اين روزها، روز سرقت خودرو ست! باور نمي كنيد؛ نه، اصلا قرار نداريم شما را از راه به در كنيم؟! باور كنيد اين حرف فقط بابت شرايط و امكاناتي ست كه اينك براي سرقت خودرو مهياست؛ مثل يك لقمه آماده مي ماند.
مثل يك هلو! آماده براي رفتن تو گلو!
حتي آمارها هم همين موضوع را تصديق مي كنند. وقتي پارسال سردار محمد نوري معاون پليس آگاهي نيروي انتظامي- درباره افزايش 5/9 درصدي سرقت گفت، كسي بدرستي به اين ماجراي دلپذير سارقان توجه نكرد!ماجرايي كه نشان مي داد برخلاف ساير جرائم، سرقت خودرو روند صعودي طي مي كند و دست كم به مهار يا كنترل پليس هم درنيامده است.
سردار نوري گفته بود كه در مقايسه آمار سرقت خودرو 8 ماهه نخست سال 83 با 8 ماهه نخست سال 82 ، اين جرم به ميزان 5/9 درصد رشد در وقوع داشته است.
اينك با گذشت چندماهي از اين اظهارنظر، بازهم آماري هست كه نشان مي دهد گويا نه تنها روز، روز سرقت خودروست كه حتي لقمه هاي آماده در شهر روزبه روز هم افزايش مي يابند! سرهنگ داوود سلطاني معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي نيروي انتظامي تهران- در تازه ترين اظهارنظر درباره سرقت گفته است: آمار سرقت خودرو در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كمتر از 10 درصد رشد داشته است .
اما حكايت اين سرقت شيرين كه گويا روزبه روز ادامه پيدا مي كند، ناشي از توليدات ماست. اين لقمه آماده را كارخانه هاي توليد خودرو آماده مي كنند. خودروهاي خارجي را كه با ضريب  ايمني و امنيتي خارج از جغرافياي ايران طراحي شده، به كشور مي آورند و تحويل جامعه اي متفاوت مي دهند. براي همين هم ساده ترين كار، باز كردن قفل هايي ست كه براي كشورهايي نظير فرانسه يا كره ساخته شده است. اين را هم باور نمي كنيد؛ سرهنگ سلطاني در اين باره گفته است: اغلب خودروهاي سرقتي مربوط به خودروهاي ساخت داخل بوده و به ترتيب وقوع سرقت اتومبيل در شهر تهران مربوط به پيكان، پرايد و خودروهاي
پژوست .
وي مهمترين عامل سرقت خودروهاي توليد داخل را پايين بودن ضريب ايمني اعمال شده از سوي كارخانه هاي سازنده عنوان كرده و افزوده است: ضعف شديد ضريب امنيتي قفل خودروها به خصوص در پرايد، پژو و پيكان از يك سو و زياد بودن تعداد اين خودروها از سوي ديگر در عدم كاهش جرائم سرقت خودرو نقش موثري داشته و در اين راستا استدلال هايي همچون از رده خارج شدن توليد پيكان يا طراحي قفل هاي ايمني براي توليدات آينده از سوي كارخانه هاي سازنده نيز در پايين نيامدن آمار وقوع اين جرم، ايفاي نقش داشته است . اما نكته جالب ديگر مكان وقوع است.معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي تهران، با اعلام اينكه استفاده از قفل هاي فرمان، پدال، مركزي، زنجير خودرو و همچنين نصب دزدگير در بالا بردن ضريب ايمني خودروها نقش موثري دارد و امكان ارتكاب سرقت موفق را براي مجرمان كاهش مي دهد، به ايسنا گفته است: آمارهاي پليسي اداره مبارزه با سرقت حاكي از آن است كه سارقان اغلب با استفاده از شاه كليد وشكستن شيشه خودرو، اقدام به سرقت مي كنند و در اين راستا خودروهاي پارك شده در محل هاي دور از دسترس پليس و نقاط كور موجب شده آمار سرقت خودرو در نقاط شرق و مركز تهران بيش از ساير نقاط باشد .
سرهنگ سلطاني با اعلام اينكه در نقاط غرب و شمال شهر تهران آمار وقوع سرقت خودرو نسبت به ساير نقاط پايين تر است، تاكيد كرده از آنجا كه اكثر خانه هاي اين نقاط داراي پاركينگ خصوصي ست و ريسك سرقت خودروهاي واقع در پاركينگ بالاست، بدين ترتيب اين خودروها از دسترس سارقان خودرو دور مي ماند.
