Hamshahri Newspaper

محمد مهدوي
ايران وارث بخش بزرگي از خطوط گسل هاي فعال است. واقع شدن بر روي لبه صفحه اوراسيا و وارد شدن فشارهاي جانبي صفحه عربستان و هند و مقاومت سپرهاي شمالي همچون صفحه توران، هزاران گسل را در فلات ايران و كناره هاي آن پديد آورده است. اين گسل ها به طور مداوم با آزاد كردن نيروهاي ذخيره شده ناشي از فشارهاي وارد شده، زلزله هايي را پديد مي آورند. نگاهي به تاريخ زمين لرزه هاي ايران و توجه به ساختار زمين شناسي ايران، نشان مي دهد كه كمتر نقطه اي را در ايران مي توان يافت كه از زمين لرزه مصون باشد. با وجود شناخت پهنه هاي با خطر نسبي بسيار زياد، هنوز بسياري از شهرها و روستاهاي ما بدون رعايت اصول مهندسي در ساخت بناها برروي اين مناطق بنا شده اند. در اين شرايط مقايسه تلفات و خسارات جاني و مالي زلزله ها در كشورمان نسبت به موارد مشابه در كشورهاي پيشرفته زلزله خيز نشان دهنده كاستي هاي غيرقابل اغماض در سطح برنامه ريزي و كنترل ساخت وساز است. در مديريت پس از بحران نيز ناهماهنگي هاي فاحشي به چشم مي خورد كه فاجعه بم گواه اين مدعاست. قصد انكار تلاش ها و اقدامات مفيد صورت گرفته به خصوص پس از زلزله منجيل را نداريم، اما واقعيت اين است كه تلفات جاني و خسارات اقتصادي زمين لرزه هاي سالهاي گذشته (به خصوص فاجعه بم) و كابوس زلزله در پايتخت، حركت هاي مثبت صورت گرفته را ناخودآگاه كمرنگ مي نماياند.
در اين راستا «سند مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله» با همكاري شش دستگاه اجرايي كشور تهيه و در اسفند ماه سال گذشته به ستاد برنامه چهارم توسعه تقديم گرديد. دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبيرخانه و وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان هماهنگ كننده ديگر وزارتخانه ها در تهيه اين سند نقش ايفا نمودند.محورهاي چهارگانه اين سند عبارتند از آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني؛ تحقيقات، ضوابط و معيارها و شبكه هاي اطلاعاتي؛ ساخت و ساز اصولي با رويكرد پيشگيري از مخاطرات زلزله؛ و در آخر ايمن سازي بناهاي موجود در شهرها و روستاها. براي هريك از اين محورها راهبردهايي در نظر گرفته شده كه اين راهبردها به واسطه يك دستگاه اجرايي مسئول و يك سري دستگاه هاي همكار تحقق خواهند يافت.
با مهندس علي تبار، معاون مديركل دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت وگويي ترتيب داده ايم تا ضمن بحث راجع به كليت سند و مراحل پيموده شده و پيش رو به جنبه اقتصادي آن نيز بپردازيم:
* بحث تهيه «سند مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله» ابتدا كي مطرح شد و در حال حاضر در چه مرحله اي قرار دارد؟ جايگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تهيه اين سند چيست؟
- اگر بخواهم به تاريخچه موضوع برگردم، شايد بيش از ۳۰ سال است كه بحث زلزله و ايمني در برابر آن در بين محققين و مسئولان ما مطرح بوده است و متأسفانه عليرغم تلاش هاي بسياري كه صورت گرفته و به بخش هايي از موضوع پرداخته شده، اما بحث زندگي ايمن و سازگار با زلزله به درستي و همه جانبه ديده نشده است. البته در يك سري از محورها توفيقات بسيار چشمگيري داشته ايم، به ويژه در مباحث علمي و تحقيقاتي. خوشبختانه اساتيد زيادي هم در اين خصوص مشغول به فعاليت شده تا آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله تهيه و ابلاغ گرديد. اما زلزله سالهاي اخير نشان داد كه سطح ايمني مطلوبي در شهرها و روستاها وجود نداشته است، به طوري كه به طور متوسط هر پنج سال يك زمين لرزه با تلفات و خسارات بسيار شديد حادث شده است.
