|
بررسي ابعاد اقتصادي صنعت سيمان
|
|
|
وحيد رجبيان
عدالت محوري يكي از اساسي ترين اهداف دولت كريمه جمهوري اسلامي ايران بوده كه رأي ميليوني مردم نيز تأييد بسيار محكمي بر اين خواسته قلبي و ديرينه مي باشد. اين عدالت، عدالتي است كه همه ابعاد زندگي مردم را دربرگرفته و معناي واقعي آن بايد در همه امور به صورت واقعي به منصه ظهور برسد. يكي از مهم ترين عدالت ها، عدالت اقتصادي است كه شامل عدالت در سياست هاي پولي و مالي، عدالت صنعتي، عدالت تعرفه اي، عدالت ايجاد فضاي رقابت اقتصادي سالم و ساير ابعاد اقتصادي است. بنابراين نگرش تمام بخشي به اقتصاد يكي از لوازم ايجاد بستر عدالت در تمامي زمينه هاست.
دولت به عنوان سياست گذار كلان مي بايست همه ابعاد عدالت را در جامعه طرح ريزي و اجرا نمايد و تمام بنگاه هاي اقتصادي در سايه حاكميت دولت بتوانند با استفاده از فضاي رقابت سالم، توليد كل اقتصاد را افزايش داده كه منتج به ايجاد اشتغال، افزايش درآمد سرانه و نهايتاً افزايش ثروت ملي گردد، نه آن كه دولت با قدرت حاكميت خويش و اتخاذ تصميمات سياسي رشد بنگاه هاي توليدي اقتصادي را كند يا متوقف نمايد.
صنعت سيمان يكي از صنايعي بود كه طي چند سال اخير داراي فراز و نشيب بسياري بوده است. طرح هاي جامع سيمان، فولاد و پتروشيمي كه براي ساماندهي به صنايع مذكور تدوين شد تاكنون فقط در مورد سيمان اجرا نشده و با توجه به اين كه روح حاكم بر طرح جامع سيمان، حذف رانت موجود بين قيمت بازار آزاد و قيمت فروش توسط كارخانجات بوده، ولي بر اساس شواهد و قرائن موجود تاكنون اين طرح هدف اصلي خود را برآورده نكرده و حتي باعث تحميل زيان ناشي از واردات سيمان به كارخانجات توليدي شده است، هرچند كه تنظيم بازار و واردات در صورت نياز بر اساس قوانين به عهده وزارت بازرگاني است. برخلاف طرح جامع سيمان، فولاد و پتروشيمي كه به سرعت عملي و اجرايي شدند، طرح جامع سيمان به كما رفت و باعث شد كه صدها ميليارد تومان رانت از توليد كننده به دلالان واريز شده و جابه جايي حق صورت نگيرد كه عين بي عدالتي است. در اين گزارش سعي شده تمامي ابعاد اقتصادي اين كالاي استراتژيك ارايه گردد.
مصوبات قانوني در خصوص آزادسازي
قيمت سيمان
سال هاي متمادي تصميم گيري در مورد قيمت گذاري و توزيع اين محصول استراتژيك توسط شوراي محترم اقتصاد صورت مي گرفت. ليكن طبق ابلاغيه شماره ۸۰۴۸۸/ت ۱۹۴۲۲ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ پس از يك دوره شش ساله آزادسازي تدريجي بر مبناي تصميم ستاد پشتيباني تنظيم بازار، سيمان از فهرست كالاهاي مشمول قيمت گذاري خارج شده و نهايتاً مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱/۷/،۱۳۷۸ شوراي محترم اقتصاد آخرين مصوبه خاص و قانوني اين كالا محسوب مي شود كه بر اساس آن قيمت گذاري سيمان كماكان توسط كارخانجات آزاد و نظارت بر تنظيم بازار به عهده وزارت صنايع وقت گذاشته شده است. در تصويب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هيأت محترم وزيران اين فرآورده در زمره كالاهاي بخش دوم گروه اول سبد حمايتي طبقه بندي گرديد. ليكن در بند ۲ تصويب نامه شماره ۱۹۲۵/ت ۲۴۵۵۲۴ ه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ هيأت محترم وزيران روش ديگري در مورد كالاهاي توليدي منظور گرديد كه طي آن هيچ ارگاني حق قيمت گذاري محصولاتي كه از دولت يارانه مستقيم دريافت نمي كند را ندارد منوط به آن كه در مقررات تعرفه اي مراعات حقوق مصرف كنندگان شده باشد و سيمان به حق واجد چنين شرايطي است.
