محمود فراهاني
روز ملي صادرات، در حالي ۲۹ مهرماه هر سال- و امسال براي نهمين بار- به روي مسئولان دولتي آغوش گشود تا آنان با ارائه آمار و ارقام مختلف، در جشن موفقيت هاي خود، چند ۱۰ تن از صادركنندگان را نمونه اعلام و از آنها تقدير كنند، كه واقعيت هاي جاري در حوزه توليد در كشور، نشانگر وجود فرايندهايي ناكارآمد و غيررقابتي است، به طوري كه كالا و خدمات ايراني، در عرصه رقابت و فتح بازارهاي هدف، با همنوع هاي خارجي ناتوان نشان مي دهند و به كرات ديده شده كه به مرور از حجم بازار آنها نيز كاسته شده است. حتي در مزيت دارترين كالاهاي ايراني كه در جهان پرآوازه بوده اند چون فرش، پسته و زعفران طي زمان ،بازارهاي خود را تنگ تر ديده اند.رشد صادرات در يك كشور حاصل مجموعه اي از بهبود فرايندهاي مختلف اقتصادي از توليد تا مصرف است و وقتي در يك جامعه، اين بهبودها شكل نگيرد و بالتبع «نرخ بهره وري پايين و فرايندهاي توليد و توزيع ضعيف باشد، حتي اگر مسئولان ذي ربط با ارائه آمار و ارقام مختلف، در ظاهر، بازتاب هاي موفقيت آميزي در خصوص صادرات ارائه دهند، با اين حال، به راحتي مي توان دريافت كه واقعيت امر غير از اين است.
در حالي كه طي آمار رسمي در چند سال اخير، صادرات به ترتيب در سال هاي ۸۰ تا ۸۳ حدود ۱۰ ، ۳۰ و ۱۵ درصد رشد نشان داده اند و از ۵/۴ ميليارد دلار در سال ۸۰ به حدود ۸ميليارد دلار در سال ۸۳ رسيده و طي شش ماه امسال نيز به ۵/۴ميليارد دلار بالغ شده است اما طي همين مدت، بهره وري كل عوامل توليد نزديك صفر يا منفي بوده است. طي همين سالها، بهره وري نيروي انساني عدد ۶/۱درصد و سرمايه عدد سه دهم درصد را به خود اختصاص داده اند و رتبه هجدهم بهره وري در ميان ۱۹ كشور آسياييA.P.O به ايران رسيده است.
اگرچه طي برنامه  هاي توسعه، به خصوص برنامه سوم و چهارم روي بحث توسعه صادرات تأكيد ويژه شده به طوري كه مواد ۱۱۱ تا ۱۱۸برنامه سوم درباره گسترش بازرگاني خارجي و مؤكداً صادرات است و كل فصل دوم در قالب ۳ ماده و ماده اول فصل سوم درخصوص تعامل فعال با اقتصاد جهاني است و قرار است كه صادرات غيرنفتي رشد ساليانه ۷/۱۰ درصدي را تجربه كند اما از آنجا كه رشد صادرات،معلول يك بازار كار و به دور از انحصار با بهره وري استاندارد است (كه البته باز هم در برنامه هاي مذكور بر آن اشاره شده و رشد بهره وري سالانه ۵/۳ درصدي را براي سالهاي برنامه چهارم خواستار شده و هدف هر گونه انحصار طبيعي و قانوني را مورد تأكيد قرار داده است) اما آنچه در عمل رخ مي دهد غير از آن چيزي است كه اهداف برنامه مدنظر دارند.كارشناسان در تحليل موانع توسعه بازرگاني خارجي در ايران به موارد ملاحظات سياسي، اقتصاد دولتي، اقتصاد متكي به نفت، عدم عضويت در آنها، ضعف نهاد گمرك و بخشي نگري اشاره مي كنند كه مجموعه اين عوامل به تداوم يك بازار غيررقابتي انجاميده و بالتبع نمي توان انتظار داشت كه صادرات غيرنفتي، رشدي متناسب با اهداف برنامه هاي توسعه داشته باشد.
