رضا كربلايي
بخش نخست مقاله انتظار از نظام بانكي در شماره گذشته از نظر خوانندگان گذشت. در بخش دوم اين مطلب ضمن بررسي برنامه هاي اعلام شده دولت نهم ، ديدگاه هاي رياست جمهوري پيرامون نظام بانكي و نحوه اجرايي شدن آن مورد بررسي قرار گرفته است.
الگوي مطلوب رئيس جمهور با اين تفصيل نظام بانكداري موجود كه براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا اداره مي شود، نيست و به نظر مي رسد او به الگوي ديگري و مبتني بر مباني اسلامي در قالب اقتصادي اسلامي تأكيد دارد هر چند كه قانون كنوني در دهه شصت و در زمان حيات بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است اما مي توان سال هاي آينده را به انتظار اصلاح قوانين و مقررات نظام بانكي نشست تا الگوي مطلوب رئيس جمهور اجرايي شود هر چند وعده داده است كه نحوه توزيع تسهيلات و منابع بانكي نخستين كاري است كه در زمينه اقتصادي در دستور كار دولت قرار دارد و مراحل نهايي كارشناسي خود را مي گذراند. به هر حال نهايي شدن مراحل كارشناسي اصلاح فرآيند توزيع تسهيلات بانكي آن هم در زمان كوتاه حيات دولت مي توان جدي بودن عزم دولت و البته قابل تأمل قلمداد كرد.
راز پاسخ هاي انتقادي
از منظر اقتصاد سياسي تاكنون پاسخ ها و ابهام هاي انتقادي نسبت به برنامه هاي اقتصادي رئيس جمهور از سوي جريان هاي سياسي- اقتصادي فعال مطرح شده است كه مي توان از آنها برداشت شكاف و اختلاف نظر در چشم انداز آينده اقتصادي ايران حول محور تعامل يا تقابل با اقتصاد جهاني را عرضه كرد. گروهي از نمايندگان مجلس كه وجهه اقتصادي غالب و مشخص در طيف اكثريت مجلس دارند نسبت به تحقق سياست هاي عدالت محوري دولت به دليل اتكاي احتمالي به مبناي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مفاد آن ترديد و انتقاد دارند و معتقدند مباني نظري سياست هاي اقتصادي و راهبردهاي مورد نظر دولت براي رسيدن به شاخص هاي عدالت آفرين بيان نشده است و به دليل همين ابهام در مباني نظري و احتمال تمكين در برابر مباني برنامه چهارم اهداف مورد نظر تجلي پيدا نكند. از نگاه اين منتقدين اصولگراي فعال در مجلس آنچه تاكنون رئيس جمهوري اعلام كرده اند نه يك برنامه بلكه بسط شعارها و وعده هاي دوران انتخابات است و بدون وجود چارچوب نظري مشخص تحقق اين شعارها و وعده ها امكان ندارد. البته اين گروه از منتقدان اصولگرا در دوران فعاليت خويش در مجلس همواره منتقد سياست هاي اقتصادي دولت گذشته بوده و هستند و موفق شدند نظرات خويش را در مواردي چون طرح تثبيت قيمت ها، لغو قراردادهاي خارجي در دو حوزه مخابرات (ترك سل) و راه و ترابري (تاو) اصلاح قراردادهاي بخش صنايع خودروسازي، اجماع نسبي براي منطقي كردن سود بانكي و... با پشتوانه كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس به اجرا بگذارند هر چند هنوز با پيامدها و چالش هاي آينده آن به طور جدي مواجه نشده اند. همسو بودن نقطه نظرات اين گروه از منتقدان و رئيس جمهور و دولت حول محور نظام بانكي كشور البته به معناي يكسان بودن سازوكار اجرايي و راهكارهاي آينده نيست هر چند در صورت مسأله اشتراك نظر دارند. به نظر مي رسد در بين منتقدان اصولگراي مجلس و دولتمردان اصولگرا پيش از آن كه شكاف جدي وجود داشته باشد. اختلاف در روش ها ملموس تر است به ويژه آن كه هر دو تا حدود زيادي نسبت به برنامه چهارم و مباني نظري حاكم بر آن انتقاد داشته و آن را نشأت گرفته از سياست هاي اقتصادي غربي و به طور مشخص بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي دانند.
