ساناز الله بداشتي
بازگشت به 24 سال قبل
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در آخرين ساعت كاري روز يكشنبه با اكثريت آرا، لايحه اي كه پيش از اين با دفاع شديد نيروهاي قضائي كشور براي احياي پليس قضائي به مجلس ارايه شده بود را خلاف قانون اساسي دانست؛ پرونده اي كه مجلس شوراي اسلامي در قالب لايحه تشكيل پليس قضائي بررسي كرد و طرح آن را خلاف قانون اساسي كشور دانست۲۴، سال پيش آزموده شده و با تقسيم وظايف نيروهاي انتظامي و ادغام كميته، ژاندارمري وشهرباني در يك نيروي امنيتي واحد و تخصصي شدن مراحل كشف جرم، بسته و به قفسه هاي تاريخ سپرده شده بود.

عصر روز يكشنبه، اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ، لايحه تشكيل پليس قضائي را بررسي كردند. پليس قضائي 24سال پيش، يعني درست سه سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي كار خود را آغاز كرد و سرانجام پس از ادغام نيروهاي انتظامي ملغي اعلام شد و آن را مغاير برنامه چهارم توسعه دانستند.
لايحه تشكيل پليس قضائي كه با دفاع شديد مسئولان قضائي قدم به راهروهاي مجلس گذاشت، پرونده اي قديمي ست كه 14سال پيش در نظام قضائي ايران بسته شده بود. پليس قضائي ايران كه اوايل سال 1360 به پيشنهاد شهيد بهشتي و به منظور حفظ وظايف نيروهاي انتظامي (كميته، ژاندارمري و شهرباني) زيرنظر دادستان كل كشور تشكيل شد، مسئوليت كشف جرم را در كنار ابلاغ و اجراي احكام در نظام قضائي كشور برعهده گرفت و با ادغام كميته، ژاندرمري و شهرباني در نيروي جديدي با نام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به فعاليت  خود پايان داد. پس از تشكيل نيروي انتظامي، تشخيص جرم و كشف آن به نيروهاي متخصص و آموزش ديده نيروي انتظامي، ابلاغ و اجراي احكام به ماموران آن يگان و سرانجام نظارت بر حسن اجراي اين وظايف برعهده فرمانده كل منصوب از سوي مقام معظم رهبري سپرده شد.
اما انگار وظايف تعريف شده نيروي انتظامي با اهداف جديد قوه قضائيه فاصله داشت، چرا كه پس از گذشت 14سال از پايان كار اين نهاد، غبار از روي اين پرونده پاك شد و بار ديگر لزوم تشكيل پليس قضائي مورد توجه قرار گرفت، آن چنان كه با شروع كار دولت جديد لايحه تشكيل پليس قضائي نيز با دفاع مداوم و پيگير مسئولان قضائي كشور به نمايندگان ارائه شد؛ لايحه اي كه بارها آن را قدمي براي توسعه قضائي ناميدند و رسيدگي سريع به مواد آن را از سوي مجلس خواستار شدند.
پليس و قوه قضائيه
با اينكه مسئولان قضائي بارها ارائه اين طرح را كمك به نيروي انتظامي كشور خواندند و آن را همگام با اقدا م هاي امنيتي عنوان كردند، اما خبر تربيت نيروهاي متخصص در قوه قضائيه براي تشكيل پليس قضائي جهت كشف دقيق علل جرم، فرمانده نيروي انتظامي را بر آن داشت كه با ابراز نگراني نسبت به ارائه اين لايحه، وظايف دستگاه قضائي را يادآوري كند. سردار اسماعيل احمدي مقدم، در اظهارنظري كوتاه، اين اقدام دستگاه قضائي را در راه پر كردن خلاءهاي موجود دانسته و گفت: ما معتقديم ناجا با هماهنگي دستگاه قضائي اين خلاء را پر مي كند.
شايد اين ابراز نگراني فرمانده نيروي انتظامي، تغيير موضع قوه قضائيه را در پي داشت، چراكه سخنگوي قوه قضائيه پس از اين، از تكميل كادر پليس قضائي با مجموع نيروهاي متخصص نيروي انتظامي خبر داد.
البته كريمي راد، در ادامه، تشكيل پليس قضائي را مطابق قانون اساسي دانست و تاكيد كرد: مطابق قانون اساسي، قوه قضائيه در تعقيب و تحقيق مجرمان صلاحيت دارد .
