سيدسعيد حسيني
كوچكترين شكي به دل خود راه ندهيد كه كشورمان ايران روي يكي از كمربندهاي زلزله با خطرنسبتاً زياد قرار گرفته است؛ اين بدان معني ست كه خطري بنام زلزله با قدرت هاي متفاوت، اغلب نقاط كشور را كه بعضي از آنها كلانشهرهايي مثل تهران هستند و منابع عظيم نيروي انساني، خدماتي، مالي و اعتباري عمده كشور در آنها متمركز شده را تهديد مي كند. متاسفانه اكثر گسل هاي واقع در محدوده زمين شناختي كشور، گسل هايي جوان و فعال هستند كه هر آن و هر لحظه امكان دارد كه سري بجنبانند! كه تكان خوردن و لغزيدن آنها همان و از هستي ساقط شدن و در كام سيري ناپذير مرگ فرو رفتن بسياري از انسان ها، موجودات و تخريب و ويراني ساختمان ها و سازه هايي مثل سدها، پل ها، برج ها، اسكله ها، شبكه ها و تاسيسات زيربنايي و... و در نتيجه تحميل هزينه هاي مالي و جاني بسيار سنگين بر پيكره منابع و سرمايه هاي كشور و جامعه، همان. اما عواقب و لطمات برشمرده فوق ناشي از زلزله و ساير همرزمان طبيعي آن مثل سيل، آتشفشان، لغزش و رانش زمين، صاعقه، رعد و برق و...است كه چه ما بخواهيم و چه نخواهيم زمين لرزه و ساير حوادث طبيعي خواهند آمد و بسته به قدرتي كه دارند، باعث نابودي مي شوند. هيچ قدرتي قادر به ممانعت از حادثه اي مثل زلزله يا به تاخير انداختن آن نيست. فقط تنها كاري كه مي توانيم در مورد آن انجام دهيم، راهكارها و فعاليت هايي ست كه به كمك آنها بتوانيم تا حدود زيادي ميزان لطمات جاني و خسارات مالي ناشي از آن را كاهش دهيم؛ چرا كه پديده ها و حوادث طبيعي فوق از زندگي بشري جدايي ناپذيرند. در واقع نبايد با ديد منفي به اين حوادث نگريست. به جرات مي توان وجود آنها را براي تعديل و تجديد حيات در دنيا لازم دانست و اگر ما مي خواهيم براي مقابله با آنها چاره جويي كنيم، قبل از هر كاري بايد نحوه نگرش و ديدمان را نسبت به اين حوادث تصحيح كنيم.
مقاوم سازي، اولين و آخرين راهكار
يكي از اين راهكارها انجام فعاليت هايي ست كه اخيرا در برنامه كاري دولت محترم، وزارت مسكن و شهرسازي، وزرات كشور، سازمان برنامه و بودجه و ساير نهادهاي دست اندركار ساخت و ساز كشور قرار گرفته است كه اصطلاحا مقاوم سازي ساختمان هاي قديم ساخته شده و نه نوساز در برابر زلزله خوانده مي شود. چراكه همان طور كه اغلب شما هم مي دانيد در مورد ساختمان هايي كه طي چند سال اخير در كشور ساخته شده و مي شوند (نوساز)، اجراي آئين نامه 2800 كه ضوابط لازم الاجرا در زمينه مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله را ارائه مي دهد، اجباري شده است؛ بماند كه متاسفانه به دليل نبود نظارت كافي و مستمر در اغلب موارد، اين قوانين صرفا جنبه تشريفاتي و صوري پيدا كرده اند و جنبه عملي و اجرايي آنها به دست نسيان سپرده شده و در مواردي هيچ عينيتي از اجرايي شدن اين ضوابط در بسياري از ساخت و سازهاي كشور ديده نمي شود!