گروهي ديگر از منتقدان كه از نظر اقتصاد سياسي در طيف اصلاحات و دولتمردان گذشته و معتقدان به اقتصاد آزاد و رقابتي قرار دارند، از زاويه متفاوت و به طور شفاف اختلاف در مباني فكري اقتصادي به طرح ديدگاه هاي خود مي پردازند، آنها گرچه به پاره اي ناكارآمدي و ناكامي هاي نظام بانكي اعتراف دارند و معتقد به اصلاح اين فرآيند هستند اما براين نظر هستند كه راه خروج از اين وظيفه بازگشت به روش هاي گذشته و حاكميت و دخالت دولت و يا اعمال سياست  هاي جديد  البته مبهم و نامشخص نيست بلكه بايد ساختار بازار پولي و مالي كشور را به سوي فضاي رقابتي با استقلال نسبي از دولت و حتي فعاليت بانك هاي خارجي و خصوصي سوق داد كه در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور برآن تأكيد شده است.
اين گروه از منتقدين با اشاره به برخي علل ناكارآمدي نظام بانكي از جمله اعمال سياست هاي تكليفي دولت گرا، محدوديت منابع، رانت زا بودن ساختار دولتي بانك ها استفاده بي حد و حصر دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي، انحصارات موجود در بازار پول و محدوديت هاي رقابتي معتقدند براي بقا و رقابت راهي جزء تن دادن به قواعد و اصول اقتصادي پذيرفته شده نيست.
ريشه اختلاف در اين حوزه به واقع ناشي از دو رويكرد متفاوت نزد تصميم سازان و تصميم گيرندگان در قبال اقتصاد جهاني و در مقياس كلان پديده جهاني سازي است به نحوي كه يكي با احتياط هشدارآميز و تهديدآفرين به آن مي نگرد و معتقد است نبايد الگوي جهاني را پذيرفت و اجرا كرد و ديگري از زاويه ديگر اين تهديد را يك فرصت براي رقابت آميز كردن و عملياتي كردن رفتار اقتصادي كشور مي داند.
وراي اختلاف نظر موجود كه بيشتر ناشي از خاستگاه سياسي- اقتصادي و مباني اقتصاد سياسي گروه ها و جناح ها و احزاب نشأت مي گيرد، پرسش اينجاست كه رئيس جمهور و مردان اقتصادي اش چه برنامه اي براي نظام بانكي و بازار پولي و مالي كشور در سر دارند آن هم در شرايطي كه سكوت در برابر ابقاي رئيس كل بانك مركزي يا معرفي رئيس كل جديد قابل تأمل است چرا كه رئيس جمهور با اين رويكرد و گفتمان اقتصادي اش به نظام بانكي در حالي كه از زمان آغاز فعاليت تاكنون حداكثر عزل و نصب ها را در ساختار اجرايي كشور ايجاد كرده است، چرا تكليف ضلع سوم مثلث مردان اقتصادي كابينه را روشن نمي كنند؟
پرسش هاي پاياني
۱- برنامه اصلاحي دولت براي كارآمد كردن نحوه توزيع تسهيلات بانكي با تكيه بر كاهش نرخ سود بانكي با توجه به نرخ دو رقمي تورم به ثبات و تضمين منابع بانك ها منجر خواهد شد يا خروج سپرده ها از نظام بانكي را در پي خواهد داشت؟
۲- تصميم دولت براي سوق دادن تسهيلات بانكي به سمت توليد، كارآفريني و رونق اقتصادي مورد نظر دولت با توجه به ساختار دولتي اقتصاد ايران باعث سلطه بيشتر دولت بر منابع بانكي و افزايش سهم بخش دولتي از منابع موجود و محدود بانك ها نخواهد شد؟
۳- فرجام اصلاحات در نظام بانكي باعث وابستگي بازار پولي كشور به دولت خواهد شد كه به نحوي كه توهم استقراض پنهان و تأمين كسري بودجه از بانك ها را ايجاد كند يا به استقلال بانك مركزي ايران و رقابت پذيري بانك ها موجود خواهد شد؟
