برخي از احكام شرعي نظير احكام مربوط به نماز جمعه و حج به دليل ماهيت خاصشان در عين عبادي بودن، واجد جنبه هاي سياسي و حكومتي اند. از اين رو غير حاكم شرع نبايد در آن د خالت كند. گروهي از مراجع و علما بر اين اعتقادند كه تعيين روز اول ماه مبارك رمضان و روز اول ماه شوال (عيد فطر) نيز جزو احكام حكومتي است كه تنها در حيطه اختيار حاكم شرع مي باشد، در نتيجه وقتي حاكم شرع حكم به افطار كرد و عيد فطر را اعلام نمود بر همه مسلمانان حتي مجتهدين تبعيت از اين حكم واجب است.
در گفت و گويي كه با حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر رشاد استاد حوزه و دانشگاه ترتيب داده ايم نظرات ايشان را پيرامون موضوع فوق و طرق احراز طلوع هلال جويا شديم. گزارش اين گفت و گو را با هم مي خوانيم.
حجت الاسلام والمسلمين رشاد در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اين كه رؤيت هلال ماه از چه مقوله اي است و آيا «موضوع» است يا «حكم» ؟ گفت: رؤيت هلال موضوع است. موضوعات داراي حكم شرعي، سه نوع اند: ۱. موضوعات شرعيه كه تشخيص آنها به عهده فقيه است، ۲. موضوعات علميه كه تشخيص آن برحسب مورد، كار متخصصان علم مربوط است، ۳. موضوعات عرفيه كه مرجع تشخيص آن تلقي عرف است. همين جا تذكر بدهم كه تقسيم پيشنهادي ما، غير از تقسيم مشهور و متعارف است؛ تقسيم مشهور تفكيك موضوعات به دو دسته شرعي و عرفي است.
موضوعات شرعيه آن دسته از موضوعات احكام اند كه شارع آن را جعل كرده است و اگر شارع اختراع و جعل نكرده بود انسانها بدان تفطن نداشتند مانند صلاة يا صوم كه دو اصطلاح اند و از آنها دو معناي خاصي مراد مي شود و احكامي بر آنها بار مي گردد؛ صلاة در لغت به معناي دعاست، ولي شارع اين كلمه را در معناي مناسك مخصوصي به كار برده كه اگر وضع و كاربرد خاص شارع نمي بود و به نحوي از انحاء اين كاربرد احراز نمي شد و معلوم نمي شد مثلاً شارع از كلمه صلاه چه اراده كرده، ديگران معناي مورد تلقي او را از كلمه صلاة نمي توانستند فهم كنند. ما بحث هايي در اصول فقه داريم تحت عنوان ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه (بحث صحيحي و اعمي) كه به همين مبحث ما مربوط مي شود كه نكات فني دارد كه در مجال اين مصاحبه قابل طرح نيست. به هر حال بعضي موضوعات را شارع جعل و اختراع كرده او تلقي خاصي از آن دارد و احكامي را نيز بر اين معنا و تلقي حمل كرده است.
موضوعات عرفيه هم موضوعاتي است كه شارع تصرف در آن نكرده بلكه عرف و عامه آن را جعل كرده اند و شارع نيز احكامي را بر موضوع با همان تلقي عرفي اش بار كرده است. مثلا وقتي از عموم مردم بپرسند كه بيع يعني چه، اغلب توضيحي مشابه ارائه مي دهند. شارع هم بيع را با همان تلقي عرف، تحليل و ربا را تحريم نموده، پس موضوعات عرفيه، موضوعاتي هستند كه شرع در شكل گيري و تعريف آن نقشي ندارد و موضوعاتي است كه مردم با آن سروكار دارند و اغلب آن را مي فهمند و شارع حكم يا احكامي را بر آنها حمل كرده است.
موضوعات علميه را ما به آن موضوعاتي اطلاق مي كنيم كه براي تشخيص آن خبرويت و تخصصي خاص لازم است و شناخت آن نه شان شارع است و نه كار عرف. مرجع تشخيص موضوعات شرعيه شرع است و مرجع تشخيص موضوعات عرفيه عرف است و مرجع تشخيص موضوعات علميه هم طبعا خبرگان و اهل تخصص علم آن موضوع هستند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: موضوعات شرعيه نيز به دو گروه تقسيم مي شوند:
۱.موضوعات عاديه و اضحه يا مصرحه كه تشخيص آنها نيازمند نظر و اجتهاد نيست و هر كسي مي تواند با مراجعه به متون ديني و بدون اينكه از قدرت اجتهاد برخوردار باشد موضوع را بفهمد.
