عكس:محمدرضا شاهرخي نژاد
محمد سرابي
ميانگين تحصيلات عالي در كشور ما در طول سالهاي گذشته، افزايش زيادي داشته، تعداد جمعيت شهرنشين بيشتر شده و ميزان بيسوادي كاهش يافته است. فن آوري و ارتباطات جامعه، ما را به سوي زندگي مدرن پيش مي برند. امتيازات ديگري نيز در زمينه علمي و ورزشي در سالهاي اخير به دست ايران رسيده. شايد بتوان تمام افتخارات فوق را به عنوان شاهدي بر رشد فرهنگ عمومي در نظر گرفت، ولي بد نيست عوامل ديگري را نيز به عنوان شاخص سطح رشد رفتارهاي اجتماعي در نظر بگيريم؛ شاخصي كه تقريبا ثابت مانده است.
تصور مي كنيد ميزان تلفن هاي اضطراري به 125 چقدر است؟ و چه درصدي از تماس ها اعلام حريق يا حادثه اي ست كه واقعا اتفاق افتاده؟ 70 درصد، 40 درصد يا 25 درصد؟ بنابر آمار رسمي ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران، اعلام حريق و حوادث واقعي شامل بر كمتر از 10 درصد تماس ها با تلفن 125 مي شود. سال 1382، 75/8 درصد سال 1383، 25/9 درصد و نيمه اول سال 84، 5/7 درصد.
الو آتش نشاني
هر تماس با 125 به مركز اصلي مخابرات آتش نشاني در خيابان ملاصدرا وصل مي شود و اپراتور اول به تماس پاسخ مي دهد، ابتدا نوع حريق يا حادثه و موقعيت آن سئوال مي شود، در اين قسمت بايد منشأ حادثه (ماده سوختني، شدت گاز در حال نشت و...) و حجم آن مشخص شود، سپس آدرس دقيق و مشخصات محلي دريافت مي شود و در انتها شماره تلفن تماس گيرنده نيز ثبت مي شود. اپراتور دوم از طريق اين شماره مجددا با شخص تماس گيرنده ارتباط برقرار مي كند تا مورد تاييد شود. در اين فاصله به وسيله بيسيم به ايستگاه مربوطه اطلاع مي دهند.
زنگ ايستگاه تنها با ارسال يك كد راديويي به صدا درمي آيد و 30 ثانيه بعد ماموران به سمت نقطه هدف حركت مي كنند. در برخي موارد قبل از اينكه تماس تاييد شود واحد عملياتي به محل اعزام شده و پس از چند دقيقه به نقطه حادثه ديده مي رسد و اگر در تماس مجدد وقوع حادثه تاييد نشد به خودرو آتش نشاني دستور برگشت داده مي شود.
در بخش 125، روزانه به 3 هزار تا 4 هزار تماس پاسخ مي گويند و در مواقع عادي تنها از دو اپراتور اوليه و دو يا سه اپراتور ثانويه براي كار استفاده مي شود. در مواقع اضطراري نظير زلزله يا چهارشنبه سوري، تعداد كاركنان تا 14 نفر نيز افزايش مي يابد. اين مركز مجهز به يك بانك اطلاعاتي از 2 هزار ماده سوختني و نحوه اطفاي آن است.
شيفت كاري آتش نشاني براي تمامي كاركنان 24 ساعت خدمت و 48 ساعت استراحت تعريف شده و اپراتورهاي 125، 10 ساعت از 24 ساعت شيفت خود را به طور پيوسته پشت دستگاه هستند. يك ايستگاه امداد هوايي (بالگرد)، 11 ايستگاه نجات و 74ايستگاه حريق در تمام شبانه روز در حالت آماده باش
قرار دارند. آتش نشاني شغلي نجات بخش، سخت و ارزشمند است.
