گروه حوادث: زن ۳۰ ساله اي كه مدعي است در دفاع ،مزاحم خود را با يك ضربه چاقو به قتل رسانده بود، قرار است صحنه قتل را بازسازي كند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از ساعت ۳۰/۹ صبح روز ۱۶ مرداد ماه سال ۸۱ در دستور كار پليس جنايي تهران قرار گرفت. زماني كه وقوع يك فقره قتل از سوي ساكنان منطقه اي در تهرانپارس به اطلاع پليس رسيد، با حضور قاضي ويژه قتل- محمد سلطان همتيار- در صحنه حادثه، زن ۳۰ساله اي به نام اكرم به عنوان عامل جنايت دستگير شد.و جسد مردي كه با هويت سخاوت، تنها با يك ضربه چاقو به قتل رسيده بود براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت.در نخستين بازجويي ها همسايه ها مدعي شدند كه ساعت ۹ صبح ناگهان صداي اكرم را از داخل حياط شنيده اند كه فرياد مي كشيد از خانه ام برو بيرون!
اما قبل از حضور همسايه ها اين حادثه اتفاق افتاده بود.به اين ترتيب، اكرم در اداره آگاهي ضمن قبول قتل عمدي مدعي شد تنها در دفاع از خود اين كار را كرده است. وي گفت: صبح كه از خواب بيدار شدم همسرم را راهي محل كارش كردم و در حال خردكردن هويج بودم كه ناگهان صداي در خانه ام را شنيدم كه با شدت باز شد.
به داخل حياط آمدم، مردي را ديدم كه چندين مرتبه برايم ايجاد مزاحمت كرده بود. او ابتدا تلفني مزاحمم شده بود و اين اواخر در محله برايم ايجاد مزاحمت مي كرد. از او خواستم از خانه ام بيرون برود. اما وي پله ها را بالا آمد و به طور وحشيانه اي به طرفم حمله ور شد. فرزند ۲ ساله ام شروع به گريه كرد، من فرياد مي كشيدم و از او مي خواستم رهايم كند.تنها توانستم با چاقويي كه در دست داشتم ضربه اي را زير كتف او وارد كنم و در حالي كه او به زمين افتاده بود از همسايه ها كمك خواستم.
اكرم در ادامه بازجويي و برگزاري جلسات محاكمه نزد قاضي همتيار بر دفاع مشروع تأكيد كرد. قاضي شعبه ۱۱۵۶ با توجه به محتويات پرونده اكرم را به قصاص نفس (اعدام) محكوم و همسر و برادرش را به اتهام معاونت در قتل تبرئه كرد. برائت همسر و برادر متهم از سوي شعبه ۴۰ ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت و پرونده قتل براي برگزاري مجدد دادگاه به شعبه ۱۱۴۷ مجتمع قضايي بعثت انتقال يافت.
صبح ديروز اكرم به همراه سه وكيل در دادگاه حضور يافت. در ابتدا قاضي پرونده با تأكيد بر برقراري نظم در دادگاه، از دو وكيل اولياي دم خواست تا به طرح شكايت خود بپردازنند. يكي از وكلا با طرح شكايت خود درخواست قصاص نفس (اعدام) را براي متهمه كرد. وي گفت: با توجه به شواهد و قراين موجود در پرونده و وضعيت حاكم بر محيط وقوع قتل، اكرم نمي تواند قاتل باشد ولي بنابر اقرار نامبرده هم اكنون وي به عنوان تنها متهم پرونده است. هر چند كه ما عقيده داريم قتل توسط شخص ديگري صورت گرفته است. همسر متهم با دادن چاقويي به وي گفته است در صورتي كه مزاحم تلفني آمد نترس و او را بزن. همچنين با توجه به جراحات و خراش هاي وارده به صورت، گردن و كتف وي و گواهي پزشكي قانوني اتهام مباشرت در قتل بر وي وارد شده است. افرادي به نام هاي چنگيز و حسين در قتل دست داشته اند با توجه به تناقضات موجود در اظهارات اكرم، تقاضا دارم نامبردگان را به اتهام معاونت در قتل به اشد مجازات در قانون برسانيد.