قانون، به ميزان كافي
در مورد مقاوم سازي ساختمان ها موانعي نيز بر سر راه وجود دارد از جمله: لزوم جمع آوري، تهيه، تدوين و تصويب قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي كاملا فني و مهندسي و منطبق بر آخرين شيوه هاي مقاوم سازي، خصوصا ايده گرفتن از شيوه هاي رايج در كشورهاي پيشرفته و صاحب فن آوري در زمينه مقاوم سازي و در صورت لزوم بازسازي كامل سازه ها كه البته اين قوانين بايد قابليت اجرايي در هر منطقه از كشور (مناطق مختلف شهري و روستايي با اقليم ها و شرايط جغرافيايي متفاوت و نيز ميزان دسترسي به مصالح مورد نياز در هر منطقه و ساير پارامترهاي مربوطه) را داشته باشند، چرا كه اگر در اين زمينه نجنبيم حقيقتا از خيلي از كشورها عقب مي افتيم. مهمتر از تدوين و تصويب قوانين، به مرحله اجرايي رساندن آنها و آموزش آنها به تمام افراد فعال در اين بخش خصوصا پيمانكاران، مهندسان، ناظران، حتي سركارگران و استادكاران و در صورت نياز، كارگران است كه اين مرحله در واقع حكم روح قانون را دارد. در زمينه نظارت دقيق بر اجراي بندبند و اصولي اين مقررات نبايد كوچكترين غفلتي ورزيد چرا كه بر اساس همان گفته معروف كوچكترين غفلت موجب پشيماني ست و مستوجب پرداخت هزينه هاي بسيار سنگين و تا حدود زيادي جبران ناپذير خواهد بود.
هزينه اي كه ارزشش را دارد
مسئله ديگري كه باعث شده روند مقاوم سازي در كشور با سرعت پاييني پيش برود، هزينه هاي اين كار و به ظاهر (!) ناتواني مالي و زماني اغلب مالكان ساختمان ها خصوصا افراد حقيقي و صاحبان آپارتمان هاي مسكوني براي مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله است كه به قول خودشان همين كه توانسته اند براي خود و خانواده هايشان سر پناهي فراهم كنند، شاهكار كرده اند! غافل از اينكه اگر يك زلزله نه چندان پر قدرت در شهري مثل تهران روي دهد، فقط هزينه هاي مالي مورد نياز براي بازسازي سازه بسيار سنگين تر از مخارج مقاوم سازي قبل از زلزله خواهد بود و در واقع نوشداري پس از مرگ سهراب است؛ چرا كه متاسفانه، شايد بعد از زلزله ديگر صاحب خانه اي در قيد حيات نباشد كه بخواهد اشتباهات گذشته را جبران كرده و كارمقاوم سازي را انجام دهد! بنابراين مردم ما بايد به اهميت بسيار بالاي مقاوم سازي و ساخت و ساز در چارچوب قوانين و مقررات، كاملا وقوف و آگاهي و صد البته يقين پيدا كنند كه لازمه اين كار، فرهنگ سازي صحيح در بين مردم است.
از ماست كه بر ماست
مشكلات عمده و عديده اي در حال حاضر گريبانگير امر ساخت و ساز كشور است كه در نهايت همگي ريشه در بي قانوني و عدم اجراي كاملا دقيق و اصولي ضوابط اجرايي در زمينه مقاوم سازي دارد. از جمله : مطالعات ناكافي و غير علمي در مورد ميزان انطباق طرح هاي اجرايي و هماهنگي آنها و مصالح به كار رفته با شرايط اقليمي، محيطي، اقتصادي و... كشور، استفاده از مصالح نامرغوب و غير استاندارد و با كيفيت پايين، پي سازي هاي نامناسب، تراكم ناكافي خاك زير پي، اجراي نامناسب پي با مصالح نامرغوب، انجام كارهاي سازه اي مثل بتن ريزي، جوشكاري، ساخت، حمل و نصب تيرها و ستون ها، آرماتور بندي و... به طور غير فني و اصولي خصوصا در مورد تركيبات بتن و عمل آوري آن و نيز رعايت نشدن طول و ضخامت استاندارد جوش ها در ساختمان هاي اسكلت فلزي _ آگاهي ها و اطلاعات غيرعلمي و غيرفني و صرفا سنتي و تجربي كارگران و آقايان به ظاهر استاد كار! از كارهاي ساختماني و عمراني (تجاربي كه در واقع مجموعه اي از مغلطه كاري ها و تصورات نادرست است، در اغلب كارهاي بدون نظارت علمي مهندسان همواره تكرار شده و مثل يك غده سرطاني در درون سازه باقي مي مانند و در موقع زلزله نمايان شده و نتيجه آنها جز افزايش تلفات و خسارات چيز ديگري نيست)، نبود نظارت دقيق و مداوم بر روند ساخت و ساز كشور از سوي بازرسان و ناظران امر خصوصا در برخي پروژه هاي عمراني كه با هزينه هاي اجرايي فراوان، نقش بسيار حياتي و اساسي در جنبه هاي مختلف زندگي افراد و جامعه دارند، حلقه مفقوده فرهنگ ساخت و ساز مقاوم و علمي در كشور و كندي حركت رو به جلو در اين زمينه نسبت به كشورهاي ديگر مثل ژاپن و كشورهاي اروپايي، فدا شدن سرعت و بعضا مكنت و سودآوري بجاي دقت در امر اجرا و... .
