گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: براساس آمار مقدماتي گمركات اجرايي كشور در ۶ ماهه نخست سال جاري ۱۰ ميليون و ۹۳۲ هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش ۳ ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار به ديگر كشورها صادر شده است.
معاون وزير بازرگاني و رئيس كل مركز توسعه تجارت ايران، گفت: ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي كشورمان در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني ۲/۲۶ درصد و از نظر ارزشي ۴/۱۹ درصد رشد داشته است.
مهدي غضنفري، گفت: از اين ميزان صادرات غيرنفتي ۳۳۹ ميليون دلار به صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني اختصاص داشته است.
وي افزود: ارزش قراردادهاي منعقد شده در بخش صدور خدمات فني، مهندسي در نيمه اول سال جاري بالغ بر ۹۰۵ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۸۸ درصد رشد داشته است.
غضنفري با اشاره به اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه و پيش بيني ۸ ميليارد و ۵۴۴ ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي، گفت: باتوجه به ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي در شش ماهه نخست سال جاري به نظر مي رسد ۸/۹۱ درصد اهداف كمي در نظر گرفته شده براي صدور كالاهاي غيرنفتي در سال اول برنامه چهارم توسعه محقق شده است. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به برنامه سوم توسعه در زمينه صادرات غيرنفتي گفت: طي دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه ارزش كالاهاي غيرنفتي صادر شده به ۲۵ ميليارد و ۷۷ ميليون دلار رسيد كه باتوجه به هدف پيش بيني شده ۲۷ ميليارد و ۵۸ ميليون دلاري صادرات غيرنفتي در برنامه مذكور، بيش از ۹۵ درصد اهداف كمي برنامه سوم محقق شده است.
غضنفري در زمينه علل عدم توفيق در دستيابي به جهش صادراتي در سال هاي برنامه سوم توسعه، گفت: معتقدم اگر به جاي جهش صادراتي از واژه رشد صادراتي استفاده مي شد براساس برنامه ريزي و پيش بيني هاي انجام شده، اين رشد محقق شده است درحالي كه جهش صادراتي شعاري كوتاه اما نيازمند انجام كارهاي زيربنايي است و براي دستيابي و تحقق جهش صادراتي بايد همه دستگاه هاي ذي ربط در توليد اهتمام داشته باشند.
وي افزود: آنچه رئيس جمهوري در روز ملي صادرات در قالب واژه «توليد براي صادرات» مطرح كرد بيانگر ضرورت فراهم ساختن پيش شرط هاي لازم براي دستيابي به جهش صادراتي است كه براساس آن بايد همه ظرفيت هاي توليد كالا و خدمات به سمت فراهم كردن امكان صادرات كالاهاي غيرنفتي سوق داده شود تا علاوه بر توسعه صادرات غيرنفتي امكان رقابت و ماندگاري كالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف افزايش يابد گرچه به عقيده برخي در سازمان WTO توليد كالاهايي در كشور كه قادر به رقابت با ساير كالاهاي داخلي و خارجي باشد، نيازمند ۵ تا ۱۵ سال زمان است.
رئيس كل مركز توسعه تجارت ايران، گفت: بايد بپذيريم كه اتلاف هاي فراواني در مسير توليد تا صادرات كالاهايمان وجود دارد كه موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات گرديده و از سوي ديگر به دليل عدم بهره گيري از تكنيك هاي درست توليد، نسبت به بسياري از رقبا از محصولات توليدي با كيفيت پايين تري برخوردار هستيم. بر اين اساس بايد نسبت به كاهش و رفع اين اتلاف ها اقدام نموده و زمينه را براي شكل گيري توليد ناب با مواد اوليه، هزينه و زمان كمتر و قابليت عملياتي، كيفيت و انعطاف پذيري بالاتر فراهم كنيم.

مركز آمار ايران  اعلام  كرد براساس  نتايج  طرح  آمارگيري  نيروي  كاردر فصل  تابستان  ۹/۱۰ درصد از جمعيت  فعال  شاغل  بيكار بودندكه  نسبت  به  فصل  بهار كاهش  نشان مي دهد.
بررسي  تغييرات  فصلي  نرخ  بيكاري  حاكي  از كاهش  ۱ درصدي  اين  نرخ در بهار امسال است. براساس اين گزارش نسبت  نرخ  بيكاري  در بين  زنان  نسبت  به  مردان  و در مناطق  شهري  نسبت  به مناطق  روستايي  بيشتر است .
بررسي  نرخ  مشاركت  اقتصادي  نيز نشان  مي دهد كه  در فصل  تابستان  ۸/ ۴۲درصد جمعيت  در سن  كار ۱۰ ساله  و بيشتر از نظر اقتصادي  فعال  بودندو در گروه  شاغلان  يا بيكاران  قرار گرفته اند.
