جهانگير كوثري
بازار فوتبال، بازار مكاره است. بازار اسپانسرهاي كلان و درآمدهاي سرشار در حالي كه در دنياي حرفه اي امروز فوتبال بيشترين مخارج تيمها از راه تبليغات تأمين مي شود، فوتبال نيمه جان حرفه اي ما هنوز نتوانسته است مشكل فروش پخش بازيها را حل كند. اسپانسرهاي فوتبال كم نيستند، اما هركدام دچار يك مشكل غيرورزشي شده اند كه گاه كمپاني ها و شركت هاي بزرگ را از همكاري در اين زمينه منصرف مي كند. رئال مادريد ثروتمندترين باشگاه جهان بيش از نيمي از مخارج خود را از طريق حمايت كنندگان مالي تأمين مي كند و گردش اقتصادي اين باشگاه تنها از راه تبليغات صورت مي گيرد. منچستر يونايتد كه در اين زمينه از رئال مادريد نيز پردرآمدتر است، اكثر مخارج خود را از طريق دريافت اسپانسرها تأمين مي كند. راه دور نرويم حتي در كشورهاي حوزه خليج فارس نقش اسپانسرها و تبليغات گاه باور كردني نيست. بحث اقتصاد و ورزش امروزه بحثي لاينفك از هم است و اين دو در كنار يكديگر حيات ورزشي يك تيم را باعث مي شوند. دنياي اقتصاد بزرگترين نقش را در ورزش به ويژه فوتبال دارد و هر روز نيز اين حضور پررنگ تر مي شود.
در جريان يك مسابقه ورزشي، بنگاه هاي صنعتي و تجاري از ناچيزترين فضا هم براي الصاق نام خود استفاده مي كنند: از استاديومها، مايوهاي ورزشكاران، پاركتهاي سالنهاي ورزش، بدنه اتومبيلها... فقط بازيهاي المپيك از شر تبليغات در امان اند، هرچند كه مقامات رسمي مجاز هستند كه نشان خود را به كار برند و براي آن بهاي سنگين بپردازند.(پنج حلقه كه نشانه پنج قاره است).
آنچه در مورد بازيهاي المپيك گفتيم در مورد همه ورزشها صدق مي كند. باشگاه ها و برگزاركنندگان مسابقات براي مقابله با هزينه هاي روزافزون (دستمزدها و هزينه هاي برگزاري) مي كوشند تا متوليان و سرمايه گذاراني بيابند، و بسياري از موسسات به اين خواست پاسخ مثبت مي دهند. به اين ترتيب تامين هزينه مسابقات كه در سال ۱۹۷۰ كمتر از يك درصد درآمد باشگاه هاي فوتبال حرفه اي فرانسه را تشكيل مي داد در ۱۹۹۱ به حدود ۲۵ درصد رسيد. ورزش كه ناقل تصاوير، و آفريننده احساس، علاقه مندي و حتي هيجان است يكي از راههايي است كه به يك موسسه امكان مي دهد تا نقش اجتماعي خود را ايفا كند، كاركنان خود را به تحرك وادارد، اعتبار خود را بالا ببرد و تصوير خود را در ميان مردم روشنتر كند يا تغيير دهد. بر پايه تحقيقات نشانه شناختي كه در اين زمينه انجام گرفته است هر ورزش داراي تصوير خاصي است كه سرمايه گذار خود را بدان پيوند مي دهد؛قايقراني مظهر فضا، خروش ساحل و مهارت است؛ شمشير بازي مظهر نجابت، سنت و دقت است در حالي كه اتومبيل نمايانگر مردانگي، تحرك، اصالت و فرارفتن از خويشتن است. در اروپا هزينه هاي متوليان ورزشي نزديك به بيست ميليارد فرانك و در آمريكا بالغ بر ۵/۲ ميليارد دلار در سال است.
