مفهوم خط فقر (آستانه رفاهي كه با تعابير پولي بيان مي شود) با وجود سابقه طولاني كه به اواخر دوره ويكتورياي انگليس بازمي گردد، مسايل مربوط به خود را دارد. منتقدان معتقدند از لحاظ مفهومي نمي توان يك نقطه قاطع(كه در آن فقر و رفاه به خوبي به صورت يك پيوستار ديده مي شوند) كه جدا كننده فقرا از غير فقراست را مشخص نمود. در واقع هر مطالعه اي كه وارد شدن به فقر و خارج از آن را با تكيه بر خط فقر ثابت بررسي نمايد، محكوم به شكست است.
درآمد يا مصرف به عنوان ابزارهاي خصوصي ارضاي نيازهاي انساني، سطح رفاه را صرفاً به صورت غيرمستقيم منعكس مي كنند. اما اين روش صرفاً يكي از شيوه هاي سنجش فقر است. به عنوان مثال، مسأله اين است كه آيا يك فرد به خدمات و كالاهاي عمومي افزايش دهنده رفاه نيز دسترسي دارد يا خير.همين دليل است كه معيارهاي پولي اغلب با شاخص هاي «بلاواسطه تر» رفاه از قبيل اميد به زندگي، وضعيت بهداشتي و تغذيه اي، تحصيلات و اوضاع سكونت تركيب مي شوند. تركيب شاخص هاي اجتماعي و پولي نه تنها ابعاد چندگانه محروميت را بهتر نشان مي دهد، بلكه مي تواند ماهيت زمانمند يا گذاري آن را نيز روشن كند.
با اين وجود، براي مطالعه فقر، سنجه هاي اندازه گيري پولي بيشتر استفاده مي شوند. بنابر اين، اين پرسش مطرح مي شود كه چه سطح رفاهي تعيين كنند نقطه قاطع ميان فقير و غير فقير است؟
پاسخ خيلي ساده نيست، زيرا سنجه هاي فقر مي توانند به مقدار زيادي به مفروضات و انتخاب هاي روش شناسانه اتخاذ شده در تعيين خط فقر حساس باشند، تفاوت ها مي توانند مهم باشند. زيكلي و همكارانش نشان داده اند كه بسته به مواردي چون انتخاب مقياس معادل مفروضات در مورد مفيد بودن مقياس مصرف و روش هاي مواجهه با درآمدهاي صفر يا نامشخص يا تعديل درآمدهاي اشتباه گزارش شده، نرخ سرشماري آمريكاي لاتين بين ۷/۱۲ درصد تا ۸/۶۵ درصد قرار مي گيرد و شكاف فقر از ۵/۴ درصد تا ۹/۳۷ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ است.
سنجه هاي فقر در بهترين حالت اغلب برآوردهاي تقريبي هستند. درآمد را در نظر بگيريد، سواي از ناتواني اين متغير براي تحت پوشش قرار دادن كامل اقتدار يك شخص براي تصاحب كامل كالاها (براي مثال به خاطر تغييرات منطقه اي قيمت، هزينه هاي زندگي يا دسترسي به كالاهاي ضروري) درآمدهاي در پيمايش ها عمدتاً پايين تر گزارش شده اند. با اين وجود، دامنه پايين گزارش كردن نمي تواند به صورت مناسب اندازه گيري شود كه بخشي از آن به دليل محدوديت هاي محاسبات ملي است كه داده هاي قابل اعتمادي را درمورد فعاليت هاي غيررسمي و فعاليت هاي در منزل كه منبع عمده درآمدهاي فقراست، در بر ندارد و برخي اوقات تعديل گزارش دهي اشتباه مي تواند به جاي اصلاح آنها، سوگيري هاي جديدي به وجود آورد. حتي تعيين اجزاي تشكيل دهنده غذاي مربوط به خط فقر به طور كاملاً مستقيم در دسترس نيست.