۴- آيا تفكر اعمال سياست هاي پرداخت تسهيلات تكليفي در چارچوب توزيع اعتبارات، با كارمزد كمتر احيا خواهد شد و فرآيند نسبي حذف تدريجي تسهيلات تكليفي و اعمال سياست نرخ سود يكسان براي جلوگيري از رانت جويي و ممانعت جابجايي پنهان و آشكار منابع بانكي به سمت بخش هاي تجاري و زود بازده فراموش خواهد شد؟
۵- نتيجه  نهايي اصلاحات ساختار بانكي به استقلال عمل مديريت بانكداري دولتي خواهد انجاميد يا حاكميت مديريت دولتي بانك ها با افزايش هزينه مديريت بازار پولي حفظ خواهد شد؟
۶- چه تضمين اجرايي و قانوني براي صرف منابع و تسهيلات بانك در مناطق محروم و عدم جابجايي احتمالي آنها و برهم خوردن توازن منطقه اي وجود دارد؟
۷- آيا اعمال سياست هاي اصلاحي توزيع منابع بانكي به زنده شدن سياست هاي حمايتي و رانت آفرين گذشته منجر نمي شود و باعث اتلاف منابع موجود نمي انجاميد؟
۸- برنامه مشخص دولت براي فعال تر شدن حضور بخش خصوصي در نظام بانكي چيست؟ آيا آنها بايد ضوابط و سياست هاي دولتي حاكم بر بانك هاي دولتي را اجرا كنند؟
۹- محدوديت منابع بانكي كشور در شرايط انحصار حاكم بر بازار پولي چگونه رفع خواهد شد با تزريق منابع درآمدي حاصل از فروش نفت خام و استفاده از حساب ذخيره ارزي و تزريق آن به بازار پول يا اجازه فعاليت بخش خصوصي؟
۱۰- اشاره تلويحي رئيس جمهور مبني بر ربوي بودن عمليات بانكداري كنوني تا چه حد جدي است و الگوي مورد نظر براي كاهش و حذف شبهه ربوي بودن آن بر كدام مباني علمي و عملي استوار خواهد بود؟
بدون ترديد انتقادهاي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد يكي از جدي ترين مطالبات اقتصادي شهروندان است حال بايد ديد چگونه به اين مطالبات پاسخ داده خواهد شد.

جلوي ريخت و پاش ها را خواهيم گرفت
شانا - وزير نيرو گفت: اسراف و ريخت و پاش، به بهبود روند امور زيان وارد مي كند و بايد جلوي اين ريخت و پاش ها را گرفت.
«سيد پرويز فتاح» كه ديروز در جمع كاركنان حوزه وزارتي اين وزارتخانه سخن مي گفت، افزود: برخي سمينارها با هزينه هاي ميلياردي برگزار مي شود، حال آن كه با اين مبالغ مي توان به چندين روستا آبرساني كرد. وي رابطه متقابل كارمندان و مديران را مورد اشاره قرار داد و خطاب به مديران گفت: چرا نبايد يك مدير به حرف كارمند گوش بدهد و تحمل كند؟
وزير نيرو همچنين از تمام مديران و كارمندان خواست تا با جلوگيري از اسراف و وفاداري به سيستم و نظام، از دولت و مديران جديد حمايت كنند و به آنان فرصت عمل بدهند.
به گزارش پايگاه خبري وزارت نيرو، مهندس فتاح بر حفظ عزت نفس و پرورش روح قناعت و تقوي و عمل به قوانين موجود توسط كاركنان نيز تاكيد و اظهار اميدواري كرد تا با همكاري مديران و كارمندان، نقاط ضعف و مشكلات موجود رفع شود.
۶ مشخصه بودجه ريزي نوين در كشور اعلام شد
سازمان مديريت و برنامه ريزي با انتشار گزارشي مشخصه هاي نظام   جديد بودجه ريزي كشور را تشريح كرد.
در اين گزارش سازمان مديريت با اشاره به ارتقاي مديريت و شفاف سازي حسابهاي مالي آمده است: عدم توانايي روشهاي سنتي بودجه بندي در حل مسائل بودجه اي كشور هاي پيشرفته و در حال توسعه باعث ظهور روش جديدي شد كه به ايدئولوژي مديريت جديد موسوم است.