ملاحظات سياسي
در طول دو دهه گذشته در نتيجه تنشهاي سياسي خارجي روابط اقتصادي و تجاري كشور با مشكلاتي مواجه شد،در نتيجه شركاي خارجي ايران، دانش و تكنولوژي خود را به سختي در اختيار ايران قرار مي دهند و معمولاً بهاي ريسك خود را در قالب مبلغ پيشنهادي قراردادها درخواست مي كنند، در نتيجه هزينه تمام شده كالاي ايراني، بيش از كالاهاي خارجي است. از سوي ديگر، هنگام خريد اين كالاها، نيز محدوديت ها همچنان به قوت خود باقي است و تاجر ايراني لاجرم بايد قيمت محصول خود را با قيمت به مراتب پايين تر از همسان خارجي ارائه كند، تا مورد استقبال تاجران خارجي قرار گيرد. در همين حال، توليدكننده، جهت تهيه مواد و ماشين آلات اوليه توليد خود بايد قيمت بالاتري را پيشنهاد كند. بنابر همين، تحليل گر نشريه« يورماني» در ريشه يابي مشكلات خارجي ايران مي گويد:« ريسك سياسي، بزرگترين مانع براي جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران است. در اين باره ترديدي نيست» و آن گاه به كش و قوس هاي تصويب قانون جذب سرمايه گذاري خارجي اشاره مي كند و اينكه جامعه اقتصادي ما جهت دراختيار داشتن يكي از ابزارهاي ايجادكننده رقابت در بازارهاي خود، با موانع ديدگاهي مواجه است. در همين حال، يك تحليل گر خارجي ديگر اعلام مي كند، ريسك هاي سياسي باعث مي شود كه بخش اعظم تجارت خارجي ايران در حوزه نفت و گاز خلاصه شود. ضمن آنكه در اين زمينه نيز اين كشور با محدوديت هايي مواجه خواهد بود. در چنين صورتي، همان اتفاقي رخ خواهد داد كه معاون كل وزارت اقتصاد به آن اشاره دارد: مظاهري مي گويد در حالتي كه نتوانيم تجارت خارجي و بخصوص حجم صادرات را توسعه دهيم، در حالي كه رشد ۸ درصدي اقتصادي را در برنامه هاي توسعه هدف قرار داده ايم، لاجرم به بازارهاي داخلي محدود خواهيم شد و طبيعتاً توسعه مراكز توليدي در خيلي از اوقات نتايج مورد نظر را در پي ندارد. وي كارخانه هاي توليد فرش هاي ماشيني را مثال مي زند كه با اشباع بازار داخلي، بسياري از اين واحدها دچار ورشكستگي شدند. بنابراين مظاهري يكي از معماهاي دولت جديد را رشد ۸درصدي مي داند و اينكه چگونه خواهد توانست طي ۵ سال آينده حجم صادرات و واردات خود را به ۱۰۶ ميليارد دلار برساند تا رشد ۸درصدي قابل تحقق باشد. بنابراين، به نظر مي رسد، دستگاه ديپلماسي كشور، ضمن دوري از بحث بخشي نگري جهت تحقق مهمترين شعار احمدي نژاد يعني ارتقاء سطح معيشتي مردم بالاجبار بايد راهي را برگزيند كه ميزان ريسك سياسي مبادلات اقتصادي با ايران به حداقل برسد.وزير سابق بازرگاني صراحتاً اعلام مي كند كه ايران دو راه بيشتر ندارد يا انزوا يا ارتباط با بلوك هاي اقتصادي جهان. كه تحقق اين امر جز با حل و فصل مسائل سياسي در سطح بين الملل امكان پذير نيست.