۲.موضوعات شرعيه دقيقه و مستنبطه، اين گروه چنان است كه كسي نمي تواند بدون نظر و اجتهاد آن را تشخيص دهد. در نتيجه تشخيص اين گروه از موضوعات شرعيه صرفاً بر عهده مجتهد است. موضوعات عرفيه هم مي تواند بر دو گروه تقسيم شود: ۱.عرفيه عاديه: كه همه قادر به تشخيص آنند.۲.عرفيه دقيقه: موضوعاتي كه به رغم اين كه عرفيه هستند پيچيده اند و تشخيص آنها نياز به دقت و تأمل فني دارد و اين گروه يا در حيطه تشخيص فقيه قرار مي گيرد، زيرا تعيين حدود دقيق پاره اي از موضوعات عرفيه با كشف احكام آن ممكن است و گاه در حيطه تخصص يك متخصص خاص است؛ مانند اين كه برخي موضوعات عرفي را جامعه شناسان و مردم شناسان مي توانند تشخيص دهند كه در باور مردم چيست و چه معنايي دارد و در اين صورت اين گروه دوم از دسته موضوعات عرفيه چه بسا ملحق به موضوعات علميه شود. به جهت اين كه تشخيص آنها نيازمند به يك سلسله تحليل ها و دقت هاي علمي است.
وي در ادامه درباره مسئله رؤيت هلال و احراز حلول ماه گفت: رؤيت يا احراز حلول هلال حكم نيست و احراز طلوع ماه از موضوعات عرفيه است و تشخيص آن از هر كسي برمي آيد هرچند در شرع بعضي احكام و شرايطي براي آن ذكر شده اما نفس احراز طلوع آن چنان نيست كه نيازمند تخصص فقهي يا علمي باشد و يك فرد شخصاً نيز مي تواند برود بالاي بام خانه اش و به جستجوي هلال بپردازد و طلوع هلال را رؤيت كند، رؤيت هلال يك موضوع عادي است و نياز به اجتهاد ندارد. اگر شخصي هلال شوال را رؤيت كرد براي شخص او اين موضوع ثابت شده و مي تواند و بلكه بايد فرداي آن افطار نمايد و نمي تواند روزه بگيرد. البته شارع علاوه بر راه هاي عرفي و عقلايي راه هاي خاصي را مانند بينه شرعيه براي احراز هلال تعيين فرموده است.
|
|
|
اگر حاكم شرع كه مصداق اتم آن امام معصوم و ولي امر مسلمين است اعلام كرد كه فردا عيد است و مؤمنين افطار كنند بر مسلمين اطاعت از حكم او فرض است و در اين امر، عامي و عالم و مقلد و مجتهد حكم واحد دارند
چه بسا بتوان گفت كه هر روش و طريق علم آوري در احراز حلول ماه حجت است و در نتيجه اگر كسي با اعتماد به قول اصحاب علم نجوم، علم به حلول حاصل كند صوم و فطر بر او واجب مي شود
اين استاد حوزه درباره راه ها و روشهايي كه براي احراز حلول هلال بايد منظور داشت گفت: روشهاي ثبوت رمضان يا فطر به دو گروه كلي تقسيم مي شود. راه هاي علم آور و راه هايي شرعي كه شرع آن را جعل نموده و احياناً علم آور نيست اما حجت است و ما موظف به تبعيت از آن هستيم. يكي از راه هاي علم آور رؤيت فردي است و رواياتي كه رؤيت شخصي را مطرح كرده است در حد متواتر است. مانند «فَاِذا رَأيتَ الهلالَ فَصُم وَ اِذا رَأيتَه فَافطِر» . تعدادي از اين روايات كه برخي از آنها صحيحه نيز هستند در وسايل الشيعه ابواب احكام شهر رمضان، مذكور است. صاحب جواهر ادعاي عدم خلاف در شيعه كرده كه اگر از طريق رؤيت هلال حلول رمضان بر فرد ثابت شد حتي در صورت انكار ديگران بر او به تنهايي صوم واجب مي شود؛ برخي فقهاي عامه گفته اند: صوم و فطر منفرد جائز نيست بلكه صوم و فطر فقط با جماعتي از مردم مجاز است. راه دوم تواتر است: اين كه افراد فراواني از رؤيت شدن هلال ماه خبر دهند كه انسان احتمال تباني ندهد. راه ديگر شياع مفيد علم است يعني آن چنان خبر رؤيت هلال ماه ميان مردم شايع باشد كه از آن علم بر ثبوت رؤيت حاصل شود و هر فرد عاقلي از كثرت شياع خبر به حالت يقين دست پيدا كند. از اين رو چه بسا بتوان گفت كه هر روش و طريق معقولي كه علم آور باشد حجت است و در نتيجه اگر كسي با اعتماد به قول اصحاب علم نجوم، علم به حلول حاصل كند ولااقل در مورد حلول هلال معين در صورتي كه مطلق محاسبات علمي حجت نباشد رمضان يا فطر بر او ثابت است. يعني حتي اگر مطلق طريق علم را حجت ندانيم اما از آن جهت كه نظر علماي فن ايجاد علم در انسان كرده و لااقل درباره ي مورد خاص (مثلاً ماه معين) موضوع براي فرد ثابت مي شود. البته اين پيشنهاد بنده نيازمند كار علمي بيشتري است. راه چهارم گذشت سي روز از هلال ماه قبل است. وقتي رؤيت هلال شعبان شده و سي روز از آن گذشته يا رؤيت هلال رمضان شد و اكنون سي روز از آن گذشته ديگر نياز به رؤيت هلال شوال نيست. زيرا ماه قمري سي ويك روز نمي شود. طريق پنجم: قيام بينه است؛ اين كه اگر دو عادل شهادت دهند كه ما ماه را رؤيت كرديم، اختلاف در خصوصيات نداشته باشند، شهادت آنها معارض با شهادت دو شاهد عادل ديگر نباشد، طلوع هلال ماه محرز تلقي مي گردد.
