعه  اسلامي  به  عنوان  بازوي  وام دهي و سرمايه گذاري  سازمان  كنفرانس  اسلامي  و تاكيد بيشتر بر اعمال  حاكميت  مناسب  در تامين  مالي  ابتكارعمل ها شد.عزيز افزود: «بانك ها و ديگر نهادهاي  چندجانبه  در جهان  بايد به  همان  اندازه  كه  براي  تامين  مالي  يك  طرح  وقت  صرف  مي كنند براي  بهبود حكمراني  و اصلاح  يك  كشور نيز وقت  بگذارند» .
وحدت  و همكاري  بيشتر در بين  كشورهاي  اسلامي ، خدمات  اجتماعي  بهتر نظير بهداشت  و آموزش ، منابع  بيشتر براي  آموزش  و نقشي  بيشتر براي   سازمان  كنفرانس  اسلامي  كه  ۵۷ كشور جهان  در آن  عضويت  دارند، ديگر مفاد نقشه  راه  نخست  وزير پاكستان  را تشكيل  مي دهند. «عزيز» همچنين  گفت  كه  بايد بر مناقشه هاي  مداوم  در برخي  از كشورهاي  اسلامي  غلبه  شود، چرا كه  اين  مناقشه ها  مانع  از توجه  رهبران  به  پيگيري  پيشرفت  اقتصادي  شده  است .
به  گفته  نخست وزير پاكستان ، درك  منفي  از اسلام  از جمله  ارتباطات  ايجاد شده  بين  تروريسم  و مذهب ، بزرگترين  مشكلي  است  كه  كشورهاي  اسلامي  با آن  مواجهند و تنها با پيشرفت  اقتصادي  بهتر مي توان  بر آن  غلبه  كرد. بيش  از ۵۰۰ نماينده  از ۴۴ كشور جهان  از جمله  مقامات ، رهبران  تجاري  و سازمان هاي  غيردولتي  براي  گفت وگو در مورد همكاري  بيشتر اقتصادي  و تجاري ، كه  با حمايت  سازمان  كنفرانس  اسلامي  صورت  مي گيرد از روز شنبه  در «همايش  جهاني  اقتصاد اسلامي» شركت  دارند.