الهام اناري
از سالهاي گذشته صفحات اقتصادي روزنامه ها، هميشه ستون هاي ثابتي براي اعلام نرخ ارز و سكه هاي طلا و بالا و پايين شدن قيمت سهام داشتند، اما چند سالي ست كه ستون ثابت ديگري نيز تحت عنوان بهاي سيم كارت به آنها اضافه شده و اتفاقا طرفداران زيادي هم دارد.
در دوره اول واگــــذاري ســـيم كـارت ها زماني كه سيم كارت هاي ثبت نامي با بيش از دو برابر قيمت به فروش مي رسيد، بسياري تصميم گرفتند اندوخته مالي خود را در اين بخش سرمايه گذاري كنند. سيم كارت ها با بهاي 440 هزار تومان به دست ثبت نام كننده مي رسيد و در برخي مواقع تا بيش از يك ميليون تومان به فروش مي رفت. تا اواسط سال 83، سيم كارت هاي 440 هزار توماني يكه تاز اين بازار بودند. آنها هيچ رقيبي از نوع اعتباري و... نداشتند و به همين خاطر با حداقل دو برابر قيمت واگذاري، خريد و فروش مي شدند.
اما زمزمه هايي مبني بر ورود انواع جديد سيم كارت كافي بود تا بازار سيم كارت دستخوش تغيير و تحول شود.
دلالان بازار كه از هر فرصتي براي بالا و پايين كردن قيمت ها استفاده مي كردند، در پي اعلام اخبار مثبتي درباره واگذاري سيم كارت هاي جديد، قيمت ها را اندكي پايين  مي آوردند و با اخبار منفي، قيمت ها را به بالا سوق مي دادند.
اواخر سال 83 كه به طوررسمي ثبت نام سيم كارت هاي اعتباري تاليا آغاز شد، دلالان بازار نگران پايين آوردن قيمت ها شدند و البته بازار در اين زمان تغيير محسوسي در قيمت سيم كارت نشان داد.
اما خرداد ماه 84 مصادف با آغاز واگذاري سيم كارت هاي 45 هزار توماني تاليا بود، هر چند كه اين سيم كارت ها از نوع اعتباري بود و مسلما فاقد بسياري مزاياي سيم كارت هاي دائمي، اما ورود تاليا ها به بازار، باز هم شوك محسوسي به قيمت سيم كارت هاي دائمي وارد كرد و قيمت آنها را پايين كشيد.
روزهاي اول ورود تاليا برابر با اوج قيمت اين نوع سيم كارت در بازار بود، به طوري كه سيم كارت هاي سري اول تا 100 هزار تومان هم خريد و فروش مي شدند، اما با گذشت زمان، اين سيم كارت ها كم كم معايب خود را نشان دادند.
كاربران شبكه تلفن همراه اعتباري در استفاده از خدمات اين شركت با مشكلات گسترده اي مواجه شدند و از آنتن دهي نامناسب و نگرفتن برخي شماره ها اعلام نارضايتي كردند. در برخي ساعات روز، اتصال به كدهاي تلفن همراه دائمي توسط تالياها امري ناممكن به نظر مي رسيد و تالياها به جاي اتصال به گيرنده، دائم بوق اشغال مي زدند.
بعد از بروز اين اختلالات، سيم كارت تاليا رفته رفته با نزديك شدن به پايان واگذاري ها، با افت قيمت مواجه شد. تالياها در ارسال و دريافت پيام كوتاه (SMS) نيز توان سيم كارت هاي دائمي را نداشتند. قيمت تالياها به مرور افت كرد، به طوري كه در حال حاضر سيم كارت هاي اعتباري تاليا بين 53 تا 55 هزار تومان خريداري مي شوند. قيمت فروش آنها نيز بين 57 تا 60 هزار تومان است.