وي درباره روش حكم حاكم شرع كه يكي ديگر از طرق لزوم افطار و اثبات عيد است تصريح كرد: اگر حاكم شرع كه مصداق اتم آن امام معصوم(ع) و ولي امر مسلمين است اعلام كرد كه فردا عيد است و مومنين افطار كنند در اين صورت بر مسلمين اطاعت از حكم او فرض است و در اين امر عامي و عالم و مقلد و مجتهد حكم واحد دارند. احكام تقسيمات مختلفي دارد كه يكي از آنها تقسيم حكم به عادي و حكومتي است. بعضي از احكام هويت سياسي و حكومتي دارند، غير حاكم نبايد در آنها دخالت كند؛ هر چند برخي از اين امور، عبادي نيز مي باشند اما به دليل اينكه وجه سياسي و حكومتي نيز دارند مانند نمازجمعه و حج، زمامش در يد حاكم است؛ نمازجمعه عبادت است اما به نحوي با حكومت ديني مرتبط است و لهذا امام جمعه را حاكم انتخاب و نصب مي كند و در خطبه ها لزوماً بايد مسائل امت و اجتماع مسلمانان مطرح شود؛ از امامان و حاكمان البته عادل ياد و تجليل شود، به همين جهت بين شيعه و سني پذيرفته شده كه اين موضوع به نحوي با امر حكومت مرتبط است. مسئله عيد فطر و عيد قربان هم كمابيش همين خصلت را دارد خصوصاً عيد فطر؛ در واقع عيد فطر يك مسئله شرعي و ديني عادي نيست، بلكه از مسائل سياسي و حكومتي نيز محسوب مي شود. لهذا از مناصب و شؤون ولي امر است كه عيد را اعلام كند.
رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه گفتگو متذكر شد: ثبوت رؤيت هلال ماه نزد حاكم و حكم حاكم بر افطار مسلمين از جمله مسائلي است كه در روايات فراوان آمده است و در فقه ما نيز فقهاي عظام به خوبي بدان پرداخته اند. در وسايل الشيعه، باب شش از ابواب احكام شهر رمضان، خبر صحيح محمدبن قيس از امام باقر(ع) آمده است كه مي فرمايد كه: «اِذا شَهِد عِند الامامِ شاهدان اَنّهماَ رَوياَ الهلالَ منذُ ثلاثين يوماً اَمَرَ الامامُ بِافطارِ ذلكَ اليَوم اِذا كانا شُهَدا قَبل زِوال الشَمس، اِن شهدا بعد زوال الشمس امر الامامِ بِافطار ذلك اليَوم و اخّر الصلاة الي الغَد فصلي بهم». امثال اين روايت نشان مي دهد كه حكم به برگزاري عيد فطر مربوط به امام مسلمين است. منظور از امام اينجا امام به معناي كلامي آن نيست و لهذا مصداق آن منحصر به امام معصوم نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در چنين موقعي كه حاكم شرع اعلام عيدفطر مي كند، تكليف كساني كه از غير فقه حاكم تقليد مي كنند چيست؟ اظهار داشت قبلاً گفتيم موضوع ثبوت رؤيت هلال يك موضوع عرفي و عادي است و تقليد بردار نيست اما احكامي كه بر آن مترتب است احكام شرعي است و اگر حاكم شرع حكم به افطار كرد و عيدفطر را اعلام نمود بر همه مسلمانان حتي بر مجتهدين تبعيت از اين حكم واجب است و در عرض حكم حاكم شرع كس ديگري نمي تواند حكم صادر نمايد. به جهت اين كه در يك جامعه و نظام، حاكم شرع يكي بيش نيست و وقتي معتقديم كه اسلام ديني است داراي بعد سياسي و پذيرفتيم كه در نظام حكومتي اسلام ولي امر منزلت و شئون خاصي دارد طبعاً بايد به لوازم آن هم تن دردهيم.