حالا قبول داريد كه روز، روز سرقت خودروست. اين روزها وقتي توليدات كارخانه هاي خودروسازي به هزار و يك ترفند ناعادلانه ليزينگ و امثال آن وارد شهر مي شود، بدون آنكه ضريب ايمني مناسبي داشته باشد، بديهي ست كه سرقت خودرو مثل آب خوردن باشد!

حرفه اي ها
آمار سرقت در شهرها بالا رفته . قديم ترها كاروان ها را مي زدند،دزدها سرگردنه منتظر فرصت مناسب مي ماندند تا كاروان را غارت كنند. امروزه اما لقمه هاي آماده تري داريم؛ خودروهايي كه گوشه و كنار شهر پارك شده اند و سارقان را وسوسه مي كنند.
ديگر از كمين و برنامه ريزي هاي دقيق خبري نيست . رشد 5/9 درصدي سرقت خودرو نشان از بي دقتي سازندگان و سرعت عمل دزدان دارد .ضريب ايمني كاهش يافته و جرم روز به روز افزايش مي يابد. به نظر مي رسد سهولت سرقت سبب تشويق سارقان شده است.

هامون بهاري-آنها پول دارند و براي همين درامانند؛ فرقي نمي كند مجرم باشند يا بهنجار!
پول و تبهكاري دو جزء لاينفك دنياي امروز ما شده اند، البته پول با هر رفتار بهنجار و نابهنجار ديگري هم رابطه مستقيم برقرار مي كند، اما اين يكي خيلي دوستانه تر است!در هفته هاي اخير تبهكاري هاي متعددي مطرح شده اند كه بن مايه اصلي آن به چنگ آ وردن پول بوده است؛ پول، پول و پول.از كلاهبرداري به وسيله ادعاي ارتباط با امام زمان(عج) تا كلاهبرداري به وسيله فروش پول هاي بي اعتبار شوروي سابق در جاده قزوين- رشت.همه اين ماجراها به نوعي ناشي از جاذبه و قدرت ناشي از پول بوده، اما در همين يكي - دو هفته، ماجراي ديگري نيز دوباره مطرح شد؛ اينكه بالاخره با متهمان و مجرمان محاكم مجتمع قضائي امور اقتصادي چه كنيم؟
يك سال قبل وقتي از مدير اين مجتمع مي خواستيم كه از آنجا خبر دهد، در يك كلام مي گفت: آبروي متهمان مطرح است و اگر اطلاعي از پرونده ها بدهيم، اعتبار بسياري از فعالان اقتصادي زيرسئوال مي رود!
تلويزيون چند شب قبل برنامه اي تدارك ديده و تهيه كرده بود كه به همين موضوع مي پرداخت. مردم درباره اطلاع رساني و فاش سازي اطلاعات پرونده هاي اقتصادي، بويژه معرفي متهمان آن اظهارنظر مي كردند.
اما بالاخره هنوز با وجود آنكه جلسات تازه اي از برنامه هاي سران قواي سه گانه درباره مفاسد اقتصادي برگزار شده، تصميم خاصي در اين باره يعني معرفي بي پرواي مجرمان اقتصادي گرفته نشده است.جالب است كه ما برهم زنندگان نظم و امنيت اجتماعي را در قالب شرور ، دزد ، سارق به عنف ، قاتل ، متجاوز و... به عموم مردم معرفي مي كنيم و گاه حتي آنها را به عنوان تنبيه در شهر مي گردانيم تا عبرتي براي سايرين شود،  ولي در قبال برهم زنندگان نظم و امنيت اقتصادي كه بستر وقوع جرائم بسياري را فراهم مي كنند، آنقدر به تساهل و تسامح مي پردازيم كه از مفهوم عدالت دور مي افتيم.جالب است در همين مدت در خبرها مي شنويم كه در كشور چين تصميم گرفته اند رشوه خواران را به عموم معرفي كنند و قصد دارند با اين قبيل افراد بشدت برخورد كنند، اما در ميان ما كه اين كار، هم مبناي ضداخلاقي و هم ضدديني و هم ضدقانوني دارد، خبري نيست.