معاونت فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالهاست امر تدوين ضوابط و معيارهاي فني را عهده دار مي باشد. بديهي است كه اگر سازه ها و مستحدثات كشور، خوب و براساس ضوابط و معيارهاي فني، طراحي و اجرا شوند در برابر زلزله ايمني مناسبي داشته و سطح آسيب پذيري كاهش مي يابد. در سال هاي ۷۸ و ۷۹ موضوع زلزله به عنوان يك دغدغه جدي در معاونت فني مطرح شده و براساس نيازسنجي از جامعه فني و مهندسي كشور، برنامه مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي مهم، تأسيسات زيربنايي و تأسيسات حياتي كشور، در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه در حال حاضر اين طرح ها با پيشرفت مناسب و مطلوبي در جريان مي باشند.
يكي از موضوعات اصلي كه در همان روزها مطرح شد اين نكته بود كه مقاوم سازي تنها گزينه براي دستيابي به ايمني مطلوب در برابر زلزله نيست و ضرورت دارد در خصوص كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله اقدام جامعي صورت پذيرد. از اين رو شوراي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در معاونت امور فني با حضور نمايندگان وزارت كشور، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور، پژوهش گاه زلزله، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل شد. اين شورا در هدايت كلي برنامه مقاوم سازي به معاونت فني مشاوره اي ارايه مي نمايد.
به دنبال اين مباحث در سال هاي اخير كه تدوين برنامه چهارم توسعه كشور در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده است، پيشنهاد گرديد تا موضوع ايمني در برابر زلزله در قالب يكي از پيوست هاي برنامه تدوين شده و به عنوان بالاترين سند در بحث زلزله كه فرابخشي است، مورد بهره مندي قرار گيرد. اين گونه بود كه يكي از سندهاي ويژه توسعه (يا فرابخشي) به موضوع مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله اختصاص يافت و مقرر شد تا دفتر فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، به عنوان دبيرخانه تهيه سند و وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان وزارتخانه هماهنگ كننده ديگر وزارتخانه ها اقدامات لازم را انجام دهند.
خوشبختانه با تعامل مؤثري كه بين دفتر و وزارت مسكن و شهرسازي صورت پذيرفت و از توان تمامي نهادها و دستگاه هاي ذي ربط و افراد صاحب نظر استفاده گرديد، اين سند تهيه شده و در اسفند ماه ۸۳ به ستاد برنامه چهارم تقديم گرديد.
* به اين ترتيب به نظر مي رسد كه نگاه شما به اين سند (يا به تعبير ديگر انتظار شما از اين سند) با رويكرد جامعه مهندسي به مقاوم سازي متفاوت است. در اين باره چه نظر داريد؟
- ببينيد ،مشكلي كه طي سال هاي مختلف در خصوص زلزله مشاهده شده بود، اين بود كه بحث زلزله تنها از برخي زوايا مشاهده شده است و تفكر غالب در اين مسير بود كه با پرداختن به اين بخش موضوع حل مي شود. در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ موضوع آيين نامه زلزله و تحقيقات سرلوحه موضوعات قرار گرفت و دستاوردهاي زيادي هم حاصل شد، اما مشكل زلزله باقي ماند و بم نشان داد كه عليرغم همه اين تلاش ها باز هم، در زلزله ۳۰هزار كشته مي دهيم. بررسي اي كه ما انجام داديم و خرد جمعي تهيه كنندگان سند هم به آن رسيد، اين نكته بود كه به بحث زلزله بايد به صورت همه جانبه پرداخت. مقاوم سازي ساختمان ها خيلي مهم و ضروري است. اما اگر شما بدانيد كه در حال حاضر در هر ساعت يك ميليارد تومان هزينه ساخت و ساز مي شود و اگر اينها اصولي ساخته نشوند، بعداً همين مستحدثات بر سر مردم آوار مي شود، متوجه مي شويد كه علاوه بر مقاوم سازي مستحدثات موجود بايد به آنچه جديد ساخته مي شود هم دقت داشت و درست و خوب ساخت. به اين ترتيب ساخت و ساز اصولي نيز از درجه اهميت بالايي برخوردار است.