در پاسخ به اين تقاضا قاضي شعبه ۱۱۴۷اعلام كرد كه نامبردگان از سوي قاضي همتيار تبرئه شده اند و حكم از سوي شعبه ۴۰ مورد تأييد قرار گفته است.
وكيل اولياي دم بيان كرد: اولياي دم بر اين باور هستند كه اكرم قاتل نيست و چنانچه محكوميت وي به مرحله اجرا در آيد وي حاضر به بازگفتن حقايق است و قاتلان اصلي را معرفي خواهد كرد.
وي در پايان گفت:از دادگاه تقاضاي بازسازي صحنه قتل را دارم. تا بدين وسيله تناقضات در اظهارات متهمه آشكار شود.
سپس اكرم (۳۰ ساله) ايستاد و ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: من از خودم دفاع كردم. او وارد خانه  ام شد و به طرفم حمله ور شد. وقتي صداي در را شنيدم در حالي كه چاقو در دستم بود بيرون آمدم. سخاوت را وسط حياط ديدم. او اصلاً  به من امان نداد. ما با هم درگير شديم، همين كه برگشت به او چاقو زدم.وي در حالي كه صحنه درگيري را به درخواست قاضي پرونده بازسازي كرد، از حالت عادي خارج شد و نتوانست به دفاع از خود ادامه دهد.
سپس سه تن از وكلاي اكرم كه به ترتيب برزميني، آل ياسين و صدر نام داشتند به دفاع از وي پرداختند و هر يك با ارائه مطالبي درخواست حكم برائت براي متهمه كردند.
برزميني گفت: اين كه موكل مقتول مدعي است كه اكرم قاتل نيست مشخص مي كند كه اكرم قصد قتل نداشته و در شرايط خاص اين اتفاق افتاده است. فريادهاي فرزند ۲ ساله اش، ديدن مزاحم تلفني كه از قبل ذهنيت داشته، تمامي شواهد و قراين موكل را در آن شرايط خاص در اوج عصبانيت قرار داده كه ناگزير تنها به صورت غيرارادي دست به قتل زده است.
همچنين دو وكيل ديگر طبق مواد ۶۱-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۹-۶۲۵ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۵ قانون مسئوليت مدني و اصل ۳۷ قانون اساسي تقاضاي صدور حكم برائت را كردند.
بر پايه اين گزارش، قاضي شعبه ۱۱۴۷ مجتمع قضايي بعثت با تجديد جلسه دادگاه، درخواست بازسازي صحنه جرم را پذيرفت و قرار است با بازسازي صحنه جرم، اكرم براي آخرين دفاع مقابل قاضي قرارگيرد.

گروه حوادث: پرونده مرد ۲۸ ساله اي كه به قتل همسرش در فيروزكوه متهم است با نقص تحقيقات براي رسيدگي بيشتر از دادگاه كيفري به دادسراي فيروزكوه فرستاده شد.
به گزارش خبرنگار ما، ۲۶ آبان ماه سال گذشته مرد ۲۸ ساله اي همسر جوانش را به بيمارستاني در فيروزكوه برد و مدعي شد او خودكشي كرده است. بلافاصله اقدامات پزشكي براي نجات جان اين زن از سوي پزشكان آغاز شد اما زن ۲۱ ساله فوت كرد.
با توجه به مشكوك بودن مرگ اين زن مسؤولان بيمارستان موضوع را پليس اطلاع دادند. دقايقي بعد گروهي از ماموران در محل حاضر شده كه همسر اين زن به نام حميد در بازجويي ها گفت: امروز وقتي از محل كارم به خانه بازگشتم با همسرم به نام سولماز روبه رو شدم كه خودش را از نرده هاي راهرو حلق آويز كرده بود.