براساس اعلام مجتمع قضائي امور اقتصادي در سه ماهه نخست سال جاري جمعا 161 پرونده وارد اين مجتمع قضائي شده كه 62 فقره از پرونده ها مختومه شده اند. در اين پرونده ها 110 نفر متهم شخصيت حقيقي و 51 متهم شخصيت حقوقي تحت بازجويي و رسيدگي
قرار گرفته اند.مجتمع قضائي امور اقتصادي همچنين گزارش داده بود كه از مجموع 161 پرونده، 28 مورد تضييع، 10مورد اخذ رشوه، 27 مورد كلاهبرداري، 11 مورد تباني، 2 مورد اخذ پورسانت، 18 مورد جعل سند، 10 مورد تحصيل مال نامشروع، 7 مورد قاچاق، 10 مورد اختلاس، 2 مورد زمين خواري و 36 مورد به ساير جرائم مربوط است.ايسنا نيز
در اين باره گزارش داده بود، اaز شهريورماه 1380 تا پايان سال 1383، جمعا 905 پرونده به مجتمع وارد شده بود كه تا پايان اسفند 83 از اين تعداد 617 فقره پرونده مختومه شده و موجودي پرونده در اين مدت 228 مورد گزارش شده است.حتي با اين آمار و ارقام هم كارما و وصف ما از جرائم اقتصادي و تبهكاري هاي پولي به نوعي حركت در خلاء است! به نظر مي رسد ما با يكسري ارواح و جن و نيروهاي ماورا الطبيعي سر و كار داريم، زيرا هيچ كدام را نه ديده ايم و نه مي توانيم بشناسيم.آنها كاملا ماورا الطبيعي هستند. دست كم مي توانيم براحتي برايشان اين واژه را به كار ببريم؛ آنها ماوراي مردمند! جالب است كه با وجود حجم اندك پرونده ها به تناسب جرائم جنايي هيچ اطلاع رساني نداشته ايم تا بدانيم چگونه و چه روشي در وقوع جرم مطرح بوده است. حال اگر بخواهيم نگاه بكنيم، مي بينيم وقتي يك ماجرايي نظير پاكدشت روي داد، چه بي پروا به انعكاس آن پرداخته ايم يا ديگر مجرمان را معرفي و انگشت نما كرده ايم. شايد اگر ترازويي بود كه همين 905 پرونده را در آن وزن كشي مي كرديم، مي ديديم كه با تمام پرونده هاي جنايي و زمينه هاي بروز آن در سه سال اخير
هم وزن و همگن بوده است، اما گويي تبهكاران مالي ارواحند و تبهكاران جنايي آدم!

شما هم حتما اين توصيه را شنيده ايد كه مي گويند اگر مي خواهيد كسي را نفرين كنيد برايش بخواهيد كه به كار و بار دادگاه و شكايت و شكايت كشي دچار شود و اين نفرين از آنجا به نفرين تبديل شده كه تعداد قاضي فعال در دستگاه قضائي به نسبت مراجعات خيلي كمتر است .
رئيس كل دادگستري تهران چندي قبل با بيان اينكه مطابق استاندارد در كشورهاي مختلف به يك قاضي روزانه يك تا 2 پرونده ارجاع مي شود، گفت: در كشور ما به يك قاضي روزانه 15 تا 30 پرونده داده مي شود كه اين بر روند كاري قاضي تاثيرگذار است.
عليرضا آوائي در اين باره گفته است: من هيچ گونه تعصب صنفي ندارم و اعتقاد دارم كه تعصبات مي تواند انسان را از حقيقت دور كند، ولي بايد بگويم كه طبيعت كار قضات ناراضي تراشي ست، به طوري كه اگر ما به اندازه كافي در كشور قاضي و كارمند داشته باشيم و ضابطان هم كار خود را به نحو احسن انجام دهند، باز هم 50 درصد مردم كه به دستگاه قضائي مراجعه مي كنند از ما ناراضي خواهند بود.
با اين حال به نظر مي رسد كه اين مشكل بسادگي قابل حل باشد . مشكل از آنجا قابل حل خواهد بود كه طبق قانون ما، قاضي در نظام دادرسي بايد مرد باشد، اما در باره دادياران و بازپرسان محدوديتي نيست. بنابراين اگر زنان متخصص بتوانند به عنوان بازپرس و داديار وارد فعاليت هاي قضائي شوند مي توان اميدوار بود كه بتوان مردان را به شعب قضاوت انتقال داد و تعداد بيشتري قاضي به خدمت گرفت .