اعترافات وزارت صنايع به قرارگرفتن سيمان در زمره كالاهاي مشمول بخش دوم گروه اول سبد حمايتي و خصوصاً مقررات مربوط به نحوه قيمت گذاري آن نهايتاً به كميسيون تنظيم بازار ارجاع گرديد. متعاقب آن توافق نامه اي با وزارت محترم بازرگاني انجام گرفت كه حاصل آن در طرح جامع سيمان بود كه به تأييد اعضاي محترم كميسيون تنظيم بازار نيز رسيده است.
اما متأسفانه تاكنون اين طرح زمينه اجرايي كامل را پيدا نكرده است. اين در حالي است كه هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد ۴۳۴۲۶/۱مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوبه اي به شرح ذيل را به دستگا ه هاي مرتبط با اين صنعت ارسال كرده است: رديف(۶) از بخش دوم فهرست كالاها و خدمات گروه اول (سبد حمايتي) مندرج در جدول پيوست تصويب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۸۰ موضوع نظام تامين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) حذف مي شود.
همچنين در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ رمضان زاده سخنگوي دولت وقت، خطاب به وزيران محترم بازرگاني، صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آورده است: طرح جامع سيمان با همكاري و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن به طور كامل اجرا گردد كه متأسفانه علاوه بر اين كه به طور كامل اجرا نشد دوباره به سبد حمايتي باز گشت كه خلاف مصوبات قانون برنامه چهارم است؛ چرا كه طبق ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم، تنفيذشده در ماده ۳۶ قانون برنامه چهارم عنوان شده است كه تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صادرات نخواهد شد و در صورتي كه كمبودي در داخل بازار احساس شود بايد صادرات صورت گيرد و وزارت بازرگاني جهت تنظيم بازار داخلي اقدام به واردات كند.
علاوه بر اين طبق بند(ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم عنوان شده كه در صورتي كه كالايي بخواهد وارد سبد حمايتي شود دولت مي بايست تا شش ماه پس از تصويب قانون برنامه چهارم اين كار را انجام دهد. اين در حالي است كه الان ۷ ماه از سال ۸۴ نيز مي گذرد و در صورتي كه دولت مي خواست سيمان را وارد سبد حمايتي كند مي بايست تا پايان سال ۸۴ اين كار را انجام مي داد. به عبارت ديگر طبق اين بند قانوني برنامه چهارم از ابتداي سال ۸۴ چيزي به نام سبد حمايتي ديگر وجود نخواهد داشت.
نكته ديگر اين كه طبق مفاد طرح جامع سيمان مدت اين طرح ۳ ساله است. به عبارت ديگر زمان اتمام طرح جامع سيمان پايان سال ۸۴ است و از ابتداي سال ۸۵ سيمان بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا مي بايست مورد معامله قرار گيرد. لذا به نظر مي رسد روي اين مفاد قانوني برنامه سوم و چهارم نبايد بي تفاوت بود.
نگاهي اجمالي به مفاد طرح جامع سيمان
طرح جامع سيمان را وزيران محترم بازرگاني و صنايع و معادن در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ تصويب نموده اند. طرح جامع سيمان، طرحي براي از بين بردن فاصله عرضه و تقاضاي سيمان در كشور بوده و روح آن ايجاد انگيزه و مشوق براي سرمايه گذاران در اين صنعت سرمايه بر و زمان بر مي باشد كه اين طرح همانند طرح جامع فولاد توسط دولت در اسفندماه ۸۱ به امضا رسيد و مقرر گرديد دولت قيمت سيمان را منطقي نموده تا سرمايه گذاران انگيزه كافي براي سرمايه گذاري در صنعت سيمان داشته باشند.