شايد يادآوري اين نكته دردناك باشد، اما واقعيت اين است كه زندگي كردن در ساختمان هايي كه به طور صحيح و اصولي و بر اساس قوانين فني و مهندسي در برابر زلزله مقاوم سازي نشده اند و حتي بعضي از آنها به حداقل ابزار و امكانات مورد نياز پايداري در برابر زمين لرزه مسلح نيستند، تفاوت آنچناني با زندگي كردن در گورهاي دسته جمعي پيش ساخته داراي امكانات آب و برق و گاز و تلفن و... ندارد!

باغ-موزه قصر در راه است
فتحعلي شاه در سال 1213. ق در دومين سال پادشاهي خويش قصر زيبايي كه بعدها به قصر قاجار معروف شد را بنا نهاد. بناي قصر، سه طبقه ونماي اصلي آن رو به جنوب بود. در طبقه دوم، تالار بزرگ آينه داشت. چهار برج زيبا در چهارگوشه بنا ديده مي شد كه هريك داراي اتاقي بود آينه كاري شده با سقف مقرنس. 70 پله پهن و دراز بناي قصر را به سطح باغ مربوط مي ساخت. مقابل پله ها استخري بزرگ و لبريز از آب بود و نماي قصر در سطح آينه آساي آن پيوسته منعكس بود. بناي قصر به دليل ضعف ساختماني بيش از 50 سال عمر نكرد و بتدريج تخريب شد. درسال 1308 به منظور توهين به سلسله قاجار، بناي زندان در محل قصر بنا شد و پهلوي اول راسا آن را افتتاح كرد!
روزهاي آتي، ايام خوشي براي اهالي اطراف زندان قصر سابق، و باغ- موزه قصر آينده خواهد بود؛ بعد از تخصيص اعتباري بالغ بر 20 ميليارد تومان و تملك اراضي اين زندان قديمي  و انتقال آن به حاشيه شهر، هم اكنون همه چيز براي خلق مركزي نو به لحاظ فرهنگي و ارتقاي بخشي از سرانه هاي خدمات شهري در اين منطقه از شهر فرا رسيده است... . اين زندان با حفظ فضاهاي تاريخي در كاربري جديد خود به باغ - موزه تبديل مي شود. هم اكنون عمليات اجرايي فاز يك طرح موزه به اتمام رسيده و طرح مقدماتي آن بزودي عملياتي خواهد شد.مردان بزرگي همچون آيت ا... طالقاني و آيت ا... شهيد مدني با سپري كردن روزهاي سخت در اين زندان، هويت تاريخي به آن بخشيده اند. قسمتي از زندان قصر به عنوان باغ ايراني و موزه براي حفظ تاريخ سياسي و انقلابي طراحي شده است.
موزه سينماي ايران
در خيابان وليعصر (نزديكي هاي تجريش) كوچه اي است كه معمار ها و دانشجويان معماري آن را به خاطر كتابخانه تخصصي معماريش مي شناسند و سينمايي ها براي موزه سينمايش؛ كوچه اي كه نام خود را از باغي متعلق به گذشته ها گرفته است؛ باغ فردوس و البته انتهاي كوچه، كاخي زيبا كه هرچند معماريش چندان تعلقي به ما ندارد، اما زيباست. سابقه ساخت اين ساختمان (باغ فردوس) به سال 1250 تا 1264 هـ .ق مي رسد؛ اين بنا جزيي از مجموعه كاخ ـ باغ هاي شميران است كه محل گذراندن ييلاق اشراف و درباريان قاجار بوده و به دستور محمدشاه قاجار ساخته شده بود.از زمان ساخت، مالكيت اين مكان تاريخي چندين بار تغيير كرده است تا سرانجام به مالكيت دولتي در آمده است. در سال 1316 شمسي اين ساختمان مرمت و به عنوان دبستان و دبيرستان مورد استفاده قرار گرفت. پس از انقلاب اين عمارت در اختيار مركز آموزش اسلامي فيلمسازي قرار گرفت و اكنون به عنوان موزه سينماي ايران هنوز كاربري دارد.