فرهنگ و فن آوري
آگاه از مسئولان اتاق ضبط صدا درستاد فرماندهي مي گويد: در اينجا تمام تماس ها به همراه تماس تاييد كننده و دستوراتي كه از طريق بيسيم مخابره شده است به همراه ساعت و تاريخ در فايل هاي جداگانه ضبط شده و روي لوح فشرده حفظ مي شوند. طبق آمار رسمي 125، نزديك به 8 يا 9 درصد تماس ها اعلام حريق و حادثه، حدود يك درصد، راهنمايي و مشاوره درباره پيشگيري از حادثه، يك درصد درخواست كمك هاي غيرمرتبط و بالاخره نزديك به 14 درصد مزاحمت عمدي از سوي بزرگسالان و 16 درصد مزاحت از سوي كودكان و نوجوانان است. 60 درصد باقيمانده به مزاحمت هاي غيرعمدي و تماس هاي اشتباه اختصاص دارد.درصد كمك هاي غيرمرتبط و مشاوره، بسيار اندك است. مزاحمت هاي غيرعمدي نيز بيشتر به اختلالات تلفن و همين طور عدم دقت در شماره گيري ارتباط دارد.
نظري، از كاركنان بخش اپراتوري مي گويد: گاهي پيش شماره 225 به صورت 125 مخابره مي شود يا در شماره هاي تلفن همراهي كه به فرض با ...09125 شروع مي شوند با دريافت نكردن دو رقم اول شماره 125، فورا به اينجا وصل مي شود .
اين مشكل،  اغلب ناشي از كاركرد دستگاه ها و خطوط قديمي تلفن است كه مي توان آن را با بهره گيري از فن آوري جديد اصلاح كرد، ولي فن آوري نو گاهي بيشتر مشكل ساز است.
يكي از اعضاي آتش نشاني در اين باره مي گويد: تلفن هاي عمومي سطح شهر كه از نوع جديد هستند و به دكمه تماس مستقيم با آتش نشاني مجهزند، بيشتر مشكل ساز هستند،  حتي مي شود ادعا كرد، بيش از 99 درصد تماس ها از اين تلفن ها توسط مزاحمان صورت مي گيرد. بچه هايي كه مدرسه شان تعطيل شده يا سربازهايي كه وقت گذراني مي كنند و جواناني كه سرگرمي ديگري ندارند با فشار دادن يك كليد مي توانند تلفن 125 و متعاقب آن نيروي يك ايستگاه را كه براي حفاظت از زندگي شهروندان اختصاص داده شده، اشغال كنند. اگر مخابرات اين امكان را از تلفن هاي عمومي حذف كند،  ميزان مزاحمت نيز كاهش پيدا مي كند .
آگاه درباره تشخيص صحت تماس ها مي گويد: سعي مي كنيم از روي لحن و كلام تماس گيرنده ميزان واقعيت را پيدا كنيم، با اين روش مي توان درصد بسياري از مزاحمت ها را حذف كرد، از روي پيش شماره تماس گيرنده نيز مي شود مشخص كرد آيا از همان ناحيه تماس مي گيرد يا نه .
تفريح عمومي
ايجاد مزاحمت براي كساني كه قسمتي از ضروري ترين مسائل يك شهر را در دست دارند در ايران، هنوز هم سرگرمي محسوب مي شود و گفتن اين نكته كه ممكن است در جاي ديگري به نيروهاي آتش نشاني نياز باشد تا جان يا اموال كسي را از نيستي نجات دهند، تكراري بي فايده است. آمارها نشان مي دهد كه اين رفتار در سالهاي اخير و با وجود پيشرفت فرهنگي (كه خود جاي بحث دارد) هنوز محبوبيت خود را به عنوان يك سرگرمي حفظ كرده است.
اگر ايجاد مزاحمت را مانند پاره كردن صندلي هاي اتوبوس ها و شكستن شيشه هاي تلفن هاي عمومي، آسيب به اموال عمومي به حساب بياوريم، صاحب اين عادت دچار بيماري ونداليسم يا جنون خسارت زدن است و اگر ميزان مزاحمت كودكان (16 درصد) و بزرگسالان (14درصد) را بررسي كنيم به دو نتيجه مي رسيم، يكي اينكه سرگرمي به دليل پرطرفدار بودن در ميان كودكان يك تفريح بچه گانه محسوب مي شود و دوم اينكه بزرگسالان موردنظر تنها 2 درصد رشد كرده اند.