آيا فرد بايد الگوهاي مصرف واقعي فقرا را بيازمايد يا آن كه سبد غذايي اي را انتخاب كند كه كالري هاي مورد نياز را با كمترين قيمت شامل شود، حتي اگر نيازها برحسب جنس، سن و سطح فعاليت تغيير كند و نيازهاي تغذيه اي نوعاً به صورت متوسط هاي ملي گزارش مي شوند و در حالي كه ممكن است مقياس معادل براي توصيف تفاوت هاي ساختار خانوار به كار رود اما راهنماي اندكي براي انتخاب در ميان مقياس هاي بديل- علي رغم اثر متغيرشان بر ارقام فقر وجود دارد.
محاسبه سهم غير غذايي هنوز بسيار مسأله ساز است. با وجود توافق با اين امر كه ضروريات غير غذايي بايد جزيي از مجموعه مصرف مربوط به خط فقر باشد، معلوم نيست چه گويه هايي بايد جزء آن باشد. لذا، اغلب هزينه نه چندان زيادي براي هزينه غيرغذايي با مدرج نمودن خط فقر غذايي با چند بار ضرب كردن ايجاد شده است، كه نوعاً معرف آن چيزي است كه خانواده هاي فقير براي موارد غيرغذايي صرف مي كنند نه چيزي كه بايد مصرف كنند تا دچار محروميت نشوند. اين شيوه برآورد كردن سهم غيرغذايي به ويژه در ميان كودكان زماني كه با مقياس هاي مبتني بر استفاده از كالري براساس مقياس هاي معادل تركيب مي شود تمايل به كم اهميت جلوه دادن فقر دارد؛ كودكان ممكن است كالري هاي كمتري را نسبت به بزرگسالان احتياج داشته باشد اما نيازهاي بسيار ديگري دارند كه بايد به آنها پرداخته شود.
مقايسه هاي فقر نيز مي تواند با ميدان دادن به تفاوت هاي ظريف در تعاريف مربوط به پيمايش (مانند وارد كردن منابع درآمدي متفاوت يا مجموع مصرف) يا ثابت نگه داشتن قيمت ها به منظور از ميان بردن تغييرات موقت قيمت، دچار سوگيري شود. تعديل هاي تغيير قيمت به جاي قيمت گذاري مجدد سبد غذايي واحد و محاسبه مجدد سهم غير غذايي در هر دوره، اغلب با ضرب كردن خط فقر كلي در شاخص عام قيمت مصرف كننده صورت مي گيرد. مسأله اين است كه شاخص هاي هزينه زندگي تمام الگوهاي مصرف و در نتيجه قيمت ها را كه براي فقرا مسأله هستند شامل نمي شود. هنگام استفاده از عوامل برابري قدرت خريد براي از ميان بردن هزينه هاي متغير زندگي در كشورها نيز پديد مي آيد.
سرانجام بايد دانست كه خطوط فقر هر چند تعريف شده- هميشه نقطه قاطع اختياري را ارايه خواهند كرد كه به تنهايي نمي تواند بهترين راهنما براي سياست گذاري باشد. مهم تر از جست وجوي خط فقر، كشف حساسيت برآوردهاي مربوط به فقر به انتخاب ها و مفروضات پشت آمارها و نيز استفاده از سنجه ها و خطوط بديل است. در نهايت مسأله مهم يافتن سنجه هاي مستحكم است كه به محقق اجازه مي دهد روندهاي زماني را در فقر ارزيابي كند، نيمرخ و تعيينات آن را تحليل نمايد و رتبه بندي فقر را تثبيت كند بدون اين كه مجبور باشد داروهاي تجويزي را كه تحت هر سنجه واحدي قرار دارند، بپذيرد.