نرخ  مشاركت  اقتصادي  در بين  زنان  نسبت  به  مردان  و در مناطق  شهري  نسبت به  مناطق  روستايي  كمتر است  و در بررسي  تغييرات  فصلي ، نرخ  مشاركت  اقتصادي  حاكي  از افزايش  ۲/ ۱ درصدي  اين  نرخ  از بهار به  تابستان  است .
در فصل  تابستان  ۷/ ۲۱ درصد از جمعيت  فعال  ۱۵/ ۲۴ ساله  بيكار بوده اندكه  اين  شاخص  در بين  زنان  نسبت  به  مردان  و در نقاط شهري  نسبت  به  نقاط روستايي  بيشتر است .
بررسي  تغييرات  فصلي  نرخ  بيكاري  جوانان  ۱۵/ ۲۴ حاكي  از كاهش  ۱/ ۲ درصدي اين  نرخ  از بهار به  تابستان  است .
نرخ  بيكاري  جوانان  ۱۵/ ۲۴ ساله  نيز نشان  مي دهد كه  در فصل  تابستان ۵/ ۱۹ درصد از اين  جمعيت  فعال  بيكار بودند.
اين  شاخص  در بين  زنان  نسبت  به  مردان  و در نقاط شهري  نسبت  به  نقاط روستايي  بيشتر است.
 تغييرات  فصلي  نرخ  بيكاري  جوانان  ۱۵ تا ۲۹ ساله  كاهش  ۵/ ۱ درصدي  اين نرخ  از بهار به  تابستان  را نشان  مي دهد.

گروه اقتصادي:  هيأت وزيران با اختصاص مبلغ سيصد ميليون دلار وام از محل حساب ذخيره ارزي به بانك ملي ايران براي نوسازي و خريد ناوگان ريلي و هوايي موافقت كرد.
به گزارش سي نا، از اين مبلغ، ۱۵۰ ميليون دلار در اختيار شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ۱۵۰ ميليون دلار در اختيار شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما براي نوسازي و خريد ناوگان ريلي و هوايي قرار مي گيرد. براساس اين گزارش، شركتهاي ياد شده موظف اند وجوه واريزي را براساس آئين نامه معاملات و بودجه سالانه مصوب مجمع عمومي خود و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه و ايجاد تسهيلات با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور نوسازي ناوگان ريلي و هوايي هزينه كنند.
همچنين معادل ريالي وجوه ارزي هزينه شده توسط هر يك از شركتهاي مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت به حساب دارايي آنها و حساب افزايش سرمايه دولت ثبت شده و بانك عامل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متقابلاً به حساب برداشت دولت ثبت مي نمايند.
در بخش ديگري از اين مصوبه آمده است: مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي با پيشنهاد وزارت راه وترابري و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي طرحهاي نوسازي ناوگان حمل و نقل توسط بخش خصوصي در چهار زير بخش جاده اي، هوايي، ريلي و دريايي به صورت وجوه اداره شده اختصاص خواهد يافت.
گفتني است نرخ سود تسهيلات ارزي اعطايي اين مصوبه معادل نرخ تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي به طرحهاي بازسازي صنايع مي باشد و دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر ده سال است.

شانا: شيخ احمد الفهد الصباح، رئيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) اعلام كرد كه بهاي نفت پس از كاهش اخير، در آستانه نزديك شدن به ميزاني است كه مورد قبول مصرف كنندگان و توليد كنندگان است.
الصباح گفت: رشد تقاضا نسبت به قبل كمتر شده است و اعضاي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، اميدوارند كه بهاي نفت به زودي در سطحي قرار گيرد كه هم براي مصرف كنندگان و هم براي توليد كنندگان نفت قابل قبول باشد. وي اظهار داشت كه كشورهاي عضو اوپك آماده هستند كه براي تضمين تقاضا، ۲ ميليون بشكه در روز ظرفيت مازاد خود را وارد بازار كنند.

گروه اقتصادي: اخيرا مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است كه آغاز به كار هيچ پروژه و طرح عمراني جديدي براي سال آينده در دستور كار دولت نيست، درخصوص تبعات اين اقدام و علت عدم اجرا ي طرح هاي عمراني با حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* درصورت عدم اجراي طرح هاي عمراني جديد در سال آينده، آيا اقتصاد ملي و به ويژه مناطق محروم با مشكل مواجه نخواهد شد؟
- نفس اين اقدام كه پروژه هاي عمراني كنترل شوند مثبت است، اما درعين حال نبايد اجراي پروژه هاي جديد متوقف شود، چراكه اين اقدام با عدالت در تضاد است.