سارقان و برهم زنان امنيت شهرها، از آن زمان كه با گرد و غبار اسب ها، لرزه بر تن ساكنان شهرها و روستاها مي انداختند تا امروز كه با پيشرفت تكنولوژي، شهروندان را تهديد مي كنند، مي توانند خواب و آسايش را از همه بربايند. ربايندگان خواب و آسايشي كه آن زمان معتمد محله را بر آن داشتند تا جواني را با چوبي در دست راست و فانوسي در دست چپ، براي نگهباني به محله بفرستد، امروز نيز برنامه ريزان امنيت اجتماعي را به تربيت نيروهاي جوان براي نگهباني از محله ترغيب كردند.
افزايش مهاجرت از روستاها وشهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و رشد روزبه روز شهرنشيني و جامعه شهري، وسعت محله ها را آنچنان غيرقابل تصور كرده كه همسايه، همسايه را نمي شناسد.
همه اين نشانه هاي جامعه  شهرنشيني در كنار ترافيك كافي ست تا شهروندان، زمان را نيز براي انجام هر برنامه اي از دست بدهند، اما همه اين نشانه ها وقتي در كنار جدايي خانواده ها از يكديگر قرار مي گيرد، تعريفي تكان دهنده از خود به جاي مي گذارد. پدران و مادراني كه ديروز در محله هاي كوچك به همراه پسر، عروس، دختر، داماد و نوه، يكجا زندگي مي كردند، آنچنان از هجوم سارقان نمي هراسيدند كه امروز پدران و مادران تنها، به دور از فرزندان در محله هاي وسيع و بزرگ شهرها نفسي آرام نمي كشند.
قصه هاي تكراري
براي چندمين بار، بازهم سارقان جوان با تهديد، اموال خانه زوج سالمند تهراني را به سرقت بردند؛ روش دزدي سارقان جوان كه البته اين بار دستگير شدند، اصلا عجيب نبود؛ بازهم قصه تكراري شناسايي منزل زوج سالمند از چند روز قبل و پس از آن حمله و تهديد با اسلحه سرد (قمه و چاقو) و سرقت طلا و اموال قيمتي. روش ها تكراري ست؛ يعني شايد اصلا نيازي به تحول در روش هاي دزدي نيست، چرا كه صاحبخانه هاي سالمند، اصلا قدرتي براي مقابله با جوان قدرتمند حمله كننده ندارند.
بنابراين تنها زير نظر گرفتن رفت وآمد اين صاحبخانه ها براي سارقاني كه با بستن دست ها و پاهاي سالمندان، براحتي اموال خانه را تخليه مي كنند كافي ست.اما متاسفانه گاهي قهرمان هاي اصلي (سارقان) اين قصه هاي تكراري، به اين پايان بسنده نمي كنند و آن را به راهي ديگر هدايت مي كنند. تنهايي سالمندان در خانه هاي ويلايي - معمولا باغ هاي بزرگ يا حياط هاي پردرخت - از نگاه قهرمانان داستان، فضاي خوبي براي اجراي نقشه هاست؛ اين نقشه يعني پوشيدن لباس باغباني و سرايداري براي حفاظت از جان ومال سالمندان.سالمندان با اعتمادي كه از باغبان يا سرايدار جوان به دست مي آورند با مرور زمان تنهايي خود را با آنها تقسيم كرده و دنياي زندگي را با هم سر يك سفره مي گذارند؛ سفره اي كه به فرصت جويان اجازه هر حركت و اجراي هر طرح و نقشه اي را مي دهد و اين يعني همه آن قصه هاي تكراري كه هر چند وقت يك بار از حمله سارقان مسلح يا غيرمسلح به صاحبان سالمند خانه ها منتشر مي شود.