با اين تغيير موضع، باز هم نگراني فرمانده نيروي انتظامي پايان نيافت و احمدي مقدم، اين بار پس از پرسش خبرنگار، رسما مخالفت خود را با تشكيل نيروي مستقلي از نيروي انتظامي با عنوان پليس قضائي اعلام كرد.
شايد تاكيد فرمانده يگان امنيتي كشور از آن روست كه ادغام نيروهاي انتظامي در قالب يك نيرو، شرايط را براي تربيت نيروهاي متخصص هموار كرد و از 14سال پيش تاكنون گروه هاي تخصصي ، وظيفه كشف جرم و شناسايي علل و عوامل جرم را برعهده گرفتند. از همين رو با جدايي اين مسئوليت از نيروي انتظامي، تخصص به دست آمده بار ديگر بايد از ابتدا و با نيروهاي جوان زير نظر يگان قضائي كه قضاوت بر پرونده را برعهده دارد، پيگيري شود و اين يعني، اختلال در فعاليت هاي تعريف شده اي كه نيروي انتظامي تا امروز با جوانب آن دست و پنجه نرم كرده است؛ تجربه اي كه بار ديگر پس از آزمودن خطاي آن تكرار مي شود.
توان نيروي انتظامي
با ابراز مخالفت مستقيم فرمانده نيروي انتظامي، تشكيل پليس قضائي تعريف جديدي به خود گرفت و مهمترين دليل ارائه اين لايحه، كمبود امكانات نيروي انتظامي عنوان شد، آن چنان كه موسي قرباني - عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس - بدون اشاره به اعلام آمادگي فرمانده كل نيروي انتظامي، مي گويد: اكنون نيروي انتظامي نزديك به 30 ماموريت مختلف دارد كه نشان از يك گستره وسيع اختيارات و انجام وظيفه است پس بايد بپذيريم كه انجام دادن تمام اين وظايف به صورت كامل و صحيح امكانپذير نيست .
البته او اين دلايل را به نگاه تخصصي در امور مختلف قضائي مرتبط مي داند. به دليل هر چه بيشتر تخصصي شدن كشف و بررسي جرائم و احساس نياز به تخصص در انجام امور مختلف قضائي و حقوقي، وجود پليس قضائي لازم است .
قرباني نه تنها به امور تخصصي قضائي اشاره نمي كند، بلكه فعاليت نيروهاي متخصص تشخيص و كشف جرم در نيروي انتظامي را نيز از ياد برده و فقط بر هسته تخصصي كشف و بررسي جرم در نظام قضائي كشور تاكيد مي كند و اين درست همان موضوعي ست كه همكار قرباني - نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس - آن را موازي كاري با دستگاه هاي ديگر مي داند و با مخالفت نسبت به طرح اين لايحه مي گويد: اين لايحه موجب ايجاد تشكيلات موازي با دستگاه هاي ديگر است و مي توان براي حل احتمالي خلاء مورد نظر قوه قضائيه از ساختارهاي سبك استفاده كرد .
تاكيد محمد حسين فرهنگي - نماينده تبريز - همان نكته مورد نظر فرمانده نيروي انتظامي را به ياد مي آورد؛ موضوعي كه به عقيده نماينده مجلس هم، از طريق افزايش بودجه و نظارت بيشتر بر وظايف تخصصي اين يگان قابل دسترس است.
تصميم نمايندگان مجلس
اما همه آنچه كه مورد تاكيد مسئولان قضائي بود و بارها در دفاع از طرح لايحه تشكيل پليس قضائي مطرح شد، موضوع مورد اختلاف اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس هفتم شد و سرانجام عدم كسب آرا در كميسيون را در پي داشت.
به گفته موسي الرضا ثروتي - عضو كميسيون اجتماعي- اين لايحه به دليل مخالفت با برنامه  چهارم توسعه و به لحاظ گسترش سازماني و بزرگ شدن دولت و همچنين مغايرت با اصول قانون اساسي با اكثريت آراي اعضا رد شد.