هم اكنون در برخي مكان ها و استان ها پروژه هاي بزرگي اجرا شده اند كه وضعيت زندگي در اين مناطق را بهبود بخشيده اند، حال اگر در برخي مناطق محروم پروژه عمراني راه اندازي نشده باشد و با اين روش جديد پروژه عمراني ديگري هم راه اندازي نشود پس تكليف مردم اين مناطق چه خواهد شد.
كل بودجه دولت بايد بين مناطق محروم تقسيم شود، نه آنكه بودجه استان هاي محروم به ساير استان هايي كه پروژه هاي عمراني ناتمام دارند منتقل شود تا زمينه ساز اجراي پروژه هاي نيمه تمام عمراني گردد، چراكه در اين حالت بازهم ساير مناطق محروم در محروميت باقي خواهند ماند و شايد مردم اين مناطق مجبور شوند مدت ها در انتظار بمانند تا بلكه پروژه عمراني در آن مناطق راه اندازي شود.
درواقع اجراي پروژه ها بايد كنترل شوند تا مشكل ساز نشوند. توقف پروژه هاي جديد عمراني با اصل عدالت اجتماعي كه دولت خود را مدافع آن مي داند، مغايرت دارد.
* علت اصلي ناتمام ماندن پروژه هاي عمراني آيا فقط از تخصيص بودجه مربوط به طرح هاي عمراني به هزينه هاي جاري دولت ناشي شده است؟
- علت اصلي عدم اجراي طرح هاي عمراني در گذشته و حتي حال را مي توان در عدم نظارت دانست. درواقع بر روي اكثر پروژه ها كار كارشناسي انجام نگرفته است، از سوي ديگر ريخت و پاش ها در اجراي پروژه ها بسيار بالاست.
كسري بودجه دولت و هزينه هاي جاري نيز خود مزيد بر علت است كه به نظر مي رسد اگر مكان يابي مناسب، كار كارشناسي و نظارت دقيق بر اجراي پروژه ها صورت گيرد، پروژه ها به راحتي اجرا شوند.
* ميزان بودجه اختصاصي به طرح هاي عمراني براي امسال چقدر است و گمان مي كنيد چند درصد آن محقق شود؟
- امسال حدود ۱۰۴ هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژه هاي عمراني درنظر گرفته شده است كه گمان مي رود تنها ۶۰ درصد آن محقق شود،چراكه دولت امسال هم مانند سال هاي گذشته براي جبران كسري بوجه مجبور است از سقف هزينه هاي عمراني به نفع هزينه هاي جاري خود بكاهد.
* برخي از مسوولان اعلام مي كنند كه شيوه بودجه نويسي در سال آينده عملياتي خواهد شد، آيا اين امر شدني است؟
- اگر بگوييم بودجه سال آينده عملياتي خواهد شد اين شعار بزرگي است كه عمل كردن به آن مشكل ساز است. بايد دولت و مجلس با برنامه ريزي و براساس كنترل و ضابطه بودجه نويسي را عملياتي كنند كه اين امر شايد تا پايان برنامه چهارم توسعه شدني باشد، چراكه اقتصاد كشور بيمار است و بودجه نويسي نيز تاكنون به روش سنتي و نه عملياتي انجام پذيرفته است.
از طرف ديگر وجود رديف هاي متفرقه در بودجه و موارد خارج از شمول باعث شده است تا نتوانيم از بودجه كشور به نحو بهينه استفاده كنيم و درواقع هميشه ناكارآمدي بودجه باعث بروز مشكلاتي چون كاهش سقف بودجه هاي عمراني و افزايش سقف هزينه هاي جاري دولت شده است.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي ، مديران  كارخانه ها و اعضاي  تشكلهاي  كارگري  و كارفرمايي  را براي  ارايه  راهكار در مورد مشكلات  و مسايل  توليد و صنعت  كشور فراخواند.
به  گزارش  روابط عمومي وزارت  كار و امور اجتماعي ، دكترمحمد جهرمي با فراخواني  بيش  از سه  هزار بنگاه  اقتصادي  و همچنين  تشكلهاي كارگري  از آنان  خواسته  است  تا درمورد مسايل  مختلف  توليد و صنعت ، ديدگاه هاي  خود را به  وزارت  كار و امور اجتماعي  منعكس  كنند.
در اين  فراخوان  آمده  است : وزارت  كار و امور اجتماعي  بر اساس  رويكرد جديد درصدد طراحي  شيوه اي  منسجم  و كارآمد جهت  دريافت  ديدگاههاي  مديران  و كارفرمايان  كشور و انعكاس  آن به  نظام  تصميم گيري  است  تا از اين  رهگذر تصميمات مطابق  با نيازهاي  واقعي  و دور از فضاي  انتزاعي  اتخاذ گردد.
