گروه اقتصادي: تعيين سكاندار وزارت نفت به دليل حساسيت هاي گوناگون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اهميت اين صنعت در اقتصاد كشور از هنگام تغيير دولت به يكي از بحث انگيزترين مسائل كشور تبديل شده است.
باتوجه به برنامه ها و ديدگاه هاي رياست جمهوري در اين زمينه به نظر مي رسد كه باتجربه معرفي دو نامزد قبلي بين دولت و مجلس با هماهنگي و تعامل نزديك نمايندگان مردم و رياست جمهوري اين مسئله با معرفي سومين نامزد به نتيجه مطلوبي برسد. روز گذشته دكتر محمود احمدي نژاد رياست جمهوري در نامه اي كه تقديم دكتر حداد عادل رياست مجلس شوراي اسلامي شد سيدمحسن تسلطي را به عنوان نامزد پيشنهادي دولت براي تصدي مقام وزارت نفت معرفي كرد.
مهندس سيد محسن تسلطي مديرعامل كنوني سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام ،از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۸ رئيس كل امور مهندسي و ساختمان طرحهاي زيربنايي و رئيس طرحهاي زيربنايي شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است.
به طور قطع نمايندگان مردم تلاش خواهند كرد تا ضمن كسب اطلاعات لازم و تشخيص قابليت هاي ايشان درمورد اين مسئله قضاوت كنند. اميدوارم كه اين مسئله پس از يك هفته بررسي نمايندگان به نتيجه مثبت منتهي شود و با رأي مثبت نمايندگان كابينه تكميل شود.
انتظار رايزني رئيس جمهوري
با اعضاي كميسيون انرژي را داشتيم
رئيس كميسيون انرژي مجلس در اين راستا گفت: رئيس جمهوري شخصا تسلطي را براي تصدي وزارت نفت به مجلس پيشنهاد كرده است.
كمال دانشيار افزود: انتظار مي رفت رئيس جمهوري با نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون انرژي براي گزينه سوم پيشنهادي خود براي احراز پست وزارت نفت رايزني مي كرد. به هر حال اميدواريم سومين گزينه معرفي شده از سوي ايشان بتواند از مجلس راي اعتماد بگيرد.
وي تاكيد كرد: مجلس براساس توانايي ها و سوابق اجرايي شخص معرفي شده راي خواهد داد چرا كه پست وزارت نفت پست بسيار حساس و بااهميتي است.
نمايندگان تا هفته آينده فرصت بررسي دارند
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير پيشنهادي وزارت نفت از مجلس راي اعتماد خواهد گرفت گفت: ايشان فرد شناخته  شده اي نيستند و تازه تجارب و اطلاعات مربوط به ايشان در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.
حميدرضا حاجي بابايي افزود: با توجه به عدم شناخت اكثريت نمايندگان مجلس نسبت به آقاي تسلطي مطلوب است كه ايشان با حضور در مجلس به ويژه در كميسيون هاي تخصصي از نزديك با نمايندگان ارتباط برقرار كنند.
وي نظر مجلس را مثبت ارزيابي كرد اما در عين حال گفت: از هم اكنون نمي توان پيش بيني كرد كه حتما ايشان موفق به اخذ راي اعتماد شوند.
وي در عين حال افزود: البته نمايندگان مجلس در تعيين صلاحيت وزيران پيشنهادي بيش از هر چيزي بر كارداني اين افراد تاكيد داشته و دارند و از هر حيث كاردان بودن وزير پيشنهادي را مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.
حاجي بابايي تاكيد كرد: نمايندگان مجلس تا روز چهارشنبه هفته آينده فرصت كافي براي بررسي در اين زمينه را دارند.
وزير پيشنهادي نفت رأي اعتماد مي گيرد
همچنين حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد باتوجه به سوابق كاري مرتبط وزير پيشنهادي نفت و اين كه وي فرد درستي از نظر فعاليتي است به نظر مي رسد نمايندگان مجلس به تسلطي رأي اعتماد بدهند.وي تأكيد كرد: هرچند كه در معرفي وزير پيشنهادي رئيس جمهوري نظري از مجلس نخواست اما فرد معرفي شده به مراتب از گزينه قبلي معرفي شده براي تصدي پست وزارت نفت مناسب تر است.
حضور در بطن مديريت نفت
قيصر صالحي نماينده دير و كنگان نيز با تأكيد بر اين كه دليل عدم رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به نامزدهاي قبلي وزارت نفت مسئله لحاظ نمودن شايستگي و ويژگي هاي مورد نظر رياست جمهوري بود، افزود: انشاءالله فرد معرفي شده بتواند رأي قاطع مجلس را كسب كند.