پس از امضاي اين طرح توسط دولت حدود يك ميليارد يورو از محل صندوق ذخيره ارزي كشور براي توليد ۴۲ميليون تن سيمان (معادل۱/۴برابر ظرفيت توليد هفتاد ساله كشور) گشايش اعتبار شد كه توجيه اقتصادي اين طرح ها بر مبناي طرح جامع سيمان بوده است و در غير اين صورت طرح ها توجيه اقتصادي نداشته و پيامد اصلي آن تشديد بحران عرضه و تقاضاي سيمان و همچنين وابستگي كالاي استراتژيك سيمان به خارج از كشور مي باشد؛ در حالي كه سيمان جزو كالاهايي است كه در دنيا حمل و نقل نمي شود و اصطلاحاً UNTRADED مي باشد و كمتر از ۷ درصد توليد سيمان در دنيا صادر مي شود.
كليات طرح جامع سيمان
الف) بر اساس ماده يك مي بايست هر سه ماه يك بار از ابتداي سال ۱۳۸۲ قيمت حاشيه بازار توسط كميته اي اعلام گردد كه اين كميته تا آبان ۱۳۸۲ هيچ گاه جلسه اي تشكيل نداد. در آبان ۱۳۸۲ يك بار قيمت حاشيه بازار تعيين و اعلام گرديد. بعد از آن در ابتداي سال ۱۳۸۳ وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع به صورت غيررسمي قيمت اول سال را قيمت حاشيه بازار تا انتهاي سال تعيين نمودند و اعلام هم نكردند، اما كساني كه مطلع بودند اقدام به فروش سهام سيمان در بورس و خارج بورس نموده و سبب اصلي افت قيمت سهام شركت هاي سيمان شدند.
ب) يكي از مهم ترين مفاد طرح جامع سيمان بحث خروج سيمان از سبد حمايتي بوده كه ماده ۱۳ به صراحت بر اين موضوع تأكيد مي كند. دو سال بعد از امضاي دولت در اسفندماه ،۱۳۸۳ هيأت دولت قبل، خروج سيمان از سبد حمايتي را تصويب نمود كه در مهرماه ۱۳۸۴ هيأت دولت جديد، آن تصويب نامه را ابطال نمود.
ج) همان طور كه در ابتدا اشاره شد روح حاكم بر طرح جامع سيمان ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي توليد سيمان بوده كه ماده ۱۴ طرح جامع سيمان به صراحت اعلام مي دارد كه دولت تعهد مي دهد كه ظرف سه سال از زمان تصويب طرح جامع سيمان انگيزه هاي لازم را براي سرمايه گذاري در صنعت سيمان براي بخش خصوصي فراهم نمايد كه همان طور كه امروز شاهد هستيم هيچ علاقه اي براي استمرار سرمايه گذاري در طرح هاي سيماني موجود كشور وجود ندارد.
وجود بازار سياه در اين صنعت علي الخصوص در فصل تابستان معلول كمبود عرضه مي باشد كه خود مؤيد لزوم افزايش توليد است. وجود بازار سياه گاهي بالاتر از دو برابر قيمت فروش رسمي اعلام شده و باعث سوءاستفاده كلان و نجومي در اين صنعت شده است. در حال حاضر اختلاف بازار رسمي و غيررسمي اين محصول گاه تا ۱۲۲ درصد مي رسد. به عنوان مثال برآوردهاي انجام شده كسري ميزان سيمان عرضه شده در بازار تهران حدود ۲ ميليون تن است و قيمت اين محصول در بازار سياه تهران حدود ۸۰ هزار تومان گزارش شده است
رانت ساليانه صنعت
وجود بازار سياه در اين صنعت علي الخصوص در فصل تابستان معلول كمبود عرضه مي باشد كه خود مؤيد لزوم افزايش توليد است. وجود بازار سياه گاهي بالاتر از دو برابر قيمت فروش رسمي اعلام شده باعث سوءاستفاده كلان و نجومي در اين صنعت شده است. در حال حاضر اختلاف بازار رسمي و غيررسمي اين محصول گاهاً تا ۱۲۲ درصد مي رسد. به عنوان مثال برآوردهاي انجام شده كسري ميزان سيمان عرضه شده در بازار تهران حدود ۲ ميليون تن است و قيمت اين محصول در بازار سياه تهران حدود ۸۰ هزار تومان گزارش شده است.