مشكل ديگر سيم كارت هاي تاليا، زمان دار بودن آنهاست. يعني غير از اينكه اعتبار سيم كارت ها پس از مدت زمان مشخصي به پايان رسيده و نياز به شارژ مجدد پيدا مي كنند، اين سيم كارت ها مشخصه اي دارند كه تا حدي مي تواند جلو دلالي سيم كارت هاي صفر تاليا را بگيرد. به اين صورت كه براي سيم كارت هاي صفر تاريخ انقضاي 2 ماهه در نظر گرفته شده، يعني اگر مشترك تا 2 ماه از سيم كارت استفاده نكند، سيم كارت خود به خود سوخته و از رده خارج مي شود، البته واگذاركنندگان تاليا هنوز اقدام به سوزاندن هيچ كدام از سيم كارت ها نكرده اند، اما دارندگان سيم كارت اين دلهره را دارند كه بدون تذكر مجدد، اين سيم كارت ها سوخته و از رده خارج شوند. از سوي ديگر اين امر به دلالان بازار هم اين امكان را داده كه اندكي قيمت ها را بالا و پايين كنند، به عنوان مثال سيم كارتي را كه طبق برگه شناسنامه ، تاريخ انقضايش گذشته را چند هزار تومان ارزان تر مي خرند.
اجراي قرارداد ايران سل و واگذاري سيم كارت هاي 120 هزار توماني در كنار تالياها شوك هاي اصلي را به بازار سيم كارت  دائمي وارد كرد.
خبرهاي ضد و نقيض مثبت و منفي از قرارداد ايران سل دليل اصلي بالا و پايين شدن قيمت سيم كارت بود، اما پس از تاييد لايحه قرارداد ايران سل و ابلاغ آن به دولت، سيم كارت هاي دائمي نيز تقريبا به بهاي ثابتي رسيد.
تقريبا حدود دو هفته است كه بهاي سيم كارت هاي دائمي به ثبات رسيده. در حال حاضر سيم كارت  صفر با كد دو، 800 هزار تومان خريداري شده و 820 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيم كارت كار كرده با كد 2، 745 هزار تومان خريداري شده و 765 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيم كارت صفر با كد 5، 740 هزار تومان خريداري شده و 745 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيم كارت كار كرده با كد،۵ 705 هزار تومان خريداري شده و 720 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيم كارت صفر با كد 6 در بازار 730 هزار تومان خريداري شده و 745 هزار تومان به فروش مي رسد و سيم كارت كار كرده با همين كد، 700 هزار تومان خريداري شده و 715 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيم كارت صفر با كد 3 نيز كه جديد الورودهاي بازار هستند، 740 هزار تومان خريداري شده و 750 هزار تومان به فروش مي رسد.
از سوي ديگر مرحله دوم ثبت نام و واگذاري سيم كارت هاي اعتباري تاليا در تهران اواخر سال جاري آغاز مي شود. پس از نصب تجهيزات تا پايان سال جاري ثبت نام و واگذاري تلفن همراه اعتباري در خراسان، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي، قم و اهواز نيز آغاز مي شود.
از سال آينده نيز با اجراي قرارداد ايران سل، واگذاري 15 ميليون سيم كارت تلفن همراه آغاز مي شود.
بعد از ورود و آغاز به كار اپراتور دوم و واگذاري سيم كارت هاي 120 هزار توماني احتمالا پس از مدتي قيمت ها به دليل افزايش در حد نياز بازار، به ثبات مي رسد. شايد در آينده اي نه چندان دور ستون قيمت انواع سيم كارت از صفحه اقتصادي روزنامه ها حذف شود.

تنوع در بازار
سيم كارت هاي دائمي 440هزار تومان، ايران سل 120هزارتومان و تاليا 45هزار تومان.از سال آينده دست خريدار در انتخاب نوع سيم كارت باز است.چون باهر بودجه اي مي توان سيم كارت تهيه كرد.داشتن تلفن همراه در جامعه امروزي ما تبديل به يك اپيدمي  شده است، اما بازار دلالي آن، اين روزها رونق چنداني ندارد. بايد منتظر ماند. معلوم نيست در آينده چه اتفاقات تازه اي در اين بازار رخ مي دهد.