برگردان: نرگس زحمتي

آرين دخت فرنادپور
فقر، پديده اي است چندبعدي و به تبع آن، به طرق مختلف بر زندگي مردم تأثير مي گذارد. معمول ترين شيوه اي كه براي اندازه گيري فقر به كار مي رود، مبتني بر درآمد است. شخصي فقير محسوب مي شود كه سطح درآمد او تا زير سطح حداقلي ضروري براي برآوردن نيازهاي اساسي تنزل كرده باشد. اين سطح حداقل، «خط فقر» ناميده مي شود؛ سطحي كه براي برآوردن نيازهاي اساسي ضرورت دارد، و در زمان و جوامع مختلف متفاوت است. بنابراين، خط فقر متناسب با زمان و مكان متفاوت بوده و هر كشوري خطوطي را به كار مي گيرد كه با سطح توسعه، هنجارها و ارزش هاي اجتماعي خودش تناسب دارد.
صداي فقر، گواه گويايي بر مفهوم فقر است. فقير به عنوان فردي با استانداردهاي مادي زندگي زير سطحي معين به اصطلاح «خط فقر» شناخته مي شود. فقير بودن يعني گرسنه بودن، نداشتن سرپناه و لباس، بيماري، بي سوادي، مدرسه نرفتن و خلاصه نداشتن تأمين در زندگي. اما براي فقرا زندگي در فقر بيش از اينهاست.
علاوه بر آن، فقرا با منتهاي درجه آسيب پذيري در حوزه فقدان سلامتي، آشفتگي اقتصادي و بيماري هاي طبيعي مواجهند. آنها اغلب در معرض رفتارهاي نامناسب بنيادهاي دولتي و جامعه قرار دارند و از دخالت در تصميماتي كه بر زندگي آنها تأثير مي گذارد، ناتوانند. فقر به رشد انسان لطمه وارد مي سازد، توسعه انساني را محدود مي سازد و مانع سرمايه انساني مورد نياز جهت دستيابي به رفاه خانواده مي گردد. صدمات ناشي از فقر و گرسنگي در مقايسه با افراد و امكانات درگير، طولاني مدت و گسترده است.
هنگامي كه كودكان نمي توانند ياد بگيرند، وقتي سلامت و بهداشت اندك، بهره وري را محدود مي سازد و وقتي كه مادران دچار سوءتغذيه، نسلي را به وجود مي آورند كه فاقد غذاي كافي است، جامعه به عنوان يك كل لطمه مي خورد. بنابراين، مبارزه با فقر تنها يك ضرورت اخلاقي نيست، بلكه به مثابه سرمايه گذاري براي آينده است. سرمايه گذاري براي كاهش فقر، آن سرمايه گذاري هايي هستند كه كل جهان از آنها منتفع مي گردد. يكي از اساسي ترين علل فقر فقدان درآمد و دارايي جهت دستيابي به نيازهاي اساسي از جمله غذا،  سرپناه، لباس و سطحي قابل قبول از بهداشت و تحصيل است. عوامل بسياري بر فقدان درآمد و دارايي يعني تغييرات اقتصادي تأثير مي گذارد. در كل با رشد اقتصادي و درآمد، فقر كاهش مي يابد و كاهش درآمد فقر را افزايش مي دهد.
با وجود اين كه رشد اقتصادي به طور سيستماتيك در پيوند با كاهش فقر مي باشد، اما ميزاني كه در آن رشد به كاهش فقر ترجمه مي شود، به سطح اوليه نابرابري در توزيع درآمد و چگونگي تغيير اين توزيع در طول زمان بستگي دارد. علاوه بر آن، رشد و تأثير آن بر كاهش فقر، به حكومت پايدار دولت نيز بستگي دارد. بنابراين مواجهه با نابرابري هاي اجتماعي- اقتصادي و ساختن بنيادهاي سالم هم براي مهيا كردن بنيان پايدار اجتماعي جهت رشد كلي و هم براي اطمينان از اينكه فقرا از آن رشد، پايداري كسب مي كنند، اهميت دارد. دسترسي به درآمد و دارايي، علاوه برآن تحت تأثير تبعيض هاي پنهان و آشكار براساس جنسيت، قوم و نژاد و پايگاه و موقعيت اجتماعي نيز مي باشد. دستيابي به دارايي ها و بازگشت مجدد بدان ها تحت تأثير سياست هاي عمومي و دخالت هاي دولت كه توسط اراده و خواست سياسي گروه هاي مختلف شكل گرفته، مي باشند.