كارآگاهان در بررسي هاي خود متوجه شدند، حميد چندي پيش به اتهام رابطه نامشروع با دو دختر دانشجو در اين شهر دستگير و به شلاق محكوم شده بود كه حكم مجازات او روز قبل از حادثه اجرا شده بود.
همچنين تحقيق از همسايه هاي سولماز نشان مي داد اين زوج پس از فاش شدن راز رابطه نامشروع حميد با دختران دانشجو با هم اختلاف پيدا كرده بودند.
در حالي كه بررسي پليس در اين رابطه ادامه داشت پزشكان قانوني پس از معاينه جسد، حلق آويز شدن سولماز را رد كرده و اعلام كردند مرگ او به صورت عمدي بوده است.
با اعلام نظريه پزشكي قانوني ماموران همسر اين زن را به اتهام قتل عمد بازداشت كردند كه او در تحقيقات نيز منكر قتل شد. پس از تحقيقات تكميلي دادستان فيروزكوه حميد را در قتل همسرش مقصر شناخت و براي او به اتهام قتل عمد كيفرخواست صادر كرد.
با صدور كيفرخواست پرونده براي محاكمه به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد كه قاضي دادگاه پس از مطالعه پرونده تحقيقات را داراي دو نقص دانست. يكي اين كه چرا از دو دختر در پرونده تحقيق به عمل نيامده است و اين كه آثار خراشيدگي كه بر روي صورت مقتول وجود دارد بيانگر حالت دفاعي وي بوده كه پزشكي قانوني در مورد آن اظهار نظر نكرده است. به اين ترتيب پرونده را براي رفع نقص به دادسراي فيروزكوه فرستاد.

گروه حوادث: پس از گذشت ۴۰ روز از ارسال پرونده آتش سوزي مسجد ارگ از دادسراي روحانيت به دادسراي امور جنايي تهران هنوز متهمان اين پرونده مورد بازپرسي قرار نگرفته اند.به گزارش خبرنگار ما، ۲۶ بهمن ماه سال گذشته مصادف با شب عاشورا وقوع آتش سوزي مهيبي در مسجد ارگ منجر به كشته و مجروح شدن نزديك به ۳۰۰ نفر شد. آتش سوزي با برخورد چادر يكي از نمازگزاران در قسمت زنانه با بخاري آغاز شد.
پس از گذشت چند ماه از وقوع اين حادثه، كارشناسان هيأت امنا و مديريت مسجد ارگ را مقصر دانستند و پرونده آنان براي رسيدگي به دادگاه ويژه روحانيت فرستاده شد.
اين دادگاه نيز با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي براي رسيدگي به پرونده در تاريخ ۱۸ مهرماه سال جاري پرونده را به دادسراي امور جنايي فرستاد.
بعد از گذشت ۴۰ روز از ارجاع اين پرونده به دادسراي امور جنايي، هنوز هيچ كدام از متهمان به دادسرا احضار نشده اند.يك منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: به احتمال زياد دادگاه حكم پرداخت ديه به بازماندگان را صادر خواهد كرد.

سايت جنايي: آنتوني شپرد ، مردي كه گمان مي رفت در حادثه اي به قتل رسيده باشد پس از تماس تلفني با مادرش آن چنان وي را به هيجان آورد كه پيرزن راهي بيمارستان شد!
مادر آنتوني مي گويد: صحبت كردن با پسرم پس از دو هفته كه از اعلام خبر قتل وي مي گذشت مانند صحبت كردن با يك روح بود!
اين حادثه پس از آن روي داد كه پليس ايالت اوكلند در جريان حادثه قتل يك شهروند ميانسال، كارت شناسايي آنتوني شپرد را در نزد وي يافته بود. اين مرد كه امكان شناسايي وي با توجه به نحوه قتل وجود نداشت در نهايت با هويت آنتوني شپرد به خاك سپرده شد.