سيدنظام مولا هويزه نماينده مردم دشت آزادگان نيز با اشاره به سابقه وزير پيشنهادي تأكيد كرد تسلطي نسبت به افرادي كه تاكنون براي وزارت نفت پيشنهاد شده بودند كارآمدتر است و از شانس بيشتري براي كسب رأي اعتماد نمايندگان مردم برخوردار است. وي مهم ترين ويژگي وي را حضور در بطن مديريت صنعت نفت كشور اعلام كرد.
شناخت نمايندگان از وزير پيشنهادي نفت
اندك است
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم در همين زمينه گفت: اغلب نمايندگان شناختي از وزير نفت معرفي شده از سوي رئيس جمهوري ندارند.
محمد مهدي مفتح افزود: اظهارنظر در خصوص مطابق بودن وزير نفت معرفي شده با ملاحظات مجلس پس از كسب اطلاع از مشخصات تجربي و فردي جناب تسلطي امكان پذير است. هنوز نمايندگان شناختي در اين عرصه ها ندارند.

گروه اقتصادي: براساس بخشنامه بودجه سال ۸۵ كه پس از امضاي رييس جمهوري در ۱۴ آبان ماه جاري به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد ۹ راهبرد اساسي موردتوجه قرار گرفته است. در مقدمه اين بخشنامه دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند در پيشنهاد بودجه سال ۸۵ اهداف و سياست هاي تاكيدشده در چشم انداز، سياست هاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي صادره و برنامه هاي كلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره گيري از اسناد توسعه فرابخشي و بخشي ذي ربط مدنظر قرار دهند.
با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون مهمترين شاخص ها و اهداف بخشنامه بودجه سال ۸۵ گفت وگو كرده ايم.
***
* عمده ترين شاخصه بخشنامه بودجه سال ۸۵ نسبت به سنوات گذشته كدام است؟
- مهمترين موضوعي كه در زمينه كميات است و براساس بخشنامه بودجه ۸۵ بايد موردتوجه قرار گيرد بحث كسري بودجه دستگاه هاي اجرايي است، در سال هاي گذشته كسري بودجه اين دستگاه ها به سال بعد منتقل مي شد اما در بخشنامه بودجه ۸۵ مقرر شده كسري بودجه دستگاه ها، جبران شده و پايه بودجه سال آينده قرار گيرد تا كسري مذكور به سال بعد منتقل نشود و يك بار به طور واقعي سال پايه بودجه دستگاه ها خصوصا آنكه بودجه سال آينده به روش عملياتي تدوين خواهد شد، تنظيم شود. اين كار مبناي خوبي براي جلوگيري از كسري بودجه دستگاه ها در سال آينده خواهد بود چراكه عملياتي شدن بودجه سال آ ينده با وجود كسري بودجه در دستگاه هاي دولتي متناقض خواهد بود.همچنين در زمينه درآمدها مقرر شده تا كليه درآمدهاي بودجه سال آينده با دقت بيشتري بسته شود تا با عدم تحقق درآمدها كه يكي از عوامل كسري بودجه دستگاه هاي دولتي است مواجه نشويم.
* در بخشنامه بودجه سال آينده بودجه پروژه هاي عمراني و نيمه تمام چگونه مدنظر قرار گرفته است؟
- براساس بخشنامه بودجه ۸۵ مقرر شده تا پروژه عمراني جديد آغاز نشود، شروع پروژه هاي جديد تنها در موارد بسيار ضروري امكان پذير خواهد بود و تا جايي كه ممكن است اعتباراتي كه در بودجه عمراني درنظر گرفته شده عمدتا براي طرح هاي دردست اجرا و نيمه تمام مي باشد و تاكيد بسياري شده كه اجراي طرح ها و پروژه هايي كه ماهيت سراسري نداشته و مي تواند در استان ها اجرا شود به استان ها واگذار شود. رييس جمهوري بر اين موضوع تاكيد بسياري داشته اند. همچنين مقرر شده تا تسهيلات بانكي و وجوه برداشتي از حساب ذخيره ارزي حتما بايد توزيع استاني داشته باشد و اين گونه نباشد كه بخش عمده آن در مركز مصرف شود. اعلام شده اين تسهيلات و وجوه به شيوه و با بهره گيري از شاخص هاي مناسبي در همه استان ها توزيع شود. همچنين اعتبارات عمراني در بودجه سال آينده نسبت به سال جاري از رشد نسبتا خوبي برخوردار است و اگر اين اعتبارات به طرح هاي دردست اجرا تخصيص داده شود به تسريع در اجرا و اتمام اين گونه طرح ها كمك شاياني خواهد كرد گرچه رقم بودجه طرح هاي عمراني هنوز قطعي نشده است.