جلال صفارزاده رئيس انجمن صنفي صنعت سيمان در مصاحبه مورخ ۳/۳/۸۳ در روزنامه اقتصاد پويا رانت ساليانه صنعت را معادل ۲۵۰ ميليارد تومان ذكر كرده اند. همچنين در مورخه ۱۷ شهريور ۸۴ دبير كل بورس فلزات تهران مدعي شد در بازار سيمان در حال حاضر ۱۱۰۰ ميليارد تومان رانت وجود دارد اما با ورود اين كالا به بورس رانت ها حذف خواهد شد و به نوعي شفاف سازي صورت مي گيرد.
رقم فوق هزينه ساخت ۳ كارخانه سيمان به ظرفيت روزانه ۲۵۰۰ تن كلينكر و سالانه ۰۰۰/۷۹۰ تن سيمان است. اين در حالي است كه با جذب اين رانت به جيب صنعت و ساخت ۳ كارخانه سيمان علاوه بر ايجاد اشتغال ۱۰۰۰ نفر به طور مستقيم و چندهزار نفر به طور غيرمستقيم با قيمت هاي كنوني فروش محصول سيمان، ماليات حقه دولت رقمي معادل ۶۵ ميليارد تومان است كه به جيب سودجويان سرازير مي شود و مابقي آن مي تواند تحت استفاده مناسب نهادهاي عمومي مثل بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، تأمين اجتماعي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و براي رفاه ايثارگران محترم و رفاه و بيمه و درمان كارگران و افزايش حقوق آنان به كار رود و از دست دلالان و سودجويان رها شود. بخشنامه توزيع سيمان وزارت بازرگاني مهم ترين عامل ايجاد رانت در اين صنعت است كه در ادامه گزارش عنوان خواهد شد.
نگاهي به پروژه هاي جديد سيمان
ميزان سرمايه گذاري لازم براي يك طرح ۳۰۰۰ تني سيمان كه معادل يك ميليون تن در سال است با احتساب زمان بهره برداري (۳۶ ماه) حدود ۱۱۵ ميليارد تومان است. در حال حاضر براي ۴۲ ميليون تن طرح جديد ۱۱۰۰ ميليون يورو گشايش اعتبار شده است. در حال حاضر بر اساس آخرين آمار ارايه شده هزينه ساخت يك طرح سيماني به ظرفيت يك ميليون تن در سال معادل ۱۳۰ ميليارد تومان است (همانند طرح فارس نو كه از طرف سيمان فارس و خوزستان اجرا شده و تا چند روز آينده به بهره برداري مي رسد) بنابراين هزينه ساخت اين ۴۲ ميليون تن طرح سيماني بالغ بر ۵۴۶۰ ميليارد تومان مي باشد.
تاكنون بالغ بر ۱۱۰ ميليون يورو براي ۴۲ ميليون تن طرح گشايش اعتبار شده است. با فرض نرخ يورو معادل ۱۰۰۰ تومان كل مبلغ اعتبار شده ۱۱۰۰ ميليارد تومان است لذا با كسر اين رقم از مبلغ كل طرح ها به نقدينگي معادل ۴۳۶۰ ميليارد تومان ديگر نيازمند مي باشيم.
شركت ها تا ۶۰ درصد ساختار سرمايه مي توانند از وام استفاده كنند، لذا پيش بيني مي گردد با توجه به جميع شرايط، امكانات و محدوديت سيستم بانكي كشور در اعطاي وام، حداكثر حدود ۲۵ درصد كل مبلغ ۴۳۶۰ ميليارد تومان يعني معادل ۱۰۹۰ ميليارد تومان از تسهيلات بانكي استفاده شود، لذا با كسر اين رقم نقدينگي مورد نياز بعد از كسر وام صندوق ذخيره ارزي و تسهيلات بانكي معادل ۳۲۶۰ ميليارد تومان خواهد بود.
در حال حاضر صنعت سيمان كشور حدود ۳۳ ميليون تن ساليانه سيمان توليد مي كند و با احتساب ميانگين قيمت فروش ۳۲۰۰۰ هزار تومان براي هر تن و محاسبه فروش كل صنعت و حاشيه سود آن به نظر مي رسد با قيمت هاي فعلي صنعت سيمان، قطعاً براي طرح هاي سيماني ۱۱ سال زمان مورد نياز است كه با زمانبندي پروژه ها بين ۳۶ ماه مغايرت دارد و باعث از بين رفتن انگيزه سرمايه گذاري مي شود، لذا مي بايست حتماً قيمت هاي فعلي تعديل گردند تا پروژه ها توجيه اقتصادي پيدا كنند. اين اعداد با فرض تقسيم صفر درصدي سود است كه با انگيزه هاي اقتصادي مغايرت دارد.