بي صدايي و ناتواني، شالوده بنيادين فقر و يكي از علل فقر است. محرومين مادي، فقدان صدا، توانايي و استقلال را در عمل احساس مي كنند. در برخي مناطق جهان، فقدان حاكميت قانون، فقدان حمايت در مقابل خشونت، ارعاب و اخاذي و فقدان مدنيت و فرهنگ و قابليت پيش بيني در تعاملات با مقامات دولتي، باري سنگين به دوش فقرا مي گذارد.
هنجارها و موانع اجتماعي نيز به بي صدايي و ناتواني فقرا كمك مي كند. تبعيضات مبتني بر قوميت، اعتقادات مذهبي، پايگاه اجتماعي و نژاد نيز تأثير مشابهي دارد.
آسيب پذيري، همراه هميشگي محروميت مادي و انساني است. مخاطراتي كه فقرا با آن به عنوان نتيجه اوضاع و احوال شان مواجهند، علت آسيب پذيري آنهاست.
علت زيربنايي ديگر آسيب پذيري، عدم توانايي دولت يا جامعه در توسعه مكانيزم هايي جهت كاهش يا تخفيف خطراتي است كه فقرا با آن مواجهند. كشاورزي، تأسيسات زيربنايي، بهداشت عمومي، پليس صديق و شرافتمند، يك سيستم رفاهي قانوني، طرح هاي كادري دولتي در زمان فشار، شبكه هاي اجتماعي پشتيباني بيمه، امدادها و اعانات در شرايط سخت همه آسيب پذيري فقر را كاهش مي دهد. فقرا همچنين در معرض خطراتي فراتر از جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند قرار دارند. آن مخاطراتي كه بر اقتصاد، محيط زيست و جامعه تأثير مي گذارد، مهاجرت، زد و خوردهاي شهري و جنگ هاي داخلي، بحران هاي اقتصادي، نه تنها بر استانداردهاي جاري زندگي آنها، بلكه بر توانايي شان در گريختن از فقر تأثير مي گذارد.
در ايران يكي از نكاتي كه در بحث فقر و فقرزدايي برنامه ريزان را به اختلاف مي اندازد تعيين نرخ درآمدي است كه كمتر از آن فقر به حساب مي آيد. اندك بالاتر گرفتن اين رقم مي تواند تعداد افراد زير خط فقر را پايين تر از اندازه واقعي آن نشان دهد. آخرين توافق كارشناسان دولتي در اين زمينه درآمدي بين ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است كه اين ميزان در روستاها ۱۰۰ هزار تومان در شهرهاي كوچك ۱۵۰ هزار تومان و در شهرهاي بزرگ ۲۰۰ هزار تومان و در تهران ۲۵۰ هزار تومان با توجه به هزينه هاي زندگي در اين مناطق است.
طبق گفته اولين وزير رفاه و تأمين اجتماعي بيش از يك و نيم ميليون نفر در كشور در فقر و گرسنگي زندگي مي كنند و هم اكنون هفت ونيم ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق قرار دارند؛ به گونه اي كه توان تأمين نيازهاي اوليه شامل مسكن و غذا را ندارند اما برخي مراجع رسمي اين آمار را حدود ۱۱ ميليون نفر اعلام كرده اند. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ جمعيت زير خط فقر شديد در ايران را نزديك به ۲ درصد اعلام كرده اما سازمان مديريت و برنامه ريزي اين آمار را ۲/۱ درصد مي داند. پذيرش آمار اين سازمان بدان معناست كه جمعيتي حدود ۷۲۰ هزار نفر در كشور ما در فقر شديد زندگي مي كنند.
براساس آمارهاي جمعيتي معادل ۱۶ درصد مردم كشور ( ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر) در سال ۸۳ در فقر نسبي زندگي كرده اند.
براساس گفته معاون دفتر كل فقر و سياست هاي جبراني: ميزان فقر در شهرها و روستاها تفاوت چنداني ندارد. براساس آمارها فقر در روستاها تنها يك درصد بيشتر از شهرها برآورد شده است.