آنتوني مي گويد پس از آنكه جمعي از دوستان خود را به صورت اتفاقي مشاهده كرده است كه در حال خواندن خبر مربوط به مرگ وي در روزنامه و اشك ريختن به ياد وي هستند ، تصميم گرفته است براي رفع نگراني مادرش با وي تماس بگيرد. با مشخص شدن هويت شپرد ، ماموران روز گذشته با ارزيابي اثر انگشت مقتول هويت وي را به عنوان مارك مارتين شناسايي كردند. در شرايطي كه هنوز قاتل مارتين شناسايي نشده است ، شپرد هر نوع دخالت در اين موضوع را منكر شده و در مورد اوراق شناسايي وي كه در نزد مقتول يافت شده است مي گويد كه اين اوراق را سال ها پيش گم كرده و همان زمان نيز موضوع را به پليس اطلاع داده است.

آسوشيتدپرس: پليس كاليفرنيا همچنان در تلاش براي يافتن مردي است كه با شليك گلوله به يك زن ، دو فرزند و مادر وي ، آنها را به شدت زخمي كرده است. نتايج تحقيقات اوليه نشان مي دهد كه عامل اين حادثه همسر اين زن بوده است.
مقامات پليس حوالي ساعت دو صبح پس از اطلاع تلفني از اين حادثه به منزل مسكوني اين خانواده مراجعه كرده و در آنجا با بدن نيمه جان دو زن كه مورد شليك گلوله هاي متعدد قرار گرفته بودند مواجه شدند. دختر ۴ ساله اين خانواده نيز با شليك گلوله به سر مجروح شده بود. كوچكترين قرباني اين حادثه طفل ۲۰ ماهه اي است كه از دو ناحيه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.دنيس گوتيرز سرپرست اداره پليس ريورسايد درباره اين جنايت مي گويد : زنده ماندن اين افراد به ويژه كودكان خانواده شبيه به معجزه است.
در حال حاضر مادر خانواده و فرزندان وي در شرايط بحراني به سر برده و در بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند. زن مسن نيز در اين ميان پس از عمل جراحي در شرايط بهبود به سر مي برد.
مقامات پليس در حال حاضر به دنبال ماكسيميليانو رومرو ، ۲۷ ساله ، متهم اصلي اين جنايت مي باشند . رومرو كه همسر زن جوان محسوب مي شود ، حداقل پدر يكي از فرزندان وي است. پليس در انتظار بهبود حال مصدومان است تا با توجه به اطلاعات آنها نسبت به تكميل حلقه مفقوده اين جنايت اقدام كند.

ايسنا: سرپرست مجتمع قضايي خانواده  ،۲ اطاله  دادرسي در پرونده هاي خانوادگي را مفيد دانست و گفت كه در بسياري از موارد اطاله  دادرسي سبب مي شود كه اختلافات خانوادگي برطرف شود به همين دليل قضات، صدور حكم را به جلسات دوم و سوم موكول مي كنند.
عباس صادقي اظهارداشت: طبق قانون، دادگاه هاي خانواده جزو دادگاه هاي ويژه هستند و قضات آن نيز بايد از قضاتي باشند كه براي صدور حكم دعاوي خانوادگي صلاحيت داشته باشند، زيرا بعضي از دعاوي خانوادگي مانند فسخ نكاح آن چنان داراي اهميت است كه قاضي فقط در صورتي مي تواند به اين پرونده ها رسيدگي كند كه از جانب رييس قوه  قضاييه ابلاغيه  ويژه داشته باشد. اين امر به علت مهم بودن مسايل خانوادگي و اهميتي است كه قانونگذار براي مسايل خانوادگي و بنيان هاي خانواده قائل شده است.
