فرحناز هاشمي
در برنامه چهارم توسعه، تأمين امنيت غذايي به عنوان هدف استراتژيك بخش كشاورزي بيان شده است. امنيت غذايي حاصل توليد پايدار محصولات كشاورزي است كه خود به عوامل متعددي بستگي دارد. رفع چالش ها و بحران ها در بخش كشاورزي نيز براي تأمين امنيت غذايي ضروري است. برخي از اين چالش ها در برنامه مهندس محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي بررسي و به طور اجمال راهكارهايي درباره آن ارائه شده است. گزارش حاضر، گذري به پنج چالش عمده در بخش كشاورزي و برنامه هاي وزير جهاد كشاورزي در آن راستا مي باشد.
توليدكنندگان داخلي ماشين هاي كشاورزي به دليل برخورداري از تكنولوژي هاي قديمي، ماشين هاي باكيفيت توليد نمي كنند و در ارائه خدمات بعد از فروش و تأمين قطعات يدكي ماشين ها ضعيف عمل مي كنند
ضايعات محصولات كشاورزي
براساس آمار، نزديك به ۳۰ درصد از محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغي و دامي در مراحل مختلف توليد و فرآوري از چرخه مصرف خارج مي شود كه معادل غذاي ۱۵ ميليون نفر به ارزش پنج ميليون دلار برآورد شده است.
اين حجم از ضايعات در واقع به معناي هدررفتن بخشي از منابع ملي، دسترنج كشاورزان و نيروي كار و تفكر مردم يك سرزمين به حساب مي آيد كه به علل مختلف از جمله استفاده از بذر و نهال نامرغوب، نبود تجهيزات و ماشين هاي مناسب، كمبود واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي، كمبود سردخانه ها و سيلوها روي مي دهد.
هدررفتن غذاي ۱۵ ميليون ايراني، آن هم در شرايطي كه بخشي از مردم زير خط فقر قرار دارند به طور يقين پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت كه به گفته كارشناسان مي توان به كاهش توليدات، افزايش قيمت ها، افزايش واردات و خروج ارز از كشور از بعد اقتصادي و نارضايتي مردم از بعد اجتماعي اشاره كرد.
امنيت غذايي نيز كه امروزه به عنوان سنگ بناي جامعه توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني مطرح است تحت الشعاع چنين معضلي قرار مي گيرد و اهميت اين موضوع با افزايش جمعيت و محدوديت منابع طبيعي دوچندان مي شود.
مضاف بر اين، حجم بالاي ضايعات محصولات كشاورزي در كشور، توليد را براي برخي از كشاورزان مقرون به صرفه نمي سازد و منجر به كاهش درآمد در برابر هزينه ها مي شود كه از انگيزه بهره برداران براي ادامه فعاليت هاي شان مي كاهد.از اين رو، ضايعات محصولات كشاورزي را مي توان يكي از چالش هاي مهم پيش روي وزارت جهاد كشاورزي دانست به خصوص اين كه مهندس اسكندري وزير جهاد كشاورزي امنيت غذايي را بر مبناي خودكفايي محصولات استراتژيك گندم، جو، ذرت، برنج، شكر و دانه هاي روغني قرار داده كه بالطبع با افزايش كمي و كيفي اين ارقام همراه مي باشد. البته كاهش نيمي از ضايعات در بخش كشاورزي در برنامه هاي چهارم توسعه نيز گنجانده شده و وزير در اين خصوص بر توسعه صنايع تبديلي كوچك و افزايش سيلوها و ظرفيت ذخيره سازي محصولات تأكيد كرده است.
وي مي گويد: «طي سال هاي گذشته در بخش صنايع تبديلي كوچك خوب عمل نشده و در عين حال ذخيره سازي استاندارد براي نگهداري محصولات تنها براي ۵۰ درصد از توليدات صورت گرفته است. با اين حال به نظر مي رسد كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي به لحاظ گستردگي آن به اتخاذ سياست ها و راهكارهاي همه جانبه از جمله آموزش كشاورزان نياز دارد.