براساس اين گزارش ۶ مشخصه اين ايدئولوژي تاكيد بيشتري برعملكرد، عدم تمركز، كاربرد اصول بازار، افزايش انضباط مالي و ايجاد و توسعه نظامهاي اطلاعاتي دارد.
اين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي درخصوص تاكيد بر عملكرد در نظام بودجه ريزي توضيح داده است: اين موضوع در واقع حركت از فرهنگ سنتي نظارت بر روشهايي است كه به صرفه جويي و بهره برداري حداكثر از منافع و افزايش كارآيي خدمات ارائه شده به جامعه تاكيد دارد.
در اين گزارش تصريح شده است: برقراري فرهنگ جديد نياز به تجديد ساختار نهادهاي فعلي و توسعه نظامهاي جديد براي تحقق هدفهاي مورد نظر دارد.
بدين منظور نهاد هايي بايد ايجاد شود تا با مديراني اداره شود كه در قالب بودجه اي ثابت قادر به ارائه كالاو خدمات با كيفيت برتر باشند.
بر اساس گزارش سازمان مديريت، اين نظام به ايجاد ساختاري غير متمركز كمك مي كند كه در آن بهره برداري از منابع و ارائه خدمات نزديكتر به نقاط هدف انجام مي گيرد.
اين گزارش مي افزايد:كاربرد اصول بازار، شامل آزادسازي دستگاههاي اجرايي از انحصارات دولتي و تامين نهادهاي مورد نياز خود به شيوه هاي رقابتي هستند. از طرف ديگر مصرف كنندگان اختيار انتخاب بين كالاها و خدمات متناسب با نيازهاي خود را دارند.
سازمان مديريت در اين گزارش با اشاره به اينكه عدم تمركز نبايد در مقابل حذف سياستهاي استراتژيك دولت ايجاد شود، تصريح كرده است: بدين منظور مسئوليت تدوين سياستهاي استراتژيك كلان اقتصادي بايد در اختيار دولت مركزي باشد.
بنابراين گزارش دستگاههاي اجرايي نيز تسهيلات و شاخص هاي لازم را براي ارزيابي عملكرد هدفها و نظم امور جاري در اختيار خواهند داشت. در اين زمينه توسعه نظامهاي اطلاعاتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين سازمان در اين گزارش اعلام كرده است: در روش جديد نظام بودجه ريزي تاكيد بيشتري بر مشاركت بخش هاي عمومي و خصوصي شده است.
در اين گزارش آمده است: به طور سنتي اين مشاركت ها در قالب قراردادهاي كليد در دست، قراردادهاي خدماتي و مديريتي و روشهاي ساخت، اجرا و انتقال انجام مي گرفت.
سازمان مديريت و برنامه ريزي تامين مالي مشترك پروژه هاي سرمايه اي و ارائه خدماتي كه از طريق دولت تامين و فراهم مي شود را دو نكته اي عنوان كرده كه در روش جديد بايد مورد تاكيد قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش، زمينه اين مشاركت دولتي - خصوصي در سالهاي اخير گسترش يافته و شق سومي به وجود آمد كه در آن خدمات توسط دولت تامين مالي مي شود ولي توسط بخش خصوصي در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد.
اين گزارش تصريح مي كند:در نظام بودجه ريزي جديد مديريت هزينه، ثبات اقتصادي، برقراري انضباط مالي، شفافيت، انعطاف مديريت، پاسخگويي دربرابر نتايج، مشاركت مردمي، آشكار و شفاف بودن حسابها و پذيرش سياسي دنبال خواهد شد.

مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي با هدف جلوگيري از فعاليت شركت هاي هرمي و بازاريابي زنجيره اي به دليل برخي نواقص مي تواند بسترساز جرم زايي و ايجاد تورم و جلوگيري از توسعه تجارت الكترونيك در كشور شود.
در اين زمينه هفته گذشته شوراي نگهبان نيز براي بررسي مصوبه مجلس در مورد مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور يك مهلت ده روزه خواسته است.
برخي از كارشناسان نيز طرح الحاقي به قانون مجازات اخلال گران را بسترساز جرم زايي مطرح كرده و با اشاره به مواردي كه مجلس براي برخورد با پديده ويدئو، فكس، ماهواره و اينترنت با عجله قوانيني را تصويب كردند كه بازدارنده بودند ولي موجب بروز فساد از طريق آنها شد چراكه تجارت اين نوع كالاها زيرزميني شدند و رشوه هاي زيادي براي گرفتن و نگرفتن و توقيف اين كالاها ميان اشخاص رد و بدل شد.
