پليس مترو اقتضاي امروز
پليس به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي حفظ نظم و امنيت نيازمند رصد مداوم تغييرات اجتماعي و تاثيرات آن در حوزه نظم و امنيت است .
اين جمله سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده پليس كشور است. اينك مدتي ست- قريب به 3سال- كه خطوط مترو راه اندازي شده است و همه روزه از صبح تا 10 شب مردم تهران و حومه آن توسط اين وسيله نقليه بي سر و صدا و كم آلوده مسافرت هاي شهري خود را عملي مي كنند . گرچه فضا و محيط اين سازه شهري به نوعي در رفتارسازي شهروندان موثر بوده و عملا سبب شده تا مردم منظم تر، پاكيزه تر و محترمانه تر از اين وسيله بهره ببرند، اما تراكم جمعيت سبب بروز پديده هايي خارج از آن رفتار بهنجار مي شود.
شلوغي و تراكم فرصتي ست كه براي بسياري از تبهكاران حكم كاتاليزور و اهرم فشار در تحقق نيات شوم آنها را دارد . به همين دليل به نظر مي رسد پليس به گفته فرمانده اين نيرو بايد بتواند با تغييرات جديد در حوزه هاي شهري – اجتماعي كنار آيد. يكي از همين تغييرات تراك و شلوغي در مسيرهاي متروست كه پليس بايد بتواند هرچه زودتر اين محيط و اين مسيرها را تحت پوشش خود قرار دهد، اما نبايد از اين نكته اي كه فرمانده نيروي انتظامي گفته بود غافل ماند كه مشاركت مردم در امنيت و بهره مندي نيروي انتظامي از ظرفيت هاي مشاركتي در جامعه مي تواند متضمن امنيت پايدار مردمي در كشور باشد، زيرا رويكرد جامعه محور پليس، امنيت را توليد اجتماعي براي مردم و از طريق آنها، قابل وصول مي داند.


روزهايي كه چند نيروي آبي پوش نظميه، براي دستگيري دزد و سارق مرغ ها و جوجه ها كوچه هاي خاكي شهرها را مي دويدند، آنچنان دور نيست، اما تصوير آنها فقط در فيلم ها و نمايشنامه ها باقي مانده است؛ تصويري كه امروز شكلي جديد به خود گرفته است؛ شكلي كه نه تنها رنگ لباس و عنوان نيروهاي امنيتي را دستخوش تغيير كرده، بلكه آنها را در چهارراه هاي حدس وگماني قرار مي دهد كه نشان از تغيير شرايط ناامني در جامعه دارد.
قدم در راه توسعه و پيشرفت، هميشه جاده اي سرسبز و خرم را پيش رو نمي گذارد. چاله ها و دست اندازهايي كه مسافر اين جاده را اسير خود مي كند، اندازه هاي بزرگ و كوچكي دارد؛ اندازه هايي كه براي پر كردن آن، برنامه هاي بزرگ طراحي مي شود.
امكاناتي كه حركت در مسير توسعه، پيش روي شهروندان مي گذارد، شيرين است، آنچنان كه طعم آن زيردندان ما حتي مي ماند، اما اين طعم شيرين گاهي گس و گاهي آنچنان تلخ مي شود كه تلخي را جايگزين شيريني مي كند.
قدم اول
پيش از ورود به دنياي پيشرفت و توسعه، در كنار امكانات، تجربه و آموزش اصلي ترين مسئوليت سكانداران اجتماع است، مسئوليتي كه با تربيت نيروهاي تخصصي براي بهبود شرايط زندگي شكل بهتري به خود مي گيرد. يكي از اين مسئوليت ها،برقراري امنيت و آرامش در اجتماع است.
امنيت و آرامشي كه قرار است نيروي تخصصي آن را حفظ كند، قد م هاي سريعي را مي خواهد كه پيش از مسافران راه توسعه حركت كند و قدم هايي كه راه را بر سودجويان و ناامن كنندگان شهري ببندد. عنوان فرقي نمي كند پليس يا نظميه باشد، مهم انجام وظيفه است؛ وظيفه اي كه روز به روز وسيع تر مي شود.
تغيير جرائم و افزايش آن يكي از مهمترين آثار ورود تكنولوژي در زندگي ست؛ جرائمي كه مجرمان هر روز شكل پيچيده تري به آن مي دهند و در واقع نحوه سرقت را به روز مي كنند!
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه ركن نظم و امنيت در كشور است و براساس نص صريح قانون اساسي، حفظ شرايط امن زندگي شهروندان را به عهده گرفته است، بعد از پشت سرگذاشتن تجربيات متفاوت از برخورد با جرائم و مجرمان، سرانجام روبه تخصصي شدن يگان هاي حافظ امنيت آورد؛ تصميمي كه به پليس كمك مي كرد تا با تحليل شرايط وقوع جرم، كمي پيش از مجرمان قدم بردارد.
تربيت نيروهاي متخصص در برخورد با جرائم جنايي، سرقت و رانندگي اين توان را البته تا حدودي، براي اين ركن از نظام ايجاد كرد. شكل جديد برخورد با جرائم، پس از كشف و شناسايي علل وقوع جرم در تغيير روش همه مجرمان تاثيرگذار بوده است.