با اينكه اعضاي كميسيون اجتماعي، ارائه اين لايحه را كار موازي با نيروي انتظامي كشور و مغاير با اصل 110 قانون اساسي كه فعاليت نيروهاي مسلح را زير نظر مقام رهبري قانوني مي داند، دانستند و وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه در دفاع از ارائه اين لايحه، تشكيل پليس قضائي را در راستاي ناديده گرفتن نقش نيروي انتظامي و پليس ندانست، بار ديگر با تاكيد بر تخصصي شدن ضابطان قضائي گفت: اكنون درخصوص كشف جرائم، شناسايي مجرمان واقعي و دستگيري آنها مشكلاتي وجود دارد و اين مي شود كه هراز چند گاهي شاهد جناياتي چون پرونده پاكدشت مي شويم .
لرزه اي كه كريمي راد بر تن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انداخت، نتيجه آن تاكيدي  نيست كه براي ارائه لايحه پليس قضائي عنوان شد؛ تخصصي شدن كشف جرائم، همان چيزي ست كه اگرچه كمي به كندي، اما قدم به قدم، به علل وقوع آن در جامعه نزديك مي شود.
كشف جرم، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضائي و پيشگيري از وقوع جرم كه از وظايف پليس هاي قضائي  ست، تكرار اصول و قواعدي ست كه بر اساس آن، نيروي انتظامي تشكيل و مسئوليت چند يگان را در خود جاي داده است؛ پاك كردن غبار از كتابچه  تجربيات گذشته اي كه امروز با تكرار آن، فقط قدم هاي رو به بهبود را كند مي كند.
جرائم شكل هاي جديدي به خود مي گيرد و بازگشت به راه هاي رفته، زمان را براي ارائه شكل هاي جديد جرم كوتاه تر مي كند.

مديران مدارس مي توانند در مقابل كودك آزاري، عكس العمل هاي جدي نشان دهند.
معــــاون وزارت آموزش وپرورش در اين باره مي گويد: اگر مدير مدرسه اي مورد كودك آزاري را در مدرسه مشاهده كرد، مي تواند در حد آئين نامه انضباطي، يكسري از اقدامات قانوني را انجام دهد و از طريق مراجع قضائي موضوع را پيگيري كند .
هر چند در سالهاي اخير، وزارت آموزش و پرورش بيشترين تلاش خود را صرف حل كردن مشكل كودك آزاري دانش آموزان كرده، اما به نظر مي رسد كودك آزاري همچنان در صدر آزارهايي ست كه دانش آموزان با آن روبه رو هستند.
طعمه اصلي موارد كودك آزاري را دانش آموزان تشكيل مي دهند، به همين دليل ارائه آموزش هاي لازم براي دفاع از خود به آنان الزامي به نظر مي رسد، اما كودكان ما تا كنون از داشتن اين نوع آموزش محروم بوده اند.
مختارموسوي – معاون آموزش و پرورش عمومي- معتقد است: از نظر آموزش وپرورش، چيزي كه درحال حاضر در اين زمينه مدنظر است، بحث تربيتي و جنبه هاي مشاوره اي اين كار است. مدارس تلاش مي كنند كه با تعامل و گفت وگو با خانواده و اطرافيان دانش آموز، در حل معضل كودك آزاري كمك كنند. مراكز مشاوره آموزش وپرورش نيز آماده ارائه خدمات به خانواده ها و مدارس هستند .
برنامه هاي تربيتي كه از سوي مدارس براي اولياي دانش آموزان مدنظر قرار مي گيرد، شايد برنامه هاي خوبي به نظر برسد، اما كافي نيست. برگزاري چند جلسه مشاوره گروهي در طول سال تحصيلي كورسوي اميدي را براي دانش آموزان نويد مي دهد، اما نمي توان انتظار داشت كه دگرگوني فرهنگي در ميان اوليا رخ دهد و نتيجه اش كمرنگ شدن كودك آزاري باشد.
تنبيه بدني از مدارس حذف مي شود، اما مشكل اصلي در خانواده شكل مي گيرد. با فرض اينكه معلمان و مسئولان مدرسه، كودك را كتك نمي زنند، كودك آزاري از مدارس حذف نمي شود. از بين بردن اشكال گوناگون كودك آزاري همچنان در جامعه ادامه دارد.
طرح توسعه مشاوره مددكاري اجتماعي براي دوره ابتدايي تحصيلي، به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش در مراحل آزمايشي قرار دارد. گروهي معتقدند كه اين طرح، يكي از طرح هاي اساسي در مقابله با معضل اجتماعي كودك آزاري ست كه مي تواند به درمان و حل اين مشكل كمك كند.