غريبه هاي جوياي كار
در چند سال اخير كه همسايه هاي ايران، درگير جنگ ها و حمله هاي مختلف بودند، ايران، ميزبان مسافراني بودكه با كوله باري كوچك از شهرهاي خود، اول به شهرهاي مرزي و سپس به پايتخت حركت كردند.
حضور اين نيروها در بازار كار و جذب آنها توسط كارفرماها با دستمزد پايين تر از كارگر ايراني، شرايط كار را براي جست وجوگران كار سخت و سخت تر كرد تا آنجا كه سرانجام دولت، كارفرمايان را از پذيرش اتباع خارجي در كارگاه ممنوع كرد و اينگونه بود كه غريبه هاي جوياي كار قدم به راه ديگري گذاشتند و شايد نزديكترين راه باغباني و سرايداري در خانه ها و باغ هاي ميزبانان ايراني بود.
البته پذيرش كارگران خارجي در خانه ها، يكي از شايع ترين راه هاي افزايش جنايت در اين چند سال گذشته- پس از حضور اتباع خارجي در ايران- بوده است. عدم توجه صاحبان باغ ها و خانه ها در به كارگيري باغبان و سرايدارهاي خارجي به مدارك شناسايي آنها و هشدارهاي مسئولان امنيتي كشور راه را براي جنايت هموار كرد.
از شبگرد تا نگهبان محله
نفوذ سودجويان از اعتماد، آن چنان به فضاي ناامن شهري دامن زد كه مسئولان امنيتي كشور را در كنار افزايش مجازات به فكر پيشگيري از وقوع اين جنايت ها انداخت. اوايل سال گذشته فرمانده نيروي انتظامي از تشكيل نگهبان محله خبر داد و آن را ادامه راه شبگردهاي محله كه سالها پيش رواج داشته است، دانست. بررسي هاي نيروي انتظامي از نحوه سرقت، تجاوز به حريم افراد و زورگيري نشان داده بود كه بيشتر هجوم توسط سرايدارها يا نگهبان هاي منازل و محل ها
( اتباع ايراني و خارجي) صورت گرفته است. توجه نكردن كارفرمايان به سابقه اين افراد، نيروي انتظامي را برآن داشت كه با شناسايي دقيق نگهبان  ها و سرايدارهاي محله هاي مختلف؛ افراد قابل اعتماد و مورد تاييد را براساس قانون كار به كارگيرد.
نگهبان  هاي محله كه زير نظر موسسه انتظام نيروي انتظامي فعاليت مي كنند، با كلانتري هاي محله در ارتباط هستند. شوكر، باتوم، افشانه و چراغ قوه تنها وسيله هاي مورد نياز اين نگهبان هاست كه از سوي اين مراكز در اختيار آنها قرار مي گيرد.
مردم و پليس
با گذشت يك سال از اجراي اين طرح تا امروز 3هزار نگهبان محله با ارتباط با كلانتري ها، حفظ و امنيت محله ها را برعهده گرفتند كه البته به گفته سردار طلايي، براي رسيدن به شرايط مطلوب 30هزار نگهبان در پايتخت مورد نياز است؛ نيازي كه به گفته مقام هاي امنيتي قرار است با همكاري مردم برطرف شود.
اجراي طرح نگهبان هاي محله، تنها موضوعي نيست كه با همكاري
قابل حل است، بلكه دقت به هشدارها، فرصت ها را از فرصت جويان مي ربايد. دزدي زمان از سارقان آرامش و آسايش، اولين قدم براي ايجاد شرايط مطلوب در شهرهاي پر از خطر است.

استان فارس يكي از استان هايي ست كه در آن به سبب برخي مهاجرت هاي مردم، بويژه در سالهاي جنگ، ناهمگوني هاي جمعيتي موجب بروز برخي جرائم شده است.
اين وضع از طرف ديگر به دليل سر راه بودن جغرافيايي استان فارس در مسير قاچاق مواد مخدر با جرائم ناشي از اين تجارت سوداگرانه، تشديد مي شود.