وي، درباره  مهمترين دعاوي مطرح در دادگاه خانواده، گفت: طبق قانون، دادگاه هاي خانواده به دعاوي مربوط به طلاق، نفقه، تمكين، فسخ نكاح، حضانت، ملاقات فرزند، مطالبه  جهيزيه و دعاوي مربوط به نسب رسيدگي مي كنند، اما اهم دعاوي كه با آن سر و كار داريم دعاوي مربوط به طلاق و مطالبه مهريه و نفقه است. ولي نمي توان گفت دعاوي طلاق هميشه زياد تر از ديگر دعاوي است بلكه گاهي اوقات دعاوي ساده به طلاق منتهي مي شود؛ فرضا زوجه در ابتدا براي مطالبه  مهريه يا عدم تمكين به دادگاه خانواده رجوع مي كند اما در نهايت اين امر پله  اوليه اي مي شود تا زوجه به طلاق نزديك تر شود و شكايت اوليه به جاي اين كه نتيجه  مثبت داشته باشند نتيجه معكوس مي دهد.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده  ،۲ در پاسخ به اين سئوال كه در دادگاه هاي خانواده از چه منابع حقوقي و قانوني استفاده مي شود، اظهار داشت: دادگاه ها ملزم نيستند كه در دعاوي خانواده آيين دادرسي مدني را رعايت كنند اما مواردي پيش مي آيد كه چاره اي جز رعايت آيين دادرسي مدني نيست، از جمله مباحث مربوط به اجراي احكام مدني، دستور توقف و ساير مواردي كه گاهي ما را نيازمند مي كند كه اصحاب دعوا را به رعايت آيين دادرسي مدني دعوت كنيم.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده،۲ درباره  اظهارنظر برخي كه قانون حمايت از خانواده را متعلق به رژيم سابق و منسوخ مي دانند اظهار داشت: قوانين فعلي جامعه منطبق با قوانين اسلام است و هر مورد از آنها كه با قوانين فقهي و شرعي مغايرت داشته باشد، شوراي نگهبان آنها را رد كرده است. قوانيني كه در حال حاضر موجود است نظراتي است كه مجلس ارائه داده و شوراي نگهبان آنها را تصحيح كرده است؛ اگر چه برخي از قوانين فعلي متعلق به رژيم سابق است، اما قوانيني است كه همانند ساير قوانين منافي فقه و شرع نيست به خصوص قوانيني كه مربوط به دعاوي خانوادگي است و الزاماً با منابع فقهي تطبيق داشته باشد.
وي درباره  برخي از قوانين مانند قانون ازدواج در قانون حمايت از خانواده كه عيناً با يك محتوا در ۲ جا و ۲ عنوان مطرح و تصويب شده است، گفت : اين موارد به ندرت پيدا مي شود گاهي ممكن است اصلاحاتي در قانون به وجود آيد كه در قانون گذشته نبوده و قانونگذار بر اساس نيازي كه احساس كرده قانون جديد را وضع كرده و با عنوان جديد در جاي ديگر مطرح كرده است، احياناً اگر مواردي وجود دارد كه قوانين سابق منسوخ اعلام نشده است قضات بايد با اطلاعاتي كه دارند از قوانين منسوخ استفاده نكنند.
وي اطاله  دادرسي را در رسيدگي به پرونده هاي خانواده مفيد تلقي كرد و گفت: در برخي  پرونده ها رسيدگي به شكايت و انجام تحقيقات به طول مي انجامد و سبب اطاله  دادرسي مي شود. بيشتر شكايت مردم از دادگاه ها نيز به خاطر اطاله دادرسي است در حالي كه رسيدگي به شكايات دادگاه هاي خانواده به نحوي است كه نمي توان به سرعت حكم آن را صادر كرد و شايد با اطاله  دادرسي مشكلات طرفين از بين برود. براي همين اكثر قضات صدور حكم را به جلسات دوم و سوم موكول مي كنند تا مانع ازهم پاشيدگي خانواده شود چرا كه جداشدن يك زن و شوهر در آينده مشكلات بسيار زيادي براي زوجين و فرزندان آنها به بار مي آورد و جامعه بايد سال ها تاوان جدايي زن و شوهر را بدهد.