بدين ترتيب اين قانون به گسترده ترشدن و زيرزميني شدن فعاليت هاي اقتصادي بخش غيررسمي كمك مي كند. دكتر مهدي صحرائيان يكي از كارشناسان در اين زمينه به خبرگزاري ايسنا مي گويد، آثار تورمي بسيار زيادي از طريق اين قانون متوجه اقشار آسيب پذير جامعه مي شود.
صحرائيان افزود: «طبق بررسي هاي انجام شده از شركت هاي هرمي در آمريكا مشخص شد كه از آنها سوء استفاده شده است و در اين كشور پروژه مطالعاتي را تعريف و راه هاي سوء استفاده را از بين برد، ايران نيز به جاي اينكه راه هاي سوء استفاده از طريق تجارت الكترونيك بازاريابي چند مرحله اي را حذف كند، صورت مسئله را پاك كرده است.
تفاوت اساسي ميان شركت هاي بازاريابي چند مرحله اي و شركت هاي هرمي وجود دارد چراكه در شركت هاي هرمي درآمد افراد از طريق عضوگيري جديد و اخذ پول ديگران به دست مي آيد در حالي كه در ساختار بازاريابي مرحله اي سازمان فروشي وجود دارد كه در ايران سابقه هزارساله تا دهه ۳۰ دارد.»
وي ادامه داد: «زماني كه در دهه ۳۰ اروپاييان اين نظام را از ايران خارج كردند آن را مدرن كرده و به سمت آمريكا سوق دادند. در آمريكا نيز فروش مرحله اي چهار دهه فعال بوده و در نهايت به اينترنت راه يافته است.
بدين ترتيب بايد كاري كرد كه شركت هاي بازاريابي مرحله اي كه ريشه هزار ساله در ايران دارند مورد سوء استفاده واقع نشوند و نه اينكه آنها را حذف و كل نظام فروش آنها را از بين برد.»
اين اقتصاددان در ادامه گفت وگوي خود با ايسنا در نظر گرفتن قوانين آمريكا، WTO و ساير كشورها را قبل از نوشته شدن قانون مجازات اخلال  گران اقتصاد كشور ضروري خواند و افزود: «البته اين قانون با يك تبصره الحاقي قابل اصلاح است بدين معني كه شركت هاي صنعتي، فروشندگان فرش، لوازم خانگي، پيمانكاري هاي جزء و صنايع دستي و از اين قبيل مستثني شوند.
مجلس با اين تصميم اشكالات فراواني را براي مردم ايجاد خواهد كرد.»
به گفته او در شرايط فعلي اقتصاد كه ركود حكمفرماست، نسل جوان بيكار است، جمعيت فعال ۳۰ ميليون نفري در راه است و بانك جهاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز هشدار داده اند كه سالانه دو ميليون فرصت شغلي بايد ايجاد شود.
حال به جاي راهكارهايي كه ناني بر سفره مردم گذاشته شود و شغل براي نسل جوان ايجاد شود راه هاي درآمدزايي مردم بسته مي شود.
در حال حاضر صدها كميسيونر در بازار تهران فعالند كه تحت تاثير اين قانون قرار مي گيرند.
وي بازبيني اساسي در اين قانون را لازم دانست و گفت: «اين بازبيني لازمه اصلاح ساختار اقتصاد است و در عين حال در برخورد با تجارت الكترونيك بايد مطالعات بيشتري صورت گيرد.»
وي پيشنهاد كرد كه براي الحاق يك تبصره به اين قانون در جهت مناسب شدن آن حاضر به همكاري با مجلس است.
به گزارش ايسنا در روزهاي اخير شنيده شد كه برخي از مسئولان طرحي را در دست بررسي دارند كه به واسطه آن، آن دسته از نت ورك هايي كه موفق به كسب مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي شده اند و فعاليت آنها تاثير مستقيم در توليد ناخالص داخلي دارد، مجوز فعاليت داشته و با ارائه طرحي توجيهي اقتصادي خود مي توانند آزادانه فعاليت كنند.