توسعه نيافتگي مكانيزاسيون كشاورزي
شايد از نخستين تجربه اي كه كشاورزان ايراني در زمينه كاربرد ادوات و ماشين هاي كشاورزي به دست آورده اند بيش از نيم قرن مي گذرد، اما با اين حال مكانيزاسيون هنوز جايگاه خود را در بخش كشاورزي پيدا نكرده است. ورود ادوات و ماشين هاي نوين كشاورزي به اين حوزه به كندي و با تأخير صورت مي گيرد و اين بخش از وجود ماشين هاي فرسوده و قديمي در مراحل كاشت، داشت و برداشت رنج مي برد كه آثار آن در كاهش كميت و كيفيت محصولات كشاورزي عيان مي شود. در اين ميان امكان تهيه و دسترسي به تراكتور و كمباين هاي جديد به لحاظ قيمت بالا بيش از ساير دستگاه ها، دغدغه  خاطر براي كشاورزاني كه مي خواهند علوم و فنون را چاشني فعاليت خود كنند فراهم كرده است به طوري كه طبق آمار در طول برنامه سوم توسعه از ۱۳۰ هزار تراكتور مورد نياز، ۷۰ هزار تراكتور وارد بخش شده كه قريب به ۴۰ درصد نياز بهره برداران را تأمين كرده است.
همچنين در حال حاضر ۶۰ درصد تراكتور و۴۷ درصد كمباين ها، عمري بالاي ۱۳ سال دارند كه مجموع اين مسائل نشانه هايي از توسعه نيافتگي مكانيزاسيون كشاورزي است.
به گفته مهندس صباغ تركان رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهادكشاورزي، قيمت ادوات و ماشين هاي كشاورزي نسبت به محصولات كشاورزي رشد زيادي داشته و قدرت خريد كشاورزان به شدت كاهش يافته است ضمن آن كه اين مركز با مشكلات مربوط به ارائه تسهيلات بانكي به توليدكنندگان براي تهيه ماشين هاي كشاورزي روبه رو است.
وي در ادامه مي گويد: بانك كشاورزي در صورت شماره گذاري شدن ماشين هاي كشاورزي،خود ماشين ها را به عنوان وثيقه براي ارائه تسهيلات قبول مي كند كه تاكنون معاونت راهنمايي و رانندگي به رغم توافقات و پيگيري هاي انجام شده هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نداده است.
عدم سرمايه گذاري لازم، پايين بودن دانش فني براي نگهداري و تغييرات ادوات و ماشين هاي نوين كشاورزي به خصوص در مناطق روستايي، كاربرد زياد و اشتراكي تراكتور و كمباين هاي موجود در مزارع با توافق بهره برداران، كمبود سرمايه گذاري در بخش تحقيقات مكانيزاسيون در دانشگاه ها، عدم سازگاري سوخت كشور با استانداردهاي مورد نياز ماشين هاي كشاورزي وارداتي از اروپا، معضلات موجود در تحويل ماشين هاي كشاورزي از جمله عدم تحويل به موقع اين ماشين ها به كشاورزان را مي توان از ديگر علل توسعه نيافتگي مكانيزاسيون نام برد.
در عين حال توليدكنندگان داخلي ماشين هاي كشاورزي به دليل برخورداري از تكنولوژي هاي قديمي، ماشين هاي با كيفيت توليد نمي كنند و در ارائه خدمات بعد از فروش و تأمين قطعات يدكي ماشين ها ضعيف عمل مي كنند.
دكتر طباطبايي فر مدير گروه مهندسي كشاورزي دانشكده كشاورزي تهران در اين باره معتقد است كه در كشور ما خدمات بعد از فروش معنايي ندارد و بخش بازرگاني ماشين هاي كشاورزي صرفاً فروش كالا را در نظر مي گيرند در صورتي كه فروش، فقط بخش كوچكي از روند توسعه مكانيزاسيون است.
به گفته وي همين امر موجب شده كه بازار سياه قطعات ماشين هاي كشاورزي به وجود آيد. توليدكنندگان نيز موضوع عدم تخصيص به موقع يارانه، انحصارطلبي توليدكنندگان دولتي، متغير بودن قيمت مواد اوليه در طول سال و عدم صدور مجوز براي صادرات كالاهاي يارانه اي را مطرح مي كنند.