با اين وصف، پليس شيراز و در كل نيروي انتظامي فارس توانسته است جرائم جنايي مهم نظير قتل و آدم ربايي را كنترل و كشف كند.
معاون پليس آگاهي نيروي انتظامي فارس در گزارش هاي جداگانه اي از كشف 78 درصدي آدم ربايي ها و كشف 71 درصدي قتل ها در اين جغرافياي ايران خبر داده است.
معاون پليس آگاهي استان فارس با اشاره به وقوع 62 فقره آدم ربايي در اين استان در يك سال گذشته از كشف 87 درصدي آن خبر داد.
سرهنگ غلامرضا مسرت - معاون آگاهي استان فارس - در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني پليس، از وقوع 62 فقره آدم ربايي در سطح استان طي سال گذشته خبر داد و گفت: از اين تعداد آدم ربايي، 54 مورد كشف شده است .
او در اين باره افزود: اين تعداد معادل 87 درصد است كه در مقايسه با زمان مشابه سال قبل، از رشد چشمگيري برخوردار بوده است .
سرهنگ مسرتي، همچنين با اشاره به اين كه در طول يك سال گذشته جمعا تعداد 802 فقره سرقت احشام صورت گرفته است، گفت: از اين تعداد 502 فقره معادل 71 درصد آن كشف شده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 8 درصد كاهش وقوع جرم داشته ايم .
گفتني است در سال 82 نيز 872 فقره سرقت احشام در اين استان روي داده بود.وي همچنين درباره وضعيت قتل ها در اين استان گفت: در طول يك سال گذشته تعداد 260 فقره قتل در سطح استان فارس صورت گرفته كه 184 مورد آن كشف شده است .
سرهنگ مسرت، ضمن اعلام اين مطلب افزود: اين تعداد قتل از تاريخ يكم مهرماه سال گذشته تا يكم مهرماه سال جاري صورت گرفته كه با تلاش ماموران، 184 فقره از آنها معادل 71 درصد كشف شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل - كه 113 فقره معادل 63 درصد كشف قتل داشتيم - افزايش يافته است .
وي با اشاره به وقوع 10 هزار و 117 فقره انواع سرقت در يك سال گذشته گفت: از اين تعداد سرقت، 9 هزار 386 فقره سرقت عادي، 525 فقره سرقت به عنف و 260 فقره مربوط به سرقت مسلحانه بوده است .او در اين باره همچنين افزود: از اين تعداد 6هزار و 854 فقره، معادل 68 درصد سرقت هاي انجام شده، كشف شده كه در اين رابطه 358 فقره معادل 68 درصد از كشفيات مربوط به سرقت به عنف، 125 فقره معادل 61 درصد مربوط به سرقت مسلحانه و 6هزار و 371 فقره معادل
68 درصد ديگر مربوط به كشف سرقت هاي عادي بوده است .
سرهنگ مسرت اظهار داشت: در رابطه با سرقت منزل از مهرماه سال گذشته تاكنون جمعا يكهزار و 724 فقره سرقت رخ داده كه 73 درصد آنها معادل يكهزار و 254 فقره سرقت كشف شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل كه يكهزار و 937 فقره وقوع سرقت و يكهزار و 625 فقره كشف سرقت رخ داده بود، شاهد 11 درصد افزايش كشف جرم بوده ايم .
او همچنين گفته است: از مهرماه سال گذشته تاكنون جمعا 424 فقره سرقت مغازه گزارش شده است كه 344 مورد معادل 81 درصد آن كشف شده و نسبت به سال گذشته 14درصد در وقوع جرم كاهش داشته ايم.
همچنين در يك سال گذشته 834 فقره سرقت از اماكن استان رخ داده كه 522 فقره يعني 63 درصد آنها كشف شده است .