سرپرست مجتمع قضايي خانواده۲ ادامه داد: در حال حاضر دو نفر كه يكديگر را مي بينند قصد دارند به هر نحوي كه شده با هم ازدواج كنند و فكر عواقب بعدي را نمي كنند، متاسفانه خانواده هاي آنها نيز در اين زمينه به آنها كمك نمي كنند، علاوه بر اين، والدين با قراردادن همه  امكانات در اختيار فرزندانشان مانع مي شوند كه فرزندانشان با سختي هاي زندگي آشنا شوند در نتيجه هنگامي كه آنها با يك مشكل مواجه مي شوند سريعاً به دادگاه خانواده رجوع مي كنند.

گروه حوادث: پليس بعد از گذشت پنج سال نتوانست عامل يا عاملان يك قتل را شناسايي و دستگير كند.
به گزارش خبرنگار ما، امروز جلسه قسامه پرونده هاله زن بارداري كه پنج سال قبل در مطب دندانپزشكي خود توسط افراد ناشناس كشته شده بود در شعبه ۱۱۵۷ دادسراي امور جنايي تهران برگزار خواهد شد.پليس آگاهي تهران بعد از گذشت پنج سال و انجام تحقيقات گسترده موفق به شناسايي عامل يا عاملان اين جنايت دلخراش نشده و در نهايت رسيدگي قضايي بر روي اين پرونده به مرحله قسامه رسيده است.

گروه حوادث: پليس آگاهي تهران بعد از گذشت سه ماه موفق به نجات دادن يك گروگان از دست آدم ربايان شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۸ روز بيست و نهم مرداد ماه مردي به نام جمشيد با دردست داشتن دستور قضايي به اداره يازدهم آگاهي مركز مراجعه كرد و اظهار داشت: «پسر ۱۴ساله ام به نام رامين توسط افراد ناشناس ربوده شده است و چند ساعت بعد از آدم ربايي، ربايندگان با يك خط تلفن ثابت با منزل ما تماس گرفته و خواستار ۲۰ ميليون تومان شدند.» پليس آگاهي بعد از انجام تحقيقات اوليه جستجوي خود براي يافتن مخفيگاه آدم ربايان را آغاز كرد. آدرس خط تلفن ثابت شناسايي شد و يك تيم عملياتي براي دستگيري ساكنان آن ساختمان اعزام شدند. پليس بعد از حضور در محل نتوانست گروگان را آزاد كند زيرا گروگان و ربايندگان وي آن محل را ترك كرده بودند.
در مرحله بعد دو نفر به نامهاي ابوالفضل و رحيم به عنوان مظنون بازداشت شدند تحقيقات از آنان ادامه يافت تا عامل اصلي اين آدم ربايي كه مرتضي نام داشت شناسايي شد.
تحقيقات بعدي مخفيگاه ربايندگان را نيز مشخص كرد. محل تحت محاصره پليس درآمد و متهمان طي يك عمليات غافلگيرانه بازداشت شدند و رامين نيز از بند آدم ربايان رهايي يافت.
آدم ربايان رامين را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و اين پسر نوجوان در شرايط نامناسبي نگهداري مي شد.بررسي هاي بعدي پليس مشخص كرد كه انگيزه آدم ربايان از ارتكاب چنين جرمي اختلاف حساب ۸ ميليون توماني آنان با پدر رامين بود.تحقيقات تكميلي بر روي اين پرونده ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: پيرمردي ۷۴ ساله كه سال گذشته يكي از دوستان خود را به قتل رسانده بود، صبح ديروز از سوي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان به پرداخت ديه محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه ۶ آبان ماه سال ۸۳ فردي به نام هادي ۷۳ ساله با دست ها و پيراهني آغشته به خون، فريادزنان از همسايه ها طلب كمك مي كرد.بلافاصله همسايه ها وارد منزل هادي شدند و با جسد غرق در خون فردي به نام حسن روبه رو شدند.
پس از حضور ماموران در محل حادثه، يك بطري خالي مشروبات الكلي و يك زيرسيگاري كريستال شكسته در محل كشف شد. حسن به سرعت به بيمارستان منتقل شد اما پس از گذشت مدتي بر اثر عفونت ناشي از ضربه فلزي در بيمارستان جان سپرد.