وي درباره مخالفت با حكم حاكم شرع گفت: اگر در عرض حكم حاكم شرع حكم ديگري صادر شود ناامني و هرج و مرج واختلال نظام بوجود مي آيد و موجب سرگشتگي و تحير مردم مي شود و ديگران درباره اسلام و مسلمانان قضاوت نادرستي مي كنند، مي گويند اين چه ديني است و چه نظام حقوقي و فقهي و چه سيستم حكومتي است كه در يك چنين موضوع مهم و روشني قادر به حل مسئله نيست و رهبران آن نمي توانند به توافق برسند و نظر مشخصي اعلام كنند؟ لهذا دخالت ديگران و ايجاد اختلاف، موجب وهن اسلام و مسلمانهاست. احكام حكومتي فراتر از تقليد است اگر حكمي از سوي حاكم شرع صادر شد بر همه بلااستثناء اطاعت آن واجب است. حتي اگر كسي تشخيص داد كه حاكم در يك حكم يا تشخيص موضوع هر چند براساس فتوايش خطا كرده است. فقط خود او بدون معارضت مي تواند به تشخيص خود عمل كند. مثلاً حاكم گفته رؤيت هلال شد و عيد فطر را اعلام داشت و كسي به خطاي حاكم پي برد نمي تواند با نظر حاكم مخالفت علني بكند، و نظر اين فرد نمي تواند درباره ديگران تسري پيدا كند و ديگران اگر احراز نكنند و علم تحصيل نكنند نمي توانند به صورت تقليدي به احراز او ترتيب اثر دهند.
در اسلام بسياري از موارد وجود دارد كه تقليدي نيست: اصول دين، ضروري دين، مصرحات و منصوصات، مبادي استنباط تقليدي نيست و در ضروريات فقهي نيز تقليد معنايي ندارد، به طور مثال وجوب صلاه احتياجي به تقليد ندارد، موضوعات عرفيه و علميه نيز جاي تقليد نيست؛ فقط در احكام فرعيه و عمليه و موضوعات مخترعه شرعيه دقيقه كه احتياج به نظر و اجتهاد است بايد تقليد كرد.
به نظر مي رسد رؤيت موضوعيت ندارد چنان كه برخي فقها نيزاخيراً فرموده اند، احراز طلوع هلال ماه در افق براي وجوب صوم يا فطر، كافي است
حجت الاسلام والمسلمين رشاد درخصوص اين كه حاكم شرع كيست و آيا هر مجتهدي حاكم شرع است گفت: حاكم همان ولي امر بالفعل است. و طبعا «صلاحيت» با «فعليت» متفاوت است. ممكن است مجتهدين متعددي وجود داشته باشند كه از صلاحيت عهده داري ولايت امر مسلمين برخوردار باشند اما به محض اين كه به طريق مشروع و مقبول كسي ولايت امر مسلمانان را به عهده گرفت ،كسي در عرض او بالفعل حق ولايت ندارد. امام حسن(ع) و امام حسين(ع) هر دو امام معصوم هستند، اما تا وقتي كه امام حسن(ع) حضور دارد ولايت تشريعي منحصراً بر عهده ايشان است و امام حسين(ع) هم مانند آحاد امت تابع اوست و بعد از شهادت امام حسن(ع)، امام حسين(ع) عهده دار ولايت مي شود. شأن حاكم شرع و ولايت چيزي است، شان اجتهاد و فقاهت چيزي ديگر. هر يك در جاي خود محترم و عزيزند.
لازم است تصريح و تأكيد كنم كه مبادا كسي از اين مطلبي كه عرض شد دچار بدفهمي شود. همه فقهاي ما هر چند عهده دار ولايت امر نباشند در امور امت و اسلام نقش و شان عظيمي دارند، مراجع عظام سنگربانان تفكر ديني و ديانت مردمند؛ همواره نگاهبانان و نگاهداران استقلال كشور بوده و هستند و امروز نيز مراجع عظام تقليد متع الله المسلمين ببقائهم بالاتفاق پشتيبان نظام ديني و حامي و همراه رهبري اند كه محور وحدت ملت و استوانه امت است.
استاد رشاد، در پاسخ به اين پرسش كه آيا رؤيت هلال در افق يك كشور، براي ديگر كشورها حجت است؟ گفت: رؤيت هلال در افق بلاد متقارب و متحدالمطالع(هم افق) موجب ثبوت حلول ماه براي همه اهالي آن بلاد مي باشد اما به دليل كروي بودن زمين رؤيت در يك سرزمين، نمي تواند موجب ثبوت در همه سرزمين ها (بلاد مختلف المطالع و ناهم افق) گردد.