طعم شيرين اطلاع رساني
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، يكشنبه شب، در يكي از برنامه هاي تلويزيوني استان، از طعم شيرين اتفاقي صحبت كرد كه پيش از اين، بارها مورد انتقاد مسئولان قرار گرفته بود. سردار مرتضي طلايي كه سكان امنيت استان تهران را از اواخر سال 80 در دست گرفته است، از اطلاع رساني دقيق مراحل اجراي طرح امنيت اجتماعي كه يك ماهي ست در استان اجرا مي شود به عنوان نقطه عطف اين طرح نام برد؛ نقطه عطفي كه از نظر فرمانده نيروي انتظامي،
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با استقرار خبرنگاري در مركز مرفوك ناجا (مركز فرماندهي و كنترل نيروي انتظامي) بخوبي بر آن مشرف شده است. البته سردار طلايي اين نقطه عطف را با ابراز اميدواري نسبت به ايجاد شبكه اطلاع رساني فعاليت هاي ماموران نيروي انتظامي در حفظ امنيت پررنگ تر كرد.
اطلاع رساني از نحوه فعاليت  ماموران نيروي انتظامي موضوع جديدي نيست كه فرمانده بر آن تاكيدي كند؛ مسئوليتي كه پيش از آن رسانه هاي مكتوب، روزنامه ها و مجلات براي راهنمايي مردم و شهروندان بر عهده گرفته بودند.
معرفي فعاليت نيروي انتظامي و هدايت شهروندان براي پيگيري موضوعات شهري بر اساس قانون و با همكاري مجريان قانون پيش از اين با اطلاع رساني هموار شده بود كه فرمانده نيروي انتظامي استان تهران مي تواند امروز براحتي از اجراي وظايف يگان هاي مختلف نيروي انتظامي در حفظ امنيت صحبت كند.
طعم نزديكي مردم با نيروي انتظامي آنچنان شيرين بوده است كه به سردار طلايي يادآوري كند كه از رضايت 37 درصدي شهروندان تهراني از اجراي طرح امنيت اجتماعي خبر دهد. شايد ابراز اميدواري فرمانده نيروي انتظامي استان تهران از اطلاع رساني نسبت به مبارزه با افزايش جرم و جنايت در شهر، طعم تلخ توبيخ رسانه هايي كه به منظور حفظ امنيت شهروندان از بروز حوادث در شهر خبر مي دادند را كم كند.
قدم اول؛ حق شهروندي!
رئيس دادگستري استان تهران، حفظ حقوق شهروندي را از اصول اوليه امنيت مي داند و در همين حال فرمانده نيروي انتظامي استان تهران هم حفظ روابط نيروي انتظامي و محاكم قضائي را ضروري اعلام مي كند.
تعامل نيروهاي حفظ امنيت و مجريان اجراي قانون در راستاي اهداف حفظ امنيت، تاكيدي دوباره بر اصول اوليه حفظ حقوق شهروندي است، آنچنان كه رئيس دادگستري استان تهران، حفظ حقوق شهروندي را يكي از موضوعات مهم در برنامه هاي دادگستري ذكر مي كند و مي گويد: قوه قضائيه نقطه اميدي است كه مردم در سايه نظام اسلامي مطمئن باشند كه به هيچ وجه حقوقي از آنان پايمال نخواهد شد.اين حقوق هم درست همان چيزي است كه سردار احمدي مقدم بر آن تاكيد مي كند: خلا وجود امنيت اجتماعي، جان، مال و امنيت مردم را به خطر مي اندازد.
تاكيد بر حفظ حقوق شهروندي يعني شفافيت در اصول و قوانين امنيتي كشور و اين همان اطلاع رساني دقيق و نگاه رسانه اي به آيينه جامعه است، وقتي آوايي اميدوار است، با تعامل دو طرفه ميان مردم و دولت، قدم هاي اوليه در جهت ارائه صحيح و شفاف اخبار به عموم شهروندان برداشته شود و رضايتمندي و اعتماد مردم از دستگاه قضائي بيشتر شود، موضوع را به فرمانده كل نيروي انتظامي نيز يادآوري مي كند كه آيينه جامعه هرآنچه را كه در آن است، به نمايش مي گذارد.سردار احمدي مقدم هم فضاي امن ايجاد شده را ناشي از همكاري پليس درون شهروندان با نيروهاي انتظامي مي داند و توسعه مسائل اجتماعي را همواركننده اين راه معرفي مي كند.ابراز خشنودي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور از شفاف سازي و اطلاع رساني به جامعه خود قدم اولي است كه براي حق شهروندي قابل پيگيري ست.قرار است قدم هاي ديگر يكي پس از ديگري از راه برسند و راه ها هم هموار شوند.