عدم رغبت براي اجراي طرح هاي جديد سيماني
همانگونه كه در بالا اشاره شد براي ۴۲ميليون تن طرح سيمان گشايش اعتبار شده است و تمام اين طرحها براساس طرح جامعه سيمان باعث ايجاد انگيزه در سرمايه گذارانشان شده است. متأسفانه بايد اشاره كرد با وضعيتي كه در بازار ثانويه اين صنعت به وجود آمده ديگر سرمايه گذاري در اين طرحها داراي توجيه اقتصادي نيست.
به عنوان مثال طرح سيمان فارس نو به ظرفيت يك ميليون تن در سال كه از طرف شركت سيمان فارس و خوزستان تا ۳۵ روز ديگر به بهره برداري مي رسد بالغ بر ۱۳۰ميليارد تومان هزينه دربرداشته است. شما در نظر بگيريد كه در خوشبينانه ترين حالت اگر قرار باشد طرحي سيماني به ظرفيت يك ميليون تن در سال ظرف ۴سال راه اندازي شود با توجه به تورم حاكم بر كشور قطعا اين طرح بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان هزينه دربر خواهد داشت. اين در حاليست كه هم اينك شركت سيمان شاهرود به ظرفيت يك ميليون تن در سال در بازار بورس معادل ۱۲۰ ميليارد تومان و سيمان اروميه با همين ظرفيت ۱۳۵ ميليارد تومان معامله مي شود، اين ارقام بازاري اين شركتها در حال حاضر در بورس است و بايد اذعان كرد هم اينك اغلب شركتهاي توليدكننده سيمان در بازار بورس با صف فروش مواجه هستند و اين ارقام در روزهاي آتي پايين تر نيز خواهد آمد و توجيه طرحهاي جديد سيماني را زير سؤال خواهد برد. لذا به هيچ عنوان طرحهاي جديد سيماني داراي توجيه اقتصادي براي صاحبانشان نخواهد بود و بيم اين مي رود كه با عدم راه اندازي اين طرحها در موعد مقرر شاهد بحران شديد عرضه و تقاضا در اين صنعت باشيم كه شيرازه توسعه صنعت كشور تلقي مي گردد.
تركيب سهامداران صنعت سيمان
ساختار مالكيت صنعت سيمان كشور اين واقعيت را نشان مي دهد كه عمده سهام صنعت سيمان در اختيار بخشهاي عمومي منجمله نهادهاي عمومي (بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و ستاد اجرايي فرمان امام «ره» )، شركتهاي سرمايه گذاري، صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مي باشد و بيانگر اين واقعيت مي باشد كه بخش خصوصي هيچ وقت انگيزه اي براي ورود به اين صنعت نداشته است و علت آن نيز روشن است چرا كه سرمايه گذاري در صنعت سيمان سرمايه بر و زمان بر و داراي بازده پايين اقتصادي مي باشد.
اين در حاليست كه اين بخشها در قبال سرمايه گذاريهاي مستقيم و غيرمستقيم خود نسبت به سهامدارانشان در قبال سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين بخش تعهدات جاري و آتي را بر عهده دارند. تصميمات متناقض و بي ثبات در خصوص قيمت گذاريها باعث ضربه زدن به اين سرمايه گذاريها شده و آينده اين نهادها را زير سؤال خواهد برد و موجب كم بازده شدن سرمايه گذاريها و نهايتا منجر به ورشكستگي سرمايه گذاران موفق شده و امينت سرمايه گذاري در كشور به مخاطره خواهد افتاد.
سيمان و بهاي تمام شده مسكن
همانگونه كه مستحضريد در سازمان بورس فلزات تهران با توجه به آنكه شركتها تماما دولتي اند و يارانه دريافت مي نمايند (برعكس صنعت سيمان) مع الوصف قيمت گذاري از بين رفته و آزاد و مشمول سبد حمايتي نخواهد بود. ممكن است تصور شود با آزادگذاشتن قيمت و فروش سيمان باعث افزايش قيمت تمام شده ساختمان مي شود.