شارژ آپارتمانت را بده
اختلافات بين ساكنين يك آپارتمان با ارائه مدارك و مستندات در مراجع قضائي مورد داوري قرار مي گيرد و ليكن در اغلب اين ساختمان ها معمولا اختلافات توسط هيات مديره ساختمان حل و فصل مي شود. هر يك از افراد ساكن در اين ساختمان ها اگر نتوانند با ديگران به توافق برسند مسلما با تنظيم دادخواست، حقوق خود را پيگيري خواهند كرد اما در بيشتر موارد به دليل اطاله زمان دادرسي از اينگونه پيگيري صرفنظر مي شود!هزينه ماهانه نگهداري يك مجموعه آپارتماني يا به اصطلاح شارژ، كه از ساكنين گرفته مي شود معمولا محل اختلاف است؛ از نظر قانوني هزينه هاي مشترك معمولا براساس متراژ براي آپارتمان ها تعيين مي شود.در قانون، تصريح شده چنانچه قرارداد خاصي توسط هيات مديره ساختمان منعقد نشده باشد ملاك همان متراژ است اما اگر اعضاي هيات مديره تصميم ديگري گرفته باشند براساس نظر هيات مديره ساختمان هزينه هاي مربوطه اخذ خواهد شد و در صورتي كه يك يا چندتن از مالكين از پرداخت وجوه خودداري كنند، مي توان از طريق قانون با آنها برخورد كرد.

دكتر حسين سلطان زاده
غالبا ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي را آغاز دوران معماري معاصر ايران مي دانند، زيرا تحولات اجتماعي و سياسي مهمي در آن هنگام در ايران صورت گرفت كه بازتاب آن بر بسياري از امور اجتماعي و فرهنگي ديده مي شود. اگرچه زمينه هاي ايجاد دگرگوني در معماري ايران از دوران قاجار فراهم شد و از آن هنگام، اقتباس از معماري اروپايي آغاز شد، اما تحول اساسي از آغاز قرن چهاردهم و با به قدرت رسيدن نيرويي كه توسط دولت هاي غربي حمايت مي شد شروع شد؛ نيرويي كه در جريان نوعي كشاكش و تقابل با جريانات مردمي و سنتي شكل گرفته بود و در جهت از ميان بردن نهادها، روابط و ارزش هاي سنتي گام برمي داشت.
موج تجددگرايي همراه با نوعي غرب گرايي افراطي موجب دگرگوني معيارها و ارزش هاي اجتماعي و هنري شد و معماري نيز نه تنها از اين جريان دور نماند، بلكه به سبب شكل گرفتن فعاليت ها و نهادهاي جديد اداري و اجتماعي به مسير جديد وارد شد. لزوم ايجاد فضاهايي مانند بانك، اداره ثبت، شير و خورشيد، دارايي، پست، شهرباني، شهرداري و نيز توسعه فعاليت ها و فضاهاي جديد آموزشي، موجب شكل گيري ساختمان هايي شد كه نمونه هايي از آن در گذشته وجود نداشت و فضاهاي پديد آمده از لحاظ تركيب حجمي و برخي از مفاهيم شكلي و هنري، متفاوت با گذشته بود و اين موضوع فاصله گرفتن معماري معاصر از معماري سنتي را سرعت بخشيد.