يك وكيل دادگستري در اين باره معتقد است: با توجه به فعاليت امروزه زنان و تعداد زياد آنها در دانشكده هاي حقوق از نظر اجتماعي منعي براي قاضي بودن زن وجود ندارد.
برخي از كارشناسان حقوقي اعتقاد دارند كه حضور قضات زن در دادگاه خانواده مي تواند در رسيدگي منصفانه تر به پرونده هاي خانوادگي موثر باشد و قانون گذار مي تواند با اختصاص بودجه كافي به قوه  قضائيه، حضور قضات متعدد در دادگاه هاي خانواده را الزامي و در عين حال براي استفاده از قضات زن در دادگاه خانواده مجوز صادر كند. اگر بپذيريم كه يكي از شلوغ ترين بخش هاي دادگاه ها محاكم خانواده است، اين نظرات بيشتر جلب توجه خواهد كرد.
علي شيرازي - وكيل - نيز در اينباره به ايسنا گفته است: حضور مشاور زن در كنار قضات در دادگاه هاي خانواده مي تواند مثبت باشد، اما لزومي بر حضور قضاوت زن در دادگاه وجود ندارد.
وي دليل اين مخالفت را احساساتي بودن زنان دانست وگفت: اين موضوع مي تواند به قضاوت صحيح ومنطقي خدشه وارد آورد. در برخي از دادگاه هاي خانواده، قاضي مشاور وجود دارد كه معمولا زن هستند اما بودن يا نبودن آنها به صلاحديد قاضي بستگي دارد.

شيلا توكلي- اشك در چشمانم حلقه زد، به اين مي انديشيدم كه بايد چه كنم؟ در بحران بدي بودم، انگار سقف آسمان را بر سرم خراب كرده بودند، ناخواسته در بلايي افتاده بودم كه حتي در خواب هم نمي توانستم فكرش را بكنم، خدايا چه بايدكرد؟
هيچ يك از راه هاي قانوني مقابله با اين حادثه را نمي دانستم، انگار از خوابي گران برخواسته ام و ناگهان متوجه شدم كه بي پناهم، حق با من است، اما براي احقاق آن هيچ نمي دانم.
اين جملات معمولا در دادگاه ها از بيشتر افرادي كه بناگاه دچار حادثه شده اند شنيده مي شود، در حالي كه نه مراجعان دادگاه ها را دسته خاصي از انسان ها تشكيل مي دهند و نه تنها افراد قانون شكن به آنجا گذر مي كنند، بلكه اين احتمال براي هر عضو جامعه وجود دارد كه روزي گذرش به دادگستري بيفتد، لذا بايد بدانيم شناخت قانون به ما كمك خواهد كرد تا به حقوق خود دست يابيم و اين هم مستلزم مطالعه وتحقيق در اين راه است، اما اينكه چرا اغلب افراد جامعه به اين موضوع نمي انديشند ودر اين زمينه فعاليتي نمي كنند و به دنبال مطالعه قوانين نيستند، سئوالي ست كه از رئيس مطالعات افكار عمومي، حميد شكري مي پرسيم، وي مي گويد: اين مسئله از چند بعد قابل بررسي ست، اول اينكه خود قانون از نظر بسياري از مردم تا حدودي داراي ابهام است، در اين چند سال گذشته از قانون گرايي و قانون مداري، صحبت هاي زيادي شده، اما دولتمردان خود در غالب موارد قانون گريز بودند، لذا مردم به عنوان يك پيشداوري، قانون را ناكار آمد مي پندارند و اعتماد لازم را به آن ندارند.
دوم اينكه معمولا مردم در صورت نياز به دنبال اطلاعات پيرامون يك موضوع خاص هستند يا اغلب عادت به مطالعه ندارند، بايد توجه داشته باشيم كشور ما هنوز با استانداردهاي جهاني از بسياري موارد چون سطح تحصيلات، كيفيت زندگي و ... فاصله زيادي دارد، از طرفي نيز كتاب ها و منابعي كه به زبان ساده و همه فهم نوشته شده باشد، در دسترس همگان
قرار ندارد. اغلب كتاب هاي قانون با توجه به كاربرد فراوان اصطلاحات عجيب و غريب عربي براي مردم قابل هضم نيستند.