خاطرنشان مي گردد مصرف سيمان براي هر متر مربع ساختمان به زعم كارشناسان مسكن حدود يكصد كيلوگرم مي باشد و اگر قيمت تمام شده هر متر مربع ساختمان را بين ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان در شهرهاي كوچك منظور نمائيم سهم سيمان در قيمت تمام شده ساختمان با فرض قيمت سيمان در بازار تهران تني ۸۰۰۰۰ هزار تومان بين ۸% تا ۴% درصد خواهد بود. همچنين اگر مبنا قيمتهاي فروش ساختمان در تهران باشد و حداقل آن را ۴۰۰هزار تومان تا ۵/۱ميليون تومان براي هر متر مربع منظور نماييم سهم سيمان ۲% تا ۰۵% درصد در مقايسه با قيمت آهن و ساير مصالح ساختماني و مخصوصا در مقايسه با قيمت زمين فوق العاده ناچيز و مطلقا بي تأثير است.
مصرف بي رويه سيمان
بديهي است تنظيم عرضه و تقاضاي سيمان، بايستي بر اساس قيمت فولاد كه در مواردي به عنوان كالاي جايگزين سيمان مي باشد توأم گردد. مزيد استحضار قيمت فولاد نسبت به قيمت سيمان در معيار جهاني، حدود ۵ به ۱ است، در حالي كه اين قيمت در كشور ما، حدود ۱۲ به ۱ بوده و بيانگر بيش از حد ارزان بودن قيمت سيمان و به تبع، مصرف بي رويه سيمان خواهد شد. در حال حاضر به علت افزايش جهاني قيمت فولاد سازه هاي فولادي ساختمانها به علت ارزاني سيمان به سمت استفاده از بتن متمايل گشته است، علاوه بر اين به علت افزايش جهاني محصولات پتروشيمي و بالطبع بالارفتن هزينه روكش خيابانها در حال حاضر از سيمان به عنوان كالاي جانشين آسفالت استفاده مي گردد. اين در حالي است كه قيمت فولاد در بورس فلزات تهران لحظه به لحظه براساس مكانيزم عرضه و تقاضا مي باشد در صورتي كه در خصوص سيمان قيمت بر خلاف مصوب هيأت محترم وزيران بصورت دستوري مي باشد.
سيمان به عنوان دومين محصول صادراتي ايران
اين صنعت با پتانسيلها و مزيتهاي نسبي كه دارا مي باشد مي تواند بعد از نفت و گاز و پتروشيمي به عنوان دومين محصول صادرات غيرنفتي مملكت در سالهاي آينده در دولت جديد قرار گيرد (كارشناسان امر معتقدند چنانچه براساس استانداردهاي جهاني معمول براي قيمت گذاري سيمان در هر تن ۲۰ دلار براي استهلاك، نوسازي و توسعه و ۲۰ دلار براي ساير هزينه ها و همچنين ۱۰ دلار نيز حاشيه سود در نظر گرفته شود، اين صنعت مي تواند براي كمتر از ۵ سال آينده با عنايت به دارابودن ويژگي هاي لازم و موجود بودن فرصت هاي مناسب با هدف صادرات، اگر يك برنامه استراتژيك داشته باشيم دستيابي به حداقل يك ميليارد دلار صادرات غيرنفتي از طريق صدور سيمان دور از دسترس نخواهد بود و از طرفي در بعد صادرات ماشين آلات، تجهيزات و خدمات فني نيز در صنعت سيمان مي توان سرفصلي جداگانه گشود.) دولت اسلامي ايران مي تواند قطب صادرات سيمان نه تنها در منطقه، بلكه در قاره آسيا و آفريقا قرارگيرد. اين در حاليست كه در شرايط فعلي در كشورهاي همسايه ايران از جمله عراق سيمان ۱۲۰ دلار و در امارات بالاي ۱۰۰ دلار مي باشد. در حاليكه قيمتهاي كنوني داخلي ۳۵ دلار است كه البته با اين قيمت دست مصرف كننده نهايي نمي رسد و بخش اعظم آن به جيب دلالان و سودجويان وارد مي شود.