در اين  فراخوان  تأكيد شده  است : ما معتقديم  متوليان  امر توليد كه  از مهمترين  اركان  توسعه  محسوب  مي شوند، با بهره گيري  از تجارب  ارزنده  خود و شناخت  كاملي  كه  از عوامل  بازدارنده  فراروي  پيشرفت  صنعت ، معدن ، كشاورزي  و خدمات  دارند، در روند اجراي  هر چه  بهتر عدالت  و توسعه  مي توانند در اولين سال  اجراي  برنامه  پنج  ساله  چهارم  و چشم  انداز بيست  ساله  كشور نقش  واقعي خود را در دستيابي  به  اهداف  برنامه هاي  دولت ، ايفا كنند. افراد مي توانند با انعكاس  ديدگاههاي  تخصصي  و علمي خود در حوزه  روابط كار، اشتغال ، حمايتهاي  اجتماعي  و ديگر موضوعهاي  مرتبط، وزارت كار و امور اجتماعي  را در اجراي  برنامه هاي  جديد ياري  دهند.

گروه اقتصادي: اگر بحران حاكم بر بازار بورس كشور بهبود يابد، سازمان خصوصي سازي امكان عرضه۳ هزار ميليارد تومان سهام را تا پايان سال دارد.
رئيس سازمان خصوصي سازي براي چندمين بار در ماه هاي اخير تأكيد كرد: اگر ظرف يك ماه آينده وضعيت بازار بورس به همين منوال باشد و شاخص ها اصلاح نشود سازمان ناچار به عرضه سهام شركت هاي قابل واگذاري اما به آهستگي است. پوري حسيني با بيان اينكه سهم پيش بيني شده اين سازمان در بودجه امسال ۵۰۰ ميليارد تومان است افزود: در حال حاضر از اين رقم حدود ۲۰۰ ميليارد تومان محقق شده است. وي گفت: متأسفانه در۶ ماه اول امسال براي وصول ۳۰۰ ميليارد تومان اقدام مؤثري انجام نشد و تاكنون ۵/۸۵ ميليارد تومان سهام فروخته شده است. وي با اشاره به اينكه ۲۰ درصد فروش سهام شامل ماليات قطعي نقل و انتقال و ۱۰ درصد نيز سهم دولت است افزود: بنابراين ۳۰ درصد بخش نقدي معامله سهم خزانه مي شود. پوري حسيني با بيان اينكه امكان تحقق ۵۰درصد پيش بيني سهم خصوصي سازي در بودجه امسال وجود ندارد گفت: اگر شاخص ها اصلاح شود و بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي كه اجازه واگذاري سهام شركت هاي دولتي را داده ابلاغ شود به سرعت مي توان ۳۰۰ ميليارد تومان باقي مانده از پيش بيني را به خزانه واريز كرد. رئيس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: اگرچه مهرماه سال گذشته سهام ۱۱ شركت به علت تحريم هايي كه شد فروش نرفت اما به لحاظ ارزش ريالي تقريباً ۹۰درصد سهام عرضه شده تا پايان سال فروخته شد كه اميدوارم امسال هم سازمان در اين زمينه عملكرد خوبي داشته باشد.

گروه اقتصادي _ طي چند ماه اخير همواره گلايه هاي متعددي از سوي برخي مسوولان اقتصادي و عموم مردم از روند ارايه خدمات پس از فروش خودرو و كيفيت قطعات برخي خودروهاي توليد داخل مطرح شد كه تاكنون به صورت جدي پاسخي در قبال آن از سوي دست اندركاران ارايه نگرديده است.
منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران و مديران رسانه ها براي نخستين بار به صورت علني پذيرفت كه در بخش كيفيت قطعات خودرو و خدمات پس از فروش در كشور مشكل وجود دارد.
هرچند كه وي در ادامه سخنانش تصريح كرد كه مقصر اصلي در اين زمينه از يك طرف قطعه سازان هستند كه اقدام به توليد قطعات خودرو مي كنند و از طرف ديگر بخش خصوصي كه وظيفه ارايه خدمات پس از فروش را دارد و در اين زمينه درست عمل نمي كند.
به گزارش خبرنگار ما، اين درحاليست كه به نظر مي رسد شركت ايران خودرو در انتخاب قطعه سازان و بخش خصوصي مي تواند آزادانه عمل كند و به راحتي كار را به كاردان  ها بسپارد.
مديرعامل ايران خودرو در اين جلسه اذعان داشت كه نقش بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در نيل به چشم انداز ۲۰ ساله بسيار مهم است كه بخش خودروسازي كشور يكي از اين بنگاه ها محسوب مي شود از اين رو مديران اين بخش بايد همواره به سمت جهاني شدن حركت كنند نه صرفا تامين نيازهاي داخلي.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۳۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۳۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۷۷
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۶۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۶۲