توضيح تحقيقات و توسعه ناجا
موسسه تحقيقات و توسعه ناجا، پس از انتشار مطلبي با عنوان اگر گذرنامه نداريد اين مطلب را بخوانيد در صفحه قانونشهر، توضيحي را ارسال كرده كه در آن آمده است: عكس 4*۶ رنگي زمينه روشن تمام رخ بدون عينك و كراوات است كه البته تمامي عكس ها بايد از يك نگاتيو باشد، در ضمن عكس همراهان بايد جدا از هم و از هر كدام 3قطعه باشد.
همچنين در مورد زنان، موافقتنامه رسمي همسر و درباره افراد زير 18سال موافقت ولي يا قيم و در مورد آقايان كارت پايان خدمت، كارت معافيت از خدمت يا موافقتنامه اداره نظام وظيفه لازم است.
در ضمن در قسمتي ديگر از اين گزارش گفته شده كه شهروندان مي توانند به سايت www.police.ir مراجعه كرده و آدرس دفاتر را از اين سايت دريافت كنند كه در اينجا لازم به توضيح است كه آخرين
به روز رساني اطلاعات و اخبار، چه در خصوص آدرس دفاتر، چه در خصوص مدارك لازم براي اخذ گذرنامه و ديگر موارد، در سايت
www.epolice.ir قابل مشاهده است. درجايي ديگر از اين گزارش نيز ذكر شده كه تعداد دفاتر خدماتي دولت الكترونيك(پليس +10) كه در سطح شهر آماده ارائه خدمت به شهروندان هستند، 38دفتر است كه لازم به اصلاح است كه تعداد دفاتر خدمات دهنده در اين خصوص در تهران 41 دفتر است.

ســينا قـنبرپور - از نخستين جلسه و نشست مطبوعاتي فرمانده پليس 10 روزي مي گذرد. قرار است تا يك ماه پس از موعد مقرر براي اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي، اين برنامه به وسيله پليس به اجرا درآيد.
هفته نيروي انتظامي سپري شده  و خلاصه، هر آنچه درباره پليس قابل طرح بوده در جلسات مختلف مطرح شده است.
اما با نگاهي گذرا به جلسه مطبوعاتي روز 5 مهر 84 سردار اسماعيل احمدي مقدم، مي توان فهميد كه دغدغه ارباب  جرايد از نظر امنيت اجتماعي چيست و خبرنگاران به عنوان نمايندگان مردم چه چيزي را بيشتر حائز اهميت دانسته اند تا درباره اش بدانند و براي مردم اطلاع رساني كنند.
در جلسه 5 مهر 84 ، خبرنگاران رسانه هاي مختلف 13 پرسش از فرمانده پليس پرسيدند. اين نخستين رويارويي خبرنگاران و فرمانده نيروي انتظامي به طور اختصاصي و رسمي بود. نگاهي به اين 13 پرسش نشان مي دهد كه عمده دغدغه خبرنگاران، موضوع اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي و پس از آن رابطه
قوه قضائيه و پليس بوده است.
بررسي 13 پرسش مورد بحث نشان مي دهد كه از اين تعداد، چهار سئوال درباره طرح مورد نظر چگونگي حمايت دولت از طرح افزايش امنيت اجتماعي، نگراني از پليسي شدن فضا در پي اجراي اين طرح و چگونگي استمرار طرح در ماه مبارك رمضان است.