* با ابلاغ بخشنامه بودجه، روند تدوين بودجه سال آينده چگونه خواهد بود؟
- پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۸۵ از تاريخ ۱۴/۰۸/۸۴ كه رياست جمهوري اين بخشنامه را امضاء كرده اند دستگاه هاي اجرايي تا ۲۹ آذرماه يعني حدود يك ماه نيم فرصت خواهند داشت تا از طريق تعامل با سازمان مديريت، بودجه خود را اعلام كنند و مقرر شده تا ۲۹ آذرماه بودجه به هيات وزيران رفته و در اين مرحله تبصره ها و موارد بودجه دستگاه هاي اجرايي كه احتمالا سازمان مديريت با ين دستگاه ها به تفاهم نرسيده در دولت مطرح خواهد شد. بررسي دولت دو هفته به طول انجاميده و پس از تلفيق بودجه و چاپ آن در سازمان مديريت ۲۵ دي ماه بودجه به مجلس ارايه خواهد شد و مجلس نيز براساس آيين نامه داخلي خود فرصت كافي براي بررسي و تصويب به موقع قانون بودجه سال آ ينده را خواهد داشت.

ايسنا: تامين منابع مالي مورد نياز بخش آب و فاضلاب كشور در سال جاري به عنوان اولين سال برنامه پنج ساله چهارم توسعه، ۶۰ تا ۶۵ درصد بوده است.
مهندس عباس شفيعي - معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب - افزود: ۳۳ درصد اعتبار ساماندهي تاسيسات آب شهرهاي مسئله دار، ۳۰ درصد اعتبار توسعه شبكه ها، ۸۵درصد اعتبار بخش فاضلاب شهرها و ۳۵ درصد اعتبار آب روستايي كشور تاكنون تامين شده است. وي اظهار كرد: ۱۵۰ ميليارد تومان نيز از محل مازاد درآمدهاي نفتي براي بخش آب و فاضلاب در نظر گرفته شده كه با اختصاص اين رقم، اعتبار آب و فاضلاب به بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.
شفيعي، گردش مالي آب و فاضلاب روستايي را نيز براي امسال ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: از سال گذشته نيز حدود ۴۰۰ ميليارد تومان عقب افتادگي اعتبار داريم. وي، رسيدن به شاخص هاي برنامه چهارم را در دستور كار اين معاونت دانست و ادامه داد: در بخش آب شهري بايد از ۹۸ درصد شاخص برخورداري به ۱۰۰ درصد و در بخش فاضلاب از ۲۴ درصد به ۴۰ درصد و در بخش روستايي نيز بايد از شاخص ۶۱ درصد به ۷۲ درصد برسيم؛ ضمن اينكه شاخص برخورداري فاضلاب در روستاها در حال حاضر فقط نيم درصد است.
شفيعي، ۳۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال را به عنوان گردش مالي سال آينده شركت هاي آب و فاضلاب پيش بيني كرد و خاطر نشان كرد: اين پيش بيني با توجه به سرمايه گذاري هاي لازم، كمبود اعتبارات امسال و كمك زيان شركت ها ست كه حدود ۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان آن از محل منابع ملي و بقيه از محل منابع استاني تامين مي شود.

مهر: در هفت ماهه اول امسال، دولت از محل دريافت ماليات ۶۳ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال درآمد داشت كه نسبت به مدت رقم مصوب بودجه اي، ۸۴ درصد تحقق نشان مي دهد.
درآمدهاي مالياتي دولت با رشدي معادل ۵۴درصد از ۴۱ هزار و ۳۸۹ ميليارد ريال در هفت ماهه اول سال ۱۳۸۳ به ۶۳ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال در هفت ماهه اول امسال بالغ شده است.
درحالي در هفت ماهه اول امسال درآمد هاي مالياتي دولت به ۶۳هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال رسيده كه بر طبق رقم مصوبه بودجه اي، اين مبلغ در اين مدت بايد به ۷۵ هزار و ۹۲۷ ميليارد ريال مي رسيد.بدين ترتيب ميزان درآمدهاي مالياتي در هفت ماهه اول سال جاري نسبت به رقم مصوب بودجه اي ۸۴ درصد تحقق داشته است.
ميزان تحقق درآمدهاي ناشي از ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم در هفت ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي به ترتيب ۸۵ و ۸۲ درصد بوده است.
درآمدهاي دولت از محل دريافت ماليات هاي مستقيم كه شامل شركت هاي دولتي( بدون شركت ملي نفت)، غير دولتي، شركت ملي نفت، ماليات بردرآمد و ثروت است، در هفت ماهه اول امسال در مجموع با ۷۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰ هزار و ۳۱۷ ميليارد ريال رسيده است.

گروه اقتصادي: براساس نتايج به دست آمده از طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار، در سال ۱۳۸۳ هر خانوار روستايي به طور متوسط ۳۳ ميليون و ۵۵۴ هزار ريال هزينه خالص و ۲۷ ميليون و ۸۸۴ هزار ريال درآمد داشته است.