نگاهي به بخشنامه توزيع سيمان وزارت بازرگاني
متأسفانه بخشنامه توزيع سيمان كه سالها توسط وزارت بازرگاني انجام مي شد و سپس بعد از خروج سيمان به وزارت صنايع محول شد و دوباره وزارت بازرگاني عهده دار آن شده است، بدين صورت است كه ۶۰ درصد توزيع سيمان مردمي است و توسط عاملين فروش بين مردم توزيع مي شود و ۱۵ درصد متعلق به صنايع سيمان به مانند موزاييك سازان و بتن سازان و غيره و ۲۵درصد مابقي متعلق به فعاليتهاي عمراني دولت است كه لازم است يادآور شويم كه براي ساخت هر متر مربع واحد مسكوني به گفته كارشناسان مسكن ۲ كيسه سيمان (۱۰۰ كيلو) لازم است، اين در حاليست كه در سال گذشته بر طبق آمار ارائه شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي كل واحدهاي ساخته شده در كشور ۶۰۰ هزار واحد مسكوني بوده كه اگر متراژ اين واحدها را ۱۰۰متر مربع فرض كنيم به ۶ميليون تن سيمان نياز است. حال سؤال اينجاست كه با توجه به اينكه ۶۰ درصد اين ميزان توليد يعني چيزي در حدود ۲۰ ميليون تن بايد توسط عاملين به مردم فروخته شود، اما طبق آمار وزارت مسكن و با توجه به واحدهاي احداث شده در سال قبل فقط ۶ ميليون تن ديگر چگونه و با چه قيمتهايي به فروش رسيده است. ضمن آنكه بايد قبول كنيم كه ساخت و سازهاي فعلي كه توسط انبوه سازان و يا حتي واحدهاي مسكوني كوچك كه با تخريب ساختمانهاي قديمي و حداقل ۴ يا ۶ يا ۸ واحد مسكوني ساخته مي شود هيچ سازنده اي در قيمت تمام شده واحد مسكوني خود قيمت سيمان را به فروشنده نهايي به قيمت دولتي واگذار نمي كند.
در بخش ۱۵درصد به كارخانجات سيمان به مانند كارخانجات موزائيك سازي و بتن سازي و تيرچه بلوك بايد اعتراف كرد كه اين واحدها فقط با توجه به جوازها و پروانه هاي توليدي خود نسبت به دراختيار گرفتن سيمان اقدام نموده و هيچ گاه نه بتن سازان و نه موزائيك سازان محصولات خود را عليرغم دريافت مواد اوليه به قيمت دولتي، به قيمت دولتي به مصرف كننده نمي فروشند.
در قسمت پروژه هاي دولتي نيز سيمان ارزان را از كارخانجات سيمان خريداري و به عنوان بدهكاري خود به پيمانكارانشان به قيمت آزاد عمدتا محاسبه مي كنند و مابه التفاوت آن را از سازمان مديريت و برنامه ريزي دريافت مي نمايند.
سيمان و بورس اوراق بهادار
در حال حاضر حدود ۲۵درصد از ارزش بورس ايران را صنعت سيمان تشكيل مي دهد. اين رقم با احتساب شركتهاي سرمايه گذاري حاضر در بورس ايران است، چرا كه قسمتي از پرتفوي اين شركتها متأثر از سهام صنعت سيمان است. تمامي شركتهاي سرمايه گذاري و مردم براساس مصوبات مسئولين ذيربط صنعت سيمان كه در سال ۸۱ طرح جامع سيمان را اجرا كردند و قرار براين بوده كه سيمان از سبد حمايت خارج شود اقدام به خريد سهام صنعت سيمان نمودند. صنعتي كه تا مدتهاي مي تواند جزء صنايع داراي مزيت در كشور به شمار رود.
اما متأسفانه به علت اجرا نشدن طرح جامع سيمان و عمل نكردن مسئولين وقت بازرگاني و صنايع و معادن، از ۲۵ شركتي كه در داخل بورس ايران معامله مي شوند ظرف ۲۰ ماه گذشته فقط سه شركت رشد قيمت داشته اند و ۲۲ شركت سيمان با افت بسيار چشمگير مواجه بوده اند. ارزش بازار سهام سيمان ظرف ۲۰ ماه گذشته معادل ۳۴۲۰ ميليارد تومان كاهش داشته كه در تاريخ بورس ايران بي سابقه است. اين در حاليست كه در حال حاضر ۲۵ درصد ارزش كل بورس ايران متأثر از صنعت سيمان است با اين وجود ظرف ۲۰ ماه گذشته ارزش كل بورس ايران معادل ۷/۱۸ درصد رشد داشته است و در همين مدت شاخص صنعت سيمان معادل ۴۳درصد افت را تجربه كرده است.