اين منبع ثابت نيست، اما به استثناي موسساتي كه مستقيماً از اين بازار بهره مي برند- سازندگان وسايل و تجهيزات ورزشي و مطبوعات ورزشي نويس- موسسات ديگر نفعي در توسعه ورزش ندارند. غالب آنها تا آن اندازه ورزش را به كار مي گيرند كه به آنها براي رسيدن به هدفهايشان در زمينه ايجاد ارتباط تبليغاتي خدمت مي كند. اما در اين زمينه ورزش رقيبهايي دارد: فعاليت هاي فرهنگي، دفاع از محيط زيست، آرمانهاي بزرگ بشري، تحقيقات علمي، علاوه بر اين هزينه هاي تبليغاتي موسسات بر حسب نوسانهاي اوضاع تغيير مي كنند و لذا هيچ خصلت ثابتي ندارند. در نتيجه، بناكردن يك سياست ورزشي بر پايه منابعي چنين نامطمئن خطرناك است.اما پول ورزش منحصراً از موسسات خصوصي تامين نمي شود يعني: ورزشكاران، تماشاگران، شبكه هاي تلويزيون، متوليان آگهي... دولت و موسسات عمومي نيز به مقدار كمابيش قابل توجهي به تامين هزينه ورزش، بر حسب امكانات ساختار اقتصادي كشور كمك مي كنند. در شوروي سابق، دولت تقريباً هزينه را تامين مي كرد، در حالي كه در آمريكا ورزش يك امر خصوصي است. در فرانسه دولت در سال۱۹۹۰ نزديك به ۳۲ ميليارد فرانك خرج ورزش كرد و همين مبلغ هم مردم و موسسات خصوصي هزينه كردند.اين خصلت ويژه نظام ورزشي فرانسه در پارلمان اروپا مسئله قانوني بودن كمكهاي موسسات عمومي به باشگاه هاي ورزشي را مطرح كرده است، زيرا كه برخي از نمايندگان آن را آسيبي براي آزادي رقابتها مي دانند. بي آنكه به اين سئوال بپردازيم مي توان با مطرح كردن ماهيت اقتصادي ورزش، موضوع را دامنه دار تر كرد. اگر ورزش يك امر خصوصي تلقي شود، اداره آن و تامين هزينه اش هم با بخش خصوصي است و بنابراين منطق بازار حاكم مي شود. در اين صورت رقابت ميان فدراسيونها براي سيطره بر بازار عملي ورزش، و ميان باشگاه ها براي جلب بازيكنان و فروش برنامه هاي نمايشي و جلب ورزشكار، قانوني است.
اما در منطق دولت، ورزش يك دارايي عمومي است.
دولت و موسسات عمومي تجهيزات را ايجاد مي كنند، به مربيان و ورزشكاران حقوق مي دهند و ورزش را براي همگان قابل دستيابي مي كنند.
يك منطق ورزشي خصوصي اين خطر را دارد كه نابرابري ايجاد كند و دسترسي به ورزش را براي افرادكم درآمد محدود كند. لذا مصلحت اين است كه مداخله بخش دولتي بر كاركردهاي نامناسب بازار مرهم بگذارد و از افراط و تفريط آن مثل دوپينگ و خشونت جلوگيري كند.

ورزش با كمبود اعتبارات روبروست. ورزش در سطح همگاني و خصوصي به بودجه بيشتري نياز دارد. مهندس علي آبادي رئيس جديد سازمان تربيت بدني نيز نسبت به اين مساله و كمبودهاي فعلي اذعان داشتند. از كمبود بودجه، نداشتن تجهيزات و امكانات و نبود زمين ورزش به اندازه كافي سخن گفتند. رئيس كميته المپيك نيز نگراني هاي خود را تشريح نمودند .دكتر قراخانلو گفت: كمبود مسائل مالي باعث شده تعداد ديدارهاي تداركاتي در بسياري رشته ها، به شدت كاهش پيدا كند. به همين دليل امكان ارزيابي دقيق آنها وجود ندارد و آنها بدون اينكه ميدان لازم را ببينند به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند و طبيعي است كه با عدم موفقيت مواجه مي شوند. در مورد رشته هاي مدال آوري چون دو و ميداني، بوكس و... اين قضيه كاملاً مصداق دارد. هم اكنون به دليل كمبود بودجه امكان برگزاري اردوهاي متناسب با تيمهاي ما وجود ندارد. هنوز ورزشكاران ما در دريافت حقوق خود مشكل دارند. در بعد قهرماني هم هنوز با كمبودهاي بسياري روبرو هستيم كه بايد كاري اساسي بر آن انجام دهيم. به طور كلي كمبود اعتبارات براي اعزام ها، تيم پزشكي و اعزام مسئولان تغذيه و تهيه وسايل و امكانات لازم را با مشكلات جدي مواجه ساخته است.