اقتصاد دولتي
اما مشكلات پيش روي اقتصاد ما، به مسائل سياسي ختم نمي شود؛ ايران به لحاظ بسته بودن اقتصاد، در ميان ۱۶۰ كشور، رتبه ۱۴۸ را كسب كرده و اين ناشي از سيطره دولت و مديريت دولتي بر اقتصاد و در اختيار داشتن حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مالكيت هاي اقتصادي از سوي دولت است و اين ، به معناي انحصار سخت در ايران است. اين در حالي است كه تنها راه براي خروج از بحران، رقابتي شدن اقتصاد در ايران است. اين همان نكته محوري برنامه هاي توسعه است كه روح كلي اين برنامه ها را تشكيل مي دهد و مواد متعددي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به آن اختصاص داده اند. براي مثال، در قالب برنامه چهارم فصل سوم، با عنوان رقابت پذيري اقتصاد، به همين بحث به صورت مستقيم اشاره دارد به اضافه اينكه كليه مباحث درخصوص ارتباط با اقتصاد جهاني و دانايي محوري و... به صورت غيرمستقيم با رقابت پذيرشدن اقتصاد ارتباط دارند. اما اينكه چرا دولت، عملاً نتوانسته خود را كوچك سازد و وظايف اقتصادي و اجتماعي كه مورد تأكيد در برنامه سوم توسعه بوده است را به بخش خصوصي و عمومي واگذار كند. ريشه در مصلحت هايي دارد كه دولت حاضر نيست در قالب تصميم هاي جسورانه عزم خود را براي تحقق اين امر جزم كند.در اين ميان، انحصارات دولتي و رقابتي بودن اقتصاد، نسبت به هم موقعيت« بازتابي »مي گيرند. بدين معني كه انحصارات دولتي و ملاحظات سياسي مانع رقابتي شدن اقتصاد مي شوند و در نتيجه كشور داراي ساختار ضعف توليد، با مشكل اشتغال نيز مواجه خواهد شد.به خصوص آن كه رشد جمعيت آن بسيار سريعتر از توسعه صورت گرفته باشد و نصف جمعيت آن زير ۳۰ سال سن داشته باشند. در چنين حالتي بخش خصوصي ناتوان تر از آن خواهد بود كه وظايف اقتصادي را برعهده بگيرد و لاجرم انجام اين وظايف از سوي دولت، بهره وري بسيار پائين و منفي را رقم زده و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي زيان ده هستند و فقط باري بر دوش بودجه ساليانه قرار مي  گيرند. دولت در چنين صورتي مجبور است تا ميزان بالايي از بيكاري پنهان را در درون خود تحمل كند و با توزيع  يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، علي رغم ميل خود، كسري بودجه هاي بالا را هر سال تجربه كند و بالتبع نرخ بالاي سود بانكي، همچنان فرايند توسعه توليد را با كندي مواجه مي كند. در چنين ساختاري عدم تحقق اهداف برنامه هاي توسعه امري طبيعي است.
اتكا به درآمدهاي نفتي
در حالي كه بيش از ۸۵ درصد از حجم صادرات كشور ما را نفت تشكيل مي دهد حدود ۶۰ درصد از درآمدهاي كشور نيز از فروش همين محصول به دست مي آيد و اين به معناي اتكاي به درآمدهاي نفتي است كه طي حدود ۵۰ سال اخير جامعه شاهد آن بوده است. به نظر مي رسد درآمدهاي نفتي مي بايست به عنوان نعمتي در راستاي توسعه كشور به كار گرفته شود.
اما اكنون اين محصول، لباس نقمتي را بر تن كرده و كشور را با يك اقتصاد تك محصولي روبه رو كرده است؛ چرا كه نداشتن سازوكارهاي مناسب اقتصادي باعث شده تا درآمد حاصل از فروش اين محصول پس از تزريق در ساختار بيمار اقتصاد دولتي، بازار دلالان و واسطه گري را رونق دهد و عملاً بازار توليد از رونق بيافتد. در همين حال، اين حجم درآمد غيرريالي، با ايجاد بي انضباطي در نقدينگي، كاهش ارزش پولي و رشد تورم و بهره بانكي را هرچه بيشتر دامن مي زند و بيش از پيش بازار مولد در انزوا قرار مي گيرد. در چنين شرايطي، تلاش ها براي ايجاد بازار رقابتي كه تنها در سايه بستر مناسب توليد امكان پذير است غيرممكن مي سازد و تحقق اهداف صادراتي كه تنها در سايه اين بازار مقدور خواهد بود دور از دسترس مي نمايد. اين مشكل، يكي از معماهايي است كه معاون كل وزارت اقتصاد به آن اشاره مي كند و دولت جديد را مورد سؤال قرار مي دهد كه چگونه مي خواهد اين معما را حل كند و به عبارتي برنامه هاي مدونش چيست؛ به خصوص آن كه با توجه به قيمت نزديك به ۶۰ دلار نفت ايران، اين ميزان درآمد بيشتر خيال احمدي نژاد را براي آينده راحت مي كند.
عدم پيوستن به WTO
در حالي كه پس از ۲۲ بار رد درخواست ايران براي عضويت در WTO، اين سازمان در بيست و سومين بار پذيرفت تا پرونده كشورمان را بررسي كند، اما اين پذيرش، آغاز راهي سخت در توسعه تجارت خارجي در كشور بود و هست.