جسد وي براي كالبد شكافي به پزشكي قانوني منتقل شد و پزشكان علت مرگ را برخورد جسم سخت با سر و ضربه مغزي عنوان كردند. بعد از انجام تحقيقات لازم، هادي به اتهام قتل عمد به اداره آگاهي منتقل شد.
وي در بازجويي ها جزئيات شب حادثه را اين چنين بيان كرد: «آن روز مراسم ختم خواهرم بود و دوستم حسن نيز در آن شركت داشت.بعد از واردشدن به خانه و كمي استراحت، اقدام به خوردن مشروبات الكلي كرديم. بعد از آن بود كه درگيري مان شروع شد و من از شدت عصبانيت، با زيرسيگاري كريستالي كه روي ميز بود، ضربات متعددي بر سر و صورت حسن وارد كردم.»
متهم همچنين علت درگيري را توهين هاي مقتول به خواهرش عنوان كرد. روز گذشته در جلسه محاكمه متهم در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان حيدري نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و از دادگاه صدور حكم قانوني براي متهم را خواستار شد.
در ادامه فرزندان مقتول با حضور در جايگاه براي هادي تقاضاي قصاص كردند. آنها اعتقاد داشتند قاتل پدرشان را به عمد به قتل رسانده است به طوري كه براثر اين درگيري حسن ۳۸۵ بخيه خورده است.
در ادامه متهم با قرارگرفتن در جايگاه اتهام قتل عمد را نپذيرفت. وي با بيان اين كه پنج فرزند دارد و كارمند بازنشسته است اعلام كرد هيچ چيز از روز حادثه به ياد نمي آورد.
وي دليل فراموشي خود را مصرف داروهاي متعدد عنوان كرد. اين متهم همچنين ادعا كرد در صورتي كه شاهدان در دادگاه حاضر شوند و بر عليه وي شهادت دهند، اتهام قتل عمد را مي پذيرد. برپايه اين گزارش قضات دادگاه،قتل را از نوع شبه عمد دانستند و حكم پرداخت ديه را صادر كردند.

گروه حوادث: كيفرخواست يك باند سرقت مسلحانه از سوي نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما، پليس چندي پيش موفق به شناسايي يك باند سرقت مسلحانه شده و تمامي افراد اين باند را دستگير كرد.
بازداشت شدگان متهم بودند كه از اواسط سال ۸۳ يك منزل مجردي در حاشيه تهران اجاره كرده و هر شب تحت عنوان مسافر سوار خودروهاي مسافركش خط تهران -كرج شده و در ميانه راه با تهديد اسلحه و بستن دست ها و پاهاي راننده خودرو اقدام به ربودن خودرو وي كرده و راننده را نيز در يك منطقه خلوت رها مي كردند.
اين متهمان چندين فقره سرقت از سوپرماركت هاي تهران و مغازه هاي فروش البسه با تهديد اسلحه نيز در پرونده خود داشته كه آخرين سرقت آنان از شركت پشم ابريشم بود كه بعد از آن شناسايي و بازداشت شدند.
اعضاي اين باند به ۱۲ فقره سرقت مسلحانه اعتراف كردند. روز گذشته كيفرخواست اين متهمان از سوي خاكي نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.

گروه حوادث : روابط عمومي گروه صنعتي ايران خودرو به نحوه اطلاع رساني در خصوص دستگيري فردي كه اقدام به سرقت خودرو از اين كارخانه نمود، اعتراض كرد.
در اطلاعيه ايران خودرو آمده است اخيراً خبري در رسانه ها درباره سرقت چند دستگاه خودرو از يك كارخانه خودروساز منتشر شد كه به دليل اشاره به نوع خودروي مسروقه(پژو) و ادعاي بي اساس دست داشتن راننده مديرعامل در اين قضيه، اين شبهه به وجود آمده كه راننده مدير عامل ايران خودرو اقدام به سرقت ۳۰ دستگاه خودرو نموده است! اين در حالي است كه اين ادعا «صحت ندارد و كذب محض است.»