وي در زمينه نظارت بر فدراسيونها گفت: يكي از حلقه هاي مديريت نوين نظارت و ارزيابي است كه سبب پيشرفت كار خواهد شد. ما در كميته ملي المپيك، هميشه از اين كه مورد نظارت واقع شويم، استقبال كرده ايم. مشي ما اين است كه كار ما را نقد كنيد و از طرفي امر نظارت در فدراسيون ها، وظيفه اي است كه هم در اساسنامه كميته ملي المپيك ذكر شده و هم سازمان مديريت و برنامه ريزي اين را از ما مي خواهد. از طرفي، سازمان تربيت بدني بخشي از اختيارات خود را به ما تفويض كرده و با قدرت خواستار نظارت جدي بر عملكرد فدراسيون ها است.

رئيس كميته ملي المپيك مي گويد: با توجه به بعد عظيم مشكلات رشته هاي ورزشي پايه (دووميداني، ژيمناستيك و شنا) سازمان تربيت بدني در حال حل مشكلات كلان آنها در بعد امكانات سخت افزاري است. اميدوارم با رويكرد علي آبادي مبني بر در اختيار قرار دادن تجهيزات و امكانات به فدراسيون ها، اين مشكل تخفيف يابد؛ اما، اين فدراسيون ها بايد از شرايط موجود نيز به شكل شايسته استفاده كنند و بالاترين بهره وري را از امكانات فعلي داشته باشند چرا كه نسبت به گذشته، منابع مالي و امكانات اين فدراسيون ها بهتر شده است. اين فدراسيون ها بايد بتوانند نشانه هاي اميدوار كننده اي را ارايه بدهند تا مورد توجه بيشتر قرار بگيرند. به طور مثال فدراسيون دووميداني توانسته با برخي نتايج خوب، توجه اسپانسرها را جلب كند .در رشته هاي شنا و ژيمناستيك هم نيازمند چنين بارقه هاي اميدي هستيم.
براي مربيان داخلي بايد دو اتفاق هم زمان به وقوع بپيوندد. اولا بايد ضابطه اي را تعيين كنيم تا هر كسي به عنوان مربي ملي انتخاب شد از پشتوانه مالي خيلي خوبي برخوردار شود و به موازات اين امر بايد نسبت به افزايش دانش و آگاهي هاي مربيان داخلي اقدام كنيم. به نظر من نقطه شروع اين كار به حمايت مالي قابل توجه از مربيان داخلي بازمي گردد. به بيان روشن تر، بايد با هر كسي كه مربي تيم ملي شد، قرارداد عقد شود و پول خوبي به وي پرداخت شود و در مقابل از آن مربي بخواهيم به صورت تمام وقت به تيم خدمات دهد و در پي رشد دانش خود باشد. رشد مربيان در فوتبال كشور، نمونه خوبي از اين پيشنهادهاست.
خوشبختانه، اكثر فدراسيون ها از اين امر استقبال كرده اند و نظارت ما را عاملي بر پيشرفت كار خود مي دانند. آنها به اين نتيجه رسيده اند كه اگر شفاف عمل كنند و اجازه بدهند كه روي كارشان نظارت وسيعي صورت پذيرد، هم افكار عمومي آنها را تاييد مي كند و هم دولت و مجلس از نظر مالي به حمايت از آنها خواهد پرداخت. بنابراين ما با اكثر فدراسيون ها مشكلي نداريم. البته، بعضي از فدراسيون ها بايد در زمينه ناظران همكاري بهتري با ما داشته باشند. اما يك تفكر قديمي در برخي از فدراسيون ها مبني بر اين كه نظارت را نوعي دخالت، محدود كردن و يا كارشكني قلمداد مي كنند، وجود دارد؛ اگرچه خود اين عزيزان در زماني كه مسووليتي در فدراسيون نداشتند، بيشترين نقدها را نسبت به مديران وقت اعمال مي كردند، اما در حال حاضر، پذيرش نظارت براي آنها سخت است. ما به اين دوستان اعلام كرده ايم كه موظفند تابع نظارت كميته ملي المپيك باشند و از طرفي انجام اين كار به نفع خودشان است.