قدم دوم
هجوم جمعيت به شهرها، افزايش رفت و آمدهاي درون شهري و كافي نبودن وسايل نقليه عمومي در سطح شهر، بالاخره سياستگذاران شهري را به فكر استفاده از تونل هاي زيرزميني انداخت كه به كاهش ترافيك شهري و افزايش عمر شهروندان كمك كند!
مترو كه هنوز همه سطح شهر تهران را در برنگرفته است، امكاناتي نوپاست كه بيش از 5سال از تولدش نمي گذرد؛ وسيله اي كه در سيستم حمل ونقل دنيا، سابقه اي 50ساله دارد. نگاهي به تعداد مسافران اين قطارها و هجوم آنها به كابين هاي مسافري خبر از اجتماعي مي دهد كه نظارتي ويژه مي طلبد؛ نظارتي كه با انتشار خبر خودكشي سه شهروند تهراني در مترو، قتل در مترو، افزايش سرقت و جيب بري در مترو ، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ را بر آن مي دارد كه در جمع خبرنگاران از تشكيل پليس مترو خبر دهد. البته سردار مرتضي طلايي كه اواخر سال 83 ورود نيروهاي جديد پليس در قالب پليس مترو را درسال 84 وعده داد، هنوز به قول خود عمل نكرده است. به نظر مي رسد نيرويي را كه فرمانده نيروي انتظامي از تشكيل آن خبر داد با هدف استفاده از نيروهاي مشخص براي مكان هاي عمومي طراحي شده است؛ هدفي كه يك بار با به كارگيري، پليس كوهستان شكلي قابل قبول به خود گرفت.
آشنايي با اصول كوهنوردي در زمستان( استفاده از اسكي) و استقرار نيروي مسلح با اين عنوان در معابر صعب العبور كوهستاني هدفي ست كه نيروي انتظامي را به فكر تشكيل نيروي مشخص ديگر در متروهاي تهران فرو برده است.
قدم سوم
طرح ها و برنامه هايي كه همه با هدف حفظ امنيت و آرامش شهروندان هر روز در جلسات مختلف مطرح مي شوند، موضوع جديدي نيست، اما آنچه به پيشبرد طرح ها و هدايت آنها به سوي هدف كمك مي كند، اعتماد متقابل شهروندان به برقرار كنندگان نظم و امنيت است؛حسي كه در روند پيشرفت اهداف مبارزه با مجرمان و همراهي خواسته هاي مردم در اين چند سال اخير، پررنگ تر شده است. ارتباط مستقيم نيروهاي انتظامي با شهروندان- نه از نگاه مجرمان هميشگي- موضوع جديدي  ست كه شايد در اين مدت كوتاه، عنوان جلسات مديران و برنامه ريزان را به خود اختصاص داده است، اما مهمترين عامل افزايش توان اجراي نيروي امنيتي كشور است. حضور نيروهاي پليس با هر عنوان و لباسي و نماد آشكار امنيت جامعه، قرار است، دل مجرمان را بلرزاند و شهروندان را آرامش بخشد.

۴۱سال قبل وقتي هنوز آپارتمان نشيني تا اين حد اپيدمي  نشده بود و تنها در تهران و برخي شهرهاي بزرگ، ساختمان هايي دو-سه طبقه پيدا مي شد، مجلس قانوني تصويب كرد كه هنوز راهگشاي زندگي آپارتماني ست.
يكي از مشكلات زندگي آپارتماني استفاده از فضاهاي عمومي و اداره مشترك آن در يك مجتمع مسكوني ست. بديهي ست وقتي خانواده اي در يك خانه ساكن است، همه هزينه هاي پاكيزگي، تعميرات و... مربوط به حياط، پاركينگ، وسايل گرمايشي و سرمايشي را بايد خود بپردازد. اما وقتي از فضايي مثل پاركينگ، شوفاژ خانه و... به صورت مشترك استفاده شود، هزينه هاي نگهداري و استفاده آن نيز باشد مشترك باشد.
اما بايد ديد چه فضاهايي مشترك و چه فضاهايي از زندگي آپارتماني، خصوصي محسوب مي شوند.
در ماده يك قانون تملك آپارتمان ها كه 16اسفندماه 1343 به تصويب رسيد و از سال 44 نيز اجرايي شده، آمده است: مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است: مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت قسمت هاي مشترك .
اما ماده 2 همين قانون نيز به تشريح اين فضاهاي مشترك و خصوصي پرداخته است. در اين ماده آمده است: قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به تمامي مالكان به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد. به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده   اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان تلقي نشده، از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود، مگر آنكه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد .
در تشريح اين حدود از نحوه تقسيم هزينه ها مي توان به مفاد ماده 4 استناد كرد. در اين ماده در تشريح و چگونگي تقسيم هزينه ها آمده است: حقوق و تعهدات و همچنين سهم هريك از مالكان قسمت هاي اختصاصي، از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جزء هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند. پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نه الزامي ست .