اين اطلاعيه مي افزايد: قانوناً در چنين مواقعي به دليل ضرورت حفظ حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي، بايد از اعلام نوع خودرو(كه مي تواند بيانگر نام كارخانه سازنده باشد) اجتناب مي شد، اما در اين مورد نه تنها چنين نشد بلكه با طرح اخبار كذب ديگر نظير اعلام تعداد خودروهاي مسروقه به ميزان ۳۰ دستگاه و در نتيجه بزرگنمايي حادثه، خدشه جبران ناپذيري به حيثيت كارخانه وارد شد.
در اين اطلاعيه با يادآوري اين نكته كه تعداد خودروهاي سرقت شده تنها ۳ دستگاه بوده، خاطرنشان شده است كه سارق، يكي از كاركنان قراردادي شركت بود كه پيشتر در اختيار كارگزيني قرار گرفته و به گفته مسئولان پرونده اقدام به اين سرقت كرده است.

گروه حوادث:  كيفرخواست پرونده مردي كه با ترفندي خاص مرتكب دو فقره سرقت شده بود از سوي دادسراي امور جنايي تهران صادر شد. به گزارش خبرنگار ما، نهم مردادماه سال ۸۳ يك مرد ۴۴ ساله به نام فرشاد از شهرستان مشهد به پايتخت سفر كرد. چند روز قبل از عزيمت فرشاد از طريق يكي از بستگانش متوجه شده بود كه زوج ميانسالي در تهران تنها زندگي مي كنند و داراي وضعيت مالي مناسبي هستند. او شماره تلفن اين زوج را با ترفندي خاص به دست آورده و راهي تهران شد.
فرشاد بعد از رسيدن به مقصد با شماره تلفن مذكور تماس گرفت.فرشاد با اصرار از زن خواست تا او را ببيند و بهانه آورد كه من بايد شما را ببينم تا باور كنم همان زوجي نيستيد كه در مشهد به شما پول قرض دادم. اصرارهاي فرشاد موجب شد زن قبول كند ديداري بين آنان در ميدان رسالت انجام گيرد. زن در محل ملاقات با فرشاد روبه رو شد. چهره فرشاد كاملاً برايش ناآشنا بود. فرشاد بعد از معذرت خواهي به زن گفت: من طلافروش هستم از مشهد به تهران آمده بودم تا هم طلاهاي امانتي را به صاحبش بازگردانم و هم يك مغازه براي خود در تهران خريداري كنم تا كارم را به پايتخت انتقال دهم.
فرشاد سه شبانه روز با همسر اين زن در تهران به دنبال مغازه گشت.
روز سوم فرشاد به بهانه اينكه قصد قدرداني از زحمات آنان را دارد عنوان كرد كه مي خواهد براي آنان كباب درست كند. زوج مذكور پيشنهاد او را قبول كردند و فرشاد در يك فرصت مناسب مقدار زيادي مواد خواب آور در گوشت مخلوط كرد. وقتي زوج ميانسال از خواب ۷۲ ساعته بيدار شدند متوجه سرقت تمام اموال باارزش خود و ربوده شدن خودرو وانت شدند.
پليس در جريان ماجرا قرار گرفت. فرشاد با اموال مسروقه به شهرستان تبريز گريخته بود و در آنجا نيز با ترفندي خاص از يك دوست قديمي خود ۲ ميليون تومان طلا ربوده و بعد از رهاكردن وانت مسروقه در منزل زوج تبريزي فرار كرده بود.
دوست فرشاد و همسرش كه سوار خودرو وانت مسروقه بودند توسط پليس دستگير شدند. تحقيقات از آنان حقيقت ماجرا را برملا كرد. پليس موفق به رديابي مخفيگاه فرشاد شده و او را بازداشت كرد.
روز گذشته كيفرخواست اين پرونده از سوي دلداري نماينده دادستان در دادسراي امور جنايي تهران صادر شد.