در حالي كه ايران با هشت مزيت نسبي مي تواند از قدرت هاي مطرح در بحث مبادلات كالا به خارج و در عين حال بازار بسيار جذاب براي واردات باشد، اما اين فرايند به كندي پيش مي رود. فارغ از مسائل سياسي كه ريشه اصلي رد درخواست هاي ايران طي ۲۲ بار گذشته است. ايران داراي صنعتي نيست كه قادر به رقابت باشد حتي داراي آن ميزان از توانايي نيست كه حداكثر استفاده از مزيت هاي خود ببرد. براي مثال، ذخاير معدني به عنوان يكي از مزيت هاي مهمي است كه ايران را در ميان ده كشور اول دنيا قرار داده است. غير از نفت، ذخايري چون معادن مس، روي و سرب، آهن و سيمان و ... از جمله محصولاتي است كه چنانچه مكانيزم هاي درست در خصوص آنها تدوين شود، بخش قابل توجهي از صادرات كشور را به خود اختصاص مي دهند و زمينه ساز پيمان هاي منطقه اي و بين كشوري بسيار شود اما به دلايل سياسي و انحصارات دولتي، نه بخش خصوصي و نه سرمايه گذار خارجي رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در اين خصوص ندارد. ميراث فرهنگي و اكوتوريسم، از موارد ديگر است كه چنانچه استانداردهاي لازم را دارا شود، جاذب بسياري از جهانگردان شده و زمينه ساز پيمان هاي مورد نظر WTO خواهد بود. در همين حال مزيت جمعيت، به عنوان يك بازار جذاب سرمايه گذاران و تاجران خارجي را به سوي ايران جلب مي كند و چنانچه سازوكارهاي لازم سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي پيش بيني شود، پايه گذار پيوستن به WTO خواهد بود چرا كه هم باعث ورود دانش و فن آوري روز جهان به ايران شده و هم بازار خوبي براي كالاهايي كه سرمايه گذاران خارجي در ايران توليد مي كنند مي شود. اين در حالي است كه نپيوستن به WTO باعث شده تا نحوه مبادلات خارجي ايران با كشورهاي عضو WTO به كندي صورت گيرد به طوري كه اكنون ايران تنها ۳۸ صدم درصد از صادرات جهاني را به خود اختصاص داده است. نكته اساسي آنجاست كه ايران هم اكنون براي حفظ بازار داخلي خود، مجبور به اجراي تعرفه هاي بالاي ۲۰ تا ۲۰۰ درصدي براي كالاهاي خارجي است و چنانچه بخواهد به WTO بپيوندد بايد داراي بازار و صنعت باشد كه با تعرفه هاي گمركي بين صفر تا ۵ درصد، واردات و صادرات قادر به رقابت باشد. در حالي كه اكنون چنين نيست و همين تعرفه هاي بالا، سد بزرگي براي رقابتي شدن كالاهاي داخلي شده است. تعرفه هايي كه در برخي اوقات در ظاهر براي حفاظت از صنايع داخلي است اما در باطن، ريشه در روابطي دارد كه جهت حفظ منافع فردي و گروهي صورت مي گيرد.