يك بررسي آماري مي گويد بازنشستگان، معلمان، كارگران، كارمندان يا حتي پزشكان جوان در سال هاي اخير، به علت بالا رفتن هزينه زندگي به محدوده فقرا رسيده اند. اين در حالي است كه طي سال هاي ۷۶ تا ۸۳ دولت اقدام به افزايش قيمت ها و خدمات اعم از مستقيم و غيرمستقيم كرده تا براساس آن منابع مالي جهت افزايش عرضه و مهار تورم به كار آيد. در حالي كه دولت نه تنها در اين زمينه توفيقي نداشته،  بلكه كسري بودجه سالانه از ۳۲ درصد به ۲/۵ برابر نقدينگي با سرعت رشد متوسط ۲۲ درصد به ۹/۳ برابر، متوسط نرخ تورم در دوره مزبور با ۶/۱۵ درصد به ۳/۲ برابر و نرخ بيكاري از ۶/۹ درصد به ۵/۱۴ درصد رسيده است. و از طرفي افزايش قيمت كالاها كه قرار بوده مطلوبيت نهايي آن به صورت افزايش رفاه عمومي متجلي شود برعكس سبب شكاف شديد فاصله طبقاتي ۲۰ برابري بين بالاترين دهك و پايين ترين دهك جامعه شده است و طي ۸ سال گذشته كه افزايش قيمت ها ادامه داشته بيكاري ۵/۱ برابر شده، ۳۰ درصد از كل كارگران و كارمندان ۵۰ درصد از جمعيت روستايي و حداقل ۲۰ درصد جمعيت شهري به زير خط فقر رفته اند؛ چرا كه درآمدهايشان با هزينه هاي تعريف شده براي يك زندگي حداقلي برابر نيست. در اين ميان، فقر در بين زنان بيشتر از مردان است و اين در حالي است كه مسئولان هنوز بر سر اعلام آمار واقعي افراد زير خط فقر و گرسنه با يكديگر اختلاف نظر دارند! حال اگر فرآيند توسعه اقتصادي حتي به نحو صحيحي عمل كند يعني اگر حتي ما بتوانيم مسائل فرهنگي توسعه را حل كنيم بتوانيم مسائل نيروي انساني متخصص را حل بكنيم و بتوانيم استراتژي منسجم و مجموعه اي براي توسعه اقتصادي داشته باشيم و آن را اجرا كنيم و نتايج موفقيت آميزي هم داشته باشيم ولي در كنار اين شرايط برخورد طراحي شده اي با مسئله فقرزدايي نداشته باشيم. حداقل براي يك دوره چندساله مسئله فقر به صورت وسيع و گسترده در جامعه باقي خواهد ماند. و براي كشورهاي جهان سوم راهي باقي نيست جز اين كه در تدوين الگوي توسعه خود يك بخش قابل توجهي از منابع را به فقرزدايي تخصيص بدهد، از طرفي استفاده از درآمدهاي نفتي براي حل مسئله فقر بدون توجه به مسئله توسعه اقتصادي تنها فقر را به تعويق مي اندازد.
و بعد از مدتي ابعاد فقر سيمايي گسترده خواهد داشت. لذا الزامي است كه براي توسعه اقتصادي و در كنار طراحي استراتژي هاي مربوط به فرهنگ سازي استراتژي هاي مربوط به تأمين بنيه تخصصي، استراتژي هاي مربوط به انباشت سرمايه و سرمايه گذاري بويژه در مهار منابع طبيعي و در ايجاد زيربناهاي فيزيكي، استراتژي هاي مربوط به كاراسازي و سالم سازي سازماندهي اقتصادي جامعه، استراتژي هاي مربوط به حفظ ثبات اقتصادي، بايد تدوين و طراحي شود و اجراي استراتژي ها و برنامه هاي فقرزدايي را از همان اوايل حركت به سوي توسعه اقتصادي مورد توجه و عنايت قرار داد.