مهديا گل محمدي - تا پيش از آغاز جنگ تحميلي و بروز فشارهاي ناشي از كمبودها و تحريم هاي اقتصادي، قوت غالب مردم ايران را سيب زميني تشكيل مي داد، در حالي كه پس از آن، برنج جاي اين محصول را گرفت.
با اينكه بسياري از زمين هاي كشاورزي ايران بويژه در شمال كشور، زير كشت برنج رفته، بازهم واردات برنج ادامه دارد كه علاوه بر صرف هزينه، در ترويج الگوي نامناسب مصرف نيز نقش بسزايي دارد.
در چنين موقعيتي به نظر مي رسد ترويج و كنترل مصرف صحيح نان، فاكتوري اقتصادي به منظور كنترل شيوه هاي مصرف و تعديل يارانه هاست، چرا كه هم اكنون بيش از 70 درصد از يارانه ها به اين كالا اختصاص يافته است، به طوري كه قيمت واقعي آرد، 227 تومان است و قيمت عرضه آن (قيمت يارانه اي) به 75 ريال مي رسد. همچنين چنين اختلافي منجر به بروز فساد و بازار سياه آرد شده است.اين معضلات، تمامي خلاءها و چالش هاي پيش روي چگونگي توليد و مصرف نان را پوشش نمي دهد. پخت نان نيز زمانبر بوده و مردم مدت زيادي را بايستي صرف انتظار در صف هاي طولاني خريد نان كنند. چنين نقيصه اي در ايام ماه مبارك رمضان كه توزيع زماني خريد به تمركز در ساعاتي خاص منتقل مي شود، بيش از پيش به چشم مي خورد.روزه داران در برخي موارد نان را هنگامي دريافت مي كنند كه از زمان افطار آنها گذشته و بايستي همچنان منتظر بمانند.
نانوايي ها و خدمات اجباري
در حالي كه مردم و مسئولان خواهان كيفيت و ساماندهي بيشتر نانوايي ها و ارتقاي سطح كيفي نان هستند، واقعياتي در اين صنف شكل گرفته كه با اختصاص يارانه هاي چند ميليارد توماني به اين منظور، كاملا تناقض دارد.
حتما شما هم با توفيقات اجباري ارائه شده توسط برخي نانوايي ها، مورد لطف قرار گرفته ايد(!) نانوايي ها كمي به اندازه نان افزوده و قيمت آن را به دو برابر افزايش مي دهند. چنانچه نانوايي ها به كيفيت بالاتر نان براي افزايش قيمت استناد كنند، درخصوص نان هاي خشخاشي چه توجيحي دارند. اين دانه هاي سياه مگر با چه قيمتي توزيع يا فروخته مي شوند كه حجم بالايي از سياست توجه به محرومان و اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي را نقض و كمرنگ مي كنند.هم اكنون معضلات ديگري نيز متوجه نانوايي هاست كه عبارتند از: بي تجربگي نانواها و به كار نگرفتن نانواهاي باتجربه، رعايت نكردن اصول صحيح تهيه خمير، استفاده از جوش شيرين به جاي خميرمايه، رعايت نكردن مراحل تخمير، نبود دقت كافي در چگونگي و ميزان پخت نان، فرم نامناسب و نازكي نان ها.