به گزارش روابط عمومي مركز آمار ايران، ميانگين درآمد سالانه اظهارشده يك خانوار روستايي در سال ۱۳۸۳ به نسبت سال ۱۳۸۲ حدود ۰/۱۶ درصد افزايش داشته است كه از اين افزايش ۰/۵۳ درصد مربوط به مشاغل آزاد، در حدود ۴/۳۱ درصد مربوط به مشاغل مزد و حقوق بگيري و ۷/۱۵ درصد مربوط به درآمدهاي متفرقه بوده است.
همين گزارش مي افزايد: ميانگين هزينه سالانه يك خانوار روستايي در سال ۱۳۸۳ به نسبت سال ۱۳۸۲ در حدود ۶/۳۰ درصد افزايش داشته است. در دوره مزبور افزايش هزينه اقلام «خوراكي، آشاميدني و دخاني» در حدود ۴/۲۷ درصد و افزايش هزينه اقلام غيرخوراكي در حدود ۸/۳۲ درصد محاسبه شده است.
در اين گزارش آمده است: در سال ۱۳۸۳ ميانگين هزينه اقلام «خوراكي، آ شاميدني و دخاني» با ۱۳۰۳۱ هزار ريال، در حدود ۸/۳۸ درصد ميا نگين كل هزينه سالانه و ميانگين هزينه اقلام غيرخوراكي با ۲۰۵۱۳ هزار ريال در حدود ۲/۶۱ درصد ميانگين كل هزينه سالانه هر خانوار روستايي را تشكيل داده است. در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني يك خانوار روستايي، بيشترين سهم با ۸/۲۳ درصد مربوط به هزينه گوشت و در هزينه هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با ۲/۲۵ درصد مربوط به مسكن بوده است.
روابط عمومي مركز آمار ايران اين را هم اضافه كرده كه براساس نتايج همين آمارگيري، در سال ۱۳۸۳ در حدود ۸/۸۸ درصد، خانوارهاي آمارگيري شده روستايي داراي آب لوله كشي و ۲/۹۸ درصد داراي برق و ۱/۱۳ درصد داراي گاز لوله كشي و ۳/۶۰ درصد داراي حمام و ۳/۵۰ درصد داراي تلفن ثابت و ۳/۶ درصد داراي تلفن همراه بوده اند.
در همين سال ۳/۹ درصد از خانوارهاي آمارگيري شده روستايي، اتومبيل شخصي و ۰/۷۴ درصد تلويزيون رنگي و ۷/۹۲ درصد يخچال و ۱/۲۳ درصد ماشين لباس شويي و ۶/۴۲ درصد ويدئو و ۳/۱ درصد رايانه دراختيار داشته اند.
بازهم در همين سال نحوه تصرف محل سكونت ۶/۸۶ درصد از خانوارهاي آمارگيري شده روستايي ملكي بوده و ۸/۳ درصد اجاري و ۶/۹ درصد نيز مجا ني يا در برابر خدمت يا ساير انواع نحوه تصرف محل سكونت بوده است.

گروه اقتصادي:در برنامه چهارم توسعه بيش از ۴ هزار ميليارد ريال اعتبار صرف هزينه هاي عمراني شركت پست مي شود.
محمد حسن محبيان، رييس هيات مديره و مديرعامل شركت پست ديروز تأكيد كرد: اين ميزان اعتبار بايد در قالب احداث ساختمان ها و ارتقاي كيفيت خدمات پستي، توسعه فناوري و ساماندهي سرويس هاي پستي، بهنگام سازي كدپستي ۱۰ رقمي، آموزش و توسعه سرمايه انساني، تامين تجهيزات واحدهاي پستي و اجرايي هزينه شود.
در حال حاضر ۹۵۰۰ واحد پستي و ۱۶ هزار صندوق پستي دركشور وجود دارد.
وي افزود: در سال ۸۴ مقرر شده كه سرعت سير مرسولات پستي بين استاني از ۳ روز به ۲ روز كاهش يابد.
وي به بحث خصوصي سازي اشاره و تصريح كرد: پيش بيني شده تا پايان برنامه چهارم همه واحدهاي قبول مرسولات خصوصي شوند.
محبيان گفت: واگذاري ۸۹۴ دفتر خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات، ايجاد بيش از ۶ هزار دفتر ICT روستايي، تاسيس بيش از ۵۰۰ آژانس پستي، تاسيس ۵ دفتر خدمات ارتباطي جامع مشتركين، مشاركت با بخش غير دولتي درحمل و نقل و مبادله مرسولات پستي از برنامه هاي اين شركت در راستاي خصوصي سازي است.

نوع---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۷۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۵۸۷