اما پس از اين چهار سئوال خبرنگاران، دو پرسش، حجم قابل توجهي از بحث با فرمانده پليس را به خود اختصاص داد. موضوع رابطه نيروي انتظامي و قوه قضائيه كه مدتي بود منجر به برخي موضع گيري ها شده بود، فرمانده پليس را در برابر سئوال خبرنگاران قرار داد و علاوه بر آن، اين مسئله مطرح شد كه شايد چون رفتار پليس با متهمان و مظنونان خوب نيست، قوه قضائيه سعي در كنترل اوضاع دارد. به هر حال سردار احمدي مقدم درباره اين پرسش ها تاكيد كرد كه عجله پليس در كشف جرم و اثبات آن از قوه قضائيه بيشتر نيست كه بخواهد با روش هاي غيرمتعارف زودتر موضوع را به نتيجه برساند. به جز اين دو موضوع، بقيه سئوالات مطرح شده، گرچه حائز اهميت بودند، اما جلب توجه كمتري داشته اند.
بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه نمايندگان افكار عمومي از وضعيت و چگونگي استمرار طرح برخورد با اراذل و اوباش به نوعي نگران بوده اند.
البته اين نگراني بسترهايي هم دارد و مهمترين بستر به وجود آورنده اش بحث فقدان تعريف واحد يا مشخص از واژه هاي اراذل و اوباش است، زيرا اين دو كلمات در قانون هم به كار گرفته شده اند! از طرفي سردار احمدي مقدم، خود نيز به نكته قابل توجهي اشاره كرد. او گفت از آنجا كه ما اين عمليات ها را برجسته كرديم و در صدر اخبارمان قرار داديم، اين تصور به وجود آمده كه مگر تهران چقدر با اراذل و اوباش درگير است و واقعيت هم اين است كه به جز نقاط معدودي در تهران در جغرافياي گسترده تهران كمتر شاهد وقوع رفتارهاي نابهنجار اراذل و اوباش هستيم.
واقعيت هم اين است كه در اين مدت با برجسته شدن عناوين خبري اين طرح، موضوع برجسته شد و اين توهم را به وجود آورد كه تاكنون امنيت بر تهران حاكم نبوده و پس از اجراي طرح، برقرار شده است، در حالي كه اصلا چنين نبوده و به گفته سردار احمدي اين وضعيت فقط در برخي نقاط شهر تهران تبديل به معضل شده بوده است.
اما سئوالات ديگر جلسه؛ انتقاد به مركز 197 و بيرون ايستادن پليس، تصادفات جاده اي و شهري، آيا طرح جديد دارند يا خير، بچه ها مي گويند نمي خواهيم پليس شويم، ماجراي بيجه ثاني و بالاخره ماجراي اهواز.
نكته جالب اين برنامه در اين بود كه هيچ كس در تهران، حتي هيچ يك از خبرنگاران از موضوع اهواز و اقدام به سوءاستفاده عده اي با خرده سرمايه هاي كوچكشان اطلاع نداشت، حال آنكه طبق اعلام خبرگزاري مهر تنها 153 هزار نفر از موضوع سيدها شكايت كردند كه اين بي  اطلاعي موجب مي شود بسياري وقايع بسادگي به حاشيه برود، در حالي كه قدرت ايجاد انفجارهاي اجتماعي سهمگيني دارد.
سيدها در اهواز با وعده هاي مختلف مردم را جذب مي كردند. آنان مي گفتند با پرداخت دو سوم بهاي خودرو، در مدت 30 روز خودرو تحويل مي دهند.
به همين دليل هم عده بسياري، سرمايه هاي اندك خود را به آنان سپردند تا زودتر و بهتر از خودروسازان، از سيدها خودرو بگيرند. همين سبب شده كه اينك سرمايه 153 هزار نفر، بلاتكليف باشد و معلوم نباشد كجا و به چه استفاده اي رسيده. اگر 153 هزار نفر هر كدام نماينده 5 ميليون تومان سرمايه گذاري باشند، رقم جمع آوري شده از مردم بيش از 700 ميليارد تومان خواهد شد.