در كشورهاي پيشرفته و صاحب فن آوري هاي پيشرفته، از ديرباز دو حرفه بسيار مهم ارزيابي و از پدر به پسر به صورت مورثي منتقل مي شده است. اين دو حرفه شامل نانوايي و كشاورزي ست. ملاحظه مي كنيم كه با چنين روندي، تجربيات نسل پيش و تمامي ظرايف و پيچيدگي هاي حرفه موردنظر را به نسل بعدي منتقل مي سازد، همچنين تاثير اين دو حرفه در بهينه سازي مصرف و اقتصاد پايه و كشاورزي يك كشور نوپا، كاملا مشهود است.همچنين چنين شيوه اي سبب مي شود كه قطعات و زمين هاي كشاورزي به همان اندازه حفظ، و يكپارچگي زمين ها براي توليد اقتصادي محفوظ بماند. تامين نان مورد نياز جمعيت متجاوز از 65ميليون نفري كشور حجم وسيعي از فعاليت بخش هاي كشاورزي، صنعت،حمل ونقل و ذخيره سازي و توزيع را در برمي گيرد كه بر مبناي حداقل قيمت هاي بين المللي معادل شش ميليارد دلار ارزش دارد. مطالعات و بررسي الگوي مصرف موادغذايي نشان مي دهد كه نان 40درصد از انرژي دريافتي روزانه را تامين مي كند. بنابراين در خانواده هاي كم درآمد و پرجمعيت كه قدرت خريدكم است و در نتيجه تنوع و مقدار موادغذايي مصرفي كافي نيست، نان يكي از مهمترين تامين كننده هاي انرژي را تشكيل مي دهد. افزايش مصرف نان به دليل جمعيت روبه رشد، كاهش درآمدها، ابتدايي بودن توليد و فرم نان ها از يكسو، نبود انگيزه و علاقه نانوا به منظور توليد نان با كيفيت و نبود هماهنگي وتطابق بين درآمدها و هزينه ها و سياست نادرست دولت از سوي ديگر، عملا حرفه نانوايي را در كشور به حرفه اي بي ارزش بدل كرده و نبود رقابت در اين صنف نيز سبب افت كيفيت مي شود. در حالي كه آمار دقيقي از ضايعات نان موجود نيست، حجم سرسام آور آن كاملا محسوس و ملموس ا ست به طوري كه قسمت اعظم ضايعات نان كه ميزان آن حدود
۳۰ درصد برآورد شده است عملا در مرحله مصرف ايجاد مي شود.
مصرف صحيح نان و بهبود اقتصاد خانواده و جامعه
چنانچه روزي تنها يك نان و فقط به قيمت يكصد تومان دورريخته شود، در ماه، سه هزار تومان و در سال 36هزار تومان به اقتصاد خانواده لطمه مي زند. چنين روندي را مطمئنا بايستي با هدررفتن بيشتر و در سطحي كلان تر مورد ارزيابي قرار داد. با مشاهده واقعيات آماري در خصوص اقتصاد كلان نيز تنها در خصوص مصرف نان متوجه آمار و ارقامي قابل توجه مي شويم، به نحوي كه سالانه بالغ بر 2 ميليون تن گندم به ضايعات تبديل مي شود. همان طور كه ذكر شد قسمت زيادي از ضايعات نان كه ميزان آن حدود 30 درصد برآورد شده در مرحله مصرف ايجاد مي شود. تنها گوشه اي از علل خلاءهاي جاري در ميانگين مصرف صحيح در كشور قابل بررسي است. ميانگين مصرف سرانه نان در كشورهاي اتحاديه اروپا 68 كيلوگرم است، اما همين ميزان مصرف سرانه نان براي هر نفر ايراني بالغ بر 180 كيلوگرم در سال است كه باتوجه به جمعيت 70 ميليوني، سالانه حدود 5/12 ميليون تن گندم نياز است.

سازمان ملل متحد اعلام كرد: ايران از لحاظ سهم واردات از توليد ناخالص داخلي شانزدهمين كشور غير وابسته به واردات كالا و خدمات در سطح جهان محسوب مي شود.
به گزارش مهر و به نقل از سازمان ملل، طي سال هاي 1990 تا 2004 به طور متوسط 23 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را واردات كالا و خدمات تشكيل مي داده است.
ايران از لحاظ نسبت پايين واردات به توليد ناخالص داخلي در ميان 180 كشور جهان در رتبه شانزدهم و در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبه نخست
قرار گرفته است.
به گزارش سازمان ملل، كشور ژاپن با 10 درصد وابستگي به واردات، غيروابسته ترين كشور جهان به واردات است.