در هر حال به باور كارشناسان توسعه نيافتگي مكانيزاسيون به هر دليلي، بخش كشاورزي را دچار بحران جدي خواهد كرد، زيرا هزينه زياد براي تعمير و نگهداري از اين ماشين ها، مصرف زياد انرژي، به موقع انجام نشدن عمليات كشاورزي و ضايعات محصولات را در پي خواهد داشت. با وجود چنين پيچيدگي در فهرست برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي تنها به چند راهكار براي توسعه مكانيزاسيون اكتفا شده است. به طوري كه مهندس اسكندري اعلام كرده است:يكي از مشكلات موجود در مورد ماشين هاي كشاورزي، بهره وري پايين است.
وي اظهار داشته است كه در كنار افزايش تعداد و نوسازي اين ماشين ها از طريق اصلاحاتي مي توان بهره وري ماشين ها را بالا برد.
همچنين ايجاد تعاوني هاي خدمات فني و مهندسي و جذب و افزايش سرمايه گذاري در بخش مكانيزاسيون نيز از ديگر راهكارهايي است كه در برنامه هاي وي به چشم مي خورد. به نظر مي رسد توزيع به موقع سالانه ۱۰۰ ميليون دلار ارز يارانه اي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به توليدكنندگان، كاهش انحصار دولتي در توليد و عرضه ماشين هاي كشاورزي و عملي كردن شماره گذاري ماشين هاي كشاورزي براي امكان دستيابي كشاورزان به تسهيلات بانكي در خصوص رفع مسايل مكانيزاسيون بخش كشاورزي ضروري باشد.
ادامه دارد

طرح توسعه ميادين شادگان و گچساران بزودي تصويب مي شود
رئيس مهندسي نفت طرح افزايش توليد ميادين هشت گانه گفت: طرح توسعه ميادين شادگان و گچساران به منظور افزايش توليد اين ميادين به زودي تصويب مي شود.
بهمن صميمي گفت: مقرر شده است بزودي طرح توسعه ميادين شادگان و گچساران در هيات مديره شركت ملي نفت ايران مورد بررسي قرار گرفته مجوز توسعه آنها صادر شود.
وي گفت: با صدور مجوز توسعه اين ميادين، اسناد مناقصه اين طرحها آماده شده و اين ميادين براي تهيه طرح مطالعات تكميلي به مناقصه مي رود.
به گفته وي، تهيه مطالعات تكميلي يا MDF براي اين ميادين درحدود يكسال طول مي كشد و در آن جنبه هاي مختلف در توسعه ميدان مورد نظر قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: درصورت تاييد طرحهاي تكميلي توليد ميدان نفتي شادگان از ۵۰ به ۸۰ هزار و گچساران نيز از ۴۸۰ هزار به ۶۰۰ هزار بشكه افزايش مي يابد.
رسيدن به اين ارقام نيازمند انجام آزمايشات فراوان و بررسي جوانب مختلف ميدان است.
وي درباره ميزان تزريق گاز به ميدان گچساران گفت:درحال حاضر به طور ميانگين به اين ميدان در حدود ۸۰۰ ميليون فوت مكعب گاز تزريق مي شود كه اين رقم در فصول مختلف سال متفاوت است.
افزايش قيمت نفت و كاهش رشد اقتصادي آمريكا
فارس:رئيس خزانه داري آمريكا تأكيد كرد: افزايش قيمت نفت موجب كاهش رشد اقتصادي آمريكا خواهد شد گرچه ميزان تاثير منفي افزايش قيمت نفت بر اقتصاد آمريكا مانند دهه ۱۹۷۰ ميلادي نيست.
خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از آلن گرينسپن افزود:با توجه به رشد بي سابقه تقاضاي جهاني نفت و وقوع توفانهاي اخير در آمريكا، هر لحظه بايد منتظر افزايش بيش از پيش قيمت نفت باشيم.
وي تأكيد كرد: شرايط بازار نفت به گونه اي است كه هر لحظه بايد منتظر وقوع اتفاق جديدي بود.