توسعه تكنولوژي جديد از يك طرف موجب تغيير برخي از عناصر معماري سنتي مانند قوس و گنبد شد و از سوي ديگر، همراه آن مفاهيم و شكل هاي جديدي به ارمغان آورد و زمينه براي دگرگوني در ساختار فضاهاي معماري فراهم شد؛ البته همه دگرگوني هاي ايجاد شده در جهت نفي گذشته نبود، بلكه به سبب پديد آمدن گونه اي از احساسات ملي و نژادگرايانه، به معماري دوران باستان توجه خاصي نشان داده شد و برخي از معماران ايراني و غيرايراني از بعضي عناصر وتزئينات معماري دوران باستان (به صورت مستقيم يا ضمني) در آثار خود استفاده كردند. ساختمان شهرباني كشور، ساختمان  بانك ملي در خيابان فردوسي و موزه ايران باستان از نمونه هاي بارز اين گرايش به شمار مي آيند. كاخ هاي تخت جمشيد و ايوان مدائن از جمله بناهايي بودند كه از عناصر معماري آنها به صورت  الگويي، بهره برداري مي شد.
بتدريج همزمان با ورود معماران اروپايي به ايران و بويژه بازگشت برخي از معماران ايراني كه در اروپا تحصيل كرده بودند، انديشه ها و آرمان هاي مدرنيستي مورد توجه قرار گرفت و باستان گرايي يا آنچه از آن به عنوان سبك ملي نيز ياد مي شد، از سوي عده اي از معماران و هنرمندان مورد انتقاد قرار گرفت.
بسياري از ساختمان هايي كه توسط معماران مدرنيست طراحي و ساخته شدند به سبب استفاده از مصالح جديد مانند نماهاي سنگي و سيماني و نيز اهميت يافتن كاركرد گرايي در طراحي پلان و نيز تأثير پذيرفتن فضاي معماري از بافت هاي جديد شهري (كه در پي احداث خيابان هاي مستقيم، شكلي جديد به خود گرفته بود) سيمايي جديد و متفاوت از بناهاي سنتي يافتند. ساختمان هاي واقع در محدوده خيابان هاي انقلاب، فردوسي، ولي عصر و نيز ساختمان هاي دانشگاه تهران، راه آهن، فروشگاه فردوسي و دادگستري غالبا از گونه هاي معماري به شيوه مدرن هستند. بسياري از آثار اين دوره كه بعضي از آنها به نحو مناسبي طراحي و ساخته شدند و از آثار خوب معماري ايران به شمار مي آيند، هنوز وجود دارند.
در كنار جريان تحولات مربوط به طراحي معماري و شكل گيري انديشه هاي جديد در معماري ايران، جريان ديگري كه مربوط به طراحي و احداث بناهاي مسكوني، تجاري و گاه اداري بود توسط گروهي از بنايان حرفه اي كه از اواخر دوران قاجار خود را معمار معرفي مي كردند و اين عنوان را تا امروز يدك مي كشند، در كنار معماران حرفه اي و تحصيلكرده پديد آمد و تداوم يافت.
اينان غالبا فارغ از هرگونه انگيزه حرفه اي يا هنري، تنها در انديشه سود بيشتر بودند و هستند، اما شايد بتوان گفت از دهه هاي گذشته تاكنون متاسفانه نقش بسيار مهمي در شكل گيري فضاي معماري و شهري داشته اند. فضاهاي معماري كه از اوايل دوران معاصر به يك كالاي اقتصادي تبديل شده بود، در دست بساز و بفروش ها به ابتدايي ترين، ساده ترين و گاه بدترين شكل ممكن طراحي و ساخته شد. جاي تاسف است كه در چند دهه اخير عده اي از معماران فارغ التحصيل از دانشگاه ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين جريان اخير پيوسته اند.
روند تحول معماري ايراني در دوران معاصر به گونه اي ست كه شايد بتوان در مجموع، آن را ناخوشايند ارزيابي كرد؛ بويژه آنكه جنبه اقتصادي و كالايي بودن فضاهاي معماري و بويژه واحدهاي مسكوني، غالبا موضوع كيفيت معمارانه آن را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب نزول آن مي شود.
بررسي معماري دهه هاي نخست قرن حاضر تنها به منظور شناخت گذشته نيست، بلكه براي بررسي و شناخت معماري امروز و يافتن راهكارهايي براي تعالي آن، لازم است به گذشته نگاهي داشت و براي آينده از چراغ گذشته بهره برد.
* عضو هيات امناي انجمن مفاخر معماري ايران