پس از ژاپن نيز كشورهاي سودان با 12 درصد وابستگي، برزيل 13، آمريكا 14، آرژانتين 14، ونزوئلا 15، هندوستان 16، بروندي 18، پرو 18، پاكستان 20، روسيه 21، استراليا 22، كلمبيا 22،زيمبابوه 22 و كنگو با 22 درصد وابستگي به ترتيب دومين تا پانزدهمين كشورهاي غيروابسته به واردات در سطح جهان هستند.
در مقابل، سهم واردات هنگ كنگ از توليد ناخالص داخلي اين كشور به 161 درصد مي رسد و اين كشور وابسته ترين كشور جهان به واردات است.
پس از هنگ كنگ نيز كشورهاي لوكزامبورگ با 123 درصد، گويان 106، لسوتو 95، سوازيلند 94،مالزي 93، مالت 89، مولداوي 88، استوني 83، بلژيك 80 و مغولستان با 80 درصد وابستگي به ترتيب دومين تا دهمين كشورهاي وابسته به واردات در سطح جهان محسوب مي شوند.
سازمان ملل همچنين ميزان وابستگي به واردات كشورهاي ويتنام را 68 درصد، تاجيكستان 79، كامبوج 71، موريتاني 75، آنگولا 67، بلاروس 70، ونزوئلا 69، مالديو 66، آذربايجان 67، كيپ ورد 68، ايرلند 75، مجارستان 68، اسلواكي 80، نروژ 28، كانادا 37، سوئد 37، سوئيس 37، فنلاند 30، دانمارك 37، انگلستان 28، فرانسه 25، ايتاليا 25، آلمان 35، اسرائيل 44، كره جنوبي 36، امارات 40، بحرين 65، كويت 40، ليبي 36، عمان 35، لبنان 39، عربستان 24، چين 32، اردن 70، تركيه 31، فلسطين 49، سوريه 33، مصر 24 و نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي يمن را 36درصد اعلام كرده است.
همچنين ميزان وابستگي كشورهاي در حال توسعه به واردات كالا و خدمات 33 درصد، كشورهاي عربي 30، آسياي شرقي و اقيانوسيه 48، آمريكاي لاتين و كارائيب 21، آسياي جنوبي 18، آفريقا 33، اروپاي شرقي، مركزي و شوروي سابق 37، كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي 22 و ميانگين كل جهاني 24 درصد اعلام شده است.

با گذشت 20روز از تصويب پرداخت خسارت به سبزيكاران تهراني بابت شيوع وبا، تا كنون هيچ پولي به آنان پرداخت نشده است.
به گزارش مهر،در جريان شيوع وبا در طول دو ماه گذشته دربسياري از استان هاي كشورو انتقال ميكروب اين بيماري از طريق سبزي و در نتيجه ركود بازار آن، جلسات متعددي در فرمانداري و استانداري ها تشكيل شد كه در نهايت موجب تصويب حدود 150 ميليارد ريال به منظور جبران بخشي از خسارت سبزيكاران شد.
اين درحالي ست كه باوجود گذشت حدود بيست روز از تصويب اين رقم در هيات وزيران تا كنون هيچ پولي به سبزيكاران استان تهران پرداخت نشده است.
با توجه به اينكه حدود 15 هزارهكتار ازاراضي استان تهران به كشت سبزيجات اختصاص دارد لذا شيوع اين بيماري خسارات جبران ناپذيري را به سبزيكاران اين استان وارد كرده است.
يك سبزيكار درطول دو ماه گذشته مي توانست ازهرهكتارزمين خود سه بار سبزي برداشت كند كه از بابت برداشت از هرهكتار، يك ميليون تومان درآمد و درمجموع سه ميليون تومان درآمد كسب مي كرد.
با توجه به بالابودن حجم خسارت وارده به سبزيكاران، قرار بود بابت هر هكتار زمين زراعي يك ميليون تومان پول به كشاورزان سبزيكار پرداخت شود كه تا كنون هيچ پولي پرداخت نشده است.