تأثير اقدامات
اگرچه جهت توسعه صادرات آن گونه كه وزير بازرگاني سابق مي گويد اقدامات زيادي صورت گرفته و امتيازات متعددي به صادركنندگان داده شده از جمله اصلاح مقررات، حذف بوروكراسي هاي زائد و تسهيل و تشويق صادرات، تك مرحله اي شدن فرايند صادرات غيرنفتي، گسترش صادرات و ارتقاء منزلت و پايگاه اجتماعي صادركنندگان، رفع بخش عمده اي از تنگناهاي بانكي صادركنندگان، گسترش خدمات اطلاع رساني و آموزشي و توسعه صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات، معافيت صادركنندگان از دريافت مجوز معافيت از سپردن هرگونه تعهد ارزي و پيمان سپاري، معاف شدن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزيرات حكومتي، رفع ممنوعيت صدور و ممنوع الخروجي صادركنندگان به جهت عدم ايفاي تعهدات ناشي از پيمان ارزي، اجازه واردات مستقيم در مقابل صادرات به همه واحدهاي توليدي همچنين اقداماتي كه سازمان گمرك در خصوص اظهار از راه دور و الكترونيكي كردن تشريفات و... انجام داده اما باز هم بازار غيررقابتي باعث شده كه صادرات كشور ما به ميزان مورد انتظار برنامه هاي توسعه نرسد در عين حال كه اين صادرات بيشتر كالاهاي غيرصنعتي و يا كمتر صنعتي هستند و كيفيت آنها از استانداردهاي لازم برخوردار نيست. براي مثال، ميزان بهره وري زمين هاي كشاورزي ما كه بخش قابل توجهي از محصولات صادراتي ما از اين حوزه است رتبه ۷۴ را در ميان ۵۵ كشور دارد. حتي جوايز صادراتي و نرخ بين ۹ تا ۱۴ درصد تسهيلات بانكي براي صادركنندگان بيشتر جامه رانت پوشيد تا اين كه باعث شود كالاهاي صادراتي ايران با كيفيت بيشتر و قيمت پائين تر به بازارهاي خارجي ارائه شود. در اين ميان، درك نادرست از حفظ صنعت داخلي از طريق نهاد گمرك باعث شده تا قاچاق به يكي از معمول ترين راه هاي مبادلات خارجي ايران درآيد. مؤسسه «تي.سن.گروپ» كه يك سازمان مطالعاتي بين المللي است،  در برشماري موانع ۸ گانه بازرگاني خارجي ايران، رشوه خواري مأموران گمرك را يكي از اين موانع ذكر مي كند. غير از اين راه، ورودي هاي غيرمجاز بسياري در مرزهاي كشور وجود دارد تا كالاهاي خارجي بازارهاي خود را به آساني در ميان مردم ما پيدا كنند.
بخشي نگري
يكي از اهداف اصلي تدوين برنامه هاي جامع توسعه، ايجاد همگرايي و فرابخشي نگري دستگاه هاي مختلف اجرايي و غيراجرايي در يك كشور است. اما اين هدف، عملاً در كشور ما كمتر به وقوع پيوسته است. در حالي كه دستگاه سياسي بي توجه به مواضع اقتصادي روش خود را طي طريق مي كند و بخش هاي قضا و قانون نيز به همين منوال، حتي در بخش هاي اجرايي، ديده مي شود كه براي مثال وزارت اقتصادي همسو با برنامه هاي توسعه، در كنار وزارت بازرگاني هريك از زاويه ديد خود برنامه را تفسير كرده و كمتر ديد مشتركي ايجاد مي شود تا اهداف برنامه محقق شود. اين مسئله، نه تنها هزينه هاي توسعه را بالا مي برد و رسيدن به بازار رقابت پذير را با كندي مواجه مي كند بلكه پيامد آن عدم رشد بازرگاني خارجي است كه نوك پيكان توسعه ۸ درصدي اقتصاد و صنعت رقابت پذير است. چنانچه طي برنامه چهارم عرصه صادرات به اندازه مطلوب گسترش نيابد، رشد ۸ درصدي نيز غيرممكن است. بنابراين يكي از اهداف دولت جديد بايد معطوف به حذف بخشي نگري ها و ايجاد بخش هاي همگرا و همنوا باشد تا بتواند به اهداف خود نايل آيد. ترديدي نيست كه مشكلات معيشتي مردم، بيكاري و پايين بودن سطح درآمد، جز از طريق توسعه صادرات و كلاً توسعه بازرگاني خارجي حل نخواهد شد و اين مهم نيز جز در سايه يك صنعت رقابت پذير و مولد به وجود نخواهد آمد. آيا اكنون كه براي نهمين سال روز ملي صادرات را سپري كرده ايم تا چهاردهمين روز ملي كه ۵ سال ديگر خواهد آمد، مي توانيم اميدوار باشيم كه ۱۰۶ ميليارد دلار حجم مبادلات خارجي ما باشد به طوري كه حجم اصلي آن را صادرات غيرنفتي تشكيل دهد و اين بدان معني باشد كه ما در سايه يك صنعت رقابت پذير، تورم تك رقمي و نرخ بهره تك رقمي، نرخ بيكاري تك رقمي و مردمي با سطح درآمدي مطلوب خواهيم داشت. به نظر مي رسد از آنجا كه مردم ما به صبوري شهره اند اين ۵ سال را هم قطعاً صبر خواهند كرد، اما آيا نتيجه مطلوب نظر آنان محقق خواهد شد؟!