علاوه براين در سال ۸۰ به علت قول و وعده هاي دولت مبني بر اجراي كامل طرح جامع سيمان از صنعت سيمان استقبال بسيار چشمگيري شده و P/E صنعت سيمان رشد معقولي را تجربه كرد و از P/E بازار بالاتر بوده است، اما از اواسط سال ۸۲ كه مسجل شد دولت طرح جامع سيمان را به طور كامل اجرا نمي كند به علت امنيت نداشتن سرمايه گذاري در اين صنعت به خاطر مصوبات بدون پشتوانه مسئولان، P/E اين صنعت از افت چشمگيري برخوردار بوده است. در حال حاضر P/E اين صنعت تقريبا برابر شده است با P/E سيمان در سال ۸۰ و يكي از گزينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري مطرح است.
اين ميزان افت علاوه بر اينكه پايه هاي اعتماد و اطمينان را در بازار سرمايه ايران متزلزل كرده است باعث افت دارايي ها و ثروت سهامداران آن كه شركتهاي تأمين اجتماعي، بانكها كه بايد در قبال سپرده هاي مردم جوابگو باشند، بنياد مستضعفان و جانبازان كه بايد در مقابل ايثارگران جوابگو باشد، بيمه ها، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، بنياد شهيد و كارگراني شده است كه در قالب طرح واگذاري سهام به كارگران، سهام به آنها واگذار شده است.
اميد است با واردشدن سيمان در بورس فلزات كه اخيرا در شوراي بورس فلزات نيز به تصويب رسيده است، شاهد واردشدن رانت اين صنعت به جيب خود صنعت مزيت دار كشور باشيم و پيش بيني مي گردد در صورت واردشدن سيمان در بورس فلزات P/E شركتهاي توليدكننده سيمان به نحو چشمگيري كاهش يافته و به عنوان يك گزينه مناسب براي سرمايه گذاري قابل اعتماد پيشنهاد مي گردد.
متضررشدن دولت در فروش سهام دولتي
سيمان در آينده
در راستاي قانون برنامه سوم دولت موظف است سهام دولتي خود را از طريق سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار نمايد. دو سال قبل كه مقارن بود با اجراي طرح جامع سيمان، دولت، سيمان خوزستان را به ظرفيت يك ميليون تن در سال به بخش خصوصي و به قيمت ۲۴۰ ميليارد تومان فروخت. خريدار اين سهم نيز براساس تعهدات دولت در طرح جامع سيمان اقدام به خريد اين سهم نمود. در حال حاضر دولت در راستاي قانون برنامه سوم موظف است دو شركت سيمان بوشهر و داراب را نيز در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار نمايد. هم اينك شركت سيمان شاهرود به ظرفيت يك ميليون تن در سال و مشابه با دو شركت سيمان بوشهر و داراب در بازار بورس معادل ۱۲۰ ميليارد تومان قيمت گذاري شده است. با توجه به اينكه در بازار بورس هنگام خريد سهام شركتها از سوي سرمايه گذاران كار كارشناسي مناسبي صورت مي گيرد، بايد اذعان نمود در صورت ورود اين دو شركت به بورس و فروش سهام آن به بخش خصوصي اين دو شركت بيشتر از ۱۲۰ ميليارد تومان قيمت نخواهند خورد. اين در حاليست كه دولت سيمان خوزستان را دو سال قبل به مبلغ ۲۴۰ميليارد تومان فروخته است، يعني به دولت در قبال اجرا نكردن طرح جامع سيمان از فروش اين دو شركت زياني به ميزان ۲۴۰ميليارد تومان تحميل خواهد شد كه متعلق به بيت المال است.
نتيجه گيري:
اعتقاد مديران و كارشناسان صنعت سيمان كشور اين است كه بايد رانت بازار سياه و قيمت دستوري كه رقم بالايي است به صنعت برگردد و دولت نيز بايد به تعهداتش در طرح جامع كه براساس آن يك ميليارد يورو براي ۴۲ ميليون تن توليد سيمان سرمايه گذاري شده، عمل نمايد.
|