از سوي ديگر وزير جهاد كشاورزي در يكي از جلسات خود با خبرنگاران ضمن انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت و درمان بابت گسترش بحران در زمينه شيوع وبا در كشورگفت: با توجه به اينكه تا كنون آمار دقيقي در مورد خسارت وارده به سبزيكاران برآورد نشده، فعلا مبلغ 15 ميليارد تومان براي پرداخت تصويب شده و كشاورزان خسارت ديده در مناطق قطعا مي توانند پول خود را بابت خسارات وارده دريافت كنند.
حبيب اله نيكزادي، مدير عامل صندوق كمك به خسارت ديدگان محصولات كشاورزي گفت: در حال حاضر منتظر افزايش سقف مبلغ پرداختي به سبزيكاران خسارت ديده در هيات وزيران هستيم.
به گفته او براساس مصوبه هيات وزيران قرار شد مبلغ 150 ميليارد ريال از محل منابع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به كشاورزان سبزيكار پرداخت شود.
بر اساس دستور العمل ها حداكثر سقف پرداخت به هر كشاورز توسط اين صندوق 500 هزار تومان است.
اين درحالي ست كه درجلسات ستاد حوادث غيرمترقبه، مسئولان خواستار افزايش سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر فرد و به تناسب خسارت وارده شدند و با توجه به اينكه آن ماده قبلا در هيات وزيران تصويب شده لذا هم اكنون منتظر تصويب اين افزايش سقف در هيات وزيران هستيم.
پرداخت خسارت به سبزيكاران هم اكنون و به طور مرتب از طريق وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي مرتبط در حال پيگيري ست.
اين در حالي ست كه وزير جهاد كشاورزي در يكي از جلسات خود با خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه تاكنون آمار دقيقي در مورد خسارت وارده به سبزيكاران برآورد نشده، فعلا مبلغ 15 ميليارد تومان براي پرداخت تصويب شده و كشاورزان خسارت ديده در مناطق قطعا مي توانند پول خود را بابت خسارات وارده دريافت كنند.
جعفر قلي راهب - عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي- در مورد عدم پرداخت پول سبزيكاران خسارت ديده بابت شيوع وبا اعلام كرد: در مقررات وزارت جهاد كشاورزي و قوانين مربوط به پرداخت خسارت، ذكر نشده كه اگر محصولي به هر دليلي روي دست كشاورزان باقي ماند و به فروش نرفت دولت موظف به خريد محصولات كشاورزان است.
وي با اشاره به اينكه تا كنون در مورد خسارت پرداختي به كشاورزان اعتباري پيش بيني نشده است، تاكيد كرد: اين درحالي ست كه در جريان بازديد رئيس جمهوري از منطقه عسلويه، ايشان به تعدادي از كشاورزان سبزيكار اين منطقه اعلام كردند كه خسارت آنان پرداخت خواهد شد كه احتمالا اين پرداخت از اعتباردر اختيار رئيس جمهوري است.
راهب با اشاره به اينكه درحال حاضر دستگاه هاي مرتبط در حال جمع آوري آمار مربوط به ميزان خسارت وارده به سبزيكاران هستند، تصريح كرد: هم اكنون دستگاه هاي مرتبط مسئول جمع آوري ميزان خسارت و برآورد ارزش ريالي آن دركل استان هاي كشور هستند و قرار است پس از تكميل براي وزير جهاد كشاورزي ارسال و ايشان موارد را به رئيس جمهوري اعلام كنند.
طي دو ماه گذشته و به دليل شيوع بيماري وبا استفاده از سبزي از سوي وزارت بهداشت و درمان ممنوع اعلام شد و اين درحالي ست كه سبزي از جمله محصولات كشاورزي ست كه بايد به صورت روزانه مصرف شود و در غير اينصورت فاسد شدني ست.
وزارت بهداشت به محض اطلاع از شيوع بيماري وبا در اطلاع رساني هاي سريع با القاي احساس آرامش و كاهش ترس عمومي، مردم را بر استفاده بهداشتي تر سبزي ها ترغيب مي كرد، اما غافل از اين بود كه ممكن است بسياري از كشاورزان با بحران معيشتي مواجه شوند.خبر شيوع وبا باعث تحريم ميوه فروشان و سبزي فروشان شد وبا سابقه اي كه از اين بيماري در ذهن تاريخي مردم بود، مردم از خريدميوه و سبزي كاملا منصرف شدند. حال مانده شوك بزرگي كه به كشاورزان سبزيكار وارد شده؛ آنهايي كه ممر درآمدشان از اين راه بود.