كتاب هايي نيز كه به زبان ساده در خصوص حق و حقوق شهروندي منتشر شده باشد، بسيار كم و نادر است يا در دسترس همگان قرار ندارد. شكري، استاد دانشگاه مي افزايد: از طرفي هيچ سازماني نيز خود را متولي و مسئول ارائه اطلاعات شفاف در خصوص حقوق شهروندي نمي داند. سازمان هاي مسئول نيز متاسفانه هيچ اقدامي در اين خصوص
به عمل نمي آورند.
روابط عمومي وزارتخانه هايي همچون دادگستري، اطلاعات، كشور و ارگان هايي چون نيروي انتظامي لازم است تمام اهتمام خود را نسبت به آگاه ساختن شهروندان نسبت به حق و حقوق شهروندي به كار ببرند.
آنها بايستي متناسب با نيازها و خواسته هاي مخاطبان خود و مشكلات مردم، اطلاعات را طبقه بندي كرده و از كانال هاي متفاوت و با ابزارهاي مختلف اطلاع رساني و فرهنگسازي مردم را نسبت به قانون و مسائل قانوني مرتبط با آنها روشن سازند.
حال به سراغ تدوينگر كتاب هاي مجموعه قوانين مي رويم كه در اين چند ساله نسبت به كتاب هاي ديگر قوانين در جهت آگاهي و ارضاي نياز مردم در اين زمينه موفق تر به نظر مي رسد. جهانگير منصور، كارشناس حقوقي و تدوينگر اين مجموعه مي گويد: دلايل موفقيت اين مجموعه اين بوده كه دسترسي به مطالب آن آسان است، يعني نياز به تخصص ندارد و تمام مباحث در آن به صورت طبقه بندي شده در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.
ديگر اينكه تمام اصلاحات و الحاقات تازه به صورت مرتب در چاپ  هاي جديد اضافه مي شود تا كتاب به روز باشد يا اينكه بيان مطالب و درك مفاهيم سخت در كتاب هاي ما مورد توجه قرار گرفته و براي آن راه حل هايي در نظر گرفته شده است، به طور مثال قوانين مدني كه سرشار از الفاظ عربي ست در اين كتاب ها به نوعي ترجمه شده و سعي كرديم اصطلاحات آن را معني كنيم.
جهانگير منصور، تدوين كننده مجموعه قوانين مي گويد: بالا بودن ميانگين آمار فروش اين كتاب ها در طول سال نشان دهنده اين است كه خوشبختانه سطح آگاهي مردم نسبت به اين مقوله بيشتر شده و اين بيانگر چشم اندازي روشن است و براي پيشرفت هر چه بيشتر بايد علاوه بر فرهنگسازي و اطلاع رساني در رابطه با سطح سواد نيز كار شود، چرا كه براي قانونمند بودن بايد با قانون آشنا بود.
تجديد مرتب كتاب ها در كتابخانه هاي عمومي و معرفي كتاب هاي حقوقي در روزنامه  ها نيز مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
در نهايت از مباحث فوق به اين نتيجه مي رسيم كه بايد قانون در تك تك افراد جامعه دروني شود تا يك احساس همدلي را به وجود آورد، اگر انسان به نوعي به خودآگاهي و فهم و درك درست از قانون رسيده باشد، بهتر مي تواند قانون را اجرا كند و آن وقت است كه مي توان به قانونمند بودن جامعه نيز اميدوار بود و البته روشن است كه براي ايجاد آن بايد شرايط محيطي و فرهنگي را در نظر گرفت و در جهت ضمانت اجراي آن كار كرد. در جامعه اي كه دولتمردانش با شعار مهرورزي و عدالت محوري كار خود را آغاز كرده اند، بايد اين امر سرلوحه تمام امور قرار گيرد.
هيچ يك از ما خود را مجرم نمي دانيم حتي وقتي جرمي مرتكب مي شويم هزار دليل قانع كننده براي خودمان مي تراشيم. برخي از جوانان ما حتي نمي داننداعمال شيطنت آميزشان جرم محسوب مي شودو آنها را به دادگاه مي كشاند.