علاوه بر اين ها موضوع آموزش همگاني و ترويج فرهنگ ايمني مطرح است تا مردم بدانند كه در زمان حادثه، مناسب ترين عملكرد كدام است. هيچ مشاركت بيشتر و مناسبتري در بحث مقاوم سازي و ساخت و ساز اصولي داشته باشند. مهم ترين رويكرد سند جامع نگري، نگاه برنامه اي و توجه ويژه به كاهش خطرپذيري است. يعني قبل از حادثه چه كار كنيم تا بروز زلزله به بحران تبديل نشود. البته اين رويكرد يك رويكرد جهاني است كه به جاي پرداختن صرف به بازسازي و مديريت بحران، در حال حاضر جامعه جهاني به اين نكته توجه دارد كه كاهش ريسك و خطرپذيري را سر لوحه خود داشته باشد.
* بي ترديد هر برنامه جامع در بعد كلان آثار و تبعاتي در پي دارد. به عقيده شما مقاوم سازي و كاهش خطرات ناشي از زلزله، چه نتايج مطلوب اقتصادي در كوتاه مدت و بلندمدت در پي خواهد داشت؟
- اگر نگاه كوتاه مدت داشته باشيم، اين اقدامات تلفات را به شدت كاهش مي دهد و اين يك دستاورد بزرگ است كه از لحاظ اقتصادي نيز قابل قيمت گذاري نيست. البته فارغ از حفظ جان انسان ها وقتي شما آگاهي مردم را بالا مي بريد، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز را تهيه كرده و در طراحي و اجرا به كار مي گيريد، ساخت و ساز اصولي را به خوبي تقويت مي كنيد و آنچه را كه موجود است نيز مقاوم سازي مي كنيد، سطح خسارات به شدت كاهش مي يابد. اگر يك ريال صرف مقاوم سازي و ساخت و ساز اصولي شود، از بيش از صدها ريال از خسارات و هزينه هاي پس از حادثه جلوگيري شده است.
اين ها هزينه هاي مستقيم و قابل درك است. آن قدر مباحث و هزينه هاي غيرمستقيم داريم كه بحث را از نظر سود و هزينه توجيه كند. خسارات مستقيم ناشي از زلزله كوبه ژاپن بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. اما يك خسارت جبران ناپذير نيز داشته است؛ جايگاه استراتژيك اين بندر تجاري از دست رفته است و بنادر هنگ كنگ جايگزين كوبه شده است. مورد بعدي زلزله بم در كشورمان است. اين شهر خسارات زيادي ديده و هزينه هاي زيادي هم صرف بازسازي آن خواهد شد؛ اما موضوع به اينجا ختم نخواهد شد. مردم آسيب ديده و مشكلات رواني پس از آن، كودكان بي سرپرست و... سال ها با اين شهر باقي خواهد ماند. اين شهر جايگاه اقتصادي و استراتژيك خود را هم قطعاً از دست مي دهد.
در يك كلام تمامي اقدامات و هزينه هاي قبل از حادثه كه در اين سند نيز به آنها پرداخته شده از صرف هزينه هاي چندين برابر جلوگيري خواهد كرد.
* وضعيت اين سند را در آينده و در دولت جديد چگونه مي بينيد؟
- مسير تدوين و اجرايي شدن سند كاملاً روشن است و فكر نمي كنم تغيير دولت ها در آن تأثير چشمگيري داشته باشد؛ در دولت جديد حتماً با حمايت بيشتري همراه خواهد بود. حضور آقاي دكتر احمدي نژاد در زلزله اردبيل (در زمان تصدي استانداري اردبيل) و لمس واقعيت هاي زلزله و مديريت بحران و بازسازي شهر و مناطق زلزله زده با هدايت ايشان، جملگي نويدبخش حمايت ويژه رئيس جمهور است. همچنين حضور آقاي مهندس سعيد ي كيا در سمت وزير مسكن همين امر را متصور مي سازد.