هم اكنون نان به عنوان يكي از پايه هاي اصلي تامين انرژي ايراني ها، حدود
۵۶ درصد از پروتئين و
۵۰ درصد كالري جوامع شهري و روستايي كشور را تشكيل مي دهد.در سال 79 هر فرد كم درآمد شهري
60 درصد از انرژي و 67 درصد از پروتئين دريافتي و هر فرد كم درآمد روستايي 66 درصد از انرژي و 72 درصد از پروتئين دريافتي خود را از محل مصرف نان تامين كرده است.
اين درحالي ست كه 40 درصد جامعه ما گرسنگي سلولي كلسيم دارند و دست كم 30 درصد جامعه و
۴۰ درصد از خانم ها ذخيره آهن پاييني دارند كه موجب كم خوني، اضطراب، تنگ خلقي، افسردگي و كاهش راندمان كاري افراد مي شود و بخش مهمي از اين نقيصه متاثر از كيفيت نامطلوب نان است.
از بين 800 نفر مرگ روزانه در كشور، 300 نفر به علت بيماري هاي قلبي و عروقي فوت مي كنند و نمك و سديم اضافي موجود در جوش شيرين نان، عاملي موثر در بروز چنين مشكلي ست؛ چرا كه در مواردي كه كيفيت آرد پايين باشد، نانوايي ها اين ضعف را با افزودن نمك كاهش مي دهند.گذشته از عوامل ضمني، كنترل و بهبود توليد گندم نيز مي تواند به افزايش كيفيت نان كمك كند. استفاده از علوم و تكنولوژي و به كارگيري ابزار صنعتي از جمله اولين اقداماتي بود كه به منظور افزايش ميزان بهره وري در توليدات كشاورزي انجام گرفت. در دهه هاي 1960 و 1970 ميلادي - كه آن سالها را مي توان اوج تعالي روش هاي زراعي دانست - به كارگيري پيشرفته ترين ادوات كشاورزي و تكنيك هاي مدرن آبياري و استفاده از كودهاي شيميايي باعث شد كه از منابع آب و خاك موجود، حداكثر بهره برداري صورت گيرد، اما در ادامه، متوليان امر كشاورزي دريافتند كه بالاخره در بهره برداري بيشتر از منابع آب وخاك و استفاده از زمين، محدوديت وجود دارد؛ از اين رو توجه و ذهن آنها به روش هاي اصلاح نژاد معطوف شد.آنان دريافتند كه با اجراي روش هاي اصلاح نژاد و استفاده از بيوتكنولوژي، مي توان بدون آنكه در ميزان استفاده از كود و آب يا مقدار نيروي به كار رفته در عمليات خاك ورزي تغييري داده شود،  محصول بيشتري برداشت كرد.ثمره استفاده از كود، آب و بيوتكنولوژي منجر به خودكفايي و افزايش صادرات برخي كشورهاي داراي كشاورزي استراتژيك شد، اما در بهترين شرايط مزرعه و با به كارگيري آخرين متدهاي علمي در پرورش گياه، بازهم توليد محصول، حد و اندازه اي دارد و اين واقعيت در حالي ست كه مسابقه بين افزايش جمعيت و توليد غذا در جهان، همچنان ادامه دارد. حال اين سئوال پيش مي آيد كه چه راه حلي براي افزايش امنيت غذايي بشر وجود دارد؟ از آنجا كه تمامي اصلاحات نژادي صورت گرفته روي بذرها به منظور افزايش توليد است، مشخص مي شود كه يكي از چالش هاي پيش روي كشاورزي كشور، مسئله كاهش ضايعات نان به منظور تامين سلامت غذايي و كنترل اصلاح بذر يا به اصطلاح روش هاي به نژادي است.