بنا به تصريح تبصره يك ماده 4 قانون تملك آپارتمان ها مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون ميزان سهم هريك ازمالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كنند .
بدين ترتيب است كه بين ساكنان به توافق، عده اي يا شخصي به عنوان مدير يا مديران ساختمان انتخاب مي شوند و توافق مي كنند ماهانه مبلغي به عنوان شارژ براي هزينه نگهداري، تعميرات و نظافت مناطق مشترك يا همان مشاعات از سوي اهالي آپارتمان پرداخت شود. اگر يادتان باشد ماده۱۰ مكرر همين قانون هم به مدير يا مديران ساختمان اجازه داده بود در صورت عدم پرداخت شارژ به دستگاه قضائي شكايت برند تا دادگاه عضو خاطي آپارتمان را تا دو برابر مبلغ پرداخت نشده شارژ به نفع ساختمان جريمه كند!

سينا قنبرپور - خبرنگاران همواره براي عضويت در مجامع صنفي خود از فيلترهاي متعددي مي گذرند. براي مثال از مرجع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (واحد خبرنگاران) و انجمن صنفي روزنامه نگاران براي عضويت و اعطاي كارت خبرنگاري مراحل سختي را پيش روي خبرنگار مي گذارند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اعطاي كارت خبرنگاري علاوه بر مداركي همچون ليسانس روزنامه نگاري يا پايان نامه تحصيلي در دوره مركز آموزش رسانه ها، نمونه كار چاپ شده مي خواهد و تازه پس از اين دوره، كارشناسان اين بخش از فرد در مطبوعات تحقيق مي كنند. باعث تاسف است، چنين رويه اي كه با اين ظرافت به احراز صلاحيت خبرنگاران مي پردازد، بسادگي از سوي مجموعه حمل ونقل شهري دستخوش هر سوءظن و سوءقصدي قرار مي گيرد و پليس نيز عملكرد سختگيرانه يك وزراتخانه معتبر را به رسميت نمي شناسد.
انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز براي عضويت اعضاي خود فيلترهاي سختي را پيش روي آنان مي گذارد. داشتن دست كم 5 سال سابقه كاري، تاييد اين كارها از سوي اعضاي قبلي و معرفي نامه از محل كار، مداركي ست كه هر كس نمي تواند بسادگي آن را تهيه كرده و از كميسيون هاي عضوگيري انجمن بگذراند، اما متوليان انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز چنان ضعيف و منفعل در قبال تصميمات پليس راهنمايي و رانندگي و حمل ونقل شهري شهرداري گردن به زمين نهادند كه گويي خود نيز اعتبار كار خود را قبول نداشته و ندارند.
آنچه اينك با آن رو به رو هستيم، فقدان يك انسجام صنفي ميان خبرنگاران است كه نه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نه با انجمن صنفي روزنامه نگاران به دست نيامده و سردمداران مجموعه حمل ونقل شهري و پليس موفق شده اند، خبرنگاران را هر طور كه بخواهند بازي بدهند و مجامع صنفي روزنامه نگاران هم منفعلانه آن را پذيرفته اند!
بالاخره آبان فرا رسيد تا پس از مدت ها مسئولان حمل ونقل شهري دق دلي خود را بر سر خبرنگاران خالي كنند!
در راس اين مجموعه، پليس راهنمايي و رانندگي ست كه متولي اعطاي مجوز طرح ترافيك به خبرنگاران بود. راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، بويژه سردار انصاري كه از مبدعان برنامه اخذ پول از خبرنگاران براي ورود به طرح ترافيك است، در حالي از روز اول آبان ماه به جريمه كردن خبرنگاران بي مجوز پرداخت كه خود در اجراي طرحي كه ريخته بود، كم كاري داشت. به عبارت ديگر سردار انصاري با وجود داشتن زمان كافي براي اعطاي مجوز و كارت تردد در طرح ترافيك تا آخرين لحظات روز 30 مهر هنوز مجوزهاي طرح بسياري از خبرنگاران را توزيع نكرده بود. روز اول آبان ماه اين ناهماهنگي سبب شد تا عده بسياري از خبرنگاران كه موفق به دريافت مجوز طرح ترافيك نشده بودند، جريمه شوند، آن هم 13 هزار تومان، حال آنكه به ادعاي خود سردار انصاري و مجموعه اش، حدود يكهزار و 75 خبرنگار مجوز طرح تقاضا كرده بودند. با اين وصف، پرسش اين است؛ مجموعه اي كه نمي تواند از پس هماهنگ كردن يك قشر 2 هزار نفري برآيد، چگونه مي خواهد با تقلب ها و ... در اين زمينه مبارزه كند؟ از سوي ديگر حمل ونقل شهري و بويژه سردار انصاري و پليس راهنمايي و رانندگي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ دهند: آيا ملزومات كاري يك نفر شاغل را بايد خود شخص تهيه كند؟ يعني مثلا پليس براي انجام وظيفه ذاتي خود كه برقراري امنيت است، بايد خود لباس و باتوم و اسلحه و خودرو تهيه كند و به تامين امنيت بپردازد؟