گرينسپن تصريح كرد: گرچه رشد اقتصاد جهاني در فصل تابستان اندكي افزايش يافته است ولي با ادامه روند صعودي قيمت نفت بايد شاهد كاهش رشد اقتصادي جهان تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي باشيم.
وي افزود:تاثيرات منفي توفانهاي اخير بر اقتصاد آمريكا بيش از حد تصور بوده است و وقوع اين توفانها بيش از پيش لزوم افزايش بهينه سازي مصرف انرژي در آمريكا را نمايان ساخته است.

اكونوميست: رشد اقتصادي ايران امسال به ۸/۴ درصد كاهش مي يابد
فارس: واحد اطلاعات اكونوميست در آخرين گزارش خود از وضعيت اقتصادي ايران پيش بيني كرد، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ با كاهش اندكي به ۸/۴ درصد و در سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتيب به ۳/۴ و ۲/۴ برسد.
بر اساس گزارش منتشر شده  از سوي واحد اطلاعات اكونوميست پيش بيني شده است با توجه به طرح تثبيت قيمت ها از سوي مجلس و افزايش حمايت دولت از نهادها و شركت هاي وابسته به دولت ميزان هزينه هاي دولتي در ماه هاي باقيمانده از سال ۲۰۰۵ تا حد زيادي افزايش يابد كه اين امر به نوبه خود باعث افزايش مصارف بخش خصوصي و افراد جامعه مي شود.
همچنين با توجه به اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به پرداخت وام به شركت هاي خصوصي بر حجم سرمايه گذاري در كشور افزوده مي شود.علاوه بر آن با توجه به رشد قيمت نفت پيش بيني شده است از حجم صادرات غيرنفتي ايران كاسته شود و به علاوه بر مصرف داخلي نفت افزوده شود.واردات نيز در اين مدت افزايش قابل توجهي مي يابد و اين امر به نوبه خود به عنوان مانعي در راه رشد اقتصادي كشور عمل مي كند.
با توجه به اين فاكتورها پيش بيني شده است رشد اقتصادي ايران با كاهش مواجه شده و به ۸/۴ درصد برسد.اين گزارش با پيش بيني تداوم افزايش هزينه هاي دولت در سال ۲۰۰۶ پيش بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۶ بيش از پيش كاهش يافته به ۳/۴ درصد برسد.در اين سال هزينه هاي دولت همچنان افزايش پيدا مي كند و كاهش بيشتر رشد اقتصادي را به دنبال مي آورد.همچنين صادرات در اين سال كاهش بيشتري پيدا مي كند و از سوي ديگر بر حجم واردات افزوده مي شود.
اين سناريو در سال ۲۰۰۷ نيز تكرار مي شود و باعث مي شود رشد اقتصادي ايران در اين سال به ۲/۴ درصد برسد.
نفت و كاهش رشد اقتصادي آلمان
فارس: مجله اشپيگل به نقل از يك مقام آگاه دولت آلمان اعلام كرد: افزايش قيمت جهاني نفت موجب كاهش رشد اقتصادي آلمان طي سال ۲۰۰۶ ميلادي خواهد شد.افزايش بهاي انرژي موجب كاهش ۱/۰ تا ۲/۰ درصدي رشد اقتصادي آلمان - بزرگترين اقتصاد اروپا - خواهد شد.دولت آلمان پيش از اين رشد اقتصادي اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادي را بيش از ۶/۱ درصد پيش بيني كرده بود.
افزايش قيمت بنزين در آلمان موجب شده است دارندگان خودروهاي شخصي تمايل كمتري براي استفاده از خودروهاي خود داشته باشند و طي ماههاي اخير ميزان استفاده از وسائل نقليه عمومي رشد قابل توجهي داشته است.آنگلا مركل صدر اعظم جديد آلمان، كاهش نرخ بيكاري و كاهش مالياتها را از جمله مهمترين برنامه هاي اقتصادي خود اعلام كرده است.
نرخ بيكاري آلمان اكنون به بالاترين رقم خود پس از جنگ جهاني دوم رسيده است.