هوش و قوه تميز آدمي او را اشرف مخلوقات كرده، اما همين قوه او را به مكارترين موجود زنده روي زمين هم مبدل ساخته است.
نگاهي به روش هاي تبهكاران، همواره نشان داده كه چگونه هوش و ابتكار آدميان صرف قانون شكني، نابهنجاري و... شده است.
به عبارت ديگر همواره تلاش عده بسياري از افراد باهوش و مستعد سمت و سوي منفي به خود گرفته و به شكلي هنرمندانه براي ارتكاب جرم صرف شده است.
مرز استفاده و سوءاستفاده از استعداد و هوش هميشه به باريكي يك مو، افراد را يا اين طرفي كرده يا آن طرفي، حال آنكه اگر همين قوه و استعداد خدادادي به خدمت افعال مثبت، توسعه و خدمت به جامعه و افراد آن گرفته مي شد، وضع كنوني ما غير از اين بود. اصلا اشتباه نكنيد؛ منظور اين بحث كساني جز همشهريان و هموطنان خودمان نيستند. بسياري از جرائم پيرامون ما باهوش و استعداد خاصي به وقوع مي رسند كه اگر اين استعداد در كانال ديگري مي افتاد به اينجا ختم نمي شد و ثمره اش بهبود شرايط بود.
براي مثال ماجراي كيف قاپي ؛ مثلا باند ديوار چين را به ياد بياوريد. آنها سال ها انرژي و توان خودرا صرف مي كردند تا بتوانند به حرفه اي ترين شكل ممكن، كيف مردم را بزنند. يا مثال ديگر اين ماجرا وقوع جرم جعل است. چه اسكناس ها، چه كارت ها و چه مداركي كه به دست هنرمند تبهكاران غيرواقعي به جاي واقعي، غيرقانوني به جاي قانوني به خورد جامعه داده نشده است. بتازگي نيز يكي از همشهريان و هموطنان ما از قوه تفكر و انديشيدن خود استفاده كرده و روشي براي كلاهبرداري اتخاذ كرده كه به ذهن كمتر كسي مي رسد.البته شانس همراه اين تبهكار مبدع نبود و در نخستين ابتكار بزهكارانه اش به دام افتاد.
اين مرد در اراك قصد داشت با يك بسته اسكناس هزار توماني نقشه خود را عملي كند. اگر مي خواهيد بدانيد چگونه قرار بوده با يك بسته اسكانس هزار توماني يك اتفاق مجرمانه بيفتد، سايت اطلاع رساني پليس همه چيز را در اين باره شرح داده است.اين سايت گزارش داده است فرد شيادي كه با مراجعه به موسسه قرض الحسنه بسيجيان اراك قصد داشت يك بسته اسكناس به ظاهر يكصد هزارتوماني را تبديل به دو بسته 50 هزارتوماني كند، حين شمارش اسكناس ها لو رفت. اين مرد با مراجعه به موسسه قرض الحسنه بسيجيان واقع در ميدان شهدا شهرستان اراك با ارائه يك بسته اسكناس يكصد هزارتوماني قصد خردكردن آن به دو دسته 50 هزارتوماني و تعويض با يكي از مشتريان را داشت.بنابراين گزارش، ماجرا از آنجا آغاز شد كه وقتي تحويلدار بانك قصد شمارش بسته يكصد هزار توماني را داشت دريافت كه بسته يكصد هزار توماني از يك طرف كه وارد دستگاه مي شود يكصد قطعه و از طرف ديگر 34 قطعه است. به اين ترتيب تحويلدار بانك در فرصتي مناسب اين موضوع را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع داد وفرد مذكور به نام مهدي- م ، اهل و ساكن اراك توسط ماموران اداره آگاهي دستگير شد.بررسي هاي بعدي پليس در همين ارتباط مشخص كرد نامبرده 2 قطعه اسكناس هزارتوماني را از وسط به هم چسبانده است كه با تا زدن يك طرف سه لايه و طرف ديگر يك لايه مي شود و به اين روش اقدام به كلاهبرداري در سطح شهر مي كرده و هيچكس هم متوجه نمي شده است.
با اين اوصاف بايد گفت كه اگر حداقل قصد داريد از قوه عقل و محاسبه براي ارتكاب جرم استفاده كنيد،
دست كم فكر حواشي و جوانب يا احتمالات را هم بكنيد.